برچسب: مالیات

ارایه شماره شبای همه حساب‌های مودیان به سازمان امور مالیاتی

 می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با امور مالیاتی سازمانی از مشاوره مالی و مالیاتی متخصصین شرکت تدبیر حساب در این زمینه استفاده نمایید.

این اقدام  همگام با بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی انجام شده است.

مطابق قوانین مالیاتی جدید و خصوصا مفاد بخشنامه فوق، تراکنش های بانکی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از سال ۱۳۹۳ به بعد مورد رسیدگی قرارگرفته و در مواردی که نتایج حاصل از واحد داده کاوی تراکنش های بانکی در سازمان امور مالیاتی، احتمال وجود فرار مالیاتی را تشخیص دهد، کلیه مستندات و لیست تراکنش ها از طریق یکی از واحد های امور مالیاتی به شخص مربوط ابلاغ و در این خصوص از ایشان توضیحات خواسته خواهد شد.

در صورتی که توضیحات ارائه شده از سوی این اشخاص با واقعیت های اقتصادی کشور مطابقت داشته باشد، این توضیحات مهمترین ملاک عمل در محاسبات مالیات خواهد بود اما در صورتی که اطلاعات ارائه شده توسط شخص قابل اتکا برای واحد رسیدگی کننده نباشد، کارگروه مربوطه مکلف است بر اساس سایر مصادیق و اطلاعات بدست آورده محاسبه مالیات متعلق را انجام دهد.

شرکت حسابداری تدبیر حساب، می‌تواند مجموعه شما در جهت انجام محاسبات مالیاتی یاری کند تا بهترین نتیجه را از آن بدست آورید.

ضمنا ۱۱ دسته از تراکنش ها به شرح زیر مشمول ارقام محاسبه شده در رسیدگی به تراکنش های بانکی نخواهد بود :

۱- تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر

۲- دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ

۳- دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

۴- تسهیلات بانکی دریافتی

۵- انتقالی بین حساب‌های شخص

۶- انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی

۷- تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی‌ربط

۸- دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.

۹- قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی

۱۰- وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

۱۱- انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

با توجه به توضیحات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید به این نکته توجه داشته باشند که از ابتدای سال ۹۹ شرایط نگهداری و دقت در ارقام تراکنش های بانکی ده ها برابر بیشتر از سنوات گذشته از اهمیت برخوردار می باشد و در این راستا چند توصیه اولیه به شما پیشنهاد میگردد:

۱- به هیچ عنوان از حسابهای بانکی موسوم به حسابهای اجاره ای استفاده نکنید.

۲- با هدف دریافت اعتبارات بانکی گردش های صوری انجام ندهید.

۳- کلیه پرداخت ها و دریافت ها مربوط به کسب و کارتان را فقط در حسابهای شرکتی خود متمرکز کنید.

استفاده از خدمات حسابداری شرکتی، یکی از راهکارهای موجود برای آسان سازی تهیه و تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی می‌باشد.

۲۱۲۱

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آمارها نشان می‌دهد از هر ۱۰ واحد مسکونی ساخته شده در ایران یک واحد خالی است.

برخی برآوردها حکایت از خالی ماندن ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور دارد. سیاست‌گذار با هدف تعدیل قیمت خرید و فروش و اجاره، درصدد دریافت مالیات از خانه‌های خالی است.

در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی کاربران خبرآنلاین دیدگاه‌های قابل تاملی داشتند. در نظرسنجی‌ای که تحت عنوان «ارزیابی شما از دریافت مالیات از خانه‌های خالی چیست؟ » منتشر شد، یکی از کاربران خبرآنلاین عنوان کرد: همین‌که بالاخره فهمیدند که گرفتن مالیات از این خانه‌ها لازم است، قدم بزرگی است. »

کاربر دیگری تصریح کرد: «کسی که خانه‌اش را خالی نگه داشته، مطمئنا ملاک هست و چند تا خانه داره که تونسته یکی دوتایش را خالی نگه داره. مالیاتی که قراره بده را از مستاجرهای بیچاره‌اش میگیره. یا این‌که می‌کشه روی قیمت خونه‌ای که می‌خواهد بفروشه. در هر حالتی در نهایت این قشر ضعیف و مستاجر هستند که باید تاوان هر تصمیمی را بدهند. »

کاربری نوشت: «راستی فقط خونه گرون شده؟ بقیه کالاها هم با خالی ماندن روبه‌رو هستند؟ »

