برچسب: مالیات بر ارزش افزوده

محمدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مطابق با تصمیم دولت، صادرکنندگان می‌توانند مالیات بر ارزش افزوده خود را ظرف مدت یک ماه از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند، اظهار کرد: این موضوع کمک زیادی به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی خواهد کرد و در عین حال، مشوقی برای صادرکنندگان برای ادامه مسیر است.

رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران افزود: موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان از سال ۹۷ تاکنون با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده و علیرغم نامه‌نگاری‌های متعدد و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صادراتی، متأسفانه با مخالفت جدی برخی مقامات دولتی مواجه شده بود؛ اما اکنون با مذاکرات صورت گرفته با وزیر صمت، قفل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات گشوده شده و صادرکنندگان یک ماهه به منابع مالی خود دست خواهند یافت.

مرتضوی با بیان اینکه تصمیم‌گیری اشتباه دولت دوازدهم، بالغ بر ۱,۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان را بلوکه کرده بود، گفت: به دلیل بخشنامه‌های و دستورالعمل‌های دولتی، امکان استرداد مالیات وجود نداشت؛ اما وزیر صمت این موضوع را از رئیس جمهور پیگیری و در قالب ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهور نهایی کرده است.

رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران خاطرنشان کرد: انتظار فعالان اقتصادی از وزارت صمت آن است که با توجه ویژه به نظرات بخش‌خصوصی و تشکل‌های تخصصی مسیر تولید و صادرات را در اسرع وقت هموار کرده و از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون هماهنگی و اخذ نظر مساعد تشکل‌های تخصصی، پرهیز نماید.

وی افزود: در این صورت، تولیدکنندگان نیز همواره کنار دولت خواهند بود و با تولید بیشتر و اشتغالزایی، تلاش خواهند کرد تا علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، با افزایش تولید، مازاد آن را صادر کرده و برای کشور ارزآوری داشته باشند.

مرتضوی احیای سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه این سازمان با الحاق صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و دفتر مقررات صادرات و واردات، هم اکنون قدرت بیشتری یافته است، گفت: این امیدواری وجود دارد که سازمان توسعه تجارت ایران بتواند جایگاه اصلی خود در عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای تجارت خارجی ایران را بازیابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی در بخشنامه‌ای به رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران امور مالیاتی استان‌ها اعلام کرد که آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به دوره مالیاتی زمستان سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات متعلقه پانزدهم اردیبهشت سال ۱۴۰۰ است.

با عنایت به مفاد بند (۶) بخشنامه به‌شماره ۲۰۰/۹۹/۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ موضوع ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ مبنی بر اینکه «مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مؤدیان مالیاتی به‌مدت یک ماه تمدید می‌شود، مقرر می‌دارد:

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به دوره مالیاتی زمستان سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات متعلقه پانزدهم اردیبهشت سال ۱۴۰۰ می‌باشد، در این راستا با توجه به اینکه مصوبات ستاد ملی کرونا در حکم قانون می‌باشد لذا تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات در سررسید تعیین‌شده مشمول جریمه موضوع بند (۵) ماده (۲۲) و ماده (۲۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

شایان ذکر است کلیه مهلت‌های قانونی که سررسید آنها تاریخ انقضا تسلیم اظهارنامه می‌باشد از جمله مهلت مقرر برای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شامل تمدید مهلت موضوع بند ۶ بخشنامه فوق‌الذکر خواهد بود، بنابراین مؤدیان محترم مالیاتی برای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی دوره چهارم (زمستان) سال ۱۳۹۹ با احتساب تعطیلات رسمی پانزدهم و شانزدهم خرداد ماه، تا تاریخ هفدهم خرداد ماه سال ۱۴۰۰ فرصت دارند.

مالیات بر ارزش افزوده؛ یار شاطر یا بار خاطر؟

به گزارش خبرنگار مهر، مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود مالیاتی بر مصرف باشد، سالهاست به باری بر گرده تولیدکنندگان کشور تبدیل شده است و حالا طرح مجلس برای افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند منجر به تشدید فشار بر بخش تولید کشور شود.

اقتصاد نفتی کشور که در سایه درآمدهای وافر نفتی، منجر به ایجاد چرخه‌های معیوب اتلاف منابع در کشور طی ۴ دهه گذشته شده بود، چند سالی است قرار است با اصلاح ساختار بودجه ریزی، به سمت ساختاری بهینه متکی بر درآمدهای پایدار غیرنفتی حرکت کند. از جمله درامدهای پایدار که بسیاری از کشورهای دنیا بر آن متکی هستند، درامدهای مالیاتی است و در کشور ما نیز چند سالی است قرار است با اصلاح نظام مالیاتی کشور، ضمن ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.

