برچسب: مجمع تشخیص مصلحت نظام

بیانیه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره برگزاری دوره‌های تربیت مدیران راهبردی

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اداره کل روابط عمومی مجمع با تکذیب برگزاری دوره تربیت مدیران راهبردی در استان خوزستان، اعلام کرد: برگزاری دوره ۱۲ ماهه تربیت مدیران راهبردی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه تربیت مدرس با حضور مقامات ارشد کشوری تکذیب می‌شود.

اخیراً آگهی برگزاری دوره‌ای ویژه مدیران سطوح ارشد و میانی در خوزستان منتشر شد که ارتباط آن با مجمع تشخیص مصلحت نظام تکذیب می‌شود.

۲۱۶۲۱۵

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصحلت نظام آیت‌الله آملی لاریجانی در این پیام، ضمن تاکید و حمایت از برخورد با فساد، آورده است: از الطاف پدرانه جناب‌عالی، خالصانه و خاضعانه تشکر می‌کنم و از خداوند متعال دوام عمر و توفیق و تسدید آن بزرگوار را خواستارم.

>>> بیشتر بخوانید

رهبر انقلاب: مبارزه با فساد بدون ملاحظه و بر مدار حق و عدل باشد

متن نامه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به محضر مقام معظم رهبری به این شرح است:

«بسمه تعالی
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای دامت برکاته
بعد التحیه و السلام ، از بیانات حکیمانه و الطاف کریمانه حضرت مستطاب عالی نسبت به این حقیر، صمیمانه تشکر می‌کنم.
برخورد با فساد چه در درون قوه قضاییه و چه در بیرون آن، از راهبردهای اساسی نظام از ابتدای تاسیس تاکنون بوده است و گواه آن تاکیداتی است که جناب‌عالی در زمان‌های مختلف بر این امر نموده‌اید.

اینجانب در هر دو دوره قبلی قوه قضاییه، به همراه مسوولان عالی قضایی و رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها، این راهبرد اساسی مورد تاکید رهبری نظام را، با قاطعیت تمام دنبال کرده‌ایم. متاسفانه همه کسانی که از قاطعیت دستگاه قضایی و تصمیمات انقلابی آن در دفاع از نظام جمهوری اسلامی ضربه خورده بودند، گویی به یک‌باره فضایی برای انتقام یافتند ودر این مسیر ظلم و هتک بسیار کردند که نیازی به انعکاس آنها نیست، ان‌الله یدافع عن الذین آمنوا و ان‌الله مع الصابرین.
اینجانب قبلاً گفته‌ام و یک‌بار دیگر به محضر جناب‌عالی عرض می‌کنم که هیچگاه از هیچ فرد فاسدی حمایت نکرده و نخواهم کرد. کلامی از بنده را مستند قرار داده‌اند که هیچ دلالتی بر خلاف آنچه گفته‌ام ندارد. اگر اتهامی به کسی متوجه است، دستگاه قضایی باید با معیارهای قانونی و شرعی بدان رسیدگی کند، این وظیفه دستگاه قضایی و حق عمومی است.
در پایان مجددا از الطاف پدرانه جناب‌عالی، خالصانه و خاضعانه تشکر می‌کنم و از خداوند متعال دوام عمر و توفیق و تسدید آن بزرگوار را خواستارم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله.»

۲۱۶۲۱۶

جابجایی روزی ۶۵ هزار میلیارد تومان بین بانکها/بدهی بانکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نادعلی در نشست «بررسی عملیات بازار باز بانکی» در مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه عملیات بازار باز بانکی برای مدیریت نقدینگی و با اهداف کنترل عملیات بین بانکی و همچنین فروش اوراق بدهی دولت راه‌اندازی شده است، گفت: مجوز دریافت عقد ودیعه را توانستیم در شورای فقهی بانک مرکزی دریافت کنیم و همچنین فروش اوراق بدهی را به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم ضمن اینکه امکان اعطای تسهیلات به بانک‌ها از منابع بانک مرکزی با نرخ سود ۲۲ درصد به بانک‌ها ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران شرایط ویژه‌ای دارد، گفت: این اقتصاد به لحاظ تحریم‌ها، کسری بودجه دولت و همچنین وضعیت متغیرهای کلان مانند تورم، وضعیت فعلی بانک‌ها، بازارهای مالی و حتی مکانیزم تعیین نرخ سود، با سایر اقتصادهای دنیا متفاوت است.