«عرشیا» کاربر خبرآنلاین عنوان کرد: «هیچ اثری ندارد. اگه صاحب‌خونه ایرونیه، می‌دونه چطور تمام قوانین و مقررات رو به سخره بگیره و دور بزنه. »

کاربری که نام خود را «مستاجر خسته» عنوان کرد، متذکر شد: «به نظر من هیچ تاثیری مثبتی که نداره، باعث بالا رفتن اجاره‌بها می‌شه. همین الان بنگاه‌های املاکی در حال عقد قراردادهای صوری هستند تا نشون بدن خونه خالی نیست. اتفاقا درآمد خوبیم براشون داره. هر قولنامه صوری کلی پول. مطمئنم مثل بقیه قوانین فقط منجر به بالا رفتن قیمت ها میشه، چون همون‌قدر که مالیات می‌گیرن، همون‌قدرم می‌کشن رو قیمت. تنها راه نجات ایران از این فلاکت و بدبختی، فقط تشدید نظارت‌ها و افزایش بازرسی بر اجرای قانونه. »

کاربری نوشت: «طرح مشکل داره. گرانی مسکن ناشی از رشد عجیب تورمه، پس دریافت مالیات از خانه‌های خالی مادامی که تورم رشد میکنه، بی‌تاثیره. »

یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین تصریح کرد: «مثل مالیات بر ارزش افزوده که در نهایت مصرف‌کننده پرداخت کرد، پرداخت این مالیات هم در انتها برعهده مستاجر خواهد بود. »

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر مهدی موحدی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: پژوهشگران اقتصادی در ۲۷ دی ۹۸ نخستین نامه را شامل ۱۰ راهکار به رئیس جمهور ارائه دادند، چون در ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم قرار بود اقتصاد، پرقوت و بر سایه برجام اداره شود بنابراین تمام اهتمام بر این بود که راهکارهایی برای خروج از بحران و مشکلات اقتصادی ارائه شود.

وی تصریح کرد: پلت فرم طراحی شده خواهد توانست تبادلات اقتصادی بین مردم و مودیان مالیاتی و اقتصادی را شناسایی کند و با شناسایی آن، عدالت مالیاتی مدنظر برقرار خواهد شد و بر اساس نمودارها شیوه جدیدی از دریافت مالیات خواهیم داشت.

این کارشناس افزود: در قالب این پلت فرم می‌توان تبادلات را رصد و مالیات تنظیمی را اخذ و فرارهای مالیاتی را شناسایی و پیدا کرد.

آقای موحدی گفت: ذینفعان در دولت ساختارهای کنونی را به نحوی سخت کرده اند که نمی‌توان پنجره‌ای برای حل مشکلات مالیاتی پیدا کرد و با پلت فرم طراحی شده حتی می‌توان مالیات بر درآمد را نیز وضع کرد.

وی در ادامه افزود: وقتی از مالیات صحبت می‌شود به بخش درامدی دولت توجه می‌شود بنابراین باید توجه داشت که مالیات باید با هدف تغییر رفتارها مدیریت شود و با برداشتن مجوزها مالیات‌ها بیشتر به سمت تولید هدایت خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: برای کسب درامد باید مالیات فقط از دو دهک بالای جامعه اخذ شود و درامدهای مالیاتی به اقشار ضعیف جامعه برسد.

وی افزود: به واسطه تعامل سه نهاد بانکی، پولشویی و مالیاتی می‌توان به زیرساخت‌های لازم مالیاتی دست یافت.

آقای موحدی گفت: ۵ دهک ابتدای درامدی جامعه شهری کشور درامد منفی دارند بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت نظام مالیاتی را تغییر دهد و از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند بنابراین با تغییر نظام مالیاتی به دنبال احیای مالیات از دو دهک بالای جامعه به نفع دهک‌های پایین باشد.

سیدحسین رضوی‌پور کارشناس مسائل اقتصادی گفت: پژوهشگران درباره عناوینی که در حوزه‌های اقتصادی وجود دارد به رئیس جمهور نامه نوشتند و سابقه کار پژوهشی در این موارد جدید نیست و از قبل وجود داشته است.

وی افزود: به عنوان مثال راه حل در حوزه انرژی و تخصیص انرژی به هر کد ملی، دوسال قبل از دی ماه هم در بین پژوهشگران مطرح شده بود و پشتوانه پژوهشی داشت، اما در دولت کمترین توجهی به آن نشد.

