برچسب: قیمت خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، با شدت گرفتن نابسامانی در بازار خودرو پیشنهادات متعددی برای ساماندهی بازار خودرو ارائه شده است. یکی از پیشنهادات ارائه شده جالب، عرضه خودروی صفر در بورس کالا است. درصورتی که در اجرای این پیشنهاد الزاماتی در نظر گرفته شود می‌تواند سبب ثبات در بازار خودرو شده و مانع از تضییع حقوق مردم توسط دلالان گردد.

تولید خودرو در سال ۹۸ حدود ۸۵۰ هزار دستگاه بوده که نسبت به سال ۹۶ که میزان تولید ۱.۶ میلیون دستگاه بود. حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است. علاوه بر این تقاضا غیر مصرفی خودرو، به منظور حفظ سرمایه و سوداگری دلالان افزایش یافته است. برهم خوردن عرضه و تقاضا سبب ایجاد شکاف بین قیمت بازار آزاد و قیمت مصوب کارخانه شده است. در مقاطعی قیمت خودرو در بازار آزاد تا دو برابر قیمت مصوب کارخانه رسیده است. این اختلاف قیمت سبب شده عده بسیاری از مردم عادی و دلالان حرفه‌ای به خرید خودرو از کارخانه و فروش در بازار آزاد روی آورند.

جدول ۱ مقایسه قیمت بازار و قیمت کارخانه خودروهای پرفروش داخلی

نام خودرو	قیمت بازار (میلیون تومان)	قیمت کارخانه (میلیون تومان)	اختلاف قیمت بازار و کارخانه (میلیون تومان)	اختلاف قیمت (درصد)
پراید ۱۱۱	۷۳.۵	۴۲	۳۱.۵	۷۵
تیبا	۸۰	۵۲	۲۸	۵۴
پژو GLX ۴۰۵	۱۲۳	۶۳.۵	۵۹.۵	۹۳
پژو پارس	۱۴۳	۸۵	۵۷	۶۷
سمند	۱۲۷	۶۹	۵۸	۸۴
میانگین			۴۶.۷	۷۴.۵

رسول سلیمانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور پرتعداد دلالان حرفه‌ای و مردم عادی با انگیزه دلالی، سبب شده تلاش‌های صورت گرفته برای تشخیص مصرف کننده واقعی از دلالان با شکست مواجه شود. اعمال شروطی مانند داشتن گواهی نامه، عدم خرید خودرو در ۳۶ ماه گذشته از کارخانه و عدم فروش خودرو در سال اول تحویل عملاً کارایی بالایی نداشته زیرا تعداد افراد مشمول این شروط بسیار زیادتر از میزان عرضه است. به عنوان نمونه بیش از ۲۲ میلیون نفر در کشور دارای گواهی نامه رانندگی خودرو هستند و تنها ۳ میلیون نفر در ۳۶ ماه گذشته خودرو از کارخانه دریافت کرده‌اند. بنابراین حداقل ۱۹ میلیون نفر مشمول این شرایط هستند. حضور ۲۵ برابری متقاضیان ثبت نام خودرو نسبت به میزان خودرو عرضه شده موید حضور پر تعداد دلالان است. مصرف کننده واقعی در عمل مجبور به خرید خودرو از بازار آزاد با قیمت بالا است.

وی معتقد است: در صورتی که عرضه خودرو در بورس کالا بدون سقف قیمت صورت گیرد حاشیه شود دلالان بسیار محدود می‌گردد در نتیجه دلالان از سمت تقاضا خودرو حذف می‌شوند. بنابراین نکته کلیدی اول در عرضه خودرو در بورس کالا عرضه بدون اعمال سقف قیمتی است.

وی اظهار داشت: به دلیل کاهش تولید خودرو قیمت کشف شده در بورس کالا بالاتر از قیمت مصوب کارخانه خواهد بود. اختلاف بین قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب متعلق به خودروساز نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود. از اختلاف قیمت ایجاد شده مالیات اخذ گردد و صرف توسعه حمل و نقل عمومی گردد تا عموم مردم از منابع حاصل شده بهره‌مند گردند. بنابراین نکته کلیدی دوم در عرضه خودرو در بورس کالا اخذ مالیات از اختلاف بین قیمت کشف شده در بورس و قیمت مصوب کارخانه و مصرف منابع حاصل در راستای منافع عمومی است.

