برچسب: مجلس شورای اسلامی

واکنش تولیدکنندگان به احتمال تشکیل وزارت بازرگانی

 

 

گزارش خبرنگار مهر، سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد. با تشکیل این وزارتخانه جدید، همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد.

اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور ا تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز انجام شود و از ناهماهنگی‌ها پرهیز شود.

آخرین روزهای مجلس و باز هم تشکیل وزارت بازرگانی!

هنوز چند سالی از این تحولات نگذشته بود که این بار دولت لایحه‌ای برای تأسیس مجدد وزارت بازرگانی به مجلس ارائه کرد اما علی رغم اصرار دولت برای تصویب این لایحه، نمایندگان مجلس ۳ مرتبه با آن مخالف کردند تا اینکه نهایتاً تعدادی از نمایندگان طرحی را برای تأسیس وزارت بازرگانی تحویل هیئت رئیسه مجلس دادند تا بتوانند خواسته دولت مبنی بر تأسیس وزارت بازرگانی را از مسیر دیگری پیگیری کنند.

طرح مذکور علی رغم اینکه با همراهی دولت در مجلس به تصویب رسید اما به دلیل مشکلاتی که در متن طرح مجلس وجود داشت، چند مرتبه توسط شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد. شورای نگهبان معتقد بود که طرح مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی، بار مالی دارد و نمایندگان نمی‌توانند طبق قانون طرحی را تصویب کنند که بار مالی داشته باشد.

با وجود ایرادات شورای نگهبان و انتقاد فعالان تولیدی کشور، اکنون نمایندگان مجلس می‌خواهند شانس خود را برای تشکیل وزارت بازرگانی البته برای آخرین مرتبه امتحان کنند. اگر این طرح هفته جاری در صحن علنی مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شود، وزارت بازرگانی مجدداً تشکیل و اختیارات تجاری از وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «جهاد کشاورزی» به این وزارتخانه جدید منتقل خواهد شد.

با تشکیل وزارت بازرگانی، تولید و اشتغال آسیب خواهد دید

در این میان اما مطرح شدن دوباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی با واکنش منفی تولیدکنندگان روبرو شده است؛ جمشید بردبار، از تولیدکنندگان کشور معتقد است که با تشکیل وزارت بازرگانی، فعالیت‌های بازرگانی نسبت به فعالیت‌های تولیدی ارجحیت پیدا می‌کند؛ وی درباره پیامدهای این موضوع می‌گوید: «اگر وزارت بازرگانی مجدداً تشکیل شود همه تلاش‌هایی که طی این چند سال برای ایجاد تعادل بین بخش تولید و بخش بازرگانی انجام شده از بین خواهد رفت و در نهایت این تولید و اشتغال کشور است که آسیب خواهد دید».

این تولید کننده کنتور کشور پیش بینی می‌کند که اگر طرح تشکیل وزارت بازرگانی توسط نمایندگان مجلس تصویب شود، تولید در کشور به جای اینکه جهش کند، نزول خواهد کرد.

بردبار همچنین بر این نکته مهم تاکید می‌کند که با تشکیل وزارت بازرگانی، واردات محصولات مصرفی و لوکس جای واردات مواد اولیه را خواهد گرفت و این موضوع با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.

متولی بخش تولید و بازرگانی باید یک نهاد یا وزارتخانه باشد

مجید محمد حسینی، تولیدکننده دارو نیز از پیچیده شدن بروکراسی اداری کشور ابراز نگرانی می‌کند و معتقد است با تشکیل وزارت بازرگانی، بدنه دولت بزرگ‌تر خواهد شد و این امر افزایش هزینه‌های دولت را نیز در پی دارد.

وی با تاکید بر اهمیت بخش بازرگانی در اقتصاد کشور می‌گوید: «بخش تولید و بخش بازرگانی مکمل یکدیگر هستند و اگر از هم جدا شوند مشکلاتی پیش خواهد آمد چون بعضاً سیاست‌های تولید با سیاست‌های بازرگانی در تعارض هستند.»

این تولید کننده دارو معتقد است که برای اینکه بازرگانی در خدمت تولید قرار بگیرد باید بخش تولید و بازرگانی توسط یک نهاد یا وزارتخانه مدیریت شوند تا تأمین نیازهای تولید اولویت بخش بازرگانی قرار گیرد.

