برچسب: مجلس شورای اسلامی

 

ایران نیازمند نظام پارلمانی است؛ جمهوریت هم به خطر نمی‌افتد

 

همشهری آنلاین – سلمان زند: چند سالی است که هر از گاهی موضوع تغییر نظام ریاستی کشور مطرح می شود. روز گذشته نیز پس از مدت‌ها دوباره موضوع تغییر نظام اجرایی کشور از نظام ریاستی به پارلمانی مطرح شد. سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نایب رئیس مجلس در سخنانی گفت که لازم است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود.

• نایب ‌رییس مجلس: لازم است مدتی در کشور نظام پارلمانی حاکم شود
• انتقاد تند سلحشوری از مجلس | جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تحلیلگر سیاسی و نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار همشهری آنلاین تاکید کرد گرچه موافق نظام پارلمانی است اما زمینه‌های  این تغییر که مهم‌ترین آن شکل گیری احزاب قوی است را در ایران مهیا نمی بیند. در ادامه این گفت وگو را بخوانید.

سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نایب رئیس مجلس گفته که «لازم است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم و نظام ما یک نظام ریاستی است، باید برای برای پاسخگو کردن مسئولان باتوجه به توزیع اختیارات در کشور فکری جدی کرد که نیازمند برنامه‌های بنیادی‌تر است.» نظر شما در این باره چیست و آیا واقعا ابزار های نظارتی مجلس کافی نیست؟

بنده هم معتقدم که ایران نیازمند نظام پارلمانی است، اما چند ملاحظه وجود دارد؛ اول اینکه نظام ما نظام ریاستی هم نیست بلکه نیمه ریاستی است و تغییر آن از نظام شبه ریاستی یا نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی به نظام پارلمانی نیازمند اصلاح قانون اساسی است. یعنی باید مجلس موسسان شکل بگیرد و اصلاح قانون اساسی انجام بشود و فقط در قالب حرف نمی‌توان این کار را انجام داد.

دوم اینکه لازمه اصلی نظام پارلمانی حزب است و در ایران اول باید احزاب قوی شکل بگیرند. من اهمیت و دشواری شکل‌گیری مورد دوم را کمتر از مورد اول نمی‌بینیم. چون در ایران همواره نوعی ایستادگی در مقابل تحزب شکل گرفته و به این عنوان که حزب ساز و کاری وارداتی و غربی است؛ خیلی‌ها به حوزه سیاسی کشور ظلم کردند.

جناح های سیاسی بزرگترین ظلم را به حزب و نظام حزبی کشور وارد کرده‌اند و به هرحال جناح های سیاسی معمولا در ایام انتخابات با اسامی مختلف وارد می شوند و وعده هایی را می دهند و بعد که رای آوردند عملا هیچ ساز و کاری برای پیگیری وعده هایشان وجود ندارد و برای اینکه پاسخگو هم نباشند هر بار اسم خود را عوض می کنند. ما می بینیم که در هر انتخابات یک جناح سیاسی با اسامی مختلف وارد می شود و اسمی را مطرح می‌کند. چون اسم قبلی شان با تعهداتشان همخوان نبوده، کارنامه موفقی نداشته اند و اسم را عوض می کنند. فضای انتخاباتی را شکل می‌دهند و از پایبندی مردم به کشورشان سوء‌استفاده می کنند و با اسم و وعده‌های جدید‏ می آیند و نهایتا سرخوردگی جدید ایجاد می کنند. لذا اگر احزاب به شکل پایدار شکل بگیرند آنگاه بودجه مشخص آنها، شعارهای انتخاباتی و تعهدات مشخص و حتی پرورش نیروهای نخبه سیاسی را شاهد خواهیم بود. ضمن اینکه نظارت حزبی آنها مهم‌تر و قوی‌تر از دستگاه های نظارتی است.

جالب است که بدانید در کشورهایی که نظام‌های سیاسی مبتنی بر حزب دارند این حزب است که حتی حضور و غیاب را انجام می دهد. یکی از مشکلاتی که ما در مجالس کشور داریم بی‌نظمی است ولی می‌بینیم که در آن کشورها احزاب از اساس منظم ترین افراد را برای شرکت در انتخابات معرفی می‌کنند.

