برچسب: مجلس یازدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به همراه مسئولان پیشین و فعلی فدراسیون فوتبال روز دوشنبه (۳ شهریور) به ساختمان مجلس شورای اسلامی می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور در وزارت دفاع از نمایشگاه توانمندی‌های دستاوردهای دفاعی بازدید و در جریان آخرین پیشرفت‌های صنعت دفاعی کشور قرار گرفتند.

امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این نشست با بیان ظرفیت‌های عظیم صنعت دفاعی در حوزه‌های رزم زمینی، هوایی، دریایی، هوافضا، الکترونیک، موشکی و سایبری، گفت: فناوری‌ها، محصولات و سرمایه‌های انسانی مجموعه دفاعی «ذخیره راهبردی کشور» است و این سازمان علاوه بر نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی در ارائه خدمت به سایر بخش‌های کشور و بخش خصوصی، بنا به درخواست از آمادگی کامل برخوردار است.

وی، بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های وزارت دفاع را حائز اهمیت برشمرد و افزود: شناخت زوایا، ابعاد و توانمندی وزارت دفاع برای مجلس یازدهم شورای اسلامی می‌تواند گام مهمی در تعامل دو جانبه و استفاده از سرریز دانش دفاعی برای کمک به صنایع کشور و مجموعه‌های غیر دفاعی مهم کشور قلمداد شود.

وزیر دفاع  با بیان اینکه امروز به حول قوه الهی با کمک‌های دولت و حمایت های مجلس شورای اسلامی و همچنین هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب به خود اتکایی، خود کفایی و خود باوری در بدنه صنعت دفاعی دست یافته‌ایم، تاکید کرد: تکیه و پافشاری دشمن بر ادامه تحریم‌ها ی ظالمانه به جهت آمادگی از توان صادرات ایران اسلامی است چرا که وزارت دفاع برای پیشبرد اهداف عالی دفاعی مرزهای دانش و فناوری را در نوردیده و نیازی به واردات و نگاه به دست بیگانگان ندارد.

امیر حاتمی با بیان اینکه صنعت دفاعی یک صنعت پیشرو، پیش رونده و پیش برنده است، گفت: آماده ایم تا در راستای اقدامات ملی مانند برنامه‌های فضایی و سایر بخش‌های مورد نظر مجلس شورای اسلامی و دولت و کمک به بخش خصوصی مشارکت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه به سبب قرارگیری ایران اسلامی در یک منطقه استراتژیک و نقش آفرینی بازیگران متعددی در این خطه از دنیا، در وضعیت و شرایط خاصی هستیم تصریح کرد: ما نیازمند ارتقاء دائم توان دفاعی و بازدارندگی بومی خود هستیم و برای نیل به اهداف عالی سیاست‌های راهبردی خود نیازمند بودجه مستقل تحقیقاتی هستیم که امیدواریم مجلس یازدهم همچون گذشته به این مهم اهتمام ویژه داشته باشد.

عزت اله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه مجلس یازدهم تمام تلاش خود را برای استفاده از ظرفیت و تعامل با وزارت دفاع به کار خواهد بست گفت: وزارت دفاع یک مجموعه توانمند و با دارای پتانسیل بسیار است که می‌تواند در عرصه‌های مختلف نقش آفرینی ویژه ای داشته باشد.

در پایان این نشست، امیر حاتمی با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان سرافراز به ایران اسلامی و تجلیل از صبوری و راد مردی این اسوه‌های ایثار و مقاومت از دکتر حجت اله فیروزی نماینده آزاده سرافراز ۸ سال دفاع مقدس و نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی با اهدا لوح، تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، خبرها با جار و جنجال از دیوارهای بتنی مجلس بیرون می‌آید و حسابی حاشیه‌ساز می‌شود اما چند ساعتی بیشتر طول نمی‌کشد که تکذیبیه‌ها یکی بعد از دیگری فضای خبری را در می‌نوردد؛ یکی می‌گوید رسانه‌ها بد منتقل کردند و دیگری می‌گوید سخن‌ها تقطیع شده منتشر شده است و … بهانه‌هایی که بتوانند نادرستی ادعاها را بپوشاند؛ اما این تنها یک روی سکه سریال تکذیب‌هایی است که درباره ادعای نمایندگان مجلس مطرح می‌شود؛ روی دیگرش مربوط به افرادی است که ادعاهایشان را آنچنان مطمئن بر زبان می‌آورند که گویی آیینه‌ای تمام قد از حقیقت هستند اما این دیوار اطمینان با اولین بیانیه‌های تکذیب ترک برمی‌دارد و  با جایگزین شدن روایت‌های دیگر، این چشم‌های مردد موکلان است که خبرهای زیر پوست ساختمان هرمی بهارستان را دنبال می‌کند؛ با نگاهی به ۸۰ روز عمر مجلس یازدهم می‌تواند به مصادیق مختلفی از این ادعاها و تکذیبیه‌هایش اشاره کرد، رویه ای که می تواند برای پارلمان هزینه زا شود.

