برچسب: مجلس شورای اسلامی

  • نتیجه اقدامات هیأت تطبیق مصوبات به قوام تصمیمات حقوقی کمک می کند

    نتیجه اقدامات هیأت تطبیق مصوبات به قوام تصمیمات حقوقی کمک می کند

    نتیجه اقدامات هیأت تطبیق مصوبات به قوام تصمیمات حقوقی کمک می کند

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی در آخرین جلسه هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با تشکر از اعضا و کارشناسان هیأت، گفت: در این مدت ما برای شما زحمت زیادی ایجاد کردیم زیرا شما در بخش‌های دیگر مشغول کارهای مهمی بودید اما برای بحث تطبیق مصوبات با قوانین به ما مشاوره دادید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی با تشکر از محسن اسماعیلی رئیس هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، افزود: اینجانب به آرا و اعضای هیأت اعتماد کامل داشتم زیرا وقتی آرا شما را بررسی می‌کردم مشخص بود که موضوعات را از جوانب مختلف بررسی کرده و دقت نظر داشتید به همین دلیل بود که اعتماد کاملی به نظرات کارشناسی شما پیدا کردم.

    لاریجانی با تاکید بر اینکه شما کار عمیق حقوقی انجام دادید، ادامه داد: طرح این پیشنهاد که اقدامات شما به عنوان پشتوانه حقوقی در کشور مدنظر قرار گیرد کاملاً صحیح است زیرا با این اقدام شاهد وحدت رویه در نظام حقوقی کشور خواهیم بود که برای دانشگاه‌ها و بخش‌های حقوقی مؤثر است.

    رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اسماعیلی درباره به روزرسانی بررسی مصوبات دولت، این اقدام را ارزشمند برشمرد و ادامه داد: اوایل مجلس هشتم مشاهده کردم که فاصله زیادی در تصمیم گیری داریم که این موضوع را نقصی بزرگ می‌دانستم زیرا وقتی به برخی آئین نامه‌ها بعد از ۲ سال یا بیشتر رأی داده می‌شود عملاً خاصیت خود را از دست می‌دهد؛ اینها اشکالاتی بود که شما با همت خود در به روزرسانی آن‌ها خدمت بزرگی به بخش حقوقی کشور کردید که اقدام ماندگاری است.

    لاریجانی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه فعالیت هیأت تطبیق مصوبات با قوانین به عنوان سنتی ماندگار در مجالس آینده ادامه پیدا کند، گفت: اقدام شما به استحکام تصمیمات حکمرانی کمک می‌کند.

    مدارا داشتن قابلیت می‌خواهد / افراد استحکام فکری داشته باشند تا پدیده مدارا بر آن‌ها بنشیند

    رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه عنوان شد در جلسات هیأت افراد با اختلاف آرا از جهات سیاسی حضور داشتند نشان از قابلیت بالای جمع دارد؛ مدارا داشتن قابلیت می‌خواهد باید افراد استحکام فکری و اعتماد قلبی داشته باشند تا پدیده مدارا بر آن‌ها بنشیند زیرا این پدیده بر هر کسی نمی‌نشیند.

    وی ادامه داد: اگر در جلسات با عقاید مختلف همدیگر را تحمل کردیم تا نتیجه درستی ایجاد شود نشان از بلوغ ارزشمند در همه اعضا دارد که ما این را در هیأت تطبیق شاهد بودیم.

    لاریجانی در پایان جلسه با تشکر ویژه از دکتر اسماعیلی به عنوان رئیس هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین لوح تقدیری را تقدیم وی کرد.

    اسماعیلی: هیأت تطبیق مصوبات یک مرجع علمی و حقوقی است

    محسن اسماعیلی در ابتدای جلسه هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با رئیس مجلس خطاب به لاریجانی ضمن آرزوی صحت و سلامت برای وی، گفت: از اینکه در این مدت طولانی و پر فراز و نشیب ما را به عنوان همکاران خود پذیرفتید از شما تشکر می‌کنم.

    وی با بیان اینکه لاریجانی برای آرایی که از سوی هیأت داده می‌شد احترام قائل بودند، تاکید کرد: اگرچه پذیرفتن یا نپذیرفتن رأی هیأت از اختیارات قانونی لاریجانی بود ولی ایشان در تمام این مدت با تفاهم کامل ما را در ابراز رأی آزاد گذاشتند که امیدواریم الگویی برای آیندگان باشد.

    رئیس هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با تاکید بر اینکه در هیأت تطبیق تلاش کردیم تا با پایبندی به نص و روح قانون کار را جلو ببریم، افزود: تلاشمان بر این بود که در قوانین حتی قوانین شکلی کوچک‌ترین مسامحه‌ای نداشته باشیم.

    وی با بیان اینکه دقت نظر لاریجانی روی آرای هیأت بسیار کارشناسی بود، ادامه داد: نکته سنجی و راهنمایی‌های ایشان در پیشبرد کارها کمک رسان هیأت بود.

    اسماعیلی در ادامه با تشکر از جعفری رئیس حوزه ریاست مجلس گفت: ایشان و مجموعه دفتر ریاست هر چه توانستند کمک‌های صمیمانه و مؤثری به مجموعه هیأت داشتند.

    اسماعیلی با بیان اینکه اعضای هیأت تطبیق از نظر تفکرات سیاسی در منتهی الیه خطوط فکری قرار داشتند، ادامه داد: با این وجود اعضا در نهایت احترام و صمیمیت به بهترین شکل کار را پیش بردند که این روش در کشور باید به کار گرفته شود.

    وی با بیان اینکه طی مدت فعالیت حتی یک مورد کدورت بین اعضا نداشتیم، افزود: در عین اینکه بحث‌ها سنگین و جدی بود و اعضا به تضارب آرا پایبند بودند اما همکاری صمیمانه ای وجود داشت که می‌تواند الگوی خوبی برای بخش‌های دیگر در کشور باشد.

    اسماعیلی با تشکر از لاریجانی گفت: از شما بابت اینکه پیشنهاد استفاده از کارشناسان جوان در هیأت را پذیرفتید تشکر می‌کنم؛ این موضوع تدبیر شما بود که به نوعی کادر تربیت شود؛ با اجرایی کردن پیشنهاد شما شاهد بودیم که کارشناسان فعال هم در کارگروه‌ها و هم در جلسات عمومی اقدامات مؤثری داشتند.

    رئیس هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ضمن تشکر از همکاران خود در این هیأت، یادآور شد: دوستان متدین، بی توقع و پرکار ما در این مدت خدمات مؤثری به هیأت ارائه کردند.

    اسماعیلی در تشریح رئوس کار هیأت تطبیق گفت: یکی از رئوس کار هیأت بازترسیم چهره هیأت در افکار عمومی بود، واقعیت آن است که هیأت تطبیق بنا داشت به عنوان مرجع علمی و حقوقی و بدون سوگیری سیاسی عمل کند که فکر می‌کنم این اتفاق افتاد.

    وی با بیان اینکه استقلال رأی هیأت و اقتدار آن مشهود بود، ادامه داد: ما تلاشمان بر این بود تا از بگومگوهای رسانه‌ای و سیاسی خارج شده و بر انجام وظایف قانونی متمرکز شویم.

    رئیس هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه بازخوانی پرونده‌ها و دیجیتالی شدن آن‌ها از دیگر خدمات هیأت تطبیق بود، افزود: ما در این مدت موفق به بازخوانی و انتظام دادن به ۲۷ هزار پرونده بدون هزینه کرد حتی یک ریال شدیم؛ هم اکنون بانک آماده‌ای در اختیار داریم که اگر مشکلات آن رفع شود بانک اطلاعاتی حقوقی قوی برای کشور ایجاد خواهد شد.

    وی به روزرسانی تطبیق مصوبات دولت با قوانین را از دیگر اقدامات هیأت برشمرد و تاکید کرد: هم اکنون هیچ موضوع عقب مانده‌ای از نظر به روزرسانی وجود ندارد.

    اسماعیلی با بیان اینکه در کار هیأت وحدت رویه و استانداردسازی آرا وجود داشت، ادامه داد: در این زمینه آئین نامه‌های داخلی تدوین کردیم که سند راهی برای صدور آرا باشد.

    وی با بیان اینکه در دوران فعالیت روابط خوبی با دولت و مجلس داشتیم، تاکید کرد: البته به مشکلاتی در حوزه آرای برخی از شوراها مانند شورای عالی استان‌ها، ستاد کرونا، جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا وجود داشت که مصوبات آن‌ها به دست ما نمی‌رسید در حالی که در تصمیم گیری ما تأثیر داشت.

    رئیس هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در پایان در پاسخ به پرسشی از سوی رئیس مجلس مبنی بر اینکه هم اکنون چند درصد مغایرت در مصوبات وجود دارد، گفت: مغایرت مقدماتی ۱۱ درصد بود ولی با همکاری که صورت گرفته است صدور رأی مغایرت نهایی به ۴ درصد رسید.

    منبع : مهرنیوز

  • مجلس جدید قانون برنامه را به‌روزکند/ از مجلس به دانشگاه می‌روم

    مجلس جدید قانون برنامه را به‌روزکند/ از مجلس به دانشگاه می‌روم

    به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره عملکرد مجلس دهم، اظهار داشت: البته زمان پایان مجلس دهم تا هفتم خردادماه است و ما دو روز کاری داریم اما تا ۷ خرداد مجلس فعالیت خود را ادامه می‌دهد و در خدمت مردم است.

    وی ادامه داد: بیانیه گام دوم انقلاب در این دوره از مجلس مطرح شد و مجلس شورای اسلامی در این زمینه تلاش بسیار خوبی داشت.

    رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ارزیابی از عملکرد مجلس دهم، تصریح کرد: مجلس پایگاه اصلی دموکراسی است و هر چه پشتوانه مردمی آن قوی‌تر باشد مجلس نماینده واقعی‌تری برای مردم است و قدرت بیشتری دارد. مجلس دهم ۶۲ درصد آرای مردمی را داشت و از یک پشتوانه خوب مردمی برخوردار بود. این مسئله نشان دهنده پشتوانه قوی مردمی مجلس دهم است و اینکه این مجلس نماینده واقعی‌تری برای مردم است.

    لاریجانی گفت: ۱۰۳ نفر از نمایندگان این دوره سابقه ایثارگری داشتند و ۱۶ نفر فرزند شهید هستند و نشان دهنده این است که پیوند این مجلس با بخش انقلاب بسیار قوی است.

    وی اظهار داشت: ۸۰ درصد نمایندگان مجلس فعلی سابقه اجرایی دارند و این مسئله به فهم مشکلات مردم بسیار کمک می‌کند و هرچه سابقه اجرایی بیشتر باشد آنان بهتر می‌توانند مشکلات مردم را درک کنند.

    رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چهار نفر از نمایندگان فعلی سابقه وزارت و چهار نفر سابقه استانداری، پنج نفر سابقه معاون وزیر، ۱۱ نفر سابقه فرمانداری و تعداد زیادی سابقه شهرداری داشتند.

    همواره به دنبال آن بودیم که موانع کسب و کار را حل و فصل کنیم

    رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ۱۶۷ نفر از نمایندگان مجلس دهم دکترا و فوق دکترا داشتند و این نشان‌دهنده کارآمدی آنان است و ۸۰ نفر مدرس دانشگاه هستند.

    وی گفت: ما قانون منع بکارگیری بازنشستگان را اصلاح کردیم، برای اینکه دستگاه‌های اجرایی مجبور شوند که از جوانان استفاده کنند و هیچ مجلسی به اندازه مجلس دهم به شرکت‌های دانش‌بنیان توجه نکرد و ما بودجه قابل توجهی به این بخش تخصیص دادیم.

    لاریجانی اظهارداشت: قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی را به تصویب رساندیم و همواره به دنبال آن بودیم که موانع کسب و کار را حل و فصل کنیم چرا که معمولاً در کشور ما برای سرمایه‌گذاری موانع زیادی وجود دارد و افراد باید کفش آهنی پا کنند.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از قانون‌هایی که بنده از تصویب آن بسیار خرسند شدم قانون مربوط به توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری بود. در روستاها امکانی برای حضور جوانان برای فعالیت وجود ندارد و زمانی که جمعیت روستا زیاد می‌شود باید امکانات زیادی برای آنان فراهم کرد که ما در این قانون از صندوق توسعه ملی منابعی را در نظر گرفتیم تا این افراد در روستاها بتوانند سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی، تولیدی و کشاورزی داشته باشند.

