برچسب: محصولات کشاورزی

جزئیات ۵ پروژه مشترک ایران و فائو/اجرای حسابداری آب در دو منطقه

گرولد بودکر، نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه گفته می‌شود فائو همکاری‌های گسترده‌ای را با ایران در حوزه تأمین امنیت غذایی و کشاورزی انجام می‌دهد، می‌توانید به برخی از فعالیت‌ها و اقدامات اصلی فائو را در ایران، خصوصاً مواردی که با امنیت و ایمنی غذایی و تغذیه مرتبط هستند، اشاره کنید؟، اظهار داشت: فائو با توجه به ظرفیت جهانی و توان تخصصی خود، جایگاه ویژه و مناسبی برای حمایت از ابتکارهای دولت ایران جهت تقویت بیش از پیش ساختارها و قابلیت‌های نهادی موجود کشور در راستای ترویج اجرای مداخلات جامع و بین‌بخشی، تعامل با تمامی دست‌اندرکاران مرتبط و تأمین حمایت لازم از طریق نهادهای خارجی به‌منظور تدوین مؤثر و هماهنگ برنامه‌های لازم در چهار حوزه اولویت‌دار ۱) کشاورزی پایدار و هوشمند به تغییرات اقلیمی، ۲) امنیت غذایی و تغذیه و ایمنی غذایی، ۳) توسعه جامع و تاب‌آور روستایی و ۴) اقتصاد و جامعه دانش‌بنیان، دارد.

به گفته بودکر؛ فائو هم‌اکنون در حال اجرای تعدادی پروژه در ایران است و از این طریق از تلاش‌های دولت ایران به‌منظور بهبود وضعیت امنیت و ایمنی غذایی و تغذیه حمایت می‌کند.

همکاری فائو با ایران برای کنترل و پایش ملخ صحرایی

نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: از جمله این پروژه‌ها می‌توان به برنامه همکاری فنی اضطراری جهت تقویت ظرفیت سازمان حفظ نباتات کشور در زمینه کنترل و پایش ملخ صحرایی، به عنوان مهمترین آفت مهاجر در کشور، اشاره کرد.

وی اضافه کرد: این پروژه با تمرکز بر ظرفیت‌سازی، به تقویت توان کشور برای کنترل امواج بعدی ریزش ملخ‌های صحرایی و کاهش تأثیرات مخرب آن‌ها کمک می‌کند؛ باید توجه داشت که اگر این آفت مهار نشود، می‌تواند معیشت میلیون‌ها نفر را در معرض خطر قرار دهد و محیط‌زیست، امنیت غذایی و توسعه اقتصادی کشور را تهدید کند.

بودکر اضافه کرد: فائو همچنین در حال اجرای یک پروژه همکاری فنی دیگر به منظور کمک به ایران در زمینه احیای منابع خاک و آبی و ارتقای تاب‌آوری نظام‌های کشاورزی و جوامع روستایی در برابر تغییرات اقلیمی و بلایای ناشی از آن است. فائو در این پروژه ضمن تقویت ظرفیت‌های ملی و محلی مرتبط، دانش، مهارت و تجهیزات لازم را برای طراحی شبکه‌های آبیاری تاب‌آور در برابر تغییرات اقلیمی، مدیریت خطر سیل و خشکسالی، و رویکردهای مدیریت خاک و آب با توجه به خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی در اختیار طرف ایرانی قرار می‌دهد. هدف تمامی این موارد کاهش خطرات و ارتقای تاب‌آوری دست‌اندرکاران، همچنین توانمندسازی آن‌ها برای مقابله با رخدادهای شدید اقلیمی آتی است.

توسعه پرورش ماهی می‌تواند منبعی برای تأمین پروتئین حیوانی باشد

وی افزود: این کارگزاری سازمان ملل متحد، پروژه دیگری را نیز در قالب برنامه همکاری‌های فنی و به منظور کمک به کشور در راستای بهبود پرورش ماهیان در قفس در دریا در دست اجرا دارد. توسعه پرورش ماهیان در قفس هم می‌تواند منبعی جایگزین برای تأمین پروتئین حیوانی را فراهم کند و هم موجب ایجاد معیشت‌های جایگزین به‌ویژه برای جوامع ساحل‌نشین شود.

بودکر گفت: این پروژه شامل ارائه کمک‌ها و ظرفیت‌های فنی و همچنین حمایت از تلاش‌های دولت برای افزایش پایدار تولیدات این بخش از فعالیت‌های آبزی‌پروری است. فائو در چارچوب این پروژه ضمن تأمین توان فنی و کارشناسی بین‌المللی و ملی در زمینه پرورش ماهی در قفس، در زمینه تدوین راهبردهای توسعه پایدار برای بهره‌مندی از پیشرفت‌های فنی در تولید خوراک، انتخاب گونه‌ها، امنیت زیستی و کنترل بیماری و نوآوری‌های دیجیتال با ایران همکاری می‌کند و بنیان لازم را برای انجام سرمایه‌گذاری‌های قابل اتکا و شکل‌گیری جریان مؤثر تجارت فراهم می‌کند.