وی گفت: به منظور جلوگیری از فروش خودرو صفر توسط کارخانه از مجاری دیگر پیشنهاد می‌شود دریافت پلاک خودرو منوط به فروش از طریق بورس کالا گردد تا امکان تخلف از میان برود. بنابراین نکته کلیدی سوم فروش خودرو در بورس کالا منوط شدن دریافت پلاک به ارائه مدارک خرید خودرو از بورس کالا است.

رسم توضیحی ۱ الزامات عرضه خودرو در بورس کالا

این کارشناس اقتصادی تاکید دارد: درصورتی که عرضه خودرو در بورس کالا با سه شرط بالا صورت گیرد با حذف حاشیه سود دلالی تقاضاهای غیر مصرفی از بازار خودرو حذف می‌گردد و عموم مردم از منابع حاصل از اختلاف قیمت به وجود آمده بهره‌مند می‌گردند.

وی منابع حاصل از عرضه خودرو در بورس کالا را سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد و گفت: با منابع حاصل می‌توان کل اتوبوس‌های شهری فرسوده کشور را در کمتر از یک سال جایگزین نمود. یا طی دو سال معادل خطوط مترو موجود در شهر تهران را ایجاد نمود که افزایش رفاه عمومی جامعه، کاهش آلودگی‌هوا و کاهش مصرف سوخت را در پی دارد.

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی بانکی، مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در یادداشتی به بهانه مصوبه شورای رقابت برای قیمت خودرو، به ضعف سیاست در قیمت گذاری خودرو پرداخته است که متن کامل آن به این شرح است:

در پی افزایش قیمت خودرو، شورای رقابت تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را در دستور کار خود قرار داده است. هدف نوشتار حاضر تاکید بر سه قاعده کلیدی اقتصادی است که عدم توجه به آنها می‌تواند فرایند تنظیم‌گری قیمت خودرو را به همان سرنوشتی دچار سازد که بسیاری از سیاست‌های کنترل قیمتی در سال‌های اخیر گرفتار آن شدند. این قواعد عبارتند از:

الف) انحصار به معنای واحد یا محدود بودن تعداد تولید کنندگان نیست، بلکه انحصار به معنای داشتن قدرت قیمت‌گذاری در بازار است.

ب) آنچه که منجر به کنترل قیمت در بازار می‌شود عرضه ارزان کالا نیست، بلکه عرضه زیاد آن است.

ج) قیمت‌گذاری عموماً ابزار تنظیم بازار در شرایط انحصار طبیعی و در مواقعی است که محصول نهایی با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده می‌رسد، نه در مواردی که به دلیل وجود بازار ثانویه عملاً قیمت‌گذاری به ایجاد شرایط دوقیمتی منجر می‌شود. شرایطی که رانت حاصل از شکاف این دو قیمت به جیب واسطه‌ها خواهد رفت.

ممکن است هر سه قاعده فوق در نگاه اول بدیهی به نظر برسند، اما متأسفانه ظاهراً در مقام عمل این قواعد ساده مورد غفلت قرار می‌گیرند.

در مورد انحصار باید گفت که در کشور ما برخلاف این تصور رایج که سمت عرضه در انحصار دو شرکت بزرگ خودروساز قرار دارد، عملاً بخش عظیمی از عرضه خودرو در بازار ثانویه و توسط مردم انجام می‌پذیرد که این تعداد عظیم از عرضه‌کنندگان در شرایط کنونی یا خودرو خود را عرضه نمی‌کنند و یا صرفاً در قیمت‌های بسیار بالا حاضر به عرضه آن هستند (خودروسازان عملاً در بخش خودروهای نو سهم غالب بازار را دارند). در بخش تقاضا نیز مطالعه شاخص‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهد افزایش قیمت خودرو در کشور ما بیش از آنکه ناشی از عرضه محدود خودروهای نو در بازار باشد، نتیجه حجم بالای تقاضای مصرفی و سوداگرانه‌ای است که ریشه در رشد افسارگسیخته نقدینگی و انتظارات تورمی دارد. حال اگر مداخلات در چنین بازاری صرفاً به قیمت‌گذاری برای شرکت‌های خودروساز ختم شود و نقش مهم سایر بازیگران نادیده انگاشته شود، نتیجه محتوم آن ایجاد تفاوت فاحش بین قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار، شکل‌گیری صف‌های طولانی خرید از کارخانه، و در نهایت بهره‌مندی از یک رانت بادآورده برای آن دسته از متقاضیان خوش اقبالی است که موفق به خرید خودرو خواهند شد.

