برچسب: مجلس شورای اسلامی

  • ۷۰ درصد از اهداف ما برای اصلاح اساسی در بودجه محقق شد

    ۷۰ درصد از اهداف ما برای اصلاح اساسی در بودجه محقق شد

    به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی امروز در نشست خبری جبهه تحول‌خواهان انقلابی با اشاره به بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس گفت: آخرین خروجی دولت فعلی که عملکرد غیرقابل دفاع دارد، لایحه بودجه ۱۴۰۰ است.

    وی افزود: این لایحه همانند بیمار بدحال رو به موت به مجلس آمد و مجلس هم دو گزینه پیش رو داشت، یا باید این بیمار را رد می‌کرد و می‌گفت ما آن را پذیرش نمی‌کنیم یا آن را پذیرش می‌کرد اما با وجود همه اشکالات ما این بودجه را پذیرش کردیم و تلاش کردیم آن را احیا کنیم.

    شریعتی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ را دو سقفی بستیم، اظهار داشت: ۷۰ درصد از اهداف ما برای اصلاح اساسی در بودجه محقق شد.

    ادامه دارد…

     

    اخبار سیاسی |

  • زنان هم می‌توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند

    زنان هم می‌توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند

    اعتمادآنلاین| محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، در وبینار اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: طبق این اصلاحیه، بانوان هم می‌توانند کاندیدای ریاست جمهوری بشوند و اگر تاکنون خانم‌ها نمی‌توانستند دراین زمینه ثبت‌نام کنند، اما اکنون می‌توانند.

     

    محمدحسن آصفری در وبیناری که با حضور وی و قاسم میرزایی نکو، نماینده مجلس دهم برگزار شد، در واکنش به ایرادات ۵ گانه کمیته نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: اطلاعی درباره این که چه مواردی نقد شده ندارم، اما تاکنون سه جلسه در این زمینه در کمیته نظارت مجمع گذاشته شده است.

     

    وی با بیان اینکه در این جلسات نظرات مشورتی بیان می شود، افزود: الان این قانون از مرحله تصویب مجلس گذشته و اعضای مجمع باید نظرات مشورتی خود را به شورای نگهبان منتقل کنند تا اگر مواردی را خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می دهند، رد کنند یا خواستار اصلاحش شوند.

     

    علت تعجیل در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری

     

    نماینده اراک در واکنش به نماینده مجلس دهم که رسیدگی به این قانون را شتاب‌زده خواند، اظهار کرد که برای این قانون کار کارشناسی شده و مرکز پژوهش‌های مجلس با پژوهشکده شورای نگهبان و نمایندگان مجالس قبل روی آن کار کردند، اما علت تعجیل در بررسی اصلاحیه این بود که به انتخابات ۱۴۰۰ برسد.

     

    نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در بیان امتیازات این اصلاحیه گفت: در گذشته خانم‌ها می‌گفتند بالاخره ما می‌توانیم کاندیدای ریاست جمهوری بشویم یا نه؟ ما الان در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری گفته‌ایم رجل سیاسی یعنی کسی که این مسئولیت‌ها را داشته و مثلا وزیر یا نماینده مجلس بوده است. خانم‌هایی بوده‌اند که وزیر، معاون رئیس جمهور یا استاندار بوده‌اند و مسئولیت‌های مختلفی داشته‌اند. بالطبع در اصلاحیه گفته شده است که خانم‌ها هم می‌توانند نامزد ریاست جمهوری بشوند.

     

    خبرنگار از آصفری پرسید: «با این تفسیر شما خانم وحید دستجردی که وزیر بهداشت بوده، از منظر این قانون رجل سیاسی محسوب می‌شوند؟ » که نماینده اراک پاسخ داد: من روی فردی نظر ندارم. ایشان می‎تواند نامزد شود، اما تشخیص صلاحیت و مدیر بودن ایشان به شورای نگهبان مربوط است که قاعدتا دوران مسئولیت و وزارت ایشان را بررسی می‎کند، اما اگر تاکنون خانم‌ها نمی‌توانستند ثبت نام کنند، اکنون می‌توانند در این زمینه اقدام کنند. البته این اصلاحیه باید به تائید شورای نگهبان برسد.

     

    مجلس خودش را سپر بلای شورای نگهبان کرد

     

    نماینده اراک در مورد اینکه آیا مجلس با این اصلاحیه به وظایف شورای نگهبان ورود نکرده است؟ گفت: جلسات زیادی با حقوقدانان و اعضای پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد و ما سعی کردیم پا در کفش شورای نگهبان نکنیم. در عین حال قضاوت نهایی با شورای نگهبان است و باید منتظر نظر آنها ماند.

     

    وی تاکید کرد: ما نه تنها دست شورای نگهبان را نبسته‌ایم، بلکه دست این نهاد را باز کرده‌ایم و جلوی تیر و ترکش‌هایی که می‌خواهد به دلیل رد صلاحیت افراد به این شورا اصابت کند، گرفته‌ایم. در این قضیه مجلس کمک شورای نگهبان آمده و خودش را سپر بلای شورا کرده است. ما اختیارات شورای نگهبان را کم نکرده‌ایم و شورا هم می‌تواند ایراداتی که به نظرش می‌رسد مطرح کند تا در مجلس برطرف شود.

     

    منبع: ایرنا

     

    اخبار اقتصادی

  • عنابستانی ضرب و شتم مامور پلیس را تکذیب کرد

    عنابستانی ضرب و شتم مامور پلیس را تکذیب کرد

    اعتمادآنلاین| عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: بنده با آقای عنابستانی صحبت کرده‌ام و ایشان درگیری فیزیکی خود با مامور پلیس را به طور کلی تکذیب کردند.
     

    محمدرضا دشتی اردکانی، عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبر ضرب و شتم ماموران نیروی انتظامی توسط یکی از نمایندگان مجلس و روند بررسی این موضوع در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: اگر گزارشی به دسته هیئت نظارت برسد قطعا آن را بررسی خواهند کرد، بنده تاکنون استعلام گرفته‌ام هنوز شکایتی به ما واصل نشده است.

     

    وی افزود: بنده با آقای عنابستانی صحبت کرده‌ام و ایشان درگیری فیزیکی خود با مامور پلیس را به طور کلی تکذیب کردند.

     

    دشتی اردکانی ادامه داد: آقای عنابستانی گفتند که سرباز به من توهین کرد، ولی بنده به صورت فیزیکی با وی درگیر نشده‌ام.

     

    وی در پایان خاطرنشان کرد: باید این پرونده را در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی کنیم و نتیجه آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

     

    منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

     

    اخبار اقتصادی

  • مجلس اجازه نمی‌دهد طبقه «جهانگیری» با ارز رانتی ارتزاق کند

    مجلس اجازه نمی‌دهد طبقه «جهانگیری» با ارز رانتی ارتزاق کند

    به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه پرونده ویژه بودجه ۱۴۰۰ به بیان دلایل مخالفت مجلس با لایحه بودجه دولت پرداخت و گفت: برای اولین بار در طول تاریخ دولت‌های دنیا، دولت بودجه‌ای به مجلس داد که تراز نداشت و در پاسخ به دلایل آن اعلام شد که این ناترازی با صرفه جویی جبران می‌شود.

