برچسب: مالیات

وزیر صنعت: خودروسازان شفاف سازی کنند مقصر آشفتگی بازار کیست

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شاتا، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور را به شورای معاونین این وزارتخانه فراخواند و با آنها اتمام حجت کرد و با تاکید به ضرورت مدیریت تقاضا با افزایش تولید از ۹۰۰ هزار دستگاه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه، به مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا دستور داد با تمام قوا و با بکارگیری همه ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ اقدام کنند.

رحمانی تاکید کرد: خودروسازی کشور برای دستیابی به اهداف مدنظر افزایش تولید، نیازمند یک کار جهادی هستند و باید برای مردم شفاف سازی کنند عامل آشفتگی بازار کیست و منافع چه کسانی از این اتفاق تأمین می‌شود که به آن دامن می‌زنند.

وی افزود: در طول سال ۹۸ اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی، فروش اموال غیر مولد، اصلاح روابط با قطعه سازان و پایبندی به تعهدات در دستور کار قرار گرفت ولی بحث واگذاری آنچنان که باید پیش نرفته است و انتظار دارم در سریع‌ترین زمان ممکن گزارشی از روند اقدامات ارائه شود.

رحمانی با اشاره به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص خودروسازی کشور، اضافه کرد: ایشان تکلیف ما را برای رعایت برخی الزامات در خصوص این صنعت به ویژه در شاخص‌های کمی و کیفی تعیین نموده‌اند و وزارت صمت برای تأمین حقوق مردم با کسی تعارف ندارد.

وی تصریح کرد: علاوه بر ضرورت بررسی دقیق عوامل ایجاد آشوب در بازار خودرو، مدیران خودروسازی باید نسبت به اصلاح جدی نحوه ثبت نام متقاضیان در سایت‌های فروش خودروسازان و شفاف سازی روند جاری با تمام ظرفیت‌های ممکن برای اعتماد سازی میان آحاد مختلف جامعه گام بردارند؛ مردم باید مطلع و مطمئن باشند که در بروز برخی آشفتگی‌های اخیر بازار خودرو، خودروسازان منافع خاصی نداشته و حتی متضرر نیز می‌شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: همزمان با اصلاح فرایندهای فروش، موضوع افزایش تولیدات با جدیت تمام در دستور کار قرار گیرد و ضرورت دارد خودروسازان به گونه‌ای شفاف عمل کنند که نتایج اقدامات برای مردم ملموس و مورد حمایت آنها قرار گیرد و بطور مستمر اقدامات انجام شده به مردم گزارش شود.

برنامه ریزی برای فعالیت قطب جدید خودروسازی در کشور

رحمانی گفت: وزارت صمت برای پر کردن فاصله موجود در روند عرضه و تقاضا، بحث راه اندازی قطب جدید خودروسازی و احیای توان تولیدی واحدهای خودروسازی غیرفعال را پیگیری می‌کند و حتماً جلوی هرگونه جوسازی را خواهیم گرفت و روند موجود را متوقف خواهیم کرد.

وی افزود: مقام معظم رهبری اخیراً به عناوین مختلف از صنعت خودروسازی نام برده‌اند که باید هر یک از دستورات و موارد مورد نظر ایشان، احصا و مورد پیگیری و اقدام جدی خودروسازان قرار گیرد.

رحمانی ادامه داد: هم اکنون بر خلاف سایر کشورها که به واسطه شیوع کرونا، صنعت خودروساز در سطح دنیا دچار رکود شده است، در کشور ما تقاضای بازار افزایش یافته که علاوه بر غیر عادی بودن شرایط، نیازمند اقدام عاجل در افزایش میزان تولیدات و تعدیل شرایط موجود است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این صنعت با وجود تلاش‌های صورت گرفته در طول یک سال گذشته، به سبب برخی خبرسازی‌های منفی از سوی افراد سودجو و حاشیه سازی های تعدادی از واردات چی ها، انتظارات تورمی و همچنین حرکت نقدینگی جامعه به سوی آن، دچار چالش جدی شده است که فقط می‌توان با شفاف سازی از این بحران عبور کند.

