به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی، ضمن اظهار همدردی با مصیبت دیدگان حادثه انفجار در بیروت، این ضایعه را به دولت و ملت لبنان و دبیر کل حزب الله، تسلیت گفت.
متن پیام محسن رضایی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حادثه تاسف برانگیز و تلخ انفجار مهیب بیروت، که به جان باختن و جراحت جمعی از مردم لبنان انجامید، موجی از غم و اندوه در جامعه اسلامی، پدید آورد.
این مصیبت را به دولت و ملت سرافراز لبنان و به ویژه به رزمندگان جبهه مقاومت و دبیر کل پر افتخار حزب الله برادر ارجمندم حضرت سید حسن نصرالله تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند متعال برای قربانیان حادثه، رحمت و غفران و برای عموم مصیبت دیدگان شکیبایی و آرامش و برای مجروحان، سلامتی و بهبودی کامل طلب میکنم.
اعتمادآنلاین| غلامرضا مصباحی مقدم در خصوص راه های قوی شدن اقتصاد برای مقاومت در برابر تحریم ها ، اظهار داشت: کشور ایران، کشوری بزرگ بوده و از نظر وسعت یک درصد جغرافیای جهان و از نظر جمعیت یک درصد جمعیت دنیا را در اختیار دارد، همچنین، ۷ درصد ذخایر زیرزمینی و رتبه هجدهم از نظر اقتصادی را در دنیا در اختیار دارد.
وی با بیان اینکه ظرفیت هایی که به صورت بالقوه و بالفعل در ایران وجود دارد، ظرفیت های غنی و گسترده ای است، گفت: از نظر نیروی انسانی شرایط خوبی داریم و در زمینه معادن نیز از معادن نفتی و گازی گرفته تا سنگ آهن، مس، روی، اورانیوم و .. . شرایط بسیار مطلوبی داریم. در بخش کشاورزی نیز از نظر زمینهای حاصلخیز و محصولات باغی نیز جزو ۱۰ کشور تولیدکننده این محصولات هستیم. بنابراین باید از این همه منابع و ظرفیت ها درست استفاده کنیم.
باید تصدی دولت کاهش و ارزش پول ملی حفظ شود
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه باید از همه این ظرفیت ها حداکثر بهره برداری را ببریم، ادامه داد: در کنار همه این مسائل باید هزینه های زائد کاهش یافته و دولت نیز تصدی گری خود را کاهش دهد تا بخش خصوصی و تعاونی وارد میدان شوند زیرا با این کار می تواند مالیات بیشتری نیز دریافت کند. بنابراین درامد مالیاتی نیز افزایش می یافت.
مصباحی مقدم افزود: اگر ارزش پول ملی را ثابت نگه داریم، خدمت بزرگی به ملت ایران کرده ایم، زیرا مدتی است ارزش پول ما دچار کاهش شده و در مقابل شاهد تورم بالا و دورقمی هستیم. تورم ما با وضعیت اقتصادی کشور تناسب نداشته و سالها است که شاهد نرخ تورم دو رقمی هستیم و باید آن را مهار کنیم.
تولید باید در کنار نقدینگی رشد کند
وی گفت: یکی از اقداماتی که باید انجام دهیم این است که باید نقدینگی متناسب با تولید رشد کند، نباید رشد تولید صفر باشد ولی در مقابل نقدینگی ۳۴ درصد افزایش یابد. نباید تصور کنیم که هر چه نقدینگی بیشتر شود اقتصاد بهتر می شود، زیرا این شرایط به اقتصاد آسیب می زند و این شرایط باعث شده قیمت سکه، ارز، خودرو، مسکن و زمین افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی افزود: باید نقدینگی در کوتاه مدت به سمت تولید هدایت شود، اما اهتمام لازم برای این کار وجود ندارد. البته معتقد نیستم که باید اقتصادی بسته داشته باشیم زیرا اقتصاد بسته، یک اقتصاد عقب مانده خواهد بود.بنابراین باید با سایر کشورها در قالب صادرات و واردات ارتباط داشته باشیم.
مذاکره با آمریکا حرفی احمقانه است
مصباحی مقدم با بیان اینکه بر اینکه کشوری مثل آمریکا ما را تحریم کرده و به سایر کشورها نیز اجازه نمی دهد با ما ارتباط داشته باشند، اظهار داشت: این وضعیت تمام خواهد شد و نباید خسته شویم بلکه باید آنها را خسته کنیم. اینکه برخی می گویند با آمریکای لجوج، جنایتکار و جانی مذاکره کنیم، حرفی احمقانه است زیرا این کشور که در شرایط کرونا هنوز تحریم ها را ادامه می دهد نشان دهنده این است که هیچ چیز برایش مهم نبوده و تنها منافع خود را در نظر می گیرد.
