برچسب: قیمت مسکن

وام ودیعه مسکن امروز در جلسه هیئت دولت بررسی و به تصویب رسید بر این اساس مقرر شد این وام ۵۰ میلیون با نرخ سود ۱۳ درصد باشد.

حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور امروز اعلام کرد: به مستاجران تهرانی وام ۵۰ میلیونی ودیعه اجاره مسکن داده می‌شود.

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: آن‌هایی که دارای حقوق ثابت هستند و هم چنین برای خانواده‌هایی که تحت حمایت هستند در تهران بمی توانند ۵۰ میلیون تومان از بانک وام بگیرند. این مبلغ در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است. این وام با سود و بهره ۱۳ درصد به مستاجران داده می‌شود.

گفتنی است، وام ودیعه مسکن در جهت کمک به مستاجران و کاهش التهاب بازار اجاره به متقاضیانی که کد رهگیری را دریافت کنند پرداخت می‌شود. این تسهیلات در استان تهران به متراژهای تا ۷۵ متر و در شهرستان‌ها تا ۹۰ متر تعلق می‌گیرد.

چندی پیش محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران گفت: کلیات تسهیلات ودیعه مسکن توسط هیئت دولت به تصویب رسیده و در صورتی که بانک مرکزی منابع آن را تامین کند مبلغ آن اعلام می‌شود.

به گفته این مقام مسئول در این نوع از وام تنها سود باز می‌گردد که باعث افزایش ۵۰ درصدی قدرت اجاره مستاجران می‌شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی مطرح کرد: در این مدل تسهیلات اصل پول کامل باز می‌گردد و مستاجران تنها اقساط سود تسهیلات را پرداخت می‌کنند.

محمود زاده تصریح کرد: در این نوع از تسهیلات به طور مثال اگر ۱۰۰ میلیون ودیعه معادل ماهانه ۳ میلیون اجاره است و اگر این ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۸ درصد پرداخت شود مستاجر تنها ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اقساط سود این تسهیلات را پرداخت می‌کند و در این بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نفع مستاجر و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نفع مالک است.

او یاد آور شد: در این نوع از تسهیلات هیچ ضرری به مالک وارد نمی‌شود و برای هر دو طرف دارای منافع است.

حال امیدواریم با کاهش پروسه پرداخت این تسهیلات شاهد بهبود وضعیت بازار اجاره باشیم.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه اخیر خود سقف افزایش اجاره‌بها را اعلام کرد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده سقف افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، هفت کلان شهر بالای یک میلیون نفر ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد قانونی است. محمد اسلامی تاکید کرده است تدابیری برای حمایت از مستاجران در دستور کار است.

در این میان، در نظرسنجی‌ای که تحت عنوان «تعیین سقف افزایش اجاره چقدر به حل مشکل اجاره‌نشین‌ها کمک می کند؟ » منتشر شد، کاربران خبرآنلاین دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «به نظرم بی‌تاثیر هم نیست. »

کاربر دیگری عنوان کرد: «اتفاقا صاحب‌خونه من گفت چقدر می‌تونی، بدی گفتم هیچی. گفت عیب نداره بمون. بله، انسانیت هم پیدا میشه. با قیمت پارسال با من تمدید کرد. امیدوارم همه انسانیت به خرج بدن. »

یکی از کاربران خبرآنلاین متذکر شد: «هیچی، از فردا هزینه باربری هم باید بدیم تا جابه‌جا بشیم. بنگاه و… هم رویش. »

کاربری نوشت: «این باعث می‌شه صاحبخانه سر یک سال به مستاجر بگه بفرمایید. تا از بعدی بیشتر و به نرخ روز پول بگیره. »

یکی از کاربران عنوان کرد: «اقتصاد قانون می خواد که این شروع قانون‌گذاری و شکستن تابوی مالکیت مطلق انسان مفت‌خور بر زمین است. »

