برچسب: قوه قضائیه

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمد امامی، از متهمان پرونده بانک سرمایه امروز برگزار شد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، در ابتدای جلسه قاضی از نماینده دادستان خواست به ادامه ارائه کیفرخواست بپردازد.

نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات انتسابی ۳۴ نفر از متهمان است که با محوریت محمد امامی و امیر فرزان راد از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقشه‌های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به دو نهاد مزبور پیاده‌سازی کردند.

وی ادامه داد: این افراد از مجرای پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد مزبور و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند.

نماینده دادستان گفت: همچنین در مقام تسویه تسهیلات با سررسید گذشته در پوشش انجام معاملات به تهاتر املاک با توسل به حربه گرانمایی اقدام کردند که این اقدامات حول چهار موضوع از جمله اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی مجموعا مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: درباره تسهیلات اخذ شده توسط شرکت‌ها از طریق شرکت سرافرازان روشنفکر پیش فاکتورهای صوری ارائه شده که مبنای قراردادها مشارکت و نهایتا اخذ تسهیلات شده است. همچنین اخذ ۲۶ فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه مجموعا به ارزش ۵۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده که نامبردگان اخذ ضمانتنامه‌های بانکی از بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دادند و با تاسیس شرکت‌های کاغذی توسط اشخاصی با سمت مدیرعاملی موفق به اخذ ضمانت نامه‌ها با تبانی با بانک سرمایه شدند.

وی افزود: متهم امامی بخشی از وجوه حاصل از فروش کالاها را نیز در شرکت‌های خود به طرق مختلف واریز می‌کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام کرده است. همچنین فرآیند دریافت ضمانت‌ها توسط برخی شرکت‌ها به صورتی بوده که حتی اصول اولیه ضمانت نامه هم رعایت نمی‌شده و احراز هویت صورت می‌گرفته است.

نماینده دادستان تاکید کرد: همچنین هیچگونه وثایق قابل قبولی از شرکت‌ها اخذ نشده است و این تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی در کمتر از یک ماه و بعضا چند روز بعد از افتتاح حساب از سوی شرکت‌ها توسط بانک مورد تصدیق قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از جمله دلایل کاغذی بودن شرکت‌ها می‌توان به این اشاره کرد که تمامی شرکت‌ها در زمان‌های منتهی به پایان سال ۹۴ اقدام به افتتاح حساب و ارایه درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه کرده‌اند و هیئت مدیره و موضوع شرکت خود را در یک زمان تغییر داده‌اند و افزایش سرمایه کردند.

وی ادامه داد: از سویی دیگر افراد کارتن خواب و بی بضاعت به عنوان مدیرعامل شرکت‌ها انتخاب شده اند و با نفوذ در بدنه بانک سرمایه مبالغی به عنوان ضمانت نامه اخذ و از طریق ارایه به شرکت‌های دولتی مقادیر زیادی کالا دریافت شده است.

وی ادامه داد: تسهیلاتی که می‌بایست در حوزه قراردادهای منعقده جهت امور بازرگانی و تولید اقتصاد مصرف می‌شد توسط متهم امامی و افراد وابسته به او عمدتا با هدف از بین بردن منشا پول، در حوزه سینما و نمایش خانگی و پرداخت به هنرمندان و سلبریتی‌ها و خرید املاک و اپارتمان شده است و بخشی از وجوه جهت سهولت در اقدامات مجرمانه به برخی اشخاص دارای نفوذ پرداخت شده است.

نماینده دادستان گفت: همچنین مبالغی از این وجوه تبدیل به سپرده‌های بلند مدت برای پرداخت به اقوام افراد از جمله مادر و خواهر محمد امامی پرداخت شده است.

وی ادامه داد: اقدامات مجرمانه در ۷ محور مشخص است از جمله تحصیل مال ازطریق نامشروع از طریق دریافت غیرقانونی مجموعا به میزان ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت‌های مختلف، تحصیل مال ازطریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانت‌نامه بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۰۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه برای پنج فقره شرکت‌های مختلف، تحصیل مال نامشروع به میزان ۱۳۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه، تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی مجموعا ۱۱۲ میلیارد و ۴۳۲ میلیون تومان از شرکت‌های سرمایه گذاری فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرار دادهای حق‌العمل کاری، تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیر قانونی وجوه به میزان ۴۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان در پوشش انعقاد قراردادهای حق العمل کاری، تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به میزان ۱۲۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه و انتقال ملک خیابان شهید فیاضی از مجرای گران نمایی، اقدام مجرمانه متهمان در مقام تسویه مطالبات بانک سرمایه با توسل به گزارشات کارشناس خلاف واقع و جعل اسناد رسمی بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول محمد امامی، تهیه کننده فیلم و سریال متهم است به اینکه از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های وابسته به نهادهای مزبور و از مجرای پرداخت رشوه موفق شده است مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه و یا قرارداد حق العمل کاری از نهادهای مزبور برای شبکه منسوب به خود خارج کند.

وی ادامه داد: نفوذ وی در این نهادها به اندازه‌ای بوده که در نصب و عزل مدیران ارشد نقش موثری داشته است و مجموعه بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و نهادهای وابسته به او در خلال سال‌های ۹۲ تا ۹۵ توسط شبکه وی مدیریت شده است.

نماینده داستان افزود: چارت سازمانی بانک سرمایه از سوی متهم امامی انجام شده است که نشان از نفوذ وی دارد.

نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: محمد امامی، خرید خودرو و خرید اثاثیه منزل و تهیه بلیت سفرهای خارجی خانواده غندالی را از طریق شخصی انجام می‌داد. متهم محمد امامی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به برادر فاطمه شامانی برای حق انتشار ۲ فیلم ساخته شده توسط شامانی پرداخت کرده است.

نماینده دادستان گفت: محمد امامی در راستای خدمات مجید زاهدی معاون اعتبارات وقت بانک سرمایه، ۲ دستگاه خودروی BMW X و یک دستگاه آپارتمان در چیذر برای وی خریداری کرد.

نماینده دادستان تصریح کرد: محمد امامی در عزل و نصب مدیران ارشد و میانی بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان نقش مؤثر داشته است.

وی بیان داشت: امامی بخشی از وجوه تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه را صرف خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و آشنایان خود کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به خرید خودروی AOD برای پدرش احمد امامی و خرید خودروی اسپورتیج برای همسر اولش مهسا پیراسته و خرید خودروی هیوندا ۲۰۱۴ برای خواهرش سارا امامی اشاره کرد.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور، گفت: متهمین امامی و فرزان راد و مرتبطین آن‌ها منابع تجهیز بانکی را به طریق نامشروع در عمده کلان تصاحب نموده و از استرداد آن به بانک خودداری ورزیده و تمام این فرایند را با علم به مجرمانه بودن صورت دادند.