احیای اراضی و زمین‌های تخریب شده در استان‌های خراسان جنوبی و کرمان

نماینده فائو در ایران توضیح داد: علاوه بر آن، فائو یک پروژه همکاری فنی دیگر را در زمینه احیای اراضی و زمین‌های تخریب یافته در دو استان خراسان جنوبی و کرمان اجرا می‌کند. این پروژه بر تهدیدهای اصلی وارد برای منابع زمینی و جنگلی ایران از طریق از بین بردن موانع کلیدی موجود بر سر راه مدیریت پایدار اراضی و جنگل‌ها متمرکز است.

به گفته بودکر، هدف این پروژه احیا و بهبود تنوع زیستی و ظرفیت عرصه‌های جنگلی و اراضی تخریب‌یافته جهت تأمین خدمات و کالاهای مورد نیاز برای معیشت پایدار، تأمین امنیت غذایی و تغذیه و مقابله با بیابان‌زایی به شیوه‌های زیر است: الف) تقویت ظرفیت در سطح محلی و ملی به‌منظور اجرای ابتکارات مدیریت مشارکتی یکپارچه و پایدار اراضی و جنگل‌ها؛ ب) اتخاذ و اجرای گزینه‌های جایگزین برای معیشت پایدار؛ و ج) جریان‌سازی این رویکردها در طرح‌ها، سیاست‌ها و فرآیندهای ملی.

فائو به مدیریت منابع محدود آب شیرین ایران کمک می‌کند / اجرای حسابداری آب در دشت قزوین و حوضه آبریز دریاچه ارومیه

وی اضافه کرد: با توجه به این واقعیت که ایران با چالش فزاینده‌ای در زمینه کمبود آب مواجه است، فائو در زمینه مدیریت منابع محدود آب شیرین نیز با نهادهای ایرانی همکاری می‌کند. در این خصوص، فائو دانش، مهارت و امکان دسترسی به داده‌های لازم را برای اجرای «حسابداری آب» در دو منطقه دشت قزوین (شبکه آبیاری قزوین) و حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اختیار ایران قرار می‌دهد.

بودکر افزود: حسابداری آب فرآیند جمع‌آوری، تحلیل، خلاصه‌سازی و گزارش‌دهی درباره اطلاعات مرتبط با آب است که نقش مهمی را در پروژه‌های در دست اجرای فائو در ایران ایفا می‌کند. هدف از اجرای حسابداری آب در مناطقی همچون حوضه دریاچه ارومیه، انتقال اطلاعات لازم در زمینه آب در قالب‌های استاندارد و به‌منظور حمایت از فرآیندهای تصمیم‌گیری است.

وی اضافه کرد: برای نمونه خروجی‌های حسابداری آب در پروژه‌های فائو نشان می‌دهند که آب در بخش‌های مختلف چگونه مصرف می‌شود؛ این خروجی‌ها همچنین به شکل گیری فهمی مناسب از مزایا و هزینه‌های شیوه‌های کنونی تخصیص آب و الگوهای تخصیص آن کمک می‌کند. ارائه تلفیقی و بین‌بخشی داده‌ها در حسابداری آب به کاربران نهایی (تصمیم‌گیران) کمک می‌کند تا تصویری کلان و همچنین ارتباط متقابل مسائل مختلف را در مدیریت آب درک کرده و در نظر بگیرند. بنابراین، حسابداری آب ابزاری در راستای حمایت از رویکرد مدیریت یکپارچه آب است.

بودکر گفت: به عنوان نمونه، در چارچوب پروژه «مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه» که توسط فائو در حال اجرا است، از روش «ارزیابی سریع حسابداری آب» استفاده شده است. هدف از انجام حسابداری آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه استفاده از شیوه WA+ (یک شیوه پیشرفته حسابداری آب) در منطقه به‌منظور ارائه داده‌های مورد نیاز درباره الگوی استفاده و تأمین آب در حوزه آبریز است.

بودکر توضیح داد که این روش دربرگیرنده سه مؤلفه ۱) تولید نقشه‌های تبخیر و تعرق ماهانه در حوضه آبریز؛ ۲) کاربرد روش شیوه WA+ در حوضه آبریز به عنوان یک کلیت و بررسی تعادل میزان آب برای مجموعه‌ای از چهار زیر حوضه آبریز در غرب دریاچه؛ و ۳) ظرفیت‌سازی به‌منظور درک مفهوم حسابداری آب و دیگر اصول شیوه WA+ است.

در هفته های اخیر تصاویر و ویدیوهایی از تعطیلی برخی نانوایی ها و تشکیل صفهای طویل برای خرید نان در برخی استان ها منتشر شد و این نگرانی را در بین مردم ایجاد کرد که نان کم شده است. موضوعی که رییس اتحادیه نان سنتی آن را رد کرد و گفت هیچ کمبودی در آرد و نان در کشور وجود ندارد.

