برچسب: قیمت مسکن

 به گزارش خبرآنلاین، خرق عادت در بازار مسکن تحت تاثیر تصمیمات جدید اتخاذ شده و سیاست‌های ابلاغی در حوزه تسهیلات بانکی رخ داده است.

به عبارت دیگر بر اساس تصمیمات اتخاذ شده وام اوراق مسکن به خانه‌های ۲۵ ساله نیز تعلق می‌گیرد همین امر سبب شده است کم کم تقاضای جدیدی برای واحدهای مسکونی قدیمی تر که به اصطلاح بازاری ها، “به قیمت رسیده هستند”، ایجاد شود.

یکی از فعالان بازار مسکن می گوید غالبا قیمت واحدهای قدیمی فاصله ای ۳۰ تا ۵۰ درصدی با قیمت واحهای نوساز در یک منطقه دارد به عبارت دیگر واحدهای مسکونی قدیمی تر به قیمت رسیده هستند و افت کافی را داشته اند از این رو برای کسانی که نقدینگی لازم را دارند، خرید این واحدای مسکونی به صرفه است.

وی گفت: البته مشتریان این واحدها غالبا خاص و محدود هستند چرا که وام مسکن تا کنون بدان‌ها تعلق نمی گرفت اما وضعیت کنونی بازار مسکن بی‌تردید با تعمیم شمول وام مسکن به این واحدها تغییری جدی را تجربه خواهد کرد.  به گفته وی به تدریج انتظار می رود مشتریان این واحدها افزایش یابد.

 قفل بازار باز می‌شود؟

هر چند برخی کارشناسان و فعالان بازار این اقدام را عامل مهمی در افزای تقاضای واقعی در بازار می دانند، برخی نیز احتمال رشد قیمت مسکن قدیمی تحت تاثیر این تصمیم را مطرح می کنند، از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی تاکید دارد که اقدامات صورت گرفته برای تنظیم بازار مسکن از جمله ساخت مسکن برای کارمندان و … خود مانعی بر سر راه افزایش قیمت ها خواهد بود.

قیمت مسکن در یک سال و اندی گذشته نزدیک به دویست درصد افزایش را تجربه کرده است و همین امر سبب شده است بار دیگر بازار مسکن در وضعیت رکود قرار گیرد. بازار مسکن از جمله بازارهای با اهمیت و پیشران محسوب می شود که رکود آن صنایع وابسته و اشتغال قابل توجه این بخش را تحت تاثیر قرار می دهد.

در حال حاضر بازار مسکن با کاهش شدید معاملات روبروست و فعالان بازار بر این اعتقادند که تنها پول لازم‌ها و کسانی که قصد تبدیل به احسن دارند در بازار حضور دارند.

یک فعال بازار در پاسخ به این سئوال که تعمیم تخصیص تسهیلات به واحدهای قدیمی چقدر بر رونق بازار تاثیرگذار خواهد بود؟ گفت: من معتقدم قیمت‌ها بالا نمی رود چون قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران در حال کاهش است، افزایش شمار مشتریان می تواند نوعی تعادل را در این حوزه ایجاد نماید.

وی گفت: نکته مهم در مورد بازار مسکن این است که افزایش شدید قیمت مسکن فعلا این کالای سرمایه ای را از دسترس خانوار خارج کردخ است و در نتیجه لازم است با ترمیم قدرت خرید که وزیر راه و شهرسازی وعده داده است این مشکل برطرف شود. به گفته وی این اقدام یکی از اولین گام ها برای ترمیم قدرت خرید محسوب می‌شود.

۱۷۲۲۳۲۲۳

 اگرچه در ماه‌های اخیر با وجود ریزش سهم نوسازها از معاملات ماهانه مسکن، همواره حدود ۴۰ درصد از کل آپارتمان‌های فروخته شده در بازه سنی نوساز تا پنج سال ساخت بوده است، اما تحقیقات میدانی از بازار مسکن نشان می‌دهد سهم آپارتمان‌های سه تا پنج سال ساخت در این بین به مراتب بیشتر از آپارتمان‌های کلیدنخورده و یکی، دو ساله است.