«مازیار» کاربر خبرآنلاین تصریح کرد: «اتفاقا اقتصاد دستوربردار است. چطور در کشورهای دیگر همه چیز ممکن است، ولی تو ایران امکان پذیر نیست؟ رانت‌خواران و مافیا دستوربردار نیستند! »

کاربری متذکر شد: «تا حالا دولت هر طرحی که برای کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها و طلا و دلار و… داده، هیچ‌کدوم فایده‌ای که نداشته، وضع رو بدتر هم کرده. مطمئنا این طرح هم هیچ تاثیر مثبتی نداره. »

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آمارها نشان می‌دهد از هر ۱۰ واحد مسکونی ساخته شده در ایران یک واحد خالی است.

برخی برآوردها حکایت از خالی ماندن ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور دارد. سیاست‌گذار با هدف تعدیل قیمت خرید و فروش و اجاره، درصدد دریافت مالیات از خانه‌های خالی است.

در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی کاربران خبرآنلاین دیدگاه‌های قابل تاملی داشتند. در نظرسنجی‌ای که تحت عنوان «ارزیابی شما از دریافت مالیات از خانه‌های خالی چیست؟ » منتشر شد، یکی از کاربران خبرآنلاین عنوان کرد: همین‌که بالاخره فهمیدند که گرفتن مالیات از این خانه‌ها لازم است، قدم بزرگی است. »

کاربر دیگری تصریح کرد: «کسی که خانه‌اش را خالی نگه داشته، مطمئنا ملاک هست و چند تا خانه داره که تونسته یکی دوتایش را خالی نگه داره. مالیاتی که قراره بده را از مستاجرهای بیچاره‌اش میگیره. یا این‌که می‌کشه روی قیمت خونه‌ای که می‌خواهد بفروشه. در هر حالتی در نهایت این قشر ضعیف و مستاجر هستند که باید تاوان هر تصمیمی را بدهند. »

کاربری نوشت: «راستی فقط خونه گرون شده؟ بقیه کالاها هم با خالی ماندن روبه‌رو هستند؟ »

«عرشیا» کاربر خبرآنلاین عنوان کرد: «هیچ اثری ندارد. اگه صاحب‌خونه ایرونیه، می‌دونه چطور تمام قوانین و مقررات رو به سخره بگیره و دور بزنه. »

کاربری که نام خود را «مستاجر خسته» عنوان کرد، متذکر شد: «به نظر من هیچ تاثیری مثبتی که نداره، باعث بالا رفتن اجاره‌بها می‌شه. همین الان بنگاه‌های املاکی در حال عقد قراردادهای صوری هستند تا نشون بدن خونه خالی نیست. اتفاقا درآمد خوبیم براشون داره. هر قولنامه صوری کلی پول. مطمئنم مثل بقیه قوانین فقط منجر به بالا رفتن قیمت ها میشه، چون همون‌قدر که مالیات می‌گیرن، همون‌قدرم می‌کشن رو قیمت. تنها راه نجات ایران از این فلاکت و بدبختی، فقط تشدید نظارت‌ها و افزایش بازرسی بر اجرای قانونه. »

کاربری نوشت: «طرح مشکل داره. گرانی مسکن ناشی از رشد عجیب تورمه، پس دریافت مالیات از خانه‌های خالی مادامی که تورم رشد میکنه، بی‌تاثیره. »

یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین تصریح کرد: «مثل مالیات بر ارزش افزوده که در نهایت مصرف‌کننده پرداخت کرد، پرداخت این مالیات هم در انتها برعهده مستاجر خواهد بود. »

۲۲۳۲۲۵

بازار اجاره این روزها دچار نوسان و التهاب بسیار زیادی است، این موضوع باعث نگرانی بخش عمده ای از مستاجران در فصل جا به جایی ها شده است. چندی پیش دولت از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران خبر داد اما تاکنون هیچ رقمی برای این تسهیلات اعلام نشده است.