آقای رضوی پور در ادامه گفت: سازمان توسعه تجارت در کشور وظیفه تسهیل صادرات را برعهده دارد و در اغلب سفارت‌ها رایزن بازرگانی باید داشته است که اکنون این رایزن‌ها کاهش داشته اند درحالی که به این رایزن‌ها برای تحقق اهداف توسعه‌ای نیاز است.

وی افزود: در طراحی نهاده‌ها مشکل اساسی داریم و به علت سیاسی بودن سفارتخانه‌ها تابویی در این رابطه وجود دارد بنابراین توسعه صادرات نیازمند نقشه جامع علمی و راهبرد سیاسی وزارت خارجه است.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: به علت تغییر نگاه توسعه صادرات، تبعات آن در بخش اقتصاد دیده می‌شود همچنانکه در بخش خودرو به خوبی نمایان است همچنین به علت رها شدن زنجیره تولید، توسعه‌های صادراتی کاهش داشته است.

آقای رضوی پور گفت: اگر نقدینگی به سمت تولید برود و در همان تولید رشد کند خوب است در غیر اینصورت اثرهای مخربی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی افزود: خلق پول از هیچ، مخرب است و اقتصاد را با تورم مواجه خواهد کرد بنابراین باید مسیر نقدینگی رصد شود و بانک مرکزی در ارائه تسهیلات نیز نظارت کافی داشته باشد و نظارت‌ها نیازمند اشراف بانک مرکزی به تراکنش‌های بانکی است.

وی گفت: رویه‌ها و نظام‌های موجود در تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی تولیدکننده را زمین گیر کرده است، اما بازدارنده بودن رویه‌ها می‌تواند به تولید کمک کند و با رویه‌های غلط و تحت فشار قراردادن تولیدکننده درامدهای مالیاتی محقق نخواهد شد.

این کارشناس تصریح کرد: حقوق‌های نجومی مدیران تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های اضافی است که منابع را به هدر می‌دهد و همچنین صندوق‌های تأمین اجتماعی باید تعیین تکلیف شود که خصوصی است یا دولتی؟

آقای رضوی پور گفت: در صورت اخذ نامناسب مالیات، دولت برای جبران کسر بودجه به دنبال مالیات تورمی می‌رود بنابراین حتماً دولت‌ها باید از مالیات تورمی منع شوند و مالیات جایگزین تعریف شود.

وی افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها، مالیات بردرامد و … از موضوعاتی بود که پژوهشگران مطرح کرده اند و برای دولت راهکار ارائه داده اند و آمادگی ارائه مستندات و سابقه پژوهشی به دولت و رئیس جمهور را داریم.

آقای صمد عزیزنژاد کارشناس مسائل اقتصادی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: پیشنهادها به رئیس جمهور پیشنهادهای خام نبود بلکه از قبل بررسی شده است.

وی افزود: در بحث صدور مجوزها بر اساس قانون قرار بود پنجره واحد و فیزیکی با فعالان اقتصادی راه اندازی شود که متأسفانه با وجود راه اندازی پنجره واحد مجوزها همچنان سیستم اداری دولت کند است و مطابق با سیستم بین المللی پیش نمی‌رود و اراده برای کارهای خلاقانه و نواورانه وجود ندارد.

آقای عزیزنژاد در ادامه گفت: تضاد منافع در واردات و اجازه ندادن برای تقویت تولید همچنان پابرجاست.

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: نامه اول پژوهشگران در راستای کاهش فشار به بانک‌ها و هدایت آن به سمت بازار سرمایه بود و انتظار بر این بود که سرمایه‌ها به سمت جبران خسارت‌ها و تولید هدایت شود که دولت در این راه با کندی حرکت می‌کند و در این راستا اراده‌ای نشان نمی‌دهد. دولت باید خود را دنبال کننده منافع ملی بداند نه منافع عده‌ای خاص.

علی مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تصویب دو فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی شناخته می‌شود (جزئیات طرح)، گفت: این طرح چند ایراد اساسی دارد که اگر تبدیل به قانون شود، به شدت مشکل زا خواهد بود؛ اولین ایراد این است که در صورت تصویب این طرح، پدیده‌ای تحت عنوان اجاره کد ملی یا کدهای ملی اجاره‌ای یا بازار اجاره کد ملی به وجود می‌آید؛ علت بروز این پدیده هم مشخص است؛ ما نمی‌توانیم بگوییم خانوارها اگر خانه دوم دارند، حتماً باید اجاره دهند یا اینکه مالیات بر خانه‌های خالی را بپردازند.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر بیشتر از یک خانه را مجاز بدانیم خیل گسترده‌ای از خانوارها را داریم که حتی یک خانه نیز ندارند و قطعاً در این خانوارها فرد بالای ۱۸ سال هم زندگی می‌کند و خیلی راحت کد ملی این افراد می‌تواند مورد اجاره مالکین واحدهای خالی قرار بگیرد بدون اینکه نیاز باشد مالیاتی بدهند یا اجاره دهند.