برخورد جدی با قیمت سازی های کاذب

رحمانی گفت: به عنوان نمونه اقدام برخی سایت‌های فروش خودرو در قیمت سازی های کاذب و هیجانی از مواردی است که در بروز این شرایط مؤثر بوده که با هماهنگی دادستانی کل کشور حتماً با آنها برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: یکی از ضروریات توسعه این صنعت توجه به تجربیات موفق سایر کشورها روی موضوع پلتفرم مشترک و موتور مشترک در تولیدات است که می‌تواند در عمل به کاهش قیمت تمام شده محصولات نیز بیانجامد که هنوز اقدامات لازم با وجود تأکیدات سال گذشته عملیاتی نشده و عملکرد خودروسازان کافی نبوده است.

ضرورت اخذ مالیات از حاشیه سود مالیات

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: یکی از راهکارهای پیشنهادی ما برای کنترل حاشیه بازار خودرو که به وزارت اقتصاد نیز ارائه شده و روی اتخاذ این تصمیم پافشاری نیز می‌کنیم، اخذ مالیات از مابه التفاوت قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد خودرو است، البته در این خصوص باید تمهیدات مناسب نیز اتخاذ شود که ما با جدیت دنبال تحقق این امر هستیم.

رحمانی تاکید کرد: صنعت خودرو نیازمند اجرای برنامه‌های دراز مدت و مؤثرتر است و باید با اجرای کامل و دقیق برنامه‌های تعریف شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای همیشه از مشکلات موجود عبور کنیم.

وی با اشاره به بیانات رهبری در خصوص ظرفیت‌های بزرگ کشور در صنایعی مثل هوا و فضا و اینکه سایر صنایع به ویژه صنعت خودروسازی باید از آن الگو بگیرند؛ تصریح کرد: فرمایش ایشان به صورت ویژه متوجه بکارگیری فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی است و این صنعت نیازمند توجه جدی به بخش علمی، دانشگاهی و جذب نخبگان بوده و این اقدامات می‌تواند اثرات بزرگی در آینده این صنعت داشته باشد.

رحمانی تاکید کرد: صنعت خودروسازی در سال جهش تولید نیازمند یک قرارگاه اختصاصی است چرا که این موضوع قابل پذیرش نیست که هنوز برخی خودروهای ما ارزبری داشته باشند و در شرایط خاص کشور در تأمین ارز، برای ما چالش ایجاد کنند.

رحمانی در پایان با اشاره به اقدامات گسترده و موفقیت‌های وزارت صمت برای کنترل بازار انواع اقلام کالایی و مایحتاج ضروری مردم در طول سال گذشته و به خصوص در ایام پایانی سال و از زمان شیوع کرونا تصریح کرد: علیرغم تمامی محدودیت‌ها و مسائل این وزارتخانه گام‌های استواری در این راستا برداشت و توفیقات فراوانی نیز حاصل شد که نباید با آشفتگی‌های بازار خودرو همه این خدمات تحت الشعاع قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمود علیزاده با اشاره به مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا که به تأیید ریاست جمهوری رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است، اظهار داشت: طبق این مصوبه موعدهای مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی‌های مالیاتی که مهلت انقضای آن از ۹۹/۲/۱ لغایت ۹۹/۴/۳۱ بوده است، به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ تمدید می‌شود و کلیه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید مترتب است.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: به این ترتیب برای تسلیم اظهارنامه عملکرد موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل تا ۳۱ مرداد ماه سال جاری و اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم تا ۳۱ شهریور سال ۹۹ مهلت خواهند داشت.

وی با بیان این که طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیز تمدید شد، اظهارداشت: باتوجه به اینکه موعد ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره بهار ۱۳۹۹ تا ۱۵ تیرماه است، این دسته از مودیان محترم نیز تا ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹ مهلت دارند اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده این دوره خود را تسلیم کنند.

علیزاده تصریح کرد: رسیدگی اظهارنامه‌های مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز به مدت دو ماه تمدید خواهد شد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: مهلت تعیین شده در قوانین و مقررات ناظر بر تشکیل مجمع عمومی شرکت‌های سهامی عام که تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ باید مجامع خود را برگزار نمایند نیز به مدت ۲ ماه تمدید می‌شود.