البته شنیده ها حاکی از آن است که امروز جلسه ای بین بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای بررسی نهایی این تسهیلات برگزار خواهد شد.

در همین رابطه محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ماموریت تعیین سقف تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران بر عهده وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی قرار داده شده است، گفت: هنوز به جمع بندی کامل در ارتباط با تسهیلات ودیعه مسکن نرسیده‌ایم و منتظر هستیم که بانک مرکزی منابع مالی لازم در این ارتباط را به ما اعلام کند.

او ادامه داد: باید مشخص شود که بانک مرکزی چه میزان برای تسهیلات وام ودیعه مسکن قرار است تخصیص دهد و بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی بین جامعه هدف توزیع کند.

محمود زاده توضیح داد: هنوز هیچ عدد و یا مبلغی مشخص نشده و ما تا پایان هفته به جمع بندی نهایی در این بخش خواهیم رسید.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تخصیص تسهیلات به متقاضیان دارای پروژه های مختلفی است اما ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم این تسهیلات را هرچه سریعتر به مستاجران پرداخت کنیم.

محمود زاده اظهار کرد: در چند هفته گذشته همکاری بین دولت و مجلس برای تهیه بسته جامع مسکن جهت کاهش التهاب بازار اجاره بسیار خوب بوده است و ما امیدواریم تا پایان هفته بتوانیم هرچه سریع تر ساز و کار پرداخت تسهیلات را ساماندهی کنیم.

گفتنی است، از ماه گذشته همزمان با افزایش نوسانات در بازارهای مختلف از جمله طلا، ارز و سکه، بازار مسکن هم دچار نوسان شد و این موضوع باعث شد که بازار اجاره دچار التهاب شدیدی شود، در همان زمان دولت اقدام به ارائه بسته جامع برای کنترل این بازار کرد که یکی از مصوبات این بسته تمدید قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از اعلام وضعیت سفید ناشی از ویروس کرونا توسط وزارت بهداشت بود و همچنین تعیین سقف قیمتی برای بازار اجاره تا سقف ۲۵ درصد در تهران یکی دیگر از مصوبات این حوزه بود. همچنین تخصیص تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران از دیگر مصوبات بوده است.

این تسهیلات برای واحدهای زیر ۷۵ متر در تهران و ۹۰ متر در شهرستان ها پرداخت می شود و مستاجران جهت دریافت این تسهیلات باید کد رهگیری دریافت کنند.

تاکنون اعداد و ارقام مختلفی برای تسهیلات ودیعه مسکن مطرح شده که یکی از آنها توسط نایب رئیس مجلس اعلام شد؛ نیکزاد رقم این تسهیلات را ۱۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: تا مهرماه این رقم نهایی می شود.

همچنین روز گذشته یکی از از رسانه ها نرخ تسهیلات را از ۱۰ میلیون تا ۷۰ میلیون تومان اعلام کرد که براساس درآمد متقاضیان پرداخت می شود.

گفتنی است، چندی پیش محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به باشگاه خبرنگاران اعلام کرد دریافت این تسهیلات توسط متقاضیان باعث افزایش ۵۰ درصدی قدرت انتخاب مستاجران می شود و آنها تنها اقساط سود این تسهیلات را پرداخت می‌کنند و همچنین نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد است و مبلغ به حساب مالکان واریز می شود.

۲۲۳۲۲۵

طرح مجلس برای تولید انبوه مسکن/ ۲۵۰ هزار هکتار زمین حریم شهرها به وزارت راه واگذار شد

محمدرضا رضایی با بیان این که عمده دلیل بحران در حوزه مسکن کشور نبود تعادل بین عرضه و تقاضاست، اظهار کرد: متاسفانه طی چند سال گذشته با کاهش شدید تولید مسکن رو به رو بودیم که این نیاز انباشته و امروز به یک عدد بزرگ تبدیل شده است.

