برچسب: مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن دوباره طرح استیضاح وزیر ورزش خبر دادند و اینکه بر اساس ماده ۲۲۸ آئین نامه داخلی مجلس و در راستای اجرای اصل ۸۹ قانون اساسی این طرح تنظیم شده است.

مسائل پیرامون تیم ملی فوتبال، قرارداد سه میلیون یورویی «ویلموتس» و فسخ یک طرفه آن که باعث اتلاف منابع مالی و آسیب به اعتبار ورزش و فوتبال ایران در سطح بین المللی شد همراه با سومدیریت و هدر رفتن منابع مالی در دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که به خصوص با رفتن استراماچونی زوایه های گسترده تری پیدا کرده است، از دلایل عمده متقاضیان استیضاح وزیر ورزش بوده است.

گفته شده که طرح استیضاح مسعود سلطانی فر با امضای ۳۰ نفر از نمایندگان تهیه شده اگرچه هنوز برای اجرای این طرح اقدام دیگری انجام نشده است.

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح استیضاح وزرا باید در کمیسیون های مربوط به آنها بررسی شود و توسط این کمیسیون به هیات رئیسه ارجاع شود. کمیسیون فرهنگی مسئول رسیدگی به استیضاح وزیر ورزش است.

وی با تاکید بر اینکه اخیرا برخی نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر ورزش بودند، خاطرنشان کرد: تا به امروز از طرف کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی مبنی بر استیضاح مسعود سلطانی فر تقدیم هیات رئیسه نشده است.

این نماینده مجلس که مسئولیت رسیدگی به استیضاح وزرا در هیات رئیسه را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: هر زمان کمیسیون فرهنگی طرح استیضاح وزیر ورزش را به هیات رئیسه ارائه کند، موضوع در اولین صحن علنی مجلس اعلام وصول می شود. بعد از آن سلطانی فر به صورت قانونی ۱۰ روز فرصت دارد تا در مجلس حاضر شده و پاسخگوی سوال نمایندگان باشد.

یوسف نژاد با تاکید بر اینکه این روال در مورد همه وزرا  و استیضاح آنها دنبال می شود در پاسخ به این پرسش که «احتمال دارد طرح استیضاح دوباره منتفی شده باشد یا منتفی شود؟»، گفت: فعلا طرح استیضاح وزیر ورزش به لحاظ تعداد امضای متقاضیان حد نصاب لازم را دارد اما اگر پیش از اعلام وصول تعداد آنها کاهش پیدا کند، موضوع از دستور کار هیات رئیسه خارج می شود. در هر صورت فعلا طرحی در رابطه با استیضاح مسعود سلطانی فر دریافت نکرده ایم.

خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «چرا پای سلطانی فر به مجلس نمی رسد/ دلسوزی برای ورزش یا منابع شخصی نمایندگان» به پیشینه نمایندگان مجلس در مطرح کردن طرح استیضاح وزیر ورزش پرداخت و اینکه دو طرح قبلی هیچ سرانجامی نداشته است و همین مسئله ابهاماتی را در رابطه با درخواست استیضاح و اهداف آن ایجاد می کند.

ارتش به انقلاب بزرگ اسلامی و ملتی تمدن ساز تعلق دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، ضمن تجلیل از رشادت‌ها و مجاهدت‌های دلاورمردان ارتش، این روز را به ملت ایران و همه ارتشیان ایران اسلامی تبریک گفت و از حماسه آفرینی‌های ارتش در هشت سال دفاع مقدس، تأمین امنیت و آرامش مردم در دوران صلح و امدادرسانی‌های مجاهدانه در حوادث طبیعی و مقابله با شیوع کرونا قدردانی کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

۲۹ فروردین که مزین به نام پرافتخار ارتش و گرامیداشت آن است، یادآور تجلیل از دلاورمردان رشید و جان برکف و مجاهدت‌های حماسی آنان در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

ارتش جمهوری اسلامی به انقلاب بزرگ اسلامی و ملتی تمدن ساز تعلق دارد و خود همواره در خدمت اهداف مردم و انقلاب آرمانی آنان قرار داشته است‌. پیروزی‌های درخشان ارتش قهرمان جمهوری اسلامی در سنگرهای متعدد رزمی و عرصه‌های متنوع دفاعی از جلوه‌های افتخار و عظمت ملت ایران و ثبات بخش امنیت و اقتدار در مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور است.

ارتش جمهوری اسلامی از مظاهر و عناصر قدرت ملی است که با تکیه بر رزمندگان و فرماندهان مؤمن و متدین و تقدیم ده‌ها هزار شهید در دوران دفاع مقدس، کارنامه‌ای ستودنی و به یاد ماندنی در پیش چشم ملت و آیندگان دارد.