اینها واقعیاتی است که وجود دارد و اتفاقا کسانی که به بهانه های مختلف با شکل گیری حزب در ایران مخالفت می کنند کسانی هستند که نمی خواهند تعهدی را بپذیرند. اینگونه است که در کشور ما برخی سیاستمداران هستند که تاکنون ذیل ۴۰،۳۰  پرچم در انتخابات متعدد شرکت کرده اند و حرفهای مختلف زده‌اند. در حالی که اگر ما احزاب قوی داشته باشیم چنین اتفاقی نمی‌افتاد. نظام پارلمانی، نظامی است که در آن چند حزب قوی شکل می گیرند و این احزاب وارث تعهدات و شعارها هستند و اجازه نمی دهند که دروغ در انتخابات شکل بگیرد.

بر این اساس لازمه شکل گیری نظام پارلمانی در ایران بعد از اصلاح قانون اساسی شکل‌گیری تحزب است و من معتقدم نداشتن این موارد باعث شده که شکل گیری نظام پارلمانی در ایران بیشتر در حد حرف مطرح شود.

به نظر می رسد صحبت هایی که مطرح می شود مثلا اینکه عنوان می کنند مجلس ابزارهای نظارتی کافی ندارد،‏ بیشتر برای انتقاد از دولت است و شاید چون نظر رهبری بر بقای دولت در یک سال آینده است، عملا مجلس ابزار استیضاح را که نمایندگان در تبلیغات خود شعارش را داده بودند از دست داده است. در نتیجه برخی نمایندگان از تغییر نظام سیاسی سخن می گویند.

من در مورد انگیزه های افراد از سخنانشان صحبت نمی کنم، اما واقعیت این است که به هر حال همین حالا هم مجلس منعی برای نظارت ندارد و با ابزارهایی مانند تذکر، سوال تحقیق و تفحص، استیضاح و اعمال ماده ۲۳۴ می تواند اقدامات نظارتی موثری انجام دهد.

اتفاقا نایب رئیس مجلس گفته است که نمی‌توانند از این ابزارها به درستی استفاده کنند…

اینکه گفته‌اند نمی توانند استفاده کنند به دلیل رویکرد آنهاست. مثلا، معنی استیضاح روشن شدن است و باید مشخص شود استیضاحی که مطرح می شود برای چیست؟ تا اثر عملی تری داشته باشد و اصلا یکی از دلایلی که استیضاح در کشور ما طرفدار ندارد و یا با موانع زیادی مواجه است به این دلیل است که میل به خوب شدن در استیضاح های مطرح شده وجود ندارد و بیشتر به صورت احساسی مطرح می شود. اما اگر استیضاح ها با میل به خوب شدن و بهینه کردن کارها مطرح شود در عمل هم مشکلی هم پیش نمی آید. به هر حال بعد از چهل و چند سال باید این واقعیت را بپذیریم که واقعا سازو کارهای سیاسی کشور ما بدون اشکال نیستند و به همین دلیل می بینیم که حوزه سیاسی در ایران حوزه ای پر حرف تر و کم عمل‌تری می شود.

منتقدان این ایده معتقد هستند که نظام پارلمانی جمهوریت نظام را به خطر می اندازد. شما چه پاسخی به این افراد دارید؟

به هیچ وجه اینگونه نیست. به هر حال سیاست حوزه «بهترین بد» است و این یک واقعیت است. در سیاست شما «حوزه خوب» ندارید. بلکه در میان بدها باید آنکه شر کمتری دارد را  انتخاب کنید و این یک واقعیت است. منتها اینکه جمهوریت زیر سوال می رود را قبول ندارم. در نظام پارلمانی شما حضور مستمر مردم را دارید و در این نظام خیلی راحت می‌توان اگر دولتی ضعیف یا حزبی ناکارامد باشد و نتواند برنامه هایش را پیش ببرد آن را برکنار کرد و دولت جدیدی را روی کار آورد بدون آنکه لازم باشد رئیس جمهوری را عوض کرد.

برخی می گویند که نهاد شورای نگهبان در نظام پارلمانی کار را سخت‌تر می‌کند.

من معتقدم شورای نگهبان مانعی در مقابل نظام پارلمانی نیست. به هر حال وظیفه نظارت خود را به صورت طبیعی انجام می دهد و اتفاقا در یک نظام پارلمانی احزاب خیلی از مسائل و مشکلات شورای نگهبان را هم رفع می کنند. شما ببینید برای ریاست جمهوری حدود هزار برابر چند کاندیدای نهایی تایید شده برای رقابت در انتخابات ثبت نام می‌کنند و در مجلس هم همین‌گونه است درصد عمده ای از کاندیداها رد صلاحیت می شوند و گناه آن هم به گردن شورای نگهبان می افتد و انتقادها هم به این شوارا وارد می شود، اما در یک نهاد حزبی فیلتر اولیه حزب خواهد بود و این حزب است که بر اساس درصد رایی که می آورد بهترین نیروهای خود را در کرسی ها جای می‌دهد و در واقع نخبگان خود را جای می دهد.

