ایسنا/خراسان رضوی یک کارشناس حقوق بینالملل گفت: اکنون نهاد ناظر بر اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ خود شورای امنیت است و باید برای جلوگیری از آسیب رسیدن به منافع ملی کشورمان آنجا رایزنیهای خود را گسترش دهیم و مقابل آمریکا بایستیم.
دکتر سعید کریمی در گفتوگو با ایسنا در مورد امکان استفاده امریکا از مواد قطعنامه ۲۲۳۱ اظهار کرد: امریکا تقریبا یک سال بعد از آنکه دونالد ترامپ عهدهدار کاخ سفید شد، صراحتا اعلام کرد که به توافقات ناشی از برجام متعهد نیست و از برجام خارج شد اما این مساله به معنای خروج از قطعنامه ۲۲۳۱ نیست. هیچ دولتی در جهان اجازه و اختیار خروج از قطعنامههای شورای امنیت را ندارد، مگر با اجازه خود شورای امنیت، بنابراین به صورت حقوقی امریکا همچنان طرف قطعنامه ۲۲۳۱ به شمار میآید.
وی ادامه داد: ما در استدلالهای حقوقی که انجام میدهیم باید خیلی مراقب باشیم. اگر بپذیریم که امریکا طرف قطعنامه ۲۲۳۱ نیست و این اختیار را داشته که راسا از این قطعنامه خارج شود به این معناست که پذیرفتهایم که خروج این کشور از قطعنامه ۲۲۳۱ نیز قانونی است، چرا که اصلی در حقوق بین الملل وجود دارد با این محتوا که دولتها بعد از انجام عمل متخلفانه بینالمللی، باید در درجه اول، آن عمل متخلفانه را قطع کنند، پس اگر جانب این تفسیر را بگیریم که آمریکا همچنان خارج از قطعنامه ۲۲۳۱ قرار دارد پس به طور ضمنی پذیرفتهایم که عمل آمریکا در خروج از برجام و به تبع، خروج از قطعنامه ۲۲۳۱ غیرقانونی نبوده است.
امکان خروج یکجانبه از قطعنامههای شورای امنیت وجود ندارد
این کارشناس حقوق بینالملل تصریح کرد: باید گفت که هیچ کشوری اجازه خروج یکجانبه از قطعنامههای شورای امنیت را ندارد و مواد منشور سازمان ملل متحد در فصول شش و هفت نیز به این مساله اشاره دارند که این فقط خود شوراست که درباره شمولیت قطعنامههایش بر دولتهای عضو تصمیمگیری میکند.
کریمی در پاسخ به این سوال که «آیا امریکا میتواند از مکانیسم ماشه استفاده کند؟» گفت: در برجام و عینا در قطعنامه ۲۲۳۱ تکرار شده است که رسیدن به چنین مرحلهای مستلزم گذراندن پروسههای حل اختلافی است که در برجام تعبیه شده است. بدین شکل که ابتدا باید موضوع در کمیسیون مشترک برجام مطرح شود. اگر قضیه در کمیسیون مشترک حل نشود یا این که ۳۰ روز از زمان طرح موضوع گذشته باشد و راه حلی به دست نیامده باشد، موضوع قابل طرح در کمیسیون وزرای امور خارجه طرفهای برجام است.
وی افزود: اگر باز هم اختلاف پابرجا باشد نهایتا باید از «هیات مشورتی» تقاضای رای شود. پس در مجموع باید یک پروسه سه مرحلهای پشت سر گذاشته شود. بنابراین، توسل مستقیم به شورای امنیت وجاهت حقوقی ندارد. وانگهی درست است که آمریکا طرف قطعنامه ۲۲۳۱ -که به این کشور اجازه چکاندن مکانیسم ماشه را میدهد- به شمار میآید اما باید به نکته بسیار مهمی نیز توجه کرد و آن توازن میان حقوق و تکالیف در مناسبات حقوقی به ویژه مناسبات حقوقی بینالمللی است.
آمریکا نمیتواند مدعی بهرهمندی از مکانیسم ماشه باشد
این کارشناس حقوق بینالملل اضافه کرد: در حقیقت، طبق اصول حقوقی شما اجازه ندارید در حالی که از تعهدات خود شانه خالی میکنید، مدعی بهرهمندی از حقوقتان شوید. از این موضوع در حقوق بینالملل با عنوان «توازن حق و تکلیف هوفلدی» یاد میشود. به همین دلیل، نوعی توازن متقابل میان حقوق و تکالیف در نظم حقوقی بینالمللی برقرار است و هر حقی متقابلا تضمین هر تکلیفی و به عکس هر تکلیفی تضمین هر حقی است. وقتی آمریکا، تعهدات ناشی از برجام را برای ماههاست که اجرا نمیکند منطقا نمیتواند مدعی بهره مندی از حقوق ناشی از این قطعنامه یا همان مکانیسم ماشه شود.
کریمی درمورد نامه نماینده امریکا به شورای امنیت در تاریخ ۲۰ آگوست عنوان کرد: نامهای که امریکا به شورای امنیت داده خیلی هوشمندانه تنظیم شده است. در این نامه امریکا به بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ استناد کرده است. در این بند چنین آمده است که پس از اینکه یک طرف مدعی نقض ماهوی برجام از طرف دولت دیگر شود، ظرف ۳۰ روز باید قطعنامهای برای ادامه توقف تحریمها تهیه و به رای گذاشته شود.
وی افزود: طبیعی است اگر چنین قطعنامهای پیشنهاد شود با وتوی آمریکا روبهرو خواهد شد و تحریمهای قبل از برجام بازخواهند گشت. این روش حل و فصل اختلاف که در برجام تعبیه شده است، تا حدودی به سود طرفهای مقابل ماست اما در آن شرایط ژئوپلتیکی که ایران در حال مذاکره با طرفهای دیگر بود و عملا ایران در حال چانهزنی با ۵ قدرت جهانی قرار داشت، چنین مکانیسمی را چارهناپذیر نشان میداد.
درخواست آمریکا باید فاقد موضوعیت اعلام شود
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که امریکا توپ را در زمین طرفهای حامی برجام انداخته است، راهکار موجود این است که سایر اعضای شورای امنیت درخواست آمریکا را فاقد موضوعیت اعلام کنند یعنی اینکه بگویند ایران مرتکب نقض نشده است و عملا درخواست امریکا موضوعیت ندارد و بدین وسیله مانع از ادامه جریانی شوند که امریکا با نامه ۲۰ آگوست خود آن را آغاز کرده است.
کریمی اضافه کرد: نکتهای که باید در اینجا نیز ذکر شود، آن است که در حقوق بینالملل برخلاف حقوق داخلی، یک نیروی پلیس مرکزی یا قوه قضائیه نهادین وجود ندارد که بر اجرای تعهدات دولتها نظارت داشته باشد و آنها را به انجام کاری وادار نماید. بنابراین، خود دولتها، پلیس خودشان به شمار میآیند. این بدان معناست که حتی اگر آمریکا مکانیسم ماشه را تا انتها برود، تا وقتی که دولتهای جهان و به ویژه دولتهای عضو شورای امنیت اقناع نشوند که مکانیسم ماشه باید چکانده شود، عملاً تحریمهای مورد نظر آمریکا علیه ایران نیز اجرا نخواهند شد.
وضعیتی بیسابقه در شورای امنیت
وی افزود: البته این وضعیت، یک وضعیت بی سابقه در شورای امنیت خواهد بود بدین معنا که از نظر شکلی، شورای امنیت باید اقدامی انجام دهد (ایران را تحریم کند) اما اکثریت دولتهای عضو شورا با آن مخالف هستند و چنین نخواهند کرد.
این کارشناس حقوق بینالملل در مورد تصمیم و راهکار پیشروی ایران بیان کرد: اگر رایزنیها گسترده شود و در خود شورای امنیت در مقابل امریکا بایستیم، این بهترین راهکار است. ما در یک نظم بینالمللی زندگی میکنیم که بر آن حقوقی حاکم است که به این حقوق هم ممکن است انتقادهایی داشته باشیم، اما به هر روی در این فضا یک حقوقی وجود دارد و ما تا زمانی که این حقوق اصلاح نشده است، نمیتوانیم آن را نادیده بگیریم.
کریمی اضافه کرد: اکنون که نهاد ناظر بر اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ خود شورای امنیت باید از همان طریق اقدام کنیم و در آنجا رایزنیهای خود را گسترش بدهیم تا جلوی لطمه دیدن منافع ملی را بگیریم به غیر از این دیگر خود برجام هم چارچوب دیگری ندارد که بتوانیم به آن متوسل شویم.
انتهای پیام
