آینده سیاسی و شغلی محمود صادقی، جعفرزاده و وکیلی بعد از پایان دوران نمایندگی
به گزارش خبرآنلاین، بیش از ۷۰ درصد ترکیب مجلس یازدهم تغییر کرده است. نمایندگان زیادی باید کوله بار خود را از بهارستان جمع کنند؛ اما آنها به کجا کوچ خواهند کرد و آینده شغلی هرکدام چگونه رقم خواهد خورد؟
بسیاری از نمایندگان مجلس در ادوار گذشته و مجلس فعلی از اعضای هیئت علمی دانشگاهها بوده اند که در دوران حضور در مجلس هم تدریس و دانشگاه را رها نکرده اند.
محمود صادقی، نماینده اصلاحطلب و پر سروصدای این مجلس از جمله همان نمایندگان است. او به خبرآنلاین می گوید؛ «کار اصلی ام تدریس در دانشگاه است و حالا هم مجددا به دانشگاه باز خواهم گشت.» محمود صادقی البته وکیل دادگستری هم هست و میگوید که این شغل را هم ادامه خواهد داد.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی هم که این دوره با ردصلاحیت روبرو شد، بعد از دو دوره حضور در پارلمان ، می گوید که بعد از پایان مجلس دهم به تدریس در دانشگاه ادامه خواهد داد.
هادی قوامی هم بعد از ۱۲ سال تکیه بر صندلی سبز بهارستان، قرار نیست در ۴ سال آینده در پارلمان حضور داشته باشد. او در گفتگویی با خبرآنلاین می گوید عضو هییت علمی دانشگاه فردوسی است و به تدریس در دانشگاه ادامه خواهد داد.
فعالیت سیاسی و رسانهای
پارلمان در ادوار ۱۰ گانه خود شاهد حضور چهره هایی بوده که فعالیت سیاسی، حزبی و البته رسانه ای آنها بیرون از پارلمان هم مشهود و محسوس بوده است، چهره هایی که راه بازی های سیاسی و حزبی را خوب یاد گرفته اند و گاها در نتیجه همین معادلات راهی بهارستان شده اند و البته گاهی همین معادلات دست آنها را از کرسی نمایندگی کوتاه کرده است.
مجلس دهم هم این قسم نمایندگان حزبی – رسانه ای را به خود دید، مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری و مدیرمسئول روزنامه مردمسالاری، الیاس حضرتی عضو حزب اعتماد ملی و مدیرمسئول روزنامه اعتماد و محمدعلی وکیلی فعال سیاسی اصلاحطلب و مدیرمسئول روزنامه ابتکار از جمله این چهره بودند که بعید به نظر نمی رسد با دور شدن از پارلمان به فعالیت های حزبی و رسانه ای خود بیشتر مشغول شوند.
وکیلی در همین رابطه به خبرآنلاین میگوید: «اولویت اول من این است که کار رسانهای انجام دهم و درعین حال اگر جایی به کمک من نیاز باشد آماده خواهم بود اما اولویت من پیگیری جدی کار رسانهای است.»
او با اشاره به ادامه فعالیت سیاسی خود بعد از حضور در مجلس دهم تاکید می کند؛ «امروز نیازمند این هستیم که راه طی شده اصلاحطلبی نقد و آسیبشناسی شود و از نسخه نواصلاحطلبی نیز رونمایی شود و این امور را با توجه به تجربهی در مجلس بودن پیگیری خواهم کرد.»
محمود صادقی، نماینده اصلاحطلب این مجلس هم به خبرآنلاین می گوید که علاوه بر تدریس در دانشگاه و کار وکالت، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها است و در آن قالب هم فعالیتهای سیاسی خود را پیگیری خواهد کرد.
امیر خجسته روز دوشنبه در واکنش به معدومسازی جوجههای یک روزه اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال و تاکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید ملی، مرغداران سراسر کشور برنامهریزی کرده بودند تا ضمن تامین نیاز کشور با افزایش تولید جهش تولید را محقق کنند.
نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: شیوع ویروس کرونا تعطیلی مراسمها و سایر فعالیتهای اجتماعی را به همراه داشت که موجب رکود در کسب و کار آنها شد بایستی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت برنامهریزی میکردند تا مازاد تولید را خریداری میکردند اما قیمت مرغ پایین آمد و دیگر تولید برایشان مقرون به صرفه نبود.
خجسته بیان کرد: با توجه به عدم حمایت دولت و فروش مرغ به کمتر از قیمت تمام شده در شرایطی که تهیه خوراک دام و طیور برای مرغداران سخت شده بود، آنها به منظور اعلام نارضایتی تصمیم به معدومسازی جوجههای یک روزه گرفتند.
وی ادامه داد: این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی ضمن برنامهریزی بایستی اقدام به خرید و ذخیرهسازی مازاد تولید میکرد تا کشور در آینده نیازمند وارادات مرغ از خارج کشور نباشد.
نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معدوم کردن جوجههای یک روزه موجب خدشهدار شدن اذهان عمومی شد، عنوان کرد: دولت و دستگاه قضایی با افراد خاطی که موجب چنین حادثه تلخی شدند باید برخورد قانونی کنند.
وی با بیان این که معدومسازی جوجههای یک روزه از سوی مرغداران اقدامی نامتناسب بود، تصریح کرد: با این کار در دو ماه آینده با کمبود مرغ مواجه خواهیم شد از این رو این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در حال پیگیری است.
نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به این اتفاقات دولت و در راس آن وزارت جهاد کشاورزی باید به موقع اقدام کنند تا دیگر چنین رخ ندهد چرا که اینگونه اقدامات موجب وارد شدن آسیب به کشور خواهد شد.
محمود صادقی نماینده مجلس، درباره الحاق یک تبصره به قانون انتخابات و موضعگیری سخنگوی شورای نگهبان، گفت: در حال حاضر دو فوریت این طرح تصویب شده است و هنوز وارد اصل و بررسی آن نشدهایم؛ واکنش آقای کدخدایی هم مثل دیگر کارهای ایشان غیرمتعارف است، وقتی فقط فوریت یک طرح تصویب شده و هنوز اصل آن مورد بررسی قرار نگرفته است، اینگونه اظهارنظر کردن با شأن شورای نگهبان خیلی منافات دارد.
وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان باید حافظ شرع و قانون اساسی باشد و اعضای آن صرفا در این چارچوب اظهارنظر کنند، گفت: اینکه طرحی در مرحله تصویب فوریت باشد و یکی از اعضای شورای نگهبان با برخی تعابیر کنایهآمیز و استهزاکننده واکنش نشان دهد، خیلی عجیب است .
رئیس فراکسیون شفافسازی مجلس درباره اینکه آیا این واکنش نشان از رد طرح توسط شورای نگهبان دارد، گفت: این موضوع نظر شخصی یک عضو شورای نگهبان بوده، شأن شورا بالاتر از این است که تابع نظر یک فرد باشد؛ شورای نگهبان باید اعلام کند که طرح با کجای شرع و قانون اساسی مغایرت دارد.