نماینده دادستان بیان داشت: متهمین محمد امامی و امیررضا فرزان راد با وقوف به مقررات ناظر بر اخذ تسهیلات بانکی، نتیجه اقدامات خود را در عدم رعایت مقررات و ضوابط بانکی و سیاست‌های پولی کشور می‌دانستند و با وصف به این موضوع دست به اقداماتی زدند که منابع بانکی را به نحو نامشروع از حیطه تصرف بانک‌ها در حجم کلان خارج و به شبکه بانکی و نهایتاً نظام اقتصادی کشور ضرر هنگفتی وارد ساخته که موجب اخلال و آشفتگی در نظام مالی کشور شد.

نماینده دادستان در خصوص اتهامات امیر رضا فرزان راد فرزند رضا، متواری به کشور آلمان، گفت: نامبرده به همراه امامی نقش رهبری و سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه عهده دار بوده است.

وی افزود: فرزان راد در کنار محمد امامی، ذی نفع قطعی عواید حاصل از اقدامات مجرمانه در بانک سرمایه هستند که ریکاوری تلفن همراه متهمان امامی، غندالی، شامانی و تدقیق در محتوای مکالمات مورد تبادل بین فرزان راد و امامی روشن کننده نقش محوری وی در رهبری پروسه عملیات مجرمانه است.

نماینده دادستان خاطر نشان کرد: مکالمات مزبور موید آن است که جوابیه استعلامات مراجع قضایی و انتظامی خطاب به مدیران خائن بانک سرمایه توسط او تنظیم شده و جهت ارسال در اختیار مدیران بانک سرمایه قرار می‌گرفته است. حتی اسامی کارشناسان رسمی دادگستری هم جهت ارزیابی املاک به منظور تملیک به بانک سرمایه هم توسط وی برای محمد امامی ارسال می‌شده است.

وی گفت: همچنین موارد اولیه عزل و انتصاب مدیران بانک سرمایه هم توسط وی تنظیم شده و برای محمد امامی ارسال می‌شده است. بسیاری از عواید مجرمانه از طریق محمد امامی در قالب محموله‌های قیر به دوبی ارسال شده و وجوه حاصل از فروش محموله‌های قیر توسط فرزان راد مورد تحصیل قرار می‌گرفته که برخی از عواید نامبرده شده تبدیل به املاک و خودروهای لوکس در کشورهایی نظیر آلمان و امارات شده است.

وی تاکید کرد: محمد امامی اغلب وجوه مجرمانه را نیز از طریق صرافی‌ها یا محموله‌های قیر به دوبی انتقال می‌داد و عواید مزبور توسط فرزان راد در دوبی مورد تحصیل قرار می‌گرفت و حسب درخواست محمد امامی، وجوه مزبور بعضا جهت پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه توسط فرزان راد برای محمد امامی ارسال می‌شده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: همچنین نامبرده پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته توسط محمد امامی در امارات و آلمان ملاقات‌هایی با غندالی و همسرش فاطمه شامانی و علی بخشایش به منظور مجاب کردنشان به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های منتسب به شبکه خود را داشته است.

وی تاکید کرد: فرزان راد همچنین پرداخت غیرقانونی تسهیلات به شرکت‌های کاغذی همچون پایدار کالای پاسارگاد، فنل کژال، الکتروکژال، جهان گستر پژواک و راهبرد پویان آدان را از محمد امامی پیگیری می‌کرده است که مبین ذینفعی وی در خصوص ضمانت‌نامه‌های دریافتی به نام شرکت‌های مذکور است.

نماینده دادستان بیان داشت: همچنین اظهارات اشخاصی مانند مهدی محمدی، محمد تقی روحی و نادر دولت شاهی نزد ضابطین و بازپرسی موید ذینفعی در خصوص دریافت تسهیلات از بانک سرمایه به نام شرکت‌های گلگلون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس است.

وی تاکید کرد: نامبرده به دلیل تسهیلات کلانی که از بانک‌های رفاه و مسکن از طریق غیرقانونی اخذ کرده بود، به لحاظ ترس از تعقیب کیفری و بازداشت در هشتم دی ماه ۹۱، کشور را به مقصد ترکیه ترک کرده و پس از آن نیز به کشور بازنگشته است و عملیات مجرمانه را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه از کشور امارات از طریق عوامل خود در داخل ایران هدایت کرده است.

نماینده دادستان گفت: علی رغم اقدام بازپرسی دایر بر صدور اعلان قرمز و برگ جلب بین المللی برای وی متاسفانه اقدامات مذکور، منتهی به بازداشت و انتقال او به ایران نشده است.

نماینده دادستان گفت: نظر به مراجع مذکور امیر رضا فرزان راد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق مشارکت با محمد امامی و تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانت نامه‌های بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ۴۵۳ میلیارد و ۵۷۴ میلیون تومان از بانک سرمایه به نام ۵ فقره شرکت‌های کاغذی به اسامی الکتروکژال، فنل کژال، راهبرد پویان آدان، پایدار کالای پاسارگاد و جهان گستر پژواک است.

وی افزود: فرزان راد همچنین متهم به مشارکت با محمد امامی در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت غیر قانونی مجموعا ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت‌های گلگون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس است. همچنین متهم به معاونت در ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع در حکم جعل در اسناد رسمی در خصوص ارزیابی املاک موسوم به لواسان بزرگ و کوچک از طریق معرفی کارشناسان به محمد امامی جهت تمهید مقدمات برای ارائه گزارش خلاف واقع است.

نماینده دادستان در مورد متهم دیگر این پرونده به نام شهاب الدین غندالی فرزند آقا بابا گفت: غندالی مدیر عامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان در فاصله ۲۳ مهر ۹۲ تا ۲۳ مهر ۹۵ است.

وی تاکید کرد: غندالی پیرو دریافت املاک و خودروهای لوکس و مبالغ قابل توجه ارزی و ریالی از محمد امامی، علی اکبر انصاری و آرمان علمایی، زمینه را برای پرداخت غیر قانونی تسهیلات به شرکت‌های منتسب به ایشان فراهم کرده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده بانک سرمایه شناخته می‌شود، معرفی دو عضو از ۴ عضو اعضای هیات مدیره در اختیار مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیر عامل صندوق نیز از طریق معرفی نیمی از اعضای هیات مدیره نقش بسیار مهمی در نحوه اداره بانک سرمایه ایفا می‌کند.