    وی افزود: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را به تصویب رساندیم که اهمیت زیادی دارد و ما این قانون را مستحکم کردیم.

    لاریجانی بیان کرد: یکی از مشکلات مهم در کشور بحث پسماندها بود که در بسیاری از مناطق کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است ما قانونی را در این زمینه به تصویب رساندیم و گفتیم که از بخش غیردولتی حمایت شود تا پسماندهای عادی را ساماندهی کنند.

    وی با اشاره به اینکه قانون اعمال مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از قوانین بسیار خوب مجلس دهم بود، گفت: در حال حاضر و بیماری کرونا که خریدهای رو در رو کاهش یافته است، تأثیر تصویب قانون صندوق مکانیزه فروش مشخص شد که بخشی از مشکلات مردم مرتفع شد.

    لاریجانی گفت: ما قانون بخشودگی جرایم را به تصویب رساندیم که اهمیت زیادی دارد چرا که بسیاری از افراد جرایم خرد دارند و با اینکه شورای نگهبان چندین بار آن را رد کرد اما اصرار کردیم و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در نهایت به تصویب رسید.

    باید با نظارت به دنبال حل مشکلات باشیم

    رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی، گفت: مردم در این زمینه مشکلات زیادی داشتند که ما این قانون را اصلاح کردیم.

    وی ادامه داد: مشکلاتی مردم به جهت مؤسسات مالی و اعتباری داشتند که ما چندین جلسه علنی و غیرعلنی در این باره برگزار کردیم، چرا که برای دولت در این زمینه مشکلاتی به وجود آورد، اما در نهایت این مشکل حل شد.

    لاریجانی درباره علت ضعف نظارتی مجلس شورای اسلامی گفت: در این باره باید ببینیم که مجلس چه اقداماتی انجام داده است و اگر هر کسی انتقاد دقیقی داشته باشد ما به آن گوش می‌دهیم.

    وی ادامه داد: بنده به خاطر دارم که در مجلس هشتم مقام معظم رهبری نکاتی را درباره نظارت فرمودند و در مجالس بعدی هم تکرار کردند و فرمودند که دو عنصر نظارت و همکاری صمیمانه با قوای دیگر دو بخش تفکیک ناپذیر است و نظارت به معنای جدال با قوای دیگر نیست چرا که همه جز یک حکومت هستند و هدف از نظارت باید حل مشکلات باشد.

    لاریجانی گفت: برخی تصور می‌کنند که معنای نظارت این است که مجلس مدام یقه دولت و قوه قضائیه را بگیرد اما این طور نیست چرا که مقام معظم رهبری فرمودند که نظارت مجلس نباید به معنای رقابت با دولت و در نظر نگرفتن شرایط دولت باشد.

    وی ادامه داد: برای مثال ما باید شرایطی چون تحریم‌ها و همچنین شیوع ویروس کرونا را در نظر بگیریم. بر این اساس هر قوه باید به کار خود بپردازد اما باید به تنگناها هم توجه کنیم و ما باید با نظارت به دنبال حل مشکلات باشیم نه آنکه دعوا راه بیندازیم.

    لاریجانی درباره شفافیت آرا و نظرات نمایندگان گفت: به نظر می‌رسد که این موضوع را رسانه‌ها هم به صورت دقیق باز نمی‌کنند. در حال حاضر تمام مذاکرات مجلس به صورت علنی پخش می‌شود و در جلسات کمیسیون‌های مجلس هم خبرنگاران حضور دارند و تنها چیزی که علنی نیست آن است که طبق آئین‌نامه داخلی مجلس رأی نمایندگان مکشوف نیست. مذاکرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را ببینید آیا مذاکرات آنان به صورت علنی پخش می‌شود؟

    یکی از ابزارهای نظارتی دیوان محاسبات است که ۸۵۱۶ گزارش را رسیدگی کرده است

    لاریجانی گفت: در حکومت نمی‌توانیم یک بام و دو هوا باشیم، بقیه دستگاه‌ها در نهایت اختفا باشند به مجلس که می رسند نظر دیگری داشته باشند.

    وی ادامه داد: یک نماینده‌ای از شهر کوچکی آمده و بخش‌های قدرتمندی در شهرستان وجود دارند و فشار می‌آورند وقتی فشار وجود داشته باشد به لغزش می‌افتند.

    رئیس مجلس افزود: در شهرهای کوچک شرایط متفاوت است و فشار زیادی به نمایندگان می‌آورند هر عملی که نماینده را از رابطه‌ای که با خدا در رأی دادن و با مصالح ملت دارند باز دارد به ضرر است؛ از سوی دیگر برخی لابی‌ها نیز وجود دارد. راهش این است که انتخابات از سطح خرد به سطح کلان ارتقا پیدا کند؛ احزاب قوی‌تر شوند و احزاب سینه سپر کنند.

    لاریجانی اظهار داشت: اگر جنس انتخابات و مدیریت آن بر عهده حزب و تشکیلات باشد، مشکل حل می‌شود و شفافیت آرا ایجاد می‌شود چون حزب نظر خود را در مورد طرح‌ها و لوایح اعلام می‌کند.

    وی در بخش دیگری از اظهارات خود در مورد عملکرد نظارتی مجلس دهم گفت: تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص از ابزارهای نظارتی مجلس هستند. ۱۰ هزار تذکر به مسئولان و رئیس جمهور داده شده است. ۳ هزار سوال از وزرا مطرح شده است بخشی از این سوالات منطقه‌ای بوده است که در کمیسیون رفع شده است. ۱۸۳ سوال در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و برای آن رأی گیری شده است پنج سوال از رئیس جمهور مطرح شد. ۶ استیضاح مطرح شد که دو استیضاح رأی به عدم اعتماد داده شد.

    وی ادامه داد: ۶۳ بار مسئولان به جلسات علنی دعوت شدند و از آنها در موضوعات متفاوت توضیح خواستیم. ۵۳ جلسه غیرعلنی خاص داشتیم که برخی مسائل سیاسی و برخی امنیتی بررسی شد. محور این جلسات مسائل اقتصادی بود.

    وی ادامه داد: بر اساس ماده ۴۰ و ۴۵ آئین‌نامه داخلی ۳۹ گزارش به مجلس ارائه شد. ۱۰ گزارش از سوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در موضوعات مختلف شامل بدهی‌های دولت و سرمایه گذاری داده شد.

    رئیس مجلس گفت: طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی گزارش نظارتی به قوه قضائیه ارسال می‌شو د. ۱۷ گزارش بر اساس این ماده به قوه قضائیه ارسال شد؛ کمیسیون‌ها ۱۸۱۸ جلسه نظارتی داشتند.

    رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۳۳ نماینده در ۷۳ مجمع و هیئت ملی ناظر هستند و ۲۷۹ نماینده در هیئت‌ها و شوراهای استانی حضور دارند که ۱۶۰۰ گزارش نظارتی دادند.

    لاریجانی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ از کمیسیون‌های فعال بود که ۱۳ گزارش نظارتی ارائه کرد که بعضی از این گزارشها به قوه قضائیه ارسال شد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد هیئت تطبیق مصوبات گفت: همه آئین‌نامه‌های مصوبه دولت به هیئت تطبیق مصوبات ارسال می‌شود که در مجلس ۲۴۲۵ آئین نامه بررسی شد و ۱۹۶۶ آئین نامه مشکل قانونی نداشت. ۱۱۰ مصوبه خلاف قانون بود که لغو شد. این دولت نسبت به دولت‌های قبلی نسبت به رعایت قانون در مصوبات قانونی بهتر عمل کرد. در دولت‌های قبلی ۳۰ درصد تخلفات قانونی داشتیم که الان به ۴ درصد کاهش یافته است.

    رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از ابزارهای نظارتی دیوان محاسبات است که ۸۵۱۶ گزارش را رسیدگی کرده است که یکی از این پرونده‌ها، حقوق نجومی است. ۱۰۰ هزار حقوق مدیران مورد بررسی قرار گرفت و گزارش رسمی ارائه شد و حقوق‌های نجومی برگردانده شد.

    وی ادامه داد: ۳۲۸۵ پرونده در دادستانی دیوان مورد بررسی قرار گرفت. ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۴ میلیارد دلار به خزانه صندوق توسعه باز گردانده شد.

    مجلس دهم از ابزار خود به درستی استفاده کرد و فاخر عمل کرد

    رئیس مجلس گفت: نتیجه عملکرد نظارتی مجلس در حل مسائل و مشکلات بود. وقتی مؤسسات بی اعتباری به وجود آمد که چندین میلیون نفر از مردم دچار مشکلات اساسی بودند که با نظارت مجلس این مشکلات برطرف شد.

    وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد مصلحت اندیشی در نظارت‌ها گفت: مقام معظم رهبری تأکید داشتند که در نظارتها مراقب تنگناها باشید. طبعاً مجلس می‌تواند از قانون برای نظارت استفاده کند ولی بشین و بتمرگ و بفرما همگی یک مطلب را دنبال می‌کنند و سه جور بیان دارند.

    لاریجانی تاکید کرد: مجلس دهم بیان محترمانه برای نظارت به کار برد. در مجلس نهم سوال از رئیس‌جمهور وجود داشت. در مجلس دهم هم ۵ سوال از رئیس جمهور مطرح شد. سوال از وزیر هم وجود داشت ولی محترمانه این کار انجام شد و مجلس دهم از ابزار خود به درستی استفاده کرد و فاخر عمل نمود.

    رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری در مورد نقد دولت به گزارش دیوان محاسبات، گفت: دیوان محاسبات کار حرفه‌ای خود را انجام داد. دیوان محاسبات باید در تفریغ بودجه موضوعات را مورد بررسی قرار می‌داد دولت هم باید تحمل می‌کرد.

    وی افزود: قبل از اینکه این گزارش در صحن علنی قرائت شود این گزارش به بنده ارسال شده بود که اتفاقاً دکتر روحانی نیز دستور خوبی روی این گزارش داد که دلارها برگردد. نظارت یک مقدار تلخ است. اما در بیان رئیس دیوان دلار گم شده وجود نداشت که تکلیف ۴ میلیارد دلار روشن نیست. نامه‌ای از سوی آقای همتی به من داده شد که یک میلیارد دلار از این پول بازگشته است. دولت این کار را انجام نداده و بخش خصوصی تخلف کرده است باید جلوگیری کنیم. ناراحتی دولت وجهی نداشت. گزارش نظارتی نگفته بودند که این دلارها خورده شده بلکه گفتند باید بیشتر دقت می شده است.

    وی افزود: آقای همتی گفتند که به خاطر تحریم‌ها در برخی موارد در بازگشت دلارها تأخیرهای وجود داشته است. به نظر من دیوان محاسبات کار حرفه‌ای خود را انجام داده است. آقایان می‌توانند توضیحات خود را بفرستند.

    رئیس مجلس در مورد قانون برنامه ششم گفت: در ابتدای کار اختلاف نظر وجود داشت. رئیس جمهور معتقد بودند که مردم به برنامه‌های رئیس جمهور رأی دادند، نیاز نیست قانون برنامه ارائه شود، تشخیص ما اینگونه نبود معتقد بودیم که مردم به کلان برنامه‌های رئیس جمهور رأی دادند و نه به ریز برنامه‌ها و رئیس جمهور وقتی می‌خواهد عمل کند باید به قانون عمل کند.

    وی اظهار داشت: دولت لایحه‌ای که به عنوان برنامه ارائه کرد در واقع برنامه نبود استدلال آنها این بود که قانون دائمی برای برنامه وجود دارد. لذا نیازی به قانون برنامه جدید نیست به همین دلیل اختلاف نظری بین دولت و مجلس ایجاد شد. بنده به رهبری گزارش دادم که این لایحه که دولت ارائه کرده برنامه نیست و کشور بدون برنامه نمی‌تواند اداره شود، ایشان امر کردند که دولت باید لایحه برنامه ارائه کند.

    لاریجانی گفت: اما دولت اصلاح ماهوی انجام نداد ما باید این لایحه را تبدیل به لایحه وزین برنامه می‌کردیم.

    رئیس مجلس افزود: طبق نظر شورای نگهبان اگر لایحه‌ای از سوی دولت ارائه شود و در مجلس زیاد مورد تغییر قرار گیرد وجاهت قانونی ندارد لذا ما به رهبری نامه نوشتیم که اگر ما برنامه را تدوین کنیم شورای نگهبان نباید ایراد بگیرد. بالاخره شورای نگهبان قبول کرد و کمیسیون تشکیل شد و بخش‌هایی از دولت نیز همکاری کردند.

    مجلس یازدهم باید قانون برنامه را به روز کند

    وی ادامه داد: منتها یک وقت دولت با بدنه کارشناسی که در اختیار دارد قانون منقح می‌نویسد و یک وقتی در مجلس و کمیسیون قانون نوشته می‌شود. وقتی این قانون در کمیسیون برنامه نوشته شد مشکلات زیادی داشت ایرادات خلاف قانون اساسی و برنامه توسعه داشت حتی در ویرایش حقوقی و ادبی نیز ایراداتی داشت. و وقت زیادی از مجلس صرف شد تا این لایحه اصلاح شد.

    لاریجانی گفت: دولت باید از اجرای قانون استقبال کند من شنیدم که گفته شده دولت ۱۰ درصد از آئین‌نامه های این قانون را تصویب کرده است، این اظهارات اشتباه است. دولت ۵۰ درصد از آئین‌نامه‌های این قانون را تصویب کرده است. در قانون برنامه در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان، چابک کردن دولت ضوابط و قوانین خوبی مصوب شده است.

    وی اظهار داشت: در حال حاضر کسری بودجه وجود دارد به دلیل اینکه دولت خیلی سنگین است و هر چه ما دست و پا بزنیم و منابع جور کنیم باید به بودجه جاری اختصاص دهیم. بودجه دولت را خیلی گسترش دادند و طبق قانون برنامه در سال دوم باید دولت الکترونیک ایجاد شود.

    لاریجانی با بیان اینکه باید در بخشهایی از قانون برنامه تجدیدنظر شود اظهار داشت: قانون در شرایطی تصویب شد که شرکت‌های خارجی به ایران آمده بودند و قراردادهایی را امضا کرده بودند به همین دلیل ما رشد ۸ درصد برای توسعه کشور در نظر گرفته بودیم رشد بخش نفت ۳۹ درصد، صنعت و معدن ۲۶ درصد، آب و گاز ۳۰ درصد، توسعه در نظر گرفته بودیم. برای واردات ۱۵۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، نرخ تورم را ۷.۹ دهم درصد در نظر گرفته بودیم. که برای تحقق این اهداف باید سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شود.

    رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون برنامه باید ۶۵ میلیارد دلار به صورت سالانه سرمایه گذاری خارجی انجام شود اما امروز اجرای این مصوبه امکان پذیر نیست یک دیوانه‌ای با برجام این کار را انجام داد. الان برای فروش نفت هم مشکل داریم.

    وی با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم باید قانون برنامه را به روز کند گفت: قانون برنامه با این شرایط باید اصلاح شود.

    لاریجانی با اشاره به روزی که نمایندگان لباس سبز سپاه پوشیدند، گفت: بنده در آن مقطع در کشور قطر بودم و به بنده گفتند که آمریکا چنین تصمیم نااهلانه ای گرفته و سپاه پاسداران را متهم به یک نهاد تروریستی کرده است و برای بنده بسیار عجیب بود چرا که سپاه بخش نظامی ماست و ما در هواپیما در این باره بحث کردیم که چه کار کنیم.

    وی ادامه داد: بنده گفتم بهترین راه این است که به آمریکا بگوییم که اگر سپاه را تروریست می‌داند همه ما سپاهی هستیم و تماس گرفتیم با مسئولان سپاه که ۳۰۰ لباس سپاه به مجلس بفرستند و همه نمایندگان مجلس بدون اینکه از قبل اطلاع داشته باشند لباس سبز سپاه را پوشیدند و نشان می‌دهد که اگر به بخش امنیتی و نظامی ما توهین شود همه ما از نحله‌های مختلف پشت آن هستیم و هیچکس با این موضوع مخالفتی نکرد.

    رئیس مجلس درباره تلخ‌ترین و شیرین‌ترین خاطرات خود از مجلس دهم گفت: در زمانی که مجلس قانون برنامه پنجم توسعه را تصویب می‌کرد یکی از دوستان آمد و گفت که برای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی حادثه ناگواری رخ داده است و بنده جلسه را ترک کردم و فهمیدم که ایشان رحلت کرده است و بسیار متاسف شدم چرا که ایشان خدمت بسیار زیادی به انقلاب کرد.

    لاریجانی گفت: مورد دیگر هم درباره شهید حاج قاسم سلیمانی بود که بنده در حوزه انتخابیه قم بودم و شب قبل هم خوابم نبرد و تا صبح داشتم کارتابل‌های بسیار زیاد مجلس را انجام می‌دادم که یکی از محافظان بنده در زد و گفت که حادثه‌ای برای حاج قاسم رخ داده است و با هراس بلند شدم و به تهران آمدم و بین راه با آقای حجازی صحبت کردم که گفت حضرت آقا فرمودند ساعت ۱۱ خدمت ایشان بروم که این حادثه هم برای بنده بسیار تلخ بود.

    لاریجانی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه دبیر شورای نگهبان در اظهاراتی مطرح کرد که مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات کم کاری کرد، گفت: بنده برای آیت‌الله جنتی احترام زیادی قائل هستم و ایشان از سابقون در انقلاب اسلامی هستند و بنده برای افرادی که در انقلاب نقش سابقه داری دارند احترام زیادی قائل هستم.

    وی ادامه داد: بنده بعید هم نمی‌دانم که آیا ایشان این حرف را مطرح کرده است یا خیر و شأن آیت الله جنتی را اجل از این می دانم که خیلی در جزئیات دخالت کنند و نظر داشته باشند.

    رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در هر مجلسی درباره قانون انتخابات یک وصله و پینه‌ای می‌شد و ما در مجلس دهم گفتیم که یک بار و بر اساس سیاست‌های کلی قانون کامل انتخابات را بنویسیم.

    وی متذکر شد: بنده جلسه برگزار کردم با حضور مسئولانی از مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های مجلس و آقای کدخدایی و در آن جلسه مطرح شد که مجلس چنین هدفی را دارد.

    لاریجانی اظهار داشت: پس از بحث‌های متعدد ما به یک مدل تناسبی رسیدیم که تناسبی به این معناست که فرد باید حداقل ۱۵ درصد آرای مردم حوزه انتخابیه را داشته باشد، اما باید در کل استان رأی بیاورد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف ما در این زمینه آن بود که همه احساس مشارکت در انتخابات کنند تصریح کرد: برای مثال در انتخابات مجلس دهم یک لیست از تهران رأی آورد و لیست بعدی هم از لیست تهران فاصله داشت اما بطور مثال ممکن است که ۶۰ به ۴۰ درصد بودند اما لیست دوم کلاً کنار رفت.

    وی ادامه داد: در انتخابات تناسبی لیستی که برنده شده ۶۰ درصد کرسی‌ها را کسب می‌کند و لیست بعدی ۴۰ درصد کرسی‌ها را می‌گیرد و هر دو لیست احساس مشارکت می‌کنند.

    لاریجانی اظهار داشت: بنده به آیت‌الله جنتی به صورت تلفنی عرض کردم که چنین بحثی وجود دارد و آقای کدخدایی هم در این جلسات بودند و این موضوع را قبول داشتند و انصافاً هم همراهی کردند.

    رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود این یک مرتبه دیدیم که شورای نگهبان اصل تناسبی شدن قانون انتخابات را بر هم زد و همچنین با استانی بودن آن مخالفت کرد و صرفاً بر شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات تاکید کرد که مجلس در این قسمت حق داشت که ناراحت شود.

    لاریجانی تصریح کرد: البته با اصراری که شورای نگهبان روی هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات داشت؛ مجلس آن را به تصویب رساند و بنده نمیدانم که گله شورای نگهبان از مجلس بابت چیست؟

    رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حتی نظر شورای نگهبان درباره استانی شدن و تناسبی شدن انتخابات به کمیسیون مربوطه ارجاع شد و حتی این بخش‌ها حذف و به صحن علنی مجلس ارجاع شد.

    وی با اشاره به اینکه بگومگوهای اخیر بیشتر مربوط به بحث رد صلاحیت‌های انتخابات است، گفت: البته بنده فکر می‌کنم که جایگاه شورای نگهبان باید حفظ شود و مورد احترام باشد و بنده دفاع نمی‌کنم که به شورای نگهبان اسائه ادب شود.

    رئیس مجلس با تاکید بر اینکه به جایگاه مجلس هم نباید اسائه ادب شود اظهار داشت: برخی افراد حرف‌هایی درباره مجلس می‌زنند که خوب نیست چرا که مجلس پایگاه دموکراسی در کشور است و بخش مهمی از نظام ولایت یک کشور است و کسی که می‌گوید من ولایت مدار هستم نباید بگوید که من فقط به آقا اعتقاد دارم بلکه باید به حکومت ولایی هم اعتقاد داشته باشد.

    لاریجانی با اشاره به فرمایش امام خمینی مبنی بر اینکه اگر کسی مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نکند خلاف شرع است گفت: سوال این است که کسی که ولایت مدار است، چطور به مجلس توهین می‌کند و این حتماً غلط است؟

    رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این بگومگوهایی که شما می‌گوئید تا حدی مربوط به تأیید صلاحیت‌ها بود و ضمن اینکه باید پذیرفت در این باره شورای نگهبان فصل الخطاب است اما این نقد را دارم که در برخی جاها به صورت دقیق عمل نشد.

    لاریجانی گفت: آیا اگر ما هم درباره حقوقدانان شورای نگهبان این گونه رفتار می‌کردیم خوب بود؟ و بعد هم می‌گفتیم که اشکالاتی چون فساد دارند اما ما این کار را نکردیم و به‌نظرم مجلس در بررسی حقوقدانان شورای نگهبان خیلی با متانت رفتار کرد و درباره وزرا هم همین گونه عمل کرد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته از این موضوع گذشته است و دو طرف یعنی مجلس و شورای نگهبان باید از این مسئله عبور کنند و کشور مسائل مهم‌تری دارد که باید به آن پرداخت.

    نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: مطالبات مردم در این دوره متنوع بود و اغلب مطالبات مردم درباره بیکاری بود و یک بخش‌هایی هم مربوط به تولید بود و تلاش می‌کردیم و جلساتی می‌گذاشتیم تا مشکلات مربوط به تولید، صنعت و بخش کشاورزی حل و فصل شود و بنده فردی را گذاشته بودم تا مشکلات آنان را در سطح ملی پیگیری کند.

    لاریجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعد از مجلس کجا می‌خواهید بروید، اظهار داشت: کجا برویم خوب است؟

    وی ادامه داد: خانه اصلی بنده دانشگاه است و بنا به ضرورت در مجلس و صدا و سیما و دبیرخانه فعالیت کردم و راضی هم هستم و وظیفه بنده است که برای انقلاب خدمت کنم. بنده از این دوره مجلس هم درس‌های بسیار زیادی گرفتم و تلاش بسیار زیادی کردیم برای رفع مشکلات مردم و به هر صورت خانه اصلی من دانشگاه است و بنده تدریس در دانشگاه را دنبال خواهم کرد.

    رئیس مجلس در پایان گفت: در رادیو و تلویزیون برنامه‌ای وجود دارد به نام زندگی پس از زندگی که از شبکه ۴ پخش می‌شود و بنده این برنامه را دنبال می‌کنم و یکی از برنامه‌های فاخر صدا و سیما است و از بابت این برنامه تشکر می‌کنم.

    منبع : مهرنیوز

  • جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی اثرات اقتصادی کرونا در دستور کار

    جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی اثرات اقتصادی کرونا در دستور کار

    جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی اثرات اقتصادی کرونا در دستور کار

    به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

    دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

    ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (کتاب سوم)

    گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی

    گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت

    گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

    گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

    بررسی مفاهیم و الزامات جهش تولید، ظرفیت، آسیب‌شناسی و راهکارها

    ارزیابی اثرات اقتصادی کرونا بر بخش‌های مختلف کشور و سیاست‌های پیشنهادی

    گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی، تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش

    گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح استفساریه تبصره ۱ بند «ز» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه

    گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

    گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد لایحه یک فوریتی اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور

    گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

    گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی

    گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح ارتقای اسناد رسمی

    گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح اصلاح بند «ل» ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

    گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح تشکیل استان اصفهان شمالی

    گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه اصلاح بند «ت» ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه

    گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه چهارم دوره دهم

    گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی در مورد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی و ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر.

