برچسب: قیمت گذاری دستوری

  • وعده‌های خودرویی وزیر صمت محقق می‌شود؟/ قیمت‌ دستوری باید حذف شود

    وعده‌های خودرویی وزیر صمت محقق می‌شود؟/ قیمت‌ دستوری باید حذف شود

    به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش سید رضا فاطمی امین وزیر صمت به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قول داد که تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد که در صورت تحقق، بخشی از نیاز بازار پاسخ داده می‌شود و مکانیزم قرعه کشی برای خرید نیز حذف خواهد شد.

    البته فاطمی امین وعده دیگری هم داده و گفته تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت خودرو حداقل ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

    اگرچه مردم با نگاهی به شرایط فعلی به این وعده، به دیده تردید نگاه می‌کنند اما کارشناسان معتقدند تحقق این وعده‌ها، پیش نیازهایی دارد و در صورت انجام برخی اقدامات می‌توان به این وعده‌ها جامه عمل پوشاند.

    شرط کاهش قیمت خودرو

    در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر با یک وضعیت تورمی رو به رو هستیم؛ یعنی متوسط نرخ تورم کالاها در سال حداقل ۴۰ درصد است. نکته مهم این است که نرخ تورم در بخش خودرو بیشتر است زیرا اغلب مواد و قطعات مورد استفاده در این صنعت چه داخلی‌ها و چه وارداتی‌ها، بر اساس دلار نیمایی، قیمت گذاری می‌شوند.

    وی افزود: بنابراین با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی که در صنعت خودرو داریم، اگر بتوانیم وضعیت موجود را مدیریت کنیم و تولید را افزایش دهیم و هزینه‌های را کم کنیم، شاید بتوان ۱۰ درصد قیمت خودرو را کاهش داد که این کم شدن قیمت نیز با تورم پوشش داده می‌شود. در واقع این موضوع به منزله کاهش قیمت خودرو نیست بلکه به جای تورم ۴۰ درصدی، قیمت خودرو ۳۰ درصد تورم خواهد داشت.

    سلیمانی گفت: باید توجه داشت که صرفاً با افزایش بهره وری و تیراژ تولید نمی‌توان به کاهش قیمت کمک کرد، بلکه تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود و دولت قیمت گذاری دستوری را حذف نکند، نمی‌توان به کاهش قیمت امیدوار بود، حتی اگر تیراژ تولید افزایش یابد.

    قیمت گذاری خودرو نباید به سازمان حمایت مصرف کنندگان سپرده شود

    این کارشناس صنعت خودرو در مورد حذف شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو، تصریح کرد: برای حذف قیمت گذاری باید تدابیر دقیقی اندیشیده شود و نباید سازمان حمایت مصرف کنندگان را دخالت داد؛ حتی اگر قیمت گذاری در اختیار شورای رقابت باشد بهتر از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. زیرا این سازمان یک نهاد دولتی بوده و همواره زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد اما شورای رقابت یک نهاد مستقل است و کمتر تحت تأثیر فشارها قرار می‌گیرد.

    وی افزود: عرضه خودرو در بورس و کشف قیمت در سازوکار بازار سرمایه، راهکار بهتری برای خروج از شرایط بحرانی قیمت گذاری خودرو است.

  • حذف قیمت دستوری و سهمیه از محصولات پتروشیمی در دستور کار است

    حذف قیمت دستوری و سهمیه از محصولات پتروشیمی در دستور کار است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص توقف سهمیه بندی محصولات پتروشیمی گفت: این طرح با نام مدیریت بازار تعریف شده و هدف آن حذف قیمت‌گذاری دستوری و رقابتی کردن بازار است؛ با توجه به اینکه قرار است از قیمت‌های دستوری پرهیز کنیم، تنها راه اجرای این موضوع رقابتی کردن بازار و بهترین ابزار رقابتی کردن بازار، بورس کالا است چراکه قیمتی که در بورس کشف می‌شود قیمت منطقی و واقعی است.

    محمدصادق مفتح در این خصوص توضیح داد: ساز و کار اجرایی حذف سهمیه‌ها در دست برنامه ریزی است و با تکمیل این ساز و کار جزئیات آن هفته آینده از طریق بورس کالا اعلام می‌شود.

    وی ادامه داد: بر مبنای این طرح از این پس عرضه محصولات پتروشیمی و فولاد بر اساس نظامات بورس انجام می‌شود.

    به گفته مفتح این پروژه با نام مدیریت بازار تعریف شده و هدف آن تنظیم بازار است.

    وی تاکید کرد: با توجه به اینکه قرار است از قیمت‌های دستوری پرهیز کنیم، تنها راه اجرای این موضوع رقابتی کردن بازار و بهترین ابزار رقابتی کردن بازار، بورس کالا است چراکه قیمتی که در بورس کشف می‌شود قیمت منطقی و واقعی است.

    مفتح ادامه داد: در این ساختار همه عرضه کنندگان در مقابل همه مصرف کنندگان قرار می‌گیرند و قیمت واقعی با ساز و کار عرضه و تقاضای حقیقی مشخص می‌شود که این موضوع نیز هفته آینده از طریق بورس اطلاع رسانی خواهد شد.

    وی در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص ساز و کار حذف سهمیه‌های مواد اولیه با بخش خصوصی مشورت شده است، گفت: این تصمیم با هم اندیشی فعالان اقتصادی گرفته شده و پس از تکمیل ساز و کارها، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز در جریان جزئیات قرار خواهند گرفت و از نظرات آنها استفاده خواهد شود.

    مفتح همچنین در خصوص اظهارات اخیر وزیر صمت مبنی بر حذف دلار از قیمت پایه محصولات پتروشیمی خاطر نشان کرد: یکی از موارد غلط در قیمت گذاری، تاثیرپذیری همه کالاهای اساسی اعم از پتروشیمی و فولاد از دلار است در حالی که این موضوع نادرست بوده و باید اصلاح شود.

    وی افزود: در شرایطی که هیچکدام از نهاده‌های تولید کالاهای اساسی از جمله قیمت برق، قیمت مواد اولیه و… بر مبنای دلار نیست، تعیین قیمت این محصولات بر اساس دلار باعث ایجاد رابطه غیر منطقی بین صادرات و بازار داخلی شده در حالی که نباید با نوسانات قیمت دلار، قیمت این محصولات نیز تغییر کند.

    مفتح خاطرنشان کرد: فرمول قیمت گذاری پایه تغییر خواهد کرد و کارشناسی‌هایی لازم در خصوص فرمول جدید صورت گرفته که به زودی اعلام خواهد شد.

  • دنبال قیمت‌گذاری دستوری فولاد نیستیم/ قیمت‌ها باید معقول باشد

    دنبال قیمت‌گذاری دستوری فولاد نیستیم/ قیمت‌ها باید معقول باشد

    احمد رضوی نیک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد حواشی اخیر قیمت گذاری فولاد، اظهار داشت: اگر زوایای پنهان و آشکار ماجرا روشن نشود، تصویر روشنی از تصمیم وزارت صمت ارائه نمی‌شود و قضاوت‌های نادرست و نابه‌جا ارائه می‌شود.

    رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران تصریح کرد: رفتار اخیر بورس کالا نشان داد این نهاد از هیچ مصوبه و شیوه‌نامه‌ای که از سوی وزارت صمت به عنوان نهاد بالاسری که در راستای منافع عمومی در شرایط سخت تحریمی تصمیمات را باید اتخاذ کند، پیروی نمی‌کند و وزارت صمت را مرجع و متولی خود نمی‌داند.

    وی افزود: مسئله بر سر حمایت از دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها نیست و قطعاً نوردکاران فولادی به عنوان تولیدکنندگان بخش خصوصی چنین رویکرد و موضعی را به صورت بدیهی اساساً در تضاد با اصول اولیه اقتصاد و بازار می‌دانند؛ اما چالش اصلی ماجرا اینجاست که بورس کالا در مقام یک شرکت تجاری کاملاً خصوصی با تبعیت از دو ضلعی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و فولادسازان شرایطی را ایجاد کرده که خود در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند و این درحالی است که در پایان نیز همه چیز به نفع فولادسازان (بخش بالادست زنجیره فولاد) ختم می‌شود.

    وی تاکید کرد: در شرایط کنونی سه نفر از اعضای هیأت مدیره بورس کالای ایران از فولادسازان (فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن) و ترکیب اصلی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران (که بر اساس نامه اتاق بازرگانی با تذکر در ضرورت اصلاح اساسنامه در ۱۷ ماه گذشته روبه رو شده‌اند) فولادساز هستند. این در حالی است که رفتار بورس کالای ایران تنها در راستای تأمین منافع بخشی از صنعت فولاد (بخش بالادست) است.

    قیمت پایه شمش فولادی بر اساس ۸۰ درصد قیمت پایه CIS برای نوردکار فولادی در داخل ۱۰۵ درصد تمام می‌شود

    در ابلاغیه وزارت صمت بحث بر سر قیمت گذاری دستوری نیست

    رضوی نیک با اشاره اینکه در هیچ جای ابلاغیه وزارت صمت به بورس کالای ایران بحث بر سر قیمت‌گذاری دستوری نیست، تصریح کرد: قیمت پایه شمش فولادی بر اساس ۸۰ درصد قیمت پایه CIS برای نوردکار فولادی در داخل ۱۰۵ درصد تمام می‌شود؛ این بدین معناست که بر مبنای این محاسبه، قیمت پایه شمش بر اساس هزینه حمل‌ونقل دریای سیاه تعیین می‌شود و کرایه شمش صادراتی فولادسازان تا فوب دریای سیاه اعمال می‌شود. به طوری که نوردکار داخلی باید هزینه و کرایه حمل و نقل شمش فولادساز تا فوب دریای سیاه را پرداخت کند و این بدین معناست که شمش در درب کارخانه فولادساز با قیمت هزینه حمل‌ونقل تا فوب دریای سیاه به نوردکار داخلی فروخته می‌شود.

    رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران تاکید کرد: وزارت صمت مصوبه‌ای را که قبلاً در محافل کارشناسی این وزارت‌خانه سال‌ها مورد اختلاف نظر بوده، برای دفاع از تولیدکننده داخلی به بورس کالا ابلاغ کرده است.

    فولادساز یارانه می‌گیرد اما مواد اولیه را گران می‌فروشد

    به گفته رضوی نیک هر یک از شرکت‌های فولادساز در داخل از یارانه‌های ریز و درشت انرژی (آب، برق، گاز) بهره می‌برند اما مواد اولیه تولیدی خود را با قیمت بسیار گران‌تر از معیارهای منطقی و استاندارد جهانی در اختیار تولیدکننده داخلی می‌گذارند و مصوبه‌های سیاست‌گذار در راستای تأمین منافع تولیدکننده برای کاهش التهاب‌ها را به آشکار قیمت‌گذاری دستوری می‌نامند.

    مسئله بر سر حمایت از دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها نیست و قطعاً نوردکاران فولادی به عنوان تولیدکنندگان بخش خصوصی چنین رویکرد و موضعی را به صورت بدیهی اساساً در تضاد با اصول اولیه اقتصاد و بازار می‌دانند

    رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با اشاره اینکه بورس بر مبنای تعاریف پایه، محلی و مکانی برای انجام شفاف معاملات است که قیمت‌ها باید بدور از دخالت‌گذاری‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، عنوان کرد: اما آیا واقعاً رفتار بورس کالای ما چنین معیاری را همیشه رعایت کرده است؟ بورس کالا قیمت پایه هر کیلو میلگرد را زمانی که در بازار با کف ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته می‌شود، بیش از ۱۲ هزار تومان (بدون احتساب مالیات و ارزش افزوده و کرایه حمل و نقل که با احتساب آن هر کیلو میلگرد بیش از ۱۴ هزار تومان خواهد شد) اعلام می‌کند، کجای منطق بازار است؟

    به گفته رضوی نیک، همان زمان انجمن نوردکاران فولادی ایران با بورس کالا نامه‌نگاری و تاکید کرده بود چنین رویکردی نه به نفع مصرف‌کننده و نه به نفع تولیدکننده است زیرا که این رویکرد مصداق شفاف دخالت‌گذاری است، اما دوستان بورس کالا همزمان در پاسخ به ما با صراحت آن را مورد بی‌توجهی قرار دادند. یا در زمانی دیگر، قیمت هر کیلو شمش در کف بازار به حدود ۹,۶۰۰ تومان رسید اما بورس کالا قیمت پایه را بالای ۱۱ هزار تومان اعلام کرد.

    رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با اشاره اینکه، متأسفانه مبنای محاسباتی قیمت شمش پایه هم بر اساس قیمت CIS (به صورت عمد یا غیرعمد) به اشتباه و با تأخیر زمانی اعلام می‌شود، تصریح کرد: همه فرآیندها در محاسبات قیمت شمش به گونه‌ای شکل گرفته که اختلاف بین شمش و میلگرد به کمترین رقم ممکن رسیده و نفع اصلی را فولادساز به دست آورده و نوردکار (تولید کننده پایین دست زنجیره فولاد) و مصرف‌کننده محصولات فولادی نهایی نیز با زیان روبه‌رو شده‌اند.

    فرآیندها در محاسبات قیمت شمش به گونه‌ای شکل گرفته که اختلاف بین شمش و میلگرد به کمترین رقم ممکن رسیده و نفع اصلی را فولادساز به دست آورده و نوردکار (تولید کننده پایین دست زنجیره فولاد) و مصرف‌کننده محصولات فولادی نهایی نیز با زیان روبه‌رو شده‌اند

    رضوی نیک گفت: برآیند رفتار فولادسازان و بورس کالا نشان می‌دهد تمامی مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های دولت و سیاست‌گذار همه به خاطر دشمنی و کینه با نوردکاران اجرا نمی‌شود و متأسفانه مصرف کننده نهایی قربانی رانت موجود خواهد شد. این در حالی است که انجمن نوردکاران فولادی ایران بارها برای خروج از وضعیت آشفته بازار فولاد خواستار این شده که با اعمال استاندارد منطقی در فرآیند قیمت‌گذاری ماده اولیه و تأمین نیاز نوردکاران، محصول نهایی با قیمت منطقی و بدون هیچ گونه دخالتی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

    این فعال نوردی تصریح کرد: با این رویکرد در شرایطی که با رکود طبیعی ناشی از نبود تقاضا در این فصل از سال روبه‌رو هستیم، بازار دیگر کششی برای خرید ندارد و معاملات کساد و کم رمق هفته گذشته تائیدی بر این موضوع است.

    چرا باید شمش با قیمت غیرمنطقی به نوردی‌ها فروخته شود؟

    رضوی نیک در ادامه اظهار داشت: در حالی که بر اساس اطلاعات رسمی صورت‌های مالی شش ماهه دوم فولادسازان (حاضر در سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال) بهای تمام شده هر کیلو شمش ۴ تا ۵ هزار تومان است اما فولادسازان در برنامه تلویزیونی مدعی شدند بهای تمام شده به ازای هر کیلو ۹ هزار تومان است، این در حالی است که آن دوستانی که مدعی این سخن می‌شوند، متأسفانه سال‌هاست نه فعالیت تولیدی دارند و نه در مقام اجرایی حضور دارند و تنها در انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران (آن هم با قید ایراد قانونی در اساسنامه طبق نامه اتاق بازرگانی ایران) حضور تشریفاتی دارند.

    وی افزود: متأسفانه هنوز فولادسازان به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که چرا باید شمش را با قیمت خارج از معیارهای استاندارد و غیرمنطقی به نوردکار بفروشند و آن وقت نوردکار باید با زیان محصول خود را بفروشد که در پایان هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده نهایی متضرر می‌شوند.

    به گفته وی فشار رسانه‌ای از سوی فولادسازان اجازه نمی‌دهد تمام زوایای بحث آشکار شود و این در حالی است که ما همواره خواهان آن هستیم همه چیز در یک فرآیند شفاف معلوم و مشخص شود تا آشکار شود مواد اولیه فولادساز (بخش بالادست) به راحتی و منطقی می‌تواند در اختیار نوردکار (بخش پایین دست) قرار گیرد که هم منفعت تولیدکننده و هم رضایت مصرف کننده نهایی را در پی داشته باشد.