    وی با بیان اینکه بودجه تدوین شده از سوی دولت ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری داشت، افزود: در صورت تصویب این بودجه سال آینده حداقل ۵۰ درصد تورم داشتیم.

    نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به مخالفت مجلس با ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ در بودجه سال آینده، تصریح کرد: در سال ۹۷ دلار جهانگیری اختراع شد. از آن زمان تا امروز بیش از ۵۸ میلیارد دلار ارز جهانگیری توزیع شد که بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در پی داشت. با توزیع این دلار طبقه‌ای جدید به نام جهانگیری شکل گرفت و آنها صاحب ثروت‌های بادآورده شدند. ما در مجلس می‌گوییم این رانت باید متوقف شود.

    دهنوی با بیان اینکه عده‌ای دلار ۴۲۰۰ را گرفتند و بدون واردات، آن را در بازار آزاد فروختند، افزود: یکی از نتایج این اقدامات بر هم خوردن بازار ارز بود.

    وی با بیان اینکه ارزهای دولتی بی ضابطه پرداخت شد، تصریح کرد: گزارشی اعلام شد که ۲۸ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ در امارات فروخته شده است.

    عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: در یکی از مواردی که پیگیری شد، متوجه شدیم کسی که با نام او دلار دولتی دریافت کرده بود گچکار بوده و به اسم او کارت بازرگانی دریافت شده است. بحث ما جلوگیری از توزیع رانت سنگینی است که پول مردم است.

    دهنوی با بیان اینکه اهداف اختصاص ارز دولتی محقق نشد، گفت: با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ با دلار ۱۶ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد.

    وی با اشاره به عصبانیت‌ها از انجام اصلاحات بودجه، اظهار داشت: حالا که می‌خواهیم این رانت را حذف کنیم، صدا از جایی که انتظار نداریم در می‌آید.

    عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص انتقادات اخیر رئیس جمهور از روند تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق، تصریح کرد: به ما می‌گویند چشم بندی می‌کنند و حساب کتاب بلد نیستند. چشم بندی یعنی از بین رفتن بیت المال با توزیع دلار رانتی. چشم بندی یعنی خالی کردن صندوق توسعه ملی.

    دهنوی با بیان اینکه در بودجه شرکت‌های دولتی غوغایی به پا است، افزود: در شرکت دولتی مدیری ۸۰ میلیون می‌گیرد و در کنار آن کارمندی دو میلیون تومان می‌گیرد. مگر می‌شود بخواهیم اصلاحات انجام دهیم و وارد بودجه شرکت‌های دولتی نشویم.

    وی با اشاره به اعتراضات صورت گرفته برای انجام اصلاحات بودجه و ایجاد هیاهو در این زمینه، گفت: نوکیسه‌هایی که به مدد ارز جهانگیری بالا آمدند امروز صاحب رسانه شدند.

    عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: امروز کسی که باید مسئول اجرای قانون باشد دلسوز افرادی می‌شود که ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند، اما مجلس تا آخر ایستاده و اجازه چنین کاری نمی‌دهد.

    دهنوی با بیان اینکه مجلس را با صراحت تهدید می‌کنند که اگر ارز ۴۲۰۰ را بردارید کالاها را گران می‌کنیم، گفت: ما به مردم اطمینان می‌دهیم حق آنها که در جیب عده‌ای خاص می‌رفت را برگردانیم.

    وی با مطرح کردن این سوال که چرا باید واردکننده ای که بیش از ۱۵۰ میلیون دلار ارز گرفته و دارو نیاورده به آن مجدد پولی داده شود، اظهار داشت: برای اصلاح این روند مجلس برنامه‌هایی در نظر دارد و نمی‌گذاریم طبقه جهانگیری با ارز رانتی ارتزاق کند. برای جبران اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت ارز در نظر گرفته می‌شود.

    نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص اظهارات مقام‌های دولتی که دلیل عدم حذف ارز ۴,۲۰۰ تومان را نگرانی از افزایش قیمت‌ها عنوان کرده‌اند نیز، تاکید کرد: دلیل اصرار دولت به عدم حذف ارز ۴۲۰۰ نه نگرانی از گرانی‌ها، بلکه حفظ منافع طبقه اشرافی است که از رانت دارند استفاده می‌کنند.

    دهنوی با بیان اینکه رئیس جمهور اعلام کرده که با برجام صندوق توسعه ملی پُر شده است، گفت: پس چرا گزارشی در این خصوص نمی‌دهند؟ رئیس جمهور بدهی دولت را به صندوق بخشیده و استمهال کرد. ۱۲ میلیارد دلار بدهی سررسید شده بوده اما با حساب و کتاب خود عنوان می‌کنند صندوق فقط ۳ هزار میلیارد تومان بدهکار است.

    وی در ادامه با اشاره به تبعات سیاست‌های غلط دولت در سال‌های گذشته، به ماجرای تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و افزود: تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی ماجرای غریبی دارد. ماجرای آن از زبان «سیف» جالب است. عنوان شد که در آن جلسه عده‌ای گفتند ۳ هزار تومان عده‌ای دیگر ۵ هزار تومان و آقای جهانگیری میانگین آن را ۴ هزار و ۲۰۰ اعلام کردند. همینقدر شوخی شوخی قیمت گذاری شد و رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را توزیع کردند. این کار شوخی تلخ بود و مردم جدی جدی بار تورم را چشیدند.

    عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه مجلس به انجام اصلاحات بر بودجه ۱۴۰۰ تاکید دارد، گفت: به رهبری نامه می‌زنند که تغییرات مجلس در بودجه زیاد است. معلوم است که اصلاحات را انجام می‌دهیم. اگر دولت نپذیرد مجبور به تنخواه و بودجه سه دوازدهم هستیم و راه پیش رو این است که دولت نظر کارشناسی ما را بپذیرد.

    دهنوی با اشاره به سیاست‌های مخرب اقتصادی که در هفت سال گذشته اتخاذ شد، گفت: جای شکر آن باقی است که طبقه اشراف رفتنی است.

    وی ضمن انتقاد از بی توجهی به اخذ مالیات از ثروتمندان در بودجه، تاکید کرد: با خودروی چند میلیاردی می‌چرخند و مالیات نمی‌دهند و وقتی بخواهیم اصلاحات انجام دهیم صدایشان در می‌آید.

    عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه فشار مالیاتی نباید بر روی اقشار ضعیف باشد، گفت: مجلس به دنبال افزایش مالیات از ثروتمندان است.

    دهنوی، ریزش‌های شدید شاخص بورس و زیان سنگین مردم را از نمونه‌های مدریت غلط دولت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: آیا زیان‌های سنگین مردم در بورس را نیز جمعه صبح می‌خواهند بفهمند. می‌گویند مجلس در بورس دخالت نکند، این فرار رو به جلو است.

    وی اضافه کرد: اگر بخواهند، مدیریت بورس کار سختی نیست، اما چون منافع آنها در میان است اقدامی صورت نمی‌گیرد.

    نماینده مردم تهران در مجلس همچنین از به جریان افتادن شکایت از رئیس جمهور خبر داد و گفت: شکایت از رئیس جمهور در کمیسیون اصل ۹۰ به جریان افتاده و دولت باید پاسخگو باشد.

    دهنوی اعلام کرد: افزایش یارانه‌ها برای حمایت از دهک‌های پایین و متوسط، افزایش مالیات از ثروتمندان و جلوگیری از درآمدهای غیرواقعی در بودجه از مهمترین محورهایی است که مجلس در بودجه ۱۴۰۰ دنبال خواهد کرد.

     

    اخبار سیاسی |

  • اصلاح ساختار و روش لایحه بودجه ۱۴۰۰

    اصلاح ساختار و روش لایحه بودجه ۱۴۰۰

    به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس نادران با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه در کمیسیون تلفیق، افراد همدل، متخصص و با تجربه وجود دارد افزود: نماینده‌های دولت هم نهایت همدلی را با اعضای کمیسیون داشتند و اطلاعات تخصصی و کارشناس را در اختیار آن‌ها گذاشتند.

    وی همچنین از مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات و دیگر کارشناسان نیز تشکر کرد و گفت: مجلس در ابتدا می‌خواست کلیات بودجه را رد کند، زیرا آشوب و به هم ریختگی در ارقام و اعداد بودجه، بسیار زیاد بود.

    نادران افزود: کمیسیون تلفیق کار فوق العاده‌ای کرد و اطلاعات داخل بودجه را علنی و افشاء کرد و بسیاری از ارقامی که اکنون به ارقام پیشنهادی دولت افزوده شده، ناشی از شفاف سازی ارقامی است که دولت در تبصره‌ها، ردیف‌ها و جاهای مختلف، پنهان کرده بود.

    رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه این کمیسیون، ساختار و روش لایحه بودجه را اصلاح کرد افزود: در آن جاهایی که اتکای به درآمدهای نفتی، بسیار زیاد بود با همراهی نمایندگان دولت تلاش کردیم آن‌ها را به اوراق مالی و به شیوه‌های دیگر تأمین مالی بودجه، انتقال دهیم.

    وی گفت: به همین علت درآمدهای نفتی را در حداقل وضع قابل اعتماد و شدنی بستیم و مازاد بر آن را به سقف دوم موکول کردیم که اگر این درآمدها محقق شد دولت اختیار داشته باشد آن را در سرفصل‌های تنظیم شده از جمله حوزه‌های عمرانی، محرومیت زدایی و اشتغالزایی هزینه کند بنابراین بودجه دو سقفی و دو زمانی دیده شده است.

    عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: مالیات‌های حقوق را به گونه‌ای در نظر گرفتیم که به نفع اقشار کم درآمد و حقوق‌های پایین‌تر باشد.

    محمد رشیدی افزود: تلاش کردیم حقوق و دستمزد در این شرایط خاص تحریمی و کرونایی جبران شود همچنین مالیات‌های حقوق را به گونه‌ای در نظر گرفتیم که به نفع اقشار کم درآمد و حقوق‌های پایین‌تر باشد و افراد با حقوق پایین‌تر در مقایسه با افراد با حقوق زیادتر، مالیات کمتری را پرداخت کنند و به این ترتیب، پرداخت‌ها عادلانه‌تر شود.

    وی با بیان اینکه بر اساس لایحه دولت، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد در نظر گرفته شد ادامه داد: تا سقف حقوق ۵ میلیون تومان را از مالیات معاف کردیم و حقوق ۵ تا ۱۰ میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات باید بپردازند و عمده حقوق بگیران، کمترین مالیات را می‌پردازند.

    رشیدی گفت: یکی از اهداف کمیسیون تلفیق، از بین بردن تبعیض‌ها در بودجه بود و سعی کردیم در نظام پرداخت‌ها نیز همسان سازی درستی انجام بگیرد، زیرا تبعیض‌ها و بی عدالتی‌ها موجب بدبینی می‌شود.

    عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه در این بودجه ۷ محور را در نظر گرفتیم افزود: حفظ قدرت خرید مردم، حمایت از اقشار ضعیف، رونق تولید و اشتغال، محرومیت زدایی، حذف رانت و کاهش تبعیض، توجه ویژه به سلامت مردم، توجه ویژه به فرهنگ و خانواده و فرزند آوری و مباحث جمعیتی و تقویت انضباط مالی و اصلاح ساختاری بودجه از جمله این محورهاست.

    رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم گفت: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افکار خود را درباره اصلاح ساختار بودجه توانستیم انجام دهیم که بخش زیادی از این میزان به علت ظرفیت‌های اجرایی دولت، موجود بود یعنی ظرفیت‌های اجرایی دولت هم در نظر گرفته شد.

    الیاس نادران افزود: تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق بر این شد که افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای همه حقوق بگیران دولت در نظر گرفته شود با سقف ۱۵ برابر حداقل حقوق یعنی تا حدود ۳۳ میلیون تومان.

    وی با اشاره به اینکه نظام مالیات بندی را هم به نفع طبقات پایین جامعه تغییر دادیم، اضافه کرد: دولت طبقات مالیاتی را به نحوی تنظیم کرده بود که بیشترین فشار بر روی حقوق‌های پایین بود، اما با اقدام کمیسیون تلفیق، مالیات پرداختی حدود ۹۰ درصد کارکنان دولت، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد شد.

    نادران با بیان اینکه نظام پرداخت کشور به هم ریخته است گفت: هر کسی که به مرکز قدرت، نزدیک‌تر بوده است در پی آن بود که امتیازی را بگیرد.

    وی ادامه داد: از بهمن سال ۹۸ تاکنون میزان پرداختی‌های یکی از دستگاه‌ها از ۱,۶۸۰ میلیارد تومان در ماه به ۴ هزار و سیصد میلیارد تومان رسید و این حجم تغییر پذیرفتنی نیست.

    نادران اضافه کرد: در بخش اعتباری هزینه‌ای دولت، بیش از ۹۰ درصد پرداخت‌ها به نوعی پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان است.

    رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: بنا به اظهارات وزیر نفت، صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه سال آینده, ۲ و سه دهم میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شد و مصرف داخلی هم ۲ و دو دهم میلیون بشکه در روز است.

    وی افزود: آقای زنگنه گفت اکنون حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز صادر می‌کنیم و اگر شرایط سیاسی کشور فراهم شود و خارجی‌ها اجازه صادرات بدهند و ۶۰۰ میلیون دلار هم سرمایه گذاری کنیم پس از ۳ ماه می‌توانیم ظرفیت صادراتی کشور را به دو و ۳ دهم میلیون بشکه در روز برسانیم.

    نادران با اشاره به اینکه این‌ها اگرها و پیش شرط‌های سختی بود افزود: اینکه حاکمیت را تحت فشار قرار دهیم که شرایط سیاسی را به نحوی تغییر دهد که امکان صادرات بیشتری فراهم شود یعنی بودجه را اهرمی برای فشارهای سیاسی برای سازش و کوتاه آمدن حاکمیت قرار می‌دهیم.

    وی اضافه کرد: این موضوع را تحمل نکردیم و بودجه را با حداقل وابستگی به نفت بستیم و از ساز و کارهای دیگر تأمین مالی از جمله اوراق مالی و فروش دارایی‌ها استفاده می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کشور تحت این فشارهای سیاسی قرار گیرد.

    نادران گفت: از آن طرف هم فروش نفت تا سقف پیشنهادی دولت را منع نکردیم به همین علت بودجه را دو سقفی و دو زمانی بستیم.

    وی افزود: درآمد نفتی بودجه سال آینده را ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم در حالی که دولت حجم وابستگی به نفت را ۳۹۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود.

    نادران با تاکید بر اینکه بودجه، بسیار منعطف و روان است، اضافه کرد: امسال تلاش کردیم بودجه را به نفع مردم تغییر دهیم و به جای اینکه طبقات خاص و افراد نزدیک به مرکز حاکمیت بتوانند از رانت‌های مختلف استفاده کنند، عموم مردم بتوانند استفاده کنند تا قدرت خرید مردم نسبت به امسال کمتر نشود.

    رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: دولت قیمت ارز را در سال آینده بدون احتساب ۸ میلیارد دلار کالاهای اساسی مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده است.

    الیاس نادران افزود: دولت درآمد ارزی سال ۱۴۰۰ را از فروش نفت ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است که از این مبلغ ۸ میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی است و مابقی آن ارز ۱۷,۵۰۰ تومان می‌باشد و ترکیب وزنی این‌ها ۱۱,۵۰۰ تومان است.

    رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: مجلس عنوان کرده است دولت با هر نرخی که ارز را در بازار فروخت امکان انعطاف بودجه وجود دارد.

    وی درباره طرح رتبه بندی معلمان هم افزود: در بنده (و) تبصره ۲ مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان بطور کلی برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد این موارد را از هم تفکیک کنیم به علت اینکه سهم بخش‌های مختلف مشخص شود و به مشکل سال ۹۹ درباره اختلال پرداختی به بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی دچار نشویم و این موارد مرتفع شود.

    رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ درباره تکلیف یارانه‌ها هم گفت: بر اساس ایده اولیه مجلس که هنوز به جمع بندی نرسیده است پیشنهاد شد تا کارت‌های اعتباری برای خرید مردم در نظر بگیریم که ظرفیت اجرایی آن، با اراده دولت وجود دارد.

    وی افزود: با اجرای این طرح، یک اعتباری را برای مردم در نظر می‌گیریم که در خرید از مراکز خاص بتوانند از یک تخفیف قابل توجهی برخوردار شوند.

    رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: اگر مجلس نتواند دولت را متقاعد به عملیاتی کردن این روش کند بنابراین مجبوریم با یارانه نقدی جبران کنیم.

    نادران گفت: فساد نظام دو نرخی ارز با شرایط موجود کشور به اندازه‌ای است که مردم از نرخ پایین ارز بهره چندانی نمی‌برند و بجای اینکه این رانت را توزیع کنیم تلاش می‌کنیم از تولید کننده داخلی حمایت کنیم و همچنین مصرف کننده، مستقیم خودش مبلغ را دریافت و مدیریت کند.

    رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: در حال حاضر دولت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی را به حدود ۷۸ میلیون نفر پرداخت می‌کند و به تعدادی هم یارانه بنزین و معیشتی که از پارسال شروع شده است پرداخت می‌کند.

    وی تصریح کرد: آنچه که مد نظر مجلس بود این است که با فرض اینکه دولت شناسایی خودش را درست انجام داده باشد این ۵۸ میلیون نفر که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستند نسبت به شرایط موجود حمایت بیشتری کنیم و یارانه‌ها را تحت عنوان یک مبلغ در اختیار افراد قرار دهیم و مابقی یارانه بگیران که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند دریافتی شأن نسبت به شرایط امروز بیشتر و احتمالاً تا دو برابر خواهد شد، ولی نسبت به طبقه پایین کمتر دریافت می‌کنند.

    رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: در سال آینده فقط یک یارانه داریم البته یک پیشنهاد یارانه بنزین هم ارائه شده است که در آن به خانوارهایی که یک یا دو خودرو دارند از کارت سوخت خود استفاده می‌کنند و خانوارهایی که اصلاً خودرو ندارند که تعداد آن‌ها نصف جمعیت کشور است هم پیش بینی شده است هر نفر ۱۵ لیتر در نظر گرفته شود که در یک سامانه امکان خرید و فروش داشته باشند و اگر بین خود مردم خرید و فروش ممکن نشد افراد مازاد بنزین را به دولت بفروشند که در حال حاضر احکام آن نوشته شده است.

    محمد رشیدی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ادامه این برنامه گفت: در موضوع کالاهای اساسی و ارز ۴۲۰۰ تومانی با رانت جدی مواجه بودیم که مجلس این ارز را آزاد در لایحه بودجه محاسبه می‌کند و از طرف دیگر به مصرف کننده و تولید کننده یارانه پرداخت می‌کند.

    وی ادامه داد: شرایط به نحوی برنامه ریزی شده است که مردم برای مایحتاج روزانه نگران نباشند.

    عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: به واردکنندگان دارو هم فرصت می‌دهیم که مابه التفاوت را از دولت بگیرند و حتی از شرکت‌های بیمه هم کمک می‌گیریم و نباید دارو برای مردم دغدغه شود.

    رشیدی گفت: در تبصره ۱۴ مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان را از منابع هدفمندی برای حمایت از بنگاه‌های متوسط و کوچک در نظر گرفتیم.

    وی ادامه داد: احکام بودجه بسیار محکم بسته شده است و ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق برای بخش کشاورزی، آب‌های مرزی، مراتع، جنگلداری، آبخیزداری، تولید بذر و کود در نظر گرفته شده است.

    عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: احکامی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نوشته شده است به رونق تولید و بنگاه‌های تولیدی کمک خواهد کرد.

    وی افزود: در تبصره ۱۴ بخشی از پول‌های یارانه و هدفمندی برای مردم در فضای تولید، سهام و بورس کارسازی خواهد شد.

    عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ درباره رتبه بندی معلمان هم گفت: موضوع رتبه بندی معلمان به بودجه ارتباطی ندارد و جز طرح‌هایی است که باید در صحن بررسی و رأی گیری شود و در لایحه بودجه دولت، منبعی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.

     

    اخبار سیاسی |

  • نباید همه مردم یارانه دریافت کنند/پیگر حذف یارانه ثروتمندان هستیم

    نباید همه مردم یارانه دریافت کنند/پیگر حذف یارانه ثروتمندان هستیم

    فرهاد بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت حمایت از دهک‌های کم‌درآمد جامعه، گفت: بحث توجه به اقشار ضعیف جامعه مورد توجه مجلس شورای اسلامی است و این موضوع بسیار ضرورت دارد.  

    وی متذکر شد: قانون هدفمندی یارانه ها با هدف کمک به اقشار کم درآمد جامعه به تصویب رسید اما متاسفانه این قانون به خوبی اجرایی نشد و بنده معتقدم که نباید همه مردم یارانه دریافت کنند و لازم است که یارانه دهک های بالای جامعه حذف شود.  

    نماینده مردم پاکدشت در مجلس تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید اطلاعات مالی مردم را به صورت دقیق در سامانه‌ای جامع داشته باشند تا وضعیت مردم مشخص شود و صرفاً به کسانی که وضعیت مالی خوبی ندارند، یارانه پرداخت شود.  

    بشیری تاکید کرد: ارائه یارانه نقدی به صورت فله ای و به همه مردم درست نیست و صرفا اقشار ضعیف جامعه و کسانی که درآمد پایینی دارند، باید یارانه دریافت کنند.  

    وی ادامه داد: حذف  یارانه پردرآمدها باید عملیاتی شود و دستگاه‌های مسئول باید به این موضوع رسیدگی کنند چرا که دلیلی ندارد دهک‌های غنی و بی نیاز جامعه یارانه دریافت کنند.  

    نماینده مردم پاکدشت در مجلس گفت: قطعاً مجلس شورای اسلامی موضوع حذف یارانه ثروتمندان را پیگیری خواهد کرد و باید سیاست‌گذاری درستی در این زمینه وجود داشته باشد.  

    بشیری با بیان اینکه یارانه ۴۵ هزار تومانی در حال حاضر و با کاهش ارزش پول ملی ارزش چندانی ندارد، گفت: میزان یارانه نقدی باید افزایش پیدا کند و وظیفه رئیس جمهور و مسئولان ذیربط آن است که برای تقویت ارزش پول ملی اقدام کنند. طبقات ضعیف جامعه به دلیل این موضوع تحت فشار هستند و بر این اساس، تقویت ارزش پول ملی باید به صورت جدی و فوری پیگیری شود.

     

    اخبار سیاسی |

  • وام ازدواج حداقل ۱۴۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان می شود

    وام ازدواج حداقل ۱۴۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان می شود

    مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه امشب کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، وام ازدواج از ۵۰ میلیون به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت.

    نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس مصوبه این کمیسیون مقرر شد که به تعدادی از جوانان ۷۰ میلیون تومان و به تعداد دیگری از آنان ۱۰۰ میلیون تومان تحت عنوان وام ازدواج داده شود.

    وی بیان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند که وام ازدواج برای مردان کمتر از ۲۵ سال و زنان کمتر از ۲۳ سال هر یک ۱۰۰ میلیون تومان و مجموعاً ۲۰۰ میلیون تومان باشد.

    عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تصریح کرد: بر این اساس وام ازدواج برای سال آینده حداقل ۱۴۰ میلیون و حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان برای زوجین خواهد بود.

     

    اخبار سیاسی |

  • ۲۰ هزار پروژه ناتمام، نتیجه هزینه‌گرایی به جای برنامه محوری است

    ۲۰ هزار پروژه ناتمام، نتیجه هزینه‌گرایی به جای برنامه محوری است

    به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی، با تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت.

    نگاهداری با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه بایستی در چهار محور «هزینه کرد کارا»، «درآمد زایی پایدار»، «ایجاد ثبات، توسعه و عدالت» و سرانجام «اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی» به صورت یکجا و به هم پیوسته رخ دهد تا شاهد اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشور و بهبود شرایط اقتصادی باشیم، برنامه محور نبودن در بودجه‌ریزی و عدم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را از مهم‌ترین علل ناکارآمدی ساختار بودجه فعلی دانست و افزود: «هزینه کرد کارا یکی از محورهای مهم اصلاح بودجه است. متأسفانه ما شاهد هستیم در حالی که در دهه‌های اخیر منابع بودجه را از طریق فروش سرمایه‌های ملی همچون نفت و گاز و یا در سال‌های اخیر به سبب تحریم‌ها با استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌کنیم، اما در تخصیص و هزینه‌کرد آن به بدترین شکل ممکن عمل می‌نمائیم. یکی از مصادیق روشن این بد عمل کردن در تخصیص و هزینه‌کرد بودجه این است که بودجه کشور برنامه‌محور و مبتنی بر عملکرد نیست بلکه مبتنی بر ورودی‌های بودجه یا همان منابع در دسترس است، یعنی بودجه ریزی مبتنی بر ردیف هزینه، به جای ردیف برنامه است. در حالی که مدیریت بودجه باید متمرکز بر برنامه‌ها، خروجی‌ها و نتایج حاصل از آن باشد. تمرکز بر برنامه‌ها و خروجی‌ها این امکان را ایجاد می‌کند که دولت بتواند نسبت به اولویت بندی هزینه کرد بر اساس اهداف مد نظر اقدام کند».

    مشاور و رئیس حوزه ریاست با بیان اینکه بودجه ریزی مبتنی بر ردیف هزینه یکی از علل مهم کسری بودجه و عدم کوچک‌سازی و چابک ساختن دولت است عنوان داشت: «در شرایط جاری تمرکز دولت در مدیریت بودجه مبتنی بر ورودی‌های بودجه است که خود را در تعریف هزینه‌های بودجه ذیل هزینه‌های اجتناب پذیر و اجتناب ناپذیر نشان می‌دهد. این در حالی است که هدف از هزینه کرد منابع مالی عمومی، استفاده از این منابع برای تحقق اهداف مشخص سیاست گذاری شده است. این شکل از اجرای بودجه و عدم توجه به برنامه‌های بودجه و نتایج حاصل از آن سبب شده است که امکان شناسایی محل‌های صرفه جویی در هزینه کرد نیز با دشواری بالایی مواجه باشد. زیرا دستگاه‌های مختلف اجرایی هزینه‌های خود را در ذیل امور اجتناب ناپذیر طبقه بندی می کنند».

    وی بیان داشت: «چالش رویکرد هزینه محور وقتی حادتر می‌شود که ردیف‌های بودجه دستگاه‌ها هم هزینه محور شده است، وقتی افزایش ردیف‌ها و به تبع آن افزایش تعداد دستگاه‌های دولتی جدید، به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، حذف ردیف هزینه، غیر قانونی و عملاً غیر ممکن می‌شود و بنابراین تنها سازوکار اولویت بندی در اختیار قوه مجریه، سازوکار تخصیص بودجه و کسری بودجه است. در این میان دستگاه‌هایی می‌توانند بیشترین تخصیص را دریافت کنند که نیروی انسانی بیشتر و در نتیجه هزینه‌های اجتناب ناپذیر بیشتری دارند. یعنی عمده هزینه آنها صرف حقوق و دستمزد می‌شود. در حالی که دستگاه‌هایی که از راه‌های مختلفی اقدام به برون سپاری فعالیت و جلب مشارکت مردم کرده‌اند، در سازوکار فعلی تنبیه می‌شوند و تخصیص آنها کمتر می‌شود. از این روی این نوع دستگاه‌ها هم به ناچار به سمت استخدام محوری و افزایش حجم خود می‌روند تا بتوانند مأموریت خود را انجام دهند. از طرفی نامطلوب شمردن بازگرداندن بودجه هزینه نشده به خزانه و در مقابل اصرار بر خرج آن به هر نحوی که شده در پایان سال، از عوارض دیگر غالب بودن رویکرد هزینه محوری در دستگاه‌های اجرایی است».

    نگاهداری در ادامه با اشاره به ۲۰ هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور افزود: «برای تکمیل نمودن این طرح‌ها به بودجه‌ای برابر با بودجه ۱۷ سال کشور نیاز داریم. این طرح‌ها به سبب سیاست هزینه‌گرا بودن دستگاه‌ها به وجود آمده‌اند. در واقع دستگاه‌ها برای آنکه بتوانند بودجه بیشتری به خود اختصاص دهند، اقدام به تعریف و ایجاد طرح‌های عمرانی و ردیف بودجه تملک دارایی برای آنها می‌نمایند. لذا سال به سال بر تعداد این طرح‌ها افزوده شده و هزینه نگهداشت انها نیز بار اضافه‌ای بر بودجه تحمیل می‌کند و باعث شده است که نظارت بر عملکرد و هزینه کرد بودجه بسیار سخت و گاهاً ناممکن شود».

    مشاور رئیس مجلس عنوان داشت: «با توجه به این مشکلات و تبعات نامطلوب در شیوه فعلی بودجه ریزی، برنامه محور شدن بودجه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، یکی از اقدامات مهم در اصلاح ساختار بودجه به منظور کارا ساختن هزینه کرد بودجه است تا تخصیص و هزینه بودجه در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های کشور انجام گیرد نه اینکه بودجه به دستگاه‌هایی بیشتر اختصاص یابد که صرف‌نظر از تحقق بیشتر اهداف و برنامه‌های کشور، بیشتر هزینه می‌کنند».

    نگاهداری در پایان افزود: «رسیدن به بودجه برنامه محور و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یک پیشنیاز مهم دارد و آن این است که متولیان سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف ذیل سیاست‌های کلان کشور، مشخص و یکتا باشد تا بتوانند نظارت بر تحقق اهداف و برنامه‌های تعیین شده به منظور اجرای سیاست‌های مشخص در هر حوزه را به نحو احسن انجام دهند و بودجه را بر اساس میزان تحقق اهداف و برنامه‌ها تخصیص دهند».

     

    اخبار سیاسی |

  • آژانس از ذکر جزئیات غیر ضرور در گزارشات خود بپرهیزد

    آژانس از ذکر جزئیات غیر ضرور در گزارشات خود بپرهیزد

    به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به بیانیه سه کشور اروپایی تاکید کرد: امید است آژانس بین المللی انرژی اتمی با پرهیز از ذکر جزئیات غیر ضرور در گزارشات خود از بروز زمینه‌های سو تفاهم جلوگیری کند.

    متن بیانیه سازمان انرژی اتمی کشورمان به شرح زیراست:

    موضوع کارخانه تولید اورانیوم فلزی مندرج در ماه ۴ “قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران” که مجلس شورای اسلامی سازمان انرژی اتمی را نسبت به آن موظف نموده و موضوع تولید سوخت پیشرفته (سیلیساید) برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران دو موضوع کاملاً متفاوت است. این سازمان هنوز اطلاعات پرسشنامه طراحی کارخانه اورانیوم فلزی موضوع ماده ۴ قانون بین المللی انرژی اتمی را به آژانس ارائه ننموده است که البته پس از انجام تمهیدات لازم و در زمان مقتضی و مهلت تعیین شده در قانون این اقدام انجام خواهد شد.

    برنامه تولید سوخت پیشرفته (سیلیساید) همانطوری که در گزارش اخیر آژانس نیز آمده است نخستین بار بیش از دو سال پیش به آژانس ارائه شد و در این مدت نیز در چند مرحله اطلاعات تکمیلی و نهایتاً اطلاعات پرسشنامه طراحی (DIQ) به آژانس ارسال شده است.

    یادآوری می‌نماید که در اوایل دهه ۸۰ در گزارشی که در آن زمان به آژانس ارائه شد تحقیق و توسعه در رابطه با تولید اورانیوم فلزی برای مصارف صلح آمیز و متعارف در حد مقدماتی و به میزان اندک با موفقیت انجام شده است.

    توضیح اینکه در فرآیند تولید سوخت پیشرفته (سیلیساید) اورانیوم فلزی یک محصول میانی است که در فرآیند تولید بدون توقف در این مرحله، بلافاصله سوخت پیشرفته (سیلیساید) تولید می‌گردد.

    امید است آژانس بین المللی انرژی اتمی با پرهیز از ذکر جزئیات غیر ضرور در گزارشات خود از بروز زمینه‌های سو تفاهم جلوگیری نماید.

     

    اخبار سیاسی |

  • لایحه بودجه پوپولیستی است/مجلس دیپلماسی اقتصادی را دنبال می‌کند

    لایحه بودجه پوپولیستی است/مجلس دیپلماسی اقتصادی را دنبال می‌کند

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست- زهرا علیدادی؛ می‌گوید تغییر ساختاری بودجه مطالبه مقام معظم رهبری است اما دولت آن را در بودجه سال آینده در نظر نگرفته است. بودجه ۱۴۰۰ را پوپولیستی می‌داند و تاکیدش بر آن است که مجلس این بودجه را اصلاح می‌کند.

    گذری به ظرفیت عظیم سرمایه بخش خصوصی می‌زند و از دولت گلایه دارد که چرا در تنظیم بودجه سالانه کشور، توجهی به این ظرفیت ندارد. فرآیند فعلی خصوصی‌سازی را قبول ندارد و بر این باور است که ما به جای خصوصی‌سازی، خصوصی‌فروشی می‌کنیم.

    از عملکرد ضعیف سفارتخانه‌های کشور انتقاد می‌کند و می‌گوید که مجلس شورای اسلامی دست به کار شده و به دنبال پیگیری دیپلماسی اقتصادی است تا چهره سفارتخانه‌های ایران اقتصادی شود. به فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی اشاره می‌کند و می‌گوید که اگر صندوق توسعه ملی مورد دستبرد دولت ناکارآمد قرار نمی‌گرفت، می‌توانست پشتوانه عظیمی برای اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی باشد.

    اعتماد به غرب و گرگ‌های کراواتی را خیانت به مردم می‌داند و تاکیدش بر این است که دولت به جای بالا بردن دستش در مقابل دشمنان، باید برنامه منسجمی برای خنثی کردن تحریم‌ها داشته باشد.

    مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را در زیر می‌خوانید:

    ارزیابی شما از لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ چیست؟

    بودجه ۱۴۰۰ منطبق بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین شرایط جنگ اقتصادی که کشور در آن قرار دارد، نیست. دولت بودجه‌ای سیاسی و حتی می‌توان گفت پوپولیستی برای سال آینده تدوین کرده است. برای مثال، دولت پیشنهاد داده است که حقوق کارمندان در سال آینده ۲۵ درصد افزایش یابد اما منابعی برای تحقق آن در نظر نگرفته است. این گونه بودجه نویسی از سوی دولت برازنده نظام جمهوری اسلامی نیست و به همین دلیل رئیس مجلس جلسات متعددی با رؤسای کمیسیون‌های مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق برگزار کرد و نظر همگی این بود که باید کلیات لایحه بودجه سال آینده رد و یا تغییرات اساسی در آن اعمال شود.

    تغییر ساختاری در بودجه سال آینده در نظر گرفته نشده است و این بودجه پوپولیستی است

    یعنی اصلاحات ساختاری در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته نشده است؟

    تغییر ساختاری بودجه مطالبه مقام معظم رهبری است اما دولت آن را در بودجه سال آینده در نظر نگرفته است و می‌توان گفت که این بودجه خیلی پوپولیستی است. مجلس به دنبال آن است که بودجه را از لحاظ ساختاری اصلاح کند. بودجه‌ای که در آن اصلاحات ساختاری اعمال شده باشد، این گونه نیست که هزینه‌های آن ۷۰ درصد و برای مثال بودجه بخش عمرانی ۱۴ درصد باشد.

    مجلس شورای اسلامی چه برنامه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه دارد؟

    مردم از مجلس توقع دارند که دست به کارهای اساسی بزند و مجلس هم تصمیم خودش را گرفته است تا ساختار بودجه را تغییر دهد. اما اصلاح ساختار بودجه ظرف یک سال به اتمام نمی‌رسد و شاید حداقل ۳ سال زمان ببرد تا اصلاح ساختار بودجه به حد مطلوب برسد.

    اخیراً مجلس طرح اصلاح ساختار بودجه را به تصویب رساند. آیا در زمان بررسی لایحه بودجه سال آینده، این مصوبه در سند دخل و خرج کشور برای سال ۱۴۰۰ اعمال می‌شود؟

    یکی از مأموریت‌های اصلی مجلس به ویژه کمیسیون تلفیق، اصلاح ساختاری بودجه است و قطعاً این اصلاحات در بودجه لحاظ خواهد شد تا آغاز یک دگرگونی در ساختار بودجه ریزی کشور باشد.

    دولت باید در تدوین لایحه بودجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی توجه و از سرمایه‌های موجود در این بخش به ویژه برای تولید استفاده کند

    به نظر شما برای حل مشکل بودجه‌ای کشور باید به چه ظرفیت‌هایی توجه کرد؟

    در تمام قوانین بالادستی ما تاکید شده که به بخش خصوصی توجه شود اما متأسفانه در لایحه بودجه ما به هیچ وجه به این مسئله توجه نمی‌شود. در واقع، سرمایه زیادی در بخش خصوصی وجود دارد که دولت می‌تواند به انحای مختلف سرمایه‌های آنان را به ویژه در حوزه‌های تولید، صنعت و معدن به میدان بیاورد اما دولت به این ظرفیت‌ها توجه نمی‌کند. کشوری که تا این حد معدن دارد، چرا باید شرایط اقتصادی مردمش این گونه باشد؟

    پس شما معتقدید که در بودجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی توجه نمی‌شود؟

    متأسفانه به سرمایه تمام نشدنی بخش خصوصی توجهی نمی‌شود در حالی که باید این سرمایه‌ها را در عمران و آبادانی کشور صرف کنیم و همچنین می‌توان از این ظرفیت‌ها به ویژه در حوزه صنعت، معدن، شرکت‌های دانش بنیان و صادرات استفاده کنیم و باید برای بخش خصوصی مشوق ایجاد شود.

    برای مثال الان دولت می‌گوید که برای اکتشاف در معدن، بودجه کافی ندارد در حالی که دولت باید از سرمایه گذاران دفاع کند و ریسک این امور را بپذیرد تا بخش خصوصی با تمام قوا به میدان بیاید. اگر بخش خصوصی به ویژه در حوزه صنعت و معدن وارد کار شوند، قطعاً شرایط کشور را متحول می‌کنند اما دولت از این ظرفیت غافل است و یا آنکه به آن اعتقادی ندارد. دولت توجهی به بخش خصوصی ندارد در حالی که سرمایه بخش خصوصی ظرفیت بسیار خوبی است و دولت باید سازوکارهایی را فراهم کند تا این سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.

    الان ما فقط شاهد خصوصی فروشی هستیم و فروش اموال با خصوصی‌سازی تفاوت زیادی دارد به نظر شما وضعیت واگذاری‌ها و خصوصی سازی در کشورمان چگونه است؟

    ما الان شاهد خصوصی سازی نیستم و به عبارت دقیق‌تر اصلاً خصوصی سازی نداریم بلکه شاهد خصوصی فروشی هستیم. خصوصی سازی به این معنا است که یک واحد به بخش خصوصی واگذار شود تا توسعه یابد و احیا شود اما آیا الان خصوصی سازی های ما این گونه است؟ الان ما فقط شاهد خصوصی فروشی هستیم و فروش اموال با خصوصی سازی تفاوت زیادی دارد و خصوصی سازی انجام نمی‌شود بلکه فقط یکسری اموال به فروش می‌رسد.

    بخش خصوصی یک ظرفیت بی انتها است و باید سرمایه بخش خصوصی را به میدان آورد و سوال ما آن است که چرا دولت این ظرفیت را به میدان نمی‌آورد و در قانون بودجه از این ظرفیت برای عمران و آبادانی کشور استفاده نمی‌کند؟ دولت باید ریسک‌ها را بپذیرد تا سرمایه گذاران بخش خصوصی وارد عمل شوند اما این دولت تدبیر، همه امور را به نوعی مخدوش کرده است و به این ظرفیت‌ها توجهی نمی‌کند.

    با توجه به اینکه در سال جهش تولید هستیم، آیا دولت از تولید کنندگان به خوبی حمایت می‌کند؟

    دولت هیچ اقدامی در این راستا انجام نمی‌دهد و کاملاً امور را رها کرده است.

    مجلس به دنبال آن است که هر چه زودتر چهره دیپلماسی کشور دگرگون شود و به سمت اقتصادی حرکت کند تا بازار کافی برای فروش محصولات ایرانی وجود داشته باشد مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور چه اقداماتی را در دستور کار دارد؟

    در حال حاضر مجلس به دنبال پیگیری دیپلماسی اقتصادی است و جلساتی را در این زمینه برگزار کردیم چرا که ما معتقدیم زمانی که جهش تولید اتفاق بیافتد، به این معناست که میزان تولید چندین برابر شده است و در این شرایط باید بازار فروش این محصولات هم مورد توجه قرار گیرد.

    دولت باید بازار جهانی و همچنین بازار کشورهای همسایه و منطقه را برای فروش تولیدات ایرانی آماده کند و باید چهره سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور اقتصادی شود اما الان سفارتخانه‌های ما چه خاصیتی دارند؟ آنان هیچ کارکردی ندارند و سوال ما آن است که کارکرد سیاسی و اقتصادی شأن چیست و چه ارتباطاتی را برقرار کردند؟ آقای ظریف به عنوان وزیر امورخارجه الان کجاست؟ وی کاملاً غایب است و به عبارت بهتر در عرصه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی حضور حداقلی دارد.

    مجلس به دنبال آن است که هر چه زودتر چهره دیپلماسی ما دگرگون شود و به سمت اقتصادی حرکت کند چرا که وقتی جهش تولید داریم، باید بازار کافی برای فروش محصولات ایرانی وجود داشته باشد. اگر چه مقوله بازار خیلی به وزارت امورخارجه ارتباطی پیدا نمی‌کند اما وزارت خارجه باید تسهیل گری و ارتباط با کشورها و دیپلماسی را در دستور کار خود قرار دهد و بستر آن را فراهم کند و در دولت هیچ اراده‌ای برای این امر وجود ندارد.

    وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت بسیار زیاد است در حالی که ما ظرفیت‌های زیادی به ویژه در صنعت و معدن داریم. چرا دولت از این ظرفیت در تدوین بودجه غافل است؟

    این دولت پرادعا و ناکارآمد است و از تحولات اقتصادی در جهان و کشورهای همسایه غافل است.

    میزان برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بسیار زیاد است. به نظر شما چرا دولت برای حل مشکلات تا این حد از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند؟

    ما در مجلس هشتم به فرمان رهبر معظم انقلاب، طرح ایجاد صندوق توسعه ملی را تصویب کردیم و بر اساس قانون قرار بر این بود که هر سال ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی تزریق شود و تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه، دولت هیچ برداشتی از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی برای هزینه‌های جاری نداشته باشد.

    مفهوم این مسئله آن است که دولت باید آنقدر صنعت و تولید را فعال کند تا از محل مالیات و عوارض بتواند خودش را اداره کند اما دولت اینگونه نبوده است. صندوق توسعه ملی اگر مورد دستبرد دولت ناکارآمد قرار نمی‌گرفت می‌توانست پشتوانه عظیمی برای اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی باشد.

    اعتماد به غرب وحشی و گرگ‌های کراواتی و عدم توجه به ظرفیت‌های فراوان داخلی خیانت به مردم است

    دولت بعضاً علت مشکلات کشور را به عدم تصویب لوایح FATF و تحریم‌ها نسبت می‌دهد. آیا علت اصلی مشکلات ما چنین موضوعاتی است؟

    اشکال کار این است که این دولت و شخص رئیس‌جمهور گرایش شدید به غربی‌ها دارند و هیچ برنامه و اعتقادی به بقیه ظرفیت‌های موجود در دنیا و همسایه‌ها ندارند و فرصت‌های زیادی را نابود کرده‌اند. اعتماد به غرب وحشی و گرگ‌های کراواتی و عدم توجه به ظرفیت‌های فراوان داخلی از نظر بنده خیانت به مردم است.

    تا چه حد ضرورت دارد که از ابزارهای نظارتی خود برای مقابله با مشکلات و به ویژه گرانی‌ها استفاده کند؟

    از زمانی که مجلس یازدهم روی کار آمده است، دولت خیلی خودش را جمع و جور کرده و بسیاری از مواضع بی ربط خود را کنار گذاشته است. مردم باید قدرت خریدشان افزایش یابد و این مسئله مستلزم آن است که تورم کاهش یابد و قیمت ارز و کالاها تثبیت شود. اما این دولت اعتقاد و کفایت لازم برای انجام این کارها را ندارد.

    به نظر شما برای کنترل تورم و رفع گرانی‌ها چه باید کرد؟

    کل نقدینگی باید به سمت تولید و خدمات وابسته به تولید اعم از صنعت، معدن و کشاورزی هدایت شود و همچنین باید صادرات محور کار قرار گیرد نه واردات، چرا که واردات بی رویه، مملکت را بدهکار می‌کند. نکته مهم دیگر آن است که بنده معتقدم که دولت خودش با غفلت از ظرفیت مردم و خودتحریمی‌ها به نوعی با کسانی که کشورمان را تحریم می‌کنند، همراهی می‌کند.

    دولت دست‌های خود را در برابر تحریم‌کنندگان بالا برده است و برنامه منسجمی برای خنثی کردن تحریم‌ها ندارد

    دولت نباید دست‌های خود را در برابر تحریم کنندگان بالا ببرد. ما عضو سازمان ملل متحد هستیم و آمریکا هم عضو سازمان ملل متحد است و ما یک رأی و آنان هم یک رأی دارند اما آمریکا قوانین خودش را به کل جهان تسری می‌دهد که این موضوع بر خلاف قوانین بین الملل است و متأسفانه دولت ما هم دستش را در مقابل آنان بالا برده است و برنامه منسجمی برای خنثی کردن تحریم‌ها ندارد و سوال آن است که دولت چه اقداماتی را برای خنثی سازی تحریم‌ها در دستور کار دارد و یا انجام داده است.

    مردم از گرانی‌ها و نوسان شدید قیمت کالاها گله دارند. آیا در بودجه سال آینده حمایت از اقشار ضعیف جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد؟

    ساماندهی امور مردم در اجرا بر عهده دولت است و وقتی که پول داشته باشید اما قدرت خریدتان کم باشد، فایده‌ای ندارد. مجلس در ساماندهی اقتصاد کشور و دفاع از حقوق ملت بسیار جدی است و برنامه‌های لازم در این زمینه دارد اما به نظرم بودجه‌ای که دولت برای سال آینده ارائه کرده است، ایرادات اساسی دارد و خیانت به کشور و ملت است که یک بودجه غیرقابل تحقق به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

     

    اخبار سیاسی |