وی افزود: دولت طرح های مختلفی مثل مسکن اجتماعی و اقدام ملی تولید مسکن را در دستور کار خود قرار داده بود اما خروجی قابل توجهی نداشت به همین دلیل مجلس در این زمینه ورود کرده است.

وی با یادآوری این که از زمان نخستین جلسه رسمی کمیسیون عمران مجلس یازدهم تا اکنون تمامی جلسات آن به بحث مسکن اختصاص داده شده است، تصریح کرد: قرار بر ااین است فردا چهارشنبه طرح تولید انبوه مجلس تحویل هیئت رئیسه شده و اعلام وصول شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام این که این طرح با همکاری و مشارکت مرکز پژوهش های مجلس، وزارت راه و شهرسازی، بخش خصوصی، تولید کنندگان مسکن و بانک مرکزی  تهیه و تدوین شده است، گفت:  عمده محورهای این طرح شامل تامین زمین ارزان قیمت، تسهیلات ارزان قیمت و مصالح ساختمانی ارزان قیمت است. با توجه به اینکه ۸۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی به زمین ربط پیدا می‌کند تلاش شده در این طرح زمین ‌های ارزان قیمت برای تولید مسکن در نظر گرفته شود.

رضایی با اشاره به این که سالهاست بین وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در ارتباط با زمین ‌های حرایم شهرها مباحثی مطرح بوده است، اعلام کرد: خوشبختانه طبق توافق صورت گرفته طی هفته گذشته تمامی زمین‌ های حرایم شهرها معادل ۲۵۰  هزار هکتار در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که می تواند در راستای تولید مسکن قرار گیرد.

وی در خصوص تسهیلات بانکی برای تولید مسکن نیز گفت: از سرجمع کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کردند کمتر از هفت درصد به حوزه مسکن احتصاص پیدا می‌کرد. در این طرح حداقل ۲۵ درصد تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند باید در حوزه مسکن باشد.  اگر احیاناً بانکی بخواهد این مصوبه مجلس را اجرا نکند جرائمی در نظر گرفته شده که نقش بازدارندگی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به این که مصالح ساختمانی که در داخل کشور تولید می‌شود اغلب در بستر بورس قرار می‌گیرد و با قیمت‌های چند برابر خرید و فروش می‌شود، اضافه کرد: در طرح مجلس تاکید شده مصالح ساختمانی مورد نیاز تولید مسکن باید با مدیریت وزارت راه و شهرسازی بدون اینکه وارد بورس شود در اختیارتولید کنندگان و مردم قرار گیرد.

۲۲۳۲۲۵

حسام عقبایی در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: تسهیلات مسکن در کشور ما کارا نیست. شما به کشورهای توسعه‌یافته و یا حتی در حال توسعه مثل ترکیه و مالزی وقتی مراجعه می‌کنید، می‌بینید تا ۷۰، ۸۰ درصد و حتی بعضا تا ۱۰۰ درصد قیمت مسکن به صورت ۳۰ ساله، ۴۰ ساله و حتی نیم قرن تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود.

وی افزود: در کشور ما بانک مسکن، یک بانک تجاری است، یعنی هنوز به یک بانک توسعه‌ای تبدیل نشده است. بانک تجاری، نگاه سود و زیانی و بنگاه‌دارانه دارد.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: در صورتی که در بانک مسکن نباید نگاه تجاری وجود داشته باشد. بانک مسکن باید یک بانک توسعه‌ای باشد و نگاه سودجویانه نداشته باشد و به این سمت حرکت کند که تولید توسعه پیدا کند.

عقبایی عنوان کرد: در این شرایط، شما می‌بینید کسی که از حداقل تسهیلات بانکی می‌خواهد استفاده کند، اگر بخواهد اوراق خرید کند تا بتواند وام بگیرد، می‌خواهند به او ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات بدهند و این فرد ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان باید هزینه کند که این وام را بگیرد؛ آن هم با سود ۱۸ درصد.