وی خاطر نشان کرد: مذاکره با آمریکا در ظاهر ممکن است برخی تصور کنند مثبت است ولی این کار در عمل به معنی تسلیم شدن و شکست خوردن است.
مشکل اصلی ضعف در مدیریت اقتصادی است
وی در پاسخ به این سوال که در کدام بخش اقتصاد ضعف داریم، گفت: مشکل اقتصاد ما نداشتن مدیریت اقتصادی و ضعف در این بخش است.البته در همین شرایط نیز برخی از بخش های کشور از جمله وزارت نیرو و صنعت در حوزه قطعه سازی حرکت نسبتا خوبی در مدیریت اقتصادی داشته اند.همچنین شرکتهای دانش بنیان نیز در این شرایط توانسته اند کشور را از برخی نیازها، بی نیاز کنند.
مصباحی مقدم در خصوص حفظ ارزش پول نیز گفت: راه کار اصلی کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید است.همچنین دولت باید کسری بودجه خود را از راه هایی غیر از افزایش نقدینگی تأمین کند. برای مثال اسناد خزانه داری که فروخت و نقدینگی را از دست مردم جمع کرد، راهکار مناسبی برای کسری بودجه است.
وی ادامه داد: مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروتمندانی که چند رشته درآمد دارند، از جمله راهکارهایی است که دولت می تواند برای کسری بودجه از آن استفاده کند. زیرا بسیاری از ثروتمندان کشور رفاهی معادل رفاه ثروتمندان کشورهای اروپایی را دارند در حالی که بسیاری از خانوارها در کشور با حداقل ها زندگی می کنند. بنابراین دولت با دریافت مالیات می تواند درآمد خود را افزایش و کسری بودجه را از این طریق جبران کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی میهمان اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
دراین نشست فرهاد دژپسند گزارشی از سیاستها، رویکردها و برنامههای وزارت اقتصاد در راستای تحقق اهدافِ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.
وزیر اقتصاد در تشریح عملکرد این وزارت خانه با بیان اینکه مسوولیت کارگروههای ملی مرتبط با اقتصاد مقاومتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، از اصلاح سیاستگذاریهای کلان متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی خبر داد.
وی همچنین در خصوص وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه اقتصاد مقاومتی افزود: در بخش دیگر که اصالتا به این وزارتخانه مربوط میشود، برنامهای کلان مشتمل بر دوازده عنوان پروژه اساسی طراحی شده و در حال اجرا است.
دژپسند، طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیک، مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت ، توسعه بازار سرمایه ، طرح جامع مالیاتی و اصلاح نظام گمرکی را از جمله این برنامهها عنوان و تصریح کرد: ارزیابی مستمر و رصد دقیقی از اجرای این برنامهها برمبنای برش سالیانه انجام می گیرد.
وی در ادامه به برخی از سوالات اعضای هیات عالی نظارت پاسخ داد.
براساس این گزارش، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست جلسه را برعهده داشت ضمن تاکید بر انجام اصلاحات ساختاری وزارت اقتصاد متناسب با اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، افزود: نکته اصلی این است که نتایج اقدامات صورت گرفته با انتظاراتی که از اقتصاد مقاومتی داریم فاصله زیادی دارد که باید با تحلیل درست به دنبال علت یابی این مساله باشیم.
رضایی ماهیت ورود هیات عالی نظارت به بررسی عملکرد دستگاهها را بهبود بخشی و کمک به تحقق بیشتر اهداف سیاستهای کلی و رفع اشکالات موجود بیان کرد.
ادامه بررسی عملکرد وزارت اقتصاد به جلسه آتی هیات عالی نظارت موکول شد.
«محمد سعیدیکیا» دبیر کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مراسمی با حضور دبیر و معاونان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر جدید کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع معارفه شد.