علت نخست این وضعیت در بازار نوسازها و تازه‌سازها را باید در گروه متراژی آپارتمان‌های موجود و عرضه شده برای فروش جست‌وجو کرد. نگاهی به فایل‌های موجود کلیدنخورده و یکی، دو سال ساخت نزد بنگاه‌ها نشان می‌دهد بیش از نیمی از این فایل‌ها بیش از ۱۰۰ مترمربع مساحت دارند و شاید بیش از ۷۰ درصد آنها بزرگ‌تر از ۷۵ مترمربع هستند. به این ترتیب گروه‌های متراژی پرتقاضا شامل آپارتمان‌های یک و دوخوابه تا ۷۵ مترمربع، در عرضه فعلی سهم چندانی ندارند.

علت دوم کاهش شدید تقاضا برای خرید آپارتمان‌های نوساز نیز از جنس «قیمت» است. قیمت پیشنهادی اغلب این املاک بسیار بیشتر از سطح مورد انتظار متقاضیان مسکن است و فروشندگان این املاک همچنان بر قیمت‌های پیشنهادی بالای خود در شرایطی که روند تنزل قیمت مسکن آغاز شده، اصرار دارند.  به‌عنوان مثال قیمت پیشنهادی فروش یک واحد آپارتمان ۱۲۴ مترمربعی نوساز فول امکانات واقع در طبقه سوم یک آپارتمان پنج طبقه در هفت حوض نارمک، مترمربعی ۲۰ میلیون تومان است؛ در حالی که قیمت مورد انتظار متقاضیان در بازار کنونی پس از بیش از دو ماه روند کاهش قیمت، حداکثر مترمربعی ۱۷ میلیون تومان است. از این نمونه‌ها که اختلاف قیمتی بین یک تا بعضا چهار یا پنج میلیون تومانی با قیمت مورد انتظار متقاضیان مسکن نوساز دارند، در بازار بسیار پرتعداد است و همین امر سبب شده معدود خریداران بازار مسکن از معامله این قبیل املاک به کلی منصرف شوند.

۲۲۳۲۲۳

محمد اسلامی با اشاره به روند اجرای طرح ملی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، گفت: در شرایط کنونی طرح ملی مسکن در حال طراحی و اجرایی شدن بوده و این پروژه کاملا تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح ملی مسکن با هدف خانه دار کردن ۶ دهک جامعه طراحی و در حال عملیاتی شدن است، تولید مسکن برای دهک های یک و دو که توسط نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی صورت می گیرد که در این رابطه وزارت راه به میزان گسترده زمین ارائه کرده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین در طرح ملی مسکن دهک های ۳، ۴، ۵ و ۶ به صورت ویژه دیده شده اند، در شرایط کنونی روند ثبت نام برای متقاضایان از استان کرمان به صورت پایلوت آغاز شده و متقاضیان در شهرهای این استان به جزء مرکز آن ثبت نام کرده اند، حال وزارت راه روند بررسی این تقاضاها را کلید زده است.

اسلامی ادامه داد: حال متقاضیان می توانند خود زمین ارائه کرده و از حمایت های تسهیلاتی دولت برخوردار شوند و یا اینکه دولت، اراضی را برای تولید مسکن واگذار و توسط بخش خصوصی مساکن مورد نظر ساخته و به مردم فروخته خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز منابع بانک ها برای تولید مسکن در اختیار سازندگان قرار خواهد گرفت و پس از آن، سازنده می تواند وام مذکور را به خریداران واگذار کند که این مسئله آثار تورمی ندارد.

۲۲۳۲۲۵

واحدهای لوکس به چه قیمتی اجاره می‌روند؟

متقاضیان اجاره آپارتمان‌های لوکس‌متراژ در تهران یک قشر کم‌جمعیت در مقایسه با طبقه مصرفی بازار اجاره هستند. به همین دلیل اجاره این املاک عموما زمان‌برتر از املاک کوچک و میان‌متراژ است. بررسی فایل‌های موجود در بازار اجاره لوکس‌متراژها نشان می‌دهد اغلب این املاک در حال حاضر با قیمتی مناسب‌تر از اجاره‌بهای مورد انتظار عرضه شده‌اند. عمده این املاک در مناطق یک تا سه تهران واقع شده‌اند و بهای رهن مورد انتظار آنها با توجه به برخورداری از امکانات کامل و نیز موقعیت ممتاز محله‌ای زیر مترمربعی ۳ میلیون تومان نیست. این در حالی است که تعداد زیادی از این املاک به بهای مترمربعی ۲ تا ۳ میلیون تومان عرضه شده‌اند.

البته در بازار کنونی فایل رهن کامل در این بازار بسیار اندک است و اغلب این آپارتمان‌ها به شکل ترکیبی از رهن چند صد میلیونی و اجاره چند میلیونی عرضه شده‌اند. اما با تبدیل بهای اجاره به مبلغ ودیعه از طریق فرمول هر یک میلیون تومان ودیعه معادل ۳۰ هزار تومان اجاره‌بها، می‌توان دریافت که بهای پیشنهادی آنها مناسب‌تر از ارزش اجاری املاک لوکس در این مناطق است. از طرفی کفه اجاره‌بهای ماهانه نسبت به مبلغ ودیعه در عموم فایل‌های موجود سنگین‌تر است و مالکان انتظار دریافت اجاره‌بهای دست‌کم ۷ یا ۸ میلیون تومانی را دارند و تخفیف پاییزی خود را روی مبلغ ودیعه اعمال می‌کنند.

۲۲۳۲۲۳

خبر جدید از طرح تامین مسکن کارگران

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره طرح های عملیاتی برای خانه دار شدن کارگران گفت: در راستای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونی های مسکن و مصرف کارگری مطرح است. بیش از ۳۰درصد هزینه های خانوار کارگری صرف هزینه های مسکن می شود. عملاً تکالیف مغفول مانده ای در زمینه مسکن کارگران داریم که می توانیم از آنها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: نهادهایی هستند که در زمینه مسکن کارگران مسئولیت دارند و به مسئولیت آنها پرداخته نشده است. به همین دلیل بحث مسکن کارگران در شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفت. اولین موضوع از سوی کارگران پیرامون اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار و استفاده از ظرفیت های قانونی مطرح شد، اصلاح ماده ۱۴۹  و ۱۵۰ قانون کار در دستور کار شورا است و در جلسه آتی نهایی خواهد شد.

خدایی بیان کرد: در بخش های دیگر بررسی های برای مسکن کارگران شده است که یکی از آنها تفاهم نامه ای با وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه بوده است، تا به دو روش به بحث مسکن کارگران پرداخته شود. حدود ۱۰ طرح در حال بررسی است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد. یکی طرح هایی است که به صورت زودبازده بتوانیم به مسکن برسیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ارائه تسهیلات، ارائه نرخ به قیمت منطقه ای، اعطای مجوز، استفاده از ظرفیت های شرکت هایی که ذیل سازمان تأمین اجتماعی دارند. تولید بیش از ۵۰درصد سیمان کشور در شرکت های زیرمجموعه شستا انجام می شود که این مجموعه ها متعلق به کارگران است.

وی اظهار داشت:در شرکت های تولید میگرد و مصالح ساختمانی سهام عمده برای کارگران است. در نظر داریم که از تمام ظرفیت های موجود استفاده کنیم. اما به طور خاص استفاده از ظرفیت های مسکن مهر که در دست تکمیل است به صورت اختصاص قسمت عمده به کارگران در محدوده ۵۰درصدی، استفاده از تسهیلاتی که دولت برای کارمندان در نظر گرفته است، استفاده از ظرفیت های بانک رفاه  به عنوان بانک ملکی، استفاده از ظرفیت های بانک توسعه تعاون مواردی است که در تهیه مسکن کارگران مورد استفاده قرار می گیرد.

خدایی بیان کرد:  اولین بند تفاهم نامه وزارت مسکن و وزارت کار در دست انعقاد است. شناسایی کارگران فاقد مسکن است. که هنوز آماری تهیه نشده است. حدود ۱۳.۵ میلیون نفر کارگر رسمی داریم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه برآورد اولیه ما این است که در گام اول نیازمند ۱میلیون مسکن باشیم گفت:بر اساس قانون اساسی وظیفه تأمین مسکن کارگران بر عهده دولت است. گاهی شاید به سمت مسکن های استیجاری برویم که کارگران توانایی آن را داشته باشند. کارگران در حال حاضر برای تأمین مسکن فشار بسیاری را تحمل می کنند.