در اینجا ممکن است این سوال در ذهن خواننده متبادر شود که چگونه قیمت‌گذاری سوخت و برخی کالاهای یارانه‌ای مانند آرد، در عمل منجر به کنترل قیمت در بازار آن کالاها شده است؟ پاسخ آن واضح است: آنچه که منجر به کنترل قیمت در بازار می‌شود عرضه ارزان کالا نیست، بلکه توان دولت در اشباع بازار این کالاها از طریق عرضه حجم بالایی از کالا بوده است. به بیان دیگر حتی اگر دولت قیمت‌گذاری بنزین را متوقف کرده و تعیین قیمت آن را به بازار بسپارد، عرضه روزانه بالای این محصول به کنترل قیمت آن کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخی کالاهای اساسی در بورس مانند فلزات و محصولات پتروشیمی که توان اشباع بازار آنها وجود نداشت، نه تنها قیمت‌گذاری نتوانست منجر به کنترل بازار شود، بلکه عملاً به همان فضای دو قیمتی و ایجاد رانت منجر شد. بدیهی است که بخش خودرو به گروه دوم نزدیک‌تر است زیرا عملاً توان شرکت‌های خودروسازی در عرضه خودرو در مقابل کل تقاضای بالقوه این بازار بسیار ناچیز است و قیمت‌گذاری خودرو سرانجامی بهتر از ارز دولتی و قیمت‌گذاری کالاهای عرضه شده در بورس نخواهد داشت. نکته بسیار مهم آنکه رقابتی که در این شرایط برای بهره‌مندی از رانت قیمتی خودرو ایجاد می‌شود، خود بزرگترین محرک تقاضای سوداگرانه و عامل مهم شلوغ‌تر شدن صف خرید خواهد بود؛ امری که نقشی کلیدی در افزایش بیشتر قیمت ایفا خواهد کرد.

با این حال اگر در کشور ما عایدی بر سرمایه مشمول مالیات می‌شد، لااقل می‌توانستیم مابه التفاوت قیمت خرید از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد را مشمول مالیات کرده و بخشی از رانت بازار قیمتی را حذف کنیم. اما در غیاب این پایه مالیاتی عملاً امکان حذف این رانت نیز وجود ندارد. حداکثر کار ممکن وضع محدودیت‌هایی چون «هر کد ملی یک سفارش» یا «انتخاب خریداران بر اساس قرعه‌کشی»، و به بیان دیگر در نهایت توزیع «شیر و خطی» رانت خواهد بود. در چنین مدلی برخی افراد از ثروت‌های بادآورده چند ده میلیونی یک‌شبه منتفع شده و سایرین از آن محروم می‌شوند.

چه باید کرد؟

اولاً اگر قرار است تنظیم‌گری در بازار خودور اتفاق بیفتد، ابزارهای غیرقیمتی از جمله محدود کردن دستکاری‌های احتمالی در بازار، کنترل هیجانات شکل‌گرفته و پیشنهادات ساختگی فروش در پلتفرم‌های اینترنتی، قطع ید احتکارگران، تسهیل عرضه خودروهای دپو شده در انبارها، و وضع مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری، ابزارهای اصلی مدیریت قیمت در بازار خودرو خواهند بود و نه قیمت‌گذاری خودرو در درب کارخانه. ضمن آنکه نباید فراموش کرد که هیچیک از این ابزارها خنثی‌کننده آثار رشد نقدینگی افسار گسیخته در کشور نیستند و انتظار حفظ قیمت خودرو در بلندمدت انتظاری نابجاست. باید توجه کرد که در موارد انحصار طبیعی که تنظیم‌گران اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند، بازار ثانویه‌ای برای ایجاد قیمت دوم در مورد آنها وجود ندارد که منجر به شرایط دو قیمتی در بازار شود. لذا تنظیم‌گری صرفاً به معنای قیمت‌گذاری نیست. ضروری است سایر ابزارهای تنظیم‌گری نیز در بخش خودرو مورد توجه نهادهای تنظیم‌گر کشور قرار گیرد. در نهایت اگر هم در بازار خودرو رانتی وجود داشته باشد، شرکت‌های خودروساز که ظاهراً در سال‌های اخیر به هر دلیل موجه یا ناموجه متحمل ضررهای هنگفتی هم شده‌اند، لااقل بیش از سوداگران بازار مستحق دریافت این رانت خواهند بود. ضمن آنکه لااقل از طریق مالیات بر عملکرد این شرکت‌ها می‌توان بخشی از این منفعت احتمالی را از خودروساز اخذ کرد.

