برچسب: مجلس شورای اسلامی

  • تصمیم به ساماندهی صفحات هواداری سرخآبی‌ها در شبکه‌های اجتماعی

    تصمیم به ساماندهی صفحات هواداری سرخآبی‌ها در شبکه‌های اجتماعی

     

    تصمیم به ساماندهی صفحات هواداری سرخآبی‌ها در شبکه‌های اجتماعی

     

    اعتمادآنلاین| سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران از نشست با اعضای هیات مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در مجلس شورای اسلامی و تصمیم به ساماندهی صفحات هواداری سرخآبی‌ها در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

    علی خضریان در توضیح نشست عصر امروز – دوشنبه – مجمع نمایندگان تهران با اعضای هیات مدیره باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس افزود: نابسامانی و عدم نظارت بر عملکرد صفحه‌های هواداری باشگاه‌ها در شبکه‌های اجتماعی موجب افزایش مشکلات این باشگاه‌ها شده و با دامن زدن به حواشی و مسائل غیر واقعی باعث بهم خوردن آرامش تیم‌ها می‌شود.

    وی گفت: نظارت بر فعالیت صفحه‌های هواداری برای حفظ ثبات و آرامش هر دو تیم امری ضروری است و مجلس و اعضای هیات مدیره نیز به این موضوع تاکید کردند.

    نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل و مشکلات دو باشگاه‌ استقلال و پرسپولیس و ورود مجمع نمایندگان تهران به این موضوع، یادآورشد: از سرپرست‌های دو باشگاه پرطرفدار برای ارائه توضیح در خصوص مسائل و مشکلات خودشان دعوت شد و آنها مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند که بیشتر مربوط به مسائل مالی بود.

    سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه شرایط مالی سبب بروز مشکلات فراوان برای این دو باشگاه شده است، تصریح کرد: در صورت پرداخت نشدن بدهی‌های مربیان و بازیکنان خارجی، این دوباشگاه را با بحران مواجه می‌کند. بر همین اساس از مجمع نمایندگان استان تهران برای برون‌رفت از این مشکلات درخواست کمک داشتند.

    خضریان با تاکید بر اینکه موفقیت دو باشگاه پرطرفدار پرسپولیس و استقلال به دلیل داشتن هواداران میلیونی موجب افزایش نشاط در جامعه می‌شود، یادآورشد: بخش عمده درآمد باشگاه‌ها از محل فروش بلیط و تبلیغات محیطی بوده که با شیوع ویروس کرونا از بین رفته است. بخش دیگر درآمدها هم مربوط به حق پخش تلویزیونی است که متاسفانه به هیچ عنوان پرداخت نمی‌شود از این رو تنها محل درآمد این دوباشگاه از محل حامیان مالی است؛ این درحالی است که به دلیل افزایش نرخ ارز بدهی‌های این باشگاه به بازیکنان و مربیان خارجی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

    وی با بیان اینکه مسوولان دولتی مربوط باید به این دو باشگاه کمک کنند تا از مسائل حاد و فوری فعلی رهایی پیدا کنند، خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان تهران مسائل و مشکلات سرخآبی‌ها را به عنوان دو تیم پرطرفدار پایتخت با رویکرد حمایتی پیگیری خواهد کرد و از وزیر ورزش و جوانان و سازمان برنامه و بودجه درخواست می‌کند تا به این دو باشگاه برای برون‌رفت از بحران کنونی کمک کنند.

    منبع: ایرنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • جایزه هزار میلیارد ریالی برای افشای جرائم اقتصادی

    جایزه هزار میلیارد ریالی برای افشای جرائم اقتصادی

    جایزه هزار میلیارد ریالی برای افشای جرائم اقتصادی

    اعتمادآنلاین| متن کامل طرح حمایت از افشاگران فساد منتشر شد.

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز گذشته (یکشنبه) مجلس با تقاضای عده‌ای از وکلای ملت برای بررسی “طرح حمایت مالی از افشاگران فساد” به صورت یک فوریتی موافقت کردند و با رای مثبت بهارستان‌نشینان این طرح در دستورکار مجلس یازدهم قرار گرفت.

    روح الله نجابت نماینده مردم شیراز به عنوان یکی از طراحان این طرح در این باره گفته بود: قوه قضاییه کارهای مثبتی برای مبارزه با فساد انجام داده است و سامانه‌ای را سازمان بازرسی کل کشور تهیه کرده است، اما واقعیت این است که با سامانه‌ها و دستورالعمل‌ها نمی‌توان جلوی فساد را گرفت. ما در این طرح مشوق‌هایی را برای افشاگران فساد در نظر گرفته‌ایم تا حمایت مالی از افرادی که فساد را افشا کند، صورت گیرد. هر فردی که در هر کجایی از تخلفی مطلع شود با اعلام آن از تشویق مالی برخوردار می‌شود.

    متن کامل طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد یا سوت‌زنی به شرح زیر است:

    بسمه تعالی

    طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

    ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

    احتراماً طرح ذیل که به امضای ۶۶ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

    مقدمه (دلایل توجیهی):

    نظر به تجربه مثبت جهانی در حمایت مالی از افشاگران فساد اقتصادی و با عنایت به لزوم استفاده از نظارت مردمی بر عملکرد مسئولین و با توجه به مخفی بودن بسیاری از جرائم اقتصادی و عدم دسترسی نهادهای ناظر حاکمیتی در مراحل اولیه شکل گیری فساد، این طرح با قید فوریت جهت طی مراحل تصویب تقدیم تقدیم می‌گردد.

    لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

    روح‌الله نجابت- علی علیزاده- پرویز اوسطی- مالک شریعتی نیاسر- جلال رشیدی کوچی- مصطفی طاهری- سیدجواد حسینی‌کیا- سلمان اسحاقی- روح‌الله ایزدخواه- ابوالفضل ابوترابی- مجید نصیرائی- رضا آریان پور- روح‌الله متفکرآزاد- جعفر قادری- احمدحسین فلاحی- رسول فرخی میکال- جلال محمودزاده- محمدمهدی فروردین- نصرالله پژمان‌فر- سیدعلی یزدی‌خواه- حجت‌الله فیروزی- رحیم زارع- زهره سادات لاجوردی- صدیف بدری- علی اصغر عنابستانی- مسلم صالحی-‌هادی بیگی نژاد- جواد نیک بین- حسین امامی راد- محمدتقی نقدعلی- سیداحسان خاندوزی- علیرضا نظری- عبدالعلی رحیمی مظفری- سیدامیر حسین قاضی زاده‌هاشمی- اقبال شاکری- کمال حسین پور- علی خضریان- علی اصغر باقرزاده- محمدصالح جوکار- سیدسلمان ذاکر- سیدمجتبی محفوظی- امیرقلی جعفری بروجنی- احمد محرم زاده یخفروزان- سیدمصطفی آقامیرسلیم- علیرضا سلیمی- مهدی سعادتی بیشه سری- فاطمه محمدبیگی- احمد امیرآبادی فراهانی- علی جدی- عبدالکریم جمیری- بهروز محبی نجم آبادی- علی آذری- جعفر راستی- حسن رزمیان مقدم- بهزاد رحیمی-‌هاجر چنارانی- ابراهیم رضائی- ابراهیم عزیزی- فریدون حسنوند- حسن نوروزی- جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی- حسن همتی- فرهاد طهماسبی- محمدرضا رضائی کوچی- حسینعلی حاجی دلیگانی- حسین میرزائی

    عنوان طرح:

    طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

    ماده واحده:

    یک تبصره به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر الحاق می گردد:

    هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شرکاء جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه قضاییه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت. چنانچه دو یاچند نفر جرم مذکور را اطلاع دهند مبلغ مذکور میان آنها تقسیم خواهد شد. رئیس قوه قضائیه موظف است جمع مبلغ حمایتی از افشاگران فساد را سالیانه در بودجه عمومی پیشنهاد دهد. سازمان برنامه و بودجه موظف است مبلغ مذکور را حداکثر تا خرداد ماه سال بعد جهت پرداخت تخصیص دهد. چنانچه فرد مذکور خود از معاونین یا شرکاء جرم مذکور باشد از مجازات معاف خواهد بود.

    منبع: تسنیم

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • رابطه مالی دولت و نفت باید اصلاح شود

    رابطه مالی دولت و نفت باید اصلاح شود

    رابطه مالی دولت و نفت باید اصلاح شود

     

     

    به گزارش خبرگزاری مهر،  مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور در نامه ای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص آسیب شناسی و راهکارهای ارتقای نظام بودجه ریزی کشور، مهمترین آسیب های نظام بودجه ریزی کشور در چهار بخش منابع، مصارف، شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی و پیشنهادات اصلاحی را در دو بخش بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه به شرح زیر ارائه کرد:

    مهمترین آسیب های نظام بودجه ریزی کشور از نگاه دیوان محاسبات کشور

    رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این گزارش، مهمترین آسیب های این حوزه را، وابستگی بودجه به نفت و عدم شفافیت رابطه مالی نفت و دولت، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، معوقات مالیاتی دولت، رشد فزاینده انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه، افزایش تصاعدی بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی بابت وجوه برداشتی از آن، وجود منابع ناپایدار و غیرقابل اتکاء  در بودجه، تمرکز بر اعتبارات هزینه ای و عدم توجه جدّی به اعتبارات بخش توسعه ای و طرح های تملک دارایی های کشور، بی انضباطی مالی و عدم شفافیت، عدم وجود ساز و کار مناسب جهت حذف هزینه های غیرضرور دستگاه های اجرایی، عدم تحقق سیاست های کلی اصل (۴۴) علی رغم واگذاری های صورت گرفته، عدم اهتمام جدی دولت در تعیین تکلیف و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی زیان‌ده، فقدان قانون جامع و واحد در خصوص فرآیند تهیه، تنظیم و اجرای بودجه در کشور، چسبندگی بودجه به روندهای نادرست گذشته، عدم اجرای صحیح بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و همچنین عدم درج بودجه تمامی دستگاه های اجرایی بخش عمومی در بودجه کل کشور برشمرد که این عوامل می تواند دلایل کافی بر لزوم اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور باشد.

    پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه با قابلیت اعمال در بودجه ۱۴۰۰

    بذرپاش پیشنهادات دیوان محاسبات کشور را در دو زمینه اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور در  بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه که بر پایه تحقیقات و آسیب شناسی های صورت گرفته، بدست آمده است را تشریح کرد.

    الف- منابع

    ۱) مکلّف نمودن دولت مبنی بر ارائه لایحه «رابطه مالی دولت و نفت» بر اساس وضعیت موجود با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت، حداکثر ظرف (۴) ماه به مجلس شورای اسلامی

    ۲) درج سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی سال ۱۴۰۰ در ردیف منابع بودجه عمومی (۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی در راستای تحقق مفاد تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه

    ۳) تسهیل ساز و کار صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و محصولات پتروشیمی، در راستای تحقق بند (۱۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اختصاص حداقل ۵۰ درصد از منابع حاصل از صادرات بخش‌های فوق به سرمایه گذاری های جدید

    ۴) مکلّف نمودن سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر ارائه فهرستی از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به مجلس شورای اسلامی در اجرای قسمت اخیر بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و متعاقب آن ارائه «لایحه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی» به مجلس شورای اسلامی و درج منابع حاصل از بازنگری معافیت‌های مالیاتی و گمرکی طی ردیف جداگانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

    ۵) الزام سازمان امور مالیاتی کشور به شناسایی و واحدیابی سیستمی مؤدیان جدید از طریق اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی و ایجاد ساز و کار قانونی مبنی بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شناسایی و ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در پنجره واحد سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری موضوع مصوبات مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ و ۲۴/۲/۱۳۹۶ هیأت وزیران

