ایسنا/خراسان رضوی معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: شهروندان اگر قصور کنند و در صورت مشاهده کودک آزاری گزارش ندهند، مجازات درجه ۶ برای آنان معین شده است.
سید جواد حسینی، امروز، ۱۱ تیرماه در نشست خبری پیرامون موضوع کودک آزاری که در محل دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار کرد: کودکان، نوجوانان و زنان از اقشار آسیبپذیر جامعه هستند و قوه قضائیه به این قشر از جامعه نگاه ویژهای دارد. متاسفانه در گذشته خلأ قانونی در حمایت از کودکان، نوجوانان و زنان داشتیم، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ده سال معطل مانده بود. با پیگیریهای ریاست قوه قضاییه در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری این لایحه به تصویب شورای نگهبان رسید.
وی افزود: با اجرای این قانون روزنههای امید برای حمایت از کودکان و نوجوانان بیشتر خواهد شد. در لایحه جدید تکالیف قانونی برای سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت کار و بهداشت معین شده است. همچنین برای شهروندان تکالیف قانونی نیز تعیین شده است. اگر شهروندی شاهد کودک آزاری باشد، باید اقدامات اولیه برای جلوگیری از ادامه کودک آزاری را انجام دهد و سپس به مراکز مربوطه اطلاعرسانی کند. اگر سازمانها این کار را انجام ندادند، مجازات درجه ۶ و انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی برایشان در نظر گرفته شده است. شهروندان نیز اگر قصور کردند و در صورت مشاهده کودک آزاری گزارش ندهند، مجازات درجه ۶ برای آنان معین شده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: در راستای سیاستهای حمایتهای قوه قضاییه از کودکان و زنان، دادگستری خراسان رضوی نیز نگاه ویژهای دارد. دادسرای مرکز استان اقدامات خوبی در سال گذشته در این راستا انجام داده است. اجرای هشت همایش آموزشی و کاربردی با رویکرد پیشگیری از کودک آزاری برای ۴۰۰۰ نفر از مادران حاشیه شهر، اجرای طرح ساماندهی کودکان کار در بهزیستی با محوریت توانمندسازی خانواده کودکان، اجرای طرح رواندرمانی کودکان آسیبدیده از آزار جنسی با هدف بازگشت به جامعه، نظارت دقیق بر پروندههای کودک آزاری در دادسرا و دادگاه، تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به موارد کودکان و بانوان، برخورد صریح و فوری با جرایم علیه کودکان و نوجوانان و صدور دستورات قضایی در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای پیشگیری از وقوع جرم از اقداماتی بوده که در سال گذشته انجام شده است.
حسینی در خصوص پرونده عسل که توسط نامادری خود مورد کودک آزاری قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در ۲۳ خرداد، کلانتری شهید باهنر گزارشی مبنی بر فوت مشکوک دختربچهای ده ساله در بیمارستان ۲۲ بهمن اعلام میکند. بازپرس ویژه قتل عمد مشهد به همراه تیم بررسی صحنه جرم و پزشکی قانونی در بیمارستان حاضر شده و جسد را بررسی میکنند. در حین بررسی آثار کبودی و جراحت قدیمی در بدن دختربچه مشاهده میکنند که حکایت از کودک آزاری دارد.
وی افزود: طی تحقیقات بازپرس، دستور بازداشت نامادری وی که ۲۶ سال سن و پنج سال زندگی مشترک با پدر متوفی را داشته صادر میشود. تحقیقات تا نتیجه گزارش معاینه جسد ادامه پیدا میکند. طی بررسیهای صورت گرفته پرونده حکایت از قتل دارد. اتهام ارتکاب یک فقره قتل عمدی و کودک آزاری به متهم تفهیم میشود که بدوا به بازداشت موقت تشدید پیدا میکند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد اضافه کرد: به عنوان سابقه چندین سالهام در بازپرسی قتل، پرونده و نتیجه کالبدشکافی را مطالعه کردم. نتیجه قطعی فوت در دست بررسی است. با گزارشات پزشکی قانونی مشخص است قتلی واقع شده و ضربهای که به متوفی وارد شده کشنده بوده است. با این حال آزمایشهایی انجام شده که علت قطعی فوت را اعلام کنند. پروندههای قتل آیتمهای متفاوتی دارد که با قاطیعت، دقت و سرعت بالا در دادسرا و دادگاه رسیدگی میشود. پس از تکمیل پرونده، به دادگاه کیفری یک ارسال خواهد شد.
حسینی یادآور شد: متهم، اغراق صریح به کودک آزاری دارد و اظهار داشته در کودک آزاریهای پیشین فرد دیگری نیز دخیل بوده است که طی دستور بازپرس تحقیقات دیگری باید انجام شود. ۸۰ درصد تحقیقات پرونده تکمیل شده است. در پروندههای قتل، پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری باید شکل بگیرد.
بهکارگیری افراد زیر ۱۵ سال به کار جرم است
وی در خصوص کودکان کار و عدم نظارت بر این کودکان عنوان کرد: مطابق ماده ۷۹ قانون کار، به کارگیری افراد زیر ۱۵ سال به کار و به کار گماردن افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال در کارهای سخت جرم است. قانونگذار مجازاتی نیز تعیین کرده است. از لحاظ جنبه عمومی سازمانهای مربوط مانند شهرداری، بهزیستی و نیروی انتظامی در صورت مشاهده کودکان کار باید گزارش دهند. اگر ارگانهایی که متولی امر هستند به وظایف خود عمل کنند، دستگاه قضایی نیازی ندارد ورود کند. اگر احساس کنیم که قصوری رخ داده دستگاه قضایی با قدرت ورود خواهد کرد.
قصاص پدر رومینا منتفی است
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در خصوص نحوه برخورد قوه قضاییه با پرونده رومینا، با توجه به این که ولی دم نمیتواند مورد قصاص قرار گیرد، بیان کرد: پدر به عنوان ولی دم قصاص نخواهد شد، اما چون پرونده جنبه عمومی داشته، مجازاتهای سنگین مانند حبس طولانی مدت خواهد داشت. قصاص منتفی خواهد بود، اما مجازاتها برای ولی دم منتفی نخواهد بود.
انتهای پیام