حمله پهپادها به نطنز 

حادثه در سایت هسته‌ای نطنز چند روز بعد از انفجار پارچین حسابی نقل محافل شده بود و گمانه زنی‌ها و تحلیل‌های مختلف، بازار پر رونقی پیدا کرده بودند؛ هرچند در این میان موضوع انفجار و حمله سایبری به سایت‌ هسته‌ای یکی از همان گمانه‌زنی‌ها بود اما این موضوع از سوی نهادهای رسمی تکذیب شد تا اینکه اردشیر مطهری دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در توییتر خود از حمله‌ پهپادهای ناشناس خبرداد و نوشت: «‏طرف مقابل مدتی است از طریق پهبادهای ناشناس، حملاتی را انجام می‌دهد و مسولیت رسمی کارهایش را نمی پذیرد تا از ‎انتقام سخت ما در امان باشد. اما در ‎زمان مناسب انتقام می گیریم، مسولیت هم قبول می کنیم. دوران بزن در رو گذشته است.»

چند روز بعد از این ادعا مجتبی ذوالنوری اعلام کرد کمیسیون امنیت ملی موضوع را بررسی کرده است؛ هرچند او می‌گوید به دلیل مسائل امنیتی نمی‌تواند همه چیز را روایت کند اما تاکید می‌کند حمله پهپادها به تاسیسات هسته‌ای منتفی است.

فروش جزیره کیش در دولت حسن روحانی

ماجرای قرارداد همکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین یکی از همان معماهایی بود که جنجال زیادی به پا کرد به طوری که یکی در دفاع از آن، قد علم می‌کرد و دیگری از ایراداتش می‌گفت؛ در این میان بازار شایعات و تائید و تکذیب‌ها حسابی داغ بود. درست در زمانی که این بحث‌ها اوج گرفته بود و دولت و دیگر مقامات بلندپایه کشور رسما ادعای جزیره فروشی را تکذیب کرده بودند، محمود احمدی بیغش نماینده شازند و عضو کمیسیون امنیت ملی در برابر دوربین‌های صدا و سیما اعلام کرد که در این قرار داد جزایر به فروش رسیده است او گفت: «من اعتقاد دارم که واگذاری جزایر [در این قرارداد] بوده» و صحت دارد.»احمدی بیغش تاکید کرد که در این قرارداد طرح «واگذاری [جزایر] بوده است اما حرکت مردم و مجلس به نظر من جلوی آن را گرفت.» او گفت که «واگذاری» به معنای «دادن اختیار تام جزایر به چین» در قرارداد ۲۵ ساله وجود دارد و «چینی‌ها در اصل مقرر بود اختیار جزایر را بگیرند ولی این اتفاق انشاء‌الله نخواهد افتاد.»

دقایقی ازانتشار این ویدئو نگذشته بود که همه جا از این اظهار نظر سخن می‌گفتند و آتش ماجرا حسابی شعله‌ور شد؛ این‌بار دیگر سیل واکنش‌ها و تکذیب‌ها بود که خطاب به این نماینده مجلس یازدهم مطرح می‌شد و حتی همکاران او هم درکمیسیون امنیت ادعاهای احمدی بیغش را تکذیب کردند؛ ازجمله فدا حسین مالکی که گفت:«هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی قرار نبوده که جزیره کیش یا هرکجای دیگر از خاک ایران در اختیار چین یا کشور دیگری قرار گیرد.»

با افزایش واکنش‌ها نماینده شازند هم در صدد بر آمد تا آب ریخته را به ظرف برگرداند و از همین رو درباره اظهاراتش به خبرآنلاین گفت: «بنده به هیچ عنوان در مصاحبه تلویزیونی خود موضوع واگذاری جزایر ایران به چینی‌ها را مطرح نکرده‌ام و با شهامت می‌گویم خلط کلامی بوده است.»