رئیس اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال آن است که بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی را تبدیل به اوراق کند. می‌توانیم این روش را از طریق سازوکار اخذ وثیقه از سوی بانک‌ها در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اجرا کنیم.

نادعلی با بیان اینکه ماهیت بدهی‌ها نیز اهمیت دارد، ادامه داد: مثلاً بدهی‌های بانک مسکن به دلیل خط اعتباری مسکن مهر است. اگر چنین بدهی‌هایی را از بانک‌ها جدا کنیم، بدهی‌های زیادی باقی نمی‌ماند.

این مقام مسئول در شبکه بانکی یادآور شد: ما با انتشار اوراق بدهی، به دنبال ایجاد یک برنامه منظم ارتباطی میان بانک‌ها با بانک مرکزی هستیم.

وی هدف از ایجاد عملیات بازار باز بانکی را صرفاً مهار تورم ندانست و افزود: نفسِ برقراری روابط سالم میان بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین واقعی کردن نرخ سودها، یکی از مهم‌ترین نتایج ایجاد این بازار مالی است.

نادعلی، عملیات بازار باز بانکی را بسته‌ای چهارضلعی شامل رصد محل مصرف منابع بانکی، کنترل بازار ارز، کنترل رابطه سالم بانک مرکزی با بخش واقعی، واسطه‌گری بانک‌ها و کنترل تورم، عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رقم چندان بالایی نیست و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر ۱۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار سرمایه در حال خرید و فروش است و بانک‌ها می‌توانند این اوراق را خریداری کنند. ما نیز این اوراق را از طریق مکانیزم وثیقه‌گذاری نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، تبدیل به وجوه نقد برای بانک‌ها می‌کنیم.

رئیس اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بیش از دو هفته است که بانک مرکزی وارد عرضه اولیه اوراق شده و به کمک دولت آمده است؛ در این مدت پیشنهادهایی از سوی بانک‌ها و نهادهای مالی بورسی تا حدود ۶,۰۰۰ میلیارد تومان برای خرید این اوراق دریافت شده است.

وی با تأکید بر اینکه روزانه ۶۵ هزار میلیارد تومان بین بانک‌ها جابجا می‌شود، گفت: تنها ۱.۵ درصد آن وارد جامعه و مابقی به صورت اعتباری میان بانک‌ها رد و بدل می‌شود.

نادعلی یکی دیگر از نتایج راه‌اندازی عملیات بازار باز بین بانکی را سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها دانست و افزود: بخصوص بانک‌هایی که بدهی دارند برای اصلاح ترازنامه خود از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها استقراض می‌کنند. در نتیجه راه‌اندازی این عملیات می‌تواند جلوی خلق پول از سوی بانک‌های ناتراز را بگیرد.

رئیس اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی ادامه داد: وقتی دولت کسری بودجه داشته باشد، بلافاصله سراغ بانک مرکزی رفته و پولی که از طریق دولت از منابع بانک مرکزی خارج می‌شود، در دو محل «طرح‌های عمرانی» (بودجه عمرانی) یا «حقوق و دستمزدها و صندوق‌های بازنشستگی» (بودجه جاری) مصرف می‌شود که معمولاً به دلیل کم بودن بودجه جاری، به بخش دوم تعلق می‌گیرد و وارد بودجه عمرانی نمی‌شود. در نتیجه پول پرقدرت وارد جامعه شده و خلق پول، ایجاد تورم می‌کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که عملیات بازار باز بین بانکی، محل صرف این منابع را شفاف کرده و حتی نرخ سود آن نسبت به خط اعتباری بانک‌ها کمتر است؛ طی روزهای اخیر نرخ سود بازار باز بین بانکی کمتر از ۱۰ درصد شده که سبب شد تعدادی از بانک‌ها خط اعتباری دریافتی از بانک مرکزی را پس داده و به سراغ تأمین اعتبار از بازار باز بین بانکی بروند.

نادعلی با تأکید بر اینکه ما با عملیات بازار باز بین بانکی به دنبال معجزه نیستیم، افزود: با توجه به اینکه دولت می‌توانست روش‌های ساده‌تری برای تأمین کسری بودجه خود که معمولاً شفاف هم نیستند، انتخاب کند بنابراین به سراغ انتشار اوراق بدهی آمد که این وضعیت را شفاف کند.