در پایان، همه این موارد تبعات اقتصادی تنظیم‌گری نامناسب قیمتی در بازار خودرو هستند. مهم‌تر از آن تبعات اجتماعی ناشی از ایجاد صف خرید و توزیع رانت‌های ده میلیونی است که لااقل در بازارهای ارز و طلا هنوز آثار نامطلوب آن قابل رؤیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش بخش خبری بیست و سی در مورد احتکار خودرو، در توئیتر نوشت:

۱. سه شنبه هفته قبل چند نفر در پوشش دلال و خریدار خودرو از پارکینگ عمومی که همگان از آن استفاده می‌کنند و تحت اجاره تعاونی کارکنان سازمان برنامه و بودجه (بخش خصوصی) است، تصویربرداری مخفیانه می‌کنند.

۲. چهارشنبه سرپرست وزارت صنعت از ممنوعیت نگهداری خودرو صفر در پارکینگ‌ها خبر می‌دهد.

۳. بلافاصله به مالکان ۱۱ خودروی صفر دارای پلاک شخصی که دراین پارکینگ متوقف بودند تذکر خروج از پارکینگ داده می‌شود و تا روز شنبه خودروها توسط مالکانشان از پارکینگ عمومی خارج می‌شوند.

۴. امشب به ناگاه در خلال گزارشی با موضوع خودرو، #صداوسیما با پخش تصاویر مخفیانه تاریخ گذشته، رسماً سازمان برنامه را متهم به انبار کردن خودروهای صفر می‌کند!

۵. علاوه بر عذرخواهی و تصحیح خطای فاحش انجام شده که کمترین اقدام مورد انتظار است؛ زمان انتخاب شده برای اجرای این پروژه سوال برانگیز است.

سودای قیمت خودرو و سوخت مصرفی/LPG همچنان بهترین جایگزین بنزین

 

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر شاهد سوداگری افسارگسیخته ای در بازار خودرو بودیم. به نحوی که همه مسؤولین ذی ربط را پای کار کشاند و صدای اعتراض مشتریان بلند شد. هر چند این افسار گسیختگی تا حد اندکی مدیریت شد، اما همچنان قیمت خودرو بالا است و همین قله نشینی و همچنین نرخ بنزین می‌تواند، گزینه مصرف سوخت خودرو را به یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها برای انتخاب خودرو تبدیل کند. در این میان افزایش نرخ خودروهایی که عموم مردم از آن استفاده می‌کنند اهمیت نوع سوخت مصرفی، قیمت و آثار آن را دو چندان کرده است.

وقتی زور مردم به نرخ خودرو نرسید ترجیح می‌دهند سوخت ارزانی را برای مصرف انتخاب کنند که از نظر میزان پیمایش و ایجاد هزینه‌های فنی، کمترین بار مالی را داشته باشد. در این میان پس از بنزین، ال.پی.جی بهترین گزینه برای پاسخ به همه نیازهای مصرف کنندگان آن می‌شود. این در حالی است که با افزایش قیمت بنزین بسیاری از افراد به مصرف گازمایع روی آوردند. البته به صورت غیر استاندارد و غیرقانونی. علت این استقبال مردمی از ال.پی.جی علاوه بر قیمت ارزان آن نسبت به بنزین، میزان پیمایش بالای خودرو با این نوع سوخت در مقایسه با سی. ان. جی و ایجاد مشکلات کمتر برای سیستم مکانیکی ماشین بود.

وزیر نفت در یک برنامه تلویزیونی در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۸، آب پاکی را روی دست صاحبان خودروهای LPG سوز ریخت و در این باره گفت: «LPG برای سوخت خودرو نیست». این اظهار نظر وزیر نفت در حالی مطرح شد که بر اساس بررسی‌های انجام شده کارشناسان، در ایران حدود یک میلیون خودروی LPG سوز وجود دارد و به نظر می‌رسد زنگنه با چنین اظهار نظری عملاً یک میلیون صاحب خودروهای LPG سوز در ایران را نادیده گرفته است.

این در حالی است که در کشورهایی مانند ترکیه، کره جنوبی، روسیه و ایتالیا به ترتیب ۴.۷ میلیون، ۲.۵ میلیون، ۳ میلیون و ۲.۴ میلیون خودروی LPG سوز وجود دارد و کشورهای پیشرفته با وجود واردات ال پی جی، از این سوخت به طور گسترده در خودروهای خود استفاده می‌کنند. روسیه که صاحب بزرگترین منابع گازی در دنیاست، غیر از سی ان جی، ال پی جی را نیز به اندازه ۳ میلیون تن در سال در خودروها استفاده و در واقع جایگزین بنزین کرده است تا از تنوع سبد سوخت و منافع آن بهره‌مند باشد.