نماینده دادستان گفت: بررسی مکالمات مورد تبادل میان نامبرده و محمد امامی و خانم فاطمه شامانی روشن کننده این مطلب است که غندالی به عنوان مهره‌ای قابل اطمینان در اختیار محمد امامی قرار گرفته بود و امامی از طریق نفوذ در او، سیاست‌های مورد نظر خود در بانک سرمایه را پیاده سازی کرد. وی از طریق نفوذ در غندالی و بخشایش، به منظور پیشبرد اهداف خود در غارت اموال و وجوه بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به معرفی و انتصاب اشخاص مطیع خود در سمت‌های کلیدی بانک سرمایه می‌کرده است.

نماینده دادستان گفت: از جمله این اشخاص می‌توان به انتصاب علی بخشایش، خیرالله بیرانوند و علیرضا حیدرآبادی پور به سمت مدیر عاملی بانک سرمایه و یاسر ضیایی شیرکلایی به عنوان قائم مقام بانک سرمایه و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و نیز مجید زاهدی به عنوان مدیر امور اعتبارات بانک سرمایه، علیرضا کلهر به سمت دبیری جلسات هیات مدیره و فاروقی به سمت ریاست کمیته اعتبارات بانک سرمایه و پیمان پویان مهر به سمت ریاست شعبه اسکان بانک سرمایه اشاره کرد.

وی افزود: امامی از طریق نفوذ در غندالی، مدیران غیر همسو با سیاست‌های خود را حذف و جا به جا می‌کرد که از جمله این جا به جایی‌ها می‌توان به حذف احمد درخشنده از مدیریت عاملی بانک سرمایه، و جابه جایی ریاست شعبه وقت گیشا بانک سرمایه اشاره کرد.

نماینده دادستان گفت: همچین آقایان حسن نژاد از امور مسکن، نیک خواه از معاونت منابع انسانی و معظمی از بازرسی بانک سرمایه به دلیل مقاومت در برابر خواسته‌های نامشروع شبکه امامی و فرزان راد، به درخواست محمد امامی و با اعمال نفوذ غندالی در مدیران بانک سرمایه، برکنار شدند.

وی خاطرنشان کرد: حسب گزارش ضابطین و اظهارات اعضای وقت هیات مدیره بانک سرمایه از جمله آقایان بخشایش، کاظمی، توسلی، پرویز احمدی و خیر الله بیرانوند، غندالی به منظور اجرای سیاست‌های مدنظر شبکه امامی و فرزان راد در جلسه هیات مدیره بانک سرمایه حضور یافته بدون آنکه سند مکتوبی از خود به جای بگذارد، و اعضای وقت هیات مدیره را جهت پرداخت غیرقانونی تسهیلات به برخی شرکت‌ها تحت فشار قرار می‌داد.

وی گفت: نامبرده در مقطع کوتاهی نیز به صورت غیرقانونی به عنوان سرپرست، مدیریت بانک سرمایه را عهده دار می‌گردد که از طریق مکاتبه صریح بانک مرکزی دایر بر فقدان صلاحیت تخصصی وی برای اداره بانک از این سمت کنار گذاشته می‌شود. بر اساس اسناد و اطلاعات موجود محمد امامی که به دلیل بدهی‌های معوق امکان خرید قیر از شرکت هرمز پاسارگاد را نداشته، از طریق یاسر ضیایی شیرکلایی شرکت مذکور را به خرید قیر ترغیب کرده که پس از ارائه ضمانت نامه بانکی از سوی شرکت مذکور، وی به عنوان مجری از سوی شرکت توسعه سرمایه گذاری فرهنگیان به شرکت هرمز پاسارگاد معرفی و اقدام به خرید قیر و فروش آن به شرکت گلکسی که متعلق به خودش است می‌نماید.

نماینده دادستان تاکید کرد: در ادامه شرکت‌های سرمایه گذاری فرهنگیان با هدف بازگرداندن پول خود، بدهی محمد امامی را به عنوان پول دستی محاسبه و قرارداد مضاربه با وی تنظیم می‌کند که مجددا این اموال بازگردانده نمی‌شود و در نهایت امامی زمینی را در لواسان که سال ۹۲، کمتر از ۵۰ میلیارد تومان از بانک خریداری کرده بود در سال ۹۴ تقریبا به ۴ برابر قیمت خرید و بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان به خود بانک فروخته و کلیه بدهی‌های خود را تسویه می‌کند. اقدامات مذکور از طریق همراهی شهاب الدین غندالی انجام شده است.

وی ضمن قرائت اتهام فاطمه شامانی دیگر متهم این پرونده ادامه داد: با عنایت به اینکه متهم شهاب الدین غندالی با هدف اختقای منشا مجرمانه اموال و وجوه دریافتی، نسبت به انتقال آن‌ها به نام همسر دومش (فاطمه شامانی) و فرزند همسرش (مهربد شامانی) اقدام نموده است، اتهام وی دایر بر پولشویی نیز محرز است.

نماینده دادستان گفت: محتوای مکالمات محمد امامی و فاطمه شامانی، مبین این نکته است که محمد امامی اعمال نفوذ در غندالی را از طریق همسرش فاطمه شامانی صورت می‌داده است؛ با این توضیح که محمد امامی انتصاب مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان (همچون آقایان بخشایش، خانی، بیرانوند، حیدرآبادی پور، یاشر ضیایی شیرکلایی، فریبرز ضیایی، مجید زاهدی، فاروقی و علی رضا کلهر) و عزل مدیران غیرهمسو (همچون آقایان حسن نژاد از امور مسکن، نیکخواه از معاونت منابع انسانی، معظمی از بازرسی بانک سرمایه) و همچنین اقدامات غیرقانونی دایر بر پرداخت تسهیلات به شرکت‌های وابسته به شبکه امامی و فرزان راد را از طریق فاطمه شامانی از شهاب الدین غندالی مطالبه میکرده است؛ شایان ذکر است که شهاب الدین غندالی به منظور مخفی نمودن منشا مجرمانه اموال، سند اکثر املاک و خودروهای دریافتی از اشخاصی همچون محمد امامی، آرمان علمایی و علی اکبر انصاری را به نام همسرش فاطمه شامانی تنظیم و اموال مزبور را به نام او کرده است.

وی افزود: متهم فاطمه شامانی به مراتب فوق، نامبرده متهم است به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد و ب) پولشویی به شرح مذکور در بند «ب» از اتهامات شهاب الدین غندالی؛ از طریق تحصیل اموال و وجوه با علم به منشا مجرمانه.

نماینده دادستان گفت: متهم بعدی احمد هاشمی، فرزند محسن است؛ وی یکی از شرکای اصلی متهم محمد امامی و مدیرعامل شرکت توسعه تجارت مرین می‌باشد که متهم محمد امامی از طریق وی در برخی بانک‌ها و موسسات از جمله موسسه میزان و بانک سرمایه نفوذ کرده و از طرق غیرقانونی و بدون تودیع وثایق کافی، تسهیلات دریافت کرده است.