امضای طلایی چالش طرح مالیات بر خانه‌های خالی

مروی گفت: ایراد دوم این است که باید بپذیریم بعضی از خانه‌ها قابل سکونت نیستند و به همین دلیل خالی می‌مانند؛ آیا باید مالکین این خانه‌ها نیز مالیات بدهند؟ مشخص است که نباید مالیات بدهند. از این رو در متن طرح نیز این افراد مستثنی شده اند اما بحث اینجاست که مرجع شناسایی املاک غیرقابل سکونت را هر نهادی بگذاریم، واجد امضای طلایی می‌شود؛ زیرا طبق متن طرح، صاحب ملک باید دو برابر ارزش اجرای ماهیانه را مالیات دهد که قطعاً مبلغ بالایی می‌شود. مسلم است برخی مالکین واحدهای خالی ممکن است به این سمت سوق یابند که برای فرار از پرداخت مالیات، از طریق زد و بند با قضات، حکم غیرقابل سکونت برای املاک خود بگیرند.

وی ادامه داد: ایراد سوم این است که عدم شکست این قانون منوط به همراهی کامل دستگاه‌ها به ویژه وزارت راه و شهرسازی است؛ ضمانت اجرایی این همراهی چیست؟ به صرف ذکر یک ماده نمی‌توان ضمانت اجرایی ایجاد کرد. مادامی که در یک قانونی سازوکار انگیزشی کافی برای مجری ایجاد نکنیم، مجری به صرف تصویب یک ماده حقوقی و تهدید زیر بار اجرای آن نمی‌رود.

حتی اجرای صحیح مالیات بر خانه‌های خالی نیز باعث فرار سرمایه می‌شود

رئیس اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به خطر فرار سرمایه از بازار مسکن در پی اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار داشت: اگر این قانون به درستی اجرا نشود طبیعتاً اثری نداشته و به دنبال آن یاس و ناامیدی به همراه دارد اما اگر درست اجرا شود نیز هزینه سرمایه‌گذاری در مسکن را افزایش می‌دهد چرا که در این طرح شش ماه جهت تنفس برای نقل و انتقال قرار داده شده است و افرادی که در کار خرید و فروش مسکن هستند (مشتمل بر سفته بازان) به راحتی می‌توانند در این شش ماه ملک را به فروش برسانند اما سازندگان املاک شاید به این راحتی نتوانند ملکشان را به فروش برسانند. بنابراین اصابت اصلی این مالیات بر سازندگان است. اگر مالیات بر واحد خالی وضع شود برخی سازندگان به کلی از بازار مسکن خارج شده و به بازارهای طلا، سکه و یا حتی سرمایه گذاری خارجی روی می‌آورد. این امر کاهش عرضه مسکن و متعاقباً افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت.

علی مروی با اشاره به برداشت اشتباه عده‌ای از علت افزایش قیمت مسکن گفت: این ادعا که دارندگان واحدهای مسکونی با احتکار مسکن قیمت را جابجا می‌کند ادعای صحیحی نیست. مالکین خانه‌های خالی به اندازه کافی قدرت بازار یا انحصار ندارند و بر اساس آمار نیز می‌توان مشاهده کرد که آیا مالکین توانایی افزایش قیمت را دارند یا افزایش قیمت به دلیل شرایط اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: حتی اگر فرض بگیریم که به دلیل انحصار مالکین قیمت مسکن اضافه شده است راه آن مالیات بر خانه‌های خالی نیست بلکه باید با راهکارهای دیگری این انحصار شکسته شود.

افزایش عرضه مسکن با مالیات بر ارزش زمین رخ می‌دهد

مدیر اندیشکده شریف با اشاره به راهکار جلوگیری از احتکار خانه گفت: نکته بعدی این است که اگر ما واقعاً به فکر مستأجر هستیم باید برای افزایش عرضه در بازار تدبیر کنیم؛ که یکی از راهکارهای افزایش عرضه، جلوگیری از احتکار زمین است که راه آن نیز مالیات بر ارزش زمین است. اگر مالیات بر ارزش زمین اجرا شود ضمن اینکه مشکلات مالیات بر واحدهای خالی برطرف می‌شود، به صورت خودکار این مالیات به واحدهای خالی نیز تعلق خواهد گرفت.