در ابتدای این مراسم که پیش از ظهر روز شنبه چهارم مردادماه برگزار شد، دکتر محسن رضایی با تبریک فرارسیدن ماه ذیالحجه و اعیاد سعید قربان و غدیر گفت: یکی از کمیسیونهای فعال و با اهمیت مجمع، کمیسیون زیربنایی و تولیدی است که با شش وزارتخانه و چند کمیسیون مجلس شورای اسلامی و بخشهایی از قوه قضائیه در ارتباط است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به دلیل اهمیت این کمیسیون، در سالهای اولیه تشکیل، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مسئولیت آن را قبول کرد و تا زمانی که در قید حیات بودند، خودشان آن کمیسیون را اداره میکردند. بعد از رحلت ایشان، جناب آقای مصباحی مقدم مسئولیت این کمیسیون را پذیرفتند و همچنین جناب آقای میرسلیم هم دبیری این کمیسیون را بعد از آقای دکتر مبینی دهکردی قبول کردند.
وی با اشاره به کارنامه موفق کمیسیون در دوره مهندس میرسلیم گفت: در دوره دبیری ایشان، هیچ وقفهای را در کمیسیون زیربنایی شاهد نبودیم.
میرسلیم بعد از اینکه با رأی مردم تهران، نماینده مجلس شدند به صورت مکتوب و تلفنی به من گفتند که مصلحت نیست که من به عنوان نماینده مجلس در خانه ملت وقت نگذارم و با وجود اهمیت کمیسیون زیربنایی در مجمع، باید به رأی مردم احترام بگذارم و شما استعفای بنده را بپذیرید.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با آقای مهندس سعیدیکیا صحبت کردیم که به عنوان دبیر کمیسیون زیربنایی و تولیدی از ایشان استفاده شود و این امر موجب تقویت فعالیتهای کمیسیون زیربنایی خواهد شد.
در ادامه سعیدی کیا از حسن ظن و تدبیر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایشان و زحمات مهندس میرسلیم در کمیسیون زیربنایی و تولیدی قدردانی کرد و برای ایشان آرزوی موفقیت نمود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع، مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز چهارشنبه اول مرداد به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.
در ابتدای اینجلسه آیت الله آملی لاریجانی خواستار اتخاذ تدابیر قانونی مناسب و فوری به منظور کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه از سوی دولت با همکاری سایر قوا شد و از آمادگی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همفکری و کمک به دولت و سایر قوا در برون رفت از مشکلات فعلی خبر داد و افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی مسائل و مشکلات حاد اقتصادی مردم را به کمیسیونی ویژه محول کرده تا پس از تجمیع نظرات کارشناسی ماحصل آن را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم نماید.
آیت الله آملی لاریجانی با تبریک حلول ماه ذی الحجه و اعیاد مبارک این ماه به ویژه عید سعید قربان و عید غدیر، به بروز برخی مشکلات و تنگناهای اقتصادی و معیشتی در کشور اشاره و تاکید کرد: «درست است که ریشه و بستر برخی مشکلات فعلی، از خارج کشور و حاصل دشمنی ها با مردم و نظام اسلامی ایران است اما مسلما همه این مشکلات ناشی از فشارهای بیرونی نیست و تدبیرهای درونی مناسب را می طلبد».
رییس مجمع افزود: طبیعتا بار اصلی اجرایی کشور بر دوش دولت محترم است و مجلس محترم نیز از بعد تقنینی و نظارتی وظایف مهمی دارد و با أین اوصاف انتظار از دولت محترم این است که در این مقطع بسیار حساس که کشور گرفتار برخی مسائل اساسی اقتصادی است و مشکلات معیشتی مردم تشدید شده است؛ تدابیر لازم را با قید فوریت بیاندیشد و بکار گیرد تا لااقل میزانی از مشکلات مردم بخصوص قشرهای ضعیف جامعه که همواره حامی انقلاب و نظام بوده اند حل شده و یا لااقل کاهش پیدا کند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه «متاسفانه بیماری کرونا نیز مشکلات مضاعفی را در سطح کشور و برای مردم و مسئولان ایجاد کرده است» افزود: تزلزل و عدم اطمینان و ناسازگاری در بازار و اقتصاد کشور مشکلات زیادی برای همه مردم ایجاد کرده و وضع ناخوشایندی به ویژه برای قشرهای ضعیف رقم زده است که قابل پذیرش نیست و دولت و مجلس و سایر نهادهای مربوطه باید با همفکری و تدبیر و تلاش مضاعف هرچه سریعتر نسبت به حل مسائل و مشکلات اقدام کنند.
