برچسب: قوه قضاییه

ارتش در کنار مردم است و از زندگی آن‌ها گره‌گشایی می‌کند

 

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تبریک ۲۹ فروردین روز ارتش اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران برخلاف ارتش‌های دیگر از جمله ارتش آمریکا که در عراق، افغانستان و درگیر مناطق منطقه و جهان تجاوزگری، کشور گشایی و خون بیگناهان را می‌ریزد و ارتشی فاسد هستند، ارتش و نیروهای مسلح ما در کنار مردم هستند و از زندگی مردم گره گشایی می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات گسترده ارتش برای مقابله با ویروس کرونا و خدمت رسانی به مردم تاکید کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره درکنار مردم است و در مسئله گسترش ویروس کرونا با ایجاد نقاهتگاه‌ها و بیمارستان‌های سیار پشتیبان ارزشمندی برای مراکز درمانی و بهداشتی کشور هستند و حمایت‌های فراوانی از بخش درمان که صف مقدم مقابله با این ویروس منحوس هستند که باید از همه نیروهای مسلح بویژه از ارتشیان عزیز به خاطر این حضور ارزشمند و کمک و مساعدت به مردم عزیزمان در همه عرصه تشکر کنم.

یک انجمن علمی خواستار جلوگیری از انحلال پژوهشگاه آبخیزداری شد

 

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علمی سیستم‌های سطوح آبگیر باران ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار جلوگیری از انحلال پژوهشکده آبخیزداری شد. در این نامه آمده است:

بسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ابراهیم رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و اهدا تحیات

به استحضار می‌رسد در حالی که در ابتدای سال جهش تولید و در شرایط سخت ویروس فراگیر کرونا قرار گرفته ایم، خبر مصوبه شورای عالی اداری کشور مبنی بر انحلال پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور و ادغام در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع منتشر شده است. با وجود وقوع پدیده‌های متعدد سیل، گرد و غبار، خشکسالی، تخریب و فرسایش خاک و اراضی، کاهش منابع آب زیرزمینی آبخوانها در جای جای این کشور و یکی پس از دیگری و نیز وضعیت به هم ریخته مدیریت سرزمین در کشور این تصمیم نشان دهنده عدم توجه به اهمیت و جایگاه موضوع بسیار حیاتی آبخیرداری و آبخوانداری در کشور است.

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیرداری تنها مجموعه پژوهشی تخصصی در این زمینه است که امروزه با اجرای طرح‌های تحقیقاتی و اجرای الگوهای متعدد آبخیزداری و آبخوانداری، تهیه نقشه‌های ملی متعدد در زمینه سیل خیر حوزه‌های آبخیز، ظرفیت‌های آبی کشور، خطر و اطلس سیل، شدت فرسایش و تخریب خاک اقدامات شگفت انگیزی را به منصه ظهور رسانده است.
آبخوانداری با نگاه تبدیل نغمت سیل به نعمت بزرگ منابع آب، ظرفیت‌های استفاده نشده در حوزه‌های آبخیز، تبدیل اراضی مولد گرد و غبار به واحدهای اراضی مفید و مولد محصول همراه با اشتغالزایی محلی، توسعه فناوری و مهار شدت سیل‌خیزی، توسعه سدهای زیر زمینی برای مهار آب‌هایی که از دسترس خارج می‌شوند، تنها بخشی از دستاوردهای دوره عمر کوتاه این پژوهشکده می‌باشند.

در چنین شرایطی اقدامات چشمگیر یاد شده بارقه امیدی برای احیای منابع پایه تولید و منبع زیستی و احیای حوزه‌های آبخیز و آبخوان‌ها بوده و راهنمای بخش‌های اجرایی و تولیدی و حفاظتی کشور می‌باشد. لذا حذف تنها مجموعه پژوهشی که از افتخارات آن صف شکنی در مسائل پیچیده منابع پایه زیستی و طبیعی و مدیریت اصولی آبخیزها در قالب آبخیزداری و آبخوانداری است، ضربه جبران ناپذیری را به زیرساخت‌های طبیعی تولید و حفاظت، پایداری و سلامت حوزه‌های آبخیز وارد می‌نمایند.

