برچسب: مالیات

رسول جهانگیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرر و زیان اقتصادی و معیشتی اصناف در استان اصفهان اظهار داشت: در استان اصفهان بیش از ۲۲۰ هزار واحد صنفی و در شهرستان اصفهان بالغ بر ۱۰۰ هزار واحد صنفی فعال است که با شیوع کرونا از نظر اقتصادی آسیب جدی دیدند.

وی افزود: با شیوع ویروس کووید ۱۹ و تعطیلی واحدهای صنفی در ایام عید نوروز بسیاری از واحدهای صنفی به ویژه پوشاک و خوراک دچار ضرر اقتصادی جبران ناپذیر شدند.

بازگشایی مشاغل میان خطر از یکم اردیبهشت ماه

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با بیان اینکه از روز یکم اردیبهشت ماه واحدهای صنفی میان خطر مانند پاساژها بازخواهند شد، ابراز داشت: کسب و کارهایی مانند تالارهای پذیرایی، سالن‌های ورزشی، آرایشگاه‌های زنانه و مردانه و مشاغل پرخطر دیگر کماکان تعطیل هستند.

دست یاری دولت به اصناف

وی با بیان اینکه برای نمونه ضرر اقتصادی به صنف تالارهای پذیرایی در سال جاری تأسف آور است خواستار حمایت دولت از اصناف شد و گفت: ارائه تسهیلات با بهره کم و توافق مالیاتی می‌تواند اندکی از زخم واردشده بر پیکر اصناف را التیام ببخشد.

جهانگیری با تاکید بر مجهز شدن اصناف به علم روز دنیا و توسعه کسب و کار به شیوه مجازی و الکترونیکی گفت: در استان اصفهان بیش از هشت هزار واحد صنفی خرد در محله‌ها وجود دارد و علت مهم عدم کمبود کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها در ایام شیوع کرونا نسبت به سایر کشورها، وجود همین واحدهای کسبی کوچک در سطح استان اصفهان بود.

وی افزود: وجود واحدهای صنفی خرد با زیرساخت‌های اقتصادی کشور ما همخوانی دارد و مخالف تبدیل شدن واحدهای صنفی کوچک به فروشگاه‌های بزرگ هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی را اعلام کرد.

در این بخشنامه، به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی، مقرر شده است:

۱- به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه‌ای متشکل از مدیرکل امور مالیاتی (رئیس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رئیس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی‌ربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رؤسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش‌های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و باید در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مؤدی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیصی مؤدی یا سایر فعالیت‌های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضا، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی یا مالیاتی همان سال مؤدی و مالیات‌های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفاً صورتجلسه‌ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی‌ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می‌شود. لکن در صورتی که پس از بررسی‌های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود، موضوع بررسی‌ها باید برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام گیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رئیس یا دبیر کمیته می‌توان از نظرات کارشناسی گروه‌های تخصصی ذی‌ربط حسب مورد استفاده کرد.

۲- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی که قبلاً از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده‌های موجود در سامانه‌های اطلاعات مالیاتی مجدداً توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۹ برای ادارات کل ذی‌ربط ارسال می‌شود.

۳- اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفاً می‌بایست تأخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.

۴- در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند، تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ و سال‌هایی که قبلاً پرونده عملکرد مؤدی مورد نظر در سامانه «سنیم» حسابرسی شده نیز می‌بایست رسیدگی‌ها و حسابرسی‌ها بر اساس فرآیندهای مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.

۵- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی‌های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می‌بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.

۶- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند ۱ ضمن اخذ توضیحات کتبی‌شان در ارتباط با تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده‌های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت‌نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تائید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش‌های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مؤدی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد، اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش‌های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است، انجام می‌پذیرد.

۷- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت‌شان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام نماید. متعاقباً تراکنش‌های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این‌گونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

۸- چنانچه بر اساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتباً این موضوع را اعلام و مدارک، مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می‌بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد.

نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی

۹- صرف‌نظر از پالایش‌های به عمل آمده در مراحل قبلی، گروه‌های رسیدگی موظفند در رسیدگی‌های خود مبتنی بر قضاوت‌های حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تائیدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش‌ها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند، نسبت به طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

الف تراکنش‌های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:

تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر

دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ

دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

تسهیلات بانکی دریافتی

انتقالی بین حساب‌های شخص

انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی

تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی‌ربط

دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.

قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی

وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

ب تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی‌تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیت‌های مذکور باشد.

پ تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است.

ث تراکنش‌های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی‌گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.

۱۰- با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش‌های بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرآیند گزارشگری مالیاتی این‌گونه مؤدیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش‌های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش‌های واریزی از طریق POS یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش‌های واریزی از طریق (POS) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می‌بایست ماهیت فعالیت‌های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت‌هایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مد نظر باشد.