محمد حسینی همچنین می‌گوید: «در حاضر بخش بازرگانی و تولید در کشورهای پیشرفته دنیا در یک نهاد جمع شده است و باید در ایران هم به همین شکل باشد».

وارداتچی‌ها در انتظار تأسیس وزارت بازرگانی

رضا رضایی، دیگر تولیدکننده کشور اما این نگرانی را دارد که با تشکیل وزارت بازرگانی، دست وارداتچی‌ها بازتر از همیشه شود؛ وی می‌گوید: «ما نمی‌گوییم که بخش بازرگانی نباشد بلکه می‌گوئیم که بخش صنعت و بازرگانی دو بال توسعه کشور هستند و هر دو باید فعال باشند اما نه به این صورت که با تشکیل وزارت بازرگانی دست وارداتچی‌ها باز شود».

این قطعه ساز کشور معتقد است که اگر نقطه ضعفی در ساختار فعلی وجود دارد باید آن نقطه ضعف را پیدا و اصلاح نمود در غیر این صورت با تأسیس یک وزارتخانه جدید صرفاً دولت بزرگ‌تر خواهد شد.

عاقبت جهش تولید در انتظار تصمیم مجلس

تولید کنندگان کشور در سال جهش تولید در بیم از احیای وزارت بازرگانی به سر می‌برند و در انتظار تصمیم مجلس برای تصویب یا عدم تصویب طرح تأسیس وزارت بازرگانی هستند؛ آنها انتظار دارند دولت و مجلس در سال جهش تولید اقدامی ضد تولید داخلی انجام ندهند تا تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه نسبت به تشدید واردات، در مسیر تحقق شعار سال گام بردارند.

خبرگزاری مهر، گروه سیاست-زهرا علیدادی؛ خانه تکانی و جراحی ساختاری مجلس را اولویت اصلی مجلس یازدهمی‌ها می‌داند و می‌گوید: «مجلس تا زمانی که خودش را اصلاح نکند، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و امور دیگر را اصلاح کند.» او می‌گوید: «قدرت رئیس مجلس باید به اندازه دیگر نمایندگان باشد و نباید به نمایندگان تشر بزند و آنان را امر و نهی کند.»

«محمود احمدی بی‌غش» از نمایندگانی که حرف و عملشان یکی نیست انتقاد می‌کند و می‌گوید: «برخی از نمایندگان در دیدارهای مردمی و مصاحبه‌های خود یک نظر می‌دهند و روز رأی گیری در صحن علنی مجلس نظر خود را تغییر می‌دهند و به همین دلیل تمایل ندارند که آرای آنان شفاف شود.»

وی دولت فعلی را فشل می‌داند و می‌گوید: «دولت در زمینه اقتصادی بسیار ناکارآمد است و مجلس یازدهم برای سر و سامان دادن به وضع نابسامان معیشتی مردم و اشتغال برنامه دارد.»

احمدی بی‌غش پیگیری دیپلماسی اقتصادی را فقط وظیفه وزارت خارجه نمی‌داند و تاکید می‌کند که نمایندگان مجلس هم باید از ظرفیت گروه‌های دوستی پارلمانی برای تسهیل روابط اقتصادی ایران استفاده کنند.

متن کامل گفتگوی ما با منتخب مردم شازند در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

به گفته بسیاری از منتخبان مجلس یازدهم تحول ساختاری در مجلس شورای اسلامی یکی از اولویت‌های اصلی آنان است. به نظر شما این موضوع تا چه حد ضرورت دارد؟

تحول ساختاری مجلس باید اولین گام نمایندگان دوره یازدهم باشد و بر همین اساس بنده به اتفاق چند تن از نمایندگان ادوار، فعلی و منتخبان مجلس جدید طرحی را برای تحول ساختاری مجلس تهیه کرده‌ایم.

هدف شما از تهیه طرح تحول ساختاری مجلس چیست؟

هدف ما جراحی ساختار مجلس است و تا این اتفاق نیفتد، مجلس نمی‌تواند جاهای دیگر را اصلاح کند و بر این اساس، مجلس شورای اسلامی نیاز به خانه تکانی اساسی دارد.