مروی در پایان تاکید کرد: در غیاب مالیات بر مجموع درآمد (PIT) ، هم مالیات بر ارزش زمین و هم مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند فرار داشته باشد اما در دومی میزان فرار به مراتب بیشتر خواهد بود.

میلیاردرهای جهان : مالیات ما را افزایش دهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، هشتاد و سه تن از ثروتمندان جهان با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به دولت‌ها، خواستار اخذ مالیات بیشتر از آنها برای تأمین بودجه نجات اقتصاد جهان از رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا شدند.

در میان امضا کنندگان این نامه نام «آبیگل دیزنی»، وارث شرکت دیزنی و «جری گرینفیلد»، بنیانگذار بستنی بِن اَند جری همچنین «ریچارد کُرتیس»، فیلمساز و «سِر استفان تیندال»، دومین ثروتمند نیوزیلند به چشم می‌خورد.

امضا کنندگان این نامه که آن را پیش از برگزاری نشست هفته جاری وزیران دارایی کشورهای عضو گروه بیست منتشر کرده‌اند، از سیاستمداران جهان خواسته‌اند تا برای رفع نابرابری در جهان فکری جدی و اقدامی فوری بکنند.

در بخشی از این نامه آمده است: «ما نه پرستاریم و نه پزشک، راننده آمبولانس هم نیستیم که بتوانیم کاری برای بهبود بیماران مبتلا به بیماری کووید ۱۹ انجام دهیم. پیک تحویل مواد غذایی و یا مسئول چیدمان قفسه خوراکی‌های یک سوپرمارکت هم نیستیم که از ما کاری برای کمک به مشکلات مردم بر بیاید. ما فقط پول داریم، پولی که در حال حاضر برای بهبود شرایط اقتصادی جهان به آن بسیار نیاز است.»

هشتاد و سه ثروتمند جهان در ادامه نامه خود از دولت‌ها خواسته‌اند تا با اخذ مالیات بیشتر از افراد بسیار ثروتمند، نسبت به تأمین بخشی از بودجه لازم برای احیای دوباره فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با رشد بیکاری و فقر اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات ستانی بر اساس مصرف کالا و خدمات با هدف تأمین درآمدهای مالیاتی پایدار و شفاف سازی مبادلات اقتصادی است که در ۱۶۰ کشور جهان اجرا می‌شود؛ ایران نیز از سال ۸۷ پس از گذشت چندین سال از ارائه پیشنهاد بخش امور مالیاتی صندوق بین‌المللی پول برای اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی، اقدام به اجرای آزمایشی این قانون کرده است.

کارشناسان و فعالان اقتصادی از همان زمان انتقادات زیادی به این مساله داشتند و اذعان می‌کردند عدم اطلاع رسانی دقیق، شفاف و عمومی در خصوص این نوع مالیات و عدم رفع اشکالات قانونی، علاوه بر اینکه برخی از تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان خرد و متوسط را با مشکل مواجه کرده است و در عین حال باعث شده برخی از سودجویان با سوءاستفاده از شرایط، قیمت نهایی کالا را بالا ببرند و مالیات بر ارزش افزوده را مقصر این اتفاق نشان دهند.

مالیات بر ارزش افزوده بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها در ایران اجرا شد

در همین ارتباط وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفت و گویی با خبرنگار مهر می‌گوید: نقدهای زیادی از همان سال ۸۷ که این مالیات تصویب شد به آن وجود داشت. مهم‌ترین نقد این بود که در کشورهای دیگر دنیا قبل از اقدام برای اخذ این مالیات، زیرساخت را به نحوی فراهم می‌کنند که نیاز به ممیزمحوری در آن به حداقل برسد.

وی ادامه داد: متأسفانه این موضوع در کشور ما در نظر گرفته نشد و ما بدون در نظر گرفتن ملاحظات از همان ابتدا سراغ اجرا رفتیم.

عزیزی افزود: لازمه اینکه در تئوری گفته می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده از طریق حلقه‌هایی از تولید کننده به مصرف کننده می‌رسد این است که به صورت خودکار فاکتورهای ارسالی از سمت خریدار و فروشنده به سازمان مالیاتی در سامانه‌ای چک شود یعنی هم تهاتر گیری انجام شود و هم اینکه آنهایی که صحیح است تأیید شود و آنهایی که ایراد دارد توسط ممیز بررسی شود.