۱۱- از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مؤدی برای راستی‌آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مؤدی، نمونه‌ای از تراکنش‌های بانکی را از طریق ردیابی و حتی‌المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند.

سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی:

۱۲- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش‌های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می‌تواند مؤید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوماً میزان فعالیت‌های مالی با فعالیت‌های پولی مؤدیان یکسان نمی‌باشد بنابراین می‌بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می‌بایست با توجه به ماهیت فعالیت مؤدیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

۱۳- چنانچه به هر نحو تراکنش‌های بانکی ارسالی در حسابرسی‌های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب‌های مربوطه در صورت مجلس‌های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم درج شده یا در رسیدگی‌های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارائه شده یا گردش حساب‌های بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی‌های قبلی از گردش حساب‌های مربوطه اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش‌ها یا حساب‌های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

۱۴- در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا به دست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد، اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می‌شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.

۱۵- گروه رسیدگی‌کننده به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان‌های ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

۱۶- در صورتی که اشخاص حقیقی هیچ‌گونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب‌های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی در سازمان امور مالیاتی می‌بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم در قالب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

۱۷- برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش‌های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده‌ای برای مؤدی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد، از طریق تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می‌باشد.

۱۸- در راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مؤدیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی‌باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی که برخلاف اظهارات وی می‌باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

۱۹- در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزئیات گزارشی که مبنای صدور بزرگ تشخیص قرار گرفته است را به مؤدی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مؤدی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش‌های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می‌شود.

۲۰- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق‌العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می‌نموده است، با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط مأموران رسیدگی‌کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق‌العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفاً بر مبنای مبلغ حق‌العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت‌کننده تراکنش‌ها، به اداره کل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل و فعالیت‌های دلالی و حق‌العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی‌های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت‌های کسب و کار مؤدی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

۲۱- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ارسال مؤدیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این‌گونه موارد و همچنین در مواردی که مؤدی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اقدام خواهد نمود.

۲۲- رعایت کل مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در رسیدگی مالیاتی برای مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می‌باشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.

۲۳- معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در اجرای این بخشنامه را به صورت سیستمی فراهم نماید.

۲۴- این بخشنامه جایگزین دستورالعمل‌های شماره ۵۰۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده‌های تراکنش‌های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.

۲۵- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.

امیدعلی پارسا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد، محمود علیزاده گفت: نحوه محاسبه معافیت سالانه حقوق بگیران و مالیات آنها براساس مقررات جز ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده است. براساس این ابلاغیه سقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران در سال جاری سالانه ۳۶۰ میلیون ریال تعیین شده است.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: معافیت مالیاتی برای اشخاص و حقوق بگیران است یعنی تمامی حقوق بگیرانی که به موجب ماده ۸۴ و ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات حقوق می‌شوند.

وی در ادامه افزود: سقف مالیات حقوق که در سال گذشته تا ۳۵ درصد بود این عدد امسال به ۲۵ درصد رسیده است یعنی اگر میزان حقوق دریافتی از ۱۸۰ میلیون تومان در سال بیشتر باشد سقف ماهیانه مالیات حقوق ۲۵ درصد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله عباس پور عنوان کرد: در سال ۹۸ برای ۳۵ هزار مودی مالیاتی پرونده الکترونیکی برای اخذ کد اقتصادی تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: انجام هرگونه فعالیت اقتصادی بویژه بهره مندی از خدمات و تسهیلات و ارائه اظهارنامه مالیاتی مستلزم اخذ کد اقتصادی است و بر اساس قوانین مربوطه، تمامی مودیان مالیاتی مکلف هستند نسبت به ثبت نام الکترونیکی به منظور تخصیص شماره اقتصادی اقدام کنند.

وی الکترونیکی کردن امور را باعث شفاف سازی، دقت و عدالت بیشتر در وصول مالیات و تسهیل و تسریع در امور مالیاتی ارزیابی و از مودیان مالیاتی به خاطر استقبال و همکاری در این باره تقدیر و تشکر کرد.

عباس پور با بیان اینکه تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی که از طرف مودیان ارائه شده، در سال ۹۸ نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است، افزود: تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده از طرف مودیان مالیاتی استان مربوط به عملکرد سال ۹۶، ۲۲ هزار و ۷۴۹ مورد بوده که در عملکرد ۹۷ این میزان به ۲۶ هزار و ۳۹۲ مورد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور پیرو درخواست غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران در مورد بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به واسطه خسارت‌های وسیع وارد شده بر کسب‌وکارها ناشی از شیوع بیماری کرونا، از وزیر اقتصاد خواست تا این درخواست را بررسی کرده، اقدامات لازم را انجام دهد و نتیجه را اعلام کند.

رییس اتاق بازرگانی ایران ۲۴ فروردین در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور در راستای رفع مشکلات فعالان اقتصادی با توجه به خسارت‌های وارد آمده بر کسب‌وکارها به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی تعداد قابل‌توجهی از کارخانه‌ها، شرکت‌ها و صنوف مختلف، درخواست کرد تا مراتبی اتخاذ شود و ۱۰۰ درصد جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مواد ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۷، ۱۹۹ و ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقامیان حقیقی و حقوقی که تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود اقدام می‌کنند به عنوان مؤدی خوش‌حساب بخشیده شود.

این نامه با دستور اسحاق جهانگیری برای فرهاد دژپسند مواجه شد. متن نامه دفتر معاون اول رییس‌جمهوری برای وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس بخشنامه معاون حقوقی سازمان مالیاتی به موضوع معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۹ وفق مقررات جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مشخص  شده است.

۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون ۳۶۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد( ۱۰) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد( ۲۰) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵) می باشد.

اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده ۸۴ قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی‌شوند.

۳- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۶ مشمول مالیات به نرخ ده درصد( ۱۰٪) خواهد بود.

۴- براساس ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر ده درصد( ۱۰) به عنوان مالیات کسر خواهد شد.

با توجه به اینکه در جزء (۲) بند (الف) تبصره ۱۲ مذکور عبارت “کارانه ” خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کاراته دریافتی توسط اعضای هیأت علمی (با رعایت بخشنامه ۲۰۰/۹۸۵۱۸ مورخ ۹۸/۱۱/۲۱ مشمول نرخ ده درصد ۱۰ نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود، اعمال می‌شود.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرآنلاین از فارس؛  ناصرهاشمی با بیان اینکه این مبلغ از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری ها دهیاری ها و امور عشایر فارس واریز شده، خاطر نشان کرد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد است که مطابق قانون شامل ۶ درصد مالیات و ۳ درصد عوارض ارزش افزوده است.
وی با اشاره به رشد بیش از ۱۸ درصدی واریزی عوارض ارزش افزوده نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: میزان واریزی سال ۹۷ از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان ۵ هزار و ۱۷۹ میلیارد ریال بود که در سال ۹۸ به ۶ هزار و ۸۱ میلیارد ریال رسید.
مدیرکل امور مالیاتی فارس با بیان اینکه در سال گذشته یک هزار و ۹۵۲ میلیارد ریال عوارض به حساب شهرداری شیراز و بیش از ۱۸۶ میلیارد ریال نیز به دهیاری‌های شهرستان شیراز واریز شده است، خاطرنشان کرد: البته شهرداری‌های سایر مناطق استان به جز شیراز نیز ۲ هزار و ۳۱۵ میلیارد ریال دریافت کرده‌اند و دهیاری‌ها و عشایر استان نیز یک هزار و ۶۲۶ میلیارد ریال دریافتی داشته‌اند .
هاشمی با تقدیر از مودیان برای واریز مالیات بر ارزش افزوده، گفت:این نوع مالیات مصداق واقعی عدالت مالیاتی است که هیچ باری بر دوش تولید کننده نمی گذارد و مصرف کنندگان با توجه به میزان مصرفشان، مالیات پرداخت می کنند.ضمن آنکه حدود یک سوم آن خرج عمران و آبادانی شهرها تا دورترین نقاط محروم استان می شود و به عبارتی باعث توسعه متوازن می گردد.
وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن اظهار داشت: با توجه به درخواست های مکرر فعالان اقتصادی به سبب شرایط حادث شده ناشی از شیوع ویروس کرونا، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان ۱۳۹۸)، تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تمدید شده است که با توجه به مدت محدود باقیمانده از کلیه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده تقاضا داریم در اسرع وقت نسبت به تکمیل و ارایه اظهارنامه الکترونیکی مالیات ارزش افزوده خود از طریق سامانه www.evat.ir اقدام نمایند.
هاشمی افزود: مودیان بمنظور برخورداری از ۱۰۰ درصد بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و همچنین جریمه تاخیر در مدت یاد شده ، می بایست درخواست کتبی خود را به ادارات امور مالیاتی تسلیم نمایند.

۴۸

غلامرضا شریفی، با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن و لزوم حمایت از فعالان اقتصادی، اظهار کرد: با توجه به درخواست های مکرر فعالان اقتصادی به سبب شرایط حادث شده ناشی از شیوع ویروس کرونا، براساس دستورالعمل سازمان، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان ۱۳۹۸)، تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تمدید شد.

وی خاطر نشان کرد: بر این اساس، امکان برخورداری ۱۰۰درصد بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و همچنین جریمه تاخیر در مدت یاد شده در صورت درخواست کتبی برای مودیان فراهم است.

شریفی ادامه داد: مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده به منظور ارایه اظهارنامه مالیاتی خود باید به سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR مراجعه کنند.

پیش از این نیز مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۳۹۸ تا پایان فروردین ماه امسال تمدید شده بود.

۴۸