گفتنی است که در مجموعه گسترده دولت و مؤسسات آموزشی و پژوهشی متعدد در سطح کشور، حتی انحلال این مجموعه که در سطح ملی و استانی حداکثر دارای ۲۰۰ نفر متخصص عضو هیئت علمی و متخصص می‌باشد در اصلاح ساختار اداری و کوچک سازی تأثیری جز از دست دادن یک نهاد پژوهشی فعال نخواهد داشت. این در حالی است که در گزارش گروه منتخب رئیس جمهور نیز برای بررسی سیل به تشکیل پژوهشکده سیل و حفاظت خاک تاکید گردیده است.

انجمن علمی سیستم‌های سطوح آبگیر باران ایران انتظار دارد نه تنها از این اتفاق نامیمون جلوگیری شود بلکه این پژوهشکده برای انجام هر چه بهتر مأموریت‌های خود که از وظایف حاکمیتی و ملی است مورد حمایت بیشتر و گسترده‌تری قرار گیرد.
سیدمحمد تاج بخش
رئیس هیئت مدیره

‌ارز دولتی تاثیری بر سفره مردم نداشته است

‌حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه ۹۷ مبنی بر اینکه برخی از افراد ارز دولتی را برای وارد کردن کالاها دریافت کردند اما کالایی وارد کشور نشد، گفت: گزارش دیوان محاسبات پس از جلسات متعدد و بررسی‌ها و مباحث کارشناسی شده در صحن علنی مجلس قرائت شد و طبیعتاً کسی نمی‌تواند در مورد محتوای این گزارش تردید داشته باشد.

وی متذکر شد: طبق گفته رئیس دیوان محاسبات گزارش مذکور به سران سه قوه ارائه شده است و بر این اساس انتظار ما از سران قوا این است که این موضوع را پیگیری کنند و با اشخاصی که در استفاده از ارز دولتی سوءاستفاده کرده‌اند برخورد جدی شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید درباره نحوه اختصاص ارز دولتی به مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه توضیح روشن دهد و هیچ ابهامی نباید در این زمینه باقی بماند تا با متخلفان برخورد شود.

پژمانفر بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون گره‌ای از مشکلات کشور را باز نکرده و تأثیری در قیمت کالاهای اساسی چون برنج و گوشت نداشته است.

وی افزود: همه امروز شاهد هستیم که پس از اینکه ارز دولتی برای واردات گوشت اختصاص داده نشد، وضع قیمت گوشت در بازار تفاوتی نکرد و بر این اساس ارز دولتی تأثیری روی قیمت کالاهای اساسی ندارد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در این زمینه نظارت جدی صورت گیرد تا ارز دولتی روی سفره مردم تأثیر بگذارد نه اینکه دلالان از آن بهره ببرند تصریح کرد: باید نظارت کافی روی نحوه تخصیص ارز دولتی صورت گیرد و با متخلفان برخورد شود چرا که در حال حاضر ارز دولتی به مستحقان واقعی نمی‌رسد و صرفاً یک مشت دلال از این موضوع بهره می‌برند.

رئیس‌جمهور باید برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی به رئیس جمهور گفت: دولت باید همه اقشار ضعیف و کسانی را که متأثر از بیماری کرونا معیشت‌شان دچار آسیب شده است، شناسایی کند و از آنان حمایت های ویژه ای به عمل آورد.

وی با انتقاد از معدوم کردن جوجه‌های یکروزه، اظهار داشت: از رئیس قوه قضائیه که به این موضوع ورود کرد تشکر می کنم و باید بگویم که این حرکت غیر انسانی بود و باید با عاملان آن برخورد جدی شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در تذکری دیگر به رئیس جمهور، تصریح کرد: رئیس جمهور باید درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اقدام کند و در این راستا لازم است اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار قرار گیرد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

نمایندگان برای حفظ آبرو، نمی‌توانند دلایل رد صلاحیت‌شان را بگویند

 

‌حجت الاسلام حسین جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات که از سوی برخی رد صلاحیت شدگان مجلس دهم ارائه شد، گفت: این طرح مربوط به انتخابات مجلس، خبرگان، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستاست که فعلاً فوریت آن در مجلس دهم به تصویب رسیده و به نظر می‌رسد مجلس دهم فرصت کافی برای تصویب کلیات و جزئیات آن را نداشته باشد.

منتخب مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این طرح اگر فردی مطلب کذبی را به نماینده و یا کاندیدایی نسبت دهد که موجب حذف کاندیدا شود به ۶ ماه زندان یا انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.

وی گفت: در زمینه برخورد قانونی با ادعاهای کذب و شایعه علیه مقامات و افراد، قوانین قضائی متقن و دقیقی وجود دارد که در ۴۰ سال گذشته اجرایی شده است که بر اساس آن اگر فردی شایعه کذبی را در مورد هر فردی اعم از کاندیدا و غیر آن مطرح کند به زندان و مجازات محکوم می‌شود.

منتخب مردم رفسنجان در مجلس تصریح کرد: باید مراقب بود ارائه چنین طرح‌هایی موجب ایجاد محدودیت در نظارت‌های نهادهای قانونی نشود. این طرح نباید منجر به ایجاد محدودیت در نظارت مردم و دستگاه‌های نظارتی شود، مردم ناظر هستند و وظیفه دستگاه‌ها راستی آزمایی است.

جلالی تاکید کرد: شورای نگهبان و منابع چهارگانه و قوه قضائیه در حال حاضر نیز راستی آزمایی گزارشات را در دستور کار دارند وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شد.

منتخب مردم رفسنجان گفت: تا به حال کدام فرد به خاطر خبر کذب رد صلاحیت شده است؟ یک مورد هم وجود ندارد اما برخی افراد و نمایندگان به خاطر حفظ آبرویشان مستندات رد صلاحیت شأن را اعلام نمی‌کنند.

تاکید بر افزایش ضریب اشتغال در حوزه کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی عصر امروز در جلسه شورای عالی مدیران این وزارت، اظهار کرد: با توجه به اراده رئیس جمهور و همراهی مجلس و قوه قضائیه باید با اصلاح قوانین، حذف انحصار و با رعایت منافع ملی کشور، به منظور افزایش تولید و بهره وری، مشکلات مردم در امور زراعی و منابع طبیعی بررسی و مرتفع شود.

وی در ادامه بر ضرورت اطلاع رسانی کامل و دقیق از برنامه‌ها، اقدامات و دستاوردهای بخش کشاورزی و روشنگری درباره مسائل این بخش تاکید کرد و افزود: تولید محصولات کشاورزی صادرات محور در اولویت برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

حجت الاسلام جواد مجتهد شبستری عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شعار انتخاب شده از سوی مقام معظم رهبری برای سال ۹۹، ترسیم خط فکری و مبنای اقدامات قوای سه گانه کشور است، اظهار داشت: شعار سال ۹۹ چراغ راه قوای سه گانه است و باید بر محور همین شعار برنامه ریزی شود و کارها پیش برود.

وی با تاکید بر اینکه هر قوه‌ای بر اساس وظیفه قانونی خود برای تحقق شعار سال عمل خواهد کرد, دولت، قوه قضائیه و مجلس هرکدام به گونه‌ای باید در این مسیر حرکت کنند تا شعار سال محقق شود، عنوان کرد: مجلس یازدهم شورای اسلامی باید در این راستا به دنبال قوانینی باشد که جهش تولید اتفاق بیافتد و نمایندگان باید در این زمینه بیاندیشند و عمل کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: اگر در مجلس شورای اسلامی قوانین دست و پاگیری داریم که جلوی جهش تولید را گرفته است باید آن قوانین را از بین ببرند، یا آنها را حذف و بازنگری کنند و یا اگر از لحاظ قانونی خلأ داریم باید این خلأ پر شده و تکالیف جدیدی تدوین شود.

حجت الاسلام شبستری تصریح کرد: به عقیده من همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند راه حل مشکلات اقتصادی تمرکز بر مسأله تولید است، وظیفه اهم و اولیه مجلس باید همین باشد که بررسی کند که چه کنیم تا در حیطه انجام وظایف خود این شعار نیز محقق شود.

وی قانون گذاری و نظارت را از وظایف مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: مسأله نظارت، تکلیفی است که قانون اساسی بر عهده مجلس گذاشته و متأسفانه به نظر می‌آید که بحث نظارت، هم بر حسن اجرای قوانین و هم بر رفتار نمایندگان مجلس، آن طور که باید و شاید جدی گرفته نشده و اجرایی نشده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی باید به عنوان یک ناظر به عملکرد بخش اجرایی کشور نظارت کند، تاکید کرد: مجلس، هم در زمینه وضع قوانین و هم در زمینه نظارت بر اجرای قوانین وظیفه دارد و مشکلات اقتصادی نیز در رأس عموم مشکلات است‌.

