فروش نهادههای دامی در فضای مجازی قاچاق اعلام شد
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قدیری ابیانه با ارسال نامهای به هندیانی، معاون پیشگیری و کاهش تقاضا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خواهان برخورد با فروش خوراک دام در کانالهای تلگرامی و مسدود کردن آنها توسط پلیس فتا شده است.
مدیر نظارت بر توزیع کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرده است که باید متخلفان به مراجع نظارتی معرفی شوند.
زمانی که سری به اتوبان های شهرهای بزرگ می زنیم انواع مختلفی از خودروهای لوکس و خارجی را می بینیم که در شهر ویراژ می دهند. خودروهایی که برای حرکت نیاز به قطعه دارند.
۲ سالی می شود که واردات کالاهایی که توان تولید آن در کشور وجود دارد ممنوع اعلام شده است، ممنوعیتی که شاید باعث افزایش قاچاق در بازار شود. بازار لوازم یدکی به خصوص برای خودروهای لوکس مملو از قاچاق است چرا که این دسته از کالاها اجازه واردات ندارند.
علاوه بر این کاهش کیفیت قطعات خودرو نیز عامل دیگری برای قاچاق است. وقتی از کاهش کیفیت قطعات خودرو سخن به میان میآید بسیاری افراد از جمله تعمیرکاران انگشت اتهام شان را به سمت قطعه سازان داخلی نشانه میروند. اما آیا واقعا این بازار آشفته قطعات امروز به دلیل کمکاری قطعه سازان داخلی است؟
تمام آنچه امروز رانندگان و تعمیرکاران از آن اظهار ناراحتی میکنند، به دلیل واردات قطعات از مبادی غیررسمی یا بهتر بگوییم قاچاق است. متاسفانه در یک سال اخیر با بازگشت تحریمها و جهش ارزی که رخ داد، برخی از شرکتهای اصلی که نماینده برندههای مطرح قطعه در ایران بودند و با شناسنامه به فعالیت خود میپرداختند، تحریم و فعالیتشان متوقف شد.
این شرکتها نماینده قطعهسازان مطرح دنیا از جمله کشورهای اروپایی و آسیایی بزرگ بودند و گردش مالی بسیار خوبی داشتند. همین اتفاق باعث شد عدهای سودجو که با برخورداری از یک سری امکانات شرایط واردات قطعه را داشتند، قطعه وارد کنند.
برخی می گویند راه قاچاق نیز بسته است اما مواردی که در بازار مشاهده می شود، نشان میدهد راههای ورود کالاهای قاچاق بسته نیست و چون نظارتی هم در سطح بازار وجود ندارد این محصولات بهراحتی به فروش میرسند.
بخش بزرگی از کالاهای بیکیفیت و بیاصالت بازار مربوط به قطعاتی است که در داخل بهطور زیرپلهای تولید میشوند و به سوداگران بازار فروخته شده و سپس آنها در بستهبندیهای برندهای مشهور جهانی به فروش میرسند. این نوع عملکرد در بازار هم به نوعی قاچاق محسوب می شود، اما با این تفاوت که محصولات جزء تولیدات داخل است.
به گفته کارشناسان صنعت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اجازه واردات کسریهای بازار را بدهد، اما چون اطلاعات جامع و کاملی از چنین بازار گستردهای ندارد و اینکه چقدر در کشور قطعه تولید میشود و نیاز بازار چقدر است؛ بنابراین با یک بخشنامه کلی، واردات تمام قطعات مشابه را ممنوع میکنند.
مهدی کاظمی سخنگو و عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی با اشاره به بازار قاچاق لوازم یدکی، گفت: قاچاق لوازم یدکی سال هاست که بازار را فرا گرفته اما در حال حاضر این میزان کاهش داشته است.
او بیان کرد: در حال حاضر قاچاق لوازم یدکی یک تا ۲ درصد بوده و این میزان رو به کاهش است. خوشبختانه مشکل قاچاق نداریم چرا که این بازار کنترل شده است و ارگانهای مختلف به این بازار وارد شده اند.
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی با بیان اینکه قیمت لوازم یدکی قاچاق کمتر از قیمت کالاهای با گارانتی است، بیان کرد: قطعات یدکی قاچاق و تقلبی در بازار اگرچه ارزان فروخته میشوند، اما ضرر قابل توجهی هم برای مشتری و هم برای تعمیرگاههای خودرو به همراه دارند.
کاظمی ادامه داد: بسیاری از قطعات، با کیفیت مناسب توسط قطعه سازان داخل تولید شده و غیر از استفاده در خط تولید خودرو، به بازار قطعات یدکی نیز عرضه میشوند.
علیرضا نیک آیین رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو گ در خصوص علت قاچاق لوازم یدکی، گفت: بحث قاچاق به گمرکات متصل است. زمانی که اجازه واردات را نمی دهند و این واردات گاهی قطره چکانی است، مجبور به قاچاق می شوند چرا که باید این قطعه به هر نوعی تامین شود.
این مقام مسئول ادامه داد: زمانی که خودرویی خارجی وارد کشور می شود باید به فکر تامین قطعه آن هم بود در غیر اینصورت خودروی خارجی دیگر کاربردی ندارد. قاچاق لوازم حتی به صورت چمدانی هم صورت می گیرد چرا که خودرو برای حرکت نیاز به این قطعه دارد و به هر نوعی شده آن را وارد می کنند.
رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تشریح کرد: در حال حاضر شرکت های خارجی سرویس نمی دهند اما سوال اینجاست مردم چطور باید قطعه را تامین کنند؟ باید فکری به حال آنها کرد در غیر اینصورت خودروهای خارجی مجبورند قطعات مورد نیاز را با قیمت بالا و غیر قانونی تهیه کنند.
نیک آیین در خصوص آمار قاچاق لوازم یدکی، تشریح کرد: آمار درستی در دست نیست. قطعات خودروهای کاری مانند اتوبوس، کامیون و خودروهای نسل جدید را حتما باید از خارج وارد کنند.
یکی از فروشندگان قطعه درباره قاچاق در بازار لوازم یدکی گفت: با توجه به اینکه تعداد خودروهای خارجی در کشور زیاد است باید به نوعی این قطعات را تامین کرد در غیر این صورت این خودروها بلا استفاده خواهند بود. واردات این دسته از کالاها مدت هاست ممنوع شده بنابراین مجبور به تامین کالا از طریق قاچاق هستیم.
به گفته این فروشنده، واردات قطعات مشابه تولید داخل از سال گذشته ممنوع و به این ترتیب واردات سختتر شده است. راههای ورود محصولات قاچاق با وجود ممنوعیت، سختتر شده و شاید قطعات محدودتری وارد شود، اما بهطور مسلم، قطع نشده است به عنوان مثال قاچاق مواد مخدر از کالاهای دیگر حادتر است، اما با تمام تلاشی که انجام میشود، هنوز وجود دارد.
او با بیان اینکه قاچاق در این شرایط سود خوبی برای فروشنده دارد، گفت: به دلیل اینکه متقاضی وجود دارد و در برابر آن کالا کم است، مسئله قاچاق پیش میآید، زیرا سود زیادی هم برای سوداگران به همراه دارد.
این فروشنده، قاچاق قطعات را مربوط به قطعات خودروهای لوکس و غیرلوکس دانست و گفت: مرزهای غربی کشور یکی از مبادی ورود کالاهای قاچاق از جمله قطعات خودرو است. هر فروشندهای سعی میکند محصولاتی که بازار بیشتری دارد را به هر طریقی تامین کند و بهطور معمول این افراد به دنبال قطعات گرانتر برای قاچاق میروند، اما به هر حال بازار مصرف شان محدودتر است، برخی قطعات هم نرخ پایین تری دارند، اما بازار مصرفشان بالا است بنابراین در اینباره دلالان خودشان مدیریت میکنند.
بر اساس این گزارش قاچاق بخشی از نیاز بازار را پوشش میدهد، زیرا تقاضا برای آن وجود دارد و بهطور قطع این امر یکی از چالشهای تولید داخل بوده و در تیراژ و سهم بازار صنعتگران تاثیر دارد که این چالش باید با برنامه ریزی مناسب، مدیریت شود.
۲۲۳۲۲۵
منبع : خبرآنلاین
ویراژ خودروهای لوکس با قطعات قاچاق
زمانی که سری به اتوبان های شهرهای بزرگ می زنیم انواع مختلفی از خودروهای لوکس و خارجی را می بینیم که در شهر ویراژ می دهند. خودروهایی که برای حرکت نیاز به قطعه دارند.
۲ سالی می شود که واردات کالاهایی که توان تولید آن در کشور وجود دارد ممنوع اعلام شده است، ممنوعیتی که شاید باعث افزایش قاچاق در بازار شود. بازار لوازم یدکی به خصوص برای خودروهای لوکس مملو از قاچاق است چرا که این دسته از کالاها اجازه واردات ندارند.
علاوه بر این کاهش کیفیت قطعات خودرو نیز عامل دیگری برای قاچاق است. وقتی از کاهش کیفیت قطعات خودرو سخن به میان میآید بسیاری افراد از جمله تعمیرکاران انگشت اتهام شان را به سمت قطعه سازان داخلی نشانه میروند. اما آیا واقعا این بازار آشفته قطعات امروز به دلیل کمکاری قطعه سازان داخلی است؟
تمام آنچه امروز رانندگان و تعمیرکاران از آن اظهار ناراحتی میکنند، به دلیل واردات قطعات از مبادی غیررسمی یا بهتر بگوییم قاچاق است. متاسفانه در یک سال اخیر با بازگشت تحریمها و جهش ارزی که رخ داد، برخی از شرکتهای اصلی که نماینده برندههای مطرح قطعه در ایران بودند و با شناسنامه به فعالیت خود میپرداختند، تحریم و فعالیتشان متوقف شد.
این شرکتها نماینده قطعهسازان مطرح دنیا از جمله کشورهای اروپایی و آسیایی بزرگ بودند و گردش مالی بسیار خوبی داشتند. همین اتفاق باعث شد عدهای سودجو که با برخورداری از یک سری امکانات شرایط واردات قطعه را داشتند، قطعه وارد کنند.
برخی می گویند راه قاچاق نیز بسته است اما مواردی که در بازار مشاهده می شود، نشان میدهد راههای ورود کالاهای قاچاق بسته نیست و چون نظارتی هم در سطح بازار وجود ندارد این محصولات بهراحتی به فروش میرسند.
بخش بزرگی از کالاهای بیکیفیت و بیاصالت بازار مربوط به قطعاتی است که در داخل بهطور زیرپلهای تولید میشوند و به سوداگران بازار فروخته شده و سپس آنها در بستهبندیهای برندهای مشهور جهانی به فروش میرسند. این نوع عملکرد در بازار هم به نوعی قاچاق محسوب می شود، اما با این تفاوت که محصولات جزء تولیدات داخل است.
به گفته کارشناسان صنعت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اجازه واردات کسریهای بازار را بدهد، اما چون اطلاعات جامع و کاملی از چنین بازار گستردهای ندارد و اینکه چقدر در کشور قطعه تولید میشود و نیاز بازار چقدر است؛ بنابراین با یک بخشنامه کلی، واردات تمام قطعات مشابه را ممنوع میکنند.
مهدی کاظمی سخنگو و عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی با اشاره به بازار قاچاق لوازم یدکی، گفت: قاچاق لوازم یدکی سال هاست که بازار را فرا گرفته اما در حال حاضر این میزان کاهش داشته است.
او بیان کرد: در حال حاضر قاچاق لوازم یدکی یک تا ۲ درصد بوده و این میزان رو به کاهش است. خوشبختانه مشکل قاچاق نداریم چرا که این بازار کنترل شده است و ارگانهای مختلف به این بازار وارد شده اند.
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی با بیان اینکه قیمت لوازم یدکی قاچاق کمتر از قیمت کالاهای با گارانتی است، بیان کرد: قطعات یدکی قاچاق و تقلبی در بازار اگرچه ارزان فروخته میشوند، اما ضرر قابل توجهی هم برای مشتری و هم برای تعمیرگاههای خودرو به همراه دارند.
کاظمی ادامه داد: بسیاری از قطعات، با کیفیت مناسب توسط قطعه سازان داخل تولید شده و غیر از استفاده در خط تولید خودرو، به بازار قطعات یدکی نیز عرضه میشوند.
علیرضا نیک آیین رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو گ در خصوص علت قاچاق لوازم یدکی، گفت: بحث قاچاق به گمرکات متصل است. زمانی که اجازه واردات را نمی دهند و این واردات گاهی قطره چکانی است، مجبور به قاچاق می شوند چرا که باید این قطعه به هر نوعی تامین شود.
این مقام مسئول ادامه داد: زمانی که خودرویی خارجی وارد کشور می شود باید به فکر تامین قطعه آن هم بود در غیر اینصورت خودروی خارجی دیگر کاربردی ندارد. قاچاق لوازم حتی به صورت چمدانی هم صورت می گیرد چرا که خودرو برای حرکت نیاز به این قطعه دارد و به هر نوعی شده آن را وارد می کنند.
رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تشریح کرد: در حال حاضر شرکت های خارجی سرویس نمی دهند اما سوال اینجاست مردم چطور باید قطعه را تامین کنند؟ باید فکری به حال آنها کرد در غیر اینصورت خودروهای خارجی مجبورند قطعات مورد نیاز را با قیمت بالا و غیر قانونی تهیه کنند.
نیک آیین در خصوص آمار قاچاق لوازم یدکی، تشریح کرد: آمار درستی در دست نیست. قطعات خودروهای کاری مانند اتوبوس، کامیون و خودروهای نسل جدید را حتما باید از خارج وارد کنند.
یکی از فروشندگان قطعه درباره قاچاق در بازار لوازم یدکی گفت: با توجه به اینکه تعداد خودروهای خارجی در کشور زیاد است باید به نوعی این قطعات را تامین کرد در غیر این صورت این خودروها بلا استفاده خواهند بود. واردات این دسته از کالاها مدت هاست ممنوع شده بنابراین مجبور به تامین کالا از طریق قاچاق هستیم.
به گفته این فروشنده، واردات قطعات مشابه تولید داخل از سال گذشته ممنوع و به این ترتیب واردات سختتر شده است. راههای ورود محصولات قاچاق با وجود ممنوعیت، سختتر شده و شاید قطعات محدودتری وارد شود، اما بهطور مسلم، قطع نشده است به عنوان مثال قاچاق مواد مخدر از کالاهای دیگر حادتر است، اما با تمام تلاشی که انجام میشود، هنوز وجود دارد.
او با بیان اینکه قاچاق در این شرایط سود خوبی برای فروشنده دارد، گفت: به دلیل اینکه متقاضی وجود دارد و در برابر آن کالا کم است، مسئله قاچاق پیش میآید، زیرا سود زیادی هم برای سوداگران به همراه دارد.
این فروشنده، قاچاق قطعات را مربوط به قطعات خودروهای لوکس و غیرلوکس دانست و گفت: مرزهای غربی کشور یکی از مبادی ورود کالاهای قاچاق از جمله قطعات خودرو است. هر فروشندهای سعی میکند محصولاتی که بازار بیشتری دارد را به هر طریقی تامین کند و بهطور معمول این افراد به دنبال قطعات گرانتر برای قاچاق میروند، اما به هر حال بازار مصرف شان محدودتر است، برخی قطعات هم نرخ پایین تری دارند، اما بازار مصرفشان بالا است بنابراین در اینباره دلالان خودشان مدیریت میکنند.
بر اساس این گزارش قاچاق بخشی از نیاز بازار را پوشش میدهد، زیرا تقاضا برای آن وجود دارد و بهطور قطع این امر یکی از چالشهای تولید داخل بوده و در تیراژ و سهم بازار صنعتگران تاثیر دارد که این چالش باید با برنامه ریزی مناسب، مدیریت شود.
۲۲۳۲۲۵
منبع : خبرآنلاین
ویراژ خودروهای لوکس با قطعات قاچاق
زمانی که سری به اتوبان های شهرهای بزرگ می زنیم انواع مختلفی از خودروهای لوکس و خارجی را می بینیم که در شهر ویراژ می دهند. خودروهایی که برای حرکت نیاز به قطعه دارند.
۲ سالی می شود که واردات کالاهایی که توان تولید آن در کشور وجود دارد ممنوع اعلام شده است، ممنوعیتی که شاید باعث افزایش قاچاق در بازار شود. بازار لوازم یدکی به خصوص برای خودروهای لوکس مملو از قاچاق است چرا که این دسته از کالاها اجازه واردات ندارند.
علاوه بر این کاهش کیفیت قطعات خودرو نیز عامل دیگری برای قاچاق است. وقتی از کاهش کیفیت قطعات خودرو سخن به میان میآید بسیاری افراد از جمله تعمیرکاران انگشت اتهام شان را به سمت قطعه سازان داخلی نشانه میروند. اما آیا واقعا این بازار آشفته قطعات امروز به دلیل کمکاری قطعه سازان داخلی است؟
تمام آنچه امروز رانندگان و تعمیرکاران از آن اظهار ناراحتی میکنند، به دلیل واردات قطعات از مبادی غیررسمی یا بهتر بگوییم قاچاق است. متاسفانه در یک سال اخیر با بازگشت تحریمها و جهش ارزی که رخ داد، برخی از شرکتهای اصلی که نماینده برندههای مطرح قطعه در ایران بودند و با شناسنامه به فعالیت خود میپرداختند، تحریم و فعالیتشان متوقف شد.
این شرکتها نماینده قطعهسازان مطرح دنیا از جمله کشورهای اروپایی و آسیایی بزرگ بودند و گردش مالی بسیار خوبی داشتند. همین اتفاق باعث شد عدهای سودجو که با برخورداری از یک سری امکانات شرایط واردات قطعه را داشتند، قطعه وارد کنند.
برخی می گویند راه قاچاق نیز بسته است اما مواردی که در بازار مشاهده می شود، نشان میدهد راههای ورود کالاهای قاچاق بسته نیست و چون نظارتی هم در سطح بازار وجود ندارد این محصولات بهراحتی به فروش میرسند.
بخش بزرگی از کالاهای بیکیفیت و بیاصالت بازار مربوط به قطعاتی است که در داخل بهطور زیرپلهای تولید میشوند و به سوداگران بازار فروخته شده و سپس آنها در بستهبندیهای برندهای مشهور جهانی به فروش میرسند. این نوع عملکرد در بازار هم به نوعی قاچاق محسوب می شود، اما با این تفاوت که محصولات جزء تولیدات داخل است.
به گفته کارشناسان صنعت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اجازه واردات کسریهای بازار را بدهد، اما چون اطلاعات جامع و کاملی از چنین بازار گستردهای ندارد و اینکه چقدر در کشور قطعه تولید میشود و نیاز بازار چقدر است؛ بنابراین با یک بخشنامه کلی، واردات تمام قطعات مشابه را ممنوع میکنند.
مهدی کاظمی سخنگو و عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی با اشاره به بازار قاچاق لوازم یدکی، گفت: قاچاق لوازم یدکی سال هاست که بازار را فرا گرفته اما در حال حاضر این میزان کاهش داشته است.
او بیان کرد: در حال حاضر قاچاق لوازم یدکی یک تا ۲ درصد بوده و این میزان رو به کاهش است. خوشبختانه مشکل قاچاق نداریم چرا که این بازار کنترل شده است و ارگانهای مختلف به این بازار وارد شده اند.
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی با بیان اینکه قیمت لوازم یدکی قاچاق کمتر از قیمت کالاهای با گارانتی است، بیان کرد: قطعات یدکی قاچاق و تقلبی در بازار اگرچه ارزان فروخته میشوند، اما ضرر قابل توجهی هم برای مشتری و هم برای تعمیرگاههای خودرو به همراه دارند.
کاظمی ادامه داد: بسیاری از قطعات، با کیفیت مناسب توسط قطعه سازان داخل تولید شده و غیر از استفاده در خط تولید خودرو، به بازار قطعات یدکی نیز عرضه میشوند.
علیرضا نیک آیین رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو گ در خصوص علت قاچاق لوازم یدکی، گفت: بحث قاچاق به گمرکات متصل است. زمانی که اجازه واردات را نمی دهند و این واردات گاهی قطره چکانی است، مجبور به قاچاق می شوند چرا که باید این قطعه به هر نوعی تامین شود.
این مقام مسئول ادامه داد: زمانی که خودرویی خارجی وارد کشور می شود باید به فکر تامین قطعه آن هم بود در غیر اینصورت خودروی خارجی دیگر کاربردی ندارد. قاچاق لوازم حتی به صورت چمدانی هم صورت می گیرد چرا که خودرو برای حرکت نیاز به این قطعه دارد و به هر نوعی شده آن را وارد می کنند.
رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تشریح کرد: در حال حاضر شرکت های خارجی سرویس نمی دهند اما سوال اینجاست مردم چطور باید قطعه را تامین کنند؟ باید فکری به حال آنها کرد در غیر اینصورت خودروهای خارجی مجبورند قطعات مورد نیاز را با قیمت بالا و غیر قانونی تهیه کنند.
نیک آیین در خصوص آمار قاچاق لوازم یدکی، تشریح کرد: آمار درستی در دست نیست. قطعات خودروهای کاری مانند اتوبوس، کامیون و خودروهای نسل جدید را حتما باید از خارج وارد کنند.
یکی از فروشندگان قطعه درباره قاچاق در بازار لوازم یدکی گفت: با توجه به اینکه تعداد خودروهای خارجی در کشور زیاد است باید به نوعی این قطعات را تامین کرد در غیر این صورت این خودروها بلا استفاده خواهند بود. واردات این دسته از کالاها مدت هاست ممنوع شده بنابراین مجبور به تامین کالا از طریق قاچاق هستیم.
به گفته این فروشنده، واردات قطعات مشابه تولید داخل از سال گذشته ممنوع و به این ترتیب واردات سختتر شده است. راههای ورود محصولات قاچاق با وجود ممنوعیت، سختتر شده و شاید قطعات محدودتری وارد شود، اما بهطور مسلم، قطع نشده است به عنوان مثال قاچاق مواد مخدر از کالاهای دیگر حادتر است، اما با تمام تلاشی که انجام میشود، هنوز وجود دارد.
او با بیان اینکه قاچاق در این شرایط سود خوبی برای فروشنده دارد، گفت: به دلیل اینکه متقاضی وجود دارد و در برابر آن کالا کم است، مسئله قاچاق پیش میآید، زیرا سود زیادی هم برای سوداگران به همراه دارد.
این فروشنده، قاچاق قطعات را مربوط به قطعات خودروهای لوکس و غیرلوکس دانست و گفت: مرزهای غربی کشور یکی از مبادی ورود کالاهای قاچاق از جمله قطعات خودرو است. هر فروشندهای سعی میکند محصولاتی که بازار بیشتری دارد را به هر طریقی تامین کند و بهطور معمول این افراد به دنبال قطعات گرانتر برای قاچاق میروند، اما به هر حال بازار مصرف شان محدودتر است، برخی قطعات هم نرخ پایین تری دارند، اما بازار مصرفشان بالا است بنابراین در اینباره دلالان خودشان مدیریت میکنند.
بر اساس این گزارش قاچاق بخشی از نیاز بازار را پوشش میدهد، زیرا تقاضا برای آن وجود دارد و بهطور قطع این امر یکی از چالشهای تولید داخل بوده و در تیراژ و سهم بازار صنعتگران تاثیر دارد که این چالش باید با برنامه ریزی مناسب، مدیریت شود.
۲۲۳۲۲۵
منبع : خبرآنلاین
مجتبی عراقچی در خصوص طرح الحاق مرکز ملی فرش ایران به صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف، اظهارداشت: در چند سال گذشته مرکزی برای مدیریت حوزه فرش کشور تشکیل و به نام مرکز ملی فرش ایران نام گذاری شد اما در نهایت نه تنها این مرکز دردی از مشکلات بخش فرش را برطرف نکرد بلکه با اعمال سیاست های نادرست روند توسعه این حوزه را با کندی همراه کرد.
وی با بیان اینکه فعالان حوزه فرش معتقدند باید مدیریت بخش فرش کشور به متخصصین این حوزه واگذار شود، افزود: متأسفانه افرادی در سطح سیاست گذاری فرش انتخاب می شوند که تجربه ای در این حوزه ندارند. امروز ما با الحاق مرکز ملی فرش با صندوق صنایع دستی مشکلی نداریم مشکل اساسی ما انتخاب افراد غیر متخصص در این حوزه است.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف، در زمان تشکیل مرکز ملی فرش ایران ما اصرار داشتیم که مدیریت آن از تشکل های بخش تولید و صادارت فرش باشد اما در نهایت گفتند مدیر باید از بخش دولتی انتخاب شود.
عراقچی تصریح کرد: با گذشت چند سال از فعالیت مرکز ملی فرش ایران متأسفانه سیاست مناسبی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش اتخاذ نشده است حتی براساس بودجه های تخصیص یافته هم اقدام مؤثری برای تبلیغات فرش ایرانی در سطح بین المللی و کمک به توسعه بافت فرش و رونق تولید آن صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه امیدوارم حمایتی که از صنعت خودرو می شود در صنعت فرش هم دیده شود، گفت: نمی دانم چرا فکری به حال وضعیت تولید و صادرات فرش در کشور نمی شود. به نظر می رسد در سال جهش تولید باید توجه ویژه ای به این حوزه صورت گیرد تا ضمن رفع مشکلات در داخل کشور حضور پررنگی هم در بخش صادرات داشته باشیم.
وی با اعلام اینکه مشاهدات آمار نشان می دهد میزان صادرات فرش کاهش و حتی در بازارهای داخلی هم سطح فروش روند نزول داشته است، افزود: متأسفانه به جای رونق بافت فرش دست بافت و فروش آنها با قیمت مناسب به مردم بازار به سمت فرش های لاکچری و ماشینی رفته ایم. جالب اینجاست این روزها ما شاهد فروش فرش های قاچاق هندی و ترکی هم در بازار هستیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف، اضافه کرد: متأسفانه حتی فرشهای قاچاق افغانی به نام ایرانی در بازار به فروش می رسند. چرا مسئولین به ویژه مرکز ملی فرش ایران کاری برای جلوگیری از ورود قاچاق فرش به کشور نمی کنند چرا سیاست مناسبی برای حمایت از تولیدکننده ایرانی در دستور کار نیست!
وی با بیان اینکه جالب اینجاست هندی ها پشم ایرانی را ارزان خریداری و با تولید گبه آن را با قیمت های بالا به در بازار کشور به فروش می رسانند، تصریح کرد: حدود یک میلیون و ۵۰۰ کارگر در بخش بافت فرش مشغول فعالیت هستند.علاوه بر این از زنجیره تولید تا صادارت فرش هم ۳۵ شغل وجود دارد که نشان می دهد در حوزه فرش یک کارخانه بزرگ با نیروی انسانی بالا دارد که متأسفانه این کارخانه در حال تعطیل شدن است.
۲۲۳۲۲۵
منبع : خبرآنلاین
به گزارش خبرنگار مهر، عدم شفافیت در زنجیره تأمین اقلام سلامتمحور همواره به عنوان یکی از مسائل اساسی در نظام سلامت مطرح بوده است؛ اما پیامدهای غفلت نسبت به این موضوع پس از شیوع ویروس کرونا، به صورت جدی گریبانگیر کشور شد. به طوریکه همزمان با افزایش تصاعدی آمار مبتلایان و جانباختگان در اوایل اسفندماه سال گذشته، کمبود و احتکار برخی اقلام بهداشتی پیشگیرانه همچون مواد ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش، موجب نارضایتی عموم جامعه شد و مسئولان کشور را با یک چالش جدید مواجه کرد.
هر چند با گذشت زمان و ورود دستگاههای نظارتی و همچنین فعالیت گروههای جهادی، وضعیت دسترسی به اقلام سلامت محور نسبت به گذشته بهبود نسبی پیدا کرد اما با توجه به احتمال آغاز پیک دوم کرونا در آینده نزدیک، نباید این موضوع فراموش شود. چرا که در حال حاضر، ضرورت فراهم کردن زیرساختهای لازم برای رصد زنجیره تأمین و توزیع کالاهای سلامتمحور و امکانپذیر شدن نظارت بر آن، بیش از هر زمانی احساس میشود.
البته از میان اقلام سلامتمحور، فرآیند تأمین و توزیع دارو به واسطه سامانه تیتک از وضعیت بهتری برخوردار است و در حال حاضر تصمیمگیران در این حوزه با بهرهبرداری از اطلاعات بدست آمده، درک مناسبتری از شرایط حاکم بر بازار دارو دارند. با این حال سایر گروههای کالایی فرآوردههای سلامتمحور، علیرغم حساسیت بالای اینگونه کالاها، همچنان از فقدان سازوکار نظارتی مدون رنج میبرند.
قانون برای دارو اجرا میشود ولی برای تجهیزات پزشکی نه!
عدم در نظر گرفتن ساختار نظارتی لازم برای نظام توزیع فرآوردههای سلامتمحور در حالی است که این موضوع پیشتر از جمله دغدغههای قانونگذار بوده و در برخی از مفاد قانونی بر این موضوع تأکید ویژهای شده است. برای نمونه میتوان به تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که طبق آن معامله، حمل و یا نگهداری فرآوردههای دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب میشود.
بر اساس ضوابط اختصاصی اقلام دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی که در خردادماه سال گذشته به تأیید هیأت وزیران رسیده است، علاوه بر «دارو و مواد اولیه دارو»، ثبت اطلاعات مربوط به محل نگهداری سایر اقلام سلامتمحور همچون «مکملهای غذایی»، «تجهیزات و ملزومات پزشکی»، «فرآوردههای زیستی» و «شیرخشک و غذاهای ویژه و مواد اولیه آن» نیز در سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامتمحور الزامی است.
به عبارت دیگر موضوع نظارت بر فرآیند توزیع فرآوردههای سلامت محور، پیشتر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همانطور که برای دارو در نظر گرفته شده بود، برای تجهیزات و اقلام پزشکی نیز پیشبینی شده اما اینکه چرا این مسأله تاکنون مورد توجه مسئولان ذیربط قرار نگرفته، محل پرسش است.
وزیر بهداشت طلسم نظارت بر تجهیزات پزشکی را میشکند؟
بهمنماه سال گذشته بود که راهکار قانونی در نظر گرفته شده برای ساماندهی نظام توزیع تجهیزات پزشکی که به دست فراموشی سپرده شده بود، مجدداً از سوی وزیر بهداشت مطرح شد. سعید نمکی، وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت رصد لحظهای چرخه توزیع لوازمپزشکی و نظاممند شدن آن گفت: برای اینکه مسیر ورود کالاهای تجهیزات پزشکی تقلبی، فاقد اصالت و قاچاق به زنجیره توزیع سد شود، نیاز به زیرساختهای کارآمد داریم؛ یکی از آنها این است که زنجیره توزیع باید ساختارمند شود و ورودیها و خروجیهای آن شفاف و قابل رهگیری باشد.
وی با بیان اینکه با بهرهبرداری از کدهای جدید در سامانه تیتک و شناسهدار شدن تجهیزات پزشکی، میتوان گام مؤثری در مدیریت توزیع تجهیزات پزشکی برداشت، اظهارداشت: باید مانند دارو بدانیم که اقلام تجهیزات پزشکی، در هر لحظه در کدام بخش از زنجیره توزیع قرار دارند؛ این کار بزرگی است که نظام سلامت کشورمان را از بسیاری از معضلات در امان خواهد داشت.
بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز چندی پیش با اشاره به اینکه ورود غیر قانونی اقلام تقلبی و فاقد اصالت در شبکه توزیع تجهیزات پزشکی مخاطرات زیادی را برای نظام سلامت کشور ایجاد میکند، گفت: از جمله دلایلی که تاکنون نتوانستهایم این مشکل را به صورت ریشهای برطرف کنیم، آن است که نظام توزیع این اقلام در کشور ما به صورت سنتی است و امکان نظارت، رصد و ردیابی در آن به شکل نظاممند و قابل اتکا وجود ندارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه متأسفانه به دلیل عدم نظاممند بودن شبکه توزیع، وزارت بهداشت نمیتواند فاصله میان تأمین کننده کالا تا بازار و مصرف کننده نهایی را دنبال کند، افزود: حوزه تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، فاقد یک شبکه توزیع رسمی، شفاف و قابل رصد مانند آنچه که در حوزه دارو وجود دارد، است و این نقص، مشکلات زیادی را برای برنامه ریزی و نظارت در خصوص این کالاها ایجاد کرده است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه فقدان این شبکه در زمان شیوع ویروس کرونا محسوس بود، خاطرنشان کرد: امیدواریم جهتگیری دولت به سمتی باشد که زیرساختهای لازم برای اجرای آن را فراهم کند و ریلگذاریها را برای تحقق آن انجام دهد؛ از آنجاییکه امروز تا حدودی از لحاظ تأمین این اقلام، وضعیت بهتر شده، فرصت مناسبی است که در این خصوص چارهاندیشی شود.
برخورد با متخلفین، از وعده تا عمل
با توجه به ضرورت ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع اقلام سلامتمحور به ویژه اقلام مرتبط با ویروس کرونا، فروردین ماه سال جاری بود که ابوالحسن گرجی، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو با استناد به ابلاغیه وزارت صمت، خبر داد که به کلیه تأمینکنندگان مواد و محلولهای ضدعفونیکننده و داروهای مورد استفاده در مقابله با بیماری کووید -۱۹ اعلام شده است تا ظرف یک هفته (۱۹ تا ۲۶ فروردین ماه) نسبت به ثبت موجودی در سامانه TTAC اقدام کنند.
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو با تشریح سازوکار این ابلاغیه گفت: هدف از ثبت اطلاعات، ایجاد شفافیت میان موجودی واحدها با میزان ژل، مواد ضدعفونیکننده و داروهایی است که به دست مصرفکننده نهایی میرسد. به گفته این مقام مسئول با پایان مهلت قانونی، در صورتیکه واحدی از ثبت موجودی خود در سامانه تخلف کند، به عنوان خاطی در نظر گرفته شده و بنا بر این بوده است که با واحدهای متخلف برخورد قاطع صورت گیرد.
به گزارش مهر، اکنون که نزدیک به یک ماه از تاریخ الزام واحدهای تولیدی به ثبت موجودی خود در سامانه TTAC میگذرد، حال باید پرسید که مطابق با ابلاغیه وزارت صمت با متخلفین در این زمینه برخورد قانونی صورت گرفته است؟
براساس این گزارش جالب این که ۹۵ درصد شگردهای قاچاق از مبادی رسمی صورت می گیرد . در این گزارش آمده است که با آن که طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمار اعلام شده در سال ۹۵حدود ۱۲.۵ و در سال ۹۶حدود ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده بررسی های کارشناسانه هیئت تحقیق و تفحص نشان می دهد میزان قاچاق در سالهای ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است. بنابر گزارش تحقیق و تفحص از بررسی سیاستهای دولت در مقابله با قاچاق؛ هیئت تحقیق و تفحص در بررسیهای خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که با وجود اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویههای رسمی از مبادی رسمی انجام می شود. براساس این گزارش شیوه های اصلی قاچاق ارز شناسایی شده است؛ حدود ۹۵درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه می یابد، حجم قاچاق بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل می دهد و کشفیات قاچاق حدود ۴ درصد است.
در این گزارش نبود سامان دهی وضعیت مرزنشینان و مبادلات مرزی از دیگر نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق اعلام شده است. بنابراین گزارش ،تعدد کارتهای بازرگانی شناسایی قاچاقچیان اصلی را دشوار کرده که کفالت آن از یک سو برعهده اتاق بازرگانی و از دیگر سو وزارت صنعت است.
این گزارش همچنین با اشاره به ۲۲۳ تکلیف قانونی ۲۶ دستگاه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز آورده است: از این تکالیف، فقط ۶۲ تکلیف انجام شده است و دیگر تکالیف یا انجام نشده یا به طور ناقص انجام شده است. در این گزارش با اشاره به لزوم راه اندازی پایگاه محکومان قاچاق، اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، صدا و سیما، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت به عنوان ۱۲ دستگاه با عملکرد ضعیف در حوزه مبارزه با قاچاق اعلام شده و آمده است وزارتخانه های ارتباطات و اطلاعات عملکرد مطلوبتری نسبت به دیگر وزارتخانهها داشته است. روز گذشته جزئیات جدول نمرات دستگاه ها در مبارزه با قاچاق اعلام شده بود که در همین روزنامه منتشر شده است. در نهایت نمایندگان مجلس گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز شامل تخلفات رئیس جمهور، وزیران کشور، بهداشت، دادگستری و نفت را به قوه قضاییه ارسال کردند.
۲۳۲۳
منبع : خبرآنلاین
فروش محرز لوازم خانگی قاچاق در سایتها
به گزارش خبرگزاری مهر با صدا و سیما؛ سیدمرتضی میری گفت: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد، تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.
وی افزود: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته میشود، بیش از ۵۰ درصد قاچاق، فاقد شناسه و گارانتی است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: برخی از سایتهای فروش اینترنتی در این آشفته بازار بر خلاف مقررات فعالیت میکنند.
وی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از ۵۰ درصد کالای لوازم خانگی با ساز و کار فروش اینترنتی قاچاق محسوب میشود، افزود: عرضه کالاهای فاقد شناسه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی میشود بنابراین در همه آگهیهای محصولات عرضه شده از سوی فروشگاههای اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالاهای قاچاق در سایتهای اینترنتی جلوگیری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمیشود.
میری ضمن اشاره به اینکه فروشگاههای اینترنتی در حال سوء استفاده از خلاء قانونی هستند، گفت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایتها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالاها بطور مستقیم از سوی فروشگاههای اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعاهای فروشگاههای اینترنتی عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالاهای قاچاق در این حالت بر عهده اجارهکننده خواهد بود.
وی ادامه داد: این در حالی است که علت رجوع خریداران به فروشگاههای اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابراین به نظر میرسد این سایتها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده میکنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: این صنف پس از دوماه تعطیلی ناشی از شیوع کرونا تازه شروع به کار کرده است.
وی افزود: فروش لوازم خانگی در بازار بواسطه کاهش قدرت خرید مردم چندان تعریفی ندارد و به عبارتی بازار با کسادی رو به روست.
میری اضافه کرد: قیمت گذاری کالای لوازم خانگی اجباری نیست بلکه قیمت ارشادی دارد.
وی گفت: تعیین قیمت لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی افزود: دستورالعملی به تولیدکنندگان ارائه شده تا بر اساس آن هزینههای تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن ۱۷ درصد سود قیمت کالاها را به سازمان حمایت اعلام کنند.
وی اضافه کرد: سازمان حمایت نیز پس از یک بررسی اجمالی قیمتها را در سامانه ۱۲۴ ثبت میکند.
میری ادامه داد: متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولیدکنندهای برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.
منبع : مهرنیوز
تصویب لایحه مبارزه با قاچاق بعد از ۷ سال
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی مویدی خرم آبادی با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ۵۹ ماده در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، ضمن حمایت از امنیت تجارت و تولید، مبارزه با پدیده قاچاق در کشور بصورت علمی دنبال خواهد شد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: شاه بیت این قانون این است که از این پس، در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بصورت علمی به کشف جرم پرداخته خواهد شد و از اقدامات و برخوردهای سنتی و سلیقهای دستگاهها که منجر به افزایش هزینههای نظام، مردم و بازرگانان شده بود، جلوگیری میشود.
وی اضافه کرد: این قانون که تکمیل کننده خلاءهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی است، میتواند ارتقای امنیت تجارت، اقتصاد و تولید کشور را به دنبال داشته باشد.
به گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اساس این قانون، دستگاههای مسئول اعلام آمار قاچاق، احصا شده اند و دستگاههای دیگر حق اعلام آمار قاچاق را ندارند.
مویدی با اشاره به شعار جهش تولید امسال تاکید کرد: از دید ما یکی از الزامات مهم تحقق این شعار، مبارزه با قاچاق است و این امر، بستر را برای مبارزه علمی و همه جانبه با پدیده قاچاق در سطح کشور فراهم خواهد کرد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی، سامانههای مختلف دستگاههایی که بخشی از تجارت و تولید کشور را هدایت و راهبری میکنند باید پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی ستاد مبارزه با قاچاق باشند و با توجه به اینکه برای اتصال سامانهها به یکدیگر در دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در کشور انجام شده است، امیدواریم تا یک ماه دیگر عملکرد همه دستگاهها در جهت تکمیل و اتصال سامانهها که حرکت بسیار مهم اقتصادی و تجاری است را به اطلاع عموم مردم برسانیم.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تجلیل از حرکت امروز مجلس شورای اسلامی در تصویب این لایحه بعد از ۷ سال معطلی در دو دوره اخیر مجلس، تاکید کرد: امیدواریم بزودی با تأیید این قانون در شورای نگهبان قانون اساسی و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور، شاهد اجرایی شدن این قانون باشیم.
منبع : مهرنیوز
نمره دستگاههای دخیل در مبارزه با قاچاق اعلام شد
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن نوروزی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: بر اساس گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بررسی سیاستهای دولت در مقابله با قاچاق و دلایل نا کار آمدی آن نمره اتاق بازرگانی ۲,۵ از ۲۰، گمرک ۳.۱ از ۲۰، وزارت امور اقتصاد و دارایی ۳.۵ از ۲۰، دبیر خانه شورایعالی مناطق آزادو ویژه اقتصادی ۴.۵ از ۲۰، اتاق اصناف ایران ۵ از ۲۰ و وزارت امورخارجه ۶.۳ از ۲۰ است.
وی اظهار داشت: مطابق گزارش مذکور نمره سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی ۶,۵ از ۲۰، اتاق تعاون ۶.۶ از ۲۰، وزارت کشور ۶.۷ از ۲۰، سازمان صدا و سیما ۸.۷ از ۲۰، نیروی انتظامی ۸.۹ از ۲۰، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۹.۱ از ۲۰، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۰ از ۲۰، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۰ از ۲۰، سازمان ملی استاندارد ایران ۱۰.۱ از ۲۰، قوه قضائیه ۱۰.۶ از ۲۰، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۱.۸ از ۲۰، وزارت جهاد کشاورزی ۱۲.۱ از ۲۰، سازمان تعزیرات حکومتی ۱۲.۳ از ۲۰، وزارت راه و شهرسازی ۱۲.۵ از ۲۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳ از ۲۰، دیوان محاسبات ۱۳.۸ از ۲۰، سازمان بازرسی کل کشور ۱۳.۹ از ۲۰، وزارت نفت ۱۴.۹ از ۲۰، وزارت اطلاعات ۱۷.۴ از ۲۰ و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۷.۷ از ۲۰ است.
نماینده مردم رباط کریم، بهارستان و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس گزارش نشده است، گفت: هیئت رئیسه مجلس باید نسبت به این پرسش پاسخگو باشد.
وی افزود: پس از تذکر من و همکارانم امروز یکشنبه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بررسی سیاستهای دولت در مقابله با قاچاق و دلایل نا کار آمدی آن در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرار بر اینکه فردا یا پس فردا این گزارش در صحن علنی قرائت شود.
نوروزی در ادامه از همه مردم به خصوص اهل مطالبه خواست پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس تعقیب کنند تا گزارش به معنای واقعی جامه عملی پوشانده شود.
وی تصریح کرد: این گزارش بیش از سه سال طول کشیده و ۲۶ دستگاه هم در بحث مبارزه با قاچاق مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته اند.
نماینده مردم رباط کریم، بهارستان و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: مجلس این تحقیق و تفحص را به رغم تمامی چالشها و دشواریها انجام داده است.
وی به رادیو اقتصاد افزود: تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تحقیق و تفحصهای خاصی بود که در کشور انجام شده است.
«داوود گودرزی» دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این برنامه گفت: کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی بسر میبرد.
وی افزود: راهبرد نظام تقویت اقتصاد از درون است حال سوال اینکه چگونه میتوان اقتصاد را از درون تقویت کرد؟
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: پاسخ این پرسش چیزی جز تقویت تولید با اتکا به توان داخلی نیست از این رو همه باید پای کار باشند تا این مهم به شکل شایسته و بایسته در جامعه نمود عملی پیدا کند.
وی افزود: قاچاق مانع رونق و جهش تولید در کشور است از این رو باید با تمام توان در راستای مبارزه با این پدیده شوم و مخرب در مملکت تلاش کرد.
گودرزی اظهار داشت: برخیها میگویند در شرایط تحریمی اینقدر قاچاق قاچاق نکنید بگذارید کالای قاچاق به کشور وارد شود این افراد چه بخواهند و چه نخواهند در پازل دشمن بازی میکنند.
وی تصریح کرد: پدیده قاچاق یک پدیده چند وجهی است نه تنها کمر تولید، اشتغال و اقتصاد مملکت را می شکند بلکه تبعات فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی و همینطور سلامت مردم را نیز به مخاطره میاندازد.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مجلس با توجه به اهمیت موضوع از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحقیق و تفحص کرده اما هنوز گزارش این تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت نشده است.
وی افزود: انتظار مردم اینکه گزارش تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق در صحن علنی مجلس قرائت و مورد توجه قرار گیرد.
گودرزی با تاکید بر اینکه مقوله نظارت در کشور لنگ میزند، اظهار داشت: تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است.
وی اضافه کرد: طی این سالها تحقیق و تفحصهای زیادی از سوی مجلس انجام شده اما بخش عمده ای از گزارش این تحقیق و تفحصها قرائت نشده و اگر هم قرائت شده فقط دو گزارش از اول انقلاب تا به حال به قوه قضائیه برای برخورد ارسال شده که متأسفانه این دو گزارش هم در این قوه بایگانی شده است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دستگاههای نظارتی در برابر بیت المال و مردم مسئولیت دارید باید به موقع و دقیق عمل کنند.
وی افزود: سال ۹۵ موضوع تحقیق و تفحص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس کلید خورد.
گودرزی تصریح کرد: طبق آئین نامه مجلس مهلت انجام تحقیق و تفحص شش ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیئت تحقیق و تفحص توسط رئیس مجلس است در صورت ضرورت با درخواست هیئت و تصویب هیئت رئیسه مجلس تا شش ماه دیگر قابل تمدید میباشد.
وی ادامه داد: انجام این تحقیق و تفحص بیش از سه سال طول کشیده و اکنون گزارش نهایی آن آماده است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه همه باید کمک کنند تا جلوی ورود کالای قاچاق به مملکت گرفته شود، گفت: گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در صحن علنی مجلس قرائت و همینطور صادقانه به مردم گفته شود کدام دستگاهها متخلف هستند و با آنان برخورد شود.
وی خطاب به نمایندگان مجلس افزود: چرا اجازه میدهید جریانهای فساد برای کارهای درست کشور مانع تراشی کنند.
گودرزی با اشاره به اینکه قوه نظارتی مجلس کم نیست، اظهارداشت: اهالی خانه ملت باید محکم بالای سر دستگاههای اجرایی بایستید تا آنان به وظایف قانونی خود به نحو احسن عمل کنند.
وی در ادامه از منتخبان مجلس یازدهم خواست به بعد نظارتی مجلس بیشتر بپردازند چرا که به اندازه کافی قانون در کشور تصویب شده است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نمایندگان همین قوانینی که تصویب شده بررسی کنند چند درصد در عمل انجام شده است.
وی افزود: دستگاههای که نسبت به اجرای قوانین مصوب مجلس کم کاری داشته اند به شدت با آنان برخورد شود.
گودرزی بیان داشت: یکی از مشکلات کشور اینکه قوانین به نحو باید و شاید اجرا نمیشود به عبارت بهتر در مرحله اجرا لنگ میزنند.
وی با اشاره به اینکه نباید منافع ملی را فدای تنبلی، سستی یا خیانت چند نفر کرد، یادآور شد: سیستم نظارتی کشور به ویژه مجلس باید عزم خود را جزم کند تا دستگاههای اجرایی به وظیفه قانونی خود به نحو احسن جامه عمل بپوشانند.
منبع : مهرنیوز