یکی از طرح های محکم ما این است که با اصلاح آیین نامه ۱۴۹ به صورت ریشه ای مشکل مسکن کارگران را حل کنیم نه اینکه این طرح به پرداخت تسهیلات و ارائه مسکن به تعدادی ختم شود. تأمین مسکن برای کارگران در یک مقطع  تمام شدنی نیست.

وی با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون کار گفت: در راستای ماده ۱۴۹ قانون کار بیان شده است که کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند.

همچنین در تبصره این آیین نامه آمده است که نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

یعنی کارفرمایان در کارگاه های بزرگ حداقل برای ۳۰ درصد کارگران خود باید مسکن تعاونی سازمانی تأمین کنند. وزارت مسکن مکلف است نسبت به تأمین زمین  مورد نیاز تعاونی مکسن اقدام کند.   این آیین نامه برای سال ۷۰ است. سازمان تأمین اجتماعی در سال ۷۰ موظف بوده است که سالیانه ۵۰میلیارد ریال به مسکن کارگران اختصاص  دهد. اگر هر ساله این مبلغ رشد کرده بود حتماً عدد قابل توجهی می شد. شهرداری ها هم طبق آیین نامه نسبت به مسکن کارگران  تکلیف دارد.

وی گفت:در راستای این ماده قانونی همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند.

تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذی ربط همکاری لازم را بنماید.

تبصره ۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

خدایی با بیان اینکه بسیاری از تعاونی‌های مسکن کارگری هم اکنون فعالیت چشمگیری ندارند، افزود: بزرگترین تعاونی مسکن کارگران کشور از سال ۶۹ تاکنون تنها ۲۸ هزار واحد مسکونی احداث کرده است که با توجه به آمار و ارقام موجود کمتر از این به نظر می‌رسد که این میزان واحد مسکونی با توجه به جمعیت فعال کارگران بسیار ناچیز است.

وی افزود:مسکن کارگران در حوزه دو معاونت متفاوت وزارت کار در حال بررسی است. ۱۰طرح در حال بحث و بررسی است. ویرایش نهایی  طرح «تامسکار» «تأمین مسکن کارگران» در هفته گذشته  انجام شده است  و فکر می کنم در هفته آینده برای امضا اقدام خواهد شد که این طرح در معاونت اجتماعی در دست کار است. پیشنهادات گروه کارگری در دو دسته قرار می گیرد: تعاونی های توزیع و مصرف با هدف تامین سبد غذایی ارزان برای کارگران و تعاونی های مسکن با هدف تامین مسکن ارزان و شایسته برای آنها.

* تأکید وزیر کار بر توانمندسازی تعاونی های مصرف و مسکن کارگری

شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون با اشاره به دستور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به معاونین و مشاورین این وزارتخانه مبنی بر توانمندسازی تعاونی‌های مصرف و مسکن کارگری با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای دسترسی کارگران کشور به بخش کالاهای اساسی و مسکن ارزانقیمت، گفت: تجدیدنظر و اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار برای تعیین میزان مشارکت دولت، کارفرما و کارگران در دستور کار دولت قرار دارد. حدود ۵۰۰تعاونی فعال مسکن کارگری در کشو رداریم  و حدود۱۰۰۰ تعاونی فعال در حوزه مصرف  داریم. مدل های مختلفی در شورای عالی کار بررسی شد. در نهایت این نتیجه رسیدیم برای میزان مشارکت دولت، کارفرما و کارگران باید آیین نامه تبصره ۲ماده ۱۴۹ اصلاح شود و این در دستور کار است.

وی در ادامه گفت: با همکاری تشکل های عالی در تلاشیم با ارسال اصلاحیه به هیئت دولت، امیدواریم تا پایان سال به نتیجه مطلوب برسیم. در راستای این آیین نامه نحوه مشارت دولت، کارفرمایان و کارگران  تعیین می شود. بخش صدور پروانه در این آیین نامه به شهرداری ها ارتباط دارد. بحث تسهیلات بانکی نیز به عهده بانک ها است. بخشی از وظایف هم به عهده کارفرمایان، کارگران هستند. بخشی از کار نیز در حوزه امور فرهنگی، تعاون در حال بررسی است. بخشی دیگر نیز از سوی نماینده کارگران در حال بررسی است که در جلسه آتی شورای عالی کار مطرح می شود.

۲۲۳۲۲۵