حجت الاسلام شبستری در پایان با تاکید بر اینکه اگر نماینده‌ای تخلفی دارد باید با تخلف او برخورد شود، خاطرنشان کرد: وظیفه قانونی مجلس که بر اساس آن هم مردم نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند، قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است و از سوی مجلس باید در این زمینه گام‌های جدی تری برداشته شود.

حفظ کاربری اراضی کشاورزی و رفع تداخلات ارضی با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نشست مشترک با وزیر دادگستری تعامل اجزای دولت برای رفع مشکلات کشاورزان را ضروری دانست و تصریح کرد: بایستی روند تصویب لوایح قانونی که ضامن حقوق مردم و حفظ و صیانت از منابع آب و خاک و بویژه اراضی کشاورزی باشد، تسریع شود.

وی همچنین بر اهمیت اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، رفع تداخلات اراضی تاکید کرد و افزود: جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و ممانعت از تضییع حقوق دولت و مردم ضروری است.

در این نشست، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری، آمادگی این وزارت برای تسهیل و رفع مشکلات حقوقی و همچنین حمایت‌های قانونی در موضوع اراضی زراعی و حفظ جنگل‌ها و منابع طبیعی را اعلام کرد و گفت: ارتباط و تعامل مؤثر با قوه قضائیه و تسریع در صدور احکام و رسیدگی به دعاوی کیفری در حل مسائل مردم در زمینه امور اراضی مؤثر است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ درختان در باورهای دینی و احکام حقوقی، بر تداوم و تقویت حمایت‌های قانونی برای جلوگیری از قطع درختان و ممانعت از سو استفاده سودجویان تاکید کرد.

درخواست احمد توکلی از رئیس قوه قضاییه درباره یک پرونده اقتصادی

 

احمد توکلی، رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در این نامه خطاب به حجت الاسلام و المسلمین رییسی، نوشت: احتراماً به اطلاع می‌رساند دیده‌بان شفافیت و عدالت سامانه هوشمندی را برای دریافت و پیگیری مطالبات مردمی از مسئولان تدارک دیده است و هر هفته از میان این مطالبات، مطالبه‌ای که در طول هفته بیشترین امضا را جمع کرده باشد، از مسئول مربوطه پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: در مطالبه ثبت شده با ۱۲۱۶ امضاء تا تاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۹ مطالبه‌کنندگان خواستار پیگیری پرونده مالباختگان طلای شادی شده‌اند و نوشته‌اند: «صاحب طلافروشی شادی با اخذ مبالغی از مردم و پرداخت سود در مدتی به آنها، متواری شده بود که با شکایت صدها مالباخته توسط اداره آگاهی شیراز دستگیر شد. با گذشت ۱۸ ماه از تشکیل پرونده، هنوز اقدام خاصی از سوی دادگاه این پرونده صورت نگرفته است.

توکلی یادآور شد: ما امضاء‌کنندگان این مطالبه از رییس محترم قوه قضائیه می‌خواهیم ضمن دستور پیگیری سریع پرونده جهت پرداخت اصل و خسارات وارده بر مالباختگان، کارشناسی اموال منقول و غیرمنقول نامبرده و محاکمه وی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، دادگاه ویژه‌ای برای پرونده مذکور تشکیل شود.

دیده‌بان شفافیت و عدالت از جنابعالی درخواست کرده است به مطالبه‌ این داوطلبان، پاسخی روشن، مؤثر و گره‌گشا ارائه شود.

۲۷۲۱۵

پرونده مدرک تحصیلی «حسین فریدون» به قوه قضائیه ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد مدرک تحصیلی حسین فریدون برادر رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفت.

کمیسیون آموزش و تحقیقات با بررسی مستندات و اجماع نظر مسئولان ذیربط اعلام کرد: در مورد پذیرش و نحوه جذب حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکترا، تخلفات و عدم رعایت شئونات قانونی اجرا شده و کمیسیون خواستار ارسال پرنده به قوه قضائیه و مراجع ذیربط است.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

وزارت علوم در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ مراحل ثبت‌نام حسین فریدون را به شرح ذیل گزارش کرده است:

شرکت در آزمون دکتری نیمه متمرکز در مجموعه علوم سیاسی در سال ۱۳۹۲

انتخاب ۵ کد رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت

درخواست نامبرده از سازمان سنجش آموزش کشور برای شرکت در آزمون اختصاصی پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی

اعلام سازمان سنجش آموزش کشور به پردیس دانشگاه شهید بهشتی مبنی بر دارا بودن حد نصاب معرفی دوره شبانه دانشگاه گیلان برای او و امکان استفاده از نتایج آزمون نیمه متمرکز در صورت کسب حداقل شرایط و ضوبط دانشگاه شهید بهشتی و عبور از مرحله گزینش علمی با توجه به سهمیه ایثارگری و وضعیت علمی نامبرده

تائید گروه و دانشکده شهید بهشتی مبنی بر پذیرش نامبرده

ثبت‌نام در دانشگاه شهید بهشتی در رشته روابط بین‌الملل در مقطع دکتری

اخذ و قبولی ۱۸ واحد مقطع دکتری

ابلاغ دانشگاه شهید بهشتی مبنی بر امکان شرکت نامبرده در آزمون جامع

همچنین این وزارتخانه در تاریخ ۹۵/۶/۱۰ تصویری از مدارک قبولی مشارالیه در امتحان جامع دانشگاه شهید بهشتی را به کمیسیون ارسال کرده است.

۱۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظر به ابهامات در این خصوص، طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس در تاریخ ۲۱ آذر ۹۵ خواستار اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی در این خصوص را کردند که این درخواست به کمیسیون آموزش ارجاع شد.

اقدامات کمیسیون در خصوص تهیه گزارش:

کمیسیون پس از ارجاع موضوع از سوی هیئت رئیسه به بررسی همه‌جانبه پرونده پرداخت و با انجام مکاتبات چندباره با دستگاه‌های ذیربط نظیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور، دانشگاه شهید بهشتی و همچنین تشکیل جلسات متعدد با مسئولان دانشگاهی و اجرای مرتبط با پرونده نظیر رئیس دانشگاه و معاونان پژوهشی و دانشجویی، موضوع را مورد بررسی قرار داد.

حسین فریدون متولد ۱۳۳۶ داوطلب آزمون دکتری نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ در آزمون دکترای علوم سیاسی شرکت کرد، نامبرده در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاه گیلان در رشته روابط بین‌الملل با در نظر گرفتن شرایط ۳۰ درصد جانبازی و سهمیه ۲ ایثارگران برای طی مراحل مصاحبه معرفی شده است.

علی‌رغم اعلام دانشگاه گیلان مبنی بر کان لم یکن تلقی شدن وضعیت پذیرش و ثبت‌نام در صورت عدم مراجعه برای مصاحبه شفاهی، او برای شرکت در مصاحبه در دانشگاه گیلان حاضر نمی‌شود. نامبرده پس از عدم ثبت‌نام در دانشگاه گیلان، طی درخواستی از سازمان سنجش آموزش کشور، خواستار معرفی به دانشگاه شهید بهشتی برای شرکت در آزمون اختصاصی پردیس خودگردان این دانشگاه و برای تحصیل در رشته روابط بین‌الملل در مقطع دکتری می‌شود.

سازمان سنجش آموزش کشور طی نامه‌ای به صورت محرمانه و مستقیم خطاب به محمدمهدی طهرانچی رئیس وقت دانشگاه شهید بهشتی ضمن اشاره به درخواست فریدون برای ثبت‌نام در پردیس دانشگاه شهید بهشتی و اعلام معدل کارشناسی با معدل ۱۷.۳۸ و کارشناسی ارشد با معدل ۱۷.۷۵ اعلام می‌دارد که استفاده از آزمون دکتری سال ۹۲ برای پذیرش نامبرده با رعایت سایر ضوابط آن دانشگاه از نظر این سازمان بلامانع است.

همچنین رئیس سازمان طی یادداشتی همراه با نامه فوق‌الذکر به دانشگاه شهید بهشتی اعلام می‌نماید که لطفاً این نامه به صورت محرمانه به گروه فرستاده شده و مقرر شد در صورت موافقت دانشگاه، به شکل محرمانه به اطلاع معاون وزیر علوم برسد.