آیت الله لاریجانی تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر حسب دغدغه مندی خود و در حد توان، آماده همفکری به منظور حل و فصل مشکلات است و در این راه اخیرا کمیسیونی ویژه درمجمع تشکیل شده که ماحصل بررسی های آن در قالب گزارشی ویژه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به مشکلات ارزی کشور گفت: “اینکه نرخ ارز به یکباره تقریبا دوبرابر شده و گرفتار نوسان شود اصلا قابل قبول نیست و موجب بروز مشکلات دیگر شده است و تمام این نوسانات و مشکلات موجب فشار بر مردم می شود و حل و فصل آن با هدف کاستن از فشارها بر مردم نیازمند تدابیر فوری قانونی است.
آیت الله آملی لاریجانی توجه و عمل به سیاست های کلی و کلان اقتصاد مقاومتی را راهکار اساسی تر حل و فصل مشکلات دانست و افزود: در کنار اتخاذ تدابیر موردی و سریع، رجوع به سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی که در مجمع تشخیص مصوب و با تایید نهایی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است؛ باید با عنایت بیشتر و پیگیری های جدی تر و مستمر از ناحیه دولت و نهادهای مسئول مورد عمل قرار گیرد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اتکا به سرمایه ها و ظرفیت های عظیم داخلی چه از حیث منابع طبیعی و چه از نظر نیروی انسانی متخصص و دلسوز را گام موثر دیگری در کاهش مشکلات برشمرد و تصریح کرد: اتکا به نیرو و سرمایه انسانی داخلی، ظرفیت بسیار عظیمی است که باید بطور جدی به آن توجه شود.
رییس مجمع تشخیص مصلحت در پایان ابراز امیدواری کرد:با همکاری و هماهنگی تمام قوا و همدلی مردمی مشکلات موجود هرچه زودتر کاهش یابد.
در این جلسه بند های دیگری از ” الزامات تحقق و عملیاتی شدن سیاست های کلی نظام” مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۴ و اواخر دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود که لایحه ایجاد چندین منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به مجلس ارائه و چند ده منطقه ویژه اقتصادی دیگر توسط برخی از نمایندگان به آن اضافه شد؛ اما این طرح و لایحه در دو نوبت (آذر و بهمن ۹۴) مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.
با آغاز مجلس دهم، مجدداً لایحه و طرح مذکور در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ ۹۵/۰۴/۲۶ یک فوریت آن تصویب شد. نهایتاً پس از کشوقوسهای فراوان میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تغییرات طرح و لایحه، مصوبه نهایی با عنوان «ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» مشتمل بر ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه پیشنهادی دولت، افزایش وسعت ۳ منطقه آزاد (به پیشنهاد دولت و مجلس) و ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی به پیشنهاد نمایندگان مجلس در تاریخ ۹۷/۰۶/۱۱ به تصویب رسید.
اما هیأت عالی نظارت، صراحتاً در دو نوبت این مصوبه را مغایر بند ۱۱ و ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱ جز «د» سیاستهای کلی آمایش سرزمینی اعلام کرد. ابتدا در تاریخ ۹۷/۰۷/۰۱ به شماره نامه ۹۹۰۰/۹۳۹۷ و سپس به دلیل عدم توجه به مغایرتهای هیأت عالی نظارت و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی، در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۸ به شماره نامه ۰۱۰۱/۹۹۰۵۲ این مغایرت را رسماً اعلام کرد. شورای نگهبان نیز در ۳ مرتبه علاوه بر ایراد ساختاری در ارائه مصوبه، بر اساس نامههای فوقالذکر مصوبه افزایش مناطق را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرد و مصوبه را به مجلس ارجاع داد.
از سویی دیگر مطابق استفساریه صورت گرفته از مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون تفسیر بند ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی (توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژهی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج)، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت رسمی پاسخ استفساریه را در تاریخ ۹۹/۰۳/۲۱ منتشر کرد که در آن ضمن اشاره به انتقادات رهبر معظم انقلاب از عملکرد مناطق آزاد، هدف اصلی بند مذکور را توسعه کیفی مناطق آزاد دانسته و توسعه کمی ناظر بر افزایش تعداد و وسعت مناطق آزاد را مذموم میداند.
همانگونه که اشاره شده، رهبر انقلاب نیز در دو نوبت به عملکرد ضعیف مناطق آزاد اشاره کردهاند:
* دیدار با دانشجویان، چهاردهم تیرماه ۹۵: «خب شما مناطق آزاد را میبینید غصهدار میشوید، حق هم دارید! امّا بروید این چیزها (نمونههای موفق نظیر فناوری نانو و سایر خدمات) را هم ببینید تا امیدوار بشوید، خوشحال بشوید؛ و ببینید این چیزها هم در کشور هست؛ این سطح آگاهیها را بالا میبرد.»
