برچسب: مجلس یازدهم

  • قالیباف از شهرک صنعتی جنوب تهران بازدید کرد

    قالیباف از شهرک صنعتی جنوب تهران بازدید کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در ادامه نظارت‌های میدانی خود سرزده به شهرک صنعتی شمس آباد در شهرستان ری رفت و از نزدیک در جریان مشکلات قرار گرفت.

    وی در ابتدای این نظارت میدانی به یک واحد تولیدی برش سنگ تایل رفت که به علت خام‌فروشی و بی‌توجهی به ارزش افزوده این صنعت و همچنین وجود شبکه‌های رانتی صادرات سنگ خام به حالت نیمه تعطیل درآمده بود.

    رئیس مجلس در دومین بازدید خود در شهرک صنعتی شمس‌آباد از کارخانۀ تولید پروفیل‌های پیشرفته در و پنجره بازدید کرد که بانک آن را به تعطیلی کشانده بود. این واحد تولیدی از سال ۹۲ با وجود پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها بدون استفاده مانده و کارگران آن بیکار شده‌اند.

    وی در گفتگو با تولیدکنندگان این واحد تولیدی، اجرای قوانین تسهیل کننده بانکی و بخشودگی جرائم تامین اجتماعی مصوب مجلس یازدهم را پیگیر شد.

    سومین بازدید رئیس مجلس از کارخانۀ فعال جهان کریستال بود که یکی از واحدهای تولید فعال و پیشرو در صنعت تولید کریستال در کشور است که محصول خود را به ده‌ها کشور دنیا صادر می‌کند. این کارخانه برای توسعۀ بخش‌های تولیدی و صادرات بیشتر محصولات با مشکل ترخیص مواد اولیه لازم و همچنین تسهیل فرایندهای تجاری و مبادلاتی روبروست.

    قالیباف در پایان این نظارت میدانی در جمع صنعتگران گفت: برای پیشرفت تولید و اشتغال، حذف قوانین زائد و دست و پاگیر در دستور کار مجلس است و مجلس مصمم است تا با حضور در میدان، موانع تولید کارگاه‌های کوچک و متوسط را حذف کند تا مقدمات کاهش بیکاری و رشد اقتصادی با فعالیت‌های همین کارگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط فراهم شود.

     

    اخبار سیاسی |

  • مرکزپژوهش‌های مجلس و دانشگاه دفاع ملی تفاهمنامه همکاری امضا کردند

    مرکزپژوهش‌های مجلس و دانشگاه دفاع ملی تفاهمنامه همکاری امضا کردند

    به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دانشگاه عالی دفاع ملی امروز چهارشنبه (۸ بهمن) به امضای علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه دفاع عالی ملی رسید.

    زاکانی در این نشست گفت: ما برای ۱۵ کمیسیون مجلس شورای اسلامی اولویت‌هایی را در ۲۴۷ صفحه مشخص کرده و با ۱۲ کمیسیون تفاهم کرده ایم. همچنین در حال مذاکرات با هیئت رئیسه مجلس هستیم تا در یک بازه زمانی دو الی چهار ساله خروجی عملکرد پارلمان مشخص شود.

    وی بیان کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که به جای آنکه نمایندگان به دنبال اولویت‌ها بروند مجلس و به خصوص مرکز پژوهش‌ها آن‌ها را در اختیار وکلای ملت قرار دهند.

    رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: مجلس باید علاوه بر نظارت و قانونگذاری به بالا بردن سطح آگاهی مردم بپردازد چراکه همه جامعه به تریبون مجلس گوش فرا می‌دهند و پارلمان باید به این رسالت خود به درستی عمل کند.

    وی ادامه داد: معتقدم جنس مجلس یازدهم متفاوت بوده و عنصر مردمی بودن آن نسبت به مجالس گذشته بالاتر است؛ بنده این مسئله را با گوشت و پوست خود حس می‌کنم، بنابراین اگر پارلمان با نگاه تیز بین و در جهت مناسب حرکت کند قله‌ها را فتح خواهد کرد. معمولاً سه الی ۴ ماه اول مجلس صرف شکل گیری می‌شود، اما به نظر می‌رسد که پارلمان دو ماه است که به صورت منسجم عمل می‌کند و خروجی‌های آن را شاهد هستیم.

    زاکانی به پروژه چهار ساله تنقیح قوانین در مرکز پژوهش‌ها هم اشاره کرد و گفت: در این پروژه ۱۲۵۰۰ قانون را مورد بررسی قرار دادیم که از این تعداد ۲۰۰۰ هزار قانون حذف شد و مابقی هم قرار است در ۴۳ جلد ساماندهی و بازبینی شوند.

    وی افزود: دانشگاه عالی دفاع نزدیک به سه دهه قدمت دارد و مرتبط با بخشی از حاکمیت است. بنابراین از افزایش همکاری‌ها با این مجموعه استقبال می‌کنیم.

    تلاش دانشگاه عالی دفاع برای پیشبرد فرمایشات رهبر انقلاب

    در ادامه این نشست سردار وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع اظهار کرد: حوزه دانشگاه دفاع گستره بوده و به مسائل پر قدرت ملی، امنیت ملی و زیر شاخه‌های آن می‌پردازد. ما چند وقتی است که مشغول کار بر روی پروژه ظرفیت شناسی هستیم و در این راستا تلاش داریم تا فرمایشات و خواسته‌های رهبر انقلاب در این حوزه را جامه عمل بپوشانیم.

    سردار وحیدی بیان کرد: به نظر می‌رسد که برخی مسئولان و مدیران کشور ظرفیت‌ها را به درستی نمی‌شناسند به عنوان مثال ما در بحث خودرو سازی مشکلی نداریم پس یا نفوذ در این حوزه حاکم است یا ظرفیت شناسی به درستی صورت نگرفته است.

    رئیس دانشگاه عالی دفاع گفت: همچنین در بسیاری از حوزه‌های حکمرانی مفهوم حکمرانی به درستی جریان ندارد، البته منظور فقط دولت نیست بلکه در سایر بخش‌ها نیز این مسئله باید به درستی انجام شود. مدرسه حکمرانی دانشگاه هم در این زمینه فعال است.

    همچنین در این نشست معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دانشگاه عالی دفاع ملی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. نقش و جایگاه مرکز پژوهش‌ها در رفع خلاء کارشناسی مجلس، رفع خلاء های قانون گذاری، توجه به اصلاح نحوه بودجه ریزی در حوزه دفاعی، مباحث مرتبط با آینده پژوهشی در حوزه پیامدها و آثار قوانین، ضرورت تنقیح قوانین و افزایش همکاری‌ها در حوزه‌های مرتبط با سیاست خارجی، ضرورت توجه به تلاش دشمن برای اختلال در مسیر پیشرفت کشور، ضرورت توجه به بعد امنیتی در قانون گذاری، استفاده از ظرفیت پژوهشگران مرکز در پروژه‌های دانشگاه دفاع ملی، تزریق معارف دینی در پژوهش‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و تدوین استراتژی‌های کلان در حوزه‌های مختلف از جمله محورهای سخنان معاون مرکز پژوهش‌ها و دانشگاه عالی دفاع ملی بود.