از واردات گندم پسر حجاریان تا خروج از کشور عباس آخوندی 

علی خضریان نماینده مجلس یازدهم و عضو جبهه پایداری یکی از همان نمایندگانی است که سر و صدای زیادی دارد و در همین دو ماهی که وارد مجلس شده است تلاش کرده تا هم در جبهه فضای مجازی و هم درصحن علنی مجلس صدای بلندی داشته باشد.این نماینده عضو جبهه پایداری اخیرا در توئیترش سعید حجاریان را هدف قرار داد و مدعی شد خانواده حجاریان از رانت واردات گندم بهره‌مند شده و مانع خودکفایی گندم شده‌اند.

چندروز بعد علی ربیعی سخنگوی دولت ادعای این نماینده مجلس یازدهم را تکذیب کرد و گفت:«من حذف بودجه گندم و همچنین نقش فردی در این موضوع که خارج از دولت است را تکذیب می کنم. تصمیمات دولت تابع فردی از بیرون نیست؛ آن هم موضوعی که بر روی زندگی هزاران کشاورز تاثیر می‌گذارد.»

هنوز چند روزی از تکذیبیه ربیعی نگذشته بود که  احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر با عنوان «حذف بودجه خودکفایی گندم و واردات توسط حجاریان و آقازاده اش وزیر جهاد را به صحن مجلس کشاند» و دوباره هم در صحن علنی و هم در مصاحبه با برخی رسانه ادعاهای خضریان را تکرار کرد که این بار محسن حجاریان فرزند سعید حجاریان دست به قلم شد و این ادعاها را تکذیب کرد.

درحالی که هنوز بحث تکذیب ادعای بهارستانی‌ها درباره رانت واردات گندم حجاریان داغ بود ادعای دیگری از درون ساختمان هرمی میدان بهارستان مطرح شد و این ادعای جدید در سیبل عباس آخوندی وزیر سابق راه نشست؛« عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی ازکشور خارج شده است» این ادعایی بود که ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد بر زبان آورد؛ موضوعی که واکنش آخوندی را به دنبال داشت و او با مخاطب قرار دادن نماینده نجف‌آباد درصفحه توئیتر خود نوشت:«جناب ابوترابی، تهران در دانشگاه تهران خدمتتان هستم. هر وقت تمایل داشتید، تشریف بیاورید زیارتتان کنم. آیا به عنوان یک نماینده سوپر انقلابی نیاز به اندک بررسی برای ایراد چنین اتهامی نداشتید؟ عزیز! بزرگی و نمایندگی مردم آدابی دارد. خدا به مردم ایران با نمایندگانی چون شما رحم کند.»

ماجرای نامه رئیسی و قالیباف به رهبری

ماجرای ادعاهای بی وقفه نمایندگان به ایستگاه سران قوا نیز رسید. ابوالفضل ابوترابی که پرحاشیه ظاهر شده است، ادعای دیگری را مطرح کرد که محور اختلافات میان سران قوا را تداعی می کرد؛ این نماینده نجف‌آباد یک روز بعد از جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از نامه‌نگاری قالیباف و رئیسی به رهبری خبر داد.او به تسنیم گفت: «دولت در جلسه سران قوا موضوع فروش اوراق سلف نفتی را به‌گونه‌ای دیگر مطرح کرده است و در اجرا به‌شیوه‌ای دیگر اجرا می‌کند، پس از اینکه اجرای این طرح به‌ صورت کتبی برای مجلس و قوه قضائیه ابلاغ شد، هم مجلس و هم قوه قضائیه مخالفت خودشان را با این موضوع کتباً برای رهبر معظم انقلاب نوشتند که “آنچه در جلسه سران قوا صحبت شده و آنچه به‌صورت کتبی ابلاغ شده با هم متفاوت است، لذا ما مخالف آن هستیم.» البته این ادعا هم مانند دیگر اظهارات این‌چنینی‌اش دوام زیادی نیاورد و  مرکز رسانه قوه قضاییه با تکذیب این خبر اعلام کرد: «هیچ نامه‌ای چه از ناحیه رییس قوه قضاییه و چه نامه مشترک با رییس مجلس شورای اسلامی محضر رهبر انقلاب اسلامی در این مورد ارسال نشده است.»

ادعاهایی که دردسر پارلمان می شوند

«بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است» این یک اصل حقوقی است که به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس آن را به پای مصونیت پارلمانی گذاشته‌اند و با این فرض که هر چیزی را می‌توانند بر زبان بیاورند معتقدند آنها مدعی می‌شوند و اگر طرف مقابل آن را کذب می‌داند خودش باید برای اثبات حقانیتش آستین بالا بزنند نه آنکه مدعیان دلیل و مدرکی برای ادعای خود ارائه کنند.