وی متذکر شد: در کجای دنیا برای گرفتن یک وام ۱۶۰ میلیون تومانی، یک چهارم مبلغ وام را هزینه گرفتن وام می‌کنید؟ با سود ۱۸ درصد و اوراق ۳۰، ۴۰ میلیون تومانی، می‌توان گفت سود این وام حدود ۳۰ درصد می‌شود.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: از طرف دیگر، این تسهیلات کارا و موثر نیست. یعنی یک فرد با ۱۶۰ میلیون تومان و میانگین متوسط ۱۷ میلیون تومان قیمت هر متر واحد مسکونی، ۱۰ متر آپارتمان متوسط هم نمی‌شود در شهر بزرگی مثل تهران خرید. پس عملا تسهیلات بانکی کمکی به خانه‌دار شدن مردم نمی‌کند.

مشروح گفت وگو با حسام عقبایی درباره وضعیت بازار مسکن را می توانید (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

قانونی برای خرید و فروش مسکن نداریم/ با واسطه گران برخورد شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، آقای محمدرضا رضایی کوچی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ پنجشنبه شب شبکه یک سیما افزود: در سراسر کشور افرادی به عنوان دلال و سوداگر موجب بحران در مسکن و زمین شده اند که با قیمت سازی غیر واقعی در فضای حقیقی و مجازی موجب این گرانی هستند.

وی تاکید کرد: لازم است همانطور که دستگاه قضا با جدیت به موضوع ورود پیدا کرده است، این حرکت استمرار داشته باشد و با واسطه گران برخورد شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بنگاه‌های املاک زیادی در کشور وجود دارد که کارشان را به درستی انجام می‌دهند، اما مشاوران املاکی هم هستند که انصاف را رعایت نمی‌کنند و خلاف قانون عمل می‌کنند.

آقای رضایی کوچی تصریح کرد: تعداد زیادی از مشاوران املاک کشور فاقد مجوز قانونی هستند و بر اساس گزارشها، دلالان در برخی از بنگاه‌های این مشاوران فعال هستند که لازم است مجامع امور صنفی و وزارت صمت بر فعالیت آن‌ها نظارت کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره ورود دستگاه‌های قضائی به موضوع مسکن نیز گفت: باید در هر قرارداد خرید و فروش در سامانه رهگیری ثبت نام شود که متأسفانه این سامانه فعال نیست و دستگاه‌های نظارتی امکان رصد قیمت‌های خرید و فروش را ندارند.

آقای رضایی کوچی افزود: ستاد ملی کرونا برای اجاره بها مبنایی را قرار داد که بر اساس آن تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و شهرهای دیگر ۱۵ درصد که هر قرارداد اجاره‌ای که بیشتر از این ثبت شود باید دستگاه‌های نظارتی برخورد کنند و در حال حاضر این قانون را برای خرید و فروش واحد مسکونی نداریم و مبنایی برای قیمت گذاری وجود ندارد.

وی گفت: درشرایط عادی، بازار بر اساس عرضه و تقاضا قیمت مسکن را کنترل می‌کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تولید نشدن مسکن در سال‌های گذشته افزود: باید مبنایی برای قیمت گذاری مسکن در کشور داشته باشیم و در حال حاضر یک قیمت پایه برای محاسبه عوارض شهرداری‌ها وجود دارد که در سراسر کشور با یک ضریب به این قمیت پایه، می‌توانیم قیمتی را برای مسکن شهرها در مناطق کشور مشخص کنیم و دستگاه‌های نظارتی هم بر اساس این شاخص نظارت کنند، تا بنگاه‌های معاملاتی اجازه خرید و فروش بیشتر از این قیمت‌ها را نداشته باشند.

طرح مالیات بر خانه‌های خالی افزایش قیمت مسکن را متوقف می‌کند

سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اینکه مجلس یازدهم بنا دارد در کنار اقدامات بلند مدت درباره ساماندهی بازار مسکن، واکنش کوتاه مدتی نیز به افزایش قیمت در این بازار و نوسانات بی ضابطه و افسارگسیخته نشان دهد، یکی از بهترین ابزارها برای این واکنش‌های کوتاه مدت استفاده از ظرفیت خانه‌هایی است که در کشور وجود دارد اما عرضه نمی‌شود و تحت عنوان خانه‌های خالی معروف است.