    در پایان این نشست قرار شد با راه اندازی کارگروه مشترک همکاری‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و دانشگاه عالی دفاع ملی گسترش پیدا کند.

     

    اخبار سیاسی |

  • نمایندگان مجلس مصونیت در مقابل اهانت و تخلف ندارند / اهانت نمایندگان قابل پیگیری در محاکم قضایی است

    نمایندگان مجلس مصونیت در مقابل اهانت و تخلف ندارند / اهانت نمایندگان قابل پیگیری در محاکم قضایی است

    اعتمادآنلاین| سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری درباره نحوه صحبت‌ کردن برخی از نمایندگان مجلس یازدهم، اهانت‌ها و اتهام‌زنی که برخی از آنها به مقامات کشور دارند و امکان پیگیری آنها در محاکم قضایی می‌گوید: اهانت‌ها، اتهام‌زنی و تخلفات نمایندگان مجلس قابل پیگیری در دادگاه است.

     

    او درباره ممنوعیت پیگیری قضایی به دلیل مصونیت پارلمانی که برخی از آن صحبت می‌کنند، توضیح می‌دهد: ما در قوانین چیزی به عنوان مصونیت پارلمانی نداریم. آنچه که در قانون پیش‌بینی شده این است که نمایندگان حق اظهارنظر درباره همه مسائل کشور را دارند و برای این اظهارنظر مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند.

     

    علیزاده طباطبایی در ادامه تاکید می‌کند: هر اتهامی متوجه نمایندگان با وجود فعالیت در پارلمان باشد، می‌توان از آنها شکایت کرد و دادگاه هم موظف به پیگیری این شکایت است.

     

    این وکیل پایه یک دادگستری درباره دلیل طرح دعوا نکردن در مقابل اهانت برخی از نمایندگان بیان می‌کند: متاسفانه آقایان در مقابل اقدامات خلاف قانون و اهانت‌های نمایندگان کوتاهی می‌کنند و در دادگستری طرح دعوا نمی‌کنند. مقداری هم متاسفانه دادگستری در رسیدگی‌ها کندی می‌کند، وگرنه هیچ نوع مصونیتی برای نمایندگان مجلس وجود ندارد.

     

    منبع: داتیکان

     

    اخبار اقتصادی

  • لایحه بودجه پوپولیستی است/مجلس دیپلماسی اقتصادی را دنبال می‌کند

    لایحه بودجه پوپولیستی است/مجلس دیپلماسی اقتصادی را دنبال می‌کند

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست- زهرا علیدادی؛ می‌گوید تغییر ساختاری بودجه مطالبه مقام معظم رهبری است اما دولت آن را در بودجه سال آینده در نظر نگرفته است. بودجه ۱۴۰۰ را پوپولیستی می‌داند و تاکیدش بر آن است که مجلس این بودجه را اصلاح می‌کند.

    گذری به ظرفیت عظیم سرمایه بخش خصوصی می‌زند و از دولت گلایه دارد که چرا در تنظیم بودجه سالانه کشور، توجهی به این ظرفیت ندارد. فرآیند فعلی خصوصی‌سازی را قبول ندارد و بر این باور است که ما به جای خصوصی‌سازی، خصوصی‌فروشی می‌کنیم.

    از عملکرد ضعیف سفارتخانه‌های کشور انتقاد می‌کند و می‌گوید که مجلس شورای اسلامی دست به کار شده و به دنبال پیگیری دیپلماسی اقتصادی است تا چهره سفارتخانه‌های ایران اقتصادی شود. به فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی اشاره می‌کند و می‌گوید که اگر صندوق توسعه ملی مورد دستبرد دولت ناکارآمد قرار نمی‌گرفت، می‌توانست پشتوانه عظیمی برای اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی باشد.

    اعتماد به غرب و گرگ‌های کراواتی را خیانت به مردم می‌داند و تاکیدش بر این است که دولت به جای بالا بردن دستش در مقابل دشمنان، باید برنامه منسجمی برای خنثی کردن تحریم‌ها داشته باشد.

    مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را در زیر می‌خوانید:

    ارزیابی شما از لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ چیست؟

    بودجه ۱۴۰۰ منطبق بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین شرایط جنگ اقتصادی که کشور در آن قرار دارد، نیست. دولت بودجه‌ای سیاسی و حتی می‌توان گفت پوپولیستی برای سال آینده تدوین کرده است. برای مثال، دولت پیشنهاد داده است که حقوق کارمندان در سال آینده ۲۵ درصد افزایش یابد اما منابعی برای تحقق آن در نظر نگرفته است. این گونه بودجه نویسی از سوی دولت برازنده نظام جمهوری اسلامی نیست و به همین دلیل رئیس مجلس جلسات متعددی با رؤسای کمیسیون‌های مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق برگزار کرد و نظر همگی این بود که باید کلیات لایحه بودجه سال آینده رد و یا تغییرات اساسی در آن اعمال شود.

    تغییر ساختاری در بودجه سال آینده در نظر گرفته نشده است و این بودجه پوپولیستی است

    یعنی اصلاحات ساختاری در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته نشده است؟

    تغییر ساختاری بودجه مطالبه مقام معظم رهبری است اما دولت آن را در بودجه سال آینده در نظر نگرفته است و می‌توان گفت که این بودجه خیلی پوپولیستی است. مجلس به دنبال آن است که بودجه را از لحاظ ساختاری اصلاح کند. بودجه‌ای که در آن اصلاحات ساختاری اعمال شده باشد، این گونه نیست که هزینه‌های آن ۷۰ درصد و برای مثال بودجه بخش عمرانی ۱۴ درصد باشد.

    مجلس شورای اسلامی چه برنامه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه دارد؟

    مردم از مجلس توقع دارند که دست به کارهای اساسی بزند و مجلس هم تصمیم خودش را گرفته است تا ساختار بودجه را تغییر دهد. اما اصلاح ساختار بودجه ظرف یک سال به اتمام نمی‌رسد و شاید حداقل ۳ سال زمان ببرد تا اصلاح ساختار بودجه به حد مطلوب برسد.

    اخیراً مجلس طرح اصلاح ساختار بودجه را به تصویب رساند. آیا در زمان بررسی لایحه بودجه سال آینده، این مصوبه در سند دخل و خرج کشور برای سال ۱۴۰۰ اعمال می‌شود؟

    یکی از مأموریت‌های اصلی مجلس به ویژه کمیسیون تلفیق، اصلاح ساختاری بودجه است و قطعاً این اصلاحات در بودجه لحاظ خواهد شد تا آغاز یک دگرگونی در ساختار بودجه ریزی کشور باشد.