    ۶) تجدید نظر در شرایط اعطای کارت‌های بازرگانی و پیش بینی ساز و کار قانونی لازم اخذ تضمین‌های مناسب از افراد متقاضی واقعی به منظور حصول اطمینان از وصول صحیح و به موقع مالیات موضوع ماده (۳) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲

    ۷) پیش‌بینی مشوّق‌های کارآمد به منظور ایجاد انگیزه برای وصول معوقات مالیاتی و کشف فرار مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

    ۸) پیش‌بینی ساز و کار لازم مبنی بر تعیین تکلیف و وصول حداقل ۵۰ درصد از معوقات مالیاتی در سال ۱۴۰۰ (نظیر تسهیل در فرآیند بخشودگی جرایم) و درج منابع حاصله در ردیف جداگانه‌ در بودجه

    ۹) ایجاد بسترهای قانونی لازم به منظور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

    ۱۰) حذف اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در اجرای جزء (۳) بند «ت» ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه

    ۱۱) جایگزینی سایر انواع اوراق با اسناد خزانه اسلامی و اختصاص منابع حاصل از فروش اوراق صرفاً برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأکید بر رعایت سقف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه برای انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۰ (مبلغ ۵۵,۰۰۰ میلیارد تومان)

    ۱۲) ایجاد بستر قانونی لازم مبنی بر نحوه تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی

    ۱۳) پیش‌بینی واقع‌بینانه ردیف‌های منابع عمومی دولت و حذف ردیف‌های فاقد عملکرد طی سنوات اخیر

    ۱۴) اجتناب از درج عدد «یک» در جداول و پیوست‌های قانون بودجه سنواتی به استثنای موارد مربوط به ارقام دوبار منظور شده نظیر حقوق و مزایای کارکنان به منظور شفافیت و اعتباربخشی ارقام مندرج در بودجه

    ۱۵) اعطای اختیارات مرتبط با مولّدسازی دارایی‌های دولت به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به ویژه در فروش و تبدیل  به احسن نمودن دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی

    ۱۶) پیش‌بینی برخی از ردیف‌های درآمدی در قالب درآمد استانی و حسب مورد اختصاص تمام یا قسمتی از آن به استان بمنظور ایجاد انگیزه در وصول و افزایش درآمدهای استانی برای تأمین اهداف مقنن در توسعه استان‌ها

     ب- مصارف

    ۱) تکلیف دولت مبنی بر ارائه جدولی همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مشتمل بر  سهم دولت، صندوق توسعه ملّی، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی (برای خدمات عمومی) در توسعه و عمران کشور منطبق با دستورالعمل آمارهای مالی دولت (GFSM)

    ۲) تنفیذ حکم جزء (۷) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مبنی بر الزام به درج اطلاعات طرح‌های توسعه مشارکت عمومی با بخش خصوصی در سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی

    ۳) ممنوعیت شروع طرح‌های جدید استانی به استثنای طرح‌هایی که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    ۴) اجازه تغییر کاربری طرح‌های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به منظور استفاده بهینه از طرح‌های نیمه تمام، راکد و بلااستفاده سایر دستگاه‌های اجرایی

    ۵) تسریع در بررسی و تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی توسط مجلس شورای اسلامی با هدف ساماندهی اجرای پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای در کشور

    ۶) اختصاص کل منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی برای مصارف موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اجرای ماده (۲) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۵) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی

    ۷) اجازه مصرف اموال مازاد، بلااستفاده و راکد طرح‌های خاتمه‌یافته یا نیمه‌تمام در سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه اجرایی با اعمال حساب در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای (جمعی-خرجی) به قیمت روز اموال مذکور

    ۸) الزام دولت به اختصاص کل منابع حاصل از درآمدهای وصولی برای احکام خاص از جمله برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای مصارف تعیین شده در همان قانون و ممنوعیت اختصاص منابع تحقق یافته برای سایر ردیف‌های بودجه‌ای

    ۹) ایجاد ساز و کار قانونی مناسب جهت تسریع در تسویه تعهدات و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از جمله واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اموال دولتی و یا اوراق تسویه خزانه برای شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها

    ۱۰) اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب سال ۱۳۷۰ به منظور رفع خلاءهای قانونی

    ۱۱) اصلاح قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴ (اعتبارات خارج از شمول)

    ۱۲) تسریع در بررسی و تصویب طرح «لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام از شمول قوانین و مقررات عمومی» به منظور فراهم نمودن زمینه ارتقای شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور و افزایش نظارت مؤثر

    ۱۳) الزام دستگاه‌های اجرایی به اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام (راکد و رها شده) اعم از منابع بودجه‌ای و غیربودجه‌ای و ارائه گزارش آن ظرف سه ماه به دولت

    ۱۴) الحاق کل ردیف‌های متفرقه‌ دارای دستگاه متولی مشخص به جدول شماره (۷) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

    ج- شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

    ۱) واقعی نمودن بودجه شرکت‌های دولتی از طریق:

    -افزایش پاسخگویی مجامع عمومی شرکت‌های دولتی نسبت به عملکرد شرکت‌های وابسته و تابعه از نظر تصویب بودجه واقعی، پیگیری موارد انحراف عملکرد نسبت به قانون بودجه و اجرای تکالیف قانونی با تصویب لایحه نحوه اداره شرکت‌های بخش عمومی

    -بازنگری قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۵/۱۳۹۸ به منظور اصلاح فرآیند ارائه، بررسی و تصویب لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با استفاده از اظهار نظر دیوان محاسبات کشور

    ۲) در اولویت قرار دادن بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌های دولتی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه، نسبت به سایر پرداخت‌های همان شرکت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

    ۳) پیش‌بینی ضمانت اجرای قانونی به منظور اطمینان از انجام تکلیف بانک‌ها در اجرای ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع فروش اموال و دارایی‌های مازاد و کاهش شعب و هزینه‌های جاری بانک‌ها در راستای صرفه‌جویی در مصارف جاری و توانمندسازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جدید