دلایل برتری گاز مایع نسبت به بنزین / سرمایه‌ای که سوخت

طبق گفته کارشناسان چون عدد اکتان این سوخت فسیلی بیش‌تر از عدد اکتان بنزین (۸۵-۹۷) است معمولاً باعث کارکرد بهتر موتور و جلوگیری از کوبش آن می‌شود. همچنین به دلیل انتشار آلاینده کمتر نسبت به بنزین و گازوئیل، راهکاری برای کاهش آلودگی هوا خواهد بود.

سال ۹۷ کل گازمایع تولیدی کشور ۸.۵ میلیون تن بوده که از این مقدار ۷۷ درصد آن صادر شده است، متأسفانه در برهه‌هایی از زمان نیز به دلیل ایجاد مشکلات تحریمی در صادرات گازمایع، سوخت مذکور توسط مشعل‌های پالایشگاهی یا تزریق به خط لوله گاز طبیعی سوزانده شده است که برآورد می‌شود نزدیک به ۹۰ میلیون دلار از منابع کشور در این میان به هدر رفته است. این در حالی است که سوخت مذکور می‌توانست به صورت قانونی در خودروهای سبک و سنگین کشور استفاده شود.

مصرف ال پی جی به نفع دولت

هر کیلوگرم گاز مایع معادل ۱.۵ لیتر بنزین پیمایش می‌کند. قیمت مصرف داخلی این فرآورده ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به مصرف کننده می‌رسد. مقدار صادرات گاز مایع ۶.۵ میلیون تن در سال است که اگر از این مقدار ۲ میلیون تن در داخل مصرف کنیم مقدار ۲.۴ میلیون تن بنزین برای صادرات آزاد می‌شود و با توجه به اینکه اختلاف قیمت صادرات گاز مایع و بنزین قابل توجه است بنابراین با صادر کردن مقدار بنزین معادل و جایگزینی گاز مایع، مبلغ ۲.۹۰۰ میلیارد تومان درآمد برای کشور حاصل خواهد شد که می‌توان بخشی از آن را برای توسعه جایگاه‌های LPG و همچنین به عنوان تسهیلاتی برای تبدیل خودرو با سوخت تک، اختصاص داد و بقیه را برای جبران بخشی از کسری بودجه در نظر گرفت.

اصلاح آئین‌نامه قانون حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان خودرو ابلاغ شد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، جدول ذیل ماده (۴) آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را اصلاح کرد.

بر این اساس، در بخش حداقل سود مشارکت عبارات “حداقل سود سپرده یک‌ساله نظام بانکی” و “حداقل سود سپرده سه‌ساله نظام بانکی” به عبارت “سود مشارکت با تشخیص وزارت براساس شرایط بازار حداکثر تا سقف سود سپرده یک‌ساله نظام بانکی” اصلاح می‌شود.

هم چنین، در بخش حداقل سود انصراف (درصد) عبارت “حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک‌ساله نظام بانکی” در قسمت‌های پیش‌فروش عادی و مشارکت در تولید به عبارت “سه درصد کمتر از سود مشارکت مندرج در قرارداد” اصلاح می‌شود.

افزون بر این، در قسمت عناوین جدول، بعد از عبارت “سفارشی تعداد محدود” عبارت “یا فروش فوق‌العاده” اضافه می‌شود.

هم چنین، متون زیر در ذیل جدول یادشده اضافه می‌شود:

– فروش فوق‌العاده و مشارکت در تولید به لحاظ تعداد و نوع خودرو نیازمند اخذ مجوز مربوط از وزارت می‌باشد.

– فروش فوق‌العاده در طول دوره قرارداد مشمول سود انصراف نمی‌باشد، لیکن در صورت تأخیر در تحویل مشمول مفاد مندرج در این جدول می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از مردم خواست تا بازگشت قیمت‌ها به روال منطقی، از خرید و فروش خودرو با قیمت‌های غیر متعارف پرهیز کنند و تن به قیمت‌های حباب دار بازار خودرو ندهند.