    دولت باید در تدوین لایحه بودجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی توجه و از سرمایه‌های موجود در این بخش به ویژه برای تولید استفاده کند

    به نظر شما برای حل مشکل بودجه‌ای کشور باید به چه ظرفیت‌هایی توجه کرد؟

    در تمام قوانین بالادستی ما تاکید شده که به بخش خصوصی توجه شود اما متأسفانه در لایحه بودجه ما به هیچ وجه به این مسئله توجه نمی‌شود. در واقع، سرمایه زیادی در بخش خصوصی وجود دارد که دولت می‌تواند به انحای مختلف سرمایه‌های آنان را به ویژه در حوزه‌های تولید، صنعت و معدن به میدان بیاورد اما دولت به این ظرفیت‌ها توجه نمی‌کند. کشوری که تا این حد معدن دارد، چرا باید شرایط اقتصادی مردمش این گونه باشد؟

    پس شما معتقدید که در بودجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی توجه نمی‌شود؟

    متأسفانه به سرمایه تمام نشدنی بخش خصوصی توجهی نمی‌شود در حالی که باید این سرمایه‌ها را در عمران و آبادانی کشور صرف کنیم و همچنین می‌توان از این ظرفیت‌ها به ویژه در حوزه صنعت، معدن، شرکت‌های دانش بنیان و صادرات استفاده کنیم و باید برای بخش خصوصی مشوق ایجاد شود.

    برای مثال الان دولت می‌گوید که برای اکتشاف در معدن، بودجه کافی ندارد در حالی که دولت باید از سرمایه گذاران دفاع کند و ریسک این امور را بپذیرد تا بخش خصوصی با تمام قوا به میدان بیاید. اگر بخش خصوصی به ویژه در حوزه صنعت و معدن وارد کار شوند، قطعاً شرایط کشور را متحول می‌کنند اما دولت از این ظرفیت غافل است و یا آنکه به آن اعتقادی ندارد. دولت توجهی به بخش خصوصی ندارد در حالی که سرمایه بخش خصوصی ظرفیت بسیار خوبی است و دولت باید سازوکارهایی را فراهم کند تا این سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.

    الان ما فقط شاهد خصوصی فروشی هستیم و فروش اموال با خصوصی‌سازی تفاوت زیادی دارد به نظر شما وضعیت واگذاری‌ها و خصوصی سازی در کشورمان چگونه است؟

    ما الان شاهد خصوصی سازی نیستم و به عبارت دقیق‌تر اصلاً خصوصی سازی نداریم بلکه شاهد خصوصی فروشی هستیم. خصوصی سازی به این معنا است که یک واحد به بخش خصوصی واگذار شود تا توسعه یابد و احیا شود اما آیا الان خصوصی سازی های ما این گونه است؟ الان ما فقط شاهد خصوصی فروشی هستیم و فروش اموال با خصوصی سازی تفاوت زیادی دارد و خصوصی سازی انجام نمی‌شود بلکه فقط یکسری اموال به فروش می‌رسد.

    بخش خصوصی یک ظرفیت بی انتها است و باید سرمایه بخش خصوصی را به میدان آورد و سوال ما آن است که چرا دولت این ظرفیت را به میدان نمی‌آورد و در قانون بودجه از این ظرفیت برای عمران و آبادانی کشور استفاده نمی‌کند؟ دولت باید ریسک‌ها را بپذیرد تا سرمایه گذاران بخش خصوصی وارد عمل شوند اما این دولت تدبیر، همه امور را به نوعی مخدوش کرده است و به این ظرفیت‌ها توجهی نمی‌کند.

    با توجه به اینکه در سال جهش تولید هستیم، آیا دولت از تولید کنندگان به خوبی حمایت می‌کند؟

    دولت هیچ اقدامی در این راستا انجام نمی‌دهد و کاملاً امور را رها کرده است.

    مجلس به دنبال آن است که هر چه زودتر چهره دیپلماسی کشور دگرگون شود و به سمت اقتصادی حرکت کند تا بازار کافی برای فروش محصولات ایرانی وجود داشته باشد مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور چه اقداماتی را در دستور کار دارد؟

    در حال حاضر مجلس به دنبال پیگیری دیپلماسی اقتصادی است و جلساتی را در این زمینه برگزار کردیم چرا که ما معتقدیم زمانی که جهش تولید اتفاق بیافتد، به این معناست که میزان تولید چندین برابر شده است و در این شرایط باید بازار فروش این محصولات هم مورد توجه قرار گیرد.

    دولت باید بازار جهانی و همچنین بازار کشورهای همسایه و منطقه را برای فروش تولیدات ایرانی آماده کند و باید چهره سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور اقتصادی شود اما الان سفارتخانه‌های ما چه خاصیتی دارند؟ آنان هیچ کارکردی ندارند و سوال ما آن است که کارکرد سیاسی و اقتصادی شأن چیست و چه ارتباطاتی را برقرار کردند؟ آقای ظریف به عنوان وزیر امورخارجه الان کجاست؟ وی کاملاً غایب است و به عبارت بهتر در عرصه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی حضور حداقلی دارد.

    مجلس به دنبال آن است که هر چه زودتر چهره دیپلماسی ما دگرگون شود و به سمت اقتصادی حرکت کند چرا که وقتی جهش تولید داریم، باید بازار کافی برای فروش محصولات ایرانی وجود داشته باشد. اگر چه مقوله بازار خیلی به وزارت امورخارجه ارتباطی پیدا نمی‌کند اما وزارت خارجه باید تسهیل گری و ارتباط با کشورها و دیپلماسی را در دستور کار خود قرار دهد و بستر آن را فراهم کند و در دولت هیچ اراده‌ای برای این امر وجود ندارد.

    وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت بسیار زیاد است در حالی که ما ظرفیت‌های زیادی به ویژه در صنعت و معدن داریم. چرا دولت از این ظرفیت در تدوین بودجه غافل است؟

    این دولت پرادعا و ناکارآمد است و از تحولات اقتصادی در جهان و کشورهای همسایه غافل است.

    میزان برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بسیار زیاد است. به نظر شما چرا دولت برای حل مشکلات تا این حد از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند؟

    ما در مجلس هشتم به فرمان رهبر معظم انقلاب، طرح ایجاد صندوق توسعه ملی را تصویب کردیم و بر اساس قانون قرار بر این بود که هر سال ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی تزریق شود و تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه، دولت هیچ برداشتی از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی برای هزینه‌های جاری نداشته باشد.

    مفهوم این مسئله آن است که دولت باید آنقدر صنعت و تولید را فعال کند تا از محل مالیات و عوارض بتواند خودش را اداره کند اما دولت اینگونه نبوده است. صندوق توسعه ملی اگر مورد دستبرد دولت ناکارآمد قرار نمی‌گرفت می‌توانست پشتوانه عظیمی برای اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی باشد.

    اعتماد به غرب وحشی و گرگ‌های کراواتی و عدم توجه به ظرفیت‌های فراوان داخلی خیانت به مردم است

    دولت بعضاً علت مشکلات کشور را به عدم تصویب لوایح FATF و تحریم‌ها نسبت می‌دهد. آیا علت اصلی مشکلات ما چنین موضوعاتی است؟

    اشکال کار این است که این دولت و شخص رئیس‌جمهور گرایش شدید به غربی‌ها دارند و هیچ برنامه و اعتقادی به بقیه ظرفیت‌های موجود در دنیا و همسایه‌ها ندارند و فرصت‌های زیادی را نابود کرده‌اند. اعتماد به غرب وحشی و گرگ‌های کراواتی و عدم توجه به ظرفیت‌های فراوان داخلی از نظر بنده خیانت به مردم است.