رقم بدهیهای دولت احصا شده اما محرمانه است/ شفافیت با انتشار اوراق

به گزارش خبرنگار مهر، فروهر فردوسی در نشست «بررسی عملیات بازار باز بانکی» در مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره انتشار اوراق بدهی دولت گفت: تا قبل از سال ۹۴ هیچ تصویر مشخصی از بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود نداشت اما بر اساس قانون بودجه سال ۹۴ مرکز احصاء بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد شکل گرفت که خود پروسه جمع‌آوری این بدهی‌ها نزد بخش‌های مختلف بسیار سخت بود.

وی با بیان اینکه امکان انتشار رقم واقعی بدهی‌ها به دلیل محرمانگی آنها وجود ندارد، افزود: پس از احصاء بدهی‌های دولت، به سمت انتشار اوراق اسلامی بدهی حرکت کردیم و به دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی، تا سال گذشته امکان اجرای این فرآیند در کشور وجود نداشت تا اینکه در قانون بودجه امسال انتشار اوراق بدهی لحاظ شد.

رئیس اداره تدوین راهبردهای مدیریت بدهی خزانه‌داری کل کشور، امکان خرید اوراق بدهی از سوی بانک‌ها را نیز قانونی دانست و گفت: تاکنون حتی یک روز تأخیر هم در پرداخت بدهی‌های دولت بر اساس اوراق منتشره نداشته‌ایم که این اتفاق خوشایند، ریسک نکول این اوراق را به شدت کاهش داده است.

فردوسی، بودجه امسال را دارای کسری و ناترازی گسترده‌ای دانست و افزود: شوکی که به سمت کمبود منابع وارد شده قطعاً به سمت مصارف هم منتقل خواهد شد اما در دنیا کم‌ریسک‌ترین روش تأمین مالی، انتشار اوراق بدهی است و برای ما موفقیت‌آمیز بودن عملیات بازار باز بین بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی یادآور شد: قبول دارم که رکود اقتصادی در کشور بسیار عمیق است اما با پول‌پاشی و تزریق پول از روش‌هایی که قبلاً استفاده می‌شد، نتیجه عکس گرفتیم و به تورم دامن زدیم بنابراین انتشار اوراق بدهی در حال حاضر بهترین روش محسوب می‌شود.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد افزود: از بانک مرکزی می‌خواهیم بانک‌هایی که اوراق بدهی را در قالب حراجی خریداری می‌کنند و سپس آن را در بازار ثانویه به فروش می‌رسانند، نرخ سودی تعیین کند تا این اوراق برای بانک‌ها جذابیت داشته باشد.

فردوسی اظهار کرد: برنامه ما این است که اگر بازار بدهی شکل بگیرد، در بازه زمانی سررسید این اوراق، نرخ وصول آنها را بالاتر ببریم تا جذابیت بیشتر شود.

وی روش تأمین مالی از محل انتشار اوراق را به طور کلی قابل دفاع دانست و تأکید کرد: قبول دارم که هر سیاستی ممکن است انحرافی هم داشته باشد اما توقع ما این است که عملیات بازار باز بین بانکی در بلندمدت سرعت رشد تورم را کنترل کند. برای رسیدن به این هدفگذاری، معتقدم که کریدور نرخ سود ۱۰ تا ۲۲ درصدی، دامنه نوسان بسیار عریضی است و باید این دامنه کمتر شود.

عملیات بازار باز بین بانکی تأثیری در کنترل رشد تورم ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درودیان در نشست «بررسی عملیات بازار باز بانکی» در مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، فلسفه عملیات بازار باز را مدیریت نرخ بهره در دنیا اعلام کرد و گفت: بانک‌های مرکزی دیگر کشورها از ابزارهای مستقیم برای مدیریت نرخ بهره استفاده نمی‌کنند و به سراغ ابزارهای غیرمستقیم می‌روند.

وی افزود: به نظر می‌رسد هدفگذاری راه‌اندازی عملیات بازار باز بین بانکی در ایران، کنترل تورم باشد.