ارتشیان غیور و دلاور و مجموعه نیروهای مسلح کشور با تجلی عزت، پایمردی، صلابت و اراده استوار خویش همواره دسیسه‌های دشمنان و توطئه‌های بداندیشان ملت را با شکست و ناکامی مواجه کرده‌اند و بی شک عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی، مرهون مقاومت و ایثار این فرزندان برومند است.

دلیر مردان ارتش سرافراز جمهوری اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس در مقابل تهاجم دشمن، با دانش، تجربه و فداکاری، سینه سپر کردند و در زمان صلح با کارآمدی و آمادگی کامل، مایه اطمینان و آرامش خاطر ملت شدند.

امدادرسانی‌های ارتش و دیگر نیروهای مسلح به مردم در جریان حوادث طبیعی و اخیراً درمقابله با شیوع کرونا حیاتی، اثربخش و گره گشای بسیاری از مشکلات بوده است.؛ چرا که این نیروهای مؤمن و فداکار با اعتقاد قلبی و با همه وجود و امکاناتِ خود به کمک مردم می‌شتابند.

اینجانب با تجلیل از رشادت‌ها و ایثارگری‌های این غیورمردان، روز ارتش جمهوری اسلامی را به جمیع ارتشیان شجاع و با ایمان تبریک عرض می‌کنم و توفیقات روزافزونشان را در تداوم دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، امنیت و تمامیت ارضی کشور با پیروی از تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و هم افزایی با دیگر نیروهای نظامی و انتظامی کشور از خداوند متعال خواستارم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، به دنبال شبهات مطرح شده در رسانه‌ها درباره گم شدن ۴/۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختی به واردکنندگان در سال ۹۷ و انتساب این مطلب خلاف واقع به گزارش دیوان محاسبات کشور، این دیوان در بیانیه‌ای با تاکید بر هماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه برای تعیین تکلیف ارزهای پرداختی در چارچوب اعتبارات مصوب، اعلام کرد که گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی متصور نیست.

متن بیانیه دیوان محاسبات کشور به این شرح است:

بسم الله الر حمن الرحیم

با توجه به شبهات مطرح شده در فضای رسانه‌ای پیرامون بخشی از گزارش تفریغ بودجه سالانه که به حسابرسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختی به واردکنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی سال ۹۷ اختصاص داشت و همچنین انتساب مطلبی خلاف واقع به گزارش مذکور مبنی بر گم شدن ۴/۸ میلیارد دلار توضیحاتی چند در این باره ضروری است:

۱. در گزارش تفریغ بودجه که خلاصه آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، هیچ گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ ۴/۸ میلیارد دلار نشده، بلکه به روشنی بیان گردیده که هویت دریافت کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می‌توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف نمود. کما اینکه اقداماتی نیز از سوی دستگاه‌های ذیربط در قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته و در جریان است.

۲. دیوان محاسبات کشور با تاکید بر حق قوه مقننه در نظارت بر اجرای بودجه و ورود در جزئیات ارقام هزینه‌ها فارغ از القائات خلاف واقع مبنی بر گم شدن وجوه ارزی پرداختی به واردکنندگان که امری اساساً موهوم و ناممکن است، آماده دریافت اطلاعات تکمیلی و گزارشهای مستند مبنی بر رفع تعهدات ارزی پس از تاریخ ۹۸/۹/۱۲ در چارچوب رسیدگی‌های خود می‌باشد. ضمن آنکه با توجه به هماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه، امکان گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی به واردکنندگان متصور نیست، بلکه تلاش‌ها بر این است که این وجوه مطابق با اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی و در محل قانونی خود تعیین تکلیف شود.

۳. گزارش‌های حسابرسی دیوان محاسبات همه ساله بر اساس اسناد، مدارک و صورت حساب‌های عملکرد دستگاه‌های اجرایی و توسط حسابرسان خبره تهیه و در فرایند شش مرحله‌ای با مسئولان ذیربط دستگاه‌های اجرایی بررسی و کنترل می‌شود و گزارش تفریغ بودجه کل کشور هنگامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در اختیار عموم گذاشته می‌شود که با دقت و اتقان کامل به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات متشکل از مستشاران، دادستان و رئیس کل دیوان رسیده باشد.

۴. به لحاظ اهمیت نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی و یافته‌های حسابرسی در فرایند تهیه گزارش تفریغ بودجه، مراتب طی نامه مورخ ۹۸/۱۲/۴ به تفصیل و با ذکر جزئیات برای رئیس‌جمهور محترم ارسال شد.