ورود لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۵ به مجلس

در این بین، سال ۹۲ سال پایانی اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شد اما با توجه به تاکید برنامه پنجم توسعه بر استمرار این قانون، دریافت این نوع مالیات همچنان به صورت آزمایشی ادامه یافت تا دولت لایحه دائمی را به مجلس ارسال کند.

در نهایت نیز با اصرار نمایندگان مجلس، در اسفند سال ۹۵ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس ارائه شد و پس از آن وعده‌های زمانی متعددی برای بررسی، تصویب و اجرای این لایحه از سوی مجلس اعلام شد که هیچیک رنگ واقعیت به خود نگرفت اما بالاخره در تیرماه سال ۹۸ کلیات لایحه در صحن تصویب شد.

در حالی که انتظار می‌رفت اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در جهت تسهیل شرایط تولیدکنندگان در نیمه اول سال ۹۸ نهایی شود اما پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم آب پاکی را روی دست تولیدکنندگان ریخت و اعلام کرد که تصویب لایحه اصلاحیه تا پایان سال ۹۸ به طول خواهد کشید.

پایان اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۴۰۰

لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در نهایت ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و سپس برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد که پس از ایرادات شوری نگهبان، نمایندگان مجلس یازدهم به منظور تأمین نظر این نهاد، روز یکشنبه ۲۲ تیرماه لایحه مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کردند.

در همین راستا آنطور که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است «بر اساس مصوبه کمیسیون، قانون فعلی تا پایان سال جاری -۹۹- تمدید شده و قانون جدید از فروردین ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا خواهد بود.»

البته باید توجه داشت که طبق گفته کارشناسان، به کارگیری صندوق‌های فروش یکی از زیرساخت‌های مهم در اجرای مالیات بر ارزش افزوده است از این رو قبل از مطرح شدن لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در لایحه جداگانه ای موضوع صندوق فروش و سامانه مودیان به تصویب رسید که در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز این سامانه مودیان اضافه شده است و در صورت راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات خودکار خواهد شد.

بنابراین باید منتظر ماند و دید که اجرای این دو قانون یعنی مالیات بر ارزش افزوده و صندوق‌های مکانیزه فروش تا چه حد می‌تواند شفافیت را در شیوه محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و موانع پیش روی تولیدکنندگان را بردارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، هشتاد و سه تن از ثروتمندان جهان با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به دولت‌ها، خواستار اخذ مالیات بیشتر از آنها برای تأمین بودجه نجات اقتصاد جهان از رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا شدند.

در میان امضا کنندگان این نامه نام «آبیگل دیزنی»، وارث شرکت دیزنی و «جری گرینفیلد»، بنیانگذار بستنی بِن اَند جری همچنین «ریچارد کُرتیس»، فیلمساز و «سِر استفان تیندال»، دومین ثروتمند نیوزیلند به چشم می‌خورد.

امضا کنندگان این نامه که آن را پیش از برگزاری نشست هفته جاری وزیران دارایی کشورهای عضو گروه بیست منتشر کرده‌اند، از سیاستمداران جهان خواسته‌اند تا برای رفع نابرابری در جهان فکری جدی و اقدامی فوری بکنند.

در بخشی از این نامه آمده است: «ما نه پرستاریم و نه پزشک، راننده آمبولانس هم نیستیم که بتوانیم کاری برای بهبود بیماران مبتلا به بیماری کووید ۱۹ انجام دهیم. پیک تحویل مواد غذایی و یا مسئول چیدمان قفسه خوراکی‌های یک سوپرمارکت هم نیستیم که از ما کاری برای کمک به مشکلات مردم بر بیاید. ما فقط پول داریم، پولی که در حال حاضر برای بهبود شرایط اقتصادی جهان به آن بسیار نیاز است.»