بیژن نوروز مقدم با بیان اینکه آرد و نان به اندازه کافی در کشور وجود دارد و مشکلی در این زمینه نداریم گفت: یک شرکت حمل و نقلی که مخصوص حمل آرد به نانوایی ها است اعلام کرد نرخ کرایه حمل و نقل پایین بوده و بایستی اصلاح شود و به همین دلیل در حمل آرد نیز مسامحه می کرد که با افزایش قیمت اعمال شده، این مشکل برطرف و مقرر شد آردها به موقع و در زمان مناسب تحویل نانوایی ها داده شود.

وی ادامه داد: این شرکت مسئول حمل آرد حدود ۱۵ استان از جمله تهران است. کرایه ای که برای حمل هر کیسه آرد از کارخانجات تهران به نانوایی ها داده می شد ۱۵۰۰ تومان بود که به ۲۲۰۰ تومان افزایش یافت و کرایه حمل آرد از کارخانجات کرج به تهران نیز ۲۵۰۰ تومان شد. همچنین این شرکت تعهد داد که آردها را به موقع تحویل دهد.

رییس اتحادیه نان سنتی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش کرایه حمل و نقل بر قیمت تمام شده نان اثر خواهد گذاشت یا خیر، گفت: از ابتدای سال هزینه های نانوایی ها از جمله دستمزد کارگران افزایش پیدا کرده است. ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه تمام شده نان هزینه دستمزد است. بیمه، مالیات، آب، برق، گاز  و هزینه های تحمیلی کرونا ( مواد ضدعفونی، دستکش و …) همه و همه بر افزایش هزینه های نانوایی ها موثر است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون در روز ۴۰۰ هزار تومان افزایش هزینه داشتیم، گفت: در بخشنامه سال گذشته بند آخر  عنوان شده بود که نرخ تعیین شده نان تا زمانی که قیمت گندم یا سایر هزینه های تولید افزایش نیافته ملاک عمل خواهد بود. یعنی اگر هر کدام از این موارد افزایش یابد، باید در قیمت نان تجدید نظر شود. بعد از ماه رمضان تا کنون نامه نگاری های زیادی کردیم و آنالیز قیمت دادیم. قرار بود سازمان حمایت نتیجه را اعلام کند ولی هنوز پاسخی داده نشده است.

به گفته وی، نانوایان سخت در مضیقه هستند و درآمد آنها در حدی نیست که بتوانند هزینه های اضافی را از جیب خود بپردازند.

نوروز مقدم در پاسخ به این سوال که آیا گزارشی از تعطیلی نانوایی ها درسطح شهر تهران داشته اید یا خیر، گفت: خوشبختانه هیچ واحدی تعطیل نشد، زیرا به نانوایان اعلام کردیم که آرد مورد نیاز خود را به هر شکلی که می توانند تامین کنند ولی  واحدی  تعطیل نشود.

۲۲۳۲۲۷

عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، با اشاره به ثبات قیمت مرغ در بازار طی این هفته گفت: امروز متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۱۲ هزار و ۷۰۰ تا ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی‌ها ۱۷ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی با اشاره به اینکه مرغداران رغبتی به جوجه ریزی ندارند، افزود: با توجه به چالش کمبود و گرانی نهاده دامی و کاهش رغبت مرغداران به امر جوجه ریزی، صنعت طیور با مشکلات عدیده‌ای روبروست.

حجت با اشاره به اینکه زنگ خطر صنعت طیور کشور به صدا درآمده است، بیان کرد: در شرایطی که قیمت جوجه یکروزه از تخم مرغ معمولی ارزانتر است و واحد‌های مرغ مادر دچار خسران می‌شوند، بازگشت تولیدکنندگان جوجه به حالت عادی نیازمند زمان است.

حجت درباره آینده بازار مرغ گفت: با توجه به نوسان شدید نهاده‌های دامی و افزایش ۱۰ درصدی قیمت مصوب کنجاله سویا، امکان پیش بینی قیمت مرغ در بازار وجود ندارد و نوسان ۱ تا ۲ درصدی قیمت در طول هفته امری طبیعی است.

این مقام‌ مسئول قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را ۱۴ هزار تا ۱۵ هزار تومان و مرغ گرم برای مصرف کننده را ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان اعلام کرد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: هم اکنون بخش عمده نهاده‌های مورد نیاز مرغداران از بازار سیاه تامین می‌شود، درحالیکه با تخصیص ارز دولتی بخش عمده ذرت و کنجاله باید با نرخ مصوب به دست تولیدکنندگان برسد.

وی با اشاره به اینکه بازار نهاده‌های دامی تعریفی ندارد، بیان کرد: عدم حمل به موقع نهاده علت اصلی اختلاف قیمت مصوب با بازار آزاد است و از آن جا که مرغدار با موجود زنده سر و کار دارد، چاره‌ای جز تامین نهاده با نرخ بالا ندارد.

این مقام مسئول افزود: مرغداران در سال ۹۸ از دفاتر مختلف نهاده خریداری کردند که از طریق شرکت‌ها تا خرداد امسال ذرت و کنجاله سویا توزیع شد که این امر تداوم تولید را به همراه داشت.

وی با انتقاد از نبود نظارت در بازار نهاده‌های دامی گفت: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ ۱۳ هزار تومان در عمده فروشی و ۱۴ هزار تومان خرده فروشی عرضه می‌شود که تولیدکنندگان به سبب نبود نقدینگی کافی قادر به خرید نیستند چرا که هر کامیون کنجاله سویا بالای ۳۲۵ میلیون تومان تمام می‌شود، درحالیکه نرخ مصوب یک کامیون کنجاله ۷۵ میلیون تومان است که با نرخ بازار سیاه اختلاف معناداری دارد.

به گفته حجت، با وجود آنکه نظارتی در زمینه بازار نهاده‌های دامی نیست، اما عرضه مرغ تحت چارچوب خاص باید صورت گیرد، از این رو مسئولان تنظیم بازار باید کاری کنند تا مرغداران از بلاتکلیفی خارج شوند.

حجت در پایان تصریح کرد:  ۴۰ تا ۵۰ درصد نهاده‌های دامی از کانال دولت و مابقی از بازار آزاد تامین می‌شود، به همین خاطر عرضه با نرخ‌های مصوب بیانگر استمرار زیان ۴ ماه اخیر مرغداران است، در حالیکه اگر مسئولان دولتی از نرخ واقعی حمایت کنند، تولیدکننده با اطمینان خاطر بیشتری به تولید ادامه می‌دهد.

۲۲۳۲۲۳

۸۶ درصد اراضی کشاورزی کشور خرد است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین طباطبایی مدیرعامل شرکت سهامی زراعی فعالیت‌های کشاورزی ایران در نشستی خبری با اشاره به اینکه ۸۶ درصد کشاورزی ایران توسط کشاورزانی انجام می‌شود که مساحت زمین آنها کمتر از ۱۰ هکتار است، گفت: در واقع می‌توان عنوان کرد که کشاورزی ما یک کشاورزی خرد است و فقط ۱۴ درصد فعالیت‌های این بخش دارای شرایط اقتصادی هستند.

وی با بیان اینکه در کشاورزی شرکت‌های سهام زراعی کشاورزان می‌توانند با تشکیل یک شرکت زیرنظر شرکت سهامی بزرگ‌تری قرار بگیرند، اظهار داشت: در این شرایط فعالیت‌ها اقتصادی می‌شود و همچنین کشاورزان می‌توانند از معافیت مالیاتی برای مدت ۱۰ سال استفاده کنند.

طباطبایی تصریح کرد: براساس محاسبات صورت گرفته، کشاورزانی که تحت پوشش شرکت‌های سهامی فعالیت می‌کنند ۲ تا ۲.۵ برابر کشاورزان خرد بهره وری دارند.

مدیرعامل شرکت سهامی زراعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد برندی برای عرضه مطلوب‌تر محصولات کشاورزی گفت: در حال حاضر تمام شرکت‌های سهامی محصولات خود را با این برند در بازار عرضه می‌کنند که این باعث می‌شود مصرف کنندگان نیز از شرایط تولید آن محصول، اطمینان لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: کشاورزانی که تحت پوشش شرکت‌های سهامی فعالیت کنند مالکیت زمین خود را دارند اما براساس قرارداد منعقد شده حق استفاده از آب و خاک خود را به شرکت سهامی واگذار می‌کنند که خود نیز عضو آن شرکت هستند.

طباطبایی گفت: کشاورزان با فعالیت در قالب این شرکت‌ها علاوه بر اینکه هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند و آن را مدیریت می‌کنند، هم میزان بهره وری شأن افزایش می‌یابد و هم قادر هستند درآمد بالاتری کسب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبق آمارهای کارشناسی شده سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات محصولات کشاورزی در ۴ ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ ارزش و وزن به ترتیب ۱۶ و ۲۵ درصد رشد نشان می‌دهد. طی دوره یادشده صادرات محصولات صنایع غذایی نیز به لحاظ وزنی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱ رشد را نشان می‌دهد.

ظرفیت‌های تولیدی محصولات بخش کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی وابسته به این بخش مهم اقتصادی نوید نشان‌دهنده قابلیت‌های متنوع این بخش برای ارزآوری بیشتر است.

همچنین، صادرات بخش کشاورزی به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران از حیث حمایت از تولید و اشتغال در تمامی برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور مورد توجه ویژه بوده است.

جای امیدواری است با تلاش همه فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و صادرکنندگان این حوزه برای تولید و صادرات ناب و هدفمند و همچنین با کمک دستگاه‌های اجرایی برای تأمین و تجهیز زیرساختهای صادرات در مناطق تولید و مبادی گمرکی به ویژه مناطق مرزی کشورمان به اهداف کمی پیش بینی شده دست یابد.

گفتنی است؛ توسعه کمی و کیفی بخش کشاورزی به ویژه رشد هدفمند و اثربخش صادرات آن به عنوان مهمترین بخش کشور از حیث تأمین امنیت غذایی داخل و تأمین کننده بخشی از سبد صادرات غیرنفتی، نیازمند هماهنگی، همگرایی و هم افزایی هوشمندانه تمامی ارکان اجرایی و قانونگذاری کشور برای اتخاذ تدابیر راهگشا و به کارگیری مؤثر امکانات و ابزارها بوده و قطعاً هدف و اولویت نخست حمایت از جامعه بهره برداران پرتلاش و کشاورزان زحمتکش این بخش است.

به گزارش خبرانلاین،یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در زمینه کالاهای اساسی در تهران وجود ندارد، گفت: در زمینه همه کالاها ظرفیت سازی مناسب انجام شده و در بازار عرضه به اندازه کافی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه با گران فروشی کالاهای اساسی برخورد جدی می‌کنیم، درباره افزایش قیمت برخی کالاها از جمله مرغ، تصریح کرد: استان تهران جز استان‌های تولید کننده مرغ نیست و هر میزان که مرغ وارد میدان بهمن می‌شود ما در اختیار میادین میوه و تره بار قرار می‌دهیم و این کالا در میادین به قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان به مردم عرضه می‌شود.

صادقی اضافه کرد: در زمینه عرضه گوشت مرغ مشکلی نداریم و توزیع طبق روال انجام می‌شود و این مسئله در مورد حبوبات نیز صادق است.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه همکاران ما قیمت اجناس را در مراکز عرضه، کنترل کرده و با گران فروشی مقابله می‌کنند، خاطرنشان کرد: ما با گران فروشی برخورد می‌کنیم اما باید بین گرانفروشی و گرانی تمایز قائل شد؛ اگر قیمت یک کالا ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی و تورم عمومی افزایش یافته باشد، نمی‌توان به آن عنوان گرانفروشی اطلاق کرد.

۲۲۳۲۲۷

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی منصوب شد

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در بخشی از این حکم آمده است: انتظار است با رعایت کامل منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و بهره گیری از توان نیروی انسانی متخصص و متعهد که سرمایه های اصلی وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شوند و با همکاری و تعامل با معاونین، مدیران، روسای سازمان ها، موسسات و شرکت ها، گام های موثری در جهت اعتلا و تحول و پویایی بخش بردارید.

یادآور می شود شاهرخ شجری پیش از این سکان سرپرستی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی این وزارتخانه را عهدار بود و در مدت ۴ ماهه این مسئولیت باعث انسجام بخشی در حوزه برنامه ریزی کلان امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی شد.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده فاز اول طرح الگوی کشت از مهرماه در کشور اجرایی می‌شود، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند که هنوز زیرساخت‌های اجرای این طرح در کشور فراهم نیست و در صورت آماده نکردن زیرساخت‌ها، اجرای این طرح موفقیت آمیز نخواهد بود.

بنا بر اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، طرح تدوین الگوی کشت سال گذشته به پایان رسیده و از پایان شهریور ماه (ابتدای سال زراعی جدید) فاز یک اجرای طرح با همکاری تشکل‌ها و استانداران آغاز می‌شود.

جواد وفابخش، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه گفته است: ما برای اجرای الگوی کشت قوانین بازدارنده نداریم و تصمیم داریم از اهرم‌ها و بسته‌های تشویقی به جای ابزارهای تحکمی استفاده کنیم. در واقع ابزارهای ما حمایتی است که بر روی قیمت تمام شده و تخصیص منابع تأثیر می‌گذارد.

محمدشفیع ملک زاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی تدوین شده و این طرح مورد استقبال تشکل‌های بخش خصوصی نیز قرار گرفته است؟، گفت: تکمیل کننده این طرح، مدیریت صحیح و ایجاد بازار مناسب است. اگر طرح اجرا شود و ضمانتی وجود نداشته باشد که محصولات کشاورزان با قیمت مناسب و به موقع به فروش برسد، بعد از مدتی سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت.

تنها تدوین طرح و ارائه برنامه کافی نیست مساله ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن است

وی تاکید کرد: مساله فقط برنامه دادن و تدوین طرح نیست مساله ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن است. در غیر این صورت راه به جایی نخواهیم برد.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: به عنوان مثال امسال برنامه کشتی که از سوی وزارت جهاد برای پیاز در مناطق کهنوج و جیرفت ارائه شده بود این بوده که کشت نباید بیشتر از ۵۵۰۰ هکتار باشد اما کشتی که انجام شده دو برابر این میزان و حدود ۱۱ هزار هکتار است! دلیل این مساله نیز عدم فرهنگ سازی و عدم وجود ضمانت کافی برای کشاورزان است.

وی درباره اینکه بنابراین زیرساخت‌های لازم در کشور برای اجرای چنین طرحی در حال حاضر وجود ندارد؟،گفت: خیر فعلاً چنین زیرساخت‌هایی فراهم نیست. همانطور که اشاره کردم در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی هنوز مشکلات اساسی وجود دارد و همچنین در بسیاری از زمینه‌های دیگر. ضمن اینکه نه دولت توان تأمین منابع لازم برای اجرای چنین طرحی را دارد و نه تشکل‌های کشاورزی حمایت می‌شوند که بتوانند چنین کاری را انجام دهند.

۹۶ درصد اراضی کشاورزی در اختیار مردم است و دولت توان دخالت در مدیریت این عرصه‌ها را ندارد

در همین راستا، احمد حق پژوه، مشاور و پژوهشگر کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای برنامه‌ریزی در تولید محصولات کشاورزی، نیازمند برخی ابزارها هستیم که بخش مهمی از این ابزارها در اختیار دولت قرار ندارد.

وی با بیان اینکه دولت‌ها بر اساس شرح وظایفی که دارند می‌توانند در جمع آوری و ارائه آمار دقیق تولید و همچنین مصرف سرانه به بنگاه‌های اقتصادی و بهره برداران نقش داشته باشند، افزود: با توجه به اینکه دولت مالکیتی در عرصه‌های تولید کشاورزی ندارد، نمی‌تواند رأسا برنامه ریزی اجرایی برای تولید انجام دهد. در هیچ کجای دنیا نیز ما نمی‌بینیم که دولت مستقیماً در تولید کشاورزی مداخله کند، بلکه عموماً با سیاست‌های تشویقی و حمایتی نظیر تسهیلات کم بهره، مشوق‌های صادراتی، بیمه‌ای و مالیاتی، کشاورزان را به سمت افزایش و بهبود کمی و کیفی محصولات استراتژیک و اساسی هدایت می‌کنند.

حق پژوه با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده از مهر قرار است الگوی کشت کشاورزی را اجرایی کند، تصریح کرد: ۹۶ درصد اراضی کشاورزی ما در اختیار مردم است و دولت توان دخالت در مدیریت این عرصه‌ها را ندارد.

وی درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده که از ابزارهای حمایتی و تشویقی برای اجرای این طرح استفاده می‌کند؟ گفت: طرحی که بدون مشارکت دادن بخش‌های غیر دولتی تنظیم شده، عملاً اجرایی، عملیاتی و کاربردی نیست. دولت نمی‌تواند برای بخش خصوصی برنامه ریزی کند و بخش دولتی نیز قادر به اجرای این طرح نیست. اتفاقاً دولت برای برنامه ریزی، بیش از هر مسئله دیگری به کمک بخش مردمی احتیاج دارد.

افزایش کمی تولیدات کشاورزی بدون توجه به بازاریابی و کنترل ضایعات

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی کشور این است که نمایندگان واقعی کشاورزان در حوزه‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی دخالت داده نمی‌شوند. تمام طرح‌هایی که طی سال‌های اخیر در حوزه کشاورزی تدوین شده بدون حضور نمایندگان تشکل‌ها بوده که عمده این طرح‌ها نیز موفق نشده و نتیجه آن را مشاهده می‌کنید.

حق پژوه تصریح کرد: نتیجه سیاست‌های دولتی وضعیتی است که امروز در بخش کشاورزی می‌بینیم، ما بعد از ۴۰ سال، تولید ۳۶ میلیون تنی کشاورزی را به بیش از ۱۲۰ میلیون تن رساندیم اما در حوزه بازار و صادرات محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و زنجیره‌های تکمیلی در ابتدایی‌ترین موقعیت قرار داریم به عبارت دیگر سیاست‌های دولت فقط توانسته میزان تولید را از نظر کمی بالا ببرد اما ما نه جایگاهی در بازارهای صادراتی داریم، نه بازار بسامانی در داخل داریم و نه توانستیم ضایعات بخش کشاورزی را به درستی کنترل کنیم.

به گفته وی، براساس آمار رسمی ۳۵ درصد محصولات کشاورزی ما قبل از اینکه به دست مصرف کننده نهایی برسد به ضایعات تبدیل می‌شود که این موضوع مشخصاً نتیجه مدیریت و تصمیم گیری دولت در ۴۰ سال گذشته است.

حق پژوه گفت: با این شرایط چرا دولتمردان همچنان اصرار دارند که خودشان به تنهایی برای بخش کشاورزی تصمیم گیری کنند؟ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور در بخش کشاورزی حضور دارند و مانند ۵۰ سال قبل نیست که افراد فعال در این حوزه بی سواد باشند، در حال حاضر عمده این افراد از دانش و آگاهی کامل برخوردار هستند.

وی با تاکید بر اینکه در هیچ کجای دنیا دولت الگوی کشت را به کشاورزان دیکته نمی‌کند، افزود: این کشاورزان هستند که می‌توانند چنین طرح‌هایی را اجرا کنند اما باید به این نکته هم توجه کرد که بیش از ۷۰ درصد کشاورزی ما خرده مالکی است بنابراین این کشاورزان باید عضو تشکل‌ها و تعاونی‌های مربوطه شوند و نظام بهره‌برداری جمعی این مهم را به انجام برسانند.