    تا چه حد ضرورت دارد که از ابزارهای نظارتی خود برای مقابله با مشکلات و به ویژه گرانی‌ها استفاده کند؟

    از زمانی که مجلس یازدهم روی کار آمده است، دولت خیلی خودش را جمع و جور کرده و بسیاری از مواضع بی ربط خود را کنار گذاشته است. مردم باید قدرت خریدشان افزایش یابد و این مسئله مستلزم آن است که تورم کاهش یابد و قیمت ارز و کالاها تثبیت شود. اما این دولت اعتقاد و کفایت لازم برای انجام این کارها را ندارد.

    به نظر شما برای کنترل تورم و رفع گرانی‌ها چه باید کرد؟

    کل نقدینگی باید به سمت تولید و خدمات وابسته به تولید اعم از صنعت، معدن و کشاورزی هدایت شود و همچنین باید صادرات محور کار قرار گیرد نه واردات، چرا که واردات بی رویه، مملکت را بدهکار می‌کند. نکته مهم دیگر آن است که بنده معتقدم که دولت خودش با غفلت از ظرفیت مردم و خودتحریمی‌ها به نوعی با کسانی که کشورمان را تحریم می‌کنند، همراهی می‌کند.

    دولت دست‌های خود را در برابر تحریم‌کنندگان بالا برده است و برنامه منسجمی برای خنثی کردن تحریم‌ها ندارد

    دولت نباید دست‌های خود را در برابر تحریم کنندگان بالا ببرد. ما عضو سازمان ملل متحد هستیم و آمریکا هم عضو سازمان ملل متحد است و ما یک رأی و آنان هم یک رأی دارند اما آمریکا قوانین خودش را به کل جهان تسری می‌دهد که این موضوع بر خلاف قوانین بین الملل است و متأسفانه دولت ما هم دستش را در مقابل آنان بالا برده است و برنامه منسجمی برای خنثی کردن تحریم‌ها ندارد و سوال آن است که دولت چه اقداماتی را برای خنثی سازی تحریم‌ها در دستور کار دارد و یا انجام داده است.

    مردم از گرانی‌ها و نوسان شدید قیمت کالاها گله دارند. آیا در بودجه سال آینده حمایت از اقشار ضعیف جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد؟

    ساماندهی امور مردم در اجرا بر عهده دولت است و وقتی که پول داشته باشید اما قدرت خریدتان کم باشد، فایده‌ای ندارد. مجلس در ساماندهی اقتصاد کشور و دفاع از حقوق ملت بسیار جدی است و برنامه‌های لازم در این زمینه دارد اما به نظرم بودجه‌ای که دولت برای سال آینده ارائه کرده است، ایرادات اساسی دارد و خیانت به کشور و ملت است که یک بودجه غیرقابل تحقق به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

     

    اخبار سیاسی |

  • تعیین‌تکلیف عضویت ۱۰ نماینده جدیدالورود در کمیسیون‌های تخصصی مجلس

    تعیین‌تکلیف عضویت ۱۰ نماینده جدیدالورود در کمیسیون‌های تخصصی مجلس

    اعتمادآنلاین| یک عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی از تعیین‌تکلیف عضویت ۱۰ نماینده جدیدالورود در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

    حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی اظهار کرد: در جلسه بعدازظهر امروز (یکشنبه ۷ دیماه) هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی ۱۰ نماینده‌ای که در مرحله‌ی دوم وارد مجلس یازدهم شده بودند از نظر عضویت در کمیسیون‌ها تعیین تکلیف و بین کمیسیون‌های تخصصی تقسیم شدند.

    وی با اشاره به عدم تصویب اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره عضویت نمایندگان جدیدالورود در کمیسیون‌ها نیز گفت: براساس مصوبه ستاد کرونا سازوکاری پیش بینی شد که عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی براساس آن انجام شد.

    پیش از این مجلس شورای اسلامی در چند نوبت با اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای تعیین تکلیف عضویت نمایندگان در کمیسیون تخصصی مخالفت کرده بود.

    منبع: ایسنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • قالیباف: وظیفه مجلس است که دولت را وادار به کار کند

    قالیباف: وظیفه مجلس است که دولت را وادار به کار کند

    قالیباف: وظیفه مجلس است که دولت را وادار به کار کند

     

    اعتمادآنلاین| نشست روسای مجامع نمایندگان استانی با هدف بررسی مشکلات استان ها و بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ برگزار شد. در این نشست روسای مجامع نمایندگان استانی به بیان مشکلات و مسائل حوزه های انتخابیه خود و اشکالات بودجه سال آینده پرداختند.

    روسای مجامع نمایندگان استانی در این جلسه با اشاره به اشکالات بودجه سال آینده بر این اعتقاد بودند که بودجه به صورت عادلانه تقسیم نشده و در آن اولویت بندی صورت نگرفته است، در حالی که مشکلات در استان ها به ویژه مناطق محروم، مردم را بسیار گلایه مند کرده است.

    در این نشست همچنین نظر روسای مجامع استانی بر این بود که با توجه به منابع و درآمدهای دیده شده در بودجه سال ۱۴۰۰ تقاضا خواهد شد که نمایندگان با کلیات این لایحه مخالفت کنند، چرا که درآمدها و هزینه ها با یکدیگر همخوانی ندارد و باعث کسری شدید بودجه برای سال آینده و فشار اقتصادی بر مردم خواهد شد.

    در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص مشکلات مطرح شده توسط روسای مجامع نمایندگان استانی  گفت: مباحثی که ما دنبال می کنیم، بحث گروه های کاری با همت نمایندگان در حوزه های انتخابیه است که باید محوریت این گروه های کاری با مجمع نمایندگان استان باشد و حتما این گروه های کاری در حوزه انتخابیه و مجمع باید یک عقبه مکانی نیز داشته باشد، چرا که می توان با این کار نهاد مجلس را میان مردم برده و با استفاده از ظرفیت آن مشکلات مردم را رفع کرد.

    محمدباقر قالیباف تصریح کرد: ما یک گروه کار نیز در سطح ملی می خواهیم که اقدامات مفصلی درخصوص آن انجام شده است و جزئیات آن در اختیار مجامع نمایندگان استان ها قرار خواهد داد تا این گروه ها در صحن علنی مجلس به صورت موضوعی، مسائل را دنبال کنند و به صورت مستقیم مسیر آن طی شود.

    وی درخصوص بحث آمایش سرزمینی افزود: سازمان برنامه و بودجه آمایش را انجام داده است، در حالی که اشکالاتی در آن وجود دارد، اما همین آمایش هم متاسفانه هیچ خروجی نداشته است.

    وی تاکید کرد: نمایندگان باید تصمیمات خود را در مجلس انقلابی به صورت ملی و محلی توأمان اتخاذ کنند تا بتوانیم به نحو احسن از تمامی ظرفیت ها استفاده کنیم.