وی با بیان اینکه سقف مهلت تا ۳۱ شهریور ماه می‌باشد، لذا مهلت‌های مقرر برای آن گروه ازمودیان مالیاتی که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آنها ۹۹/۶/۳۱ باشد، با عنایت به اینکه سقف مهلت تا پایان شهریورماه سال جاری است از مهلت تمدید مقرر این مصوبه برخوردار نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان امور مالیاتی، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور، از حذف مرحله راستی آزمایی در فرایند ثبت نام فعالان اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور جهت دریافت شماره اقتصادی خبر داد.

محمود علیزاده با اشاره به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، مبنی بر روان سازی و تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد پنجره واحد شروع کسب و کار، عنوان داشت: با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، زمینه سهولت شروع کسب و کار بنگاههای اقتصادی و تسهیل در اخذ مجوزهای لازم از جمله شماره اقتصادی فراهم گردید.

وی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در همین راستا، پیشنهاد اصلاح فصل دوم آئین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ را به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح نموده بود که با موافقت ایشان، فصل دوم آئین نامه اجرایی تبصره مذکور، اصلاح و به امضا رسید و با صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، گام ۴۵ در سامانه مالیاتی، در خصوص فرایند راستی آزمایی حذف شده است.

علیزاده در ادامه خاطرنشان ساخت: در حال حاضر و با اجرای بخشنامه سازمان که در همین راستا صادر گردید، اشخاص حقیقی به محض اخذ مجوز یا پروانه کسب و کار از اصناف و اتحادیه‌ها و همچنین اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی به محض ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نیز ثبت نام شده تلقی می‌شوند و اطلاعات هویتی آنها، به صورت برخط یا غیر برخط، به سازمان امور مالیاتی کشور منتقل شده و همچنین، شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی به عنوان شماره اقتصادی جهت آغاز کسب و کار قلمداد می‌گردد.

کوتاه شدن یک الی دوماه در فرایند شروع کسب و کار

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: پیش از این، اجرای گام ۴۵ فرایند ثبت نام و تخصیص شماره اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بین یک ماه تا دو ماه زمان می‌برد که هم اکنون، با حذف این گام، فعالان اقتصادی از همان زمان ثبت شرکت یا کسب مجوز فعالیت، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، «مودی» تلقی شده و شماره اقتصادی آنها بدون نیاز به طی مراحل راستی آزمایی صادر خواهد شد و نیاز به هیچ استعلام دیگری نمی‌باشد.

علیزاده تاکید کرد: اجرای گام ۴۵ در سامانه تخصیص شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی، بالاخص در نظام مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای مودیان ایجاد کرده بود که با این مصوبه، ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کفایت داشته و جهت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان، نیازی به دریافت گواهینامه ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.

براساس یک گزارش سال گذشته حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان مالیات از کالاها و خدمات وصول شده است. این گزارش نشان می‌دهد در سال ۹۸ حدود ۷ هزار میلیارد تومان مالیات فروش فرآورده های نفتی – مالیات بر بنزین به میزان ۲۰ درصد قیمت مصوب فروش وصول شده است.

گفتنی است این مالیات وصولی در سال ۹۷ حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تهران، مسعود خوانساری، به تازگی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شش راهکار مرتبط با حمایت مالیاتی از بنگاه‌های اقتصادی پیشنهاد کرد؛ بنگاه‌هایی که طی دست‌کم دو ماه اخیر کسب‌وکارشان به دنبال شیوع ویروس کرونا و سیاست‌های پیشگیری، مختل شده است.

رئیس اتاق تهران در این نامه، از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته بود تا عملیات وصول و اجرای مالیات از بنگاه‌های آسیب‌دیده به طور موقت در شش ماهه نخست سال جاری متوقف شود. این نامه توسط معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر این که «مساله مهمی است، جهت بررسی، اقدام لازم و اعلام نتیجه» به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ارجاع شده است.

هم‌چنین رونوشتی از این نامه برای سعید شیرکوند، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده است. اسحاق جهانگیری در این رونوشت از معاون خود خواسته این مساله را «پیگیری و به حل موارد درخواستی کمک کند.»