وظیفه رئیس مجلس اعمال قدرت بر نمایندگان نیست و از طریق اصلاح آئین نامه داخلی مجلس می‌خواهیم رفتار رئیس مجلس را روی ریل صحیح قرار دهیم

شما در این تحول ساختاری به دنبال چه تغییراتی در مجلس هستید؟

در چند دوره گذشته شاهد رئیس محوری در مجلس بودیم و فاصله بین رئیس مجلس و نمایندگان مجلس بسیار زیاد بود و همین مسئله باعث ناکارآمدی مجلس دهم شد. این در حالی است که وظیفه رئیس مجلس اعمال قدرت بر نمایندگان نیست بلکه رئیس مجلس باید بین نمایندگان هماهنگی ایجاد کند.

باید این تصور از بین برود که در مجلس همه نماینده هستند و یک نفر نماینده‌تر و ما نماینده‌تر نداریم و همه نمایندگان در یک جایگاه قرار دارند. ما این موضوع را در طرح تحول ساختاری مجلس لحاظ کردیم و معتقدیم که در مجلس یازدهم حتماً باید تحولاتی رخ دهد تا قدرت رئیس مجلس در صحن علنی کاملاً همسان با سایر نمایندگان باشد. در واقع ما باید از طریق اصلاح آئین نامه داخلی مجلس این موضوع را عملیاتی کنیم تا رفتار رئیس مجلس روی ریل صحیح قرار گیرد.

متأسفانه رئیس مجلس طی سال‌های اخیر نقش خود را با مدیر مدرسه اشتباه گرفته بود و فقط نمایندگان را امر و نهی می‌کرد و بعضاً اجازه نمی‌داد نمایندگان اظهارات خود را مطرح کنند و تریبون آنها را قطع می‌کرد که این رفتار دور از شأن نمایندگان مجلس است. البته قدرت رئیس مجلس باید خارج از مجلس زیاد باشد.

رئیس مجلس باید خارج از صحن علنی اقتدار لازم را داشته باشد، یعنی زمانی که در جلسات مهمی چون جلسات سران قوا و شورای عالی امنیت ملی حضور می‌یابد، دیگر صرفاً یک نماینده نیست بلکه در اصل همه نمایندگان به او وکالت داده‌اند که به جای آنان نظر مجلس را مطرح کند. البته او باید درباره تصمیمات مهم با نمایندگان مشورت کند و نباید بدون اطلاع آنان، تصمیمی را اتخاذ و از طرف کل مجلس اعلام کند.

چه تحولات دیگری در ساختار مجلس باید رخ دهد؟

ساختار داخلی مجلس هم باید تغییراتی کند. در واقع، قاطبه کارمندان مجلس افرادی زحمتکش و متعهد هستند اما تعداد کمی از کارمندان مجلس به ویژه کسانی که در دفتر کمیسیون‌های تخصصی و هیئت رئیسه مجلس کار می‌کنند، پا را فراتر از وظایف خود می‌گذارند و در امور نمایندگان دخالت می‌کنند که این موضوع باید در مجلس جدید ساماندهی شود.

در مجلس دهم، ابزارهای نظارتی مجلس از خاصیت افتاد و باید در مجلس آتی نظارت نمایندگان بر عملکرد دولت تقویت شود

یکی از پاشنه آشیل‌های مجلس دهم ضعف نظارتی بود آیا در طرح تحول ساختاری مجلس برنامه‌ای برای تقویت بعد نظارتی مجلس دارید؟

در این طرح موضوعات گوناگون از جمله راهکارهای تقویت نظارت نمایندگان بر دولت و دیگر بخش‌ها لحاظ شده است. البته ضعف نظارتی مجلس عوامل متعددی دارد که یکی از دلایل اصلی اش آن است که رئیس مجلس اجازه نداد نمایندگان به خوبی از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند و بر این اساس بسیاری از اوقات تذکر، اخطار، استیضاح، سوال و تحقیق و تفحص‌های نمایندگان، خاصیت خود را از دست داد.

با این تفاسیر شما معتقدید که رئیس محوری باعث ضعف نظارتی مجلس دهم شد. یعنی خود نمایندگان در این زمینه نقشی نداشتند؟

قطعاً خود نمایندگان هم در این ضعف نظارتی مقصر هستند چرا که آنان طبق قانون اساسی می‌توانند از ابزارهای نظارتی متعددی استفاده کنند اما صحبت بنده این است که زمانی که رئیس مجلس به نمایندگان تشر می‌زند و مسائل مختلف را خودش هدایت می‌کند، نمایندگان بی انگیزه می‌شوند که این رویه باید اصلاح شود.