    منبع : مهرنیوز

  • نماینده تهران به قرائت نشدن گزارش تفحص از خودروسازها اعتراض کرد

    نماینده تهران به قرائت نشدن گزارش تفحص از خودروسازها اعتراض کرد

    نماینده تهران به قرائت نشدن گزارش تفحص از خودروسازها اعتراض کرد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی محمدرضا نجفی با حضور در جایگاه هیأت رئیسه نسبت به تعویق انداختن قرائت گزارش تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی در جلسه امروز مجلس اعتراض کرد.

    وی گفت: چرا قرائت این گزارش دستور نهم مجلس شده است؟ مجلس میلی نیست که هر کس هر کاری می‌خواهد، انجام دهد.

    نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: این سبک اداره مجلس معنایی ندارد. آقای لاریجانی هر کاری دلش می‌خواهد می‌کند.

    بر این اساس، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی نهمین مورد از دستور کار جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس است.

    منبع : مهرنیوز

  • مجلس قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت را حذف کرد

    مجلس قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت را حذف کرد

    به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

    بر اساس این مصوبه، احکام قانونی حوزه سلامت، مذکور در پیوست‌های این قانون اعم از این که منسوخ ضمنی، منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد بی اعتبار هستند.

    پیوست‌های این طرح شامل قوانین و احکام منسوخه ضمنی و منتفی و قوانین و احکام مدت منقضی است.

    منبع : مهرنیوز

  • حقوق و تکالیف تاجر تعیین شد

    حقوق و تکالیف تاجر تعیین شد

    حقوق و تکالیف تاجر تعیین شد

    به گزارش خبرنگار  مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه تجارت با برخی مواد این لایحه در فصل ۲ در رابطه با حقوق و تکالیف تاجر موافقت کردند.

    براساس ماده ۴۶۶ لایحه مذکور؛ تاجر مکلف به داشتن دفتر روزنامه، دفتر ثبت مکاتبات و صورتهای مالی سالانه است که باید مطابق مقررات این قانون و بر اساس استانداردهای حسابداری تنظیم شوند.

    در ماده ۴۶۷ نیز آمده است؛ دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات تاجر و عملیات مالی و محاسباتی وی که طبق استانداردهای حسابداری برای تنظیم صورتهای مالی لازم است، با ذکر هویت طرفهای آنها، همه روزه و بدون استثناء و به ترتیب وقوع، در آن ثبت می شود. ثبت معاملات مربوط به حوائج شخصی تاجر در دفتر روزنامه الزامی نیست، لکن وجوهی که تاجر برای حوائج شخصی خود برداشت می کند باید به ترتیب مذکور در دفتر روزنامه ثبت گردد.

    براساس تبصره این ماده؛ در معاملات کوچک بین تاجر و مصرف کننده، درج هویت طرف معامله الزامی نیست. ملاک تشخیص معاملات کوچک در آیین نامه موضوع ماده (۶۷۲) این قانون تعیین می گردد.

    در ماده ۴۶۸ نیز ذکر شده است؛ تاجر مکلف است صورتهای مالی سالانه خود را مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۶۷۲) این قانون که بر اساس استانداردهای حسابداری و به تفکیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی تدوین می شود تنظیم کند. تنظیم صورتهای مالی برای هر سال الزامی است و این امر حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد انجام می شود.

    براساس ماده ۴۶۹؛ دفتر ثبت مکاتبات، دفتری است که کلیه مکاتبات، قراردادها و صورتحساب های صادر و واردشده تاجر به ترتیب تاریخ و با قید شماره در آن ثبت می شود.

    در ماده ۴۷۰ این لایحه نیز آمده است؛ تاجر باید برای هر یک از معاملات خود که ثبت آن طبق ماده (۴۶۷) این قانون در دفتر روزنامه الزامی است، حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضاء کند یا صورتحساب مورخ و امضاء شده از طرف معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورتحساب نداشته باشد، صورتحساب توسط . تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل می رسد.

    ماده ۴۷۱ نیز اذعان می دارد؛ تاجر باید کلیه مکاتبات، قراردادها، صورتجلسه ها و صورتحساب های صادر و واردشده خود، اعم از کاغذی یا الکترونیک را به ترتیب تاریخ صدور یا ورود و به نحو مطمئن ضبط و از پایان هر سال تاده سال تمام نگهداری کند. تاجر می تواند مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه های مخابراتی و رایانه ای را نیز با اطلاع طرف مقابل به نحو مطمئن ضبط و نگهداری کند. در این صورت لازم است این اقدام را برای تمام مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه های مذکور انجام دهد؛ در غیر این صورت این مکالمات و مکاتبات به نفع او قابل استناد نمی باشد.

    براساس ماده ۴۷۲ لایحه مذکور؛ دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه تاجر باید به طور متمرکز و به صورت الکترونیک در سامانه ای که به این منظور به وسیله دولت ایجاد می گردد، تنظیم شوند و تنظیم آنها خارج از سامانه مذکور در حکم عدم تنظیم است. نحوه تنظیم و نگهداری دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه تاجر، مطابق آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط به تجارت الکترونیک به وسیله وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    در تبصره ۱ این ماده آمده است؛ دولت مکلف است سامانه موضوع این ماده را به گونه ای طراحی کند که:

    ۱- صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها مورد خدشه نباشد؛

    ۲- کلیه مندرجات دفتر روزنامه به طور خلاصه و به تفکیک موضوع در هر بازه زمانی مورد نظر از سامانه مذکور قابل استخراج باشد؛

    ۳- تاجر امکان دریافت اطلاعات تصدیق شده دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه خود را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن داشته باشد؛

    ۴ – امکان اتصال، تعامل پذیری و تبادل برخط اطلاعات میان این سامانه و سامانه های مربوط مانند سامانه امور مالیاتی، گمرک و ثبت احوال را فراهم نماید.

    همچنین تبصره ۲ اذعان می دارد که در کلیه مواردی که صاحبان مشاغل و جرف طبق قانون مکلف به داشتن دفاتر الکترونیک می باشند، دفاتر مذکور باید مطابق ضوابط مربوط به خود در سامانه الکترونیک موضوع این ماده تنظیم گردد.

    در ماده ۴۷۳ آمده است؛ تاجر متخلف از اجرای مواد (۴۶۶) تا (۴۷۲) این قانون به حذف نام از دفتر ثبت نام تجارتی و نیز محرومیت از ثبت نام در دفتر مذکور به مدت دو سال محکوم می شود. مفاد این ماده مانع اعمال مقررات مربوط به ورشکسته ای که دفتر ندارد یا دفتر خود را مطابق مقررات این قانون تنظیم نکرده است، نمیشود.

    براساس ماده ۴۷۴ لایحه تجارت؛ دفتر روزنامه و صورتهای مالی تاجر که مطابق مقررات این قانون مرتب شده اند، مبنای محاسبه مالیات تاجر است. مأموران مالیاتی باید هرگونه تخلف از تنظیم دفتر روزنامه و صورتهای مالی سالانه مطابق مقررات این قانون را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش کنند، در غیر این صورت به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شوند.

    ماده ۴۷۵ نیز بیان می کند که سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خود را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با توجه به اطلاعات تاجر در سامانه های خود و تراکنش های مالی وی محاسبه نماید، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری واریز شده است و منشأ آن در بانکهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشخص نیست، از نظر محاسبه مالیاتی درآمد تاجر محسوب می شود.

    براساس ماده ۴۷۶ این لایحه؛ چنانچه دفاتر تاجر مطابق قانون تنظیم شده باشند، در دعاوی بین تجار قابل استناد و در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر هستند.

    براساس تبصره این ماده؛ اگر در خصوص مواردی که مطابق این قانون ثبت آنها در دفاتر تجارتی الزامی است دعوایی در دادگاه تجارت طرح شود، چنانچه طرفین دارای دفاتر تجارتی که مطابق مقررات این قانون تنظیم شده است، باشند، هریک از آنها در اثبات آنچه بار اثبات آن بر عهده اوست صرفا می تواند به دفاتر تجارتی خود و دفاتر تجارتی طرف مقابل استناد کند. در صورتی که طرفین دفاتر تجارتی را مطابق قانون تنظیم کرده باشند، در صورت توافق مفاد دو دفتر، مطابق آن حکم صادر می شود. در صورت تعارض مفاد دو دفتر، چنانچه تعارض کلی باشد، مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب و دفتر خوانده دلیل بر فقدان طلب یا تسویه آن باشد، هر دو دفتر از اعتبار ساقط می شوند و طرفین می توانند به هر دلیل دیگری تمسک نمایند و چنانچه تعارض جزئی باشد، مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب به میزان صد واحد و دفتر خوانده دلیل بر وجود آن به میزان پنجاه واحد باشد، مفاد دو دفتر فقط در قدر متیقن، مثبت ادعای خواهان می باشد و در مازاد، اثبات دعوا و دفاع با تمسک به هر دلیل دیگری ممکن است.

    اگر هیچ یک از طرفین دفتر تجارتی نداشته باشند، اثبات دعوا و دفاع با استناد به هر دلیلی برای طرفین ممکن است. چنانچه صرفا یکی از طرفین دارای دفتر تنظیم شده مطابق مقررات این قانون باشد، طرفی که فاقد دفتر است جز به اطلاعات مندرج در دفتر طرف مقابل، نمی تواند به دلیل دیگری تمسک نماید.

    در ماده ۴۷۷ لایحه تجارت اذعان شده است؛ صرف شخصی که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت می کند عضو اتاق بازرگانی مربوط محسوب می شود. اعضای کنونی اتاقهای بازرگانی که در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام نکرده اند، ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون باید در دفتر مذکور ثبت نام کنند؛ در غیر این صورت عضویت آنها و مزایای ناشی از آن کأن لم یکن می شود.

    همچنین در ماده ۴۷۸ این لایحه آمده است؛ اشخاصی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام کرده اند از ثبت مجدد معاف می باشند، لکن أخذ کارت بازرگانی یا تمدید آن در هر حال منوط به داشتن حداقل رتبه اعتباری موضوع بند(۲) ماده (۴۰۸) این قانون است.

    ماده ۴۷۹ نیز اذعان می دارد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفأ تاجر از مزایای زیر برخوردار است:

    ۱- امکان استناد به دفاتر تجارتی خود به نفع خویش

    ۲- أخذ کارت بازرگانی

    ۳- ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک

    ۴- اعطای نمایندگی تجارتی یا نمایندگی توزیع

    ۵- اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز)

    ۶- قبول نمایندگی از اشخاص حقوقی خارجی

    ۷- أخذ امتیاز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی

    ۸- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هریک از بخشهای محتوا، کاربرد و زیرساخت

    براساس تبصره این ماده؛ شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی به هر عنوان به دیگری نمایندگی تجارتی، نمایندگی توزیع یا امتیاز کسب و کار فرانچایز) اعطاء کند، به جزای نقدی درجه سه محکوم می شود. همچنین شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نمایندگی با امتیاز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی اخذ کند، علاوه بر پلمب محل فعالیت به جزای نقدی درجه سه محکوم می شود.

    براساس ماده ۴۸۰ این لایحه؛ اشتغال به اعمال زیر منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است:

    ۱- واسپاری (لیزینگ)

    ۲- انبارداری عمومی

    ۳- هرگونه عملیات صرافی، بانکی و بیمه ای

    ۴- حق العمل کاری

    ۵- تصدی به عملیات حراجی

    ۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی

    ۷- تصدی به حمل و نقل زمینی بین المللی ریلی، هوایی و یا حمل و نقل دریایی به وسیله کشتی

    ۸- خودروسازی، کشتی سازی، واگن سازی و هواپیماسازی و خرید و فروش یا سایر معاملات راجع به آنها

    ۹- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هر یک از بخشهای محتوا، کاربرد و زیرساخت

    براساس تبصره ۱ این ماده اخذ مجوز با پروانه هیچ یک از اعمال مذکور در این ماده منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نیست، لکن شروع به فعالیت های مذکور منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است.

    در تبصره ۲ نیز آمده است؛ اشتغال به اعمال موضوع این ماده بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی، علاوه بر پلمب محل فعالیت موجب جزای نقدی درجه سه است.

    براساس تبصره ۳ این ماده؛ در صورت فوت یا حجر تاجری که به یکی از اعمال موضوع این ماده اشتغال دارد، قائم مقام قانونی وی فقط تا دوسال می تواند بدون نیاز به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی به آن فعالیت ادامه دهد.

    در ماده ۴۸۱ نیز مطرح شده که چنانچه شخصی با کارت بازرگانی خود به حساب دیگری فعالیت نماید، با وی در پرداخت دیون، مالیات و عوارض مربوط مسؤولیت تضامنی دارد و هر دو به محرومیت از عضویت در اتاق بازرگانی و أخذ کارت بازرگانی به مدت دو سال محکوم می شوند؛ همچنین است اگر شخصی با أخذ وکالت از دارنده کارت بازرگانی یا با توسل به عناوین دیگر به حساب خود از این کارت استفاده نماید. این حکم در خصوص شخصی که با أخذ وکالت از تاجر یا با عناوین دیگر به حساب خود و به نام تاجر به یکی از اعمال موضوع ماده (۴۸۰) اشتغال داشته باشد نیز مجرا است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسخه ای از هر نوع وکالت در خصوص کارت بازرگانی را به سازمان امور مالیاتی کشور و اتاق بازرگانی مربوط ارسال کند.

    منبع : مهرنیوز

  • داوطلبان بومی در اولویت جذب شورای توسعه مدیریت قرار می‌گیرند

    داوطلبان بومی در اولویت جذب شورای توسعه مدیریت قرار می‌گیرند

    داوطلبان بومی در اولویت جذب شورای توسعه

    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی کردند.

    وکلای ملت در جریان بررسی این طرح، با اصلاح ماده واحده و تبصره این قانون موافقت کردند که بر اساس آن جذب داوطلبان بومی توسط شورای توسعه مدیریت در اولویت قرار می‌گیرد.

    مطابق با ماده واحده اصلاح شده طرح مذکور، به انتهای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی جمله ذیل اضافه می‌شود:

    شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها، اولویت قائل شود. منظور از بومی شهرستان متولد همان شهرستان می‌باشد.

    همچنین در تبصره ماده واحده عبارت «شامل کلیه مواردی که مهلت ثبت نام به پایان رسیده ولی هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است»، حذف شد.

    منبع : مهرنیوز

  • کارکنان پیمانی در شمول استخدام ذی‌حسابان

    کارکنان پیمانی در شمول استخدام ذی‌حسابان

    کارکنان پیمانی در شمول استخدام ذی‌حسابان

    به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، لایحه یک فوریتی اصلاح مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی در دستور کار قرار گرفت که وکلای ملت با آن موافقت کردند.

    بر اساس ماده واحده این لایحه، در مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور پس از کلمه رسمی عبارت «و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی هستند و در سایر دستگاه‌های اجرایی و مستخدمین پیمانی» اضافه می‌شود.

    پیش از این طبق قانون برای تصدی پست‌های امین اموال، عامل ذی‌حساب و کارپرداز باید از میان مستخدمین رسمی انتخاب می‌شد که با این مصوبه امکان تامین نیروی انسانی از میان مستخدمین پیمانی، ثابت یا دائمی نیز فراهم شد.

    منبع : مهرنیوز

  • طرح تشکیل وزارت بازرگانی دوباره به صحن مجلس بازمی‌گردد

    طرح تشکیل وزارت بازرگانی دوباره به صحن مجلس بازمی‌گردد

    طرح تشکیل وزارت بازرگانی

    ادغام این دو وزارتخانه در سال ۹۰ مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای به خصوص مقابل تجار قرار داد و آنها را برای رجوع به یک واحد مشخص، بیش از پیش سر در گم کرد. از سوی دیگر به ادعای برخی مخالفان این کار که با هدف کوچک‌سازی دولت انجام شده بود، در عمل نتوانست به هدف خود نزدیک شود.

    این چنین شد که دولت در سال ۹۴ برای نخستین‌بار تصمیم به تفکیک مجدد این وزارتخانه گرفت تا سر و سامانی به بخش تجارت کشور بدهد؛ نهایتا دولت در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس فرستاد، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند. اما دولت عقب ننشت و سه بار دیگر درخواست خود را مبنی بر تفکیک این دو وزارتخانه تکرار کرد و نهایتا توانست نظر مجلسی‌ها را تغییر داده و چراغ سبز را از آنها بگیرد.

    اما این طرح از فیلتر مرحله بعد یعنی شورای نگهبان عبور نکرد و باز هم به مجلس برگشت؛ این بار در تاریخ ۲۱ اردیبهشت بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در  دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نهایتا رای نیاورد.

    هیأت رئیسه مجلس نیز در این جلسه اعلام کرد: «از آنجایی که این طرح چندین بار در دستور کار مجلس آمده، دیگر آن را بررسی نمی‌کنیم.»

    اما این ماجرا روی دیگری هم داشت و آن لابی‌های پشت صحنه برخی مسوولان برای تشکیل نشدن وزارت بازرگانی بود؛  مسوولانی که خود در اجرای این تصمیم ذی‌نفع به حساب می‌آمدند.

    حالا اما ورق برگشته و فردی سرپرستی وزارت صنعت را به عهده گرفته است که تخصص‌گرایی او غالب بر سیاسی‌کاری‌اش است؛ «حسین مدرس خیابانی» که بسیاری از افراد او را نخستین گزینه برای سکانداری وزارت بازرگانی می‌دانستند، حالا در راس وزارتخانه‌ای آمده که پیش از حضور او تجارت در آن تحت‌الشعاع صنعت گرفته بود.

    با روی کار آمدن مدرس خیابانی بسیاری از فعالان بخش خصوصی حمایت خود را از او و عملکردش اعلام کرده‌اند؛ حال باید دید با حضور فردی همسو با سیاست‌های دولت، آیا طرح تشکیل وزارت بازرگانی باز هم به میز مجلس بازمی‌گردد یا عمر دولت به دیدن این وزارتخانه قد نخواهد داد؟

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • شرکت آسمان و سازمان هواپیمایی مقصر شناخته شدند

    شرکت آسمان و سازمان هواپیمایی مقصر شناخته شدند

    شرکت آسمان و سازمان هواپیمایی مقصر شناخته شدند

     

    به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد سانحه هوایی هواپیمای تهران- یاسوج در دستور کار قرار گرفت.

    در بخشی از این گزارش آمده است: کمیسیون اصل ۹۰ با بهره گیری از کارشناسان خُبره صنعت هوایی اقدام به بررسی این سانحه نمود.

    بر اساس نتایج به دست آمده نرخ سوانح هوایی در کشور ما بالاتر از میانگن جهانی است به همین دلیل کمیسیون اصل ۹۰ تصمیم گرفت علل و عوامل سوانح هوایی را مورد بررسی قرار دهد.

    متن کامل گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص سقوط هواپیما ای تی ار شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر تهران_ یاسوج که از سوی بهرام پارسایی سخنگوی این کمیسیون در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس قرائت شد، به شرح زیر است:

    «مقدمه:

    کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی بر اساس رسالت قانونی خود مسئول رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه گانه است. پس از سانحه سقوط هواپیمای «ای تی آر» شرکت هواپیمایی آسمان در نزدیکی شهر یاسوج در تاریخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۶ و به دنبال شکایت جمعی از خانواده‌های داغدار قربانیان این حادثه، پرونده‌ای در این کمیسیون تشکیل گردید. این کمیسیون با بهره‌گیری از کارشناسان خبره صنعت هوایی اعم از خلبانان، مهندسین فنی و مراقبت پرواز، ایمنی و… اقدام به بررسی این سانحه نمود. با تشکیل این پرونده، اسناد و مدارک و اطلاعات زیادی از طریق خانواده قربانیان، مستخدمین شرکت‌های هواپیمایی و مطلعین به کمیسیون ارسال گردید. همچنین کمیسیون، جلسات متعددی را با نهادهای ذیربط از جمله سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌های کشور، دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری و مرجع قضایی برگزار نمود. بررسی‌های اولیه نشان داد که نرخ سوانح هوایی در کشور ما بالاتر از میانگین جهانی است.

    این موضوع کمیسیون را در بررسی و توجه به عوامل ریشه‌ای آن مصمم‌تر نمود. نتیجه اقدامات انجام شده توسط کمیسیون در قالب گزارش زیر تقدیم می‌شود:

    شرح مختصر سانحه یاسوج:

    پرواز شماره ۳۷۰۴ شرکت هواپیمایی آسمان از تهران به مقصد یاسوج که با هواپیمای

    ATR –۷۲ به علامت ثبت EP-ATS برنامه ریزی شده بود در ساعت ۸:۰۵ صبح یکشنبه مورخ ۲۹ /۱۱/ ۱۳۹۶ از فرودگاه مهرآباد پرواز نمود. این هواپیما پس از اوج گیری، برابر هماهنگی‌های انجام شده با مراقبت پرواز (مرکز کنترل فضای کشور) در مسیر هوایی W۱۴۴ در ارتفاع ۲۱۰۰۰ پایی به سمت یاسوج ادامه مسیر می‌دهد. با نزدیک شدن به یاسوج در ساعت ۰۹:۲۲:۲۳ خلبان از مراقبت پرواز درخواست کاهش ارتفاع به ۱۷۰۰۰ پایی می‌نماید و متعاقب آن هواپیما از ارتفاع ۲۱۰۰۰ پا ابتدا به ارتفاع ۱۷۰۰۰ پا و سپس به ارتفاع ۱۵۰۰۰ پا کاهش ارتفاع می‌دهد. هنگام کاهش ارتفاع در ساعت ۰۹:۲۷:۱۴ زمانی که ارتفاع هواپیما برابر ۱۵۶۹۲ پا بوده، هشدار یخ زدگی در کابین خلبان به صدا درآمده و چراغ مربوطه روشن می‌شود، در نتیجه ناچیز سامانه یخ زدایی (De-Icing) هواپیما را روشن می‌نماید.

    در ساعت ۰۹:۲۹:۴۸ با افزایش دما و برطرف شدن علائم یخ زدگی، سامانه یخ‌زدایی (De-Icing) خاموش می‌گردد. از ساعت ۰۹:۲۹:۲۹ (یعنی ۱۸ ثانیه قبل از خاموش نمودن سامانه یخ زدایی) سرعت هواپیما شروع به کاهش نموده و همزمان با آن، زاویه حمله (Pitch) هواپیما نیز شروع به افزایش می‌کند. تلاش کرو پروازی برای افزایش سرعت هواپیما با افزایش قدرت موتور حتی به پیش از حداکثر مقدار لازم برای آن شرایط پرواز و استفاده از قدرت اضطراری حداکثر (MCT)، مشکل را برطرف نمی‌کند و زاویه Pitch هواپیما مستمراً افزایش و کاهش سرعت ادامه می‌یابد.

    همزمان با کاهش سرعت، ارتفاع هواپیما نیز به صورت ناخواسته کاهش می‌یابد و نهایتاً در ساعت ۹:۳۱:۱۵ هواپیما وارد یک گردش ناخواسته (un-commanded roll) به سمت راست به مقدار ۶ درجه شده و یک ثانیه بعد سیستم خلبان خودکار (Autopilot) هواپیما غیرفعال و هواپیما با گردش‌های متوالی به سمت چپ و راست همزمان با کاهش شدید ارتفاع نهایتاً به کوه برخورد می‌نماید.

    در این سانحه متاسفانه همه سرنشینان شامل ۶۰ نفر مسافر و ۶ نفر کرو پرواز جان باختند. عدم عملکرد مشخص‌کننده‌ی اضطراری موقعیت هواپیما (ELT)، شناسایی به موقع محل سانحه و انتقال قربانیان را غیرممکن نموده و لذا این کار با وقفه چندروزه صورت می‌گیرد.