    رئیس قوه مقننه ادامه داد: ما هنگام ورود به مجلس به ملت قول دادیم که تلاش خواهیم کرد تا دولت را وادار به کار کنیم و این وظیفه مجلس است. ۲ ماه اول به سازماندهی مجلس پرداختیم و از شهریورماه سال جاری توانستیم دولت را به فراخور موضوعات مختلف وادار به کار کنیم.

    وی اضافه کرد: در مباحثی مانند تامین کالاهای اساسی و حمایت معیشتی، طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و موضوعاتی درخصوص بازنشستگان و همچنین بیمه کردن دو ساله نزدیک به ۲ میلیون خانواری که در روستاها بیمه نداشتند، از جمله طرح هایی بود که مجلس، دولت را وادار به کار است.

    قالیباف همچنین با بیان این که درخصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس گفت و گوهای مفصلی انجام شده است، اظهار کرد: باید گفت این لایحه دارای اشکالات فراوان و اساسی است. از جمله این که لایحه خلاف برنامه پنج ساله و سیاست های کلان است، وابستگی به نفت، هزینه های بالا، پایین بودن میزان تحقق درآمدها و تعهدات بسیار بالا هم از دیگر اشکالات این لایحه است. البته این بودجه با تمامی اشکالات، فرصت های بزرگی را نیز دارد که البته با تغییر رویکردها می توان اتفاقات خوبی را رقم زد.

    وی تاکید کرد: بنابراین باید حداقل ۲ ماه به صورت مداوم و شبانه روزی کار کرد تا اصلاحات لازم انجام شود.

    منبع: ایلنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • بودجه با بی‌مسئولیتیِ تمام، بسته شده

    بودجه با بی‌مسئولیتیِ تمام، بسته شده

     

    بودجه با بی‌مسئولیتیِ تمام، بسته شده

     

    اعتمادآنلاین| علیرضا زاکانی گفت: در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دقتمان روی این است که نگذاریم تبعات سیاست‌گذاری‌های غلط به جامعه تحمیل شود و با گفتن “به‌به و چَه‌چَه” یک پولی در جیب مردم بگذاریم، از آن سمت یک پول درشت چندده‌برابری از جیب مردم برداریم.

    علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، که مهمترین بخش‌های آن در ادامه آمده است.

    بیش‌انگاری افسانه‌ای درآمدها در بودجه

    -وقتی صحبت از مجلس یازدهم می‌کنید مجلس یازدهم، توجهش به تحقق شعارهای انقلاب اسلامی است که عموم مردم را منتفع می‌کند، نه یک قشر خاص، دستگاه و گروه ویژه.

    -وقتی وارد مجلس شدیم یک جهت‌گیری‌هایی را اصرار داشتیم که مبتنی بر شناخت دقیقی بود که از عرصه داشتیم، اولین اشکالی که وجود داشت این بود که بودجه در سال ۹۸ و ۹۹ به‌شدت تورم‌زا بود و ثبات اقتصادی کشور را به هم زده بود و ما دو راه را پیش گرفتیم؛ یکی اینکه برای بعد از آن مثلاً در بودجه ۱۴۰۰ اشتباه بودجه سال ۹۸ و ۹۹ را تکرار نکنیم، یعنی بیش‌انگاری سمت درآمدها را به‌صورت افسانه‌ای در نظر گرفتند و بعد در مقابلش هزینه‌تراشی بزرگ را تحمیل کردند که منجر به یک نابسامانی در جهت کسری بودجه دولت شد و ارزش پول ملی افت کرد و یک نابسامانی بزرگ را در کشور شاهد بودید که مردم در عرض چند ماه عوارض آن را احساس کردند.

    -یک‌دفعه وقتی آثار تورم و آثار به‌همخوردگی عرصه اقتصاد و تلاطمات معلوم شد مردم احساس کردند دارایی‌های آنها در برابر گذشته یک‌چهارم شد و سه‌چهارم یا سه‌پنجم دارایی‌هایشان را یک‌دفعه از دست دادند و یک خسران بزرگ در کشور تحمیل شد.

    -علت این بود که ما در بودجه سال ۹۸، صدهزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم، در بودجه سال ۹۹، دویست و هفتاد و سه هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم و این کسری بودجه‌ها از طرقی تأمین شد که غلط بود، مثلاً بودجه را برای اینکه آمریکا احساس کند اثر تحریم‌هایش در سال ۹۷ پایین‌تر رفته و بالا نبوده است بودجه را با یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در روز با ۵۰ دلار بستند، نگفتند این‌که اعدادی که برای فروش نفت در نظر گرفتیم یک شو است و حتی اگر بنا باشد که دشمن خواب و خیال به سرش نزند، از آن طرف ما خودمان خوابمان نبرد و هزینه معادل افزایش بیش‌انگاری منابع را لحاظ کنیم اما دولت این کار را کرد و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به بار آمد.

    -سال ۹۹ منابع نفتی بودجه با فروش یک میلیون بشکه در روز بسته شد که باز می‌دانستند که این ارقام مهیا نمی‌شود، لذا با خرج‌تراشی‌های متعددی که انجام دادند نه‌تنها بودجه را بالا بستند بلکه در طول سال هم هزینه‌های دیگری را حتی خلاف قانون تحمیل کردند و شرایط را به‌سمتی بردند که ۲۷۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه تحمیل شد.

    بودجه ۱۴۰۰، ۳۳۰هزار میلیارد تومان کسری دارد​ / لایحه را روتوش کرده‌اند

    -برای جبران این ارقام به‌درخواست و نیاز دولت، پایه پولی را توسط بانک مرکزی بالا بردند و نتیجه‌اش این شد که مابه‌ازای این پایه پولی بالا، تورمی افسارگسیخته هم به مردم تحمیل شد.

    -اگر بودجه سال ۹۸، حدود ۹۶ هزار میلیارد و بودجه سال ۹۹، ۲۷۳هزار میلیارد تومان با کسری همراه بوده است این لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.

    -از طرف دیگر بودجه را هم آمدند رتوش کردند، خیلی عجیب و غریب است این رویکرد، به‌عنوان مثال اعلام شد که منابع بودجه‌ای شرکتهای دولتی فقط ۹ درصد اضافه شده و نسبت به رنج شیب صعودی سالهای قبل کم شده است، بعد وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید واقعیت به این شکل نیست.

    بودجه با بی‌مسئولیتیِ تمام، بسته شده 

    -در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دقتمان روی این است که نگذاریم تبعات سیاست‌گذاری‌های غلط به جامعه تحمیل شود و با گفتن “به‌به و چَه‌چَه” یک پولی در جیب مردم بگذاریم، از آن سمت یک پول درشت چندده‌برابری از جیب مردم برداریم.

    -بودجه با بی‌مسئولیتیِ تمام، بسته شده است یعنی هیچ منطق درستی ندارد، وقتی می‌پرسیم «این کسری بودجه را چگونه می‌خواهید برطرف کنید؟» می‌بینید که مجدداً مسیرهایی دنبال می‌شود که ماحصل این مسیر یک تورم تشدیدیافته را به جامعه و مردم عزیز انتقال می‌دهد و تحمیل می‌کند.

    -دیگر نباید بپذیریم مجلس یازدهم مثل مجلس دهم زیر بار مسیری برود که این مسیر از قبل شکست خورده است.