    ۴) ایجاد ساز و کار قانونی لازم مبنی بر اولویت پرداخت سهم شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سایر پرداخت‌های شرکت

    ۵) بازنگری در ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ از حیث ساز و کار اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی

    ۶) الزام دولت به درج درآمدها و هزینه‌های ارزی شرکت‌های دولتی به صورت جداگانه در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور ایجاد شفافیت در درآمدهای ارزی شرکت‌های دولتی

    ۷) شناسایی کل شرکت‌هایی که سهم دولت یا شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد می‌باشد و درج آن در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور دریافت به موقع سود سهم دولت

    ۸) شناسایی و احصای شرکت‌های دولتی که بودجه آنها در قانون درج نشده و الزام دولت به درج بودجه این شرکت‌ها در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

    ۹) الزام مجامع شرکت‌های دولتی مبنی بر اجرای مصوبات هیأت وزیران در راستای بند «و» ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) در خصوص ادغام، انحلال و واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده که ضرورتی برای ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی وجود ندارد و تسریع در تعیین تکلیف آنها

    د- ایجاد شفافیت، ثبات رویه و ساختار نهادی

    ۱) ایجاد ساز و کار لازم به منظور اطمینان از بررسی جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سالانه توسط کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق مجلس

    ۲) الزام دولت به تنظیم و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور اصلاح ساختار منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تأکید بر موارد زیر:

    – اختصاص تمام منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای، صرفاً برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ایجاد اشتغال و طرح‌های مطالعاتی

    – درج سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی (نظیر اوراق مالی اسلامی و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی لحاظ می‌گردد)، به تفکیک در جداول و پیوست‌های لایحه

    ۳) تکلیف دولت مبنی بر اصلاح ساختار و ایجاد تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (موضوع بند «هـ» تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸) در ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰

    ۴) تأکید بر ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی به همراه جدول بدهی‌های و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در اجرای بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

    ۵) تکلیف دولت مبنی بر ارائه گزارش تطبیق بودجه سال ۱۴۰۰ با قانون برنامه ششم توسعه به ضمیمه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی

    ۶) اصلاح سازوکار تخصیص بودجه بر مبنای پیشرفت فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مطابق پیوست شماره (۴) قانون بودجه، موضوع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

    ۷) ایجاد سازوکار قانونی لازم به منظور پاسخگو نمودن بانک‌ها به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در خصوص تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری از محل جذب سپرده‌های استانی و همچنین تسهیلات تکلیفی سهم استان‌ها

    ۸) الزام به اختصاص ردیف بودجه ای تحت عنوان «منابع پیش‌بینی نشده» نظیر منابع صندوق توسعه ملّی اختصاص یافته به مقابله با کرونا و سیل

    ۹) اصلاح بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از حیث تفکیک اعتبارات مربوط به پیشگیری و پیش‌آگاهی از حوادث غیرمترقبه با سایر موارد مصرف ناظر بر هزینه‌های پس از وقوع حادثه

    پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه با قابلیت اعمال در برنامه هفتم توسعه

    ۱) الزام دولت به ارائه لوایح بودجه سالانه به همراه گزارش تطبیق لایحه با قانون برنامه هفتم

    ۲) بررسی و رفع موانع استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و الزام دولت به پیاده سازی کامل زیرسیستم های آن از جمله ایجاد و استقرار سامانه بهای تمام شده در دستگاه های اجرایی و مرتبط نمودن سامانه ها و ایجاد زیرساخت های اطلاعات تا پایان سال دوّم برنامه هفتم توسعه

    ۳) الزام دولت به شناسایی موانع اجرایی طرح جامع مالیاتی و ارائه گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تا پایان شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی احکامی در قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر الزام دولت به اجرای کامل طرح از سال اوّل برنامه

    ۴) واریز درآمدهای حاصل از صادرات نفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی جهت اهرمی کردن این منابع برای اشتغال و تولید

    ۵) بازنگری و اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی در بخش عمومی بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی، احکام برنامه های توسعه و شرح وظایف مندرج در قانون تشکیل آنها به منظور حذف دستگاهها، واحدها و فعالیت‌های موازی تا پایان برنامه هفتم

    ۶) تکلیف دولت به درج بودجه تمام بخش عمومی از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر شهرداری ها) و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها در بودجه کل کشور، تا پایان سال دوّم برنامه هفتم به منظور ارتقای شفافیت و جامعیت بودجه

    ۷) تدوین قانون واحد و جامع در اجرای اصل (۵۲) قانون اساسی به منظور مشخص نمودن اصول، چارچوب و ضوابط چگونگی تهیه و ارائه لوایح بودجه سالانه توسط دولت

    ۸) اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی کشور همچون «قانون برنامه و بودجه» و «قانون محاسبات عمومی» با توجه به اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و حسابداری بخش عمومی

    ۹) اصلاح ساختار سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور به منظور تمرکز پرداخت اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی صرفاً در خزانه‌داری کل کشور و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

    ۱۰) تمرکز دریافت های دولت (اعم از ارزی و ریالی) در حسابهای خزانه داری کل کشور طبق اصل (۵۳) قانون اساسی و ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و حذف موارد استثناء

    ۱۱) ارائه ساز و کار لازم به منظور فروش نفت‌خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی به منظور به حداقل رساندن خام‌فروشی در راستای تحقق بند (۱۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع مقابله با ضربه پذیری درآمدهای نفت و گاز

    ۱۲) مکلّف نمودن بانک مرکزی به ایجاد زیرساخت های لازم برای انجام پرداخت‌های دستگاه های بخش عمومی از طریق حواله الکترونیکی بانک مرکزی

    ۱۳) الزام دولت به تهیه، تنظیم و تصویب اسناد آمایش منطقه‌ای و ملّی تا پایان سال اوّل برنامه و تنظیم بودجه سنواتی استانی بر اساس اسناد مصوب از سال دوّم برنامه

    ۱۴) الزام دولت به ارائه برنامه مشخص جهت توانمندسازی و پرداخت به موقع تعهدات صندوق های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته و الزام به کاهش سالانه ۲۰ درصد از کمک‌های دولت