    نهادهای بررسی کننده این سانحه:

    بررسی سوانح و حوادث هوایی غیرنظامی تابع قوانین و مقررات موضوعه کشور و مقررات و تعهدات بین المللی است. ضمیمه شماره ۱۳ پیمان هواپیمایی کشوری بین المللی موسوم به پیمان شیکاگو ناظر بر الزامات مربوط به چگونگی بررسی سوانح هوایی غیرنظامی است. پیمان شیکاگو در تاریخ ۳۰ /۰۴/ ۱۳۲۸ به تصویب مجلس ایران رسیده است لذا بر اساس ماده ۹ از قانون مدنی در حکم قانون بوده و اجرای آن الزام‌آور است. از طرف دیگر در سال ۱۳۹۰ آئین نامه بررسی سوانح هوایی توسط هیات دولت تصویب و به موقع اجراء گذاشته شده است.

    با عنایت به موارد فوق بر اساس الزامات ضمیمه شماره ۱۳ پیمان شیکاگو، مراجع زیر جهت بررسی سوانح هوایی به رسمیت شناخته شده‌اند:

    الف- نهاد مستقل بررسی سانحه: که موظف به بررسی سانحه مطابق با الزامات ضمیمه شماره ۱۳ پیمان شیکاگو شده است و هدف آن صرفاً پیش گیری از سوانح بعدی است و نتایج آن نباید برای مقصر شناختن و تنبیه مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع در ماده ۲ آیین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی غیرنظامی نیز تصریح شده است.

    ب- مرجع قضایی: که تابع قوانین قضایی مربوطه بوده و هدف آن شناختن مقصرین احتمالی و مجازات آنها است. در ضمیمه ۱۳ ایکائو، نهاد مستقل بررسی سانحه ملزم به همکاری با مرجع قضایی شده است.

    ج- مرجع اداری: که تابع قوانین اداری کشور بوده و هدف آن می‌تواند شناسایی سوء جریانات و اقدامات اصلاحی و… باشد. در ضمیمه ۱۳ ایکائو، نهاد مستقل بررسی سانحه ملزم به همکاری با این مرجع نیز شده است.

    در ارتباط با این الزامات بین المللی ذکر دو نکته قابل تامل است. اولاً در ایران بررسی سوانح هوایی توسط «دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری» انجام می‌گیرد که نهاد مستقلی نیست. ثانیاً طی سالیان گذشته به منظور ایجاد اخلال در بررسی سایر نهادها از جمله مرجع قضایی، مجلس شورای اسلامی و… این چنین وانمود شده است که مرجع انحصاری بررسی سوانح هوایی، سازمان هواپیمایی کشوری است و نهادهای دیگر باید نظر آن مرجع را بپذیرند. بر اساس تصویب نامه مورخ ۲۴ /۳/ ۱۳۹۱، ترجمه ضمیمه شماره ۱۳ پیمان به تصویب هیئت وزیران رسیده ولی به دلایل نامعلومی این ترجمه در اختیار عموم نبوده و در سایت سازمان هواپیمایی کشوری در دسترس قرار نگرفته است.

    برای روشن شدن موضوع، بخش‌هایی از الزامات ضمیمه ۱۳ ارائه و تبین می‌شود.

    لزوم استقلال نهاد بررسی سانحه: در بند ۳.۲ از ضمیمه ۱۳ ایکائو [۱] به صراحت عنوان شده است که نهاد بررسی سانحه باید از سازمان هواپیمایی کشوری مستقل باشد.

    در سال ۲۰۱۰ میلادی، ایکائو از سازمان هواپیمایی کشوری ایران ممیزی به عمل آورده و عدم استقلال نهاد بررسی سانحه را به عنوان یکی از یافته‌های (Findings) خود اعلام نموده است. کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در گزارش سال ۲۰۱۶ میلادی خود درخصوص ممیزی مرتبط با TCO از شرکت‌های ایران ایر، آسمان و سازمان هواپیمایی کشوری موضوع عدم استقلال نهاد بررسی سانحه را مجدد بیان نموده است.

    ضرورت جدایی بررسی مرجع قضایی و اداری از بررسی نهاد مستقل بررسی سانحه:

    در بند ۵.۴.۱[۲] از ضمیمه شماره ۱۳ پیمان شیکاگو به صراحت بیان شده است که بررسی مرجع قضایی و مرجع اداری باید مستقل از نهاد بررسی سانحه انجام گیرد. در این ضمیمه همچنین استناد به بررسی‌های نهاد مستقل بررسی سانحه را توسط مراجع قضایی منع نموده و بر ضرورت بررسی قضایی با استفاده از متخصصین دیگری که با متخصصین نهاد مستقل بررسی سانحه متفاوت باشند تاکید شده است ولذا قوه مقننه و قضائیه باید بر اساس سایر قوانین موضوعه نسبت به احقاق حق بازماندگان و شناسایی نارسایی‌ها و برطرف نمودن آنها اقدام نماید. طبیعی است قوه قضائیه کشور دارای قوانین مصوب درخصوص تعقیب و مجازات مجرمین در سوانح و حوادث اعم از هوایی، دریایی، ریلی و یا زمینی است. کمیسیون اصل ۹۰ نیز بر اساس قانون در راستای رسیدگی به طرز کار قوای سه گانه در صورت طرح شکایت موظف به بررسی می‌باشد. سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی دیگر نیز تابع قوانین مربوطه بوده و بر اساس آن جهت کشف سوءجریانات اقدام به بررسی می‌نمایند.

    اقدامات کمیسیون اصل ۹۰ درخصوص سانحه یاسوج:

    اهم اقدامات این کمیسیون پس از سانحه به شرح زیر است:

    مکاتبه با سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی آسمان، شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواشناسی و درخواست اطلاعات و مستندات لازم برای بررسیبازدید هیات بازرسی کمیسیون از شرکت هواپیمایی آسمان و برگزاری جلسه با مسئولین آن شرکتاعزام هیات بازرسی کمیسیون به یاسوج و بازدید از فرودگاه یاسوج و مشاهده اشکالات و نیز حضور در منزل بازماندگان سانحه برای دلجویی و اطلاع از خواسته‌های آنان برگزاری جلسه با گروه فرانسوی در سازمان هواپیمایی کشوری برگزاری جلسات متعدد با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی، تیم بررسی سانحه و مسئولین سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی آسمان و همچنین شرکت فرودگاه‌های کشورمکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با راستی آزمایی مدارک ارائه شده توسط شرکت فرودگاه‌های کشور و استعلام درخصوص وضعیت دستگاه‌های کمک ناوبری فرودگاه یاسوج در روز سانحه و چگونگی وارسی پرواز دستگاه‌های کمک ناوبری آن فرودگاه مکاتبه با مدیر فرودگاه یاسوج و درخواست مدارک و پاسخ به سوالات کمیسیون در ۲۴ بند مکاتبه با وزیر محترم راه و شهر سازی به منظور جلوگیری از انتشار گزارش نهایی دفتر بررسی سانحه در راستای حفظ منافع ملی کشور با توجه به وجود اشکالات و ایرادات کارشناسی اساسی در گزارش مذکور و همچنین عدم بررسی جامع و دقیق پیرامون قصور کارخانه ATR حضور رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در محل بازپرسی شعبه ۱۳ کارکنان دولت و برگزاری جلسه با بازپرس پرونده و تبادل نظر درخصوص سانحه

    نتایج حاصله از این اقدامات به شرح زیر می‌باشد:

    سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها برخلاف قانون نحوه اجرای اصل نودم (۹۰) قانون اساسی به تعدادی از سوالات این کمیسیون پاسخ نداده، مدارک درخواستی را ارائه نکرده و در مواردی نیز پاسخ‌های بی‌ارتباط و یا ناقص ارائه شده است.

    در جلسات برگزارشده با گروه بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری، پاسخ قانع‌کننده و علمی به سوالات کارشناسی درخصوص سانحه و اشکالات مطروحه درخصوص گزارش صادره‌ی آن دفتر از جمله اینکه به چه دلیلی خلبان مقصر اعلام شده ارائه نگردید. در جلسه مشترک برگزار شده با مسئولین شرکت فرودگاه‌ها و مسئولین سازمان هواپیمایی کشوری مدیرعامل وقت آن شرکت درخصوص دلیل عدم عملکرد دستگاه DME نیز اعلام کرد که این دستگاه HF است و چون لاین آفسایت بوده نباید کار می کرده در صورتی که این استدلال اشتباه است زیرا اولاً دستگاه DME از باند فرکانسی UHF استفاده می‌نماید (نه HF) و ثانیاً مطابق مکالمات انجام شده بین خلبان و مراقبت پرواز این دستگاه حتی در ارتفاعات بالا نیز کار نمی‌کرده است.

    در جلسه برگزارشده با نمایندگان گروه فرانسوی در سازمان هواپیمایی کشوری نماینده آن گروه در پاسخ به سوال کمیسیون اصل ۹۰، اثرات باد کوهستان را جزئی توصیف نموده و اعلام نمود این اثرات بوسیله خلبان خودکار (Autopilot) جبران شده است. این در حالی است که دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری یکی از دلایل اصلی سقوط را باد کوهستان و عدم توان خلبان در مدیریت آن دانسته است.

    سازمان هواشناسی کشور در پاسخ به سوالات کمیسیون اصل ۹۰ درخصوص مقدار بادهای عمودی، مقادیر عنوان شده در گزارش سازمان هواپیمایی کشوری را مورد تایید قرار نداده است. سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به استعلام این کمیسیون درخصوص وضعیت وارسی پرواز دستگاه‌های کمک ناوبری فرودگاه یاسوج با تشریح مشکلات و ایرادات قانونی مربوط به واگذاری وارسی پرواز به شرکت فرودگاه‌ها و عدم وجود نظارت عالیه سازمان هواپیمایی کشوری، عدم اجرای دستورالعملی که توسط ۱۰ نفر از متخصصین امر با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت با هواپیمای فلایت چک تهیه کرده‌اند، پرداخته و در نهایت عملیاتی نبودن دستگاه DME فرودگاه یاسوج در روز سانحه و عدم وجود مدارکی دال بر وارسی پروازی این دستگاه کمک ناوبری را اعلام می‌کند. در بخش دیگری از نامه مذکور به افزایش زمان وارسی پروازی دستگاه کمک ناوبری NDB از یک سال به دو سال برخلاف توصیه‌های مندرج در اسناد ایکائو اشاره شده و عنوان شده بر اساس توصیه‌های اسناد ایکائو این دستگاه می‌بایست در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۳۹۶ (چهار ماه قبل از سانحه) مورد وارسی پرواز قرار می‌گرفت که این مهم انجام نشده و بدون هیچ توجیه علمی سازمان هواپیمایی کشوری با تغییر دستورالعمل شماره ۴۴۱۰ زمان بین دو وارسی پروازی را به دو سال افزایش داده است.

    سازمان هواپیمایی کشوری و دفتر بررسی سانحه آن سازمان، مدارک و اسناد درخواستی را خصوصاً در ارتباط با اطلاعات جعبه سیاه بصورت ناقص در اختیار کمیسیون قرار داده و در مواردی اطلاعات و اسناد غیرمرتبط را برای کمیسیون ارسال نمودند. این در حالی است که این اطلاعات بطور کامل به همراه اطلاعات بیش از ۶ ماه پروازهای قبل از سانحه توسط دفتر بررسی سانحه در اختیار کشور خارجی (فرانسه) قرار گرفته بود. در جلسه مشترک کمیسیون اصل ۹۰ با بازپرس محترم شعبه ۱۳ بازپرسی، پس از تبادل اطلاعات در ارتباط با عدم استقلال دفتر بررسی سانحه، این نتیجه حاصل شد که نه تنها اعضای گروه‌های یازده‌گانه بررسی سانحه در نگارش گزارش‌های آن دفتر درخصوص سانحه یاسوج دخالت نداشته‌اند بلکه یا از وجود چنین گزارش‌هایی بی اطلاع بودند و یا اینکه محتوای آن‌را تایید نکرده و آن‌را مغایر با گزارش گروه مربوطه اعلام نمودند.

    موضوع دیگری که در بررسی‌های این کمیسیون مشخص گردید، یکی از مدیران قبلی شرکت آسمان طی حکمی از سوی مدیرکل دفتر بررسی سانحه به عنوان مشاور گروه بررسی سانحه یاسوج انتخاب شده بودند و عجیب اینکه هر دو شبیه سازی پرواز سانحه یاسوج بدون حضور حتی یک خلبان از گروه عملیات (یکی از گروه‌های یازده‌گانه بررسی سانحه) در خارج از کشور توسط نامبرده انجام شده است.