وی با اشاره به مفاد طرح گفت: مفاد این طرح دوفوریتی بر این تاکید دارد که نمایندگان این حق را داشته باشند تا علیه کسانی که گزارش خلاف واقع دادهاند، طرح شکایت کنند و در صورت اثبات خلاف واقع بودن گزارش افراد، آنها مجازات شوند؛ این با هیچ اصلی از قانون اساسی نه تنها مغایرت ندارد بلکه مطابقت هم دارد ؛ هیچ مغایرتی هم با شرع ندارد.
نماینده تهران درباره علت واکنش تند سخنگوی شورای نگهبان گفت: واکنش او بیشتر سیاسی و نه حقوقی است.
این همه عصبانیت و تعابیر کنایهآمیز سخنگوی شورای نگهبان علیه مجلس بخاطر چیست؟ /اصلاح قانون انتخابات اتفاق عجیب و غریبی نیست
الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ربطی به نظارت استصوابی ندارد
یک نماینده دیگر مجلس نیز تاکید کرد: الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ربطی به نظارت استصوابی ندارد و ما فقط یک خلاء قانونی را مورد بررسی قرار دادیم.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، درباره الحاق یک تبصره به قانون انتخابات و واکنش برخی از شخصیتهای سیاسی در مخالفت با این الحاق، گفت: متاسفانه متوجه این همه عکسالعمل از سوی برخی از حقوقدانانهای شورای نگهبان نمیشوم. اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده است، اصلاح قانون انتخابات در دستور کار ما بود قرار بود اول یا آخر کار مجلس به این موضوع رسیدگی کنیم.
نماینده مردم رشت ادامه داد: اینکه در حال حاضر بگوییم باتوجه به شیوع کرونا هیچ کار دیگری نباید انجام دهیم، یک اشتباه استراتژیک است. این بیماری دیر یا زود به لطف خدا تمام میشود؛ چراکه این همه انسانها با ادیان مختلف دعا میکنند و پزشکان، لابراتوارها و آزمایشگاهها در تلاش هستند تا واکسن کووید ۱۹ را پیدا کنند بنابراین نمیتوانیم بگوییم که این اقدامات بینتیجه خواهد ماند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح قانون انتخابات یکی از کارهای مجلس بود، عنوان کرد: اتفاقاً چقدر خوب میشد شورای نگهبان از این طرح استقبال میکرد، چرا؟ چون امروز از بیرون یک عده همجمه میآورند که گزارشی به شورای نگهبان دادیم اما این شورا استقبال نکرد، از سوی دیگر شورا میگوید قانونی وجود دارد که تا مستندات نفرستید اقدامی صورت نمیگیرد چراکه آن کاندید میتواند شکایت کند، بنابراین وجود چنین قانونی به نفع شورای نگهبان است.
وی خاطرنشان کرد: در شرع، دین و اخلاق اجتماعی ما آمده است که بدون سند و مدرک درباره کسی صحبت نکنیم، واقعا متوجه نمیشوم این همه عصبانیت و بازخورد منفی در خصوص الحاق یک تبصره به قانون انتخابات برای چیست؟ چه اتفاق عجیب و غریبی افتاده است؟ ما گفتیم اگر کسی گزارش میدهد گزارشش باید مستند باشد، این حرف تازهای نیست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: میگوییم کاری نکنیم که عدهای بر پایه دروغ، تخریب و حذف رقیب بیایند صحبتهایی را انجام دهند، میگوییم این حق باید برای آن فرد محفوظ باشد که بتواند از خودش دفاع و در محاکم قضایی شکایت کند آیا این اشکال دارد؟
وی ادامه داد: ادعا میکنیم پیشرفتهترین قانون اساسی را داریم، خب اگر چنین ادعایی داریم باید واقعاً قانونی پیشرفته داشته باشیم؛ امروز یک عده در بیرون ادعا میکنند و میگویند بر اساس گزارشات کذب و غیرواقع ردصلاحیت شدیم. چه خوب شورای نگهبان بگوید من ممنونم که چنین قانونی تصویب شد تا اگر کسی ادعایی دارد، برود شکایت کند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مباحث امروز بحثهای حقوقی است نه بحثهای شخصی، گروهی و جناحی؛ نباید بگذاریم چنین قانونی به صحبتهای روزمره ختم شود.
جعفرزاده گفت: از اعضای شورای نگهبان خواهش میکنم با توجه به این که ریش و قیچی دستشان است، شأن این شورا را حفظ کنند؛ واقعا مصاحبههای توهینآمیز و پرخاشگری برای چیست؟ این کار باعث میشود رسانههای آن طرف آبی بگویند آقای الف فلان چیز را گفت آقای ب فلان جواب را داد، در صورتی که ما میگوییم همه چیز بر اساس قانون باشد.
وی ادامه داد: عقلا ورود کنند و شورای نگهبان هر چیزی را جواب ندهد. هیچ کسی در این کشور به شورای نگهبان توهین نکرده و نمیکند حفظ جایگاه این شورا برای کشور واجب است، بنابراین واقعاً صلاح نمیدانم این روحیه پرخاشگری در آن وجود داشته باشد؛ امروز مشاهده میکنیم با کوچکترین چیزی صدای شورای نگهبان در میآید و در مقابل آن جبههگیری میکند.
وی تاکید کرد: الحاق یک تبصره به قانون انتخابات هیچ اشکالی بر نظارت استصوابی وارد نمیکند و داستان این است که تدبیری کنیم تا افراد برای حذف رقبا گزارشات جعلی ندهند، که این کار خیلی پیچیده نیست.
به گزارش خبرآنلاین، چند روز پیش ویدئویی از کشتار و زنده به گور کردن میلیونها جوجه یک روزه در فضای مجازی دست به دست شد که واکنشهای زیادی به دنبال داشت. امروز در جریان نشست علنی بهارستانیهای ماجرای جوجه کُشی هم به تذکرات باز شد.
محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در این رابطه گفت: در فرهنگ ما گفته شده «میازار موری که دانهکش است که جان دارد و جان شیرین خوش است.» بر اساس فرهنگ و اعتقادات ما حتی کشتن یک مور نیز امری زشت است.
او تاکید کرد: متاسفانه این روزها شاهد انتشار کلیپهایی از کشته شدن بیش از ۱۰ هزار جوجه هستیم. باید با این افراد برخورد شود و مجلس نیز نباید بیتفاوت باشد.
به دنبال این تذکر نماینده خمینیشهر نیز گفت: مسئله زنده به گور کردن جوجههای یکروزه باید پیگیری شود.
علیرضا سلیمی نماینده محلات نیز در تذکری شفاهی گفت: انتظار می رود همان طوری که آقای رئیسی و آقای روحانی دستور داده اند با افرادی که جوجه کُشی کرده اند برخورد شود.
او ادامه داد: اینکه عده ای می گویند قبلا هم، چنین اقدامی انجام می شده بسیار دردآور است. چرا قبلا با این اقدام ظالمانه برخورد نشده است؟
بمب خبری که ۲ ماه دیرتر منفجر شد /زیر و بم پرونده محکومیت محمود صادقی به زندان و جریمه /درخواست ویژه از رئیسی
او ادامه داد: بنده نخواستم با توجه به شرایط بحرانی کشور به خاطر کرونا موضوع دادگاه را رسانهای کنم. به این حکم اعتراض شده و اکنون به دادگاه تجدید نظر رفته که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد ولی به هر حال صلاح نیست که در شرایط فعلی کرونایی کشور موضوع جزئیات پرونده رسانهای شود.
نماینده تهران گفت: این حکم در اواخر بهمنماه صادر شده است.
او درباره جزئیات این حکم نیز گفت: به ۲ بار پرداخت جزای نقدی ۵ میلیون تومانی که مجموعاً ۱۰ میلیون تومان میشود و گذراندن حبسهای ۷ ماه و ۱۴ ماه که مجموعا ۲۱ ماه میشود، محکوم شدهام.
وظایف این دو نماینده فوت شده مجلس یازدهم بر عهده چه کسانی است؟
با درگذشت «محمدعلی رمضانی دستک» منتخب مردم آستانه اشرفیه در مجلس یازدهم در اثر ابتلا به آنفولانزا و صدمات شیمیایی ریه ناشی از جنگ تحمیلی در تاریخ ۱۰ اسفند و همچنین «فاطمه رهبر» منتخب مردم تهران در در تاریخ ۱۷ اسفند در اثر ابتلا به کرونا، این سوال در ایجاد شد که تکلیف ایفای وظایف نمایندگی و پیگیری مطالبات مردم حوزههای انتخابیه مذکور چه میشود؟
موضوع درگذشت منتخبان مجلس مسبوق به سابقه است، «محمد علی حسین زاده» از منتخبان مجلس دهم از حوزه مراغه درست چند روز پیش از افتتاحیه مجلس دهم وقتی میخواست خود را به جلسه ریاست مجلس با منتخبان مجلس دهم برساند در جاده تصادف کرد و دار فانی را وداع گفت.
در آن مقطع، برخی عنوان میکردند که نامزد بعد از منتخب مردم باید به مجلس راه یابد اما با توجه به اینکه شغل نمایندگی مردم در خانه ملت قائم به فرد است و علیالبدلی ندارند تا در صورت بروز مشکلی آنها به مجلس راه یابند، در چنین مواقعی باید مجددا انتخابات برگزار شود تا جایگزین منتخب فقید مشخص شود و عدهای دیگر معتقد بود که باید همزمان با انتخابات میاندورهای، تکلیف حوزههای انتخابیه فاقد نماینده مشخص شود اما قانون چیز چیزی میگفت.
انتخاب نماینده جایگزین تنها در انتخابات مستقل صورت میگیرد
طبق ماده ۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزههای فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دورۀ نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقیمانده هیچیک از انتخابات مذکور برگزار نگردد، انتخابات میاندورهای انجام خواهد شد.
با مراجعه به اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود انتخاب جایگزین تنها در انتخابات مستقل صورت میگیرد و مرحله دوم انتخابات در دیگر حوزهها نمیتواند شامل انتخابات میاندوره ای نیز باشد. اصل ششم تاکید دارد که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
در انتخابات مجلس بر خلاف انتخابات شوراها عضو علیالبدل انتخاب نمیشود که در صورت فوت یا انصراف یک منتخب عضو علیالبدل وارد مجلس شود لذا اگر منتخب جدید یک حوزه انتخابیه بعد از انتخابات و اعلام نتایج، فوت شود، برگزاری انتخابات مرحله میان دوره ای الزامی است، هر چند اعلام نظر نهایی صندوق آراء و اعتبار نامه نماینده تصویب نشده باشد.
وظایف این دو نماینده فوت شده مجلس یازدهم بر عهده چه کسانی است؟
فرایند تشکیل هیاتهای اجرایی و نظارت زمان بر است
فرآیند انتخابات اعم از نام نویسی کاندیداها، تشکیل هیئتهای اجرایی، هیئتهای نظارتی و تائید کاندیداها از سوی شورای نگهبان باید در حوزههای انتخابیه مذکور که نمایندگانشان فوت شدهاند باید یک به یک اجرایی شود اما چون این فرایند زمان بر است و حتی هیاتهای اجرایی و نظارتی چندین ماه قبل از برگزاری انتخابات تشکیل میشوند و کرونا هم در کشورمان شیوع پیدا کرده عملا امکان برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در زمان مقرر اعلامی ۲۹ فروردین فراهم نشده و حتی برگزاری آن در ۲ شهریور هم در ابتدا رد شده و عملا پیشنهاد ۲۱ شهریور نهایی شد.
سید اسماعیل موسوی سخنگوی و دبیر ستاد انتخابات کشور در مورد اینکه با توجه به فوت منتخب مردم آستانه اشرفیه انتخابات میاندوره ای مجلس یازدهم چه زمانی برگزار میشود نیز بیان داشت: این انتخابات همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ برگزار می شود.
محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز درباره پیگیری مطالبات مردم حوزههای انتخابیهای که نمایندهشان فوت کرده است، اظهار داشت: مردم حوزههای انتخابیهای که نمایندهشان به رحمت خدا رفته مانند آستانه اشرفیه و تهران باید طبق قانون انتخاب نفر بعدی آنها باید با انتخابات بعدی یعنی همزمان با انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ است تعیین خواهد شد.
دوره دوم انتخابات میاندورهای مجلس در ۲۱ شهریور
وی افزود: تعیین نمایندگان حوزههای انتخابیهای که به دور دوم راه یافتهاند طبق قانون باید ۲۹ فروردین سال جاری مشخص میشد ولی به علت شیوع کرونا وزارت کشور و شورای نگهبان به این جمعبندی رسیدند که دوره دوم انتخابات میاندورهای مجلس در ۲۱ شهریور ماه سال جاری برگزار شود.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: قانونی هم وجود دارد که اگر به طور مثال سه چهارم مجلس به دلیل بروز حوادث مختلف نمایندگانشان به رحمت خدا بروند باید مجدداً انتخابات برگزار شده و رأیگیری انجام شود. ولی تا سه چهارم نمایندگان مجلس مشکلی پیش نمیآید؛ برای مثال وقتی مردم آستانه اشرفیه به دلیل فوت نمایندهشان در مجلس وکیلی ندارند مجمع نمایندگان استان گیلان باید یک نفر را از بین خود انتخاب کرده و او را به عنوان نماینده معین به مردم معرفی کرده و او عملاً ۲ برابر دیگر نمایندگان وظیفه پیگیری مطالبات مردم حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه را برعهده دارد تا زمانی که نماینده آنها در خردادماه سال آتی مشخص شود.
اصولگرایان در صف موافقان شفافسازی ردصلاحیتهای شورای نگهبان
به گزارش خبرآنلاین، از روزی که نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس را با نیت مقابله با برخی گزارشهای خلاف واقع در بزنگاه بررسی صلاحیتها و موضوع ردصلاحیتهای گسترده شورای نگهبان کلید زده و به تصویب رساندند یک هفته میگذرد و امروز بررسی کلیات این طرح در دستورکار بهارستانیها قرار گرفت. هرچند کلیات هم در نهایت با رای موافق ۱۵۹ نماینده از مجموع ۲۱۶ حاضر به تصویب رسید اما در طول بررسی آن حواشیای که رقم خورد کم نبود. از حضور چهره های اصولگرا در صف موافقان این طرح تا پیشگویی رد شدن این طرح در شورای نگهبان.
طرح دو فوریتی و ادعای تضعیف و شکستن هیبت دستگاه نظارتی
رحیم زارع اولین نمایندهای بود که در مقام مخالف پشت تریبون قرار گرفت و این طرح را تضعیف دستگاههای امنیتی و شورای نگهبان معرفی کرد. او گفت: «در بازرسی کل کشور گزارشهایی میرسد که بسیاری از آنها مستند و بسیاری غیرمستند است و بر اساس قانونی که وجود دارد، دستگاه ملزم به رسیدگی است و گزارشهای مستند تحقیق و بررسی میشود و مراحل آن طی میشود.»
زارع ادامه داد: «امروز هیبت دستگاههای نظارتی با این مصوبه شکسته میشود، اگر میخواهید مبارزه با فساد باشد اولین ترس آن این است که گزارشی که به دست ارگانهای امنیتی و نظارتی میرسد و کارشناسان مربوطه میخواهند آن را بررسی کنند، با ترس و خیلی از موارد پیش رو این گزارشها را رسیدگی میکند و اول فکر خود هستند، در نتیجه گزارشهای بدون سند رسیدگی نمیشود.»
او گفت: «بحث دیگر عملکرد دستگاههای نظارتی و امنیت است که باعث میشود عملکرد این دستگاهها تضعیف شود و این مسئله فقط محدود به قانون انتخابات نیست برخی موارد بحث فساد و تخلفات در دستگاهها نیز است، دیگر آنکه به بسیاری از موارد گزارشهای رسیده به دستگاهها خط و خطوطی داده میشود.در نتیجه تصویب این طرح به گزارشهای بدون سند انتخاباتی هیچ اهمیتی داده نمیشود، این مصوبه در مجموع به ضرر دستگاههای امنیتی و هم موارد مبارزه با فساد است و در آینده همه کاندیداهای هیچ خط ونشانی از خود بر جای نمی گذارند و از طرق دیگر دست به کارهایی می زنند که قابل رسیدگی نیست.»
تشویق ادیانی برای دو دو نمایندگان
علی ادیانی که چند هفته پیش با اخطارش طرح سه فوریتی قرنطینه یک ماهه کشور را به یغما فرستاد دوباره با فریاد اخطار اخطار خواست تا درباره این دو فوریتی هم صحبت کند. مسعود پزشکیان هم که اقبال زیادی به اخطارهای ادیانی نشان داده است این بار نیز دستور داد تا میکروفن او برای شنیدن اخطارش روشن شود. او گفت: «براساس اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و این شورا نیز در نظریه تفسیری خود به شماره ۵۳۱۸ در ۲۴ مهر ۱۳۷۲ خطاب به مجموعه حاکمیت از جمله مجلس صراحتاً اعلام می کند اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام من باب رعایت مصلحت و یا حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان اظهارنظر کرد، مجلس صرفاً پس از گذشت زمان مورد نظر و در صورتی که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح یا قانون مغایر را دارد.»
اصولگرایان در صف موافقان شفافسازی ردصلاحیتهای شورای نگهبان
لا
نماینده مردم قائمشهر ادامه داد: «در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی را تعیین تکلیف کند، براساس اصل ۹۸ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان، مجلس نمی تواند طرح یا لایحه ای که موجب رد، نقض و یا نسخ قانون مذکور شود را تصویب کند.»
در همین لحظه صدای دو دو گفتن نمایندگان بلند شد که ادیانی خطاب به آنها گفت «بلندتر دو دو کنید بگذارید این روزهای آخر تیر خلاص را بزنید» در همین لحظه پزشکیان به او تذکر داد که ادامه اخطارش را مطرح کند.
ادیانی ادامه داد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۷۸ برای حل اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان درباره قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف به صراحت روش و سازوکار استیفای رد صلاحیت شده ها را مطرح می کند، بنابراین طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور مخالف نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه تفسیری شورای نگهبان است.»
مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به این اخطار گفت: «شورای نگهبان در این باره تصمیم گیری می کند. سخنان شما، تفسیر خودتان است.»
گفتنی است، برخی نمایندگان مجلس در جریان طرح اخطار قانون اساسی از سوی ادیانی با اعلام شماره ۲ مخالفت خود را با این اخطار بیان کردند.
صفبندی مخالفان و موافقان/تیر خلاص نزنید
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم نیز از مخالفان این طرح در این رابطه گفت: کمیسیون شوراها یک تبصره را به یک قانون تبدیل کرده است در حالی که ما طرحها و لوایح مهمتری داشتیم و اگر کلیات این طرح تصویب شود در جلسات باقیمانده مجلس شورای اسلامی قانون مالیات بر ارزش افزوده هم به اتمام نمیرسد ما چه پاسخی برای مردمی داریم که گرفتار مسائل و مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا هستند؟ آیا آنها نمیگویند که چه وقت رسیدگی به این مسائل است؟آیا اگر مراجع چهارگانه را مسلوبالاختیار کنید که واقعیتها را به شورای نگهبان منعکس نکنند فکر میکنید شورای نگهبان به وظیفهاش عمل میکند؟
او ادامه داد: کمتر از ۶۰ نماینده فعلی در مجلس بعدی رای آوردند بیش از این تیرخلاص به مجلس نزنیم.
محمد جواد ابطحی از نمایندگان عضو جبهه پایداری مجلس دهم نیز از دیگر مخالفان این طرح بود او در باره علت مخالفتش گفت: شورای نگهبان برای بررسی گزارشها محدودیت زمانی دارد راهحل این است که فرصت شورای نگهبان افزایش پیدا کند. کدام داوطلب است که ردصلاحیت شود و بگوید گزارشها خلاف نبوده است. ما این راه را باز میکنیم که همه بگویند گزارشها خلاف بوده است.
ابطحی در صحبتهایش مدعی شد که محسن کوهکن به عنوان طراح این طرح خودش به عنوان مخالف ثبتنام کرده است ادعایی که دقایقی بعد تکذیب شد.
پای روزنامه کیهان به صحن مجلس باز شد
مصطفی کواکبیان از نمایندگانی بود که به عنوان موافق این طرح صحبت کرد. او گفت: من تأیید صلاحیت شدم و جزء رد صلاحیتها نبودم و به این شکل نیست که همه نمایندگانی که این طرح را امضا کردند جزو رد صلاحیتها هستند.
کواکبیان خطاب به امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: شما در جایگاه هیأت رئیسه باید از حقوق نمایندگان دفاع کنید، این طرح برای تقویت جایگاه شورای نگهبان تدوین شده، چرا باید این نهاد در معرض انواع و اقسام بیحرمتیها واقع شود؟
او ادامه داد: ۱۲ عضو شورای نگهبان نمیتوانند در عرض یک هفته ۶ هزار پرونده را بررسی کنند؛ چندین بار تذکر دادم که شورای نگهبان با بحث استانی شدن مخالف است.وقتی روزنامه کیهان مینویسد ۷۵ نماینده رد صلاحیت شده باید بلافاصله به دادگاه صالح معرفی شوند، آیا نباید این نمایندگان اقدامی انجام دهند؟ امام صادق (ع) میفرمایند حرمت مومن از حرمت کعبه بیشتر است. جمعی از نمایندگان میگویند، ما کاری به شورای نگهبان نداریم اما کسانی که گزارش خلاف دادند باید محاکمه شده و شفافیت ایجاد شود.انتظار میرود شورای نگهبان برای دفاع از حقوق نمایندگان و مجلسی که باید در رأس امور باشد این طرح را تأیید کند و این طرح در جهت دفاع از حقالناس و شفافیت است.
موسوی لارگانی از نمایندان اصولگرای موافق این طرح نیز گفت: شورای نگهبان رکن رکین انقلاب اسلامی است و باید تقویت شود و این طرح در همین راستاست. بحث این است که اگر گزارشهایی سندیت ندارد و کسانی از روی حب و بغض این گزارشها را درباره کاندیداها میدهند شورای نگهبان نباید مورد تهمت و هجمه قرار گیرد و گفته شده است که این شورا براساس گزارشات بیاساس کسی را رد کرده است. اگر گزارش مستند باشد قطعا شورای نگهبان به هیچ توصیهای توجه نمیکند، اما اگر گزارشی مستند نباشد باید این فرصت وجود داشته باشد که علیه گزارشدهنده به دادگاه ثالث شکایت شود. ما نمیخواهیم شورای نگهبان را تضعیف کنیم.
نطق طوفانی کوهکن /آقایان نماینده چرا می ترسید؟
هرچند ابطحی مدعی شده بود که محسن کوهکن نماینده مردم لنجان و از طراحان این دو فوریتی جزو مخالفان ثبت نام کرده است اما او در مقام موافق این طرح نطقی کرد که مشابه آن کمتر از سوی یک نماینده اصولگرا مشاهده شده بود. او با بیان اینکه با بیان اینکه این طرح با سه دهه تاخیر مطرح میشود، گفت: تمام بار بررسی و هزینه رد کاندیداها به دوش شورای نگهبان است و این طرح از شورای نگهبان حمایت میکند.
کوهکن با بیان خاطره ای از انتخابات بلاروس و نقش احزاب گفت: ما در نظام جمهوری اسلامی که احزاب نداریم حاکمیت که قبل از ثبت نام ورود نمیکند که به من به گوید به این علت ثبت نام نکن. یک موضوع تکلیف شرعی هم داریم که برای حوزهای که یک نفر میخواهد ۶۰ نفر ثبت نام میکنند و بعد هم بار رد همه این ها به دوش شورای نگهبان میافتد.
او خطاب به کدخدایی گفت: آقای کدخدایی اگر با دقت نگاه میکردید این طرح از شما حمایت میکند.
کوهکن این را هم گفت: مجلس برای کنار زدن منتخبین خود قانون دارد و حتی رئیس و هیات رئیسه را برای یکسال انتخاب میکند و در ائین نامه دارد که اگر تخلفی صورت بگیرد استیضاح میکند و از کار برکنار میکند اما برای حقوقدانان شورای نگهبان هیچ قاعده و قانونی وجود ندارد. روز اول میآیند اینجا و متواضعانه مینشینند که رای بگیرند اما بعد از رای جواب تلفن شما را نمیدهند شما جواب بدهید و محکم بگویید تخلف دارید و مطابق این مدارک صلاحیت ندارید. جناب آقای کدخدایی اگر نمایندگان متوسل به این و آن میشوند برای این است که شان نماینده هم نیست به آنها وقتی بدهید.
او گفت: آقای قاضیپور که در صداقتش شک نداریم و حتی بعضی شب ها در مجلس می خوابد، بگوید شورای نگهبان چهطور با او برخورد کرده است.
کوهکن گفت: شما در مقام داوری هستید چرا در مورد یک طرح دوفوریتی موضعگیری میکنید نظر شورای نگهبان برای ما حرف آخر است ولی اما باید این قداست را به اظهارنظر تکتک حقوقدانها باید برگردانیم؟ آقای کدخدایی اگر مصاحبه کرد منِ نماینده نباید چیزی بگویم؟
کوهکن خطاب به نمایندگان گفت: دوستانی که رای آوردهاید چرا حرف نمیزنید؟ از چه چیزی میترسید؟ میترسید رد صلاحیتتان کنند؟ خب رد صلاحیت کنند پای حرفتان بایستید؟
وقتی کوهکن خواست خاطرهای از سال ۵۸ زمانی که نماینده دادستان بود تعریف کند وقت او به پایان رسید و هیات رئیسه میکروفن او را خاموش کرد.
انتقادات کم سابقه نماینده اصولگرا از شورای نگهبان: روز اول اینجا متواضعانه مینشینید و رأی میگیرید، بعدا جواب تلفن هم نمیدهید/آقایان از چه میترسید؟
به گزارش خبرآنلاین، محسن کوهکن نماینده مردم لنجان و از طراحان دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در موافقت با این طرح گفت: تمام بار بررسی و هزینه رد کاندیداها به دوش شورای نگهبان است و این طرح از شورای نگهبان حمایت میکند.
کوهکن با بیان خاطره ای از انتخابات بلاروس و نقش احزاب گفت: ما در نظام جمهوری اسلامی که احزاب نداریم حاکمیت هم که قبل از ثبت نام ورود نمیکند که به من به گوید به این علت ثبت نام نکن. یک موضوع تکلیف شرعی هم داریم که برای حوزهای که یک نفر میخواهد ۶۰ نفر ثبت نام میکنند و بعد هم بار رد همه این ها به دوش شورای نگهبان میافتد.
او خطاب به کدخدایی گفت: آقای کدخدایی اگر با دقت نگاه میکردید این طرح از شما حمایت میکند.
انتقادات کم سابقه نماینده اصولگرا از شورای نگهبان: روز اول اینجا متواضعانه مینشینید و رأی میگیرید، بعدا جواب تلفن هم نمیدهید/آقایان از چه میترسید؟
کوهکن این را هم گفت: مجلس برای کنار زدن منتخبین خود قانون دارد و حتی رئیس و هیات رئیسه را برای یکسال انتخاب میکند و در ائین نامه دارد که اگر تخلفی صورت بگیرد استیضاح میکند و از کار برکنار میکند اما برای حقوقدانان شورای نگهبان هیچ قاعده و قانونی وجود ندارد. روز اول میآیند اینجا و متواضعانه مینشینند که رای بگیرند اما بعد از رای جواب تلفن شما را نمیدهند شما جواب بدهید و محکم بگویید تخلف دارید و مطابق این مدارک صلاحیت ندارید. جناب آقای کدخدایی اگر نمایندگان متوسل به این و آن میشوند برای این است که شان نماینده هم نیست به آنها وقتی بدهید.