این فعال بخش غیردولتی ادامه داد: روی کاغذ ما دارای تعاونی‌های مختلفی در حوزه کشاورزی هستیم اما واقعیت امر چیز دیگری است.

بهترین راهبرد ایجاد گفتمان مؤثر و مشارکت با ذینفعان تولید است

حق پژوه اضافه کرد: به عنوان مثال در کشور فرانسه ۲۶۰۰ تعاونی با ۱۶۵ هزار نفر کارمند رسمی وجود دارد و ما بالغ بر ۷۸۰۰ تعاونی با ۱۵ هزار نفر کارمند داریم! یعنی به طور متوسط هر تعاونی دو نفر عضو دارد. در فرانسه یک تعاونی حدود ۵۰۰ نفر عضو دارد که به این ۵۰۰ نفر خدمات فنی کاشت، داشت و برداشت- مدیریت یکپارچه اراضی و بازاریابی و تأمین نهاده‌ها ارائه می‌دهد اما تعاونی‌های ما از مدت‌ها قبل ماهیت تعاون گری خود را از دست داده اند و از ماهیت ذاتی و ضرورت وجودی خود غافل مانده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد؛ بهترین راهبرد وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با هدفمندسازی تولیدات کشاورزی و تحقق برنامه‌های مهمی همچون نهادینه کردن الگوهای کشت، ایجاد گفتمان مؤثر و پایدار و مشارکت حقیقی با تمامی ذینفعان و تشکل‌های پیشرو بخش کشاورزی و حرکت در جهت تجهیز و اصلاح نظام بهره‌برداری کشاورزان کشور و گسترش و بازسازی شبکه تعاونی‌های کشاورزی و شرکت‌های سهامی زراعی در قطب‌های کشاورزی است.

بخشی از درآمد نفتی با تامین سبزی و صیفی روسیه جبران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید رضا تقوی نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در مراسم آغاز نهضت سراسری جهش تولید در عرصه کشاورزی و دامپروری که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، اظهار کرد: بیانیه گام دوم انقلاب را باید به‌عنوان سند بالادستی لحاظ کنیم و از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور برای تحقق آن استفاده کنیم.

وی، گفت: از ارکان هر تمدنی تغذیه و معیشت مردم است و جامعه‌ای که تغذیه کمی و کیفی مناسبی نداشته باشد، نمی‌تواند موفق شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین تقوی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی وزارت معیشت مردم است، تصریح کرد: به فرموده مقام معظم رهبری برای جامعه ۱۵۰ میلیون نفری باید بتوانیم از حداکثر ظرفیت کشورمان برای تولید مواد غذایی استفاده کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه کشاورزی در کشور باید علمی شود، یادآور شد: استفاده از آب، خاک و منابع طبیعی باید به عنوان سرمایه ملی صیانت شود.

وی با اشاره به بازار صادراتی روسیه گفت: اگر بتوانیم فقط سبزی و صیفی این کشور را تأمین کنیم، بخشی از درآمد نفتی کشورمان جبران خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شاهرخ شجری گفت: بهبود تراز تجاری کشاورزی و غذا با حفظ منابع پایه تولید، ارتقای امنیت غذایی با اتکا بر تولیدات داخل و ارتقا بهره‌وری کلیه عوامل تولید به‌ویژه آب‌وخاک در جهت دستیابی به خوداتکایی در محصولات اساسی و راهبردی از اهم راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی است.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی تأمین و توزیع نهاده‌های اصلی مورد نیاز تولید برای ارتقای بهره‌وری و دستیابی به خوداتکایی در محصولات اساسی و راهبردی و کاهش هزینه‌های تولید با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان را در دستور کار دارد.

شجری با اشاره به توسعه زنجیره‌های ارزش در بخش کشاورزی، تصریح کرد: توسعه سامانه نوین آبیاری، توسعه گلخانه‌ها با هدف ارتقای بهره‌وری آب، توسعه پرورش آبزیان به‌خصوص پرورش میگو و پرورش ماهی در دریا، توسعه زراعت گیاهان دارویی و چوب در حال اجرا است.

وی ادامه داد: تولیدات بخش کشاورزی در سال ۹۲ بیش از ۹۶ میلیون تن بوده که در سال گذشته این میزان تولیدات به بیش از ۱۲۳ میلیون تن رسیده است؛ پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۹ تولیدات بخش کشاورزی به بیش از ۱۲۸ میلیون تن برسد.

شجری درباره میزان تولیدات کشاورزی در بخش زراعت، گفت: این بخش ۶۸ میلیون تن تولید در سال ۹۲ داشته که به بیش از ۸۳.۵ میلیون تن در سال ۹۸ افزایش پیداکرده است؛ پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۹ میزان تولید محصولات زراعی به بیش ۸۶ میلیون تن ارتقا یابد.

وی با اشاره به افزایش تولید محصولات باغی گفت: تولید این محصولات از ۱۶ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال ۹۸ افزایش پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به ۲۴.۷ میلیون تن برسد.