کارشناس اقتصاد پولی و مالی، راه‌اندازی عملیات بازار بین بانکی از سوی بانک مرکزی را ساختن ابزار جدید ندانست و گفت: این بسته اقتصادی برای جلوگیری از ورود نیروهای مخرب به اقتصاد است و یک اقدام مولد جدید محسوب نمی‌شود.

درودیان با بیان اینکه عملیات بازار باز بین بانکی ابزار بُرّنده‌ای نیست، تصریح کرد: تیپ تورم در ایران یک تیپ خاص است و با نوع تقاضاهای رایج در دنیا که تقاضای فزاینده فشار مصرفی و سرمایه‌ای است، متفاوت است.

وی ادامه داد: وقتی در دنیا چنین تورمی که ناشی از انباشت تقاضاست، قرار است مهار شود، بانک‌های مرکزی به سراغ کنترل نرخ بهره می‌ روند اما آیا این راهکار در ایران هم مؤثر است؟

این کارشناس اقتصاد پولی و مالی افزود: معتقدم با توجه به متفاوت بودن تیپ تورم در ایران، سیاست کنترل نرخ بهره نمی‌تواند به کنترل تورم منجر شود؛ بخصوص که هزینه‌های کنترل نرخ بهره برای اقتصاد ما که سال‌هاست متوسط نرخ سرمایه‌گذاری در آن منفی است، بسیار بالاست.

درودیان تأکید کرد: از نظر من، تیپ تورمی در ایران ناشی از فشار تقاضا نیست چرا که در کالاهایی تورم داریم که اصلاً تقاضای خرید ندارند ولی همواره قیمت‌ها صعودی هستند بنابراین چنین جنس تورمی با ابزار عملیات بازار بین بانکی برای کنترل نرخ بهره و در نتیجه کنترل تورم کارآمد نیست و حتی ممکن است هزینه‌های هنگفتی هم در پی داشته باشد.

وی در پاسخ به پرسشی در این خصوص که آیا موتور خلق تورم در ایران، کسری بودجه و تلاش برای جبران آن از محل پایه پولی است؟ گفت: در ایران دو عامل نرخ ارز و قیمت املاک و مستغلات همواره در تورم اثرگذار هستند و حتی در کالاهایی هم که نهاده‌های اولیه آن صد درصد داخلی است و نیاز به واردات ندارد هم نرخ ارز در آنها مؤثر بوده و سبب تورم می‌شود.

کارشناس اقتصاد پولی و مالی اظهار کرد: در چنین شرایطی، با بازی با نرخ بهره نمی‌توانیم سوالات جدی در خصوص ضعف‌های اقتصادی را پاسخ دهیم.

درودیان درباره خرید اوراق بدهی از سوی بانک‌ها در عملیات بازار باز بین بانکی گفت: در شرایطی هستیم که بانک‌ها به شدت با کاهش وجه نقد مواجهند و نمی‌توانند این اوراق را خریداری کنند در نتیجه مجبورند برای خرید اوراق، از پایه پولی استفاده کنند که تورم‌زاست.

به گفته وی، نباید اوراق بدهی در ترازنامه بانک‌ها وارد شود بلکه باید بانک‌ها از وجوه نقد مازاد خود اقدام به خرید اوراق بدهی کنند.

این کارشناس اقتصاد پولی و مالی با اشاره به بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی به بانک مرکزی گفت: تورم در ایران ناشی از شوک دارایی‌های ارزی و ملکی است. اخیراً هم با توجه به رشد شاخص بورس، این عامل نیز باعث فشار تورمی شده است درحالی‌که گفته می‌شد رونق بورس سبب جذب نقدینگی و کاهش تورم می‌شود اما می‌بینیم که همزمان با رشد شاخص بازار سرمایه، قیمت کالاها و خدمات هم در حال افزایش هستند.

درودیان تأکید کرد: البته اثرگذاری نرخ ارز بر تورم به هیچ عنوان با اثرگذاری رشد حتی هزار درصدی شاخص کل بورس در یک سال گذشته قابل ملاحظه نیست.

وی یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور را وجود بخش‌های متعدد انحصاری و رانتی با بازدهی بالا دانست و گفت: بنابراین حتی با تغییر نرخ بهره هم نمی‌توان این شرایط که بر رشد تورم اثرگذار است، کنترل کرد.