    کمیسیون گزارش‌های شبیه ساز پرواز را نیز مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی‌ها در این خصوص مبین آن است که اولاً شبیه سازی های انجام شده پیرامون سانحه واجد ایرادات جدی است. ثانیاً با وجود اینکه دستگاه شبیه ساز پروازی (سمیلاتور) مورد استفاده، دارای امکانات ارائه گزارش بصورت ویدیوئی و مکتوب بوده هیچ‌گونه گزارشی از شبیه ساز پروازی (سمیلاتور) ارائه نشده است.

    تحلیل علل بروز سانحه:

    بررسی‌ها نشان می‌دهد زنجیره‌ای از تخلفات در شرکت هواپیمایی آسمان، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها باعث بروز این سانحه شده است و سهم کرو پروازی در بروز سانحه ناچیز بوده است.

    بررسی‌های دقیق کارشناسی که توسط جمعی از خلبانان و مهندسین کشور و برخی از خلبانانی که در حال حاضر در شرکت‌های معتبر داخلی و همچنین خارج از کشور در حال پرواز هستند انجام گرفت نشان می‌دهد هواپیمای ATR شرکت آسمان به علامت ثبت EP-ATS در نزدیکی شهر یاسوج دچار یخ‌زدگی شده و سقوط نموده است. عدم تجهیز این ‌هواپیما به سامانه تشخیص یخ‌زدگی مبتنی بر پایش کارآیی (Performance) موسوم به APM، باعث شده کرو پروازی به موقع از بروز یخ زدگی مطلع نگردند ولذا نتوانند از شرایط یخ‌زدگی فرار نمایند. دلایل بروز یخ زدگی در گزارش تفصیلی کمیسیون بیان شده است.

    اصولاً هواپیمای ATR در مقایسه با هواپیماهای مشابه در برابر پدیده یخ زدگی ضعیف بوده و قبل از سانحه یاسوج، سه سانحه مرگبار مرتبط با یخ زدگی را در کارنامه خود ثبت نموده است. همچنین تاکنون ده‌ها مورد حوادث جدی مرتبط با یخ زدگی دیگر، برای این نوع هواپیما رخ داده که فهرست تعدادی از آنها در پرونده موجود است.

    در هواپیمای ATR ممکن است دو نوع یخ زدگی در بال‌ها ایجاد شود. نوع اول یخ زدگی در لبه‌های حمله بال (جلو بال) که این نوع یخ زدگی معمولاً در دماهای خیلی پایین به وقوع می‌پیوندد. در صورت بروز این نوع یخ زدگی اولاً هشدار شروع یخ زدگی بصورت هشدار صوتی (بوق) و روشن شدن چراغ در کابین به کرو اعلام می‌گردد. ثانیاً کرو پروازی می‌توانند با روشن نمودن سامانه یخ‌زدایی (D-Icing)، یخ‌ها را برطرف نموده و هواپیما به پرواز خود ادامه دهد.

    اما نوع دوم یخ‌زدگی که در قسمت عقب بال تشکیل می‌شود معمولاً در دماهای نزدیک به صفر درجه سانتی گراد ایجاد می‌گردد. این نوع یخ‌زدگی متاسفانه قابل برطرف کردن نیست و بر اساس دستورالعمل کتاب پروازی هواپیما، خلبانان به محض اطلاع از این نوع یخ‌زدگی باید سریعاً از منطقه فرار نمایند. این نوع یخ زدگی صرفاً در هواپیماهایی که به سامانه تشخیص یخ‌زدگی مبتنی بر پایش کارایی (APM) مجهز شده‌اند، قابل تشخیص بوده و هشدار آن در کابین به کرو داده می‌شود.

    سامانه تشخیص یخ معمولی (سامانه تشخیص یخ زدگی در جلو بال) قادر به تشخیص این نوع یخ‌زدگی نیست. هواپیمای ATR سانحه‌دیده شرکت آسمان به دلیل عدم انجام امریه صلاحیت پروازی شماره AD ۲۰۰۹-۰۱۷۰ به این سامانه مجهز نبوده لذا کرو پروازی به موقع از وجود یخ‌زدگی مطلع نشده‌اند.

    در کتاب‌های این هواپیما (از جمله کتاب FCOM و کتاب Cold Weather Operations) اهم اثرات یخ زدگی را به شرح زیر بیان شده است:

    کاهش سرعت و عدم توانایی در حفظ سرعت افزایش زاویه پیچ (Pitch)کاهش کارایی هواپیما (Performance Degradation)افزایش سرعت واماندگی (Stall)چرخش ناخواسته (Un-commended Roll)غیرفعال شدن خلبان خودکار (Autopilot)

    نتایج بررس های انجام شده درخصوص موارد فوق با استفاده از اطلاعات جعبه سیاه هواپیما و همچنین محتوای گزارش‌های سازمان هواپیمایی کشوری و گزارش هیأت فرانسوی تمام اثرات مذکور در این سانحه مشاهده شده است. جزئیات بررسی آن در گزارش تفصیلی کمیسیون تشریح شده و اسناد آن در پرونده قابل ملاحظه است.

    همانطور که بیان شد تا سال ۲۰۰۹ میلادی هواپیماهای ATR مجهز به سامانه هشدار یخ‌زدگی مبتنی بر پایش کارآیی (APM) نبودند و نتایج سوانح مرتبط با یخ‌زدگی آژانس ایمنی اتحادیه اروپا (EASA) را بر آن داشت تا با صدور امریه صلاحیت پروازی شماره AD ۲۰۰۹-۰۱۷۰ طراح هواپیما را ملزم به تجهیز هواپیما به سامانه تشخیص یخ زدگی بر اساس پایش کارآیی (APM) کرده و به شرکت‌های هواپیمایی تا سال ۲۰۱۵ فرصت داد تا نسبت به نصب تجهیزات مذکور بر روی هواپیماهای خود اقدام کنند. با این حال شرکت ATR برخلاف الزامات و تعهدات بین المللی از ارسال این تجهیزات به ایران خودداری می‌کند. حتی در زمان برجام که بیش از ۱۰ فروند هواپیمای نو ATR توسط کارخانه مذکور در اختیار ایران قرار گرفت متاسفانه تجهیزات مذکور در اختیار شرکت هواپیمایی آسمان قرار نگرفت. این اقدام شرکت ATR برخلاف تعهدات بین المللی صورت گرفته است و ضرورت دارد از طریق مجاری بین‌المللی مورد پیگیری و پیگرد قرار گیرد.

    در این ارتباط البته سوء مدیریت و عدم توان مدیریتی شرکت آسمان و سازمان هواپیمایی کشوری نیز مشهود است زیرا آنها حتی از فرصت برجام به نحو مطلوب برای حل این مشکل استفاده نکرده و به مکاتبات قبلی و در سطوح پایین مدیریتی اکتفا کرده‌اند. سازمان هواپیمایی کشوری درخصوص رفع این مشکل هیچ گونه مکاتبه‌ای با هواپیمایی کشوری فرانسه انجام نداده و به نحو اثربخشی از طریق وزارت امور خارجه جهت بهره گیری از فرصت برجام استفاده نکرده است.

    هواپیمای سانحه دیده شرکت آسمان در یاسوج از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۷ میلادی زمین گیر بوده و به عنوان انبار قطعات برای سایر هواپیماها مورد استفاده قرار می گرفته است. شرکت آسمان در اوایل سال ۱۳۹۶ تصمیم به بازگرداندن این هواپیما به خط پرواز می‌گیرد. [۳] شرکت آسمان نباید امریه صلاحیت پروازی به شماره AD ۲۰۰۹-۰۱۷۰ را بر روی هواپیمای مذکور اعمال می‌کرد. از طرف دیگر در بخش اظهارنامه برگه تقاضای گواهینامه‌های قابلیت پرواز (C.of.A) و گواهینامه بازنگری صلاحیت پروازی (فرم ۱۲۶) که به امضای مدیران ارشد فنی شرکت آسمان رسیده است اظهار شده است که همه امریه‌های صلاحیت پروازی مربوطه این هواپیما انجام شده و امریه انجام نشده‌ای وجود ندارد. شرکت آسمان با ارائه گزارش و اظهارات غیرواقعی تلاش نموده است که عدم تجهیز هواپیما به سامانه هشدار یخ‌زدگی مبتنی بر پایش کارآیی (APM) را کتمان کند.

    نکته قابل تأمل اینکه گواهینامه قابلیت پرواز (C.of.A) و گواهینامه تداوم صلاحیت پروازی بدون بررسی کارشناسی توسط سازان هواپیمایی کشوری نیز صادر شده است.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل ضعف، سهل‌انگاری و عدم انجام وظایف قانونی توسط سازمان هواپیمایی کشوری، استانداردهای ایمنی در شرکت‌های هواپیمایی به درستی رعایت نمی‌شود و نرخ بالای سوانح هوایی در کشور نیز عمدتاً به دلیل همین ضعف‌ها می‌باشد و مسئولین سازمان هواپیمایی کشوری به هشدارهای نهادهای نظارتی و قضایی درخصوص ایمنی بی توجه هستند.

    به عنوان مثال دو ماه قبل از سانحه یاسوج، دادسرای ناحیه ۲۷ جنایی تهران به دنبال رسیدگی به پرونده سوانح مختلف از جمله سانحه سقوط هواپیمای آنتونف ۱۴۰ که منجر به کشته شدن ۴۰ نفر از هموطنان گردید طی نامه مورخ ۲۸ /۰۹ /۱۳۹۶ درخصوص بروز سانحه جدید به ریاست سازمان هواپیمایی کشوری هشدار می‌دهد. در ارتباط با این هشدار سازمان هواپیمایی کشوری، اقدامی در جهت اصلاح روند ناصحیح انجام نداده است.

    در سال ۲۰۱۶ میلادی شرکت هواپیمایی آسمان بدلیل اشکالات اساسی از پرواز به اتحادیه اروپا منع گردید. [۴]

    سایر عوامل موثر در سانحه:

    علاوه بر آنچه ذکر شد تخلفات دیگری نیز رخ داده است که برخی در بروز این حادثه موثر بوده و برخی حکایت از عدم رعایت استانداردها و ضعف نظارت سازمان هواپیمایی کشوری دارد.

    تخلفات مربوط به قبل از پرواز:

    بررسی‌ها نشان می‌دهد هواپیمای سانحه دیده در روز پرواز به دلایل زیر مجاز به پرواز نبوده است:

    امریه صلاحیت پروازی مربوط به یخ زدگی به شماره AD ۲۰۰۹-۰۱۷۰ بر روی هواپیمای سانحه دیده انجام نشده بود. معاونت تعمیر و نگهداری شرکت هواپیمایی آسمان با توجه به عدم انجام امریه مذکور، حق ترخیص به خدمت این هواپیما برای پرواز را نداشته است.

    با توجه به امضای فرم ۱۲۶ توسط معاون صلاحیت پروازی شرکت هواپیمایی آسمان و تایید اظهارنامه عدم وجود امریه انجام نشده و همچنین حذف امریه به شماره AD ۲۰۰۹-۰۱۷۰ توسط زیرمجموعه ایشان از فهرست امریه‌های مربوطه هواپیما و مدیر ایمنی آن شرکت با توجه به بررسی انجام شده از عدم انجام امریه صلاحیت پروازی مذکور مطلع بودند لذا باید از پرواز هواپیما ممانعت به عمل می‌آوردند. شب قبل از سانحه یکی از شیشه‌های کابین خلبان تعویض شده است.

    برابر کتاب تعمیراتی هواپیما، در بهترین شرایط، هواپیمای مذکور تا بعد از ظهر روز سانحه نباید توسط بخش فنی شرکت آسمان برای پرواز ترخیص می‌گردید ELT هواپیما (هشدار دهنده اضطراری محل سقوط هواپیما) بعد از سانحه عمل نکرده و یا عملکرد آن ضعیف بوده است. لذا محل سانحه به دلیل عدم دریافت سیگنال آن توسط ماهواره شناسایی نشد. فرودگاه یاسوج می‌بایست نسبت به درخواست ارتقاء سامانه گزارش هواشناسی و ارتقاء تجهیزات آن فرودگاه اقدام می‌نمود.