در نامه مسعود خوانساری به اسحاق جهانگیری، شش راهکار برای تسهیل مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی، به شرح زیر پیشنهاد شده بود:

۱- مواعد مقرر در مواد (۱۰۰) و (۱۱۰) قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان حقیقی و حقوقی، همچنین گزارشات موضوع مواد (۱۶۹ مکرر) و (۲۷۲) قانون مذکور و اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (۲۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در سال ۱۳۹۹ به مدت ۳ ماه تمدید شود.

۲- متناسب با تمدید درخواستی در بند یک نامه حاضر، مواعد موضوعه رسیدگی مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، حسب مورد به مدت ۳ ماه تمدید شود.

۳- سررسید و مهلت مقرر در بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی، موضوع نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ تمدید شود.

۴- عملیات وصول و اجرا مالیات موقتاً در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ متوقف شود.

۵- سررسید پرداخت اقساط بدهی قطعی مالیاتی مودیان در سال ۱۳۹۹ به مدت ۳ ماه تمدید شود.

۶- مقررات مربوط به تعیین خسارت بنگاه‌های اقتصادی جهت برخورداری از تسهیلات ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت مواد ۱، ۲، ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، تدوین و تصویب شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا، با صدور دستورالعملی اعلام کرد: بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات عملکرد سال ۹۸ صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، با رعایت گروه بندی استان‌ها به صورت مقطوع تعیین می‌شود.

مطابق این دستورالعمل، استان‌های کشور با توجه به امکانات و شاخص‌های مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به پنج گروه تقسیم شده اند که بر اساس آن، گروه نخست شامل شهر تهران؛ گروه دوم شامل استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران و استان تهران به جز شهر تهران؛ گروه سوم شامل استان‌های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان؛ گروه چهارم شامل استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی و اردبیل و گروه پنجم شامل استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد است.

مطابق جدول ارائه شده در این دستورالعمل، مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت ۷ تن، بر اساس تقسیم بندی فوق و با اعمال ضرایب ۷۵ درصد تا ۱۰۰ درصد میزان مالیات سال گذشته تعیین شده است.

همچنین درخصوص مالکان تاکسی و وانت بار که مالک بیش از یک خودرو از انواع مذکور باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع تعیین شده است.

گفتنی است، برای سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با ۲۵ درصد (بیست و پنج درصد) افزایش نسبت به جدول مربوط، محاسبه و وصول خواهد شد.

همچنین در صورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشد، مالیات خودروهای بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با ۲۵ درصد (بیست و پنج درصد) افزایش به صورت مقطوع خواهد بود.

مطابق این دستورالعمل، مودیانی که در سال ۱۳۹۸ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آنها بر اساس مدت کار کرد، محاسبه می‌شود.

مطابق این دستورالعمل، در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل خودرویی، تکلیفی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آئین نامه ماده ۹۵ قانون مذکور نخواهند داشت.

صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند مالیات مقرر عملکرد سال ۱۳۹۸ را حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن هستند.

شایان ذکر است، مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید، وانت بارهای کرایه آژانس‌ها، سواری‌های پلاک سفید کرایه آژانس‌ها یا مؤسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت‌های تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، مطابق جدول اعلام شده، محاسبه و وصول می‌شود.

همچنین، بر اساس این دستورالعمل، مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می‌شوند، به صورت علی الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با ۲۰ درصد افزایش از جداول موضوع این دستورالعمل و رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل ۱۳۹۹ به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل ۲۰ درصد بیشتر از مالیات خودروهای مدل ۱۳۹۸ تعیین می‌شود.

در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که قید نشده است، صاحبان آنها می‌بایست با رعایت گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (۲) آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام کنند.

گفتنی است، نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می‌شود، لذا اعمال مقررات مواد ۱۳۷، ۱۶۵، ۱۷۲ و سایر موارد مشابه در خصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مواد مذکور را داشته باشند، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مودیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین کنند.

به گزارش خبرنگار مهر،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده ۵۸ لایحه مالیات بر ارزش‌ افزوده را به تصویب‌ رساندند.

بر اساس این مصوبه،  متن زیر جایگزین ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد:

ماده ۲۳۸- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود، چنان چه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصا به وسلیه وکیل تام الاختیار خود با ارائه دادن اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد کند.

مسئول یا مسئولین مربوطه که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مودی و ظرف مهلتی که بیش از ۴۵ روز از ثبت درخواست نباشد، به موضوع رسیدگی کنند و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند، موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص کند.

چنانچه مودی نظر مسئول یا مسئولین مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول کند، درآمد مشمول مالیات تعدیل شده قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت  تا مبلغ مورد اعتراض مودی موضوع به هیئت اختلاف مالیاتی ارجاع داده می‌شود. همچنین هرگاه دلیل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد، باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع کند.

مطابق با تبصره ۱،  دستور العمل اجرای این ماده با پیشنهاد امور مالیاتی به تصویب وزیر اقتصادی و دارایی می‌رسد.

بر اساس  تبصره ۲، در مواردی که مودی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مودیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مصوب ۱۳۸۹ رفتار خواهد شد.

همچنین نمایندگان مجلس در ادامه جلسه ماده ۶۶ لایحه مالیات بر ارزش‌ افزوده را تصویب کردند که به موجب آن تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل اصلاح شده و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد:

عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «دادستانی انتظامی مالیاتی» می‌شود. حکم این بند از فصل ۹ باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بند ۱۳ ماده ۹ لایحه مذکور با متن زیر موافقت کردند:

منحصراً سود تسهیلات اعطایی شرکت های لیزینگ «واسپاری» دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان (مصرف کنندگان)؛

تبصره- مالیات بر ارزش افزوده، بهای دارایی‌ها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکت‌های لیزینگ واسپاری با مشتریان، مشمول این فعالیت نمی‌باشد.

همچنین وکلای ملت، یک ماده به این لایحه الحاق کردند که بر اساس آن، عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حساب‌های مربوط واریز می‌شود، مشمول حکم ماده ۱۹۰ قانون امور گمرکی می باشد.

تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ ابلاغ شد

 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی استان ها، تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ را ابلاغ کرد.

در متن این بخشنامه آمده است: مطابق اختیار حاصله از مفاد ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و موافقت به عمل آمده، بدین وسیله مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ به ترتیب مورخ ۱۵ تیر ۹۹ و ۱۵ مهر ۹۹ تعیین می گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد.

بر اساس این بخشنامه اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی (ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور خواهد بود.

بر این اساس معادل ریالی تسهیلات اعطایی ارزی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یادشده است.

بانک مرکزی در این بخشنامه همچنین تاکید کرده که از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده قانون ۱۸۶ مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

لازم به ذکر است که براساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیت‌های مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود:

۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری.

ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

اخذ برخط مالیات نقل و انتقال ملک در سراسر کشور

علی فیروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد مالیات نقل و انتقال املاک، اظهار داشت: پارسال در مرداد ماه، موضوع انتقال مالیات نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی از طریق صدور گواهی الکترونیکی برخط به صورت پایلوت از شهر تهران آغاز شد و بعد این طرح به کلانشهرها و استان‌ها گسترش یافت.

رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی افزود: از چند روز پیش، نرم افزار مربوطه برای تمام دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور باز شد و هم اکنون تمام اقدامات مربوط به مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی بدون مراجعه به سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع موجب شده حجم بزرگی از مراجعه مردم به سازمان امور مالیاتی کم شود. فرایند مالیات نقل و انتقال املاک قبلاً در تهران به صورت میانگین ۳۰ روز طول می‌کشید که الان این روند به ۲ ساعت کاهش یافته است که همه کارها در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود و دیگر نیازی به مراجعه به سازمان امور مالیاتی نیست.

فیروزی افزود: این طرح فقط در مورد املاک مسکونی است و دوستان در حال تلاش هستند که این طرح روی املاک تجاری نیز اجرا شود و در حال آماده سازی زیرساختها هستند. این آیتم روی نماگر ثبت مالکیت بانک جهانی اثر می‌گذارد و همچنین عدم حضور مردم در سازمان امور مالیاتی، کاهش ادراک فساد نسبت به سازمان امور مالیاتی را در پی خواهد داشت.