این کارشناس اقتصاد پولی و مالی خاطرنشان کرد: به جای کاهش نرخ بهره بین بانکی باید سهمیه دادن به بانک‌ها در اصلاح ترازنامه و سقف‌گذاری برای ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد. ‌

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: آقای ترامپ چرا نمی‌خواهید باور کنید مساله فراتر از نژادپرستی است.

وی افزود: نظام آمریکایی پایان یافته و اقدامات شما آمریکا را در سراشیبی تجزیه قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه نشست شورای عالی استان‌ها و در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت شوراها در اداره کشور، اظهار داشت: فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی ایران یک فلسفه کاملاً جدید و روشنی است. فلسفه جمهوری اسلامی این است که باید اراده احکام الهی، اراده خدای متعال، مسئله توجه به دین و همچنین اراده مردم در اداره جامعه، اعمال شود.

وی ادامه داد: این اتفاق در بخش‌هایی از کشور از جمله سیاست، امنیت و دفاع صورت پذیرفته است. از این رو ما یک حکمرانی مردمی-دینی در این بخش‌ها داریم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: متأسفانه عده‌ای به دلیل افکار، ارزش‌ها و باورهای غربی، اجازه نمی‌دهند که این حکمرانی مردمی کاملاً و به‌طور جامع، در فرهنگ و اقتصاد پیاده شود.

رضایی افزود: یکی از نمادهای حکمرانی مردمی، شوراهای محلی و مدیریت محلی است. شوراهای شهر و روستا نمودی از همین حکمرانی مردمی بوده و قانون اساسی به صراحت جایگاه آنها را مشخص کرده است.

وی عنوان کرد: ولی مسئولیت‌ها و اختیارات کاملی که باید به این شوراها و مدیریت محلی داده شود، داده نشده است. علت آن هم این است که عده‌ای نمی‌خواهند حکمرانی مردمی در این بخش از اداره کشور پیاده شود.

دبیر مجمع تشخیص اضافه کرد: ما تلاش خواهیم کرد که انشاالله در سیاست‌های برنامه هفتم، این دیدگاه و نگاه را که اختیارات و مسئولیت‌های بیشتری به مدیریت‌های محلی و شوراهای شهر و روستا داده شود، پیگیری کنیم.

رضایی تصریح کرد: اگر این موضوع اتفاق بیافتد، همانطور که ایران امروز موشک‌های نقطه‌زن تولید می‌کند، پهپادهای کشورمان از بسیاری از کشورها عبور می‌کند و رادار گریز هستند و همان اتفاقی که در سیاست، دفاع و امنیت رخ داده، در اداره شهر به این معنی که در رفاه و معیشت مردم و بهبود وضعیت مردم نیز اتفاق می‌افتد.

وی خاطرنشان کرد: مشکلی که امروز ما داریم، کمبود منابع نیست، بلکه ضعف ساختارها و ضعف مدیریتی در بخش‌هایی از کشور وجود دارد. اگر این اتفاق بیافتد، رفاه و معیشت مردم بیشتر شده و خدمات شهری بهتر و بیشتری به مردم داده خواهد شد.

بعد نظارتی مجلس جدی گرفته شود/تورم مردم را تحت فشار قرار داده است

 

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه امروز (چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹) شورای نگهبان با حضور همه اعضای فقیه و حقوقدان به ریاست آیت‌الله احمد جنتی برگزار شد.

در بخشی از این جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع اعضای شورای نگهبان حضور یافت و در خصوص قانونگذاری و تعامل میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر شد.

آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در این جلسه با تبریک به نمایندگان و رئیس مجلس بابت فرصت خدمت رسانی به مردم خطاب به رئیس مجلس گفت: مسئولیت شما و همه نمایندگان مردم چه از حیث قانونی و اخلاقی و چه از حیث اجتماعی بسیار سنگین است.

وی تأکیدات و توصیه‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت و وظایف مجلس را بسیار مهم و راهگشا دانست و از رئیس نهاد قانونگذاری خواست این فرمایشات به وی‌ژه پیام اخیر مقام معظم رهبری در آغاز به کار مجلس را سرمشق و چراغ راه خود قرار دهد.

دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان خود گفت: امید این است که مجلس یازدهم مسائل اصلی و مهم کشور همچون مسائل معیشتی و فرهنگی را در اولویت برنامه ریزی و دستور کار قرار داده و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و غیر ضروری بپرهیزد.