    -اگر جامعه حقیقت این که سال ۹۸ و ۹۹ چه اتفاقاتی افتاد و به‌یک‌باره سرمایه‌های عمومی کشور تخلیه شد و وضع اقتصادی و معیشتی جامعه به این وضعیت اسفبار افتاد متوجه شود، مشخص می‌شود مصلحت کشور پیگیری نشده است.

    -۷۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای فروش داخلی و پیش‌فروش نفت لحاظ کرده‌اند این درحالی است که چندی قبل نیز این مسیر را رفته بودند و ۲ ماه قبل به‌دلیل مشکلات و چالشهایی که این روش ایجاد می‌کرد شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با آن مخالفت کرده بود. واقعاً تعجب می‌کنیم، چرا این بزرگواران دقت لازم را در تدوین بودجه ندارند؟!

    -هم‌اکنون سلسله نشست‌هایی برگزار شده است و مشغول بررسی هستیم، ان‌شاءالله امیدواریم محصول و خروجی این کار منجر بشود به این‌که بودجه ۱۴۰۰ یا توسط ما و یا توسط دولت اصلاح بشود،‌ همان‌طور که اشاره کردم رِنج اصلاحی که مجلس می‌تواند اعمال کند خیلی محدود است و لذا نتیجه‌گیری در این حوزه خیلی بستگی به (موضع) دوستان دولتی دارد.

    منبع: برنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • مجلس یازدهم باید تا پایان این دوره به یک رصدخانه تبدیل شود

    مجلس یازدهم باید تا پایان این دوره به یک رصدخانه تبدیل شود

     

     

    مجلس یازدهم باید تا پایان این دوره به یک رصدخانه تبدیل شود

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نشست رونمایی از ۹ سامانه مجلس که در راستای تحقق ۴ رویکرد مجلس شامل مردمی سازی، هوشمندسازی، کارآمدسازی و شفاف سازی ایجاد شده اند، بعدازظهر امروز (سه شنبه ۱۸ آذر) با حضور محمدباقر قالیباف  رئیس مجلس شورای اسلامی، ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و جمعی از معاونان و طراحان این سامانه ها برگزار شد.

    ۹ سامانه‌ای که از آنها رونمایی شد، شامل «سامانه‌ یکپارچه ارتباطات مردمی»، «شفافیت عملکرد مجلس و نمایندگان»، «نظارت میدانی مجلس شورای اسلامی»، «مکاتبات حوزه‌های انتخابیه»، «مجامع»، «هیات‌ها و شوراها»، «نطق میان دستور»، «سلامت کارکنان و نمایندگان»، «مکاتبات شهرستان‌ها» می‌شود، ضمن اینکه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی از «سامانه رصد مردمی این کمیسیون و نرم افزار امنیت غذایی» و کمیسیون آیین نامه داخلی از «پارلمان مجازی ایران و دفاتر مجازی نمایندگان و مجلس یاران» رونمایی کردند.

    قالیباف با بیان اینکه رونمایی از این سامانه‌ها در هفته مجلس نقطه آغازی بر تحقق ۴ رویکرد مجلس اعم از مردمی سازی، هوشمندسازی، کارآمدسازی و شفاف سازی است، گفت: یک باور درونی دارم که دشمن شماره یک ملت ایران آمریکاست، کما اینکه رهبر معظم انقلاب در یکی از مناسبت ها تحلیل مفصلی در این زمینه داشتند و در پاسخ به این سوال که برای مقابله با این دشمن چه باید کرد، تاکید فرمودند “کار کنید و کار کنید و کار” البته هم‌اکنون بوروکراسی موجود در کشور، دشمن داخلی است که به دشمن بزرگ یعنی آمریکا برای نیل به اهدافش کمک می‌کند.

    وی با تاکید بر اینکه ۴ رویکرد مجلس برای ایجاد تحول در نظام قانونگذاری و نظارت که از آن به عنوان نتیجه سال‌ها تجربه خود و نخبگان یاد می کند، افزود: این ۴ رویکرد به هم تنیده بوده و همچون یک شبکه هستند، ضمن اینکه تحقق عدالت اجتماعی، قضایی و صرفه جویی و مبانی انقلاب که اساس آن مردم هستند به این مهم گره خورده است. همچنین مهمترین رسالت افرادی که دل در گرو انقلاب، اسلام، شهدا و ایران دارند، اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه است.

    قالیباف خاطرنشان کرد: بوروکراسی به حدی سرکش شده است که هیچکس صاحب آن نیست ولی همه چیز را اداره می‌کند که برای ایجاد تحول در بخش های مختلف لازم است بر آن مسلط شویم تا در پی آن بتوانیم دشمن اصلی یعنی آمریکا را از پای درآوریم.

    رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: بنده در جلسه شب گذشته نیز به این نکته اشاره کردم که از اول امسال تا ۲۷ مهرماه در مورد نهاده ها حدود ۴.۲ میلیارد دلار هزینه شده است و قیمت مرغ از کیلویی ۹ هزار تومان به ۲۹ هزار تومان رسیده است که ناشی از بوروکراسی بوده که فساد و بی عدالتی را به همراه دارد.

    وی با اشاره به تجربه موفق خود در امور اجرایی در زمان فعالیتش در شهرداری یادآور شد: در زمانی که در شهرداری فعالیت می کردم، کشور از بین ۱۵۰ کشور دنیا رتبه ۱۳۵ را داشت که ما از طریق هوشمندسازی و شفاف سازی در تهران حدود ۲ سال به گونه ای فعالیت کردیم که تهران در دنیا به رتبه ۲۶ و کشور به رتبه ۹۴ رسید که این مهم در کتاب سازمان ملل و وزارت اقتصاد و دارایی به ثبت رسیده است.

    قالیباف تاکید کرد: روش‌ها برای مبارزه با فساد اشتباه است و برای برون رفت از این معضل لازم است از طریق شفاف سازی، پیشگیری کنیم و این رسالت مهمی بر دوش مجلس است، چرا که قوه قضائیه با مفسد مبارزه می کند، اما اساس مبارزه با فساد در مجلس است که می توان از طریق قانونگذاری و نظارت صحیح این امر را محقق کرد. همچنین به این نکته توجه شود که عدم نظارت صحیح باعث بروز فساد در جامعه می شود، کما اینکه فرار مالیاتی یکی از مصادیق آن است.

    رئیس مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از ایجاد ۹ سامانه در مجلس در جهت ایجاد تحول در نهاد قانونگذاری کشور خاطرنشان کرد: این روند باید تداوم یابد و نقایص آن برطرف شود تا در پی اجرای آن بتوان تغییراتی را در بخش های مختلف ایجاد کرد، ضمن اینکه ما در آغاز کار هستیم و هر چند ایجاد این سامانه ها حاصل تلاش تعدادی از نمایندگان، متخصصان و نخبگان است، اما همچنان نیازمند تلاش بیشتری در این زمینه هستیم تا به یک پلتفرم تبدیل شوند و بتوان کار اثرگذارتری انجام داد که تحقق این امر نیز به زمان و تجهیزات بیشتری نیاز دارد.