حرف و عمل برخی از نمایندگان یکی نیست و بر این اساس باید آرا و نظرات آنان در صحن علنی و کمیسیون‌ها شفاف شود آیا منتخبان مجلس یازدهم برنامه‌ای برای شفافیت آرا و اموال خود دارند؟

قطعاً تمام مسئولان ارشد کشور باید همه اموال و دارایی خود و خانواده شأن را شفاف کنند و در صورتی که خلاف آن ثابت شود، باید در مراجع مربوطه پاسخگو باشند که نمایندگان هم از این قاعده مستثنی نیستند و حتی باید هزینه‌ها و منابع تبلیغاتی نمایندگان در زمان انتخابات هم برای همه روشن باشد.

شفافیت آرای نمایندگان مجلس تا چه حد ضروری است؟

به جز موارد محدودی که مربوط به بحث امنیت ملی است، تمام نظرات و رأی نمایندگان باید شفاف باشد. متأسفانه برخی از نمایندگان در دیدارهای مردمی و مصاحبه‌های خود یک نظر می‌دهند و روز رأی گیری در صحن علنی مجلس نظر خود را تغییر می‌دهند و به همین دلیل تمایل ندارند که آرای آنان شفاف باشد اما باید این شفافیت اتفاق بیفتد تا مردم بدانند که حرف و عمل نمایندگان آنان تا چه حد با هم مطابقت دارد.

برای مثال نمایندگانی هستند که در انظار عمومی می‌گویند که فلان وزیر حتماً باید استیضاح شود اما در پشت پرده لابی می‌کنند و در جلسه استیضاح به همان وزیر رأی اعتماد مجدد می‌دهند که با شفافیت آرا قطعاً این مشکل حل و فصل می‌شود.

مجلس یازدهم دنبال ایجاد تحرک در رئیس جمهور و وزرا برای حل مشکلات کشور است برای تحرک دولت به ویژه در زمینه اقتصادی چه برنامه‌ای دارید؟

با توجه به اینکه حدود یک سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است، بنده هیچ امیدی به اینکه دولت تحرکی برای حل مشکلات اقتصادی انجام دهد، ندارم چرا که دولتی که هفت سال فشل باشد، در سال آخر هم قطعاً کاری انجام نمی‌دهد اما ما از ابزارهای نظارتی خود برای ایجاد تحرک در دولت استفاده می‌کنیم. البته برخلاف مطالبی که گفته می‌شود، نمایندگان مجلس یازدهم دنبال استیضاح رئیس جمهور نیستند بلکه دنبال آن هستند که رئیس جمهور و وزرا را مجاب کنند تا اقداماتی را برای حل مشکلات کشور انجام دهند. البته ما قطعاً سهل انگاری‌های دولت را به طور دقیق به مردم اعلام می‌کنیم چرا که مردم باید بدانند که این دولت تا چه حد ناکارآمد بوده و در حق رأی مردم کوتاهی کرده است.

مجلس یازدهم چه برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی دارد؟

دولت به مردم وعده داده بود که مشکلات با امضای برجام حل می‌شود و سرنوشت اقتصاد، اشتغال، صنعت و همه مسائل کشور را به برجام گره زد اما با برجام نه تنها مشکلات اقتصادی حل نشد، بلکه تشدید شد. بر این اساس، مجلس باید جراحی ساختاری را در اولویت خود قرار دهد که اکثر منتخبان مجلس یازدهم در این باره مصر هستند و قطعاً این اتفاق عملیاتی می‌شود و پس از آنکه تحول ساختاری در مجلس رخ داد، هدف بعدی ما سر و سامان دادن به وضع نابسامان معیشتی مردم و اشتغال است. در این شرایط مردم از منتخبان جدید مجلس انتظار دارند که همه ظرفیت‌های خود را برای حل مشکلات کشور به کار گیرند و مجلس یازدهم باید مجلسی جهادی باشد.

برای تحقق جهش تولید تا چه حد ضرورت دارد که از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی استفاده شود؟

ارتباط ایران باید با کشورهای دوست و همسو روز به روز تقویت شود، البته باید این ارتباط دو سویه باشد و طرف‌های مقابل نیز حتماً باید حقوق ایران را رعایت کنند و اینگونه نباشد که برای ارتباط با ایران از آمریکا اجازه بگیرند چرا که برخی از کشورها بدون اجازه آمریکا آب هم نمی‌خورند.