به نظر می رسد این ادعاها اگر تبدیل به رویه ای در بین نمایندگان شود، آثار و هزینه های آن فراتر از مرزهای داخلی نیز خواهد رفت،شاید پربیراه نباشد که هیات نظارت بر نمایندگان از همین ابتدای کار نظارتی جدی بر روند حرکتی و اظهارات نمایندگان داشته باشد.

۲۷۲۱۶

سیدحسین نقوی حسینی نماینده سابق مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص فعالیت‌های خود بعد از دوران نمایندگی، گفت: پس از مجلس دهم به فضای آکادمیک برگشتم و این روزها دانشگاه در حال تدریس هستم. البته فرصتی نیز پیش آمده که بیشتر در کنار خانواده باشم.

>>>>در همین رابطه بخوانید؛

کار و بار نمایندگان مجلس دهم در روزگار پساپارلمانی +جدول

وی در پاسخ به این سوال که آیا اخبار مجلس یازدهم را دنبال می‌کنید؟، ابراز داشت: موضوعات مرتبط با مجلس یازدهم را به تناوب دنبال می‌کنم. البته بسیاری از نمایندگان مجلس کنونی را نیز می‌شناسم و با برخی از آنها دوستی دیرینه دارم.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به فعالیت ماه‌های آغازین مجلس جدید، اظهار داشت: مجلس یازدهم از نیروهای انقلابی، ولایی و اصولگرا تشکیل شده است. در ابتدای کار مجلس جدید به نظر لبه تیز شمشیر مجلسی‌ها علیه دولت فعال شده بود و موضوعاتی همچون برخورد با دولت و حتی استیضاح شخص رییس جمهور از مجلس به گوش می‌رسید.

مجلس نباید وارد فاز تقابل با دولت شود

وی یادآور شد: بنده در زمان حضور در پارلمان تندترین نقدها را نسبت به دولت داشتم، اما امروز شرایط کاملا متفاوت شده و نباید مجلس جدید وارد فاز تقابل با دولت شود.

نماینده سابق مردم ورامین در مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند که دولت باید تا آخرین روز به فعالیت خود ادامه دهد، به همین دلیل نمایندگان مجلس نباید کاری کنند که این روند با وقفه مواجه شود. باید توجه داشته باشیم که دشمنان با حداکثر توان در حال فشار آوردن به کشور و دولت هستند، در چنین شرایطی مجلس باید به دولت کمک کند تا در این زمان باقی مانده بخشی از مشکلات موجود حل شود.

وی تصریح کرد: بنده نافی جایگاه نظارتی مجلس نیستم و عقیده دارم که اگر نمایندگان مجلس جدید در جایی با کوتاهی و یا خطا مواجه شدند، وظیفه دارند که به سرعت به مسأله ورود کنند.

این نماینده مجلس دهم با سفارش به منتخبین جدید، داشت: کشور ما در شرایط بد اقتصادی قرار گرفته و به تبع همین موضوع مردم ما نیز با مشکلات بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف مواجه شده‌اند. بر همین اساس بهتر است نمایندگان مجلس یازدهم تمام توان خود را به کار بگیرند تا در کنار دولتمردان بخشی از نابسامانی موجود را کاهش دهند.

نقوی حسینی اضافه کرد: نکته دیگری که نمایندگان باید به آن توجه داشته باشند، رکود ایجاد شده بعد از شیوع بیماری کرونا است و در این وضعیت همه مجلسی ها وظیفه دارند تا بخشی از آلام جامعه را کم کنند.

نمایندگان از دیدار چهره به چهره با مردم غافل نشوند

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مواجهه با این سوال که آیا این روزها دلتنگ مجلس می‌شوید؟، گفت: بعد از مجلس یازدهم به این دلیل که زیر سنگین بار مسئولیت نیستم کمی احساس راحتی می‌کنم. زیرا کار در مجلس بسیار سخت است و هر موضوعی در کشور موجب می‌شود که یک نماینده با انبوهی از مشکلات و مسائل مختلف روبرو شود. البته بنده خود را فرزند انقلاب می‌دانم و همواره خود را در مقام یک سرباز برای نظام می‌بینم. امروز نیز از اینکه فرصت خدمت به مردم را ندارم ناراحت هستم.