نماینده دادستان گفت: همچنین احمد هاشمی یکی از مدیران شرکت‌های منتسب به متهم محمد امامی بنام توسعه تجارت مرین می‌باشد که برخی محورهای تخلفات شکل گرفته توسط متهم محمد امامی با این شرکت بوده است؛ لذا احمد هاشمی، محمد امامی را در اخذ تسهیلات کلان از طرق غیرقانونی، یاری رسانده است و از این مسیر نیز وجوه، املاک و خودروهای متعدد نیز تحصیل نموده است.

نماینده دادستان گفت: نظر به مراتب مذکور نامبرده متهم است به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد. ب) پولشویی از طریق تحصیل و تملک وجوه مجرمانه به میزان ۱۵۷ میلیارد ریال از محل تسهیلات دریافتی محمد امامی از بانک سرمایه که به صورت مستقیم وارد حساب‌های بانکی نامبرده شده است.

وی افزود: همچنین املاک و خودروهای متعددی از محل وجوه فوق و همچنین توسط محمد امامی از محل وجوه مجرمانه‌ی موضوع تسهیلات برای وی خریداری شده است که به شرح ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد و عنوان پولشویی برای اموال نیز صادق می‌باشند.

احسان دلاویز متهم بعدی این پرونده است.  نماینده دادستان درباره دلاویز گفت: از دوستان نزدیک محمد امامی و امیررضا فرزان راد است که واسطه‌ آشنایی محمد امامی با علی بخشایش (مدیرعامل وقت بانک سرمایه) نیز احسان دلاویز بود؛ احسان دلاویز از نفوذ قابل توجهی در علی بخشایش برخوردار بود و وی به همراه محمد امامی، از علی بخشایش، ابلاغ مشاور بازاریابی بانک سرمایه را دریافت کرده و عملاً به کارچاق کنی جهت اخذ تسهیلات کلان برای مشتریان خاص اقدام نموده و درصدی از تسهیلات پرداختی را به عنوان دستمزد خود برداشت می‌نمودند.

نماینده دادستان بیان داشت: همچنین حسب مستندات موجود، متهمین دلاویز، امامی، فرزان راد و مهدی محمدی، به همراه علی بخشایش و غندالی جلسات سری در دبی داشتند و هماهنگی‌های لازم را جهت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های منتسب به خود به عمل می‌آوردند؛ حسب مستندات موجود، متهم دلاویز نقش موثری در انتصاب علی رضا حیدرآبادی پور به مدیرعاملی بانک سرمایه ایفا نموده است و بابت ارائه‌ چنین خدماتی، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان برای خرید خودروی پورشه به نام احسان دلاویز از طرف محمد امامی تامین می‌گردد؛ همچنین مبلغ ۱۴ میلیارد ریال از محل تسهیلات دریافتی محمد امامی از بانک سرمایه به حساب دلاویز انتقال یافته است که حسب گزارش ضابطین تبدیل به املاک و خودروها به نام احسان دلاویز و همسرش الهه شهبازی شده است.

نماینده دادستان گفت: نامبرده به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق پیگیری و اعمال فشار بر علی بخشایش (مدیرعامل وقت بانک سرمایه) به منظور پرداخت غیرقانونی تسهیلات به شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد و ب) پولشویی به میزان ۱۸ میلیارد ریال (تحصیل و تملک وجوه مجرمانه از محمد امامی از محل تسهیلات بانک سرمایه با علم به منشا مجرمانه متهم است.

وی تاکید کرد: متهم دیگر مهدی محمدی از دوستان نزدیک متهمین محمد امامی، امیررضا فرزان راد و احسان دلاویز است که حسب گزارش ضابطین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، اقاریر خود متهم و اظهارات سایر متهمین، در زمینه اخذ تسهیلات از بانک سرمایه به نام شرکت‌های منتسب به ایشان و تطمیع مدیران وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه (از جمله خرید ملک، اثاثیه منزل و خودرو برای خانواده غندالی و خرید خودرو برای یاسر ضیایی و مجید زاهدی به هزینه محمد امامی) و تبدیل ۱۴۳ میلیارد تومان وجوه حاصل از ضمانت نامه‌های ماخوذه از بانک سرمایه به قیر و مصنوعات نفتی و فروش آن‌ها در خارج از کشور، نقش موثری داشته است.

نماینده دادستان افزود: نامبرده به عنوان بازوی امیر فرزان راد در داخل کشور از سال ۹۱ به این طرف فعالیت داشته است و تمام کارهای مالی و جابجایی پول‌ها با هماهنگی او صورت گرفته است، در حدی که در مقطعی که شرکت‌های امیر فرزان راد موفق می‌گردند در سال ۹۳ به صورت مشکوک اعلام ورشکستگی کنند، مهدی محمدی با حساب‌های شخصی اقای نسترن تهرانی کار می کرده است، چگونه در سال ۹۴ تصور نموده که آقای نسترن تهرانی و نادر دولتشاهی کارمندان امین کریمی هستند.

نماینده دادستان گفت: مهدی محمدی فرزند رشید متهم است به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق فراهم نمودن بستر پرداخت غیرقانونی تسهیلات و ضمانت نامه‌ها به شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد و ب) تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان قدر متیقن سه میلیارد تومان (مطابق اقاریر متهم).

وی افزود: متهم بعدی فرشاد فرزان راد برادر متهم امیررضا فرزان راد است که در غیاب برادر خود، اقدامات مجرمانه را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه از طریق کارمندانش از جمله نادر دولتشاهی، محمدتقی روحی، فریدون نیازناک و …. راهبری و هدایت می‌نموده است که نامبرده متهم است به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند اخذ متقلبانه ضمانت نامه‌ها و تسهیلات از بانک سرمایه و ب) پولشویی به میزان ۵۰۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از طریق تبدیل ۲۶ فقره ضمانت نامه‌های دریافتی از بانک سرمایه به کالا و سپس فروش آن‌ها در بازار آزاد.

نماینده دادستان در ادامه گفت: متهم ردیف ۱۳، خشایار مهرانی از کارمندان دفتر فرزان راد بود که به دلیل آشنایی با قوانین بانکی مشاور فرزان راد در امور بانکی نیز بود و سرفاکتورهای صوری برای اخذ ضمانت‌نامه‌ها توسط وی تهیه شده بود؛ لذا نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد.