نمایندگان مجلس باید از طریق گروه‌های دوستی پارلمانی، ارتباطات اقتصادی کشور را افزایش دهند و باعث تقویت دیپلماسی اقتصادی شوند مجلس در زمینه تقویت دیپلماسی اقتصادی چه وظایفی دارد؟

نمایندگان باید از طریق گروه‌های دوستی پارلمانی، ارتباطات اقتصادی کشور را افزایش دهند و راه تبادل اقتصادی را هموار کرده و به دولت ارائه کنند و دولت هم باید از ظرفیت مجلس برای تقویت دیپلماسی اقتصادی استفاده کند.

ترجیح شما این است که در کدام یک از کمیسیون‌های مجلس فعالیت کنید؟

بنده در مجلس هشتم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بودم و به احتمال بسیار زیاد در این دوره هم در این کمیسیون فعالیت خواهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در تذکری پیرامون گزارش این کمیسیون درباره وضعیت بازار خودرو، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ بر اساس مصالح ملی و در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری، حمایت از تولید داخلی و صنعت خودروی کشور را مدنظر دارد.

وی افزود: در این راستا بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از قطعه سازان داخلی، چالاکی صنعت خودرو، کیفیت افزایی و بالابردن ضریب ایمنی و کاهش مصرف سوخت و قانون مند شدن پیش فروش‌ها، ایفای تعهدات خودروسازان مورد تأکید است که گام‌های مثبتی در این خصوص برداشته شده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: اما با کمال تأسف در خصوص افزایش قیمت خودرو، وضعیت بسیار نابسامان است.

محمدی پیرامون جلسه کمیسیون اصل ۹۰ در مورد واردات خودرو گفت: این موضوع در مقطع زمانی نوشته شد که در ثبت سفارش برای واردات رانت خواری‌هایی برای عده‌ای ایجاد شده بود که پرونده آن به دستگاه اجرایی ارسال شده و مورد رسیدگی قرار گرفت. کمیسیون با واردات موافق نیست و تأکید ما بر حمایت از تولید داخل است.

دولت اراده‌ای برای برخورد با مافیای خودرو ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی نطق میان دستور خود، گفت: در شرایطی که شیوع ویروس کرونا کشور و جهان را در بر گرفته است و اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار داده است، فشار مضاعفی بر کارگران فصلی، صاحبان مشاغل خُرد، واحدهای تولیدی و قشر آسیب پذیر جامعه وارد کرده است که نیازمند اقدامات اساسی از سوی مسئولان بود اما متأسفانه اقدامات درخوری انجام نشد.

وی افزود: در وهله اول باید از مجلس شورای اسلامی گله کرد که طرح‌هایی که دردی از مردم درمان کند و آلام گرفتاری‌های آنان باشد، مطرح نکرد و مردم قربانی سیاسی کاری عده‌ای از مجلسیان شدند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این دوران ناکارآمدی دولت پیر و فرتوت بر همگان روشن شد، اظهار داشت: دولت همه هزینه‌ها را به گردن مردم انداخت و حمایت‌هایی که از آنان سخن گفته شد، در عمل جدی اجرا نشد.

حسینی کیا خطاب به رئیس جمهور، تصریح کرد: وضعیت معیشتی مردم خوب نیست و سوال ما از رئیس جمهور این است که آیا از وضعیت کارگران فصلی و مشاغل خُرد و واحدهای تولیدی خبر دارد که به زمین سیاه نشسته‌اند؟

وی افزود: آقای روحانی! آیا از گرانی قیمت خودرو خبر دارید؟ بی مدیریتی دولت و همراهی با مافیای خودرو و دست دلالان را باز گذاشتن باعث شده است که فریاد مردم مظلوم بلند شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در عرصه خودرو ظرفیت برخورد با مافیای خودرو وجود دارد اما دولت اراده‌ای برای این کار ندارد و بنابراین برخی از دولتمردان بر خودروسازی، سایه انداخته‌اند.

حسینی کیا اظهار داشت: ناکارآمدی و ضعف معاون پارلمانی رئیس جمهور مشهود است و برای جبران این امر لازم است که فردی کارآمد، صادق، پاکدست و قانون مدار جایگزین شود.

وی گفت: در این شرایط کرونایی سوال بنده از وزیر ارتباطات این است که دانش آموزان مناطق محروم چه گناهی کرده‌اند که به اینترنت مناسب دسترسی ندارند.

دانش آموزان به تنهایی قادر به رعایت بهداشت فردی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش گفت: بازگشایی مدارس و دانشگاه ها همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. حضور اختیاری دانش آموزان در مدارس پیامدهای بدی خواهد داشت. قطعاً دانش آموزان ابتدایی نمی توانند بهداشت فردی را رعایت کنند و قطعاً امکانات لازم برای اجرای پروتکل های بهداشتی وجود ندارد.

وی افزود: تصمیم کمیسیون آموزش مبنی بر اینکه ۸۰ درصد محتوا برای آزمون ها نهایی شود، بهترین راهکار است.

این نماینده مجلس در خصوص آزمون کنکوری ها، گفت: کنکوری ها امسال مظلوم واقع شدند. بیش از یک میلیون نفر خود را برای کنکور آماده کردند اما هنوز از فصول امتحانات و تاریخ کنکور خبر ندارند.

بورس عاقبت موسسات مالی و اعتباری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری به رئیس جمهور، گفت: افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، حبوبات و گوشت زندگی و معاش مردم را مختل کرده است.

وی افزود: رئیس جمهور شخصا ورود کند و ترتیبی اتخاذ شود تا فشار معیشتی بر مردم کاهش یابد.

این نماینده مجلس در مورد معاملات بورس، تصریح کرد: مانند کامیونی که در مه حرکت می کند معاملات در بورس در حال حرکت است. وقتی کرونا و سایر مشکلات نتوانست از شیب صعود بورس کم کند به نظر می رسد عاقبتی مانند موسسات مالی و اعتباری در انتظار بورس باشد.

مجلس یازدهم مشکلات مردم را حل کند/ انتقاد از عملکرد مجلس دهم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی نطق میان دستور، اظهار داشت: در وهله اول جادارد از مردمی که در این ایام به فقرا و اقشار ضعیف جامعه کمک کرده اند، تشکر ویژه کنم و بگویم شاید برخی از مسئولان مردم را فراموش کرده اند و به داد آنان نمی رسند اما ما مردمی انقلابی داریم که با کمک های خود به اقشار ضعیف مشکلات آنان را حل می کنند.

وی افزود: همچنین لازم است از آستان قدس رضوی به دلیل اینکه کاملاً بی سر و صدا کمک هایی را به کارگران و دستفروشانی که به دلیل بیماری کرونا بیکار شده اند، پرداخت کرد تشکر ویژه کنم.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در ستاد ملی مبارزه با کرونا و نیاز جامعه به معنویت در ایام ماه مبارک رمضان از این ستاد می خواهم که با رعایت پروتکل های بهداشتی، فرصتی را برای بهره برداری مردم از شب های قدر و حضور در صحن های مقدس و مساجد فراهم کنند.

پژمانفر گفت: مجلس یازدهم رسالت بزرگی بر عهده دارد و این مجلس که اولین مجلس گام دوم انقلاب است، باید اولویت های مردم را پیگیری کند و در این مجلس از بدعت های قدیمی مانند شام دادن باید خودداری شود.

وی درباره بازار بورس ادامه داد: وضعیت فعلی بازار بورس نگرانی های بسیار زیادی را برای مردم ایجاد کرده است و لازم است رسانه ها به ویژه صدا و سیما، آموزش های لازم را به مردم بدهند تا خدای نکرده مردم مال باخته نشوند و شاهد تجمعات مردم معترض و مال باخته در آینده نباشیم.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما در مجلس دهم تلاش زیادی کردیم تا این مجلس بتواند عملکرد خوبی داشته باشد اما برخی از افراد نگذاشتند، اظهار داشت: مجلس دهم در زمینه نظارتی بسیار ضعیف عمل کرد و به کل کارنامه ناموفقی از خود به یادگار گذاشت که امیدواریم مجلس یازدهم بتواند این ضعف ها را جبران کرده و عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دی ماه سال ۸۹ که کلیات طرح ادغام سازمان تربیت بدنی  و سازمان ملی جوانان تصویب شد تا به امروز که حدود یک دهه از آغاز به کار وزارت ورزش به عنوان عالی ترین مرجع رسیدگی به مسائل مربوط به این حوزه می گذرد، هنوز قانون تاسیس این وزارتخانه تدوین و ابلاغ نشده است.

بنابراین ورزش ایران همچنان با قانون مصوب سال ۱۳۵۰ که برای سازمان تربیت بدنی وقت تهیه و تصویب شده بود، اداره می شود. آن زمان سازمان تربیت بدنی به عنوان یکی از معاونت های نخست وزیری وقت صاحب قانون تاسیس شد اما با وجود انحلال آن و جایگزین شدن وزارت ورزش، هنوز  قانون جدیدی برای ورزش وضع نشده است.

البته بررسی قانون جدید ورزش با عنوان «قانون تاسیس وزارت ورزش» از چندماه پیش در مجلس آغاز شد. پیگیری لایحه مربوط به این قانون در دستور کار مجلس برای هفته جاری هم قرار دارد.

دستور کار نمایندگان مجلس برای هفته جاری در ۸ محور کلی شامل بررسی لوایح و سئوال از دو وزیر تعریف شده است اما اینکه نوبت به بررسی لایحه وظایف و اختیارات وزارت ورزش برسد یا نه، اصلا مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، قانونِ تاسیس وزارت ورزش ابتدا باید در مجلس مطرح و مصوبه نمایندگان را بگیرد. طبق روال قانونی، مصوبات مجلس هم بر اساس اصل صد و بیست و سوم قانون اساسی و بعد از تایید شورای نگهبان، توسط رئیس جمهور امضا و ابلاغ می شود.

خبرگزاری مهر – گروه ورزش: مسعود سلطانی‌فر این روزها که ورزش به خاطر بسیاری مسائل مرتبط با فوتبال ملی و باشگاهی حال و روز خوبی ندارد با مطرح شدن دوباره استیضاح خود توسط نمایندگان مجلس مواجه شده است.

البته این اولین بار نیست که مجلسی ها طرح استیضاح وزیر ورزش را کلید می زنند. سلطانی فر پیش از این دو بار دیگر هم با طرح استیضاح خود مواجه شده بود. هر دو طرح قبلی هم در دوره دوم تصدی وزارت ورزش توسط او ارائه شد اگرچه هیچ یک سرانجامی نداشت. بنابراین مشخص نیست اینبار طرح استیضاح، سلطانی فر را رو در روی نمایندگان مجلس قرار دهد یا این طرح هم سرانجامی مانند دو طرح قبلی خواهد داشت.

 ۳۷ ماه تصدی وزارت ورزش و ۳ طرح استیضاح در یک سال
مسعود سلطانی فر برای تصدی وزارت ورزش سه بار به مجلس رفته و دوبار موفق از آن خارج شده است. او ۱۱ آبان ماه سال ۱۳۹۵ و بعد از استعفای محمود گودرزی از وزارت ورزش، رای اعتماد نمایندگان مجلس برای مدیریت این وزارتخانه در عمر باقی مانده از دولت یازدهم را گرفت در حالیکه وی در آغاز به کار دولت تدبیر و امید در این مهم ناکام بود. ۲۹ مردادماه سال ۱۳۹۶ هم سلطانی فر برای سومین بار به مجلس رفت و رای اعتماد لازم برای ادامه تصدی پست وزارت ورزش را گرفت.

۱۵ ماه بعد از آغاز دومین دوره مدیریت سلطانی فر در ورزش – آذرماه ۹۷ – مجلسی ها طرح استیضاح او را کلید زدند اما در نهایت تلاش او برای رهایی از استیضاح به نتیجه رسید. به فاصله ۶ ماه بعد یعنی اردیبهشت ماه ۹۸ سلطانی فر دوباره از طرف نمایندگان مجلس بازخواست شد، این بار حتی زمان حضور او در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان هم مشخص شد اما بازهم به واسطه برخی رایزنی ها موفق به گریز دوباره شد.

حالا صحبت از استیضاح دوباره وزیر ورزش است. این موضوع هفته گذشته از طرفی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد تا برای سومین بار طی یک سال گذشته سلطانی فر مورد بازخواست نمایندگان قرار بگیرد اگرچه مشخص نیست خروجی آن چه خواهد بود.