آیت الله جنتی به مشکلات معیشتی مردم اشاره و تاکید کرد: الان بحث بیکاری و تورم بسیاری از مردم را تحت فشار قرار داده است که امیدوارم با همکاری دولت و نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم و با استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها در جهت حل هرچه سریع‌تر این مشکلات برنامه ریزی و اقدام شود.

دبیر شورای نگهبان توجه به مسئله فرهنگ و اقتصاد را امر بسیار مهم و اولویت‌دار برای مجلس فعلی دانست و گفت: اگرچه باید برای مسائل معیشتی و اقتصادی مردم تدبیر فوری و آنی صورت بگیرد، اما نباید از مسئله فرهنگ نیز غافل شد چرا که آسیب‌های فرهنگی پایه بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی امروز است.

وی با توصیه به نمایندگان جدید برای تجربه اندوزی از عملکرد ادوار گذشته مجلس تاکید کرد: ۴ سال به سرعت می‌گذرد و در این زمان باید طوری عمل کنید که خدای متعال و مردم، از شما و عملکردتان راضی و خشنود باشند.

آیت‌الله جنتی توجه ویژه به سیاست‌های کلی انتخابات را از جمله دیگر موضوعات مهم و مورد توجه عنوان کرد و افزود: اگرچه شورای نگهبان ظرفیت کارشناسی خود را برای اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات در اختیار مجلس قبل قرار داد، اما متأسفانه این قانون به سرانجام نرسید که امیدواریم مجلس یازدهم قانون جامع انتخابات را با همکاری دولت و شورای نگهبان به سرانجام برساند.

وی بر ضرورت حفظ وحدت کلمه و هم افزایی هرچه بیشتر و بهتر در درون مجلس و میان نمایندگان با گرایشات و سلایق مختلف تاکید و متذکر شد: اختلاف نظر همواره وجود داشته و امر طبیعی و لازم است، اما نباید این مساله موجب خدشه به کلیت مجلس شود از این رو در مراقبت از وحدت کلمه در مجلس کوشا باشید.

دبیر شورای نگهبان درباره بهبود فرآیند قانون گذاری در مجلس نیز یادآور شد: اگر مجلس در فرآیند قانونگذاری از نظرات فقهی و حقوقی شورای نگهبان استفاده کند، مطمئناً در تسریع و بهبودی کیفیت قانونگذاری تأثیرگذار خواهد بود.

آیت‌الله جنتی گفت: در بعد نظارتی مجلس بر قوه مجریه، باید به گونه‌ای عمل شود که نه مقابل دولت بایستد و نه تسلیم دولت شود بلکه باید نظارت مستقل و حرفه‌ای داشته باشد که این مقوله وظیفه سنگینی است و باید جدی گرفته شود.

وی در آخرین توصیه خود به رئیس مجلس تاکید کرد که روحیه انقلابی و جهادی را در بین نمایندگان و مجلس حفظ کنید تا شاهد موفقیت و کارآمدی مجلس باشیم.

در ادامه این جلسه اعضای فقیه و حقوقدان شورای نگهبان به بیان نکات و دغدغه خود نسبت به تعامل هرچه بهتر مجلس با شورای نگهبان و نیز ارتقای کیفیت قانونگذاری در مجلس یازدهم پرداختند که محورهای این سخنان به شرح زیر است:

– اصلاح هرچه سریع‌تر قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات

– اهتمام به نظارت جدی مجلس در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی

– استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه و مراکز دانشگاهی در تدوین طرح‌ها و لوایح قانونی

– توجه وی‌ژه به موضوع بحران جمعیت و تصویب طرح‌هایی برای تعالی خانواده و حل مسئله جمعیت

– تاکید بر اصلاح زبان قانون نویسی با توجه به ادبیات و اصطلاحات حقوقی

– اعلام آمادگی برای حضور کارشناسان شورای نگهبان در جلسات کمیسیون‌های مجلس برای تدوین و اصلاح مصوبات

– لزوم بازنگری و بررسی قوانین پیش از انقلاب از منظر انطباق با موازین شرع با تشکیل یک کمیسیون در مجلس شورای اسلامی

– توجه به رویه‌ها و نظرات شورای نگهبان در تصویب طرح‌ها و لوایح

– اصلاح ساختار بودجه و رفع اشکالات اساسی آن خصوصاً در مواردی همچون بودجه شرکت‌های دولتی و درج احکام غیربودجه‌ای در لوایح بودجه

مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم

 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمّدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (چهارشنبه ۲۱ خرداد) در جلسه اعضای شورای نگهبان، ضمن تشکر از دبیر و اعضای شورای نگهبان برای تشکیل این جلسه گفت: نکات خوبی توسط اعضای محترم شورای نگهبان مطرح شد که امیدواریم این تعامل و هم افزایی استمرار داشته باشد.