وی بیان داشت: متهم ردیف ۱۴، هادی عیسی وند که از دوستان نزدیک فرزان راد و از نیروهای اخراجی بانک تجارت است متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد و پولشویی از طریق تبدیل ۴۱ میلیارد تومان ضمانت نامه‌های دریافتی از بانک سرمایه به نام شرکت الکتروکژال به وجه نقد و تحویل آن‌ها به فرزان راد؛ و همچنین پولشویی به میزان ۴۰۰ میلیون تومان از طریق تملک وجوه مجرمانه در پوشش دریافت حق الزحمه.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ۱۵، پرویز نسترن تهرانی به عنون تحصیلدار و پیک موتوری حدفاصل سال‌های ۹۰ تا ۹۵ توسط فرشاد فرزان راد استخدام شد و امور مربوط به دریافت وجه چک‌های بانکی را انجام می‌داد؛ نامبرده متهم است به پولشویی به مبلغ ۵۴۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از طریق تحصیل و جوه با علم به منشا مجرمانه.

وی در ادامه اظهار داشت: متهم ردیف ۱۶، سید محمود قریشی از دوستان نزدیک امیر رضا فرزان راد و فریدون نیازناک می‌باشد؛ نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد از طریق شناسایی، معرفی و سازماندهی اشخاص بی بضاعت جهت عضویت در هیات مدیره شرکت‌های کاغذی و همچنین پولشویی به میزان ۱۵۳ میلیارد ریال از طریق تحصیل و تملک وجوه به میزان مذکور از محل وجوه حاصل از فروش قیر.

وی در ادامه گفت: متهم ردیف ۱۷، علی ابراهیمیان از دوستان نزدیک محمود قریشی است که نسبت به شناسایی و معرفی برخی افراد بی بضاعت جهت عضویت در شرکت‌های کاغذی برای دریافت تسهیلات از بانک سرمایه اقدام نموده است؛ نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۴۶۰ میلیون تومان.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ۱۸، یوسف رمضان نژاد از اقوام نسبی محمود قریشی است و متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ۱۹، جعفر حسینیان از اقوام نسبی سید سعید حسینی است که از طریق علی ابراهیمیان برای تصدی مدیریت شرکت کاغذی الکتروکژال معرفی شده است؛ نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۱۵ میلیون تومان.

وی تصریح کرد: متهم ردیف ۲۰، سید سعید حسینی از دوستان علی ابراهیمیان است که توسط وی برای تصدی مدیرعاملی شرکت کاغذی پایدار کالای پاسارگاد معرفی شده است؛ نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون تومان.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف ۲۱، مهدی یوسفیان مقدم از دوستان یوسف رمضان نژاد است که توسط وی برای تصدی مدیریت شرکت کاغذی پایدار کالای پاسارگاد به جای سعید حسینی معرفی شد نامبرده متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیر قانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۴۷۰ میلیون تومان.

نماینده دادستان در خصوص متهم ردیف بیست و دوم رضا فارسی‌دان، گفت: وی توسط قریشی و ابراهیمیان شناسایی و مدیرعامل شرکت جهان گستر پژواک بوده است که در ازای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان برای همکاری به بانک سرمایه می‌رود. وی متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت‌نامه‌ها به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان‌راد و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۰ میلیون تومان.

وی درباره متهم ردیف بیست و سوم این پرونده آقای خواجه کلایی گفت: خواجه‌کلایی فرزند قاسم توسط قریشی و ابراهیمیان شناسایی و به دولتشاهی معرفی می‌شود، وی پسرخاله امیر ابراهیمیان است که در ازای دریافت ۲۰ میلیون تومان در بانک سرمایه حاضر می‌شود و فرم‌های تقاضای ضمانت را امضا می‌کند.

وی افزود: متهم ردیف بیست و چهارم مسعود جلالی است که توسط قریشی و ابراهیمیان شناسایی به سمت مدیر فنل کژال به آقایان جهانشاهی معرفی می‌شود. جلالی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت‌نامه‌ها به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد است.

نماینده دادستان درباره متهم ردیف بیست و پنجم این پرونده گفت: حسن قاسم‌پور، فرزند حسین از دوستان فریدون نیازناک به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد متهم است.

وی در خصوص متهم ردیف بیست و ششم این پرونده به نام سید حمیدرضا حاجی، گفت: وی از کارمندان قدیمی فرزان‌راد است که رابط فرزان‌راد در شرکت‌ها بوده است و با حضور در دفترخانه به تنظیم اسناد جهت دریافت وام از بانک سرمایه اقدام می‌کرده است. وی متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به امامی و فرزان‌راد است.

نماینده دادستان در خصوص متهم بیست و هفتم این پرونده، گفت: علی اکبر کورجانی لنگرود از افراد مؤثر در اخذ تسهیلات صوری برای شرکت گلبون تجارت است. کورجانی متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی تسهیلات ۳۰ میلیارد تومانی به نفع شرکت گلبون تجارت جهان از طریق ترهین اسناد ملکی متعلق به غیر، نزد بانک سرمایه است و همچنین به پولشویی به میزان ۵۲ میلیارد ریال از طریق تملک وجوه به میزان مزبور ناشی از وجوه مجرمانه مؤخوذه از بانک سرمایه به نام شرکت گلبون تجارت جهان است.

وی با اشاره به متهم ردیف بیست و هشت این پرونده گفت: اردلان برتاشک متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاون در تحصیل مال از طریق نامشروع با توسل به ترهین اسناد ملکی مجعول در بانک سرمایه جهت اخذ تسهیلات ۳۰ میلیارد تومانی به نام شرکت باران تجارت آوا است. وی همچنین متهم به پولشویی به میزان ۱۱۲ میلیارد ریال؛ از طریق تحصیل و تملک وجوه به میزان مذکور از محل تسهیلات مجرمانه دریافتی به نام شرکت باران تجارت آوا است.

وی افزود: نصرالله پرندآور متهم ردیف بیست و نهم این پرونده است. وی مدیرعامل باران تجارت آواست که به فریدون نیازناک معرفی شده بود و نقش عمده‌ای در خروج ۳۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه داشته است.

نماینده دادستان گفت: پرندآور متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و فرزان‌راد است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف سی‌ام این پرونده علی جلیلی بیله‌ورق است، که مدیر شرکت گلبون تجارت جهان بوده و به فریدون نیازناک معرفی شده بود. وی ۵ میلیارد تومان پول گرفته و نقش مؤثری در خروج ۳۰ میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه داشته است. این متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به امامی و فرزان‌راد متهم است.

وی تأکید کرد: متهم ردیف سی‌و یکم این پرونده امیر قادری از کارمندان مورد وثوق امامی بوده و بسیاری از املاک مسکونی امامی برای پولشویی به نام او زده شده است و همچنین وجوه برای تطمیع مدیران بانک سرمایه از جمله غندالی از طریق قادری به دستش رسیده است و سند ملک زاگرس نیز به نام همین فرد بوده است.

نماینده دادستان گفت: قادری متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت‌های منتسب به محمد امامی و فرزان‌راد و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع از محمد امامی مشتمل بر دریافت یک واحد آپارتمان ۸۰ متری در خیابان شریعتی تهران از امامی و یک دستگاه خودروی سانتافه.