در حال حاضر مالیات‌های درآمدی اصلی‌ترین درآمد دولت هستند. در این بین مالیات عملکرد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده بخش مهمی از مالیات‌های درآمدی را تشکیل می‌دهد. با این وجود تنها بخش شفاف اقتصاد ما که مالیات را به طور کامل و به موقع پرداخت می‌کند، بخش مولد اقتصاد است که به دلیل برخی ضعف‌ها و ایرادات در نظام مالیاتی، در حوزه پرداخت مالیات متحمل فشارهای زیادی است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به نقایص فراوان فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده، تغییر نرخ این مالیات برای افزایش درآمدزایی دولت علاوه بر تورم، موجب هزینه‌دار شدن شفافیت برای بخش مولد اقتصاد می‌شود و با اعمال فشار بیشتر، این بخش به ناچار به سمت بخش زیرزمینی و غیرشفاف اقتصاد حرکت خواهند کرد.

بار مالیات بر ارزش افزوده بر دوش تولیدکننده است

محمد عنبری، کارشناس حوزه کسب‌وکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصور اشتباه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر، گفت: در حال حاضر می‌گویند فقط از حلقه نهایی مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود اما واقعیت چیز دیگری است؛ واقعیت این است که در حال حاضر حلقه‌های میانی هم مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازند و باید طبق قانون، این مالیات به آنها برگردانده شود اما برگردانده نمی‌شود؛ ضمن اینکه قیمت در بازار بر اساس کشش عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. خریدار قیمت یک محصول صد تومانی را با مالیات ۱۰۹ تومان فرض می‌کند، لذا میزان تقاضای خود را بر اساس این قیمت جدید تنظیم می‌کند، عملاً با اخذ مالیات بر ارزش افزوده تقاضای کالا کاهش می‌یابد.

این کارشناس حوزه کسب‌وکار با بیان اینکه بار مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر به اشتباه، بر دوش تولیدکننده است، افزود: هر جا معافیت یا یک حلقه غیرشفاف وجود داشته باشد، بار مالیاتی روی دوش تولیدکننده باقی می‌ماند و جریان حلقه کالایی شکسته می‌شود و مالیات پرداختی تولیدکننده نیز از دو طرف حلقه افزوده می‌شود. یعنی تولیدکننده‌ای که حلقه بعدی اش غیر شفاف است، به عنوان حلقه نهایی شناسایی می‌شود و زنجیره دریافت مالیات، دیگر جلو نمی‌رود. تولیدکننده آن حلقه، هم مالیات بر ارزش افزوده حلقه قبل را پرداخت کرده هم مالیات بر ارزش افزوده حلقه بعد را.

وی ادامه داد: اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف ما در حداقلی‌ترین سناریو به بیش از ۳۰ درصد حجم اقتصاد می‌رسد، بنابراین با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، عملاً تولیدکننده‌ای که شفاف فعالیت می‌کند مجبور است تنها بخشی از اقتصاد را برای فروش کالایش انتخاب کند و اگر هم بخواهد محصولش را بدون فاکتور بفروشد، باید مالیات بر ارزش افزوده را دو برابر یا بیشتر بپردازد. عملاً بار مالیاتی به دوش تولیدکننده خدمت یا کالا می‌افتد.

مالیات بر ارزش افزوده تولید کشور را زمین‌گیر کرده است

عنبری اضافه کرد: خریدار در بازار، با دو عرضه کننده مواجه است که یکی بدون فاکتور و دیگری با فاکتور کالایش را می‌فروشد؛ بنابراین تولیدکننده مجبور است از جیب مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد تا مشتری را از دست ندهد، این‌ها پدیده‌های عملی و واقعی روی زمین است. در جایی دیگر تولیدکننده مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازد و اما مالیات حلقه بعد که باید دریافت کند به صورت اعتبار نزد سازمان مالیات پس از ۶ ماه به وی برمی‌گردد و در این شرایط اقتصادی عملاً این تولیدکننده مالیات را پرداخته کرده است. متأسفانه مالیات بر ارزش افزوده تصورات پوچ و روی کاغذ عده‌ای اقتصادخوانده است که تولید کشور را زمین‌گیر کرده و عملاً شفافیتی نیز ایجاد نکرده است.