وی با تشریح جایگاه بین المللی، منطقه‌ای و داخلی ایران گفت: در شرایطی مجلس یازدهم شکل گرفت که در حوزه بین الملل امروز آمریکای جنایتکار در اوج رفتار خشونت آمیز و تهاجمی با ملت ایران قرار دارد که نمونه بارز آن شهادت سردار سلیمانی به دست آمریکایی‌هاست که اوج عناد خود با ملت ایران را نشان می‌دهد.

رئیس مجلس ادامه داد: اگرچه در حوزه منطقه شرایط کمی سخت است، اما قدرت انقلاب اسلامی به گونه‌ای عمل کرده که به ویژه طی ۲۰ سال گذشته اجازه به غلبه ه‌ژمونی آمریکا و رژیم صهیونیستی نداده است.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه داخلی سطح اعتماد مردم به اصل نظام اسلامی و باورهای آن بالاست، اما نارضایتی‌ها از بعضی عملکردها اجرایی وجود دارد، خاطرنشان کرد: بعضی فکر می‌کنند مردم از نظام اسلامی خسته شده‌اند که ابداً چنین چیزی نیست؛ نمونه‌اش بیش از ۵ میلیون نفر در تشییع جنازه سردار سلیمانی در تهران است، اما نباید از این نکته غافل بود که مردم از عملکرد بعضی مسئولان ناراضی هستند.

قالیباف افزود: در چنین شرایطی مجلس یازدهم شکل گرفته است؛ مجلسی انقلابی که هم در حوزه نظری و هم در حوزه عملی ترکیب خوبی دارد. به عبارتی عمده منتخبان این دوره مجلس افراد انقلابی و بسیار باتجربه هستند که در میان آن‌ها مدیران ارشد نظام، وزرا، استانداران، مدیران کل، اساتید برجسته حوزه و دانشگاه دیده می‌شود.

وی در ادامه سخنان خود به نحوه اداره کشور اشاره کرد و یادآور شد: در دفاع مقدس و پس از آن افرادی نظیر حاج قاسم سلیمانی مبتنی بر باورها و سنت‌های الهی ماموریت خود را به خوبی انجام دادند و منشا برکات فراوان شدند، اما متاسفانه در برخی مقاطع در اداره اجرایی کشور از سنت‌های الهی فاصله گرفتیم که نمونه آن را می‌توان در وضعیت امروز فرهنگ و اقتصاد کشور دید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه مجلس، اجرایی نیست، اما اگر در بعد نظارت و تقنین درست عمل کند اتفاقات مبارکی می‌افتد، تاکید کرد: با شناختی که در این سالیان در حوزه اجرا دارم می‌گویم ما در خیلی از حوزه‌ها نیاز به قانون جدید نداریم بلکه باید قانون به درستی اجرا شود.

وی با بیان اینکه پیاده سازی قانون با دولت است، گفت: باید قوانین مبتنی بر شرایط موجود کشور، قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.

قالیباف در ادامه سخنان خود بر لزوم اصلاح ساختار مجلس تاکید و خاطرنشان کرد: مجلس در حوزه تقنین دارای ایراداتی است و باید تحول را از درون خود مجلس شروع کنیم.

وی گفت: مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم؛ چراکه در بسیاری از موارد نیازی به قانون جدید نداریم و با نظارت دقیق مشکلات در حوزه اجرا حل و اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می‌شود.

رئیس مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح روند قانونگذاری و درگیر شدن نظرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای فرایند قانونگذاری تصریح کرد: فرایند قانونگذاری اشکال جدی دارد که باید اصلاح شود.

قالیباف در پایان گفت: باید تلاش کنیم مشکلات را حل کنیم و با همه تجربیاتی که دارم معتقدم مشکلات را می‌توان در یک برنامه ۵ ساله البته با اصلاح مدیریت سروسامان داد.