وی با پرداختن به موضوع اولویت‌های موجود برای کار در پارلمان، بیان داشت: نماینده مجلس دو وظیفه ذاتی دارد که آنها؛ «قانونگذاری» و «نظارت بر امور» است.  اگر در مجلس یازدهم حضور داشتم، این دو موضوع را همانند گذشته با دقت و جدیت ادامه می‌دادم.

وی تأکید کرد: در کنار این موضوع چند وظیفه عرفی نیز بر گردن یک نماینده مجلس است که پیگیری «پروژه‌ها و طرح‌های منطقه‌ای» و همچنین «ارتباط با مستقیم مردم» جزو آنها است.

نقوی حسینی در پایان گفت: من از منتخبین مردم در مجلس یازدهم تقاضا دارم که به هر بهانه‌ای در میان مردم حضور پیدا کنند و اجازه دهند که مردم با مسئولان خود بدون واسطه ارتباط برقرار کنند. زیرا «مردمداری» یکی از وظایف بسیار مهم نماینده مجلس است. بنده در زمانی که افتخار نمایندگی را داشتم تلاش کردم به هر بهانه‌ای با مردم دیدار کنم و از مسائل و مشکلات آنها با خبر شوم. اگر در مجلس یازدهم نیز حضور داشتم به این رویه ادامه می‌دادم.

۲۷۲۱۹

سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ایردات و ابهامات این شورا به طرح مالیات بر خانه‌های را اعلام کردمتن کامل نامه شورای نگهبان به شرح زیر است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۷۰.۳۰۹۶۴ مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۹؛

طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم

مصوب جلسه مورخ پانزدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱- در ماده واحده

۱-۱- با توجه به اینکه عنوان «خانه خالی» تعریف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱-۲- با توجه به اینکه چنانچه یک واحد مسکونی در هر سال مالیاتی پیش از چهارماه خالی باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر در اثنای مدت ۴ ماه،واحد مسکونی به شخص دیگری منتقل شود، از این جهت که مشخص نیست مبدأ محاسبه چهارماه از چه زمانی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱-۳- فراز دوم که شمول مالیات موضوع این ماده را برای «واحدهای نوساز و پروژه‌های انبوه‌سازی» منوط به گذشت مدت زمان خاصی از «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت» کرده است، از این جهت که مشخص نیست این حکم شامل افرادی که پس از پایان مهلت مذکور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانسته‌اند واحد مسکونی خود را به اتمام برسانند نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱-۴- در فراز دوم، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. 

۱-۵- در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانه‌های خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱-۶- اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱-۷- با توجه به وجود مبنای «ضرورت» در تصویب احکام این ماده و احده لازم است به نحوی به موقت بودن احکام این قانون تصریح شود والا خلاف موازین شرع خواهد بود.

۲- در تبصره ۱ تکلیف همه مالکان واحدهای مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خودد ر سامانه مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲-۲- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۳- تکلیف تعیین نوع کاربری مسکونی، اداری و تجاری برای واحدهایی که مسکونی شناخته شده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- در تبصره ۲ عبارت «خانوار» از جهت شمول آن نسبت به خانوار تک‌نفره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۲- با توجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر به عنوان «اقامتگاه فرعی»، در مورد اشخاصی که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۳-۳- شمول حکم مذکور در این تبصره، نسبت به خانه‌هایی که برای مدت محدود به زائران و گردشگران اجاره داده شده و اقامتگاه شخص واحدی محسوب نمی‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۴- شمول حکم مذکور در خصوص افرادی که به صورت رایگان، خانه خود را دراختیار اشخاص دیگر قرار داده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴- در تبصره ۳، واگذاری تعیین «سایر اشخاصی» که معاف از مالیات هستند به آیین‌نامه اجرایی این ماده، مغایر اصل ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵- در تبصره ۴، از این جهت که مشخص نیست مقصود از تخلف در ثبت اطلاعات شامل چه نوع تخلفاتی می‌باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶- تکلیف مذکور در تبصره ۶، مبنیاً بر ایراد تبصره ۱، در خصوص مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازنی شرع شناخته شد.

۷- در بند الحاقی به تبصره  ۷، استفاده از واژه غیرفارسی «کنتور»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۸- در تبصره ۹، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص قضات بازنشسته (عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی) موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۹- در تبصره ۱۰،  اطلاق واگذاری «نحو»تشخیص املاک غیرقابل فروش» و «نحوه تشویق گزارشگری مردمی» به آئین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۹-۲- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

سیامک ره‌پیک

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان

۲۱۶۲۱۶