     

    اخبار سیاسی |

  • دولت‌های مسلمان از تحریم‌های ضدایرانی آمریکا تبعیت نکنند

    دولت‌های مسلمان از تحریم‌های ضدایرانی آمریکا تبعیت نکنند

    دولت‌های مسلمان از تحریم‌های ضدایرانی آمریکا تبعیت نکنند

    اعتمادآنلاین| ازهر عزیزان ‌هارون، رئیس مجلس نمایندگان مالزی با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

    رئیس مجلس نمایندگان مالزی در ابتدای این تماس، ضمن استقبال از توسعه همکاری‌های پارلمانی ایران و مالزی گفت: ما علاقمند هستیم مناسبات میان دو کشور مسلمان هر چه بیشتر تقویت و روابط میان دو پارلمان توسعه یابد.

    وی در همین راستا افزود: در پارلمان مالزی با علاقمندی، فعالیت گروه‌های دوستی دو کشور را پیگیری می‌کنیم و معتقدیم این گروه‌ها می توانند موجب تقویت هر چه بیشتر روابط پارلمانی دو کشور شوند.

    رئیس مجلس نمایندگان مالزی با اشاره به ضرورت اجرایی شدن توافق‌نامه‌های موجود میان دو کشور گفت: وزارت خارجه مالزی و بخش بین‌الملل پارلمان تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت که تمامی توافقنامه‌های ایران و مالزی به اجرا درآیند.

    وی در ادامه تلاش برای وحدت کشورهای اسلامی را بخش مهم از همکاری‌های دو کشور خواند و گفت: ایران و مالزی همواره برای تحکیم وحدت امت اسلامی تلاش می‌کنند علی‌الخصوص که تقویت وحدت در سطح کشورهای اسلامی برای رویارویی با چالش‌ها ضروری است.

    از هر عزیزان‌ هارون در پایان با اشاره به تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه مردم کشورمان گفت: درخصوص تحریم‌ها مالزی همچنان مواضع خود را دارد و ما تحریم‌های غیرقانونی که بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل نیستند را به رسمیت نمی‌شناسیم.

    قالیباف: امور کنسولی برای اتباع ایرانی در مالزی تسهیل شود

    محمدباقر قالیباف نیز در این تماس تلفنی با اشاره به شروع به کار مجالس دو کشور در سال جاری گفت: امیدواریم در دوره جدید پیش رو پارلمان‌های دو کشور در تسهیل و تسریع همه‌جانبه همکاری‌های فیمابین به ویژه در زمینه همکاری‌های اقتصادی بکوشند.

    رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود توسعه همکاری‌های فیمابین را مهم خواند و گفت: امیدواریم با تشکیل هر چه سریعتر کمیسیون مشترک ایران و مالزی شاهد توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور باشیم.

    قالیباف با محکوم نمودن تحریم‌های ضدبشری آمریکا علیه کشورمان گفت: در شرایط کنونی که همه کشورها درگیر بحران شیوع کرونا هستند رژیم آمریکا تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه ملت ایران وضع نموده است که انتظار داریم کشورهای دوست و اسلامی از این تحریم‌ها تبعیت نکنند.

    قالیباف همچنین با اشاره به ضرورت تقویت وحدت میان کشورهای اسلامی گفت: ایران و مالزی به عنوان دو کشور مهم در جهان اسلام باید همکاری بیشتری برای تحکیم وحدت میان کشورهای مسلمان و دوری از تفرقه داشته باشند.

    رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به رفت و آمدهای مردمی بین اتباع دو کشور، خواهان تسهیل امور کنسولی برای اتباع ایرانی در مالزی شد.

    منبع: ایسنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • پای کمک به مردم افغانستان ایستاده‌ایم

    پای کمک به مردم افغانستان ایستاده‌ایم

     

    پای کمک به مردم افغانستان ایستاده‌ایم

     

    اعتمادآنلاین| رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: آمریکایی‌ها اهداف خود را پیش‌ می‌برند و به فکر پیشرفت و امنیت کشورهای اسلامی نیستند.

    بعد از ظهر امروز (یکشنبه ۲۷ مهر) عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

    قالیباف در این دیدار، گفت: امروز شرایط کشورهای اسلامی منطقه جنوب غرب آسیا و شبه قاره حساس‌ترین زمان خود را می‌گذراند، زمانی که تاریخ را نگاه می‌کنیم همواره این مناطق با دخالت خارجی‌ها روبه‌رو بوده که باعث تداوم ناامنی‌ها شده است.

    وی با اشاره به اینکه افغانستان از حمله شوروی سابق تا امروز با حضور آمریکا دچار ناامنی و بی ثباتی شده است، ادامه داد: تا زمانی که کشورهای منطقه و مردم این کشورها و اقوام مختلف آن به وحدت، هماهنگی و همدلی نرسند، نیروهای خارجی و در رأس آن آمریکا صرفا اهداف شوم خود را دنبال می‌کنند.

    رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران تلاش کردیم تا وحدت بین کشورهای اسلامی بدون دخالت در امور آنها شکل بگیرد، خاطر نشان کرد: بسیاری از مسائل دو کشور ایران و افغانستان به یکدیگر گره خورده و ارتباط عمیق تاریخی و فرهنگی وجود دارد.

     قالیباف، افزود: پای کمک به مردم، استقلال و امنیت کشور افغانستان ایستاده‌ایم، امیدواریم با دولت جدید این مسیر به خوبی طی شود تا صلح پایدار در افغانستان و بین تمامی گروه‌های آن شکل بگیرد.

    وی با اشاره به اینکه امیدواریم قانون اساسی افغانستان که ثمره مجاهدت چند دهه ملت این کشور است حفظ شود، ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران این نگاه وجود دارد که دولت، قانون اساسی و لویه جرگه افغانستان بر سر اصول ایستادگی کند تا امنیت باثباتی را در این کشور شاهد باشیم.

    رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هفته گذشته سفری به استان سیستان و بلوچستان داشتم، عنوان کرد: باید به موضوع بازارچه‌های مرزی و مبادلات مرزی بین دو کشور سرعت ببخشیم و تعداد بازارچه‌های فعال مشترک مرزی را افزایش دهیم زیرا این موضوع به نفع مردم هر دو کشور است.

    رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه یکی دیگر از موضوعات مربوط به دریاچه‌هامون و حقابه هیرمند است، عنوان کرد: موارد مطرح شده می‌تواند در برقراری امنیت مرزها موثر باشد.

    وی در پایان با اشاره به اینکه مرزنشینان افغانستان و ایران به تجارت در بازارچه‌های مرزی اهتمام دارند، ادامه داد: آمریکایی‌ها اهداف خود را پیش‌ می‌برند و به فکر پیشرفت و امنیت کشورهای اسلامی نیستند؛ حفظ قانون اساسی و دولت افغانستان و لویه جرگه اهمیت زیادی دارد و جمهوری اسلامی از این موضوع حمایت می‌کند.

    عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در جریان دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران تشکر می‌کنم، هدف ایران حمایت از صلح افغانستان در سایه جمهوری اسلامی افغانستان و قانون اساسی این کشور است.

    وی با اشاره به اینکه افغانستان در بیش از ۴ دهه دشواری‌ها، ناامنی‌ها و مشکلات زیادی را تجربه کرده است، افزود: کشور ایران در طی ۴ دهه اخیر در کنار مردم افغانستان بوده که جا دارد از طرف مردم افغانستان از دولت جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم.

    رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با تأکید بر اینکه در آستانه شروع گفت‌وگو با طالبان؛ شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تشکیل شده است، عنوان کرد: گفت‌وگوهایی در جریان است هر چند در داخل کشور افغانستان افراد و گروه‌های زیادی با نظریات متفاوت وجود دارند اما در راستای بقای نظام و رسیدن به صلح حرکت می‌کنند.

    عبدالله عبدالله با بیان اینکه هماهنگی‌ها با کشورهای دوست، همسایه و همسو می‌تواند خلاء‌های موجود را پر کند، تصریح کرد: ۴۲ سال جنگ ، بار زیادی را بر دوش افغانستان تحمیل کرده و شما نیز از آن آسیب دیده‌اید که شامل مسائل امنیتی، مهاجرین و قاچاق مواد مخدر می‌شود، در این میان فرصت‌های اقتصادی زیادی نیز در افغانستان از بین رفته است.

    وی با اشاره به اینکه سفرهایی به کشورهای پاکستان و هندوستان داشته‌ایم و منتظر فرصت مناسب بودیم که به ایران نیز سفر کنیم، افزود: خوشبختانه همفکری و هم نظری خوبی وجود دارد، همکاری‌های دوستانه و متقابل باعث امیدواری مردم افغانستان و یأس دشمنان این کشور می‌شود.

    رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با بیان اینکه سند جامع همکاری ایران و افغانستان ذیل مباحث مطرح شده در حال تهیه است که پیشرفت‌هایی در تمام عرصه‌های آن وجود دارد و گروه‌های دوستی پارلمانی دو کشور در جریان آن هستند، تصریح کرد: پیشرفت‌های خوبی در زمینه مناسبات بین دو کشور ایران و افغانستان شاهد هستیم، سابقه تاریخی و تمدنی بین دو کشور پیوند خورده و آیین‌های مشترک باعث دوام همکاری‌ها می‌شود.

    عبدالله عبدالله با تأکید بر اینکه در بازگشت به افغانستان موضوعات مطرح شده در خصوص بازارچه‌های مرزی و مباحث آب را پیگیری می‌کنم،افزود: کمیسیون مشترک دو کشور بزودی تشکیل جلسه می‌دهد.

    رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پایان، خاطر نشان کرد: روابط بین اعضای مجلس شورای اسلامی و لویه جرگه افغانستان می‌تواند برای پیشبرد اهداف که به سود مردم هر دو کشور است کمک کننده باشد.

    منبع: تسنیم

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • طرح قوانین و احکام نامعتبر حوزه سلامت در کمیسیون بهداشت اصلاح شد

    طرح قوانین و احکام نامعتبر حوزه سلامت در کمیسیون بهداشت اصلاح شد

     

    طرح قوانین و احکام نامعتبر حوزه سلامت در کمیسیون بهداشت اصلاح شد

     

    اعتمادآنلاین| سخنگوی کمیسیون بهداشت گفت: طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت پس بررسی و تبادل نظر اصلاح شده و به تصویب اعضا رسید.

    زهرا شیخی مبارکه، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات نشست عصر امروز (یکشنبه ۲۷مهرماه) این کمیسیون اظهار داشت: بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت؛ اعاده شده از شورای نگهبان در کمیسیون بهداشت به عنوان دستور کار اول مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و اصلاح شده و به تصویب اعضا رسید.

    وی همچنین درباره دیگر دستور کار این کمیسیون افزود: رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی در کمیسیون بهداشت گزارشی را از اقدامات انجام شده برای تولید واکسن در کشور ارائه کرد.

    منبع: فارس

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا پرداخت می‌شود

    ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا پرداخت می‌شود

    ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا پرداخت می‌شود

    اعتمادآنلاین| رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی براساس سیاست هیات امنای صندوق و طبق مقررات مصوب هزینه می‌شود، گفت: با دستور رییس‌جمهوری ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات این صندوق برای مقابله با کرونا دو هفته آینده پرداخت خواهد شد.

    «محمود واعظی» روز یکشنبه با بیان اینکه بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی سازوکار ویژه خود را دارد، تصریح کرد: ضرورت استفاده از این منابع با مجوز رهبر معظم انقلاب یا تصویب مجلس شورای اسلامی در بودجه سالانه تخصیص داده و براساس سیاست هیات امنای صندوق و طبق مقررات مصوب هزینه می‌شود.

    رییس دفتر رییس جمهوری ضمن قدردانی مجدد از موافقت مقام معظم رهبری با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور گفت: درپی موافقت مقام معظم رهبری و ابلاغ رییس جمهوری، نحوه و محل مصرف، طبق چارچوبی که درخواست شده، انجام گرفته است.

    واعظی افزود: در این مدت بانک مرکزی معادل ریالی بخشی از اعتبار تخصیصی را پرداخت کرده است و با دستور رییس‌جمهوری طی دو هفته آینده مبلغ ۱۰هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد شد.

    رییس دفتر رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: رییس جمهوری هجدهم فروردین ۹۹ با قدردانی از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، دستورات لازم را برای تامین نیازهای ضروری در این عرصه صادر کرد.

    منبع: ایرنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • در اعلام وصول طرح‌ها سلیقه‌ای عمل نکنید

    در اعلام وصول طرح‌ها سلیقه‌ای عمل نکنید

    در اعلام وصول طرح‌ها سلیقه‌ای عمل نکنید

    اعتمادآنلاین| نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در تذکری به محمدباقر قالیباف از او خواست به مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتار نکرده و در اعلام وصول طرح‌ها و سوال از مسوولان سلیقه‌ای عمل نکند.

    در جلسه امروز – یکشنبه – مجلس شورای اسلامی «محمود احمدی بیغش» در تذکر شفاهی خود به رییس مجلس و هیات‌رئیسه افزود: چرا رییس مجلس و هیات رئیسه به نطق‌های نمایندگان توجه نمی‌کنند و تا زمانی که نماینده می‌خواهد نطق کند، رییس مجلس از صحن خارج می‌شود.

    وی افزود: رییس مجلس قول داده بود که این مجلس با مجلس قبل متفاوت است. اما چرا رییس مجلس و هیات رئیسه اجازه نمی‌دهند سوال ۲۰۰ نماینده از آقای رییس جمهور اعلام وصول شود؟

    وی ادامه داد: آیا اینجا مجمع تشخیص مصلحت است که رییس مجلس اعلام می‌کند چه چیزی وصول شود و چه چیزی وصول نشود؟

    احمدحسین فلاحی نیز در اخطاری بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی گفت: همه مردم منتظر هستند تا مجلس نسبت به وعده‌هایی که داده است به درستی عمل کند در غیر این صورت مردم دلسرد شده و و مشخص خواهد شد ما به وظایف خود به درستی عمل نکردیم.

    وی با ابراز نگرانی از افزایش تعداد کشته‌شدگان بر اثر ابتلا به بیماری کرونا که مانند سقوط یک هواپیما در روز است، تصریح کرد: به‌رغم فعالیت برخی از استان‌ها برای ساخت واکسن کرونا، هنوز جواب قطعی دراین باره دریافت نشده است که این موضوع بیشتر نگران‌کننده است. البته وزارت بهداشت تلاش‌های لازم رادر این زمینه انجام می‌دهد ولی کادر درمانی فرسوده شدند.

    «علیرضا پاک‌فطرت» نماینده شیراز نیز تذکر خارج از دستور خود در پیشنهادی به هیات‌رئیسه مجلس اظهار داشت: بعد از دو هفته تعطیلی مجلس وقتی دستور جلسه را دیدم تعجب کردم. در حالی که بهتر است نمایندگان به جای پرداخت به طرح‌های یک فوریتی و دوفوریتی به عدم ثبات اقتصادی دربازار و مشکلات در بخش ارز، فولاد، خودرو، بورس و طلا بپردازند.

    وی افزود: امروز فقرا در حال ضعیف شدن و تولیدکنندگان در حال ورشکست‌شدن هستند و در این زمان اگر قیمت‌ها در همه بخش‌ها کنترل شود و چند قانون در تسهیل فضای کسب و کار انجام شود و مجلس یک ماه وقت خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی بگذارد، می‌توان به ثبات قیمت امیدوار بود.

    «جلیل رحیمی جهان‌آبادی» نماینده تربت جام نیز در تذکر شفاهی پس از اعلام نیازها و کمبودهای حوزه انتخابی خود، اظهارداشت: در کشور باید بحران عمده کشور را شناساسی کرده و پیشنهاد می شود وقت مجلس به مدت یک یا دو هفته به موضوعات اقتصادی و معیشتی مردم اختصاص داده شود.

    علیرضا سلیمی، نماینده محلات و دلیجان نیز در تذکر شفاهی خود عنوان کرد: صدهزار میلیارد تومان قرار بود دولت برای خسارت به کسب و کارهایی که از کرونا آسیب دیدند اختصاص بدهد، ولی درحوزه انتخابی بنده به هیچ صنفی هنوز خسارتی پرداخت نشده و لازم است دیوان محاسبات در این زمینه ورود کند.

    وی ادامه داد: یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با کرونا توسط دولت برداشت شد و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفتند فقط ۲۷ درصد برای مبارزه با کرونا اختصاص داده شده است. سوال این است که بقیه این مبلغ کجاست؟

    نماینده مردم محلات خاطرنشان کرد: قرار بود شبکه شاد مجانی باشد که نیست و کشوری که دومین ذخائر گاز جهان را دارد در بیشتر حوزه‌های انتخابی از داشتن کپسول گازمایع محروم است، آیا زمان ورد سازمان بازرسی کل کشور دیگر نهادها فرا نرسیده است؟

    منبع: ایرنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • ذوالنور از طرف «اکثریت قاطع ملت» صحبت کرده

    ذوالنور از طرف «اکثریت قاطع ملت» صحبت کرده

    اعتمادآنلاین| حجت‌الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی گفت: تاکنون برای مجلس شورای اسلامی براساس آنچه قانون اساسی مقرر کرده، دو وظیفه قانون‌گزاری و نظارت می‌شناختیم (رأی اعتماد به وزرا و استیضاح هم بخشی از نظارت است) و حالا با این نوشته آقای رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس معلوم شد نمایندگان مجلس وظیفه سومی هم دارند که صدور حکم اعدام است!

    مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان روز چهارشنبه رئیس‌جمهور روحانی که با تشریح سیره امام حسن مجتبی علیه‌السلام گفت: آن حضرت به ما می‌آموزد که «مرد جنگ باشیم به روز جنگ و مرد صلح باشیم به روز صلح» در صفحه توئیتر خود خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «اگر برای توجیه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن با معاویه را خواست اکثر مردم از امام ذکر می‌کنید! امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی‌شوند. با منطق شما رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.»

    افراد دیگری از همین طیف فکری واکنش‌های تندی به سخن رئیس‌جمهور روحانی نشان دادند و حتی کار را به اهانت و ناسزاگوئی به او هم رساندند که البته حرجی به آن‌ها نیست، ولی از یک نماینده مجلس آنهم با دو ویژگی مهم ریاست کمیسیون امنیت ملی و ملبس به لباس روحانیت بودن اینگونه عکس‌العمل نشان دادن بسیار دور از انتظار است. به آنچه آقای ذوالنوری در توئیتر نوشته‌اند، حداقل سه ایراد اساسی وارد است.

    اول آنکه در عین حال که انتقاد حق ایشان است و می‌توانند با دلیل و منطق سخن رئیس‌جمهور روحانی را مردود اعلام کنند، این درست نیست که حکم عزل و مجازات صادر کنند. عزل رئیس‌جمهور و محاکمه او راهکار قانونی دارد که باید طی شود و مجلس می‌تواند این کار را انجام دهد. اگر نمایندگان مجلس درحال حاضر از این کار ناتوانند، به دنبال حل این مشکل باشند نه اینکه عجز خود از انجام این کار قانونی را با فریاد کشیدن بر سر رئیس‌جمهور نشان بدهند، آنهم رئیس کمیسیون امنیت ملی که لابد می‌داند این نوع برخورد‌ها با امنیت ملی در تضاد است.

    دوم آنکه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، از طرف «اکثریت قاطع ملت» ایران، نظر داده که به چیزی کمتر از عزل و مجازات رئیس‌جمهور راضی نمی‌شوند. ایشان مدرک این نظرسنجی خود را ارائه نکرده‌اند و چه خوبست برای روشن شدن صحت ادعای خود، ترتیبی بدهند تا رسماً به آراء عمومی مراجعه شود و مردم آزادانه نظر بدهند که صلح می‌خواهند یا جنگ.

    سوم آنکه ایشان، خود را در جایگاه قاضی قرار داده و حکم اعدام رئیس‌جمهور را صادر نموده‌اند و مهم‌تر اینکه برای رهبری تعیین تکلیف کرده‌اند و خطاب به آقای روحانی نوشته‌اند «رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.»

    تاکنون برای مجلس شورای اسلامی براساس آنچه قانون اساسی مقرر کرده، دو وظیفه قانون‌گزاری و نظارت می‌شناختیم (رأی اعتماد به وزرا و استیضاح هم بخشی از نظارت است) و حالا با این نوشته آقای رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس معلوم شد نمایندگان مجلس وظیفه سومی هم دارند که صدور حکم اعدام است! بدین‌ترتیب، لابد باید قانون اساسی اصلاح شود و این وظیفه سوم هم به آن اضافه گردد. اگر به اصلاح قانون اساسی برای تأمین محتوای توئیت رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس رضایت داده نشود، لابد باید در صلاحیت این قبیل نمایندگان که در مجلس یازدهم کم نیستند، تجدیدنظر شود.

    منبع: انتخاب

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • ورود کمیسیون اقتصادی به قضیه کالاهای دپو شده در گمرک

    ورود کمیسیون اقتصادی به قضیه کالاهای دپو شده در گمرک

    ورود کمیسیون اقتصادی به قضیه کالاهای دپو شده در گمرک

     

    اعتمادآنلاین| اخیرا «رضا اردکانیان»، وزیر نیرو، در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت برخی اجناس، به دپو شدن این کالاها در انبارهای گمرک اشاره کرده و گفته که انبارهای‌مان در گمرکات پر از کالاهای مورد نیاز مردم است. رضا اردکانیان ادامه داد که «عدم ترخیص به موقع این کالاها باعث گرانی شده است.»

    در همین راستا «محسن علیزاده»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص بحث کالاهای دپو شده در گمرک گفت: مجلس به عنوان ناظر بر این قضیه نظارت خواهد داشت و این موضوع را به صورت ویژه در کمیسیون اقتصادی پیگیری می‌کنیم و از رئیس گمرک کشور، درخواست می‎‌کنیم که با حضور در کمیسیون در این مورد توضیحاتی را ارائه بدهد.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مشکلات عمده کشور مشکل ارزی است. بخش عمده افزایش قیمت ارز به این دلیل است که واردکنندگان و صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود عمل نکردند. وقتی کالا وارد شده است و ماه‌ها در گمرک باقی مانده و نتوانستند ترخیص کنند، چگونه به تعهد ارزی خود عمل کنند؟! لذا باید آزادسازی این کالاها را تسهیل کنیم تا وارد بازار شوند که از این طریق هم نیاز بازار تامین شود و هم بازرگانان، بتوانند تعهد ارزی خود را انجام دهند و ارز را به کشور، برگردانند.

    علیزاده با تاکید بر اینکه کمیسیون اقتصادی به بحث کالاهای دپو شده در گمرک ورود پیدا می‌کند، تصریح کرد: در کمیسیون اقتصادی کمیته‌ای داریم که در آن کمیته به صورت ویژه مسائل و مشکلات بازرگانی را پیگیری و رصد می‌کند.

    این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: مجلس موضوع کالاهای انبار شده در گمرک را پیگیری خواهد کرد و ار لحاظ نظارتی نیز، پیگیری می‌کنیم که چه اشکالی وجود داشته، شاید به دلیل کمبود نیرو نتوانستند این کار را انجام دهند، که البته این هم برای ما قابل پذیرش نیست چرا که معتقدیم، کالاهایی که ماه‌ها در گمرک هستند، باید سریع‌تر ترخیص شوند.

    منبع: برنا