معدل کارشناسی اعلام شده از سوی سازمان با معدل واقعی تطابق ندارد و مطابق دانشنامه صادره از سوی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۳۰ مرداد سال ۷۳ معدل او با میانگین کل ۱۳، ۳۳ بوده است. سازمان سنجش علت این امر را خود اظهاری حسین فریدون اعلام کرده است، و وظیفه کنترل صحت اظهارات را بر عهده دانشگاه شهید بهشتی می‌داند.

رئیس وقت دانشکده اقتصاد و سیاست دانشگاه شهید بهشتی، آقای عباس عرب مازار در واکنش به نامه سازمان سنجش در سال ۹۳ موضوع را جهت اقدام لازم به مدیر وقت گروه سیاسی ارجاع می‌دهد. در تاریخ اردیبهشت ۹۳ مدیر گروه اعلام می‌کند که آزمون کتبی و شفاهی پردیس انجام شده و اسامی برگزیدگان نیز اعلام شده است و در این شرایط راه معقولی برای پذیرش متصور نیست ضمناً شاید افراد زیادی باشند که شرایط ایشان را داشته باشند پس لازم است که سازمان چنین امکانی را برای همه فراهم نماید.

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۳ رئیس دانشکده در واکنش به نامه رئیس گروه از او درخواست می‌کند صورت جلسه گروه در این موضوع اعلام شود، گروه اقتصاد و سیاست دانشگاه شهید بهشتی اعلام می‌کند با توجه به آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی و اعلام نتایج نهایی نوبت دوم سال ۹۲-۹۳ دکترای پردیس دانشگاهی در این مرحله اقدام هیچگونه امکان هیچ گونه تجدیدنظر وجود ندارد و لذا پذیرش درخواست او امکان پذیر نمی‌باشد و وی می‌تواند در نوبت بعدی آزمون رشته شرکت کند.

تیرماه سال ۹۳ معاون آموزشی دانشکده تغییر می‌کند و مهر ماه سال ۹۳ مجدد این موضوع توسط معاون آموزشی جدید به مدیر گروه سیاسی ارجاع می‌شود، مدیر گروه اقتصاد و روابط بین الملل به رئیس دانشگاه اعلام می‌کند چون از نظر معاون آموزشی شرایط احراز شده از سازمان سنجش در این خصوص مجوز داده است مانعی برای حضور حسین فریدون در دوره روابط بین الملل پردیس دانشگاه شهید بهشتی وجود ندارد.

در همان زمان ۲۲ مهر ماه سال ۹۳ رئیس وقت دانشکده در نامه‌ای به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی اعلام می‌دارد پیرو نوشته جنابعالی ثبت نام حسین فریدون در دوره دکتری پردیس دانشکده روابط بین الملل بلامانع است بالاخره در تاریخ ۲۵ مهر سال ۹۳ اعلام می‌شود با توجه به نظر رئیس دانشکده ثبت نام به عمل آید بدین معنا که داوطلب در آزمون سال ۹۲-۹۳ انجام شرکت کرده است اما ثبت نام وی در سال تحصیلی ۹۳ -۹۴ انجام شده است.

نام برده پس از ثبت نام در دفتر اسناد متعهد می‌شود از اشتغال به هرگونه کار در دستگاه‌ها، شرکت‌ها و مراکز مختلف اعم از خصوصی و دولتی خودداری نموده و صرفاً به امر تحصیل اشتغال خواهد داشت.

کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری با بررسی تمامی مستندات قابل دسترسی و استماع نظر مسئولان ذی‌ربط اعلام می‌دارد در موضوع ارجاعی در مورد پذیرش و نحوه جذب حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکترا تخلفات و عدم رعایت شئونات قانونی واقع شده است و کمیسیون در صورت رأی مثبت نمایندگان خواستار ارسال پرونده به قوه قضائیه و مراجع ذیربط است.

۱- اظهار معدل غیر واقعی و کارشناسی حین ثبت نام

۲- تخلف از مفاد به تعهد کتبی و محضری یادشده مورخ اسفند ۹۴ مبنی بر عدم اشتغال به هرگونه کار در دستگاه‌ها و شرکت‌ها اعم از خصوصی دولتی و عمومی توسط حسین فریدون

۳- عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط قانونی توسط دانشگاه شهید بهشتی در مطابقت اطلاعات اظهار شده توسط داوطلب با اسناد و مدارک

۴- عدم رعایت مراحل سنجش علمی به طور کامل توسط داوطلب توسط دانشگاه شهید بهشتی