    وی بیان کرد: آرزو دارم در مجلس رصدخانه‌ای داشته باشیم تا هر نماینده‌ای هر روز بدون نیاز به اخذ گزارش از افراد، در جریان پروژه‌ها، نحوه هزینه‌کرد بودجه‌ها و داده ها در این زمینه به صورت تحلیل شده و دسته‌بندی شده قرار گیرد و این اتفاق دور از دسترس نیست، چرا که می‌توان تقویت بُعد نظارتی مجلس را در قانون برنامه هفتم توسعه لحاظ کرد و از این طریق اسب چموش بوروکراسی را مهار و مدیریت صحیحی در کشور اعمال کرد.

    قالیباف با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مردم در حوزه تقنین و نظارت یادآور شد: مردم که به نمایندگان خود رأی داده اند، این حق را دارند که در هر مکان، زمان و شرایطی در جریان اقداماتی که نمایندگان انجام می دهند، قرار گیرند و این سامانه ها بستر این مهم را محقق کرده است.

    رئیس مجلس شورای اسلامی از طراحان این سامانه ها خواست تا در جهت یکپارچه سازی و تحقق ۴ رویکرد اصلی مجلس به گونه ای مدیریت کنند که از همین آغاز کار در جهت نیل به اهداف در مسیر اصلی خود جریان پیدا کند، ضمن اینکه تاکید کرد معماری این بحث و تامین زیرساخت ها و امنیت شبکه ها از امنیت بسزایی برخوردار است.

     

    اخبار سیاسی |

  • چهار سوال از وزرای دولت اعلام وصول شد

    چهار سوال از وزرای دولت اعلام وصول شد

    چهار سوال از وزرای دولت اعلام وصول شد

     

    اعتمادآنلاین| محسن دهنوی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را در جلسه علنی امروز (یکشنبه) به شرح زیر قرائت کرد:

    سوال ملی سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه از وزیر جهاد کشاورزی درباره علت عدم حمایت لازم از بخش کشاورزی درباره آبیاری محصولات کشاورزی، قیمت های تضمینی محصولات کشاورزی استراتژی و عدم توجه لازم به صادرات محصولات کشاورزی

    سوال ملی احمد نادری نماینده تهران و تعدادی از نمایندگان از وزیر اقتصاد درباره علت استنکاف وزارت اقتصاد درباره خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه خوزستان

    سوال ملی احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز از وزیر اقتصاد درباره علت عدم ابطال واگذاری ایران ایر تور علیرغم تخلفات قانونی محرز از سازمان خصوصی سازی

    سوال ملی رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد از وزیر علوم و تحقیقات درباره علت عدم افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دانشگاه پیام نور

    طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی

    طرح الحاق تبصره ۲ به ماده ۷۲ آئین نامه داخلی مجلس درباره خودروی نمایندگان

    گزارش عملکرد سالانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

    گزارش عملکرد وزارت نفت

    منبع: ایسنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • اعتراف یک نماینده مجلس: تحت‌فشار ناچار به تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان شدیم

    اعتراف یک نماینده مجلس: تحت‌فشار ناچار به تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان شدیم

     

    اعتراف یک نماینده مجلس: تحت‌فشار ناچار به تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان شدیم

     

    اعتمادآنلاین| علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مجلس یازدهم درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان و میزان کارایی این طرح برای شفافیت توضیحلتی ارائه کرد.

    متن گفت‌وگوی این نماینده مجلس را در ادامه می‌خوانید:

    آقای عنابستانی! طرح شفافیت آرای نمایندگان به‌رغم انتقادات موجود در کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس تصویب شد؛ نظر شما درباره این طرح و سبک آن برای ایجاد شفافیت در مجلس شورای اسلامی چیست؟

    شفافیت مساله‌ای بسیار مهم است که جوانب مختلفی را دربرمی‌گیرد. اگر قرار باشد به همه جوانب شفافیت بپردازیم، طبیعتا باید منتظر پاسخ متناسب آن یعنی کاهش چشم‌گیر رانت، فساد و روان شدن ساختار اداری کشور باشیم اما با طرحی که امروز شاهدش هستیم، واقعیت آن است که به این مقصود نخواهیم رسید. جلوگیری از رانت و فساد زمانی اتفاق می‌افتد که شفافیت در همه قوا و نهادها ایجاد شود و این یعنی نیاز ما لایحه‌ای جامع برای ایجاد شفافیت در کشور است ولی متاسفانه آنچه دولت در مجلس دهم تحت عنوان لایحه شفافیت تقدیم مجلس کرد، بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار است. امروز نیاز ما حرکت به‌سمت ایجاد شفافیت در تمام ارکان حاکمیت است البته جز موارد مرتبط با امنیت که مردم هم راضی نیستند مطالبی که به امنیت آنان مربوط است، افشا شده و در اختیار همگان قرار بگیرد ولی سایر اجزا باید شفاف شود.

    با این مقدمه و پیش‌درآمد اگر قرار بر بررسی طرحی باشد که امروز در مجلس تحت‌عنوان شفافیت در حال پیگیری است و در کمیسیون تدوین آیین‌نامه نیز تصویب شده، باید گفت که این طرح جزیی بسیار نازل از مقوله شفافیت است و در اولویت‌های نهایی قرار می‌گیرد ولی متاسفانه در ایران فضای رسانه‌ای درباره‌اش ایجاد شد و ما در مجلس ناچار به پیگیری آن بودیم، حال آنکه همین مساله سبب می‌شود ما ابتدای کار، مسیری اشتباه را انتخاب کنیم. ما در مجلس به‌دلیل وجود مطالبه عمومی به سراغ طرح شفافیت فعلی رفتیم و در جلسات متعدد به بررسی جزییات آن پرداختیم ولی همه می‌دانستیم که ایجاد شفافیت در ایران به قدم‌های متعدد و پشت سرهم و به ترتیبی نیاز دارد که اگر غیر از این عمل شود، نه‌تنها سودی به همراه ندارد، بلکه می‌تواند باعث بروز آسیب‌هایی به ساختار کشور و حتی مجلس شود. به عنوان نمونه همین طرح کنونی می‌تواند موجبات از بین رفتن حریت نمایندگان شود. امروز ما خواستار ایجاد شفافیت در رای نمایندگان هستیم و مثلا رای‌اعتماد به وزرا را نیز شفاف کرده‌ایم ولی وقتی در ساختار آن وزارتخانه شفافیت وجود ندارد و روابط و شرایط حاکم بر آن مشخص نیست، وزیر می‌تواند با استفاده از ابزار تخصیص اعتبار، فشارهایی را به نمایندگان وارد کند. این یعنی یا مردم حوزه انتخابیه به‌خاطر بده‌بستان‌هایی که در نتیجه شفافیت آرا ایجاد شده، متضرر خواهند شد یا آزادی عمل نماینده سلب می‌شود.