باتوجه به سرنوشتی که احزاب بزرگ در ایران داشته‌اند مثل احزاب مشارکت، سازمان مجاهدین، جمهوری اسلامی یا حتی اعتماد ملی، موتلفه و کارگزاران و نحوه فعالیتشان که جز زمان انتخابات، عملا نزدیک به صفر است‏ ما زمینه های شکل گیری نظام پارلمانی را داریم؟

خب چنین تغییر و چنین اقدامی کار بسیار سخت و دشواری است. به نظر من هم زمینه های آن فعلا در کشور ما فراهم نیست،‏ اما این دلیل نمی‌شود که دچار یاس شویم و بگوییم چون کار سخت است آن را انجام ندهیم. من معتقدم این نیاز کشور ماست و باید اینکار صورت بگیرد و در نهایت کشور ما بسوی پارلمانتاریسم حرکت خواهد کرد.

نظام پارلمانی و حزب همزادند و اگر قسمتی از کار صورت بگیرد قسمت دوم هم شکل می گیرد و اگر نظام پارلمانی شکل بگیرد و احزاب بر اساس درصدهای رایشان کرسی ها را در دست بگیرند آن وقت ناخواسته احزاب قوی هم شکل می گیرد. امیدوارم بالاخره یک گام برداشته شود. اما باز می‌گویم موضوع فقط در حد حرف است و اینگونه نیست که بحث به صورت جدی در کشور مطرح شده باشد.

 

تعیین شرایط کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری و رجال سیاسی | اصلی‌ترین تغییرات چیست؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در تشریح جزئیات نشست عصر امروز یکشنبه ۱۶ شهریور این کمیسیون با بیان اینکه در جلسه امروز این کمیسیون گفت: در این جلسه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه براساس این طرح در ماده ۳۵ قانون انتخابات تغییراتی صورت می‌گیرد و چندین بند به آن الحاق می‌شود افزود: در سالیان گذشته شاهد کاندیداتوری تعداد بالایی از افراد بودیم که ثبت نام این افراد باعث وهن نظام مقدس جمهوری اسلامی شده بود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: براساس تغییرات صورت گرفته در قانون انتخابات حداقل مدرک تحصیلی کاندیداها باید کارشناسی ارشد یا معادل آن که به تایید وزارت علوم رسیده است، باشد و حداقل سن افراد ۴۵ و حداکثر آن ۷۰ سال در هنگام ثبت نام و کاندیداتوری باشد. کاندیدا باید از سلامت و توانایی جسمی و روانی برخوردار بوده و شرایط عدم محکومیت به جرایم اقتصادی، امنیت داخلی و خارجی، تخلف انتخاباتی، عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی و عدم اعتیاد به مواد مخدر را داشه باشد.

وی با تاکید بر اینکه هدف از این طرح تسهیل فرآیند برگزاری انتخابات و تایید صلاحیت کاندیداها می‌باشد، تصریح کرد: براساس این طرح رجال سیاسی باید حداقل مجموعا دارای ۸ سال سابقه در مناصب مقامات سیاسی موضوع بندهای الف تا ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. یعنی دارای ۸ سال سابقه به عنوان معاونان روسای قوای سه گانه، دبیران شورای عالی امنیت ملی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای کل بانک مرکزی و یا دیوان محاسبات، استانداران شهرهای با جمعیت بیش از ۴ میلیون و یا شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از ۳ میلیون، روسای سازمان‌های نهادهای دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح از جایگاه سرلشگری به بالا و یا روسای دانشگاه آزاد در سطح ملی باشند.

حدادی تاکید کرد: اصلی ترین تغییراتی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد به ماده ۳۵ قانون بازمی‌گردد. براساس ماده ۳۵، رجال مذهبی و سیاسی ، ایرانی الاصل و تابع ایران، حسن سابقه، امانت و تقوا و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی از مواردی است که باید کاندیدا دارا باشد و در این طرح شرایط عمومی کاندیدا نیز به طور واضح تری شرح داده شده است. براساس اصل ۱۱۰ قانون نیز به صراحت بیان شده که تایید صلاحیت داوطلبان برعهده شورای نگهبان است.