هشتاد و سه ثروتمند جهان در ادامه نامه خود از دولت‌ها خواسته‌اند تا با اخذ مالیات بیشتر از افراد بسیار ثروتمند، نسبت به تأمین بخشی از بودجه لازم برای احیای دوباره فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با رشد بیکاری و فقر اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده در گفت و گو با شبکه خبر در مورد دریافت اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از دستگاه‌های مختلف نیز، گفت: بانک مرکزی باید اطلاعات تراکنش‌ها را از طریق بانک‌ها به سازمان امور مالیاتی بدهد. تاکنون سعی شده ارتباط وب سرویس برقرار شود اما هنوز موفق نشده ایم آنطور که در نظر داریم، اطلاعات را در اختیار بگیریم. این اطلاعات شامل تراکنش فعالان اقتصادی و تفکیک اطلاعاتی آنها می‌شود.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اخیراً مکاتبه‌ای با تمامی سازمان‌هایی که مکلف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند انجام داده ایم و باید هر چه سریع‌تر اطلاعات را در قالب وب سرویس در اختیار ما قرار دهند؛ اگر این اتفاق نیفتد، علی رغم اینکه متخلف محسوب می‌شوند و باید ضرر وارده به سازمان را جبرانن کنند، این مساله از سال ۹۵ جرم تلقی می‌شود و قابلیت پیگرد قانونی را در دستگاه قضا دارد.

علیزاده افزود: حداقل یک سال است که به دنبال برقراری اتصال برخط هستیم اما تاکنون این امر محقق نشده، اما الان حداکثر ددلاین تعیین شده برای ارائه اطلاعات از سوی همه دستگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی دو هفته در نظر گرفته شده است.

با کتمان درآمدها حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رخ می‌دهد

وی در مورد فرار مالیاتی در کشور اظهار داشت: فرار مالیاتی شامل دو دسته کتمان درآمد و اجتناب از پرداخت می‌شود. آنچه که الان در محافل عمومی مطرح است مباحث مربوط به کتمان درآمد یا بخشی از فعالیت اقتصادی می‌شود که طبق پیش بینی‌ها بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ناشی از کتمان درآمد در کشور وجود دارد.

شفافیت تراکنش‌های بانکی؛ زیرساخت سالم‌سازی اقتصاد

 

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه هر کشور نشان دهنده میزان اعتبارات آن دولت برای ادامه حیات سازمان‌های دولتی و نقدینگی لازم برای اثرگذاری در نظم دهی و سیاست‌گذاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… است. در اقتصادهای سالم، این اعتبار از طریق خود مردم و به وسیله آن تأمین می‌شود به عبارت بهتر خود مردم هزینه سیاست گذاری دولت را پرداخت می‌کنند. نکته جالب آنجاست که در خود نحوه اخذ مالیات نیز نوعی سیاست‌گذاری نهفته شده است. این مالیات باید به نحوی گرفته شود که تولید ارزش افزوده در کشور را هرچه بیشتر تشویق کند و از طرف دیگر جلو فعالیت‌های بی فایده و مضر که سود بالایی داشته و ذینفعانی پر قدرت و دارای چنگال‌هایی تیز دارد را بگیرد.

در ایران اما پس از افزایش نیاز دنیا به صنعت نفت و به جهت ذخایر خدادادی از حدود ۹۰ سال قبل رفته رفته بودجه کشور با فروش نفت بسته شد. این نحوه تأمین بودجه به خودی خود تورم‌زاست و اگر بدون هیچ‌گونه محدودیتی این فروش ادامه داشته باشد، ضمن خالی شدن کشور از ذخایر استراتژیک و افزایش نقدینگی هم باعث بی توجهی مسئولان دولتی به تولید می‌شود، هم انگیزه‌ای برای مبارزه با فسادهایی که در قالب فرارهای مالیاتی رخ می‌دهد نمی‌ماند از آن بدتر محصولاتی که با فرآوری نفت خام کشور تولید می‌شود با قیمتی چندین برابر شده بار دیگر به کشور باز می‌گردد و منابع ارزش کشور را هدر می‌دهد.

مجموع این وقایع باعث بروز وضعیتی شده که با محدود شدن فروش نفت و به همراه آن کاهش قیمت جهانی، کشور با مقوله‌ای به نام کسری بودجه مواجه شده است. این مقوله اگر باعث جهت‌گیری اذهان تصمیم گیران به سمت تصمیمات صحیح شود به نحوی که هم درآمد برای کشور ایجاد کند و هم با زیر ساخت‌های فعلی هم خوانی داشته باشد فرصتی بی نظیر برای اقتصاد نوپای جمهوری اسلامی است اما اگر تصمیم گیران را با دستپاچگی مواجه کرده و به اتخاذ تصمیماتی برای گذراندن روزهای باقی مانده از دولت بدون توجه به تبعات آینده آن، وادار کند بلایی است که هیچکس نمی‌تواند دامنه آن‌را پیش بینی کند.

در این زمینه کارشناسان اقتصادی با توجه به تجارب جهانی و وضع به خصوص اقتصاد ایران، گزینه‌هایی را برای تأمین بودجه در نظر گرفته‌اند که هر کدام ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد و اگر سیاست‌گذار قصد مرهم این زخم عمیق را داشته باشد باید قبل از مرگ سهراب، نوشداروهای متنوعی را به خورد اقتصاد بدهد.

در سلسله گزارش‌هایی قصد داریم راهکارهای پیش بینی شده برای جبران کسری بودجه در سال جاری و سال آتی را موشکافی کنیم.

شفافیت تراکنش‌های بانکی، شاه کلید جلوگیری از فرار مالیاتی

شفافیت تراکنش‌های بانکی، موضوعی است که علی‌رغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما به دلایل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک نوجوان ۱۵ ساله و یک فعال بازار تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد. حتی بدتر آنکه بالاترین تراکنش‌ها را می‌توان بدون ذکر دلیل انتقال آن انجام داد این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه‌های فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایت‌های شرط بندی و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است.

شفافیت تراکنش‌های بانکی یا با بیان بهتر حکمرانی ریال در کشور را همچنین می‌توان به عنوان شاه کلیدی که می‌تواند بدون تغییر قوانین، ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد.

شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند کارایی مهمی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چراکه عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش‌های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای کامل این راهبرد می‌تواند با پیشگیری از فرار مالیاتی به صورت قابل توجهی منابع مالیاتی را افزایش دهد. در حال حاضر ارقام مختلفی از میزان فرار مالیاتی در کشور بیان می‌شود. اگر این میزان را حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی با استفاده از این راهکار، رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان ایجاد خواهد کرد.

شناسایی تراکنش‌های بانکی فعالیت‌های غیر مولد، نقش مهمی در افزایش درآمدهای دولت دارد

در این زمینه، مهدی اشعری کارشناس اقتصادی گفت: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیر مولد کار می‌کنند مثلاً خرید و فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

راهکارهای حکمرانی ریال در کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با ارائه پژوهشی درباره اقداماتی که باید در زمینه شناسایی تراکنش‌های بانکی صورت گیرد، نوشت: مهم‌ترین اقداماتی که باید در حوزه قانونگذاری جهت ایجاد زیرساخت‌های حکمرانی ریالی ایجاد شود عبارت است از:

۱. تعیین ضرب الاجل برای بهره برداری کامل از سامانه نهاب و توقف ارائه انواع خدمات به حساب‌های فاقد شهاب

۲. تکلیف به بانک مرکزی جهت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های خدمات پرداخت

۳. احصای برخی از مصادیق فعالیت‌های پرخطر و غیر مجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذینفع آن (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه)، فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت‌های منحل شده یا ورشکسته و جلوگیری از ادامه آنها

۴. الزام به اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده و دریافت کننده در کلیه تراکنش‌های بین بانکی و درون بانکی

۵. تمایز قائل شدن بین حساب‌های شخصی و تجاری (حساب مرتبط با فعالیت شغلی) اشخاص حقیقی و مستثنا شدن حساب‌های تجاری از محدودیت‌های حساب‌های شخصی

۵. در نظر گرفتن جریمه برای ارائه اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در ارتباط با بایت تراکنش با هدف معنادار و قابل استفاده کردن خوداظهاری‌ها

۶. تکلیف به بانک مرکزی جهت ایجاد زیرساخت نظارت بر تراکنش‌های درون بانکی

۱۱. تکلیف به دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعم از سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضائی به همکاری کامل با بانک مرکزی

مردم، چشم‌انتظار اقدام مجلس و دولت

بروز تنگناها و ایجاد محدودیت‌ها باعث می‌شود سیاست‌گذار در برابر دو تصمیم قرار بگیرد، یا با به کارگیری تصمیماتی سخت به جنگ با مشکلات برود و به قول معروف «طرحی نو در اندازد» یا با ترس از ایجاد تغییر تنها مسکن به خورد اقتصاد دهد و با انفعال در برابر مشکل، تنها کشور را به دست رئیس دولت بعدی بسپارد و خطر ایجاد سونامی اقتصاد را نزدیک و نزدیک تر کند.

شفافیت تراکنش‌های بانکی از آن راهکارهایی است که می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی نقل و انتقالات ریال در کشور داشته و با شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه و ثروت‌های باد آورده و اخذ مالیات از آنها به افزایش درآمدهای دولت و عدالت اجتماعی کمک شایانی کند. امید است مجلس و دولت با همکاری هم بتوانند این راهکار را پیاده سازی کنند.