وی افزود: متهم ردیف سی‌و دوم این پرونده نیز مهدی هاشمی، فرزند محمد، مدیر شرکت سون قشم و شوهرخواهر محمد امامی است. او در امضای قراردادهای حق‌العمل کاری نقش پررنگی داشته است و در خروج ۵۰ میلیارد تومان وجه بانک سرمایه سهیم بوده است که پولشویی نام برده نیز محرز است.

نماینده دادستان خاطر نشان کرد: سید مهدی هاشمی به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت سون قشم و همچنین پولشویی به میزان ۹۹ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان متهم است.

نماینده دادستان تصریح کرد: فرشاد صادقی از دوستان قدیمی محمد امامی و مدیر شرکت روشه قشم متهم ردیف سی‌وسوم این پرونده است. وی در امضای قراردادهای حق‌العمل کاری شرکت توسعه سرمایه نقش پررنگی داشته و متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات به نفع شرکت روشه قشم و همچنین پولشویی ۲۶ میلیارد و ۹۳۳ میلیون تومان.

وی تأکید کرد: حمیدرضا شیرخان فرزند محمدجواد، متهم ردیف سی‌و چهارم این پرونده است که متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع شبکه امامی است، همچنین پولشویی به میزان ۸۷۶ میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومان از طریق تحصیل و انتقال وجوه با علم به منشأ مجرمانه است.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: درباره ضمانت نامه‌هایی که در بانک سرمایه اتفاق افتاده باید گفت همین شبکه نزدیک ۲۰۰ میلیارد تومان از بانک رفاه به غارت بردند و همان تیمی که بانک رفاه را تخلیه کردند به بانک سرمایه هدایت شدند لذا برخی آقایانی که اینجا هستند در بانک رفاه هم پرونده دارند.

قهرمانی گفت: درباره صندوق ذخیره فرهنگیان در ابتدا باید گفت که تیم رسانه‌ای که توسط امامی برای نشر اکاذیب و منحرف کردن جلسه دادگاه ایجاد شده است، ادعا کرده‌اند که امامی از صندوق ذخیره فرهنگیان پولی نبرده است و از بانک سرمایه برده است که آنجا هم اموال مردم است. در حالی که اموال مردم برای مردم است حال چه معلم باشند یا معلم نباشند، ثانیا بلکه آن‌ها از صندوق ذخیره فرهنگیان هم ۱۱۲ میلیارد تومان در قالب ضمانتنامه و تسهیلات پول برده‌اند و نکته بدتر این است که صندوق ذخیره فرهنگیان این ضمانت‌ها را با ضرر تسویه کرده به گونه‌ای که سهام ماشین سازی خود را به ضرر فروخته است.

وی ادامه داد: در شرکت توسعه ساختمان سه محور وجود دارد نخست آنکه اموالی را امامی به این شرکت با گران نمایی بسیار می‌فروخته است و ثانیا بدهی‌های او از بانک سرمایه، به این شرکت می‌آمده و این بدهی را با گران نمایی تسویه کرده است همچنین پول‌هایی را از شرکت گرفته است تا برای شرکت قیر بفروشد، اما قیرها را خودش گرفته است و پول‌ها را بر نگردانده است.

قهرمانی افزود: از سویی دیگر ضمانت نامه‌ها به کالاهایی از جمله گوشت منجمد یا گندم تبدیل شده و نهایتا همه پول‌ها جمع و تبدیل به قیر شده و از کشور خارج شده است که لاشه‌هایی از پول را امامی مصرف کرده است به گونه‌ای که وی ۱۰۱۵ میلیارد تومان پول در این فرایند تحصیل مجرمانه داشته و برای پوشش خود، اقداماتی را در حوزه سینما انجام داده است تا القا خدمت فرهنگی ‌کند غافل از آن که فقط ۵ درصد از آن را در سینما آورده و مابقی را از کشور خارج کرده است و لاشه‌های پول را به حوزه سینما آوردند.

قهرمانی گفت: بذل و بخشش‌های امامی به مدیران بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص است و چینش مدیریتی می‌کرده و کارشناسان ارزیابی املاک را خودش معرفی کرده. همچنین مدیر می‌گذاشته و هر مدیر برای خود قیمتی داشته است برای مثال ضیایی قیمتش یک بی ام دبلیو و فلانی ملک فشم بوده است.

وی ادامه داد: نکته بعدی در پرونده امامی پولشویی است از این جهت که برخی اموال از طریق صرافی‌ها به خارج از کشور منتقل شده‌اند و بخشی از پول تنها وارد سینما شده است و بخشی هم جدای از قرارداد سینما به حساب بخشی از هنرمندان شاخص رفته است؛ ما نمی‌خواهیم فعلاً اتهامی به هنرمندان وارد کنیم اگر آن‌ها علم داشته‌اند پول کثیف است که اتهام پولشویی متوجه آن‌ها است، اما ما هنوز علمی را به دست نیاورده ایم.

قهرمانی افزود: جز شرکت‌های شناسنامه‌دار، در دیگر شرکت‌ها امامی حضور رسمی ندارد و خودش در پشت‌صحنه کار کرده است همچنین وثیقه گذاری امامی برای مدیران بانکی را در خلال دادگاه تشریح خواهیم کرد.

قهرمانی گفت: در خصوص کارشناسان سازمان بازرسی همان تیم رسانه‌ای اعلام کرده‌اند که ما آن‌ها را بازداشت کرده ایم و باید بگویم که بله ما آن‌ها را خودمان بازداشت کردیم، زیرا آن‌ها از امامی رشوه می‌گرفتند.

قاضی مسعودی مقام در پایان ضمن اعلام ختم جلسه، گفت: جلسه بعدی دادگاه صبح روز شنبه نوزدهم مهر برگزار می شود و متهمین و وکلای آن‌ها هر نوع ایرادی نسبت به پرونده چه شکلی و چه ماهیتی دارند در زمان دفاع به بیان ایرادات خود بپردازند.
وی تاکید کرد: متهمین از حواشی و کارهای رسانه‌ای پرهیز کنند و بدانند آنچه در این دادگاه انجام می‌شود کار صرف حقوقی است و ما به این پرونده به عنوان یک پرونده قضایی بر مبنای ادله دادسرای تهران و دفاعیات متهمین پرونده رسیدگی می‌کنیم و به حواشی بی اعتنا هستیم.