    شما در شرایطی امروز از خطرات شفافیت آرای نمایندگان می‌گویید که اصولگرایان همفکر شما به‌دلیل بیان همین مطالب، مجلس دهم را به مخالفت با شفافیت متهم می‌کردند؛ این سیاسی‌کاری با واژه‌ای نظیر شفافیت نیست؟

    واقعیت آن است که ما برای دستیابی به شفافیت به بلوغ نیاز داریم و این بلوغ منحصر به یک یا دو جزء از حاکمیت نیست؛ بلکه همه نهادها و ارکان حاکمیت باید به این بلوغ دست پیدا کنند. ما با وجود همه مشکلاتی که ایجاد خواهد شد، در کمیسیون آیین‌نامه به شفافیت آرای نمایندگان تن دادیم و آن را تصویب کردیم ولی هنوز این بلوغ در حاکمیت ایجاد نشده است. مثلا وجود شفافیت در نظام دریافت و پرداخت‌های دولت قانون است ولی اجرا نمی‌شود. نه دولت، نه مجلس و نه حتی قوه قضاییه این مساله را اجرا نمی‌کنند، چرا؟ چون جامعه و حاکمیت به بلوغ لازم برای شفافیت نرسیده‌اند و ما مجبوریم به این شکل اقدام کنیم، حال آنکه می‌دانیم ممکن است در نتیجه چنین روندهایی، از شفافیت، نتیجه عکس بگیریم. هدف همه ما از شفافیت ایجاد محیطی امن برای افزایش اعتماد مردم به نظام و سیستم است ولی تا زمانی که بلوغ لازم در تمام نهادها نباشد، به این هدف دست نخواهیم یافت.

    جزییات همین طرحی که در کمیسیون آیین‌نامه به تصویب رساندید، چیست؟

    آنچه در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب رسیده، عاملی برای ایجاد شافیت در همه مذاکرات کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواهد بود. درنتیجه این قانون، نه‌تنها آرای نمایندگان در کمیسیون‌ها شفاف خواهد شد، بلکه همه خبرنگاران می‌توانند در جلسات کمیسیون‌ها حضور پیدا کنند. جلسات باید ضبط شده و از سوی رسانه ملی پخش شوند. همچنین متن آنها نیز به شکلی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد، باید در اختیار مردم قرار گیرد. این مساله قدم بسیار بزرگی محسوب می‌شود. از سوی دیگر در کمیسیون آیین‌نامه بند ۳ ماده ۱۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح شد و مخفی بودن رای اعتماد نمایندگان به وزرا نیز حذف شد و این یعنی رای نمایندگان به وزرا نیز شفاف خواهد بود. در کمیسیون آیین‌نامه همچنین حوزه‌های مربوط به آرای مخفی بسیار محدود و اندک شد و حتی قرار بر آن شد که گزارش سفرها و ماموریت‌های نمایندگان نیز به‌صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار گیرد. همه اینها کنار هم به عقیده من گام نخست برای ایجاد شفافیت است، ولی اولویت ما نبود و به‌دلیل فشارها تن به آن دادیم. حتی اگر قرار بر ایجاد شفافیت در مجلس بود، اولویت اول می‌توانست ایجاد شفافیت در هیات‌رییسه و سازوکار آن باشد.

    البته ما برای رفع این معضل، طرحی را با عنوان ارتقای شفافیت در مجلس تهیه کرده‌ایم که هم‌اکنون در مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است. این طرح در صحن علنی اعلام وصول شده و حدود ۱۰ بند دارد اما این طرح هم ما را به منزل مقصود نمی‌رساند. ما باید به سمت قانون جامع شفافیت حرکت کنیم و همزمان نهادهایی را که از عمل به قوانین موجود برای شفافیت سر باز می زنند، وادار به اجرای آنها کنیم البته برخی وزارتخانه‌ها در این مسیر اقدامات خوبی را انجام داده‌اند ولی کامل نیست و هنوز ضوابط بسیاری وجود دارد که اجرایی نمی‌شود.

    شما از لزوم ایجاد شفافیت در تمام ارکان حاکمیت می‌گویید ولی در مجلس یازدهم حداقل تا امروز حرفی از شفافیت در نهادهای حکومتی نبوده و همه‌چیز منحصر به رای نمایندگان شده است.

    ببینید اعتقاد من آن است که شفافیت تنها درصورتی اثربخش خواهد بود که به‌صورت جامع در کشور اجرایی شود. روابط حاکم بر قوه مجریه و ضوابط موجود در زمینه حساب‌های بانکی و مالیاتی و ضوابط حاکم بر چگونگی اخذ مجوزها باید شفاف شود. مذاکرات هیات دولت و حتی کمیسیون‌های دولت باید شفاف شود. نهادی چون قوه قضاییه نیز باید تمام آرا و تصمیمات خود را شفاف کند. رییسی قدم‌های خوبی در این نهاد برداشته ولی کامل نیست. در دعاوی تنها اسم طرفین می‌تواند محرمانه باشد وگرنه آرای صادره از سوی قضات و استدلال‌های آنان امری محرمانه نیست و باید شفاف شود. اگر چنین شود، دیگر قضات براساس زد و بند و موارد دیگر، آرای غیرمستند صادر نمی‌کنند. حرف من آن است که در شفافیت نباید محدود عمل کرد و فقط باید موارد مرتبط با امنیت ملی کشور را استثنا کرد.

    اگر اعتقادتان این است، چرا طرح نمایندگان مجلس دهم برای ایجاد شفافیت در آرا و تصمیمات نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و تمام نهادهای قانون‌گذاری در ایران را پیگیری و تصویب نکردید؟

    آن طرح بسیار ناقص بود و فقط به شفافیت در نظام تقنین پرداخته بود، حال آنکه نظر من این است که شفافیت باید در تمام ارکان حاکمیت ایجاد شود و نه فقط در تقنین. راهکار ما لایحه جامع شفافیت است ولی متاسفانه آنچه دولت تحت این عنوان به مجلس تقدیم کرده، ابتدا قرار بود ۲۰۰ ماده باشد ولی وقتی به مجلس رسید حدود ۳۰ ماده بود و خواستار شفافیت در همه‌جا شده جز دولت! ما به طرحی جامع و کامل نیاز داریم ولی نباید نگاه‌ها به شفافیت را سیاسی کنیم. شفافیت موضوعی برای کشمکش بین جناح‌ها نیست. امروز همه باید بدانند که حاکمیت در شرایطی قرار گرفته که اعتماد مردم به پایین‌ترین حد خود رسیده است. راهکار افزایش این اعتماد، شفافیت واقعی است. مردم باید همه‌چیز را بدانند، بدون استثنا. اما فراموش نکنید که شفافیت به بلوغ نیاز دارد و نمی‌توان یک‌شبه همه‌چیز را شفاف کرد. به‌جای دعواهای سیاسی ما باید به سراغ ایجاد شفافیت در همه ارکان نظام و ایجاد بلوغ مورد نیاز آن باشیم. باید شفافیت تمام عیار به مطالبه‌ای عمومی در جامعه تبدیل شود. من هم موافقم که شفافیت در رای نمایندگان نه جزو اولویت‌های کشور است و نه شفافیت به معنای واقعی کلمه اما ما در مجلس برای آنکه متهم به مقابله با شفافیت نشویم، آن را تصویب کردیم.

    منبع: روزنامه اعتماد

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان