به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شواری اسلامی در صفحه شخصی خود نوشت: دولت آینده میتواند با استفاده از ظرفیتهای حمایتی بودجه ۱۴۰۰ و قانون تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن، به سرعت ترک فعلهای سالهای اخیر حوزۀ مسکن را جبران کند.
قالیباف ادامه داد: تأکید رهبر معظم انقلاب بر اقدامات حمایتی مجلس در حوزۀ تولید مسکن، ما را در پیگیری ریلگذاریهای صورتگرفته مصممتر میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درخصوص اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با اصلاحات تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس اصلاح بند (و) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰، به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند، مکلفند تمامی حمایتها و کمکهای خود با لحاظ محرمانگی آن به تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را به تفکیک شماره (کد)ملی فرد دریافتکننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرضالحسنه پرداختشده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت و کمک به مددجویان بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود.
چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند مشمول مجازات مندرج در بند (۱) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی میگردند. شمول و برخورداری هزینههای حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیتهای مالیاتی بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجامشده و همچین استعلام استحقاقسنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردمنهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.
آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایتکننده برای مواردی مانند استعلام استحقاقسنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول این حکم مستثنی است.
در ادامه نمایندگان با حذف بند الحاقی ۲ این تبصره موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در ادامه جلسه با اصلاح جزء ۴ بند الحاقی ۶ موافقت کردند که مطابق با آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان ذیربط مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و کاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت داروها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمانهای بیمهگر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانههای فعال در بخشهای دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه صرفاً در صورت اتصال به سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو(تی تک) مجاز خواهد بود.
نمایندگان همچنین جزء ۵ بند الحاقی ۶ را اصلاح کردند که بر اساس آن، سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سهماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانههای خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانها، شرکتها و مؤسسات بیمهگر کنترل و پایش نماید. رسیدگی به تخلفات در چارچوب قوانین و مقررات انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، رحیم زارع در برنامه تیتر امشب یک شنبه شب شبکه خبر افزود: در بررسی بودجه برای جبران کسری تراز عملیاتی آن، بدون فشار بیشتر به مردم و بالابردن نرخ تورم، ۴۰ درصد کسری بودجه دولت را با بالا بردن درآمدهای مالیاتی و پایدار رفع کردیم.
وی با بیان اینکه لایحه در ابتدا با ۳۱۷ هزار میلیارد پیشنهاد شد تاکید کرد: ما این رقم را به ۴۱۷ رسانده ایم و این موضوع را با حذف معافیت مالیاتی از مواردی که مغفول مانده بود شامل انتشارات کمک درسی و مؤسسات کنکوری، هنرمندان، خانه و ماشینهای لوکس و مواردی که اخذ مالیات از آنها قانونی بود و پیش از این هم اخذ نمیشد محقق کردیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اظهار امیدواری از همدلی دولت و مجلس گفت: با بررسیهایی، سهم نفت و اوراق را در درآمدهای دولت کم کردیم تا به دولت کمک و بدهیهای آن برای آینده کمتر شود.
زارع با اشاره به اینکه در بررسی بودجه ۱۴۰۰ با برخی اقدامات تلاش کردیم از رشد نقدینگی جلوگیری کنیم افزود: بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز در خزانه موجود است که حدود یک پنجم آن در تسهیلات وام ازدواج و اشتغال به کار گرفته شده است.
وی گفت: همچنین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نیز برای ساخت مسکن طبق تبصره ۱۸ در نظر گرفته شد که ۴۰۰ هزار واحد در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۸۰۰ هزار واحد در شهرها و کلانشهرها ساخته میشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: اما رئیس کل بانک مرکزی، این رقم تخصیص یافته را “پول پرقدرت” میداند؛ البته ما منکر تصویب کردن پول پرقدرت در بودجه ۱۴۰۰ نیستیم، اما پول پرقدرت در جایی مضر است که موجب رکود شود، در حالی که این پول همراه با رونق اقتصادی، اشتغال و به تبع آن بهبود معیشت مردم خواهد بود.
رحیم زارع در ادامه در خصوص نحوه افزایش حقوقها در بودجه ۱۴۰۰ هم توضیحاتی داد.
محمدرضا دشتیاردکانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس دیگر میهمان برنامه نیز با ابراز خرسندی از شفافیت کامل لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: سال آینده را سال خوبی برای طراز عملیاتی بودجه میدانم.
وی در ادامه اعلام کرد: قیمت بنزین و گازوئیل در بودجه ۱۴۰۰ افزایش نداشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امشب مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۰، با الحاق یک بند به ردیف ۸ بند الف تبصره ۱۸ این لایحه موافقت کردند.
براساس ردیف ۸ تبصره مذکور، در سال ۱۴۰۰ کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین میشود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات ۲۰ سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل میشود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود.
بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید.
بر اساس این بند الحاقی، حداقل ۲۰ درصد منابع مذکور باید برای خانوارهای دارای ۳ فرزند و بیشتر اختصاص یابد، در صورت عدم متقاضی واجد شرایط برای جذب مابقی میتوان به سایر مشمولان تعلق گیرد.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست – طیبه بیات؛ بازیهای رسانهای و سیاسی اصلاحات و دولت از آنجایی شروع شد که «سیب و گلابی» برجام به بار ننشست و صدای دولتمردان را هم در آورد تا جایی که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان انرژی اتمی از واژه «هیچ دستاوردی» برای مهمترین برنامه دولت برای سامان دهی به اوضاع کشور استفاده کردند؛ بله از این اینجا بود که جریان دولت و اصلاحات که روز به روز ناکارآمدیهایشان در پیش چشم مردم قرار میگرفت و روز به روز زندگی به مردم تنگتر میآمد و بی عملی را هم از دولت میدیدند، اردوگاه اصلاحات و دولت تریبونهای خود را دست گرفتند و دنبال مقصرِ وضع موجود میگشتند.
یک بار در گزارش و گفتگوهایی مفصل در رابطه با پیدا کردن قاصر و مقصر به موضوع پرداختیم و به صراحت مشخص شد که کوچک شدن سفره مردم نتیجه عملکرد اصلاح طلب ترین شخصیتهای دولت است. (اینجا بخوانید) اما باز هم میتوان از دریچه دیگری به موضوع نگاه کرد تا بتوانیم ببینیم چه کسی در وضع موجود که مهمترین گزاره آن «به تنگ آمدن مردم از اقتصاد و معیشت»، مقصر کدام جریان حاکم در کشور است؟ بر همین اساس به بررسی اسناد بالادستی پرداختیم تا مشاهده شود چقدر از ریل گذاریهای نظام و کشور غیرصحیح و ناکارآمد بوده است ولی آنچه مشخص است اسنادبالادستی که رهبر معظم انقلاب آنها را ابلاغ فرمودند بهترین ریل برای اداره کشور است ولی دولت مستقر در دولتهای یازدهم و دوازدهم متأسفانه از اجرای سیاستهای کلی نظام سر باز میزند و با ریل دیگری کشور را اداره میکند.
بر همین اساس، پیگیری وضعیت اجرای سیاستهای کلی نظام در یکی از نشستهای خبری سخنگویی، از علی ربیعی مورد سوال قرار گرفت. ۵ اسفند ماه بود که سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز نظارت و ارزیابی اجرای سیاستهای کلی معتقدند دولت سیاستهای کلی نظام را اجرا نکرده و همین باعث بروز مشکلات عدیده اقتصادی کشور شده و چرا دولت به اسناد بالادستی کشور در طول ۷ سال بی توجه بوده است، اینگونه پاسخ داد: «نکته اول اینکه دولت همیشه به سیاستهای کلی نظام توجه داشته است. قوانین با توجه به سیاستهای کلی نظام در نظر گرفته میشود، دولت هم مجری این قوانین است. یعنی رابطه دولت با سیاستهای کلی، براساس قوانین موجود است. خطاب اخیر ایشان (آملی لاریجانی) هم به نمایندگان مجلس بوده است»
ربیعی در ادامه عدم اجرای برخی سیاستهای کلی توسط دولت را به شرایط جنگ اقتصادی ربط میدهد و میگوید: «بیشتر این سیاستها، بیش از ۷ سال پیش و یا بعضی در طول این هفت سال نوشته شدهاند. ما در دورانی هستیم که جنگ اقتصادی و شرایط کرونا اقتصاد جهانی را کوچک کرده است اما ما تمام تلاش خود را برای معیشت به کار بردهایم. [پیاده کردن این سیاستها] در اجرا سختیها و دشواریهای خاص خود را دارد»
سخنگوی دولت با طرح این سوال که اصلاً کدام قانون مرتبط با سیاستهای کلی بوده که دولت اجرا نکرده است، تاکید میکند: «من آمادگی دارم پاسخ دهم که کدام سیاست مدنظر شما است که به قانون تبدیل شده اما دولت اجرا نکرده و در معیشت مردم تأثیر گذاشته است»
ربیعی در پاسخ به خبرنگار مهر چند ادعا را مطرح کرد؛ یک اینکه انتقاد آملی لاریجانی درباره عدم اجرا یا اجرای ضعیف سیاستهای کلی بیشتر متوجه مجلس است، دو اینکه هیچ قانونی نبوده که براساس سیاستهای کلی نوشته شده باشد اما دولت آن را اجرا نکرده باشد.
محمود واعظی: افتخار دولت حرکت در راستای سیاستهای کلی نظام است!
از سوی دیگر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور نیز ۱۷ دی ماه بود که در حاشیه جلسه هیئت دولت در واکنش به برخی انتقادات به دولت درخصوص عدم اجرای سیاستهای کلی نظام اینگونه پاسخ داد: «از سال ۹۲ موضع دولت همواره این بوده که هر آنچه انجام میدهد باید در مسیر سیاستهای کلان، رهنمودهای مقام معظم رهبری، اصول قانون اساسی و تأکیدات قوانین کشور باشد. دولت تا امروز همین مسیر را طی کرده است.»
واعظی نیز همچون ربیعی توپ را به زمین سایر قوا نیز انداخت و گفت: «البته مخاطب این چارچوبها فقط دولت نیست بلکه همه دستگاهها از جمله مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه مسئول هستند. آنچه دولت به آن افتخار میکند این است که در مسیری حرکت میکند که در راستای سیاستهای کلی نظام است.»
دو ادعای علی ربیعی سخنگوی دولت و محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور ما را بر این داشت تا بررسی کنیم آیا قوانین بر زمین ماندهای که مرتبط با سیاستهای کلی نظام باشد در کارنامه دولت وجود دارد یا خیر.
در گفتگو با برخی کارشناسان سیاسی، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری و جستاری در اظهارات برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقادات زیادی را در ارتباط با بیعملی و یا عملکرد ناقص دولت در اجرای سیاستهای نظام شنیدیم که در این میان برخی کارشناسان و سیاسیون، علاوه بر دولت نقدهایی را هم نسبت به قانونگذاری مرتبط با سیاستهای کلی نظام داشتند.
آملی لاریجانی: اجرای سیاستهای کلی نظام در برخی موارد مغفول مانده است
آیتالله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ۷ دی ماه ۹۹ بود که در دیدار جمعی از نمایندگان فراکسیون «گام دوم» مجلس خواستار توجه جدی و بیش از پیش به سیاستهای کلی نظام در روند تقنینی و اجرایی کشور شد و گفت: «متاسفانه در روند اجرایی سیاستهای کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دستگاههای مختلف، گاهی قوانینی مغایر یا با کمترین میزان انطباق با سیاستهای کلی دیده میشود که چندان مطلوب نیست و باید نسبت به افزایش ضمانتهای اجرایی سیاستهای کلی نظام اقدامات موثرتری صورت گیرد»
وی همچنین معتقد است: «اجرای سیاستهای کلی نظام در برخی موارد مغفول مانده و همین غفلتها موجب اختلال در روند امور و بروز مشکلات شده است.»
حدادعادل: وزرا با ذهن خودشان و بدون توجه به سیاستهای کلی کار میکنند
غلامعلی حدادعادل مشاور رهبر معظم انقلاب نیز به دلبخواهی اجرا کردن سیاستهای کلی نظام از سوی دولتمردان اشاره میکند و میگوید: «اکنون سیاستهای کلی تصویب و ابلاغ میشود اما مثلاً وزرا با ذهن خودشان و بدون توجه به سیاستها کار میکنند.»
حدادعادل انتقادی را هم به مجلس و عدم توجه به سیاستهای کلی نظام در امر قانون گذاری دارد و معتقد است: «من هم در مجمع و هم در مجلس شورای اسلامی بودهام. وقتی در مجلس درباره موضوعی بحث میشود اینگونه نیست که سیاستهای کلی را پیشروی خود بگذارند و بر اساس آن کار کنند».
توکلی: اگر به سیاستهای کلی عمل شده باشد نباید وضع اینگونه باشد
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معتقد است «وضعیت امروز اقتصاد کشور ناشی از عدم اجرای سیاستهای کلی نظام است»، او میگوید: «اگر سیاستها اجرا شده باشد و وضع کشور اینگونه باشد، پس سیاستها به چه کار میآید؟ اگر به سیاستها عمل شده باشد نباید وضع اینگونه باشد. پس معلوم میشود که یک جایی از کار مشکل دارد.»
محسن رضایی: عملکرد دولتها در زمینه سیاستهای کلی نظام زیر ۴۰ درصد بوده است
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در آخرین نشست خبری خود که به مناسبت سالروز تأسیس مجمع تشخیص برگزار شد، میگوید: «در مدتی که مجمع تشکیل شده ۴۱ عنوان و حدود ۷۰۰ سیاست در تمام امورات کشور به تصویب رسیده است. این سیاستها از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سیاستهای کلی نظام به دولتها ابلاغ شده است اما متأسفانه عملکرد دولتها درزمینه سیاستهای کلی نظام زیر ۴۰ درصد بوده و یکی از دلایل اصلی آن این است که این سیاستها تبدیل به قانون نشده است»
رضایی علاوه بر انتقاد به دولت در زمینه اجرای نادرست سیاستهای کلی نظام، گریزی هم به بحث قانون گذاری میزند و تاکید میکند: «بسیاری از این سیاستها در حال تبدیل شدن به قانون هستند. نمایندگان مجلس در حال تهیه طرحی در حوزه جمعیت هستند اما اشکالات جدی در مسیر تبدیل شدن سیاستهای کلی به قوانین وجود دارد.»
حقیقتپور: به اقتصاد مقاومتی عمل میکردیم، قیمت مرغ ۴۰ هزار تومان نمیشد
بسیاری از کارشناسان سیاسی نیز قائل به عدم انطباق عملکرد دولت با سیاستهای کلی نظام هستند. برای مثال «منصور حقیقتپور» نماینده ادوار مجلس میگوید: «کشور نیازمند حرکت دولت روی ریلگذاری سیاستهای کلی نظام است و اگر دولت بر اساس ریلگذاری سیاستهای کلانِ ترسیمی از سوی مقام معظم رهبری حرکت میکرد ما اکنون وضعیت خیلی بهتری داشتیم.»
وی با مورد اشاره قرار دادن موارد تأکیدی مقام معظم رهبری در مسائلی مانند اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی با طرح این سوال که چه اندازه رفتار دولت مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است؟ معتقد است: «اگر در صنعت مرغ و طیور مبنا را اقتصاد مقاومتی میگذاشتیم امروز قیمت مرغ به بالای ۴۰ هزار تومان نمیرسید.»
سجادی: دولت در رعایت اقتصاد مقاومتی نمره قابل قبولی نمیگیرد
سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز از دیگر افرادی است که اذعان دارد نظام اقتصادی کشور در ارتباط با اشتغال، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، حفظ قدرت پول ملی و نظارت بر قیمتها و تورم منطبق با سیاستهای کلی نظام عمل نمیکند.
وی با تاکید بر اینکه در بخشهای اقتصادی نقدهای زیادی به دولت وارد است، گفت: «دولت در اینکه چه اندازه نظریه اقتصاد مقاومتی را، که هم به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری و هم سیاستهای کلی نظام بر میگردد، رعایت کرده است؛ نمره قابل قبولی نمیگیرد. دولت در زمینه مسائل اقتصادی به رغم حمایتها و ارشادات مقام معظم رهبری توفیقات چندانی نداشته است. البته قضیه تحریم مزید بر علت است اما شاید اثرگذاری آن ۳۰ درصد باشد»
از سوی دیگر حسین کنعانی مقدم دبیر سیاسی جبهه ایستادگی هم معتقد است: «سیاستهای کلی در اقتصاد بخصوص اقتصاد مقاومتی در عمل اجرا نشده و مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده است. برای مثال در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نظر میرسد میان این لایحه ارائه شده با سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای عبور از بحرانها و مشکلات اقتصادی کشور فاصله زیادی وجود دارد.»
سروری: دره عمیقی میان سیاستهای کلی نظام و عملکرد دولت وجود دارد
پرویز سروری عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان از دیگر افرادی است که به انطباق عملکرد دولت با سیاستهای کلی نظام انتقاد دارد و میگوید: «وضعیتی که امروز جامعه ما دچار آن است نشان میدهد یک دره عمیقی میان سیاستهای کلی نظام و عملکرد دولت وجود دارد و دولت تلاش میکند در قالب سیاستهای خود عمل کند و اقدامات خود را به شیوهای با سیاستهای کلی سنجاق کند»
وی با بیان اینکه در مواردی مانند برجام شاهد هستیم که دولت کاملاً مغایر با سیاستهای کلی نظام حرکت کرده است، ادامه میدهد: «برای مثال حتی ظریف اعلام کرد که از خطوط قرمز طراحی شده از سوی مقام معظم رهبری عبور کردند و آنچه مشخص است اینکه تفاوت فاحشی میان سیاستهای کلی نظام و عملکرد دولت وجود دارد. در بحث اقتصاد مقاومتی که شالوده اصلی آن اقتصاد و تولید ملی، تمرکز بر صادرات و مدیریت واردات است کاملاً خلاف آن را شاهد هستیم و در نهایت امروز یک لجامگسیختگی در امر صادرات و واردات وجود دارد که شاهد مثال آن مرغ و تخم مرغ و… است»
چمران: عدم توجه به ظرفیت کشورهای همسایه و غفلت از دیپلماسی اقتصادی خلاف سیاستهای کلی نظام است
مهدی چمران نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب هم معتقد است دولت توان اجرای سیاستهای کلی را داشته اما برای اجرای آن قدمی برنداشته است. او میگوید: «دولت توان اجرای سیاستهای کلی را داشته اما به دلیل اینکه بیشتر تاکیدش این بوده که باید از طریق مذاکره مسائل کشور را حل کنیم، انرژی برای تحقق سیاستهای کلی نگذاشته است.»
چمران تاکید میکند: «دولت شاید به سیاستهای کلی اعتقاد هم داشته باشد اما در راستای اجرای این سیاستها عمل نکرده است. عدم توجه به ظرفیت کشورهای همسایه و غفلت از دیپلماسی اقتصادی خلاف سیاستهای کلی نظام است. امروز با اتفاقاتی که در سه سال اخیر در فضای جهانی پیش آمده است، مواضع رئیسجمهور و وزیر امور خارجه همان مواضع نظام است.»
چمران میگوید: «البته دولتیهای مدتها چنین مواضعی را نداشتند ولی وقتی خیلی چیزها را از دست دادیم، به این نتیجه رسیدند که باید سیاستهای نظام را به کار برد و ظاهراً در حال حرکت در این مسیر هستند.»
با وجود ادعاهای ربیعی و واعظی مبنی بر اجرای بی کم و کاست سیاستهای کلی توسط دولت، اما دامنه انتقادات به عملکرد دولت در حوزه سیاستهای کلی از سطح کارشناسان سیاسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هم گسترش یافت.
آیتالله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری معتقد است: «متأسفانه فاصله میان سیاستهای کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و آنچه که واقع شده، زیاد است و دولت در این چند سال نتوانسته در مسیر سیاستهای کلی نظام گام بردارد.»
شاکری: آینده فروشی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها با سیاستهای کلی نظام همسو نیس بلکه ضد آن است
اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس نیز برای شاهد مدعای منتقدان دولت نسبت به بیعملی در اجرای سیاستهای کلی نظام، به لایحه بودجه ۱۴۰۰ اشاره میکند و میگوید: «بودجهای که دولت به مجلس داد، هیچیک از نکات سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در آن رعایت نشد. آینده فروشی بسیار شدیدی در این بودجه دیده میشود با سیاستهای کلی نظام نه تنها همسویی ندارد که ضد آن است.»
غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در همین ارتباط عنوان میکند: «مقام معظم رهبری روی اقتصاد مقاومتی و افزایش قدرت پول ملی تاکید داشتند اما امروز همه میبینند که ما از نظر اقتصادی به جای اینکه بر اساس وعدههای داده شده و بر طبق برنامهها و سیاستهای کلی نظام حرکت کنیم، قدرت پول ملی به شدت تضعیف شده یا در زمینه انضباط مالی و قوانین و مقررات مصوب ضعفهای زیادی داریم، که هرکدام از اینها انکار ناپذیر است.»
رضوانی به گزارشهای تفریغ بودجه اشاره میکند و میگوید: «وقتی این گزارشات را میبینید انحرافات دولت از این مصوبات کاملاً مشهود است. در این گزارشها آمده که کدام مصوبات اجرا شده و کدام یک اجرا نشده و یا کمتر اجرا شده است. بنابراین به نظر من دولت در اجرای سیاستهای کلی ناموفق بوده و بیشترین عدم توفیق آن در زمینههای اقتصاد مقاومتی و سیاست خارجی است.»
کاهش ضریب جیبی، فاصله طبقاتی، عدالت و جمعیت انطباقی بین عملکرد دولت و سیاستهای کلی نظام نیست
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم معتقد است میان اقدامات دولت و سیاستهای کلی نظام فاصله زیادی وجود دارد. او میگوید: «در حوزه اقتصاد مقاومتی و اهمیت تولید، کاهش ضریب جینی، فاصله طبقاتی و بحث عدالت و مواردی که باید هم راستا با سیاستهای کلی نظام تحقق پیدا میکرد، متأسفانه عملکرد خوبی نداشتیم. در بحث سیاستهای کلی جمعیت هم این عدم انطباق مشاهده میشود و دولت نمره قابل قبولی از انطباق سیاستهای کلی نظام با عملکرد خود نمیگیرد.»
به اعتقاد احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی هم «بسیاری از مفاد سیاستهای کلی نظام و حتی سیاستهای مصوب و ابلاغ شده برنامه ششم توسعه توسط دولت، یا انجام نشده، یا ناقص اجرا شده یا حتی از آنها استنکاف شده است.»
ارکانی دولت را نسبت به سیاستهای کلی بیاعتقاد میداند و میگوید: «کاملاً بارز و مشخص است که دولت فعلی اساساً نه اعتقادی به اجرای این سیاستها و برنامهها دارد و نه توانی برای حرکت بر اساس برنامه و سیاست گذاری مدون دارد.»
سلیمانی: نتیجه عمل نکردن دولت روحانی به سیاستهای کلی نظام رکود اقتصادی است
از سوی دیگر، محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم با خسته و پیر دانستن دولت روحانی، معتقد است: «سیاستهای کلی نظام در این ۸ سال به درستی اجرا نشد و به فراموشی سپرده شد. دولت آقای روحانی ضد سیاستهای کلی و اقتصاد مقاومتی عمل کرد.»
به اعتقاد سلیمانی «دولتیها پایشان روی پایشان انداختند و منتظر این ماندند که در آمریکا و اروپا چه اتفاقی میافتد. نتیجه این سیاستها این بود که رکود اقتصادی بر کشور حاکم شد.»
فروزنده: ۵۰ درصد از سیاستهای کلی نظام در دو دولت گذشته اجرا نشده است
لطفالله فروزنده معاون راهبردی و برنامهریزی دولت دهم و کارشناس مسائل سیاسی در همین رابطه دولتِ روحانی را در عمل به اسناد بالادستی ناموفق میداند و میگوید: «در موضوعاتی مثل عدم وابستگی به پول نفت، توسعه اقتصاد دانشبنیان، محرومیتزدایی و مردمی کردن و دیگر شاخصهای اصلی سیاستهای کلی، دولت هیچ اقدامی نکرد»
فروزنده معتقد است: «افزایش هزینههای دولت، شکاف طبقاتی، مساله ارز و رانت خواری همه ناشی از فاصله گرفتن از سیاستهای کلی است. بیشترین دغدغه دولت این بود که مسائل اقتصادی را از طریق ارتباط و مذاکرات با آمریکا حل کند»
وی در ادامه میافزاید: «طبق گزارشهای موجود، حداقل پنجاه درصد از سیاستهای کلی در دو دولت گذشته اجرا نشده است. اما مکانیزم برخورد با دولت و مسئولانی که از اجرای سیاستها سر باز زدهاند یا اهداف را محقق نکردند دچار ناکارآمدی است.»
قاسمپور: معاونت زنان رئیسجمهور درمقابل سیاستهای کلی نظام قرار گرفته است
عدم توجه به سیاستهای کلی خانواده و سیاستهای کلی جمعیت و قانون برنامه ششم توسعه از جمله انتقادات متوجه دولت است. فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران میگوید: «امروز نسبت به سیاستهای کلی خانواده و جمعیت در طراحی شاخصهای عدالت جنسیتی، عدم انجام وظایف دستگاهی ذیل بند ت ماده ۸۰ و تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، بیتوجهی شده است.»
به اعتقاد او «متأسفانه در این دولت در موضوع زن و خانواده بیشتر شاهد سیاست گفتاردرمانی هستیم. الان بیش از یک سال است که لایحه تأمین امنیت زنان از قوه قضائیه به معاونت امور زنان رفته و به مجلس نرسیده است. این در حالیست که اهمیت این لایحه برای تمام کارشناسان و فعالان حوزه زنان محرز بوده و میتواند بخشی از مسائل زنان را مرتفع سازد.»
قاسمپور عملکرد معاونت زنان ریاست جمهوری را در مقابل سیاستهای کلی نظام میداند و تاکید میکند: «آنچه در معاونت زنان درحال وقوع است با مبانی اسلامی و ایرانی ما فاصله دارد و گویی این معاونت در مقابل سیاستهای کلی نظام قرار گرفته است».
به گزارش مهر، همانطور که در بالا ملاحظه میکنید بنا بر اظهارات و مواضع کارشناسان و مسئولان، اظهارنظر سخنگوی دولت در رابطه با اجرای سیاستهای کلی نظام توسط دولت صحت ندارد و با واقعیتهای امروزه کشوره تطابق نخواهد داشت. بنابراین میتوان گفت علی رغم اینکه عدم توجه دولت به اسناد بالادستی کشور از جمله سیاستهای کلی نظام، کشور را در وضعیت نامناسبی از اقتصاد و معیشت قرار داده است بلکه عدم توجه دولت به اجرای اسناد بالادستی کشور نوعی تخلف بزرگ است که دولتمردان یازدهم و دوازدهم باید پاسخگوی آن باشند.
سید شمس الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تبصره ۱۸ قانون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ و هدایت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به حوزه ساخت مسکن، گفت: به دلیل ارتباط بخش مسکن با سایر صنایع کوچک و متوسط، رونق در این بازار، رشد و رونق اقتصادی را به دنبال دارد، به همین دلیل معتقدیم از بخش مسکن باید حمایت شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی در بیان راهکارهای خروج بازار مسکن از شرایط فعلی گفت: ازجمله ابزارهای حمایت از بخش مسکن، تخصیص تسهیلات مالی مناسب به سازندگان و خریداران مسکن است.
وی با اشاره به هدایت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانکی در قالب تسهیلات به حوزه ساخت مسکن افزود: برای همین منظور در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکها، به بخش مسکن داده شود.
نظام بانکی در سال ۱۴۰۰ موظف به حمایت از بخش ساخت مسکن است
حسینی در بیان اینکه تسهیلات در نظر گرفته شده باید در حوزه ساخت مسکن پرداخت شود، گفت: نظام بانکی در سال ۱۴۰۰ موظف به حمایت از بخش مسکن است، چراکه پاسخ به تقاضای ناتوان در خرید مسکن باید هرچه سریعتر پیگیری شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اینکه گفته میشود تخصیص ۲۰ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن زمینه ساز افزایش تورم میشود، گفت: این عقیده اشتباه است، زیرا با مدیریت جریان نقدینگی کشور و نظامند کردن تخصیص تسهیلات میتوان هم از بخش مسکن حمایت کرد و هم مانع از افزایش تورم در کشور شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع و ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریفشده برای کلیه اقشار که براساس ارزیابی وسع بصورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار میگیرند، از طریق نظام ارجاع و یا پزشک خانواده و در بخشهای دولتی و غیردولتی طرف قرارداد اجرای برنامه مذکور انجام میشود. بیمه شدگان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) مشمول ارزیابی وسع نمیباشند.
به منظور کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان مشمول این بند درصورت رعایت نظام ارجاع، مابهالتفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در بخش سرپایی در قالب افزایش سهم سازمان بیمه گر در سقف اعتبارات مصوب پرداخت می گردد.
