به گزارش خبرنگار مهر، مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات ستانی بر اساس مصرف کالا و خدمات با هدف تأمین درآمدهای مالیاتی پایدار و شفاف سازی مبادلات اقتصادی است که در ۱۶۰ کشور جهان اجرا میشود؛ ایران نیز از سال ۸۷ پس از گذشت چندین سال از ارائه پیشنهاد بخش امور مالیاتی صندوق بینالمللی پول برای اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی، اقدام به اجرای آزمایشی این قانون کرده است.
کارشناسان و فعالان اقتصادی از همان زمان انتقادات زیادی به این مساله داشتند و اذعان میکردند عدم اطلاع رسانی دقیق، شفاف و عمومی در خصوص این نوع مالیات و عدم رفع اشکالات قانونی، علاوه بر اینکه برخی از تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان خرد و متوسط را با مشکل مواجه کرده است و در عین حال باعث شده برخی از سودجویان با سوءاستفاده از شرایط، قیمت نهایی کالا را بالا ببرند و مالیات بر ارزش افزوده را مقصر این اتفاق نشان دهند.
مالیات بر ارزش افزوده بدون فراهم کردن زیرساختها در ایران اجرا شد
در همین ارتباط وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفت و گویی با خبرنگار مهر میگوید: نقدهای زیادی از همان سال ۸۷ که این مالیات تصویب شد به آن وجود داشت. مهمترین نقد این بود که در کشورهای دیگر دنیا قبل از اقدام برای اخذ این مالیات، زیرساخت را به نحوی فراهم میکنند که نیاز به ممیزمحوری در آن به حداقل برسد.
وی ادامه داد: متأسفانه این موضوع در کشور ما در نظر گرفته نشد و ما بدون در نظر گرفتن ملاحظات از همان ابتدا سراغ اجرا رفتیم.
عزیزی افزود: لازمه اینکه در تئوری گفته میشود، مالیات بر ارزش افزوده از طریق حلقههایی از تولید کننده به مصرف کننده میرسد این است که به صورت خودکار فاکتورهای ارسالی از سمت خریدار و فروشنده به سازمان مالیاتی در سامانهای چک شود یعنی هم تهاتر گیری انجام شود و هم اینکه آنهایی که صحیح است تأیید شود و آنهایی که ایراد دارد توسط ممیز بررسی شود.
ورود لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۵ به مجلس
در این بین، سال ۹۲ سال پایانی اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شد اما با توجه به تاکید برنامه پنجم توسعه بر استمرار این قانون، دریافت این نوع مالیات همچنان به صورت آزمایشی ادامه یافت تا دولت لایحه دائمی را به مجلس ارسال کند.
در نهایت نیز با اصرار نمایندگان مجلس، در اسفند سال ۹۵ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس ارائه شد و پس از آن وعدههای زمانی متعددی برای بررسی، تصویب و اجرای این لایحه از سوی مجلس اعلام شد که هیچیک رنگ واقعیت به خود نگرفت اما بالاخره در تیرماه سال ۹۸ کلیات لایحه در صحن تصویب شد.
در حالی که انتظار میرفت اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در جهت تسهیل شرایط تولیدکنندگان در نیمه اول سال ۹۸ نهایی شود اما پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم آب پاکی را روی دست تولیدکنندگان ریخت و اعلام کرد که تصویب لایحه اصلاحیه تا پایان سال ۹۸ به طول خواهد کشید.
پایان اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۴۰۰
لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در نهایت ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و سپس برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد که پس از ایرادات شوری نگهبان، نمایندگان مجلس یازدهم به منظور تأمین نظر این نهاد، روز یکشنبه ۲۲ تیرماه لایحه مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کردند.
در همین راستا آنطور که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است «بر اساس مصوبه کمیسیون، قانون فعلی تا پایان سال جاری -۹۹- تمدید شده و قانون جدید از فروردین ۱۴۰۰ لازمالاجرا خواهد بود.»
البته باید توجه داشت که طبق گفته کارشناسان، به کارگیری صندوقهای فروش یکی از زیرساختهای مهم در اجرای مالیات بر ارزش افزوده است از این رو قبل از مطرح شدن لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در لایحه جداگانه ای موضوع صندوق فروش و سامانه مودیان به تصویب رسید که در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز این سامانه مودیان اضافه شده است و در صورت راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات خودکار خواهد شد.
بنابراین باید منتظر ماند و دید که اجرای این دو قانون یعنی مالیات بر ارزش افزوده و صندوقهای مکانیزه فروش تا چه حد میتواند شفافیت را در شیوه محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و موانع پیش روی تولیدکنندگان را بردارد.