تکالیف جدید سازمان حمایت برای خودروسازان

وی افزود: بر اساس دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رصد بازار خودرو، امروز جلسه‌ای در سازمان حمایت برگزار شد که امیدواریم مصوبات این جلسه بلافاصله بعد از تصویب در ستاد تنظیم بازار، به اجرا گذاشته شود.

معاون وزیر صمت افزود: بر اساس مصوبات جلسه امروز، همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به دقت در بازه‌های سه ماهه مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی افزود: با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و دلالان در بازار خرید و فروش خودرو، خودرو سازان مکلف شدند برنامه فروش خود را به نحوی ارائه کنند که ضمن به صفر رسیدن حضور دلالان، دسترسی به سایت‌های فروش سهل الوصول باشد و امکان هک کردن این سایت‌ها و ثبت نام از روش‌های نامتعارف، وجود نداشته باشد.

رصد آگهی‌های خودرو در شبکه‌های مجازی

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: همچنین در مکاتبه با دادستان کل کشور و شورایعالی فضای مجازی مقرر شد همه شبکه‌های مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری که در عرصه آگهی خودرو فعال هستند باید اولاً از وجود خودرو برای فروش هنگام درج آگهی مطمئن باشند و قیمت این آگهی نیز باید متعارف باشد که عبارت است از قیمت مصوب درب کارخانه بعلاوه درصدی بابت سود فروش.

وی افزود: همچنین درج آگهی معاوضه و تعویض خودرو در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی ممنوع خواهد بود.

به گفته تابش، همه خرید و فروش‌ها باید در مراجع رسمی اتفاق بیافتد و هرگونه خرید و فروش توافقی قابل رسیدگی در سازمان حمایت نخواهد بود و مبایعه نامه رسمی در حکم فاکتور خرید و فروش و مبنای مبارزه با گرانفروشی سازمان حمایت خواهد بود.

تا زمانی که شورای رقابت قیمت جدید ندهد، نرخ‌های فعلی ملاک عمل است

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: تا زمانی که شورای رقابت قیمت‌های جدید را ابلاغ نکند، قیمت‌های مصوب فعلی همچنان ملاک عمل خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه نباید خودرو که کالایی مصرفی است به کالایی سرمایه‌ای بدل شود افزود: هنگام ثبت نام، خودرو سازان مکلف هستند محدودیت‌هایی برای ثبت نام کنندگان ایجاد کنند تا مصرف کنندگان واقعی ثبت نام کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: ثبت نام کنندگان باید حتماً بالای ۱۸ سال سن داشته و دارای گواهینامه رانندگی باشند و در گذشته نیز از خودروی ثبت نامی استفاده نکرده باشند.

وی افزود: همچنین کسانی که دارای پلاک جاری هستند نمی‌توانند خودرو ثبت نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت نامی تا یک سال در رهن قرار می‌گیرد.

۴۰ درصد خودروهای تولیدی باید پیش فروش شوند

به گفته تابش همچنین خودروسازان مکلف هستند ۶۰ درصد تولیدات خود را به تعهدات قبلی و ۴۰ درصد را به ثبت نام‌های فروش فوق العاده تخصیص دهند.

وی افزود: از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته شده از صاحبان درآمدهای بالا و اتفاقی مالیات اخذ شود و اگر حتی یک خودرو توسط بازرسان سازمان حمایت در پارکینگ‌های عمومی و شرکت‌های خرید و فروش خودرو پیدا شود که بیش از سه ماه بلااستفاده بوده در حکم اختفا و احتکار خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: پیشنهاد داده ایم که در فروش فوق العاده، سایت خودرو سازان تا مدتی باز باشد و بعد به روش قرعه کشی، خودرو تحویل مشتریان برنده شود و ودیعه بقیه خودروسازان عودت داده شود.

به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مقرر شده تولید دو خودروساز عمده کشور که پیشتر ۹۰۰ هزار دستگاه برای سال جاری بود به یک میلیون و دویست هزار دستگاه افزایش یابد تا کمبود خودرو نیز وجود نداشته باشد.

مردم تن به قیمت‌های واقعی خودرو ندهند

وی از مردم خواست در مواجهه با قیمت‌های حباب دار و غیر واقعی، از خرید خودداری کنند و تخلفات گرانفروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ و سازمان‌های صنعت استان‌ها اعلام کنند.

تابش همچنین در خصوص کاهش قیمت نهایی محصولاتی که مواد اولیه آن‌ها با کاهش قیمت روبرو بوده نیز افزود: سازمان حمایت این کالاها را رصد کرده و تولید کنندگان نیز مکلف هستند قیمت نهایی محصول خود را کاهش دهند.