وضعیت پرونده محمد امامی؛ پرونده زم ویژه است | ماجرای پرونده دوم طبری | صدور حکم رئیس سابق هلال احمر | زمان اولین دادگاه‌های جرایم سیاسی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز با خبرنگاران ضمن گرامی داشت فرا رسیدن  هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهید سردار شهید سلیمانی، گفت: درس دفاع مقدس درس مقاومت است و درسی که انسان ساز و فرهنگ ساز و مکتب آفرین است. پیروزی ما در دفاع مقدس نتیجه دو مولفه مقاومت و مردمی بودن دفاع بود و براین باوریم تا این دو مولفه در مردم و مسئولان باشد مکانیسم ماشه که هیچ بلکه جنگ تمام عیار اقتصادی و رسانه‌ای و همه توطئه های دشمنان این نظام و انقلاب محکوم به شکست است.

وی تاکید کرد: امروز قوه قضاییه ایران نماد صلابت و قوت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است و به همین جهت دشمن تصمیم گرفته این نقطه قوت را اماج حملات جنگ رسانه ای خویش قرار دهد. این روزها شاهد امپراطوری استکبار علیه قوه قصاییه هستیم. جنجال ها و هیاهوها در اراده ما برای مبارزه با فساد مفسدین خللی ایجاد نخواهد کرد و مسیر مبارزه با فساد متوقف شدنی نیست بلکه تا قطع دست مفسدین این حرکت پرشتاب و با قاطعیت ادامه می دهیم و امروزه راهبرد قوه قضاییه  راهبرد جهاد و مقاومت و اجرای عدالت و مبارزه با فساد و حمایت از تولید و اشتغال و تامین امنیت شهروندان و مجازات متجاوزین و اخلالگران است و در این مسیر کوتاه نخواهیم آمد. خطوط قرمز بیگانگان را به رسمیت نمی شناسیم و مسیرمان  را ادامه می دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دوره فعلی قوه قضائیه دوره تحول است و به دنبال مبارزه با مفاسد دانه درشت اقتصادی و تأمین امنیت شهروندان و مبارزه با اخلال کنندگان سلامت جامعه است و در این زمینه توفیقات خوبی حاصل کرده است. این توفیقات دشمنان نظام را عصبانی کرده است.

اسماعیلی افزود: وقتی مبارزه با فساد را تشدید کردیم می‌دانستیم با هر ضربه، با حملات و هجمه‌ها رو به رو خواهیم شد و این جنجال‌ها و هیاهو در اراده قوه قضائیه تأثیری ندارد.

وی ادامه داد: دادگاه های ویژه اقتصادی با استجازه از رهبری به کار خود ادامه می دهند و در روزهای اخیر احکام متعددی را از این دادگاه‌ها داشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در احکام جدیدالصدور قدرت احمدی کارشناس حوزه معاونت حوزه صنایع وزارت صمت به جرم مشارکت در اخلال نظام پولی وتولید با اخذ رشوه به  ۱۰ سال حبس تعزیری و تحمل شلاق و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است. همچنین در پرونده بانک سرمایه  مجید عادلیان به جرم اخلال در نظام اقتصادی و پولی به ۱۰ سال حبس تعزیری و شلاق و محرومیت از استخدام در دستگاه های دولتی و رد اصل مال به میزان  یک هزار و سیصد و ۹۰ میلیارد ریال محکوم شده و همچنین احسان خادم  شریک جرم او به  ۵ سال حبس و شلاق و رد اصل مال در بانک سرمایه محکوم شده که در هر دو مورد  مبلغ بیش از هزار میلیارد ریال به بانک سرمایه مسترد شده است.

اسماعیلی درباره پرونده رییس سابق هلال احمر گفت: پرونده رییس سابق هلال احمر در دادگاه رسیدگی شده و  دادگاه بدوی حکم صادر کرده و پرونده در فرایند تجدیدنظرخواهی است و چون حکم قطعی صادر نشده، از بیان اتهامات معذورم و  بعد از قطعیت دادنامه توضیحات ارائه خواهد شد.

وی درباره پرونده پتروشیمی گفت: آخرین دفاع از متهمان اخذ شد و جلسات دادگاه به اتمام رسید و ان‌شاءالله چند روز آینده دادنامه به اتمام می رسد. با رییس دادگاه صحبت داشتم گفته که تا الان ۷۰۰ صفحه رای نوشته و پرونده در حال نهایی شدن دادنامه است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی پیرامون اثرات اجرای قانون کاهش حبس تعزیری گفت: این قانونی که در ماه‌های پایانی مجلس قبل به تصویب رسید، در ابتدا دارای طرحی خام و نپخته بود که با ورود دستگاه قضایی این طرح اصلاح شد و موجب شد آن طرح اولیه جمعی از نمایندگان مجلس که وسعت عجیب و غریبی در مورد کاهش مجازات مجرمین داشت، اصلاح شود و ضابطه‌مند گردد. عملیاتی شدن این کاهش مجازات حبس ناظر بر جرایم قابل گذشت از ناحیه شاکی خصوصی، جرایم سبک و کم اهمیت و اثربخشی به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت مانند برخی سرقت‌ها و کلاهبرداری‌هاست؛ بنابراین کماکان این کاهش مجازات حبس شامل مرتکبین جرایم خشن و سازمان یافته و جرایمی که شاکی خصوصی دارند و آن شاکی خصوصی پیگیر حق خود است، نمی‌شود.

اسماعیلی گفت: تا امروز بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در اجرای قانون کاهش حبس تعزیری مورد بازنگری قرار گرفته است. در این بازنگری‌ها جمعی از زندانی‌ها با کاهش مجازات، آزاد شدند. همچنین میزان مجازات جمعی از زندانیان تقلیل پیدا کرد و زودتر از موعد حکم قبلی از زندان آزاد شدند. علاوه بر این‌ها تعدادی از کسانی که محکوم به حبس بودند و هنوز حکم حبسشان اجرا نشده بود با بازنگری پرونده‌هایشان مشمول مجازات جایگزین حبس شدند و از ورود آن‌ها به زندان جلوگیری شد. به هر حال قانون مزبور و نحوه اجرای آن، اثر بسیار خوبی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشت.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های شرکت‌های خودرویی گفت: پرونده مفتاح رهنورد و عظیم خودرو و رامک خودرو جز پرونده‌های دارای شکات متعدد است که با دستور رئیس قوه قضائیه این پرونده‌ها در اولویت قرار گرفت. جلسه بعدی دادگاه عظیم خودرو فردا برگزار می‌شود و تا پایان مهر حکم صادر می‌شود. پرونده رامک خودرو و مفتاح هم آبان ماه تعیین وقت شده است.