* دیدار نوروزی، اول فروردین ۹۶: «به بنده گزارش دادند که از فلان بندر در روز مثلاً سه هزار تا پنج هزار کانتینر وارد کشور میشود. از مجموع این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید میشود! خب چرا؟ بقیّه بازدید نمیشود و میآید؛ وقتی داخل انبار رفت، معلوم میشود که جنس قاچاق است که وارد شده است؛ [آنهم] از مبادی رسمی کشور! حالا آنچه از مرزهای غیررسمی وارد میشود که بحث دیگری است؛ یا از مناطق آزاد همینجور؛ باید جلوی اینها گرفته بشود؛ و میتوانیم.»
پس از رفتوبرگشتهای مصوبه میان مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً مجلس در تاریخ ۹۹/۰۲/۳۰ بر مصوبه خود اصرار و آن را به عنوان مصوبه اختلافی با شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. با توجه به ۱- بیانات مقام معظم رهبری، ۲- اعلام مغایرت هیأت عالی نظارت در دو مرتبه و ۳- استفساریه بند ۱۱ سیاستهای کلی، انتظار میرود این مصوبه در مجمع مورد تأیید قرار نگیرد.
اما مطابق اخبار رسمی و غیررسمی، متأسفانه برخی از مسئولان فعلی و سابق در حال رایزنی با مجمع تشخیص به منظور تصویب منطقه متبوع خود هستند و ضمن تغییر نظر برخی از اعضای مجمع، مقرر شده هر منطقه به صورت مجزا در مجمع مورد بررسی قرار بگیرند.
با توجه به این تغییر رویکرد در بررسی جداگانه طرح توجیهی هر منطقه، مناسب است طرح توجیهی مناطق مزبور به صورت جداگانه توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منتشر شود تا علاوه بر اعضای مجمع، کارشناسان و صاحبنظران این طرحها را بررسی کرده و نظرات خود را برای کمک به تصمیم گیری متناسب با منافع ملی به اعضای مجمع ارائه کنند.
لازم به ذکر است که بررسی دقیق طرحهای توجیهی فنی اقتصادی هر منطقه (با توجه به آثار و تبعات ملی آن از حیث درآمدهای دولت و بروز فسادهای احتمالی) مستلزم در اختیار قرار دادن کلیه اطلاعات مربوط به منطقه پیشنهادی شامل شیوه درآمدزایی منطقه، بازارهای هدف، مزیتهای نسبی، تحلیلهای اقتصادی (به صورت کمی) و تبیین نقش آن در اقتصاد ملی است. علاوه بر این، به منظور مقابله با فساد و رفع شبهه پیرامون رانت اطلاعاتی، مناسب است وضعیت مالکیت اراضی و زمینهای پیشنهادی جهت ایجاد مناطق آزاد نیز برای استفاده عموم و برقراری فرآیند نظارت عمومی ارائه شود.
تصویر ۱- اعلام مغایرت هیأت عالی نظارت سال ۹۷
لابی علیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی
تصویر ۲ – اعلام مغایرت هیأت عالی نظارت سال ۹۸
تصویر ۳ – بخشی از پاسخ استفساریه بند ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
حسین مظفر در گفتوگو با میزان، با اشاره به اینکه با گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد محسوس نیست؛ بیان کرد: بعضی از موارد که باید خصوصی بشود نشده در حالی که سیاست آن ابلاغ شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه اراده نظام بر این است که مشارکت مردم در امر اقتصاد افزایش یابد، گفت: آنچه امروز شاهد هستیم این است که خصوصیسازی واقعی انجام نشده است و بعضاً سواستفادههایی بوده و مشکلاتی رابه وجود آورده است.
وی اظهار کرد: همچنین طی سالهای اخیر خصوصیسازی به بخشی از دولت و نظام واگذار و اصطلاح غیر درست (خصولتی) انجام شده است. این از نقایص موجود در خصوصی سازی است که نظام نظارتی قرص و محکم باید دنبال کار باشد.
مظفر گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام از هر دو مسئله خصوصیسازی نشدن برخی مراکز و صنایع دولتی و بد واگذار شدن که خلاف قانون و اهداف اصل ۴۴ است گله دارد و باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه حل مشکلات خصوصیسازی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد در پایان اظهار کرد: در این مجمع همچنین چند جلسه نظارتی در مسئله خصوصیسازی تشکیل و گزارش نظارتی هم ارائه شده است.
انتقاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از نحوه خصوصیسازیها
حسین مظفر در گفتوگو با میزان، با اشاره به اینکه با گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد محسوس نیست؛ بیان کرد: بعضی از موارد که باید خصوصی بشود نشده در حالی که سیاست آن ابلاغ شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه اراده نظام بر این است که مشارکت مردم در امر اقتصاد افزایش یابد، گفت: آنچه امروز شاهد هستیم این است که خصوصیسازی واقعی انجام نشده است و بعضاً سواستفادههایی بوده و مشکلاتی رابه وجود آورده است.
وی اظهار کرد: همچنین طی سالهای اخیر خصوصیسازی به بخشی از دولت و نظام واگذار و اصطلاح غیر درست (خصولتی) انجام شده است. این از نقایص موجود در خصوصی سازی است که نظام نظارتی قرص و محکم باید دنبال کار باشد.
مظفر گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام از هر دو مسئله خصوصیسازی نشدن برخی مراکز و صنایع دولتی و بد واگذار شدن که خلاف قانون و اهداف اصل ۴۴ است گله دارد و باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه حل مشکلات خصوصیسازی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد در پایان اظهار کرد: در این مجمع همچنین چند جلسه نظارتی در مسئله خصوصیسازی تشکیل و گزارش نظارتی هم ارائه شده است.
مجید انصاری یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص از سرگیری جلسات این مجمع اظهار داشت: از آنجایی که سالن جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام کوچک بود امکان رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی وجود نداشت. به همین جهت چندین ماه جلسات مجمع حضوری برگزار نشد.
وی ادامه داد: با تدابیری که اندیشیده شد، سالن جلسات مجلس قدیم که سالنی به نسبت بزرگ است برای برپایی جلسات مجمع در نظر گرفته شد.
انصاری گفت: در حال حاضر تمامی تدابیر بهداشتی در راستای رعایت پروتکلهای بهداشتی برای برگزاری جلسات مجمع وجود دارد. هم ضدعفونی ها انجام میشود و هم رعایت فاصله اجتماعی امکان پذیر است؛ بنابراین ما هر دو هفته یک بار جلسات مجمع را در این مکان برگزار می کنیم.
اِعمال نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به تصویب رسید
مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز چهرشنبه ۱۸ تیرماه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.در این نشست ابتدا محسن رضایی گزارش کمیسیون ویژه مجمع پیرامون مسائل اقتصادی کشور ، علل و راهکارها ارائه کرد.
در ادامه این جلسه طرح الزامات تحقق و عملیاتی شدن سیاست های کلی مطرح گردید و بندهایی از این طرح به تصویب اعضای مجمع رسید.
براساس این گزارش به منظور تحقق اهداف و عملیاتی شدن سیاست های کلی نظام مقرر گردید:
– پس از ابلاغ هر سیاست کلی مخاطب اصلی موظف است با همکاری سایر مخاطبان ذیربط، برنامه جامع تحقق آن سیاست، شامل اقدامات تقنینی و اجرایی لازم را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه تهیه و اقدامات عملیاتی آن را آغاز نموده و همزمان یک نسخه از برنامه جامع تحقق را به هیات عالی نظارت ارسال نماید.
اِعمال نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به تصویب رسید
مجلس، دولت، قوه قضائیه و سایر مخاطبان سیاست های کلی موظفند در آیین نامه های داخلی و فرآیندهای تقنینی، خط مشی گذاری و اجرایی خود، ساز و کار اعمال سیاست های کلی را به عنوان اسناد بالادستی لازم الاجرا مدنظر قرار داده و درج نمایند.
دبیرخانه مجمع با همکاری مستمر صداوسیما و دستگاه های فرهنگی و سایر رسانه ها برنامه ریزی لازم را جهت تبیین سیاست های کلی، اطلاع رسانی نظام مند و تبدیل سیاست ها به گفتمان عمومی انجام دهد.
اعمال نظارت کارآمد بر حسن اجرای سیاست های کلی براساس شاخص های ارزیابی توسط هیات عالی نظارت در چارچوب آیین نامه نظارت که به تصویب مقام معظم رهبری می رسد صورت می پذیرد.
تبصره: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی جهت ارزیابی انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی به هیات عالی نظارت ارسال گردد.