دلایل استیضاح سوم؛ بازهم فوتبال اما با شرایطی متفاوت
اولین طرح استیضاح وزیر ورزش در ۶ محور کلی مطرح شد که تاخیر در واگذاری سرخابی ها از جمله آنها بود. شرط بندی و بی اخلاقی در فوتبال هم از مهمترین دلایل ارائه دومین طرح استیضاح بود.

دلایل سومین استیضاح وزیر ورزش هم همچون دفعات قبل گرایش فوتبالی دارد اما به مراتب مهمتر و قابل توجه تر؛ اتلاف منابع مالی در فوتبال ملی و باشگاهی دلیل مطرح شدن استیضاح مسعود سلطانی در این مرحله است.

قرارداد سه میلیون یورویی «ویلموتس» سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال و فسخ یک طرفه آن توسط این مربی بلژیکی و همچنین سومدیریت و هدر رفتن منابع در اداره سرخابی‌ها و به خصوص اوضاع استقلال که با رفتن استراماچونی نابسامان تر از همیشه شده است، دلایلی است که باعث شده برای سومین بار استیضاح وزیر ورزش کلید بخورد به خصوص که وی رئیس مجمع دو باشگاه بوده و باید پاسخگوی اوضاع آنها باشد.

این بار استیضاح وزیر ورزش سرانجامی خواهد داشت؟
به گزارش خبرنگار مهر، آنچه باعث مطرح شدن استیضاح وزیر ورزش برای سومین بار طی یک سال گذشته شده، موضوعات کمی نیست به خصوص که گستردگی و اهمیت آن به نوعی ورود سیاسیون و اعمال نفوذ و نظر آنها را هم به دنبال داشته است با این حال پیشینه ای که نمایندگان مجلس از ارائه طرح های استیضاح دارند، باعث شده خوشبینی زیادی به نتیجه گیری از آن وجود نداشته باشد مگر اینکه خلافش ثابت شود.

به هر حال در راستای نظارت بر دستگاه های اجرایی کشور، نمایندگان مجلس از طرح سوال و استیضاح وزرا به عنوان ابزارهای نظارتی خود استفاده می کنند اما  بعضاً طرح استیضاح با اهداف و نیت‌هایی غیر از این تهیه می‌شود طوری که به فاصله کوتاه و پیش از آنکه به سرانجامی برسد، منتفی اعلام می‌شود.

این موضوع در مورد مسعود سلطانی فر و استیضاح وی به وضوح دیده شده است؛ کمااینکه خبرگزاری مهر نیز در گزارشی هایی متفاوت با عنوان های «نشست شبانه وزیر با چند نماینده/ تلاش برای رهایی از استیضاح» و همچنین «پشت پرده منتفی شدن استیضاح وزیر/ نمایندگان چگونه راضی شدند؟» به این موضوع پرداخت.

اینکه نمایندگان مجلس بعد از طرح استیضاح از حرف خود بازگشته و امضایشان را پس می گیرند، نشان می دهد که استیضاح همیشه راهکاری برای رسیدگی به مشکلات و حل و فصل آنها نیست. در غیر این صورت این طرح به واسطه «لابی» یا امتیازی که نمایندگان از آن بهره مند می شوند، نباید کان لم یکن شود.

منتفی شدن اینگونه طرح های استیضاح نشان می دهد که مجلسی ها به دنبال منافع شخصی و کسب امتیاز موردنظر از مطرح کردن آنها هستند به همین دلیل بعد از دسترسی به آنها، موضوع را از دستور کار خارج می کنند.

این بار هم که طرح استیضاح وزیر ورزش کلید خورده صحبت هایی مبنی بر اهداف شخصی نمایندگان و مرتبط بودن آن به انتخابات پیش رو مطرح است به همین دلیل با وجود گذشت یک هفته از مطرح  شدنش هنوز وارد مرحله جدی و جدیدی نشده است.

بعد از طرح استیضاح موضوع باید به کمیسیون مربوطه ارائه شود تا سایر مراحل قانونی دیگر تا ارجاع به هیات رئیسه را طی کند اما خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که سومین طرح استیضاح وزیر هنوز به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده نشده است.

این در حالی است که شرایط ورزش به گونه‌ای نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت و نسبت به آن بی توجه بود. نمایندگان مجلس نباید از این موضوعات غافل شوند اما نه برای رسیدگی و مرتفع ساختن اهداف خود.