خودروساز باید کالای کافی کف بازار را تضمین کند

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما افزود: در سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم، اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.

وی گفت: متأسفانه به علت اینکه کالای مصرفی را با سیاست‌های اقتصادی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کردیم در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود ۵ میلیون متقاضی به سایت مراجعه می‌کنند بنابراین تقاضای کاذب در بازار وجود دارد و باید برای آن چاره اندیشی کرد.

به گفته تابش، قیمت گذاری سازمان حمایت بر اساس شاخص‌ها انجام می‌شود و منطقی بوده است.

نحوه قیمتگذاری خودرو باید اصلاح شود

همچنین امیرحسین کاکایی فعال صنعت خودرو هم گفت: اکنون انواع سازمان‌های نظارتی و امنیتی بر ۲ خودروساز اصلی نظارت می‌کنند و ۲۸ خودروساز خصوصی داریم که به علت تحریم‌ها، تقریباً تعطیل شدند.

وی افزود: ۲ خودروساز اصلی هم به سمت توقف تولید پیش می‌رفتند، اما با انواع تمهیداتی که دولت در این دو سال اندیشید، تولید خودرو به حدود ۷۶۰ هزار دستگاه در سال رسید.

کاکایی با تأکید بر اینکه شرایط تحریمی موجب کاهش تولید خودرو شد، اضافه کرد: تحریم‌های فعلی در مقایسه با تحریم‌های دور قبل در سال ۱۳۹۱ سخت‌تر شده است.

وی گفت: اگر اقتصاد و نحوه قیمت گذاری، درست شود می‌توان تولید خودرو را در شرایط فعلی هم به حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رساند.

کاکایی افزود: نحوه قیمت گذاری خودرو در ۲ سال اخیر به گونه‌ای بود که هر خودروساز به طور متوسط بر روی هر خودرو حدود ۳۰ میلیون تومان زیان داد.

وی اضافه کرد: خودروساز، هر پراید را به قیمت ۷ بهمن سال ۱۳۹۷ به نرخ ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه کرد و قیمت ۹۰ میلیونی پراید در بازار به خودروسازان ربطی ندارد.

این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه در این دو سال قیمت مواد اولیه حدود سه برابر شده است، گفت: قیمت گذاری خودرو یا باید بر اساس مهندسی هزینه و یا بر اساس حاشیه بازار باشد.

کاکایی افزود: خودروسازی نیاز به سرمایه گذاری دارد تا تیراژ تولید خود را بالا ببرد در این صورت پس از پنج تا شش ماه، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

برخی افراد در بازار خودرو دو سال است که سرمایه‌گذاری می‌کنند

مرتضی شجاعی کارشناس بازار خودرو نیز گفت: در وضعیت فعلی بازار و با جستجو در نشانی‌های اینترنتی، خودروهای صفر مدل ۱۳۹۷ را هم پیدا می‌کنیم که نشان می‌دهد برخی افراد بر روی خودروهای تولید داخل، دو سال سرمایه گذاری کرده اند.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد هم سیاستگذار و هم تولیدکننده مسیری را طی کرده که فرد را متقاعد کرده است که بیش از دو سال، سرمایه خود را بخواباند.

شجاعی با اشاره به اینکه ساختار حاکمیت ایران تحت تحریم و تهدید غرب و به ویژه امریکا بوده است، اضافه کرد: راهبردها و سیاستگذاری‌های ما برای صنعت خودرو، درست نبوده است، زیرا اگر این چنین بود تولید خودروی پراید و یا ۴۰۵ نباید پس از این همه سال به این قیمت و کیفیت برسد و با خروج از خط تولید، قیمت هم افزایش یابد.

دستورالعمل های فروش خودرو در ستاد تنظیم بازار نهایی شد

 

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تنظیم بازار با موضوع قیمتگذاری خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی همچنان ادامه دارد که عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از نهایی شدن دستورالعمل های فروش خودرو خبر داد.

وی افزود: سایت فروش خودرو همواره باز است، این در حالی است که پیش فروش بر اساس معادل ۶۰ درصد تولید در همان سال صورت خواهد گرفت.

به گفته تابش، تحویل خودروها سه ماهه خواهد بود.این در حالی است که سود پیش فروش صفر است.