وی ادامه داد: بر اساس استانداردهای بین‌المللی اگر ۴ الی ۵ درصد خانه‌های هر کشوری در یک بازه زمانی کوتاه مدت، خالی باشند به جهت جا به جایی خانوار متعارف است اما این نرخ در کشور ما بیش از ۹ درصد و در شهرهایی مثل تهران بیش از ۱۸ درصد است بنابراین در کل کشور بیش از دو برابر عرف دنیا و در شهرهایی مثل تهران بیش از ۴ برابر عرف دنیا خانه‌های خالی داریم.

تعداد خانه‌ها از جمعیت کشور بیشتر است!

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تعداد زیاد خانه در کشور، گفت: در حال حاضر تعداد خانه‌های کشور از تعداد خانوار کشور بیشتر است یا در برخی از آمار این تعداد برابر است به همین جهت نباید شاهد این نوسانات قیمت مسکن در کشور باشیم.

نرخ مالیات قانون قبلی کافی نبود

وی با اشاره به تصویب دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی ادامه داد: طرحی که دو فوریت آن دیروز به تصویب رسید، نقطه ثقل خود را بر کارآمد سازی ابزارهای قانونی پیشین قرار داده است به این صورت که گرچه مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۹۴ ذیل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسیده بود اما به جهت نرخ غیر مؤثر آن، موجب انگیزه کافی برای عرضه آن مسکن‌ها نمی‌شد همچنین تکمیل نبودن سامانه املاک و اسکان هم بهانه‌ای شده است که در پنج سال گذشته، امکان اعمال این پایه‌های مالیاتی برای تغییر رفتار محتکران بازار مسکن ایجاد نشود.

خانه‌های خالی شهر تهران بیش از کل ساخت و ساز مسکن کشور در یک سال

خاندوزی درباره کارکرد این مالیات در کوتاه مدت گفت: اگر همین اتفاق در ماه‌های پیش رو رخ دهد می‌توانیم شاهد توقفی در افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های پس از تصویب این قانون باشیم. ما سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخت بخش خصوصی در کشور داریم و وزارت راه و شهرسازی هم هدفگذاری‌هایی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در یک سال برای کل کشور دارد.

وی افزود: اگر به تعداد بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی فقط در شهر تهران توجه کنیم، متوجه می‌شویم که عرضه این مسکن‌ها به معنای این است که کل هدف یک‌ساله وزارت راه و شهرسازی پوشش داده شده است و می‌تواند معادل سرمایه گذاری یک سال برای ساخت مسکن باشد.

خاندوزی یادآوری کرد: با تصویب نهایی این طرح در مجلس انتظار می‌رود پیام مؤثری در زمینه ساماندهی کردن اطلاعات بازار مسکن به جامعه مخابره شده و امید برای توقف روند افزایش قیمت مسکن افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید البرز حسینی با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی، گفت: اخیراً با دستور دستگاه قضائی، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت‌ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می‌کنند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رویکرد اصلی دستگاه قضائی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت‌ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن مؤثر است.

وی افزود: عملکرد سایت‌های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعاً سایت‌های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضائی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت تبعیت کنند و قطعاً سایت‌های متخلف باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند

قیمت مسکن و اجاره بها به وبسایتها بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید البرز حسینی با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی، گفت: اخیراً با دستور دستگاه قضائی، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت‌ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می‌کنند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رویکرد اصلی دستگاه قضائی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت‌ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن مؤثر است.

وی افزود: عملکرد سایت‌های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعاً سایت‌های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضائی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت تبعیت کنند و قطعاً سایت‌های متخلف باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند