به گزارش خبرآنلاین، حرف و حدیثها پیرامون قرارداد ۲۵ ساله همکاری میان ایران و چین تمامی ندارد؛ گاهی سر از نماز جمعه در میآورد و توصیه ائمه جمعه برای امضای این قرارداد و گاهی هم پایش به مجلس میرسد و مخالفتهایی که دامنگیرش میشود. در این میان صحبتهای عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس حسابی حاشیهساز شد تا آنجا که وزارت خارجه و اهالی دولت به این اظهارات واکنش نشان دادند.
او در مقابل دوربین صدا و سیما از واگذاری جزایر جنوبی کشور سخن گفت و مدعی شد که ورود مجلس به این موضوع مباحث مربوط به واگذاری جزایر را به تعویق انداخت.
هرچند نماینده شازند درمصاحبهای با خبرآنلاین گفتههایش را تکذیب کرد اما این پایان دردسرهای آقای نماینده نبود و حالا صحبت از ورود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به میان آمده است.
«حسن شجاعی علی آبادی» در مورد ادعای «محمود احمدی بیغش» نماینده شازند در مورد سند همکاری ایران و چین مبنی بر اینکه ایران اختیار تام جزیره کیش را به چین سپرده است، به ایرنا گفت: ممکن است کسانی نقدی بر اظهار نظر ایشان داشته باشند، اما این مورد نمیتواند در صلاحیت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باشد.
عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اظهارداشت: هر کس می تواند از رفتار ایشان شکایت کند و اگر شکایتی در این خصوص به هیات داده شود، به آن رسیدگی میشود.
او با بیان اینکه این امکان وجود دارد که نهاد مجلس خود به اظهارات بیغش رسیدگی کند، یادآورشد: در مواردی که بیان دیدگاه نماینده ای فضا را ملتهب کند، حتما شکایت از نماینده در دستور کار قرار میگیرد.
پای هیات نظارت به پرونده اظهارات جنجالی احمدی بیغش درباره جزایر ایرانی باز شد /چه کسی شاکی پرونده است؟
شجاعی علی آبادی افزود: تضمین سلامت درونی مجلس با تاکیدی که رهبر انقلاب داشتند وظیفه اصلی هیات نظارت است و دغدغه دیگر این است که اقدامات این هیات نباید اختلالی در ایفای وظایف نمایندگی داشته باشد.
عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: قانون اساسی حقوقی را برای نماینده در نظر گرفته است و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باید در نقطه تعادلی، عملکرد خود را به گونهای تنظیم کند که منجر به تضمین سلامت رفتار نمایندگان شود.
سجاد موسوی: قرارداد همکاری میان ایران و چین برای ۲۵ سال یکی از موضوعاتی است که در فضای مجازی و حقیقی با واکنشهای مختلفی رو به رو شده است برخی در صف موافقان قرار دارند و برخی هم در صف مخالفان؛ در این میان بازار شایعات نیز داغ شده است اما آنچه چند ساعتی است حسابی در فضای مجازی و رسانه ای دست به دست میشود و صحبتهای محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند است که در ویدئویی مدعی میشود در جریان این قرارداد برخی جزایر ایرانی به چین واگذار شده است.
محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص اظهارات منتشر شده از سوی وی مبنی بر «واگذاری چند جزیره به کشور چین در قالب یک سند همکاری با این کشور»، اظهار داشت: بنده به هیچ عنوان این موضوع را قبول ندارم که یک واگذاری در حال شکل گرفتن بوده و طرح این موضوع بیشتر شبیه به یک «دیوانگی» است.
وی ادامه داد: اگر در مصاحبه اخیر خود نیز به این اشاره کرده باشم، حتما یک خلط کلامی در بیان من رخ داده است.
هر معاهدهای بدون تایید مجلس، کاغذ پاره است
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تشریح روند به ثمر رسیدن یک قرارداد بین المللی، بیان داشت: هر قرارداد و معاهده بین المللی الزاما باید در مجلس مطرح شده و با نظر مثبت نمایندگان تبدیل به یک سند اجرایی شود، در غیر این صورت هر قراردادی که از ذیل نظر مجلس عبور نکند و یا با رأی منفی نمایندگان روبرو شود، در اصل یک «کاغذ پاره» خواهد بود.
احمدی بیغش: هرگز نگفتم جزایر ایرانی به چینیها واگذار شده است/با شهامت میگویم خلط کلامی بود
احمدی بیغش تأکید کرد: این روند نیز بر اساس قانون اساسی شکل میگیرد و در نهایت نیز با تأیید شورای نگهبان وجاهت قانونی پیدا میکند.
نماینده مردم شازند بیان داشت: بنده اگر میگفتم که یک واگذاری صورت گرفته؛ یعنی این موضوع از نظر نمایندگان مجلس و شورای نگهبان گذشته است. بنده به هیچ عنوان در مصاحبه خود این مطلب را نگفتم.
احمدی بیغش در پاسخ به این پرسش که، به نظر میرسد شما در آن مصاحبه این مسأله را مطرح میکنید که یک واگذاری در حال رخ دادن بوده اما به دلیل واکنشهای صورت گرفته متوقف شده است؟، اظهار داشت: فرض کنیم یک مقام با مسئولان یک کشور ثالث صحبت میکند، شاید در آن دیدار مسائلی در حد گفتگو نیز شکل بگیرد، اما باید توجه داشت که مباحث مطرح شده در حد حرف است.
وی ادامه داد: ما باید تابع قانون اساسی باشیم. در قانون اساسی نیز اینگونه ذکر شده که؛ «آن معاهده یا قرارداد بین المللی که بسته شده و بعد وارد مجلس شود و سپس به تأیید شورای نگهبان برسد، در آن زمان به عنوان یک قرارداد معتبر قابل اعتنا است.»
رسانه های معاند مشتی احمق هستند
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: فرض کنیم که نماینده مجلس در خصوص یک موضوع نیز اظهارنظر کند، نباید اینگونه برخورد شود که آن نماینده چرا دنیا را به هم کوبیده است؟
احمدی بیغش در خصوص این موضوع که در مصاحبه خود با برنامه تلویزیونی «خانه ملت» گفت بود؛ قرار بر این شده بود که اختیار چند جزیره در دستان چینیها باشد نیز، بیان داشت: اختلاف نظرهایی که پس از این مصاحبه پیش آمده را میتوان با توضیحاتی که هم اکنون ارائه کردم، تکذیب کرد.
وی در مواجهه با این مطلب که پس از اظهارات شما، رسانههای فارسی زبان خارج از کشور در حال مانور دادن بر روی موضوع واگذاری چند جزیره به چینیها هستند، بیان داشت: ما نباید به رسانههای معاند توجه کنیم. آنها «مشتی احمق» هستند که با این موضوعات نان میخورند.
سخن ما آیه قرآن نیست که خالی از اشکال باشد
نماینده مردم شازند در پایان تأکید کرد: سخن ما آیه قران نیست که هرآنچه بگوییم درست باشد. احتمال دارد که ما در روز موضوعاتی که مطرح کنیم که بعدا متوجه اشتباه بودن آنها شویم. به همین دلیل نیز بنده با شهامت اعلام میکنم که آنچه در آن مصاحبه گفتم تنها یک «خلط کلامی» بوده است.
«در آستانه ورود به قرن جدید قرار گرفتهایم. متاسفانه منازعات بیهوده بر سر مسائل کماهمیت در میان نخبگان سیاسی کشور سبب معطوف شدن نگاهها به منافع کوتاهمدت شده است. سر و صداهای فاقد ارزش بنیادی، منجر به کمتر شنیده شدن صدای پای تغییر جهان و کاهش اهمیت ایران در سالهایی نهچندان دور شده است.
در آستانه ورود به قرن جدید، چشمانداز ایفای نقش موثر در جهان و کسب قدرت اول در منطقه در لابهلای انبوهی از اسناد به دلیل دیده نشدن الزامات آن، گویی در بایگانیها به سر میبرد. مسئولیت همه ما در قبال ایران و آینده آن، فهم الزامات و ایجاد زمینههای آن برای ارتقای نقش کشورمان در آینده منطقه و جهان است. امروز، طرح این پرسشها ضروری است که با کدام اندازه اقتصادی و چه ظرفیتهایی وارد قرن جدید میشویم؟ کشورهای جهان و منطقه به چه میزان به تولیدات داخلی ما وابستگی دارند؟ چه روشهایی برای تبدیل ظرفیتهای انسانی، فنی و علمی کشور برای افزایش مزیتهایمان داریم؟ چقدر ساختار نهادهای اجتماعی – فرهنگی ما متناسب با ایرانی درجایگاه بالاتر است؟ ذهنیت جامعه و از همه مهمتر، ذهنیت نخبگان ما تا چه حد ظرفیت انطباق با کسب مزیت در دنیای پیش رو را دارد؟
اینها پرسشهایی است که پاسخ به آنها مستلزم تحقیقات و مطالعات جدی است. من معتقدم اولین گام در این مسیر، تغییر ذهنیت نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما برای دستیابی به یک اشتراک ذهنی است.