چالش افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر طرحی در مجلس در دست بررسی است که مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد نیز افزایش بدهد که مطمئناً باعث افزایش چندین درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در این شرایط اقتصادی خواهد شد. کارشناسان به اصل اخذ مالیات بر ارزش افزوده ایراد دارند و در این شرایط افزایش مالیات بر ارزش افزوده کار بسیار نادرستی خواهد بود.

در همین راستا یوسف داودی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده اشتباه است. این موضوع فشار مضاعفی را به مردم و تولید کننده ها وارد می‌کند.

نماینده مردم آذربایجان شرقی با اشاره به ضعف اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و لزوم حرکت دولت به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی، افزود: به اعتقاد بنده اصلاحاتی در موضوع مالیات بر ارزش افزوده باید صورت گیرد. در حال حاضر این پایه مالیاتی به جای حلقه نهایی، از تمام حلقه‌های زنجیره تولید گرفته می‌شود. به جای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید با فرارهای مالیاتی و معافیت‌های غیرمنطقی مالیاتی مقابله شود. مالیات‌ها باید واقعی و بر اساس واقعیتی که در بنگاه تولیدی وجود دارد، دریافت شود.

همچنین بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: بنده مخالف افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده هستم. این افزایش بار مالی مضاعفی بر مردم تحمیل خواهد کرد. در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ و صحن علنی مجلس با آن مخالفت خواهیم کرد.

نماینده مردم سبزوار در رابطه با هزینه‌دار کردن شفافیت با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: در زمینه مالیات، خلاء‌های بسیاری وجود دارد، می‌توان بر روی آن کار و منابع مالی جدیدی برای دولت ایجاد کرد. به اندازه کافی بار بر روی دوش تولیدکنندگان و مردم است. در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی مالیات خود را به صورت شفاف پرداخت می‌کنند ولی در صورت افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی مذکور دیگر مالیات پرداخت نخواهند کرد.

معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بی عدالتی است

 

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده زمانی که مصوب شد به مدت ۵ سال، آزمایشی بود. نمایندگان مجلس نیز پیگیر این بودند که دولت، زودتر از ۵ سال لایحه‌ای برای دائمی شدن آن بیاورد اما متأسفانه دولت، هر سال پیشنهادی مبنی بر تمدید قانون می‌آورد. نهایتاً مجلس ورود کرد و طرحی ارائه کرد که مدت‌ها پیرامون آن در کمیسیون بحث شده بود، دولت نیز لایحه‌ای آورد و تلفیقی از آن طرح و لایحه به تصویب مجلس رسید.

وی ادامه داد: لایحه در مجلس قبل نهایی شد و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. شورای‌نگهبان ایراداتی را به این لایحه وارد دانست که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال برطرف شدن است. اخیراً نیز یکی از برنامه‌های کمیسیون اقتصادی با حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان، بررسی ایرادات شورای نگهبان در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده بود.معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بی عدالتی است

لارگانی با بیان اینکه یکی از ایرادات شورای نگهبان معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بود، تشریح کرد: معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده در صورتی صحیح است که صادرات غیرنفتی ما توسعه بیابد اما در حال حاضر، در کشور ما مناطق آزاد به محملی برای واردات و قاچاق کالا تبدیل شده است.

معافیت مالیاتی مناطق آزاد تولید در سرزمین اصلی را با مشکل مواجه می‌کند / ایراد شورای نگهبان دقیق و به جا است

وی ادامه داد: برخی گردشگران داخلی با ورود به مناطق آزاد و آوردن اجناس از منطقه آزاد به سرزمین اصلی، نوعی کاسبی به راه انداخته اند این کار باعث می‌شود کسانی که در سرزمین اصلی کالایی را تولید می‌کنند با مشکلات جدی رو به رو شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه ایراد شورای نگهبان ایراد دقیق و به جایی است، گفت: به نظر من در بحث توسعه صادرات غیر نفتی و صادرات از مناطق آزاد، با توجه به اینکه دنبال خروج از صادرات تک محصولی و کاهش اتکا به صادرات نفت هستیم، تولید در سرزمین اصلی هم باید مشمول معافیت‌های‌مالیاتی باشد و مشوق‌هایی برای صادرات غیر نفتی در نظر گرفته شود.

معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده عین بی عدالتی است

وی بیان داشت: به نظر من اگر در سال حمایت از تولید ملی قصد داریم مانع بروز مشکل برای تولید در سرزمین اصلی شویم، باید مالیات بر ارزش افزوده شامل مناطق آزاد نیز بشود. اگر فردی در سرزمین اصلی به رستوران رفته و غذایی را میل کند باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازد اما در هتل‌ها و رستوران‌های مناطق آزاد این مالیات، شامل حال افراد نمی‌شود. این عین بی عدالتی است.

