فروش لوازم خانگی قاچاق زیر سایه غفلت دستگاههای نظارتی
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور دیروز با دستور به سرپرست وزارت صمت، بر ضرورت اجرای نظارتهای دقیق و اقدام فوری برای ساماندهی و کنترل قیمتها در بازار لوازم خانگی تاکید کرد چرا که مدتی است که قیمت انواع لوازمخانگی در بازار افزایش قابل توجهی یافته است؛ بر اساس اظهارات کیوان گردان، مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از آنجا که تولید بخشی از لوازم خانگی، وابسته به نرخ ارز و مواد اولیهای است که بایستی از خارج کشور تأمین شود، افزایش برخی کالاها قابل پذیرش است اما تاکنون تصمیمی در خصوص افزایش قیمت این گروه کالایی در سال ۹۹ اتخاذ نشده است.
بررسیهای بیشتر نشان میدهد که جرقه فاز جدید افزایش قیمت لوازم خانگی در اوایل سالجاری، هنگامی زده شد که عرضه این گروه کالایی تحت تأثیر شیوع کرونا و تعطیلی بازار، به انحصار فروشگاههای آنلاین درآمد. البته این فروشگاهها پیشتر نیز فعالیتهایی داشتند اما مقتضیات اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی، شرایط را برای آنها مهیا کرد تا نهایت سود را از وضع موجود برده و لوازمخانگی را با افزایش قیمتهای عجیب و غریب در بازار عرضه کنند. موضوعی که اخیراً نیز با اعلام فروش یخچال ۲۵۰ میلیون تومانی در یکی از این فروشگاهها، حساسیتها را بیش از پیش برانگیخت.
اما گرانفروشی تنها یکی از تأثیرات منفی عملکرد فروشگاههای اینترنتی بر بازار لوازم خانگی بوده و به گواه فعالان این بازار، فروش کالای قاچاق، مهمترین تخلف محرز این سایتها به شمار میرود.
مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی با اشاره به اینکه بالغ بر ۵۰ درصد کالاهای موجود در فروشگاههای اینترنتی قاچاق است، گفت: سایتهای فروش آنلاین از خلأهای قانونی موجود در زمینه فروش کالاها در فضای مجازی آگاه بوده و از آن سوءاستفاده میکنند.
برای مقابله با قاچاق باید سازوکارهای اقتصادی شفاف شود
در همین زمینه نوید رضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مبارزه هوشمندانه با قاچاق کالا نیازمند فراهم آوردن امکان شناسایی و رصد کالاها در سطح کشور است، گفت: از آنجا که تحقق این امر جز با شفافسازی بخش سیاه اقتصاد ممکن نبود، قانونگذار در سال ۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازوکاری را جهت شناسایی کالاهای اصیل تعیین کرده است اما متأسفانه به نظر میرسد طولانی شدن زمان تدوین آئیننامه اجرایی مربوط به این قانون و همچنین در نظر گرفتن مهلت تنفس بیش از اندازه برای عملیاتی شدن مفاد قانونی، در عمل موجب شده است تا اجرای این قوانین از سوی فعالان اقتصادی جدی گرفته نشود.
وی ادامه داد: دریافت «شناسه کالا» و «کد رهگیری» در فرآیند واردات کالا که این امکان را برای دستگاههای نظارتی فراهم میسازد تا کالاهای فاقد شناسه که اصالتشان احراز نشده را شناسایی و در نهایت از عرضه آنها جلوگیری کند.
اقدام فروشگاههای آنلاین غیرقانونی است
کیوانی با اشاره به متداول بودن خرید و فروش لوازمخانگی قاچاق در فروشگاههای اینترنتی اظهار داشت: معمولاً این فروشگاهها به منظور افزایش سود، اقدام به عرضه و فروش کالاهای فاقد شناسه کالا در بستر سایتهای خود میکنند، این در حالی است که طبق ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -که در دی ماه سال ۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده- توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح خردهفروشیها، منوط به نصب شناسه کالا است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر فروشگاههای آنلاین با فروش کالای قاچاق، از یک سو هزینه تمام شده خرید کالا را برای خود کاهش داده و از سوی دیگر با فروش آنها با قیمت کالاهای اصیل و قانونی به مردم، سود دوچندانی را کسب مینمایند؛ البته در مواردی شاهد گرانفروشی این فروشگاهها نیز هستیم که این رفتار نیز مستند به ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان میتواند جرم تلقی شود.
کیوانی با رد ادعای فروشگاههای آنلاین مبنی بر عدم دریافت و درج شناسه کالا به دلیل عرضه کالاهای مشمول معافیتهای قانونی از جمله کولهبری و تهلنجی در وبسایتهای خود اظهار داشت: ماده ۹ قانون ساماندهی مبادلات ارزی، خرید و فروش کالاهای واردشده توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها را صرفاً در استانهای مرزی، آن هم به صورت خردهفروشی ممکن دانسته است.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: علاوه بر این طبق همین قانون، باید توجه داشت که خروج کالاهای مذکور از استانهای مرزی به سایر نقاط کشور پس از حذف معافیتها و پرداخت مابهالتفاوت حقوق ورودی مجاز اعلام شده و همین محدودیت در تبصره ماده ۲ قانون مقررات مرزنشینان کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
حتی با وجود معافیتهای قانونی، لوازم خانگی باید شناسه کالا و رهگیری داشته باشند
کیوانی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه حتی با پذیرش عرضه کالاهای مشمول معافیتهای قانونی تکلیف قانونی عرضهکنندگان در خصوص دریافت شناسه کالا برطرف نمیشود، گفت: این تکلیف قانونی مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد فروشگاههای عرضهکننده این کالاها نیز صادق است.
این کارشناس حقوقی افزود: قانونگذار در این ماده از قانون به صراحت اعلام میکند که توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری است.
تشدید مجازات قاچاق فروشی در فضای مجازی
کیوانی با اشاره به اصلاحات اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: با تصویب تبصره ۱ ماده ۱۸ این قانون، مجازات فروش کالای قاچاق در بستر فضای مجازی تشدید شده است؛ به موجب این تبصره در صورتی که عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما، پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به پرداخت جریمه به میزان ۲ برابر ارزش کالای قاچاق محکوم میشود.
وی در پایان اظهار داشت: حال باید پرسید علیرغم آنکه کنترل فروشگاههای اینترنتی با وجود در اختیار داشتن گلوگاههای فضای مجازی و همچنین اعطای مجوزهای فعالیت از سوی نهادهای حاکمیتی بسیار راحتتر از فروشگاههای سنتی است، چرا شاهد اجرای مفاد صریح قانون در این عرصه نیستیم؟
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام علی مؤیدی خرمآبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح شناسه کالا از ۲۸ اردیبهشتماه سالجاری برای گروه لوازم خانگی لازمالاجرا شده است؛ بر اساس این طرح، با لوازم خانگی فاقد شناسه کالا در سطح عرضه، در حکم کالای قاچاق برخورد خواهد شد. پیش از این نیز حمیدرضا دهقانینیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اجرایی شدن طرح شناسه کالا در بهمنماه سال گذشته خبر داده بود.
