متقاضیان مسکن ملی تا ۲۵ مرداد ۴۰ میلیون واریز نکنند، حذف می شوند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خلیل محبت خواه گفت: متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن حداکثر تا تاریخ ۱۵ مرداد فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه tem.mrud.ir نسبت به تکمیل مدارک خود از قسمت مشاهده درخواست، اقدام کنند. لازم به ذکر است عدم بارگذاری مدارک به منزله انصراف تلقی میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار داشت: آن دسته از متقاضیان تأیید شده طرح اقدام ملی مسکن استان تهران که تا تاریخ ۲۵ مرداد ۹۹ نسبت به واریز آورده اولیه به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به حساب افتتاح شده نزد بانک مسکن اقدام نکرده اند عدم واریز وجه به منزله انصراف تلقی شده بالتبع تاریخ ۲۵ مرداد فرصت نهایی واریز وجه جهت متقاضیان اقدام ملی استان تهران اعلام میشود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح عرضه زمین ارزان برای ساخت مسکن به متقاضیان در مجلس تدوین شده و با قید فوریت به هیأت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد.
وی افزود: بر اساس این طرح به متقاضیان مسکن، زمین با قیمت ارزان عرضه میشود تا از این طریق به کاهش قیمت مسکن کمک شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: دستگاهها و سازمانهای ما عادت کردهاند که هر چیزی را انبار کنند و نگه دارند و این مسأله به بحث زمین هم کشیده شده و بخش قابل توجهی از زمینها در کشور در انحصار دستگاهها و سازمانهای مختلف قرار گرفته است.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: باید این انحصارها شکسته شود و ما شاهد شرایط بهتری در حوزه زمین و مسکن باشیم.
به گزارش خبرانلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، درخصوص جلسه فوق العاده امروز شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در پی اعلام دولت مبنی بر کمک مالی بانک ها به منظور حل بخشی از مشکل مستأجران ناشی از شرایط جاری کشور، جلسه فوق العاده این شورا با حضور رئیس کل بانک مرکزی و سایر اعضا تشکیل و پس از مشورت با سایر صاحب نظران، موضوع این کمک از عنوان «ودیعه مسکن» خارج شد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره تصمیم امروز این شورا عنوان کرد: البته این امر موضوعی بود که تعدادی از مراجع بزرگوار تقلید هم نسبت به آن شبهه فقهی داشتند و لذا در این جلسه مقرر شد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بتوانند به مستأجرانی که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی دچار مشکلات اقتصادی برای تأمین مخارج خود از جمله هزینه مسکن شده اند، تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» اعطا کنند.
گفتی است پیش از این رییس کل بانک مرکزی نیز در یادداشت اینستاگرامی خود تصریح کرده بود این وام ودیعه نیست، بلکه تسهیلات کمک به ودیعه مستاجران است.
وزارت راه و شهرسازی همزمان با شناسایی بخش اعظمی از خانههای خالی به بانکهایی رسیده است که سالهای طولانی در خلاء اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی، واحدهایی لاکچری ساخته و وارد بازار نکرده است.
معاونت مسکن وزارت راه به تازگی اعلام کرده است که۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک بانک است که سالهای طولانی خالی مانده است و بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.
«حسام عقبایی» روز چهارشنبه در گفتو گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره فعالیت بانکها در حوزه مسکن، گفت: بر اساس قانون بانکداری، فعالیت بانکها در حوزه اموال غیرمنقول اعم از ساخت و خرید فروش خانه، ویلا، زمین و هر نوع ملکی ممنوع است اما در یک دهه گذشته بانکها وارد عرضه ساخت و ساز ملک شدند. بسیاری از بانکهای دولتی و خصوصی اکنون صاحب واحدهای مسکونی هستند و حاشیه سود بسیار بالایی که در حوزه خرید و فروش ساختمان وجود دارد، دلیل آن است.
وی گفت: برای مثال از اسفند سال گذشته تاکنون سرمایه هزار میلیاردی یک بانک در حوزه مسکن به دو برابر رسیده است است که در این مدت با فعالیت بانکداری نمی توانست به چنین سودی دست یابد.