لارگانی ادامه داد: فرضا یک رستوران درجه ۵ منطقه اصلی باید ارزش افزوده را دریافت کند اما در مناطق آزاد یک هتل ۵ ستاره و رستوران درجه یک هم این مالیات را دریافت نمی‌کند که این نوعی بی عدالتی است.

لزوم معافیت مالیاتی محصولات صادرات محور

وی در پایان خاطر نشان کرد: به نظر بنده تولیدات صادرات محور باید از مالیات معاف باشد حتی مشوق‌هایی را نیز داشته باشد اما بین مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و سرزمین اصلی نباید تفاوتی وجود داشته باشد.

چگونگی اخذ مالیات از خانه های خالی اعلام شد

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم که در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی است را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این طرح متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود:

ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شود:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.

نرخ‌های فوق برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری ، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، دو برابر میزان مذکور است.

بر اساس تبصره۱ این ماده وزارت راه‌ و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.

مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.

در تبصره ۲ این ماده آمده است،سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه‌های موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.

بر اساس تبصره۳ این طرح دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.

در تبصره ۴ این ماده آمده است، واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکتهای فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود.

در تبصره ۵ این ماده آمده است، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.

بر اساس تبصره ۶ این ماده، کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در غیراین‌صورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.

بر اساس تبصره۷ این ماده ، پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند. همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.اگر صاحبان واحدهای مسکونی کدپستی محلی که در تملک آنان است در سامانه اسکان و املاک ثبت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در بالاترین پلکان محاسبه خواهد شد.

در تبصره ۸ این ماده آمده است، کلیه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان می‌باشد.

بر اساس تبصره ۹ این ماده،ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.

در تبصره ۱۰ این ماده آمده است، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هردوماه یکبارگزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می گردند.

۲۲۳۲۲۷

خرید سکه مشمول پرداخت مالیات شد

 

به گزارش خبرآنلاین به نقل از صداوسیما، معاون سازمان امور مالیاتی گفت: بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به محدودیت‌های بیماری کرونا و با هدف حمایت از مشاغل خرد این دستورالعمل صادر شده و مشاغلی که مالیات عملکرد آن‌ها در سال ۹۷ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده برای سال ۹۸ بدون افزایش نرخ اعمال خواهد شد.

محمد مسیح افزود: برای مشاغلی که مالیات عملکرد سال ۹۷ آن‌ها دو میلیون و پانصد تا پنج میلیون تومان بوده رشد ۴ درصد، بین ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان، ۸ درصد و ۱۰ میلیون تومان به بالا ۱۲ درصد افزایش در نظر گرفته شده است. امسال این امکان نیز در نظر گرفته شده که صاحبان مشاغل بتوانند با ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.

وی گفت: مشاغلی که در سال ۹۷ فروش و درآمد آن‌ها حداکثر ۹۹۰ میلیون تومان است می‌تواند از ظرفیت این تبصره استفاده کنند که شامل صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم قانون مالیات‌های مستقیم و عمدتاً شامل سوپرمارکت‌ها خواربارها، نانوایی‌ها، املاک و مواردی از این دست هستند. صاحبان این مشاغل می‌توانند در پنج قسمت مساوی این مالیات مقطوع را پرداخت کنند.

مالیات سکه‌های خریداری شده از بانک‌ها دریافت می‌شود

معاون سازمان امور مالیاتی درباره مالیات خرید سکه، گفت: کسانی که در جریان عرضه سکه از سوی بانک مرکزی اقدام به خرید کرده اند تا سقف معینی مشمول پرداخت مالیات مقطوع می‌شوند و دستورالعمل دقیق آن طی یکی دو روز آینده اعلام می‌شود.

مسیح افزود: خریداران سکه که سکه‌های خود را عرضه می‌کنند و به فروش می‌رسانند باید حتماً نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات متعلق آن اقدام کنند.وی با بیان اینکه ما اطلاعات مربوط به خریداران سکه را در اختیار داریم گفت: عرضه و فروش این سکه‌ها نیز در نهایت برای ما مشخص خواهد شد و مالیات ان‌را نهایتاً مطالبه خواهیم کرد.

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: خریداران سکه با تعداد بالا در صورت پرداخت نکردن مالیات شامل جرایمی می‌شوند که غیرقابل بخشودگی است.

۲۲۳۲۲۳