ایشان نیز در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۴ با تاکید بر اهمیت موضوع خطاب به بانک مرکزی دستور بررسی صادر فرمودند که رونوشت این دستور به دیوان واصل شد؛ لکن هیچ گونه خدشه یا تردیدی نسبت به صحت و دقت محتوا و یا ارقام مندرج در گزارش وارد نگردید.

۵. در پایان یادآور می‌شود هدف اصلی دیوان محاسبات کشور پاسداری از بیت المال است که از طریق نظارت بر عملیات و فعالیت‌های کلیه دستگاه‌ها، بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده محقق می‌گردد.
لذا اعلام آمادگی می‌نماید تا با کلیه مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای تعیین تکلیف ارزهای پرداختی به واردکنندگان همکاری نماید.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه در شرایطی که بسیاری از کسب و کارها به دلیل شیوع کرونا آسیب دیده است، دولت باید از اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه حمایت بیشتر کند، اظهار داشت: دولت صرفاً اعلام کرده است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه که در این مدت دچار آسیب شده‌اند در نظر گرفته است، اما به صورت دقیق و مشخص اعلام نکرده است که این مبلغ چگونه در اختیار مردم قرار می‌گیرد و باید در این زمینه اطلاع‌رسانی شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری برای مقابله با کرونا برداشت کرده که مبلغ بسیار زیادی است و باید به طور دقیق روشن شود که صرف چه اموری می‌شود.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که نمایندگان مجلس فعلی درباره نحوه هزینه‌کرد این منابع و به ویژه اعتباری که دولت از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، از دولت سوال نکنند، ما قطعاً در مجلس بعدی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

سلیمی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر آزاد شدن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران در لوکزامبورگ، گفت: دولت باید به طور دقیق اعلام کند که این مبالغ و دارایی‌هایی که آزاد می‌شود، در چه بخش‌هایی هزینه شده است و قرار است هزینه شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس قطعاً درباره نحوه هزینه‌کرد این منابع از دولتی‌ها سوال خواهد کرد، اظهار داشت: بسیاری از مردم به ویژه اقشار کم درآمد، کارگران روزمزد و کاسبان در این ایام از لحاظ درآمدی آسیب جدی دیده‌اند و دولت باید از آنان با توجه به اعتباراتی که در اختیار دارد، حمایت مالی کند.

لاریجانی رئیس جلسه روز سه شنبه مجلس خواهد بود

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت جسمانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به ویروس کرونا مبتلا شده است، گفت: وضعیت جسمانی رئیس مجلس خوب است و وی ریاست جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی را برعهده خواهد داشت.

وی افزود: قرار بر این است که هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از پایان جلسه علنی روز سه شنبه تشکیل جلسه دهد و درباره مباحثی چون دستورکارهای مجلس بحث و تبادل نظر کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی دیگر از دستور کارهای هیئت رئیسه مجلس در جلسه روز سه شنبه آن است که عملکرد کمیسیون‌های تخصصی در دو هفته اخیر ارزیابی شود تا مشخص شود کدام یک از کمیسیون‌ها جلسات خود را به صورت دقیق و مرتب برگزار کرده‌اند.

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح عملکرد مجلس دهم در امور قانون گذاری،گفت: در این دوره نمایندگان مجلس ۴۸۳ طرح را تهیه کردند، دولت ۲۲۱ لایحه و شورای عالی استان‌ها ۱۲ طرح به مجلس ارائه کردند.

وی با بیان اینکه بر این اساس در کل ۷۱۶ طرح و لایحه برای بررسی در مجلس دهم به هیئت رئیسه ارائه شد،افزود: از این مجموع، ۶۲۸ طرح و لایحه به صورت عادی، ۷۰ مورد به صورت یک فوریتی، ۱۷ مورد به صورت دو فوریتی و یک مورد به صورت سه فوریتی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از مجموع ۷۱۶ طرح و لایحه که به مجلس دهم جهت بررسی ارائه شد، ۱۷۵ قانون در مجلس تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.

یوسف نژاد افزود: از مجموع ۱۷۵ قانونی که در مجلس دهم به تصویب رسید، ۶۹ مورد مربوط به طرح نمایندگان بود و همچنین ۱۰۶ مورد مربوط به لوایحی بود که به مجلس ارائه شده بود.

وی تصریح کرد: مجلس اول ۳۸۴، مجلس دوم ۳۲۳، مجلس سوم ۲۳۶، مجلس چهارم ۳۴۹، مجلس پنجم ۳۶۱، مجلس ششم ۳۹۸، مجلس هفتم ۳۴۱، مجلس هشتم ۳۵۲، مجلس نهم ۲۰۹ و مجلس دهم ۱۷۵ قانون را به تصویب رساندند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: البته تعداد قوانین مصوب در مجلس نمی‌تواند شاخصی برای عملکرد نمایندگان در آن دوره باشد چرا که گاهی اوقات برخی قوانین مواد بسیاری دارند و مجلس باید زمان زیادی را برای بررسی آن اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از تأیید صحت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه باقیمانده و اتمام بررسی صحت مرحله نخست انتخابات مجلس در این شورا خبر داد.