درصورت عدم دسترسی به خدمات پزشک خانواده یا نظام ارجاع ارائه خدمات به اقشار مذکور(تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) در بخش دولتی ـ دانشگاهی امکانپذیر میباشد روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده میباشند.
براساس ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری است.
فرصت سه ماهه وزارت بهداشت برای ایجاد پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان
همچنین در ادامه جلسه نمایندگان بند الحاقی ۱ تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند که به شرح زیر است:
۱- فروش و استفاده از هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانهها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه ای که تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل می شود، ممنوع است. سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این جزء است. گزارش این بند هر سه ماه یکبار به دیوان محاسبات ارائه می شود.
۲- در راستای اجرای بند(الف) ماده(۷۴) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را بصورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتی سازی سامانه مذکور، سازمان های بیمه گر پایه مکلفند سلامت بیمه شدگان موجود در سامانه های خود را جهت پیاده سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار دهد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره ۸ این ماده واحده موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، در اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامههای ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند.
سهم باقیمانده به عنوان سهم بهرهبرداران بهصورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری قابل پذیرش است.
دولت در ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه بهمنظور مقابله با بحران کمآبی، رهاسازی حقآبههای زیستمحیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادلبخشی به سفرههای زیرزمینی و ارتقای بهره وری و جبران تراز آب، بهمیزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، مکلف به توسعه روشهای آبیاری نوین، بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع، اجرای عملیات آب و خاک(سازهای و غیرسازهای)، توسعه آببندها و سامانه(سیستم)های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال شده است.
منبع مالی تأمین هزینه تهیه و نصب کنتور هوشمند چاههای آب کشاورزی خوزستان مشخص شد
در ادامه جلسه، نمایندگان با بند (ج) تبصره ۸ این ماده واحده موافقت کردند و بند (ب) و ردیف های الحاقی آن را برای بررسی مرعی گذاشتند.
براساس بند (ج) تبصره ۸، شرکت های آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادلبخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه ادارهشده نسبت به تأمین هزینههای خرید و نصب شمارشگر(کنتور)های حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون اخذ هیچگونه سود به صورت اقساط با زمانبندی که به تصویب وزرای نیرو و جهاد کشاورزی می رسد، از کشاورزان صاحب این چاه ها دریافت کنند. صددرصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرح های احیاء و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت های آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان قرار میگیرد.
در بند مرعی مانده (ب) – به دولت اجازه داده می شود برای عملیات آمادهسازی، محوطهسازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی، مصلی تهران و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را بهشرح زیر بهعمل آورد:
ردیف ۱ – وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوقالذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرح های فوق کند. پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار فوق صرف احیای سکونت گاههای غیررسمی، بافت های فرسوده و تاریخی می شود.
همچنین تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد ریال از محل اجرای این جزء پس از واریز به ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۸) جدول شماره (۵) این قانون جهت ساخت و تکمیل مدارس با اولویت مجموعه های مسکونی مهر و مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار وزارت آموزش وپرورش قرار می گیرد.
ردیف ۲- در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجارهای نود و نه ساله متعلق به خود میباشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.
ردیف ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانک های عامل و صندوقهای تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافت های فرسوده و آمادهسازی مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرح ها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرح های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.
ردیف ۴- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، مصلی، حوزه های مقاومت، مسجد، سالن های ورزشی بسیج صالحین ، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را بهصورت رایگان در اختیار دستگاههای دولتی ذیربط در طرح های مسکن مهر قرار دهد.آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد زنگ پایان نشست علنی امشب مجلس شورای اسلامی را دقایقی پیش به صدا درآورد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی در نوبت صبح فردا رأس ساعت ۷:۴۵ با ادامه دستور کار بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه، باید عدالت در تصمیمگیری را مورد توجه قرار دهند و توجه به مسائل اقتصادی و اشتغال مردم باید جزو محورهای اصلی باشد.
وی بیان کرد: لازم است در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به طور جدی پیگیری شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمن در شرایط فعلی برای تضعیف جبهه مقاومت تلاش میکند و بر این اساس، تقویت جبهه مقاومت از مسائل مهمی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
آقازاده اظهار داشت: همچنین پیگیری اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و دفاع از حقوق ملت ایران در سازمانهای بینالمللی، از جمله مسائل جدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.