    در صورتی که اطلاعات پیش بینی هواشناسی منطقه‌ای دقیق به خلبان داده می‌شد، به احتمال قریب یقین خلبان پرواز را انجام نمی‌داد. DME فرودگاه یاسوج در روز سانحه خراب بوده و این موضوع به نحوه مناسب اطلاع رسانی نشده بود. افزایش طول باند فعالیت پروازی در فرودگاه یاسوج مدت‌ها متوقف شده بود.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ‌گونه مجوزی برای شروع مجدد فعالیت پروازی این فرودگاه صادر نشده و اصولاً معلوم نیست چه مرجعی مجوز فعالیت پروازی مجدد فرودگاه را صادر نموده است. خلبان این پرواز به دلیل سن بالای ۶۰ سال و همچنین انجام عمل قلب باز واجد محدودیت بوده است و باید با یک خلبان بدون محدودیت پرواز می نموده نه با یک کمک خلبان.

    نکته مهم اینکه برای خلبان این هواپیما گواهینامه‌های TRE و TRI نیز با وجود محدودیت‌های فوق توسط سازمان صادر شده که خلاف مقررات می‌باشد.

    تخلفات حین پرواز:

    در زمان پرواز نیز اشتباهات، تخلفات و بی دقتی‌هایی صورت گرفته که مربوط به دقایق آخر پرواز بوده و به شرح زیر می‌باشد.:

    گرچه در زمان بلند شدن هواپیما از فرودگاه مهرآباد اطلاعات هواشناسی منعی برای پرواز نداشته ولی با توجه به اطلاعات هواشناسی نهایی که به خلبان داده شده است با توجه به سقف ابر، خلبان نباید اقدام برای نشستن در فرودگاه یاسوج می‌نمود. نوار مکالمات مراقبت پرواز در فرودگاه یاسوج و مکالمات کابین هواپیما (CVR) نشان می‌دهد در بحرانی‌ترین شرایط پرواز، معاون فرودگاه یاسوج مبادرت به انجام مکالمات غیرضروری و غیراستاندارد با خلبان می‌نماید که تمرکز کرو پروازی را در آن شرایط تحت تاثیر قرار می‌دهد. نقد گزارش‌های دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری:

    دفتر بررسی سانحه زیرمجموعه سازمان هواپیمایی کشور است و بر خلاف الزامات سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) مستقل نمی‌باشد. از طرف دیگر عملکرد این دفتر در سانحه یاسوج مؤید عدم بی‌طرفی و نقش جانب‌دارانه این دفتر از سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد.

    در اثبات عدم بی طرفی دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری و ارائه گزارش‌های خلاف واقع، موارد زیر قابل توجه است:

    اعلام مقصر بودن خلبان از همان روزهای اول بعد از سانحه در رسانه‌های عمومی در حالی که هنوز ابعاد سانحه شناخته نشده بود. تعجیل در صدور گزارش‌های اولیه و گزارش‌های بعدی و تکرار جمله «اشتباه خلبان» برابر نتایج حاصله از جلسات با مرجع قضایی از جمله جلسه تشکیل شده در شعبه ۱۳ بازپرسی ناحیه ۲۸ اکثر اعضای گروه‌های یازده‌گانه بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری اذعان دارند نه تنها در تهیه گزارش‌های دفتر بررسی سانحه، نقشی نداشته‌اند بلکه محتوای آن‌را نیز تایید نمی‌کنند. بنابراین گروه‌های یازده‌گانه به صورت صوری تشکیل شده و نقشی در تدوین گزارش‌های بررسی سانحه نداشته‌اند.

    در گزارش دفتر بررسی سانحه، اشکالات متعددی وجود دارد که مدیر دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری در شعبه ۱۳ دادسرا کارکنان دولت به آنها اذعان نمود ولی در گزارش‌های بعدی تغییری در آنها داده نشده است. برخی از اطلاعات ارائه شده در گزارش‌های دفتر بررسی سانحه غیر واقعی است و در موارد مهمی اطلاعات مندرج در گزارش‌های دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری مغایر با اطلاعات جعبه سیاه هواپیما است. (به عنوان مثال به سرعت استال، ارتفاع پروازی انتخابی توسط خلبان اشاره می‌گردد) با وجود اینکه از مدت‌ها پیش دفتر بررسی سانحه گزارش نهایی خود را نیز تدوین و صادر نموده است لکن لاشه هواپیما تا اواخر تابستان ۱۳۹۸ به پایین کوه منتقل نشده بود. لازم به ذکر است بررسی لاشه هواپیمای سانحه دیده یکی از اقدامات اصلی در بررسی یک سانحه است که متاسفانه به دلایل نامعلومی نزدیک به دو سال لاشه و قطعات هواپیمای سانحه دیده علی رغم قراردادهای مربوطه در این خصوص، به پایین کوه جهت بررسی اعضای گروه‌های بررسی سانحه منتقل نشده بود.

    نتیجه گیری:

    با توجه به بررسی‌های این کمیسیون، علت اصلی بروز سانحه هواپیمای ATR شرکت آسمان در اطراف یاسوج، پدیده یخ زدگی هواپیما بوده که به دلیل عدم انجام امریه صلاحیت پروازی به شماره AD ۲۰۰۹-۰۱۷۰ و نتیجتاً عدم تجهیز هواپیما به سامانه تشخیص یخ زدگی مبتنی بر پایش کارایی (APM)، کرو پروازی به موقع از بروز یخ زدگی مطلع نشده و هشداری به آنها داده نشده است.

    عوامل کمکی موثر در بروز این سانحه به ترتیب اهمیت به شرح زیر است:

    ضعف نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری و صدور گواهینامه‌های مربوطه بدون بررسی کارشناسی و یا بدون توجه به نظرات کارشناسی و عدم برخورد مناسب با متخلفین. عملکرد ناصحیح مراقبت پرواز و شرکت فرودگاه‌ها شامل مکالمات غیراستاندارد و غیرضروری مراقبت پرواز در بحرانی‌ترین شرایط پرواز با خلبان، خرابی دستگاه DME و ارائه اطلاعات غیرعلمی و ناصحیح در این خصوص به خلبان که از نظر بهم زدن تمرکز کرو پرواز نباید انجام می‌شد.

    عدم وجود گزارش پیش بینی هواشناسی در این فرودگاه و استفاده از دستگاه‌های کمک ناوبری قدیمی و طرح پروازی فرودگاه یاسوج علی رغم نصب دستگاه‌های جدید کمک ناوبری DVOR در سال ۱۳۹۲ در آن فرودگاه که تا زمان سانحه راه اندازی نشده بود. صدور گواهینامه عملیاتی(A.O.C) شرکت آسمان توسط سازمان هواپیمایی کشوری علی‌رغم وجود سه عدد یافته نوع یک و چندین یافته نوع دو. ضعف آموزش کرو پروازی و اشکالات مرکز آموزش (ATO) شرکت هواپیمایی آسمان بطوریکه گواهینامه آن مرکز چندین ماه تعلیق بوده و در زمان تعلیق، گواهینامه کلاس زمینی و سمیلاتور کمک خلبان هواپیمای سانحه دیده برگزار شده است. عملکرد کرو پروازی در تشخیص یخ‌زدگی که می‌توان یکی از دلایل اصلی آن را ضعف آموزش‌های آنها دانست.

    کارخانه ATR برخلاف تعهدات بین المللی مندرج در پیمان شیکاگو و خصوصاً ضمیمه شماره ۸ آن به بهانه تحریم، تجهیزات مربوط به سامانه پایش کارآیی (APM) را در اختیار شرکت آسمان قرار نداده است که این موضوع باید از طریق مبادی مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد. شرکت هواپیمایی آسمان و سازمان هواپیمایی کشوری از فرصت برجام برای تجهیز هواپیماهای ATR به سامانه پایش کارآیی (APM) استفاده مناسب ننموده‌اند بطوریکه علی‌رغم ورود چندین فروند هواپیمای ATR نو به کشور، متاسفانه این تجهیزات از کارخانه ATR دریافت نشده است. طیف گسترده‌ای از تخلفات عموماً آمرانه و عامدانه جهت کتمان عدم انجام امریه صلاحیت پروازی مربوط به یخ زدگی توسط شرکت آسمان انجام شده است.

    نظارت‌های سازمان هواپیمایی کشوری بر شرکت آسمان ضعیف بوده و گواهینامه‌های قابلیت پرواز (C.of.A) و گواهینامه بازنگری صلاحیت پروازی هواپیما بر خلاف مقررات مربوطه بدون بررسی کارشناسی صادر شده است.

    گزارش‌های دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری درخصوص سانحه یاسوج توسط اعضای گروه‌های یازدگانه تهیه نشده و مورد تایید آنها نمی‌باشد. با توجه به ضعف‌های هواپیمای ATR در مواجهه با یخ زدگی و سوانح متعدد قبلی آن تیم فرانسوی تلاش کرده که ضعف این هواپیما را بپوشاند و دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری نیز در این کار به آنها کمک کرده و منافع ملی نادیده گرفته شده است. یکی از تخلفات ریشه‌ای که این کمیسیون در ارتباط با دلیل سانحه یاسوج و نرخ بالای سوانح کشور به آن دست یافت عدم شایسته سالاری و استفاده از افرادی با تخصصص های غیرمرتبط در پست‌های کلیدی صنعت هوایی است.

    پیشنهادات:

    ضرورت دارد نهاد مستقل بررسی سانحه در کشور تشکیل و بررسی سوانح هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری منفک و به این نهاد مستقل واگذار گردد. پیشنهاد می‌گردد این نهاد مشابه کشورهای پیشرفته مستقل از دولت با تشکیلاتی شبیه به دیوان محاسبات کل کشور و برای بررسی سوانح مختلف هوایی، ریلی، دریایی و جاده‌ای تشکیل شود. به منظور حفظ و ارتقاء ایمنی و حفظ استقلال کامل نهاد مذکور، بررسی‌های قضایی و اداری مطابق الزامات بین المللی ضمیمه شماره ۱۳ پیمان شیکاگو مستقل از نهاد بررسی سانحه انجام شود و قوانین موضوعه متناسب با آن، اصلاح یا تکمیل گردد.

    از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست می‌شود تمامی پرونده‌های مرتبط با سوانح هوایی که در دستگاه قضایی مشمول مرور زمان و یا اطاله دادرسی شده است به سرعت فعال و خارج از نوبت رسیدگی و با افرادی که باعث خروج این پرونده‌ها از روند بررسی شده‌اند برخورد گردد. همچنین پرونده‌های مرتبط با هواپیماهای وارسی پرواز و پرونده‌های مشابه که دچار اطاله دادرسی شده‌اند با قید فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد.

    در ارتباط با پرونده سانحه یاسوج ترتیبی اتخاذ شود تا اولاً با توجه به مخدوش بودن گزارش‌های دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری، گزارش نهایی آن توسط نهاد مستقل بررسی سانحه تهیه شود.

    ثانیاً بررسی‌های قضایی به سرعت ادامه یافته و افرادی که فعلاً به عنوان متهمین پرونده‌های سوانح هوایی هستند و در مواردی در بیش از یک پرونده متهم می‌باشد تا تعیین تکلیف پرونده‌های آنها به منظور جلوگیری از بروز سوانح بعدی، از پست‌های مدیریت کنار گذاشته شوند. پیشنهاد می‌شود به منظور حفظ استقلال نهاد نظارتی از بخش اجرایی، واحد وارسی پرواز (Flight Check) که در سال‌های اخیر از سازمان هواپیمایی کشوری منفک و به شرکت فرودگاه‌ها منتقل شده است مجدد به سازمان هواپیمایی کشوری بازگشته و به منظور جلوگیری از به هدر رفتن بیت‌المال، هواپیمای فالکن ۲۰۰۰ سازمان هواپیمایی کشوری که مدت‌ها است زمین‌گیر می‌باشد تعیین تکلیف شود. ترتیبی اتخاذ شود تا با توجه به وجود تعداد زیاد متخصصین و فارغ التحصیلان رشته‌های مرتبط با صنعت هوایی کشور، از جذب افراد با مدارک غیرمرتبط در این صنعت جداً خودداری شده و به هیچ وجه افرادی که به هر دلیلی با مدارک غیرمرتبط وارد این صنعت شده‌اند در پست‌های مدیریتی حساس این صنعت استفاده نشوند.»

    منبع : مهرنیوز