من در این مقاله قصد دارم به یک اتفاق مهم و قابل توجه که قابل تاخیر نیست و ضرورت دارد که از همین امروز به آن پرداخته شود، اشاره کنم:
تغییرات ژئوپلیتیکی در جهان در شاهراههای هوایی، دریایی، زمینی و همچنین اطلاعاتی – ارتباطاتی در حال شکلگیری است.
ظرفیتهای ژئوپلیتیک منحصر به فرد ایران
در چند دهه اخیر به علل مختلف از جمله جنگ، تحریم، محدودیتهای سیاسی اعمالشده علیه ایران و فقدان برنامهای راهگشا نه تنها نتوانستهایم این موقعیت را ارتقا بخشیم، بلکه دچار کاهش آن نیز شدهایم. در چند سال اخیر که ناگزیر درگیر مناقشات گوناگون اعم از داخلی و خارجی بودهایم، به مرور نقشههای راه ژئوپلیتیک جدیدی پیرامون ما شکل گرفته است؛ به طوری که در چند سال آینده چشم ما باز خواهد شد و جهانی پیرامون خود خواهیم دید که مزیت قابل توجهی در آن نخواهیم داشت. بنابراین جانمایی صحیح کشور در بین زنجیرههای تولید جهانی و ایفای نقش و به دست آوردن مزیت در منظومههای جدید که بعضا در حال شکلگیری هستند، بسیار ضروری و نگاهی استراتژیک به امروز و آینده ایران است.
رمزگشایی ربیعی از دروغپردازی، تحلیلهای بدبینانه و مغرضانه علیه برنامه جامع ۲۵ ایران و چین
بدون شک بعد از جهان دوقطبی، پیشبینی میشد علاوه بر آمریکا و اتحادیه اروپا با چند منظومه از جمله شرق آسیا، شبهقاره هند، روسیه و پیرامون روبهرو شویم. تلاش برای منظومه شدن جهان اسلام با توجه به وابستگیهای سیاسی به یک آرمان دست نیافتنی تبدیل شده است.
گرچه امروزه حضور جریان ترامپ فشار برای کاستن از ارزشهای سایر منظومهها حتی اروپا است ولی این امر، کوتاهمدت خواهد بود.
نگاه استراتژیک و آیندهنگر به ایران ایجاب میکند ما با هر یک از منظومهها بتوانیم در تعاملات راهبردی قرار بگیریم. نتیجه فقدان چنین نگاهی در دهههای گذشته تخلیه تدریجی ظرفیتهای تجاری ما حتی در حوزه همسایگانمان بوده است. نگاه کنید به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، برخی همسایگان ما در شمال و شمال غرب کشور که در حال به خدمت گرفتن ظرفیتهایی هستند که به طور ذاتی متعلق به ایران بوده و آنها در حال تبدیل شدن به کانونهای منطقهای مراودات و شبکههای راهبردی تجارت در جهان هستند. نگاه کنید به جادهها و مسیرهایی که در دنیا از شرق به غرب در حال شکلگیری است. تلاشهای ضد ایرانی آمریکا و منافع خاص اقتصادی کشورها، همبستهای ایجاد کرده است که به مرور با جا ماندن ما در مسیرهای اصلی بینالمللی در تبادل انرژی، کالا و دانش، مزیتهای ما رو به کاهش خواهد نهاد.
برای تامین منافع ملی درازمدت نیازمند تفاهمهای استراتژیک با منظومههای بزرگ و اتحادیههای منطقهای مختلف هستیم.
مساله برتری دادن یکی از منظومهها بر دیگری نیست، بلکه استفاده حداکثری از همه ظرفیتهایی است که هر یک از منظومهها میتوانند در اختیار توسعه و امنیت ایران قرار بدهند.
در این چارچوب تقسیمبندی بر اساس خطوط تمایز میان غرب و شرق تنظیم نمیشود و قضاوت در افکار عمومی داخلی بر اساس جناحبندیهایی که هنوز خود را مکلف به برتری دادن کشورهای غربی یا کشورهای شرقی در مواجهه با هم میبینند، نمیتواند سنگ محک معتبری برای داوری پیرامون سیاست خارجی ایران از جمله قرارداد همکاری ایران و چین باشد.
وظیفه سیاست خارجی تسهیل همه شرایطی است که زمینه را برای توسعه همهجانبه کشور مهیا میکند و در سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم که بر اساس تعامل سازنده با جهان پایهگذاری شد، همواره این هدف مد نظر بوده؛ چه وقتی که سیاست خارجی ما با برجام، هدف عادیسازی روابط خارجی ایران را دنبال میکرد و چه وقتی امروز در اعلام برنامهریزی ۲۵ ساله با چین، همان هدف را با ابزارهای دیگری جستوجو میکند. مساله اصلی، روح حاکم بر این رخدادهای به ظاهر متفاوت است که از سوی منطق یکسانی پشتیبانی میشود.
برنامه جامع ۲۵ ساله با چین در همین چارچوب دنبال شده است که متاسفانه دستخوش تحلیلهای بدبینانه، سطحی، نادرست و بعضا مغرضانه شده است. مغرضانه را برای آنان به کار بردم که در رسانههای فارسیزبان وابسته به دلارهای نفتی و گروههایی غیر خیرخواه برای ایران مدام در حال دروغپردازی در این زمینه هستند. یک روز از واگذاری چابهار، یک روز قشم و کیش، یک روز فروختن آینده نفت و گاز و یک روز حضور ۵ هزار نیروی امنیتی در ایران سخن به میان میآید. هرچند این برنامه در صورت عقد تفاهمهای اولیه برای نهایی شدن در معرض افکار عمومی و مبادی عمومی تصمیمگیری قرار خواهد گرفت.
این به نفع آینده ایران است که با درک تغییرات ژئوپلیتیک اقتصادی جهان، مزیت خود را در تفاهمهای راهبردی بلندمدت با منظومهها و کشورهای مختلف جستوجو کنیم. این روشی است که منفعت ملی ایران امروز و فردا در آن است که نهتنها با کشور چین بلکه با تمامی کشورهای موثر به تفاهمهای بلندمدت دست یابیم.»
شکستن دیوارهای انزوایی که آمریکا و برخی از متحدان آن اطراف ایران کشیده اند ساده به نظر نمی رسد و دولت برای این مهم علاوه بر حیله های کاخ سفید، برخی فشارهای داخلی را هم به جان می خرد تا بتواند شرایط اداره کشور را با وجود تشدید روزافزون تحریم های آمریکا تسهیل کند.
در این میان دولت هربار برای توضیح این مهم باید با حجم گسترده ای از انتقادات روبرو شده و باید به آن ها پاسخ دهد. قرارداد راهبردی ایران و چین یکی از تازه ترین هاست که ملغمه ای از دروغ، شایعه، حاشیه تحلیل های سطحی و رازهای عجیب پیرامون آن است که هر روز در رسانه های داخلی و خارجی و شبکه های اجتماعی منتشر می شود.
مرور یک نقشه راه و انتقادها به آن
تاریخچه قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین به سفر «شی جین پینگ» رییس جمهوری چین در بهمن ماه سال ۹۴ به تهران باز می گردد. زمانی که دو کشور بیانیه مشترک و رسمی را امضا کردند که در یکی از بندهای آن از اراده راسخ دو طرف برای گسترش همکاری های جامع ۲۵ ساله سخن گفته شد. رییس جمهوری چین پس از این توافق گفت: «اقتصاد چین و ایران مکمل یکدیگر هستند و در این سفر درخصوص برنامهریزی برای همکاری استراتژیک ۲۵ ساله به توافق رسیدهایم و آماده گسترش و تعمیق همکاریها در بخشهای فرهنگی، آموزشی، فناوری، نظامی و امنیتی در سطح شرکای راهبردی هستیم و ایجاد سازوکاری برای افزایش همکاریهای امنیتی در مواجهه با تروریسم را ضروری میدانیم.»
این همکاری راهبردی ۲۵ ساله در دیدار رییس جمهور چین با رهبر معظم انقلاب هم تکرار شد و ایشان تاکید کردند: «دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق روسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمتآمیز است.»
ماجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و سریال حمله به دولت
موضوع سال گذشته و در سفر «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه به چین پی گرفته و سند ابتدایی و پیش نویس به مقامات چینی ارائه شد. در ادامه تعیین جزییات مورد نظر ایران و چین درباره همکاری مشترک، اول تیر ماه سال جاری هیات دولت پیشنویس دیگری از این برنامه ۲۵ ساله را تصویب و ظریف را مامور ادامه مذاکرات با چین کرد.
داستان قرارداد این بود؛ جنجال ها اما به فاصله چند روز یعنی ۸ تیر و با سخنرانی «محمود احمدی نژاد» رییس جمهوری سابق آغاز شد که در نطقی از قراردادی سری و پنهان سخن گفت که دولت در حال انعقاد آن با یکی از کشورهاست. همین اظهارنظر کافی بود تا منتقدان داخلی و خارجی شمشیرها را باهم علیه دولت تیز کنند که نشسته اید و دولت روحانی در حال کشورفروشی است! پس از آن بود که «محمدرضا صباغیان» نماینده مجلس گفت: «ما تجربه تلخ برجام را داریم، لذا نظارت را نباید فراموش کرد، چرا که احساس می شود دولت می خواهد با این قرارداد، شکست تلخ برجام را جبران کند، اما نظارت مجلس نباید فراموش شود. در واقع نباید اجازه داد آشی را که آقای ظریف و دولت می پزند، ما در ۲۰ دقیقه همچون برجام سربکشیم.»
«محمدحسن آصفری» دیگر نماینده مجلس هم تاکید کرد: «نمایندگان باید در جریان جزئیات قرارداد ۲۵ ساله با چین باشند.» در این میان آمریکا و برخی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور هم آتش بیار معرکه شدند و این تفاهم نامه را قرارداد ننگین! توصیف کردند.
تکذیب شایعات از سوی دولت
همزمان با اوج گیری شایعه ها درباره قرارداد، «سید عباس موسوی» سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتی نوشت: «نه از واگذاری جزایر ایرانی خبری است و نه حضور نیروی نظامی و نه سایر موهومات! شگرد کهنه دروغ پردازی و انتشار اطلاعات غلط برای دریافت جزئیات و اطلاعات صحیح که توسط دشمنان منافع دو ملت به جد پیگیری می شود، راه به جایی نخواهد برد.»
«محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری هم در توییتی گفت که برنامه همکاریهای راهبردی ایران و چین از موضع برابر و بر مبنای دیدگاههای مشترک و با هدفگذاری حمایت از چندجانبهگرایی دانست که دربردارنده منافع راهبردی دو کشور است.
محمدجواد ظریف در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به اتهامات به این قرارداد تاکید کرد: «در این خصوص هیچ موضوع مخفی وجود ندارد و همه چیز کاملا شفاف است که در زمان های مختلف اعلام شده است؛ از زمانی که آقای شی با رهبر انقلاب دیدار کرده اند و نسبت به این موضوع مسائلی مطرح شد تاکنون همه امور به طور شفاف برای جامعه بیان شده است.»
«حسام الدین آشنا» مشاور رییس جمهوری هم در توییتی نوشت: «داشتن یک طرح برای همکاری ۲۵ ساله با یک کشور دیگر نشانه ضعف نیست. ضعف در این است که قراردادهای همکاری بلندمدتمان محدود به یک کشور بماند. داشتن قراردادهای همکاری ۲۵ ساله با دهها کشور مهم دیگر نشان قدرت و ضامن ثبات ما است.»
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم در واکنش به انتشار شایعاتی مبنی بر «واگذاری بخشهایی از سواحل جنوبی کشور و جزیره کیش به چینیها» تاکید کرد: سوابق این کذبیات به صفحاتی متعلق به افراد وابسته به بیگانگان در فضای مجازی بوده که به دفعات تکذیب شده است. در قرارداد ۲۵ ساله با چین هیچ مساله محرمانهای وجود ندارد و تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین، بندر و … نداشتهایم.»
«امیرحسین قاضیزادههاشمی»، نایب رییس مجلس هم در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره سند همکاری ایران و چین گفت: باید در رابطه با قرارداد جدید ایران و چین که در حال مذاکره است بگویم که یک پای کار ارتباط جدید ما با چین، رییس وقت مجلس دهم بود که به نمایندگی از نظام موضوع را پیگیری میکرد.
دولت دور از چشم ملت آش می پزد؟
ادعای پنهانکاری دولت در موضوع قرارداد همکاری با چین به مرحله ای رسید که واعظی تصریح کرد: «دولت همواره مقید بوده هر آنچه که نیاز به تصویب دولت و مجلس داشته باشد، این کار را انجام دهد و لذا هیچ کار پنهانی نیست.» از سوی دیگر قانون اساسی به صراحت گفته است: «عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقت نامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» بنابراین این سند همکاری مشترک هرچه باشد برای اجرا و عمل باید به تایید مجلس برسد و برای نمایندگان منتقد و معترض تنها کمی صبوری لازم است. پرسش اصلی اما این است که آیا این تفاهم همکاری از ابتدا تاکنون موضوع پنهانی داشته است؟
۶ ماه پس از دیدار رییس جمهوری چین از ایران، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری متن ابتدایی سند همکاری ایران با چین را به زبان انگلیسی منتشر کرد اما هیچ عدد و رقمی درباره جزییات آن در گزارش ذکر نشده بود زیرا اساسا توافق جامعی صورت نگرفته بود که نیاز به پرداخت جزئی باشد. برخی سایت ها و خبرگزاری های داخلی و خارجی متن فارسی و مفصل تر این تفاهم نامه را در روزهای گذشته منتشر کردند.
در ادامه، سپتامبر ۲۰۱۹ نشریه پترولیوم اکونومیست، مدعی شد نتیجه سفر ظریف به پکن و مذاکره با مقامات چینی سرمایه گذاری به ارزش ۲۸۰ میلیارد دلار در بخش انرژی، نفت و گاز و ۱۲۰ میلیارد دلار در بخش زیرساختهای حمل و نقل و جاده است. این نشریه ادعا کرده بود هزینه حاصل از سرمایه با تاخیر دو ساله از سوی چین پرداخت خواهد شد؛ ادعاهایی که در همان روزها از سوی ظریف تکذیب شد.
دولت نه خود می خواهد و نه قانون به او اجازه می دهد که درباره قراردادهایی چنین مهم مسکوت و پنهان طی مسیر کند. بنای دولت بهبود شرایط است و به نظر می رسد بنای منتقدان سنگ اندازی در مسیر این بهبودخواهی. از ورشکستگان سیاسی رژیم پیشین و همدستان آمریکا در خارج از مرزها انتظاری جز این نیست اما دلسوزان داخلی را شاید توصیه باید این باشد که کمی آرام تر به روحانی بتازید.
محورهای اصلی انتقادها
محورهای برخی از انتقادات و البته دروغ پردازی ها هم در نوع خود جالب توجه است. چرخش به شرق و ترجیح چین، سرمایه گذاری بلندمدت چین در صنایع نفت و گاز ایران و یا تکمیل طرح مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران، سطح نبودن دو طرف، نقض برخی از قراردادها یا سطح نازل برخی از پروژه های چینی، تخفیف های اخذ شده از سوی چین و بحث حضور نیروها و تسلیحات نظامی در ایران، از جمله مهم ترین دغدغه های درست و غلط مطرح شده در این زمینه است که انتشار سندهای رسمی و کامل از این قرارداد می تواند به آن ها پایان دهد.
اما پرسش این است که چرا سند منتشر نمی شود و پاسخ ها هم تا حدودی ساده هستند. نکته اول این است که این قرارداد پس از رفت و برگشت های اولیه میان پکن و تهران، در مرحله آخر دیدگاه های ایران را مستند کرده و به طرف مقابل ارائه داده است پس هنوز تفاهمی دو جانبه نهایی یا قطعی نشده است که سندی از آن منتشر شود. چنین قراردادی به لحاظ استراتژیک هم برای ایران و هم چین بسیار مهم است و رقیب پکن و دشمن ایران یعنی آمریکا در کمین است تا به هر نحوی آن را ابتدا ملغی کند و در صورت ناتوانی این تفاهم را برای مردم داخل و خارج ایران یک قرارداد استبدادی معرفی کند. هدف هم تداوم انزوایی است که برای ساختن آن ها میلیون ها دلار هزینه و سال ها تلاش کرده است.