او گفت: آقای قاضیپور که در صداقتش شک نداریم و حتی بعضی شب ها در مجلس می خوابد، بگوید شورای نگهبان چهطور با او برخورد کرده است.
کوهکن گفت: شما در مقام داوری هستید چرا در مورد یک طرح دوفوریتی موضعگیری میکنید نظر شورای نگهبان برای ما حرف آخر است ولی اما باید این قداست را به اظهارنظر تکتک حقوقدانها باید برگردانیم؟ آقای کدخدایی اگر مصاحبه کرد منِ نماینده نباید چیزی بگویم؟
کوهکن خطاب به نمایندگان گفت: دوستانی که رای آوردهاید چرا حرف نمیزنید؟ از چه چیزی میترسید؟ میترسید رد صلاحیتتان کنند؟ خب رد صلاحیت کنند پای حرفتان بایستید؟
وقتی کوهکن خواست خاطرهای از سال ۵۸ زمانی که نماینده دادستان بود تعریف کند وقت او به پایان رسید و هیات رئیسه میکروفن او را خاموش کرد.
علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر از مخالفان این طرح در اخطاری گفت: «براساس اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و این شورا نیز در نظریه تفسیری خود به شماره ۵۳۱۸ در ۲۴ مهر ۱۳۷۲ خطاب به مجموعه حاکمیت از جمله مجلس صراحتاً اعلام می کند اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام من باب رعایت مصلحت و یا حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان اظهارنظر کرد، مجلس صرفاً پس از گذشت زمان مورد نظر و در صورتی که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح یا قانون مغایر را دارد.»
نماینده مردم قائمشهر ادامه داد: «در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی را تعیین تکلیف کند، براساس اصل ۹۸ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان، مجلس نمی تواند طرح یا لایحه ای که موجب رد، نقض و یا نسخ قانون مذکور شود را تصویب کند.»
در همین لحظه صدای دو دو گفتن نمایندگان بلند شد که ادیانی خطاب به آنها گفت «بلندتر دو دو کنید بگذارید این روزهای آخر تیر خلاص را بزنید» در همین لحظه پزشکیان به او تذکر داد که ادامه اخطارش را مطرح کند.
دیگر بیش از این تیر خلاص به مجلس نزنید
احمد امیرآبادی فراهانی از دیگر نمایندگان مخالف طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات گفت: دو فوریت ارائه شده صرفا یک تبصره الحاقی بود و تا همین حد گزارش هایی به شورای نگهبان داده می شود و اگر چنانچه این گزارش ها پایه و اساس منطقی نداشته باشند داوطلبین می توانند در یک دادگاه صالحه شرکت و در این مورد قضاوت شود اما کمیسیون شوراها ۷ الی ۸ خط تبصره الحاقی را به یک قانون مطول تبدیل کرده است که چندین تبصره و ماده دارد.
شلیک تیر خلاص به مجلس /ادیانیراد: بلندتر دو دو کنید /امیرآبادی: به شورای نگهبان فرصت یکساله بدهید /حواشی صحن مجلس
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس طرح ها و لوایح مهم تری جهت بررسی در نوبت دارد، ادامه داد: حتی اگر کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات رأی بیاورد و وارد جزئیات آن شویم به یقین در ۵- ۶ جلسه باقیمانده از مجلس دهم نمی توانیم جزئیات آن را بررسی کنیم ضمن آنکه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تمام نخواهد شد آن گاه شما نمایندگان محترم چه پاسخی برای مردم که درگیر کرونا و مشکلات اقتصادی هستند خواهید داشت؟
وی افزود: امروز بازار، کسبه و دولت و … همگی درگیر مشکلات مردم هستند، لذا به نظر شما به ما نمی گویند اکنون وقت رسیدگی به این مسائل است یا خیر؟ آیا واقعا باید وقت خود را صرف این گونه مسائل کنید؟ عزیزان با توجه به رأیی که مردم دادند و کمتر از ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس برای دوره بعد رأی آورده اند دیگر بیش از این نباید تیر خلاص به مجلس دهم زد.
عضو هیات رئیسه مجلس دهم شورای اسلامی بیان کرد: خواهشم این است که توجه کنید اگر این طرح تصویب شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در واقع فکر می کنید اگر این قانون تصویب شود شورای نگهبان به وظیفه خود عمل نخواهد کرد. چه اتفاقی خواهد افتاد جز آنکه مراجع چهارگانه را مصون الاختیار می کند و واقعیت را به شورای نگهبان منتقل نمی کند اما شورای نگهبان نیز از منابع خود در شهرها و روستاها استفاده کرده و کار خودش را انجام خواهد داد.
امیرآبادی اظهار کرد: شورای نگهبان به دلیل گزارش های وسیعی که به آن می رسد وقت رسیدگی کافی ندارد لذا اگر می خواهیم کار را ریشه ای درست کنیم باید فرآیند انتخاب و اجرای انتخابات را از تائید صلاحیت ها جدا کنیم و همچنین به شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت ها حداقل یک سال فرصت داده شود تا حق کسی پایمال نشود، لذا خواهش می کنم به کلیات این طرح رأی ندهید هرچند رسیدگی به جزئیات آن به این مجلس نخواهد رسید و به یقین مجلس بعدی تصمیم دیگری خواهد گرفت.
سیدامیر حسین قاضیزاده هاشمی، رئیس فراکسیون اقدام پیشدستانه علیه تهدیدات آمریکا در مجلس شورای اسلامی، در نامه خطاب به اتحادیه جهانی بینالمجالس عنوان کرد: اقدام آمریکا در تحریم ایران و چند کشور دیگر در شرایط خاص فعلی اقدامی کاملا غیرانسانی است و از این سختتر و غیرقابل تصورتر تهدید بهداشت جانی از سوی این کشور به قطع کمکهای مالی است.
متن کامل نامه رئیس فراکسیون اقدامات پیشدستانه علیه تهدیدات آمریکا در مجلس شورای اسلامی خطاب به اتحادیه جهانی بینالمجالس به شرح زیر است:
همانطور که مطلعید بحران فراگیر ویروس کرونا، تمامی ابعاد زندگی بشر را هدف قرارداده و شیوع مرگبار آن در سراسر جهان فارغ از موقعیت جغرافیایی، دین، نژاد، قدرت و … سیاستمداران، اندیشمندان، دانشمندان، حقوقدانان، فعالان اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی آزاده جهان را به این باور رسانده که جامعه جهانی پس از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون با جدیترین چالش جهانی خود روبهرو است بر این اساس مسئولیتپذیری مشترک، تعامل همگانی و مشارکت جهانی به منظور مقابله با بحران کرونا ویروس بیش از پیش ضروری به نظر میرسد.
در چنین شرایط سخت جهانی تحریمهای غیرقانونی ظالمانه، فراسرزمینی و یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه برخی از ملتها و کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران، جمهوری بولیوی ونزوئلا، جمهوری دموکراتیک خلق کره،جمهوری کوبا و جمهوری عربی سوریه استمرار دارد و تأسفبارتر این که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در رفتاری مغایر با اصول حقوق بنیادین بشر و آموزههای تمام ادیان الهی مبنی بر ضرورت حمایت و حفاظت از حق حیات و زیست بشر سازمان بهداشت جهانی را به قطع کمکهای مالی آمریکا تهدید میکند.
فراکسیون اقدام پیشدستانه علیه تهدیدات آمریکا در مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف قانونی و مسئولیت اخلاقی خویش، توجه جنابعالی را به موارد زیر جلب میکند:
۱- نحوه مواجهه غیرمسئولانه رئیسجمهوری آمریکا با ویروس مرگبار و فراگیر کووید ۱۹ و تهدید بر استمرار سیاست فشار و اعمال حداکثری تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای تحریمشده بیسابقهترین بحران تاریخی را در سراسر جهان رقم زده است به نحوی که اکنون برخی از سیاستمداران آمریکا و اعضای مجلسن نمایندگان و همسو با مقامات کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد مانند چین و روسیه، مقامات اروپایی و برخی مدیران سازمانها و مجامع بینالمللی از جمله دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی پناهندگان و سازمانهای مردمنهاد کشورهای جهان لغو یا تعلیق تحریمهای بینالمللی را به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح کردهاند.
دو خبر از گوشه و کنار مجلس؛ از نامه به دبیرکل بین المجالس درباره تحریمهای آمریکا تا گزارش کرونایی مرکز پژوهشها
۲- اخیراً در نامه جمعی از نمایندگان و سناتورهای مجالس سنا و کنگره آمریکا خطاب به وزرای امور خارجه و خزانهداری این کشور، ماهیت «بیرحمانه» و رویکرد «کوتهبینانه» تحریمها به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و از پویش جهانی در لغو تحریمها حمایت شده است از سوی دیگر رئیسجمهور آمریکا با ژستی به ظاهر انساندوستانه و به واقع عوامفریبانه اظهار میدارد که «ایران درخواستی برای رفع تحریمها ارائه نداده است!»
۳- دولت و نظام قضایی آمریکا در اقدامی مغایر با اصول انسانی برخی از ایرانیان مقیم آمریکا و مقیم خارج از ایارن را به دلایل واهی به اتهام دور زدن تحریمها دستگیر و بازداشت نموده و با درخواست استرداد آنها را از سایر کشورها کرده است این در حالی است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مترقی دین مبین اسلام و تجربه تاریخی ایرانیان در پاسداشت عدالت و مهربانی، در پی موافقت مقام معظم رهبری حضرت آیتالله خامنهای، آزادی هزاران زندانی (شامل اتباع ایرانی و خارجی) را در شرایط بحران فراگیر ویروس کرونا محقق ساخته است. این اقدام تحسین برانگیز جمهوری اسلامی ایران میتواند به عنوان الگویی برای سیستمهای قضایی برخی کشورها مورد توجه قرار گیرد.
۴- اعضای فراکسیون ضمن تشکر از اقدامات مؤثر و به هنگام نظام سلامت و بهداشت جمهوری اسلامی ایران در کمک به حفظ امنیت جانی و سلات شهروندان ایرانی و خارجی به رغم تحریمهای غیرقانونی ایالات متحده، این اعتقاد را دارند که بحران فراگیر ویروس کرونا ثابت کرد نظام سلامت و بهداشت ایران، نظامی قوی و کارآمد است هر چند که در سایه تحریمهای ظالمانه با مشکلاتی مواجه است فراکسیون از دولت و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده است تا لغو تحریمها و حقوق تضییع شده شهروندان ایرانی را مورد پیگیری مؤثرتر قرار دهد.
در پایان اعضای فراکسیون اقدام پیشدستانه علیه تهدیدات آمریکا در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر «اصل مسلم تعهدات عام الشمول» و مسئولیت مشترک کشورها معتقدند که برونرفت از این وضعیت خطرناک که به فرمایش مقام معظم رهبری یک آزمون جدی برای دولتها و ملتهاست به تنهایی و توسط یک کشور و یک دولت ممکن و میسر نیست فلذا بر این باوریم همچنان که دو جنگ زیانبار و خونبار اول و دوم جهانی منجر به ایجاد ساز و کارهای حقوقی و ایجاد نهادهای بینالمللی جدید گردید اهتمام و اقدام مؤثر جنابعالی و مقابله با سیاست غیرانسانی اعمال تحریمهای ظالمانه دولت و کنگره آمریکا علیه ملتها در این مقطع حساس میتواند موجب لغو تحریمها از جمله تحریمهای ثانویه و محدودیتهای اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها از طریق مشارکت مؤثر بینالمللی گردد تا ملتهای جهان کاهش حداکثری رنج و تبعات سوء ویروس کرونا که زنجیرهای پیوسته را در سراسر کره زمین در بر گرفته است را بر جان و حیات میلیاردها انسان شاهد باشد.
تاکید مرکز پژوهشها بر وجود ظرفیت مناسب برای تولید اقلام مورد نیاز مقابله با کرونا
همچنین مرکز پژوهش های مجلس در ادامه سلسله گزارش های خود درباره مواجهه با کرونا، ظرفیت های تولیدی کشور و آثار شیوع این ویروس بر بخش های صنعت، معدن و پتروشیمی را مورد بررسی قرار داده است؛ طبق این گزارش ظرفیت تولیدی مناسبی برای انواع اقلام مورد نیاز ازجمله مواد ضدعفونیکننده و شویندهها در کشور وجود دارد اما بنا به دلایل متعدد ازجمله تأمین نیاز داخلی، محدودیت در ورود به بازارهای صادراتی و کمبود مواد اولیه، تولید واقعی شرکتهای فعال کمتر از ظرفیت ایجاد شده بوده است. برای نمونه ظرفیت اسمی تولید اتانول در کشور ۲۱۰ میلیون لیتر در سال است ولی تولید واقعی معادل یکسوم این مقدار می باشد در حالی که در شرایط معمول مقدار مصرف داخلی ماده ضدعفونیکننده اتانول کمتر از تولید آن در کشور بوده بهطوری که ۶.۸ میلیون لیتر آن در سال ۱۳۹۷ صادر شده است. ظرفیت اسمی تولید انواع پودرهای شوینده در کشور حدود ۱۷۰۰ هزار تُن است که بیش از ۹۸ درصد نیاز بازار داخلی به انواع پودر شوینده توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود. این درحالی است که تمامی واحدهای تولیدی کشور در این بخش با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت کار میکردند. حجم مصرف سالیانه صابون در ایران رقمی نزدیک به ۶۰ هزار تُن است که حدود ۸۵ درصد نیاز بازار داخلی در این بخش توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود.
بنابر گزارش ایسنا، طبق این گزارش از ابتدای اسفند ماه ۱۳۹۸ تا ۱۷ فروردین ماه سال جاری، ۲۷.۲ میلیون عدد ماسک و ۱۰.۹ میلیون لیتر الکل توسط واحدها تولید شده و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است. همچنین با استفاده از ذخائر الکل، میزان تحویل الکل به شبکه طی این مدت بیش از ۱۸ میلیون لیتر بوده است. با توجه به افزایش تقاضا برای ماسک در شرایط فعلی، از لحاظ تامین مواد اولیه تولید ماسک مانند پارچه ماسک (ملت بلون و اسپان باند) در کشور مشکلی وجود ندارد. در خصوص تامین کش قیطانی مورد مصرف در ماسک سه لایه مشکلاتی وجود دارد که مقرر شد این مشکل با محوریت وزارت صمت و همکاری تولیدکنندگان به قید فوریت مرتفع شود.
در مجموع با در نظر گرفتن میزان صادرات و واردات در کالاهای اشاره شده میتوان نتیجه گرفت امکان تولید انواع اقلام مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا در کشور وجود دارد ولی با افزایش چندبرابری تقاضا و ایجاد بازار سوداگرانه، لازم است دستگاههای اجرایی متولی با هماهنگی و تعامل مناسب با فعالان اقتصادی بخشهای مربوط با افزایش میزان تولید و برطرف کردن تنگناهای احتمالی، نیاز بازار را مدیریت و بهخوبی تأمین کنند. شایان ذکر است ظرفیتهای موجود در کشور برای نمونه درخصوص پارچه مورد نیاز برای تولید ماسک بهداشتی بهگونهای است که علاوهبر قابلیت تأمین نیاز داخل امکان صادرات آن نیز وجود دارد.
همچنین گزارشها و بررسیهای میدانی نشان میدهد درحال حاضر کمبود قابل ملاحظهای در حوزه مواد شوینده و ضدعفونیکننده وجود ندارد اما بهدلیل افزایش تقاضا در این حوزه، قیمت این محصولات با رشد قابل توجهی روبهرو بوده و بعضا بهدلیل عدم وجود نظارتهای کافی، محصولات با ترکیبات شیمیایی غیراستاندارد و بعضا خطرآور برای سلامتی مردم در کشور نیز توزیع شده که نیازمند نظارتهای جدی در این حوزه است. در کنار این موارد، همچنان تقاضا برای اقلام بهداشتی مصرفی چون ماسک و دستکش بالا بوده و خطوط تولیدی بهمنظور افزایش ظرفیت تولید راهاندازی شده است اما در مجموع اولویت نخست، تأمین نیاز مجموعههای بهداشتی و درمانی کشور است.
در بخش دیگری از این گزارش آثار کرونا بر صنعت از دو جنبه بینالمللی و داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در صنایع مختلف حوزه ساخت بهخصوص صنایعی مانند خودروسازی که قطعات پیشرفته این صنایع عمدتاً از کشور چین وارد میشود، ممکن است تأمین قطعات را بهخصوص در ماههای ابتدای سال ۱۳۹۹ با چالش عمده مواجه کند. اگرچه، شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضای خودرو در حال حاضر شده اما پیشبینیها حاکی از آن است که با فروکش کردن این ویروس در انتهای فصل بهار و افزایش درخواست خودرو برای ابتدای تابستان و سفرهای تابستانی، مجدداً این بازار با رشد تقاضا روبهرو خواهد شد.
همچنین بیشترین آسیبپذیری واحدهای تولیدی صنعتی در اثر شیوع ویروس کرونا را میتوان در سه بخش دیون عقبافتاده واحدهای تولیدی اعم از بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتی، بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیمگیریهای دولت و مشکلات قراردادی شرکتهای پروژه محور در شرایط اپیدمی خلاصه کرد.
برهمین اساس مهمترین اقداماتی که باید دولت در این شرایط انجام دهد را میتوان به چهار بخش شامل ابلاغ و نظارت پیگیر و مستمر تخفیف و استمهال در قالب تنفس سهماهه درخصوص دیون واحدهای تولیدی بهترتیب در هر سه حوزه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتی با کمک اتاقها و تشکلهای تخصصی هر حوزه، دستهبندی صنایع و واحدهای تولیدی و بررسی میزان تأثیرپذیری آنها از کرونا و ارائه بستههای تسهیلات بانکی طولانیمدت با بهره پایین بهمنظور جلوگیری از تعطیلی یا اخراج کارگران، عدم احتساب مدت زمان درگیری با اپیدمی کرونا در مدت زمان کلی انجام پروژه تا زمان برطرف شدن شرایط بحرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان برنامه و بودجه متناسب با مفاد قرارداد فیمابین و اجرای صحیح طرح فاصلهگذاری اجتماعی و فاصلهگذاری هوشمند و ارائه پروتکلهای مشخص کار در شرایط اپیدمی همراه با آموزش نیروی کار، دستهبندی کرد.
مرکز پژوهشها در بررسی آثار کرونا بر حوزه معدن و صنایع معدنی به این نتیجه رسیده که رکود بازارهای جهانی و کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبارهای فلزات اساسی، روند کاهشی قیمت جهانی محصولات معدن و صنایع معدنی و ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات به کشورهای همسایه ازجمله مهمترین آثار شیوع این ویروس است؛ از دیگر تاثیرات این ویروس می توان به توقف یا کند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و جایگزین شدن محصولات صادراتی ایرانی با محصولات سایر کشورها، تحت تأثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی، کاهش درآمد ارزی کشور از محل صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی، رکود بازار داخلی، کاهش مصرف داخلی محصولات معدن و صنایع معدنی و کاهش فروش تولیدکنندگان، تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاهمدت و میانمدت به ویژه معادن کوچک و متوسط و واحدهای صنایع معدنی بخش خصوصی و تحت تأثیر قرار گرفتن بازار بورس و افت ارزش سهام شرکتها اشاره کرد.
همچنین از مهمترین مأموریت های دولت درخصوص کاهش تأثیر ویروس کرونا بر حوزه معادن و صنایع معدنی علاوه بر اقدامات حمایتی بانکی، بیمه و مالیات، رایزنی مقامات وزارت خارجه ایران با کشورهای همسایه و تعریف پروتکل برای باز شدن مرزها جهت تداوم تجارت زمینی بین ایران و کشورهای همسایه است. از طرفی همچنین به منظور جلوگیری از تعطیلی معادن کوچک و متوسط بهویژه معادنی که از طریق صادرات محصولات خود به کشورهای مختلف مانند چین، عراق، افغانستان فعالیت میکنند، پیشنهاد میشود تا با مصوبه شورایعالی معادن، محاسبه حقوق دولتی با توجه به واقعیات موجود و نوسانات بازارهای داخلی و بینالمللی انجام شود.
در حوزه صنعت پتروشیمی، کاهش فروش و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، کاهش ارزش سهام شرکتهای پتروشیمی، از دست دادن بازارهای صادراتی، تشدید مشکلات حمل و لجستیک ازجمله چالشهای صنعت پتروشیمی کشور در شرایط شیوع ویروس کروناست. در این خصوص راهکارهایی ازجمله اعزام هیئتهایی جهت جلوگیری از انسداد مرزهای زمینی با کشورهای همسایه، رایزنی برای برطرف شدن محدودیت ایجاد شده در بخش حمل دریایی و تخلیه بار با کشورهای مقصد، تأمین حداکثری مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی تولیدکننده در بورس کالا، پیشنهاد شده است.