کدخدایی این حوزه‌های انتخابیه را شامل بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر؛ نور و محمودآباد؛ جهرم و خفر و صومعه سرا برشمرد و افزود: ما نتیجه این چهار حوزه را به علت گزارش‌ها و شکایت‌هایی که دریافت شده بود اعلام نکرده بودیم و ناچار شدیم که بازرسانی را به هر یک از این حوزه‌ها اعزام کنیم.

وی گفت: در برخی از این حوزه‌ها حتی بازرسان، یکبار گزارششان را ارائه کردند و لازم بود که دوباره بازرسان دیگری را اعزام کنیم که این کار در هفته گذشته انجام شد و بازرسان گزارششان را ارائه کردند که در نهایت صحت برگزاری انتخابات در این حوزه‌های باقیمانده به تأیید رسید.

کدخدایی افزود: با اعلام صحت انتخابات در این چهار حوزه انتخابیه، نتایج کلی انتخابات در همه حوزه‌ها اعلام شد و دیگر حوزه‌ای باقی نمانده است، مگر حوزه‌های انتخابیه مربوط به مرحله دوم انتخابات که گزارش آن را بعداً به مردم اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق توافق با وزارت کشور فعلاً مقرر شده است که مرحله دوم از یازدهمین دوره انتخابات مجلس، شهریور برگزار شود مگر اینکه وضع مهار بیماری کرونا به گونه‌ای باشد که تصمیم جدیدی بخواهیم در این باره بگیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد عارف محمد یوسف رئیس مجلس نمایندگان مالزی طی پیامی، برای لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی آرزوی بهبودی کامل کرده و همبستگی ملت و مجلس مالزی با ملت و مجلس ایران در مقابله با ویروس کرونا را اعلام کرد.

رئیس مجلس مالزی در این پیام، لاریجانی را شخصیتی برجسته در پارلمان‌های جهان اسلام خواند و وضعیت درمان رئیس مجلس کشورمان را نیز جویا شد.

حجت‌الاسلام احمد سالک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب طرح دوفوریتی اصلاح بخش‌هایی از قانون انتخابات مجلس در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: طرح اصلاح قانون انتخابات چندین جلسه در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرد و مدتی طولانی این طرح بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد.

وی ادامه داد: بنده تعجب می‌کنم که چرا برخی از نمایندگان بعد از ردصلاحیت دست به کار شده اند و به دنبال اصلاح قانون انتخابات هستند، در حالی که می‌توانستند در زمان بررسی این طرح در مجلس نظرات خود را مطرح کنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شرایطی که بسیاری از مردم در سایه ویروس کرونا کسب و کارشان را از دست داده اند و بیکاری‌شان بیشتر شده است، نمایندگان به جای ارائه طرح دوفوریتی برای اصلاح قانون انتخابات باید طرحی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه کنند.

سالک افزود: کرونا باعث ضربه اقتصادی و مشکلات عدیده ای به کشور شده و حل این مشکل در شرایط کنونی اولویت کشور است و باید این موضوع در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع اصلاح قانون انتخابات باید در مجلس آینده مورد بررسی قرار گیرد و نیازی نیست نمایندگان فعلی در یک ماه باقیمانده از عمر مجلس دهم، با ارائه طرح دوفوریتی به این موضوع بپردازند.

وی اظهارداشت: همه مسئولان از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به ستاد ملی مقابله با کرونا کمک کنند تا کشور از بحران فعلی خارج شود و قدرت مدیریت خود را برای برون رفت از این مشکل ارتقا دهد و نباید در این شرایط اولویت دیگری مدنظر قرار گیرد.

سالک تصریح کرد: تصویب دوفوریت طرحی درباره اصلاح قانون انتخابات صرفاً خوراک جدیدی به دشمنان می‌دهد که گویا عده‌ای می‌خواهند انتخابات را زیر سوال ببرند و در این شرایط همه باید بدانند که نباید به بیگانگان بهانه دهیم و باید صرفاً به دنبال حل معضلات کشور به ویژه در زمینه اقتصادی باشیم.

گفتنی است نمایندگان با تصویب طرح دوفوریتی در اصلاح قانون انتخابات، خواهان مجازات‌هایی برای افرادی که گزارش‌های کذب درباره کاندیداهای انتخابات ارائه می‌کنند، شدند.