اسماعیلی با اعلام احکام جدید دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت:  «محمد حسن محمدی» کارمند وزارت صمت به تحمل ۸ سال حبس و «مسعود رضا» معاون اداره صمت لرستان به تحمل ۱۰ سال حبس و «محسن گودرزی نژاد» به تحمل ۹ سال حبس و «ناصر شهبازی» کارمند اداره صمت لرستان به تحمل ۶ سال حبس محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت تبدیل استجازه به قانون گفت: در پیشنهادی که تقدیم رهبر معظم انقلاب کردیم، دو تعهد یعنی تدوین آئین نامه جدید و تدوین نیازمندی‌های قانونی‌مان و ارائه به مجلس را برای خودمان مد نظر قرار دادیم. این نامه دو هفته پس از تمدید استجازه تدوین شد و  در رابطه با نیازمندی‌ها هم باید بگویم که احصا شده است و در ماه‌های آینده این نیازمندی‌ها را تقدیم مجلس می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره “سرنوشت پرونده فردی که مسئول خصوصی سازی‌ها بود” گفت: پرونده فرد مذکور به دادگاه ارسال شده و دادگاه اشکالاتی را مطرح کرد و پرونده به دادسرا بازگشت و پس از رفع نقص به دادگاه بازگشته است. در رابطه با خصوصی سازی ها ورود قوه قضائیه یک ورود جدی و توأم با راهکار بوده است. در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان هم منتظر نظر هیأت داوری هستیم. تجدید نظر در رابطه با واگذاری‌ها هم منوط به این است به هیأت داوری ارجاع شود و یا بسته به ورود برخی سازمان‌ها دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه پرونده اکبر طبری که به ۳۱ سال حبس محکوم شده، اکنون در چه وضعیتی است.  قبلا گفتید اکبر طبری پرونده دومی هم در دادسرا دارد. این پرونده چیست؟ گفت: در این پرونده افراد متعددی  در مظان اتهام هستند. در این مورد برای ۲۲ نفر کیفرخواست صادر شده و از این تعداد برای  ۱۷ نفر دادگاه رای صادر کرده  و ۵ نفر دیگر هنوز رایشان صادر نشده  که عمدتا در خارج از کشورند و وضعیت آنها اشتراکاتی با متهم اصلی پرونده دارد. این یک بخش از پرونده  است و یک بخش هم که  رای صادرشده و بخش دیگر هم  پرونده هنوز در دادسراست و افرادی هستند که هنوز دادسرا برای آنها  تصمیم نهایی نگرفته ودر مورد اتهامات آنها متهم اول سهم و مشارکتی دارد و با تصمیم دادسرا چنانچه به کیفرخواست شود دادگاه رسیدگی  می کند.

وی افزود: بنابراین بخشی از پرونده  در دادسراست و بخشی که دادگاه آمد برای ۱۷ نفر رای صادر کرده و ۵ نفر که یک نفر قاضی منصوری  فوت کرده و تعدادی هم  در خارج از کشورند،  دادگاه هنوز تصمیم نگرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره  اینکه احزاب چگونه افراد و مسئولان را باید امر به معروف کنند که مشمول جرم نشوند و اینکه جرم سیاسی چطور رسیدگی خواهد شد؟ گفت: جرم سیاسی در دادگاه سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می شود و ریاست قوه اعلام کردند و بخشنامه ای صادر کردند و مطابق بخشنامه تعدادی از پرونده های دادسرا برایشان  کیفرخواست جرم سیاسی صادر شد و به  دادگاه کیفری یک ارسال شد.  در آبان ماه اولین دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضائیه آمادگی رسیدگی موارد در چارچوب قوانین را دارد.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که بخواهد سیاسی یا امنیتی باشد و همانگونه که جرم سیاسی با امنیتی فرق می‌کند امر به معروف با ارتکاب جرم و تشویش اذهان عمومی  فرق دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت سنگان گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی‌های عمده‌اش انجام شده است و در رابطه با متهمان تحقیقات انجام شده است و در رابطه با قضاتی که در این پرونده مطرح هستند، این بخش از پرونده منتظر نظر دادسرای انتظامی قضات است.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم گفت: پرونده ویژه‌ای است و مطمئن باشید بعد از قطعیت دادنامه و وصول پرونده به دادسرا برای اجرای حکم، حتما از ناحیه مراجع رسمی اطلاع رسانی می شود و گمانه زنی‌هایی که  اعلام می شود قابل اعتماد نیست.

وی افزود: این پرونده، پرونده‌ای نیست که به سرانجام برسد و مراجع رسمی سرانجام آن را اعلام نکنند. پرونده  فرایندی دارد که باید طی شود و وقتی حکم قطعی برای اجرا ابلاغ شد اطلاع رسانی انجام می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره شیوع کرونا در زندان و اینکه تا کنون چند نفر در زندان‌ها کرونا مبتلا شدند؟ گفت: بهترین و دقیق‌ترین دستورات وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا را در زندان‌ها عملیاتی کردیم و به گونه‌ای رفتار کردیم که در زندان‌هایی که خواه ناخواه با تراکم و ارتباط زندانیان با یکدیگر مواجه بودیم و با جمعیت ثابت مواجه نبودیم، به گونه‌ای رفتار کنیم که در اعطای مرخصی‌ها به زندانیان و سبک کردن جمعیت داخل زندان، پیشگام بودیم. حتی اجازه ندادیم یک فرد مشکوک در زندان‌ها بماند.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمد امامی گفت: هفته بعد ادامه رسیدگی‌ها در این پرونده انجام می‌شود.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ویلموتس گفت: ورود دستگاه قضا ورود به مسائل مجرمانه است، گزارشی مطرح شده و در حال بررسی هستیم و بررسی‌های ما هنوز به نتیجه قاطعی نرسیده است و  تحقیقاتی ما مسائل کیفری است  نه ورزشی و به تصمیم زیرمجموعه‌های ورزشی کاری نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه  به خاطر کرونا تراکمی از معتادان و مواد فروشان در جنوب تهران (شوش و هرندی) پدید آمده، آیا  قوه قضائیه به ان ورود کرده است؟ گفت: گزارشی از جولان معتادان و فروشندگان مواد مخدر در شوش و هرندی گزارش شده است و گفته می‌شد به خاطر کرونا برخی از طرح‌های جمع‌آوری معتادان سست شده است و شاید این حرف بی ربط نبود چرا که دادسرای تهران و فرماندهی انتظامی تهران به این موضوع ورود کردند و بیش از ۹۰۰ معتاد متجاهر و فروشنده مواد مخدر در این طرح دستگیر و به زندان‌ها اعزام شدند. ۲۱ باب منزل و پاتوق  پلمپ و ۱۵۰ اتاقک مربوط به این افراد هم شناسایی شد. همچنین ۱۴۹ کیلو مواد مخدر کشف شد و بیش از  ۹۰۰ نفر معتاد و سارق و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر شدند و به زندان‌ها رفتند. همچنین طرحی هم از ناحیه دادسرای انقلاب پیرامون شرح باب وظایف برای برخی سازمان‌ها تدوین شده است تا این مناطق تحت نظارت باشد.