برچسب: مالی

حدود ۳۰ درصد مستاجران، نیازمند حمایت مالی دولت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودزاده با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره نشینی ناشی از افزایش قیمت ملک و مسکن است، افزود: این افزایش هم وابسته به بازارهای دیگر است.
وی با بیان اینکه بازار مسکن، مستقل نیست، گفت: این بازار، بسیار سرمایه پذیر است، زیرا در سال‌های گذشته نشان داده است که سرمایه گذاری مطمئنی با حاشیه سود مناسب است به همین علت از بازارهایی است که معمولاً دچار سفته بازی می‌شود.
محمودزاده افزود: بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن، بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار شهری داریم که از این تعداد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار یعنی حدود ۳۰ و ۷ دهم درصد آن‌ها مستأجر هستند.
وی اضافه کرد: این آمار در ۷ استان کشورمان از جمله تهران بیش از ۴۰ درصد است پس از تهران، استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، قم و کرمانشاه هم این گونه است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی استان‌ها هم زیر ۳۰ درصد خانوارها، اجاره نشین هستند که پایین‌ترین نرخ اجاره نشینی در کشورمان را در اردبیل و پس از آن یزد، مازندران و گلستان داریم و بقیه استان‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
محمود زاده ادامه داد: یکی از علت‌های مهم افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۹۸ و ۹۹, هجوم سرمایه از بازارهای رقیب بود و بخشی دیگر هم ناشی از رشد طبیعی و تورم بود.
صدیف بدری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز بی توجهی دولت و مسئولان تصمیم گیر در عمل به وظایف قانونی خود را یکی از علت‌های مشکلات ناشی از مسکن دانست و گفت: اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۴۱ سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور بر تکلیف دولت در تأمین مسکن مناسب برای همه اقشار کشور، صراحت و تاکید دارد.
وی ادامه داد: متأسفانه دولت نه تنها برنامه منسجم و منظمی در بازار تولید، عرضه و کنترل قیمت‌های مسکن ندارد بلکه حتی تصمیمات انحرافی هم داشته است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار دولت مبنی بر گرفتن مالیات از خانه‌های خالی افزود: بیشتر خانه‌های خالی در مناطق بالای شهرها هستند بنابراین این کار، مشکل اقشار محروم و فقیر جامعه را حل نمی‌کند.
وی اضافه کرد: حتماً باید مبنای کنترلی برای اجاره بها داشته باشیم و باید بر اساس ارزش منطقه‌ای یا قیمت تمام شده، نرخی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: می‌توانیم برای مستأجران، تسهیلات کم بهره و تمهیدات کنترلی در نظر بگیریم و و علاوه بر این برنامه کوتاه مدت باید برنامه‌های بلند مدت هم داشته باشیم.
فرید قدیری کارشناس بازار مسکن هم گفت: افزایش بیش از ۴۰ درصدی اجاره بها، معلول جهش قیمت مسکن است بنابراین باید جهش قیمت مسکن را علت یابی کنیم.
وی ادامه داد: انتظارات تورمی و نگاه فنی اغلب فعالان اقتصادی و مردم عادی به آینده تورم و متغیرهای اقتصادی، موجب می‌شود که مردم نقدینگی و دارایی‌های خود را تبدیل و در بازاری سرمایه گذاری کنند که خطر کمتر و سود بیشتر دارد بنابراین طبیعی است بخش زیادی از نقدینگی دو سال اخیر در بازار مسکن و زمین سرمایه گذاری شده است.
او گفت: رشد نقدینگی در ۳۰ سال اخیر بی سابقه بوده است بنابراین بخشی از این نقدینگی وارد بازار ارز، سرمایه و ملک می‌شود و این تقاضای سرمایه‌ای و غیر مصرفی در بازار مسکن، علت اصلی جهش قیمت‌های مسکن است.
قدیری، کمبود عرضه مسکن در پنج سال اخیر را از دیگر علت‌های افزایش قیمت مسکن بیان و اضافه کرد: همه این علت‌ها به جهش قیمت مسکن منجر شده و در نتیجه در یک سال اخیر توان مستأجران در پرداخت اجاره بها، کاهش یافته است.
این کارشناس بازار مسکن گفت: دولت می‌تواند بخشی از پول پیش اجاره مسکن را در قالب تسهیلات به مستأجران بپردازد، اما نباید توقعی در مستأجران ایجاد شود که نتوان به آن پاسخ داد، زیرا احتمال تحقق این موضوع، بسیار ضعیف است.

موانع کسب و کار باید برطرف شود/ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اقتصادی کشور، گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ضریب جینی از سال ۹۲ روند صعودی داشته و نشان‌دهنده افزایش شتابنده نابرابری در برخی از شاخص‌های اقتصادی است.

وی افزود: علی‌رغم افزایش درآمد خانوارها و بالا رفتن قدرت خرید آنان، طبقه متوسط کشور در حال تجزیه است و این موضوع قابل اهمیت است و باید به آن توجه کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: البته باید به مسائل اقتصادی کشور این نکات را هم اضافه کرد که قیمت نفت خام ما از ۵۲ دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳۹ دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته و مشکلات حاصل از بیماری کرونا هم بر کشور حکمفرما شده است.

شافعی بیان کرد: مجلس در سال ۹۱ اقدام اساسی و پایه‌ای برای اقتصاد کشور به وجود آورد و قانون تسهیل فضای کسب و کار را به تصویب رساند اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد که ما آمار خوبی در این زمینه نداریم.

وی با اشاره به موانع کسب و کار از تابستان ۹۷ تا زمستان ۹۸، گفت: اولین و مهمترین عامل، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مستمر در قیمت مواد اولیه در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است. علاوه بر این، دشواری تأمین مالی و بی‌ثباتی قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی هم تأثیر زیادی در این مسئله دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران متذکر شد: وزیر امور اقتصادی و دارایی قول داده که تا پایان سال پنجره واحد برای گشایش فضای کسب و کار افتتاح شود که امیدواریم با این اقدام شاهد تحولی در حوزه اقتصادی باشیم.

شافعی گفت: عدم هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری، صدمات زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده و هماهنگی این سیاست‌ها می‌تواند نتیجه قابل توجهی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد.

وی گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در تولید، عدم تدوین یک استراتژی توسعه صنعتی است که اتاق‌های سه‌گانه آماده‌اند این مأموریت را انجام دهند تا استراتژی توسعه صنعتی را تدوین و ارائه کنند.