به گفته شجری، میزان تولید محصولات دامی از ۱۲ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۵.۶ میلیون تن در سال ۹۸ رسیده است و برآورد می‌شود در سال جاری به ۱۶ میلیون تن افزایش یابد.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تولید محصولات آبزی نیز از ۸۹۰ هزار تن در سال ۹۲ به ۱.۲۸ میلیون تن افزایش یافته و در سال ۹۹ به ۱.۴ میلیون تن خواهد رسید.

وی یکی از شاخص‌های کلان در بخش کشاورزی را ارزش‌افزوده عنوان کرد و گفت: در اکثر سال‌ها، رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت بوده است. رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در سال گذشته نیز ۸.۸ درصد بوده علاوه بر اینکه رشد ارزش‌افزوده داخلی منفی را شاهد بوده‌ایم.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۷ درصد با رشدی آهسته به ۹.۲ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

وی ادامه داد: در اکثر سال‌ها شاهد رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت بوده‌ایم. هم‌اکنون نیز رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در سال گذشته ۸.۸ درصد بوده و این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی منفی است.

شجری تصریح کرد: سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۷ درصد با رشد آهسته به ۹.۲ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سهم اشتغال بخش کشاورزی کاهش داشته است، بیان کرد: سهم شاغلان بخش کشاورزی از کل شاغلان اقتصاد کشور با نوسانات کمی کاهش‌یافته و از ۱۸.۴ به ۱۷.۸ درصد رسیده است.

وی با اشاره به مبادلات و تراز تجاری بخش کشاورزی، یادآور شد: تراز تجاری کشاورزی و غذا پس از سال ۹۲ بهبود یافت اما پس از آن به دلیل تقویت ذخایر راهبردی و افزایش واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و کاهش ارزش پایه‌های صادراتی نزولی شد.

شجری با تأکید بر اینکه ۵۰ درصد از ارزش صادرات محصولات کشاورزی کشورمان به عراق، افغانستان و امارات صادر می‌شود، تصریح کرد: این موضوع سبب شده تا علیرغم محصولات صادراتی با کیفیت مناسب، به دلیل انحصار در خرید این محصولات، قیمت محصولات صادراتی کشورمان نسبت به قیمت جهانی پایین‌تر باشد.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به شاخص سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اظهار کرد: بررسی روند بلندمدت شاخص سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نشان می‌دهد، این سهم کمتر از ۵ درصد بوده است.

شجری اضافه کرد: با توجه به سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این سال‌ها که با نوساناتی روند صعودی داشته و به حدود ۹.۲ درصد افزایش یافته است، اما سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی پایین است و با نوساناتی از سال ۹۰ تا ۹۴ کاهش پیدا کرده و به ۳.۱ درصد رسیده است.

وی بابیان اینکه از طرف دیگر مخاطرات بخش کشاورزی سبب شده تا خسارات این بخش در بازه زمانی ۹۴ تا ۹۸ و آسیب پذیری آن بیشتر شود، یادآور شد: کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش میزان خسارات سبب شده است تا رشد بخش کشاورزی در این سال‌ها با تاکید بر فشار بیشتر بر منابع پایه اتفاق بیفتد و اگر می‌خواهیم این رشد پایدار، مستمر و ادامه‌دار باشد، باید سرمایه‌گذاری در این بخش تقویت و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری از طریق تسهیل امور، آسان‌تر شود.

شجری درباره منابع ارزی و اعتباری بخش کشاورزی گفت: میزان تخصیص و تأمین ارز در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ و همچنین این میزان در سه ماهه اول سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه دو سال قبل از آن کاهش یافته است. از آنجایی که وابستگی بخش کشاورزی به کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌ها کمتر است، تخصیص و تأمین ارز آن نیز با حمایت کمتری اتفاق می‌افتد، این موضوع در نهایت سبب خواهد شد تا رشد مستمر این بخش مورد تهدید قرار بگیرد.

وی با اشاره به الزام قانونی بانک‌های غیرتخصصی به پرداخت ۱۵ درصد منابع تسهیلاتی خود به بخش کشاورزی، تصریح کرد: با در نظر گرفتن تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی و سایر بانک‌ها، در مجموع ۸.۱ درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش کشاورزی تزریق می‌شود.

شجری ادامه داد: اگر سهم بانک کشاورزی را از تسهیلات پرداختی در نظر نگیریم، سهم بانک‌های غیرتخصصی در پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی تنها ۲ درصد خواهد بود این در حالی است که سهم تسهیلات برای این بخش در قانون، ۱۵ درصد در نظر گرفته‌شده است.

وی اضافه کرد: مطابق قانون ماده ۵۲ باید ۱۰ درصد از ورودی صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اختصاص یابد که میزان تخصیص‌ها خیلی کمتر از این عدد است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: تعیین و تخصیص سهم بخش کشاورزی از تسهیلات کاهش خسارت به اقشار آسیب‌دیده در بخش کرونا نیز باید اختصاص یابد.