وی اظهار داشت: محدودیت های ثبت نامی اعم از کد ملی، سن بالای ۱۸ سال، دارای گواهینامه و عدم ثبت نام برای افرادی که سه سال قبل هیچ خودرویی خرید نکرده باشند ، عدم امکان صلح در قراردادها از جمله مواردی است که باید در ثبت نام های جدید لحاظ شود.

به گفته رئیس سازمان حمایت، معیار قیمت در بازار نرخ کارخانه به علاوه ۱۰ درصد خواهد بود؛ ضمن اینکه خرید و فروش خودروها الزاما در مراجع رسمی باید صورت گرفته باشد.

وی اظهار داشت: اتحادیه ها و اتاق اصناف مکلف هستند که این دستورالعمل را به تمامی مراکز عرضه خودرو اعم از فضای مجازی و نمایشگاههای مجازی اعلام کند. ضمن اینکه شبکه های مجازی باید صحت سنجی شخص عرضه کننده خودرو، وجود خودرو و قیمت های عرف را صورت دهند.

قرار بود در این جلسه، نحوه قیمتگذاری خودرو با حضور سازمان حمایت و شورای رقابت مورد بحث و جمع بندی قرار گیرد.

 

جزئیات شیوه جدید فروش خودرو/افراد کمتر از ۱۸سال اجازه خرید ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قبادی در حاشیه نشست امروز ستاد تنظیم بازار که به منظور نهایی شدن دستورالعمل قیمت گذاری خودرو برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران گفت: موضوع خودرو به صورت ویژه در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و سیاست‌های نظارتی در حوزه فروش، کیفیت خودرو، تولید خودروسازان و قیمت گذاری اعمال شود؛ به نحوی که با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت و نیز معاونت امور صنایع وزارت صمت، شیوه‌های فروش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: بر این اساس، آنچه که برای ثبت نام متقاضیان خرید خودرو و نحوه تحویل لازم است، کاملاً شفاف و روشن شده و قرار است که هر کد ملی امکان ثبت نام یک خودرو داشته باشد و متقاضی نیز نباید سن کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، به نحوی که سند فروش خودرو در رهن باقی خواهد ماند و شرایط خودرو در بحث احتکار نیز مورد تاکید است و دستگاه‌های نظارتی نظارت‌های لازم بر بازار را خواهند داشت.

وی تصریح کرد: هر متقاضی که ظرف سه سال گذشته با کد ملی خود اقدام به خرید خودرو کرده باشد دیگر اجازه خرید نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نیارکی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: مردم به هیچ عنوان نباید در فضای رسانه ای و هیجانی وارد شده و خرید کنند؛ چراکه قیمتها شکسته خواهد شد.

وی افزود: فروش فوق العاده، پیش فروش و مشارکت در تولید سه روش فروش خودرو از این پس خواهد بود، بنابراین ۶۰ درصد از تولید خودروسازان به ایفای تعهدات جاری و معوق اختصاص می یابد و مابقی نیز در قالب فروش فوق العاده و پیش فروش واگذار می شود.

صادقی نیارکی گفت: در فروش فوق العاده حداکثر سه ماهه خودرو به دست متقاضی خواهد رسید، بنابراین سایت فروش خودرو یک هفته باز است و همه می توانند ثبت نام کرده و واریز وجه کنند؛ بنابراین صرفا مصرف کنندگانی که در سه سال گذشته در فرآیند فروش شرکتها حضور نداشته باشند اجازه ثبت نام دارند.

وی تصریح کرد: این روش ها در طول سال ادامه خواهد داشت و متناوب فروش فوق العاده خواهیم داشت، اما پس از اتمام مراحل ثبت نام اگر تعداد ثبت نام کنندگان متناسب با سهمیه در نظر گرفته برای فروش باشد، بدون سود مشارکت و به صورت سه ماهه، خودرو را تحویل خواهیم داد، اما اگر تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر از خودروها باشد، فرایند قرعه کشی در شرکتهای خودروساز با حضور مراجع نظارتی انجام خواهد شد.

به گفته معاون امور صنایع، مردمی که واریز وجه کرده و نام آنها در قرعه کشی وارد نشده است، می توانند وجه خود را دریافت کرده یا در فروش های بعدی آن را مورد استفاده قرار دهند.

وی اظهار داشت: در فرآیند پیش فروش مجدد سایت باز خواهد شد و سود مشارکت نیز صفر خواهد بود و صرفا برای مصرف کننده، خودرو در نظر گرفته شده است. این در حالی است که روش های مشارکت در تولید نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.