نایب رییس اتحادیه املاک استان تهران با تاکید بر اینکه در قانون بانکداری به صراحت فعالیت بانکها در خرید و فروش و ساختو ساز اموال غیر منقول ممنوع است، گفت: بانکها هلدینگهای محتلفی راه انداختهاند علاوه بر هلدینگ مسکن اکنون شاهد فعالیت بانک ها در هلدینگ کالا و کالای تجاری هستیم که آن نیز خلاف قانون است.
عقبایی در تحلیل چرایی ورود بانکها به عرضه ساختو ساز و احتکار مسکن، گفت: وقتی بانکها از مردم سپرده میگیرند به خصوص در دورهای که رقابت بانکها در جذب سرمایه بالا بود برای پراخت سود به سپرده گزاران با این هدف که جذب سرمایه گذار بیشتری داشته باشند، اصل پول را وارد حوزه ساختمان کردند که در ایران به دلیل نوسان دائم قیمت و افزایش قیمتها، سودهای بالای ۱۰۰ درصدی و حتی ۲۰۰ درصدی را برای بانک دارد. وقتی بانک به چنین سودی برسد دیگر پرداخت ۲۰ درصد سود برای مشتری اصلا سنگین نیست.
وی، گفت: تاکید میکنیم که بانک بنگاه اقتصادی نیست و در دنیا بانکداری برای تسهیل روابط اقتصادی تعریف میشود؛ بانک باید برای ترویج تولید اقتصادی و کمک به عرصه تولید حرکت کند نه اینکه خود به بنگاه اقتصادی تبدیل شود.
نایب رییس اتحادیه املاک تهران گفت: اکنون بانکها نه تنها بنگاهداری میکنند بلکه عاملی در جهت رشد قیمت مسکن شدهاند و به نابسامانی در چرخه عرضه کمک میکنند.
به گفته عقبایی بانکها برخلاف قانون، سازههای لوکس و لاکچری و مالهای تجاری میسازند، بسیاری از مالهای تجاری بزرگ تهران یا برجهای مسکونی بلند برای بانکها است و یا بخش عمدهای از سهام این برجها و مالها برای بانک است.
وی با بیان اینکه فعالیت غیرقانونی بانکها، الگوی ساخت مسکن را در دهههای اخیر تغییر داده است، گفت: بانکها، خانههای لوکس میسازنند و قیمتهای اعلامی را از قیمت سازندهها بالاتر اعلام میکنند؛ مثلا اگر سازندهای در منطقه جردن تهران یک سازه خوب را متری ۲۰ میلیون تومان بفروشد، بانک ها از اعتبار خودشان، برای افزایش قیمت استفاده میکنند، به طوری که با سازه بیکیفیتتر، همان ملک را در همان منطقه متری ۲۵ میلیون تومان میفروشند و همین سوء استفاده به رشد قیمت دامن میزند.
وی خاطر نشان کرد: در واقع، بانکها نه تنها به طور خلاف قانون وارد عرصه تولید شده اند، بلکه سوداگری هم داشته و باعث رشد قیمتها شده اند.
نایب رییس اتجادیه املاک تهران گفت: از طرف دیگر، عمده خانههایی که بانکها طی سالهای اخیر ساختند لوکس و لاکچری بوده است که طبقات ضعیف امکان خرید آنها را ندارند، اگر چه اصل کار بانکها خلاف بود اما «ای کاش، به جای ساخت واحدهای بزرگ و لاکچری حداقل واحدهایی مطابق الگوی مصرف در متراژهای ۷۰ متری میساختند که به درد طبقه متوسط جامعه هم بخورد.»
عقبایی گفت: سازمانهای نظارتی وظیفه دارند جلوی اقدامات بانکها را بگیرند و اموال مازاد را به فروش برسانند؛ اکنون نیز هشدار میدهیم که بانکها به سمت بورس هم راه افتادهاند و بعد از ماجرای بنگاهداری در حوزه املاک، بورس مسکن هم یک بنگاهداری جدید برای بانکها است.
وی گفت: درحالی که دولت تلاش دارد تبدیل مسکن به کالای مصرفی است و نه سرمایه ای، این اقدام بانک ها با هدف افزایش سرمایه آنها انجام می شود، سیاست بانک ها سیاست توسعه و عرضه مسکن نیست، بلکه سیاست آنها افزایش سرمایه است؛ اگر برخورد نشود دوباره قیمت ملک را بالا میبرند.
هر زمان که مصوبه جدیدی با هدف کنترل بازار مسکن و سایر بخشهای اقتصادی توسط دولت طراحی و تصویب شده، بازار شایعات و طرح ادعاهای بی پایه و اساس هم درباره آن داغ میشود. بسیاری از مستاجران متقاضی وام اجاره اکنون از چند جبهه مورد هجمه روانی قرار دارند. یکی از آنها ترس ناشی از دریافت این وام و قرمز شدن فرم «ج» آنها است. فرم «ج» بندی از قانون است که در آن استفاده از هر گونه تسهیلات دولتی را برای خانه دار شدن خبر میدهد . اگر سبز باشد فرد متقاضی مشمول دریافت تسهلات مسکنی جدید میشود و اگر قرمز باشد به معنای یکبار استفاده از تسهیلات دولتی برای خانه دار شدن است.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: فرم «ج» کسانی که وام ودیعه مسکن را دریافت میکنند قرمز نخواهد شد. متقاضی وام ودیعه اجاره قطعا مستاجری است که هنوز نتوانسته مالک شود، بنابراین قرمز شدن فرم «ج» آن هم به دلیل دریافت یک وام حمایتی از اساس باطل است.
دریافت کنندگان وام اجاره از طرح اقدام ملی مسکن حذف میشوند؟
وی درباره نگرانی مستاجران از بابت حذف نام آنها از طرح مسکن ملی بعد از دریافت وام اجاره نیز، گفت: تا زمانی که واحد مسکونی متقاضیان مسکن ملی تحویل داده شود، ثبتنام کنندگان این طرح مستاجر هستند، بنابراین افرادی که در گروههای هدف تخصیص این وام هستند از جمله کارگران، حقوق بگیران، افراد تحت پوشش، زنان خودسرپرست و دیگر گروههای مدنظر، نگرانی نسبت به حذف نام خود از طرح مسکن ملی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه ثبتنام وام ودیعه مسکن تا ۹ مرداد ادامه دارد، گفت: این وام به کارگران، خانوارهای دارای ۳ فرزند، زوجهای جوان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی تعلق میگیرد و با دریافت آن فرم «ج» هیچ خانوادهای قرمز نخواهد شد و مستاجران میتوانند در طرحهای فعلی و آینده دولت برای خانهدار شدن ثبتنام کنند.
محمودزاده گفت: چند شرط در آئین نامه دریافت این وام وجود دارد که یکی از آنها نداشتن مالکیت است. بنابراین مالکی که خانهاش را اجاره داده و در خانه دیگری مستاجر است حتی با داشتن کد رهگیری و قرارداد اجاره مجاز به استفاده از این طرح نخواهد بود.
وی تاکید کرد: سابقه ۵ سال سکونت هم برای دریافت این وام وجود ندارد و این بند هم از شرایط دریافت وام اجاره حذف شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه، تاکید کرد: برنامه دولت افزایش محدودیتهای استفاده از تسهیلات دولتی برای خانهدار شدن نیست، وام ودیعه اجاره ارتباطی با طرح اقدام ملی مسکن ندارد .
ثبتنام ۱.۴ میلیون نفر برای وام ودیعه مسکن/سابقه سکونت ۵ ساله جزو شروط ثبتنام نیست
محمود محمودزاده اظهار کرد: از روز شنبه تا دیروز ۶ مرداد ۱.۴ میلیون نفر به صورت پیامکی در طرح وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت وام ودیعه مسکن ثبتنام کردهاند.
وی با بیان اینکه ثبتنام وام ودیعه مسکن تا ۹ مرداد (۵ شنبه هفته جاری) ادامه دارد، افزود: کارگران، خانوارهای دارای ۳ فرزند، زوجهای جوان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در اولویت دریافت این وام قرار دارند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تکذیب مجدد قرمز شدن فرم «ج» متقاضیان دریافن وام ودیعه مسکن، تصریح کرد: تاهل، و سرپرست خانوار بودن از جمله شروط دریافت وام مذکور است و داشتن سابقه ۵ سال سکونت جزو شرط های ثبتنام وام ودیعه مسکن نیست.
به گزارش خبرانلاین، به این ترتیب متوسط قیمت مسکن در تهران از مرز روانی ۲۰ میلیون تومان عبور کرده است و روند قیمتی در بازار مسکن ینز نشان می دهد همچنان انتظارات تورمی پابرجاست.
بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تیرماه در پایتخت ۲۰ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۱۰۰ تومان بود که نسبت به ماه گذشته (خرداد ۹۹) رشد ۱۰ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال گذشته (تیرماه ۹۸) رشد ۵۴.۱ درصد داشته است.
همچنین تعداد مبایعه نامهها در تیرماه امسال در تهران ۱۴ هزار و ۳۳۰ فقره بوده که نسبت به خرداد امسال ۲۹.۷ درصد و نسبت به تیرماه سال گذشته ۱۹۲.۶ درصد رشد داشته است.گران قیمت ترین منطقه تهران، منطقه یک با متوسط قیمت هر متر ۴۵ میلیون و ۳۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. این در حالی است که ماه گذشته متوسط هر متر مسکن در این منطقه ۴۲ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شده بود.
منطقه سه نیز در تیرماه امسال با متوسط هر متر ۳۸ میلیون و ۴۲۴ هزار تومان معادل ۵ میلیون تومان نسبت به ماه گذشته رشد قیمت داشته است.
ارزانترین منطقه پایتخت، منطقه ۱۸ با متوسط متری ۹ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۲۰۰ تومان و پس از آن منطقه ۲۰ با متوسط قیمت ۹ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است.
بیشترین تعداد معاملات در منطقه ۵ با هزار و ۹۳۸ فقره و پس از آن مناطق ۴ و ۲ به ترتیب هزار و ۱۱۹ و هزار و ۷۹ فقره معامله مسکن قرار داشته است.کمترین تعداد معاملات مسکن به منطقه ۱۹ با ۷۳ فقره بود. این در حالی است که میانگین قیمت در این منطقه (۱۹) ۱۱ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان برآورد شده است.
ارزش ریالی معاملات مسکن در تیرماه امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که این شاخص در تیرماه سال گذشته ۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان تعیین شده است که رشد ۳۵۸ درصدی ارزش معاملات در تیرماه رقم خورده است. ضمن اینکه در ۴ ماه ابتدایی سال جاری ۶۰ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان ارزش ریالی کل معاملات مسکن برآورد شده است.
آپارتمان در مناطق مختلف تهران متری چند؟/ آخرین زور فروشندگان برای بالا نگه داشتن تب قیمت مسکن
تعداد متقاضیان مصرفی مسکن که اکنون با وجود تلاطم قیمتی در بازار حضور دارند و در حال جستوجو هستند، بسیار اندک است و از سوی دیگر اغلب آنها در گروه متقاضیان «تبدیل بهاحسن» قرار دارند. در این بین متقاضیان تبدیل آپارتمانهای نقلی به واحدهای دوخوابه یکی از اصلیترین گروههای متقاضی تبدیلبهاحسن در بازار مسکن بهشمار میآیند که اغلب در دامنه متراژی ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربع در جستوجوی واحد متناسب با بودجه و سلیقه خود هستند.
بررسی قیمتهای پیشنهادی فروش آپارتمان در این گروه متراژی در تازهترین فایلهای موجود نزد واسطههای ملکی نشان میدهد در بیش از نیمی از محلههای مصرفی شهر تهران، روند افزایش قیمت پیشنهادی متوقف شده و قیمتها تفاوت چندانی با آنچه از ۲۰ روز گذشته اعلام شده، ندارند. با این حال همچنان در گروه واحدهای نوساز و کلیدنخورده از سوی برخی از سازندهها و فروشندهها، اصرار برای تداوم افزایش قیمت به چشم میخورد
از آنجا که روند صعودی قیمت ارز در روزهای اخیر متوقف شد و خبری از اثرپذیری بازار مسکن از جو روانی بازار ارز نیست، بهنظر میرسد این گروه از فروشندهها آخرین زور خود را برای بالا نگه داشتن تب قیمت در بازار مسکن بهکار گرفتهاند.
به گزارش خبرانلاین، دهم تیرماه بود که مدیرعامل بورس تهران از راهاندازی بورس املاک، مستغلات و امتیازات در هفته آتی، یعنی نهایتا تا ۱۷ تیرماه خبر داد.
صحرایی در مورد این وعده که تا تاریخ مذکور عملیاتی نشد، توضیح داده بود که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف است برای افراد کمتوان جامعه حداقل مسکن را تامین کند. در این راستا بورس مسکن راهاندازی خواهد شد. در واقع یک بورس جدید به عنوان پنجمین بورس کشور راهاندازی خواهد شد که در این بازار هم زمین، هم منابع و هم آپارتمان و ملک معامله میشود. البته این متفاوت با سهام شرکتهای ساختمانی است.
به گفته صحرایی، هدف از راهاندازی بورس مسکن این است که قیمت تمام شده مسکن برای مصرفکننده نهایی کاهش یابد، از سوی دیگر در این بازار شفافیت حاکم است و تعداد معاملات در ملکها مشخص است و افراد میتوانند پسانداز سالانه خود را در مسکن سرمایهگذاری کنند.
گروه های سهامدار در بورس مسکن را بشناسید
حضور سه گروه سهامداری در بورس مسکن
پس از گذشت حدود یک ماه از خبر مذکور، حسن قالیباف اصل- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار – از مصوبه ۱۸۷ جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار برای تأسیس بورس املاک، مستغلات و امتیازات با سرمایه ثبت شده ۵۰۰۰ میلیارد تومانی در آینده نزدیک خبر داد.
طبق توضیحات قالیباف به نقل از پایگاه خبری سازمان بورس، تشکیل این بورس علاوه بر کمک به حوزه املاک و ساخت و ساز مسکن و امتیازات در کشور، طیف وسیعی از دارایی ها را نیز پوشش خواهد داد که در سایر بورس ها قابلیت معامله و ابزار تامین مالی آن به این شکل وجود ندارد.بنا بر این مصوبه، سه گروه سهامداری بورس املاک، مستغلات و امتیازات، شامل ۳۵ درصد تشکل های بخش خصوصی و تعاونی، ۳۵ درصد نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی و ۳۰ درصد نیز عامه مردم خواهند بود.
بنا بر این مصوبه، مقرر شد که سه گروه سهامداری در این بورس به عنوان سهامداران مشارکت داشته باشند و ۳۵ درصد از این سهام در اختیار تشکل های بخش خصوصی خواهد بود که توسط اتاق تعاون و اتاق بازرگانی مشخص شده و فعالان صنعت ساخت و ساز و ساختمان کشور در آن حضور خواهند داشت.
۳۵ درصد گروه سهامداری نیز مربوط به نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی است که مالکیت بخش عمده ای از زمین های کشور را در اختیار دارند. ۳۰ درصد از سهام بورس جدید نیز از طریق پذیره نویسی عام عرضه خواهد شد که صرفا اشخاص حقیقی می توانند با مشارکت در این پذیره نویسی به عنوان سهامدار حقیقی سرمایه گذاری کنند.
بر این اساس، سازمان بورس و اوراق بهادار کشور نیز مکلف شده است که مقدمات لازم را فراهم کند تا هر چه سریع تر زمینه های تاسیس این بورس مهیا شده و حداکثر تا چهار ماه آینده، نهایی شود.
طراحی اوراق «صندوقهای زمین و ساختمان» و «طرحهای فروش متری» در بورس املاک
همچنین طبق گفته های شاهین چراغی- عضو شورای عالی بورس – در بورس املاک و مستغلات، اوراق مختلفی مانند «صندوقهای زمین و ساختمان» و «طرحهای فروش متری» طراحی خواهد شد. براساس مصوبه هیات وزیران تمامی مجموعههای دولتی میتوانند با قیمت کارشناسی، داراییهای خود را تبدیل به اوراق کنند و این اوراق، قیمت گذاری و قابل معامله تا انتهای طرح خواهد بود. دارندگان اوراق میتوانند ملک شان را براساس مدل قیمتگذاری تحویل بگیرند یا به افراد دیگر واگذار کنند.
