برچسب: قاچاق

  • قاچاق در حوزه ترانزیت کمتر از نیم هزارم درصد است

    قاچاق در حوزه ترانزیت کمتر از نیم هزارم درصد است

    قاچاق در حوزه ترانزیت کمتر از نیم هزارم درصد است
    قاچاق در حوزه ترانزیت کمتر از نیم هزارم درصد است

    ایسنا/خراسان رضوی رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی گفت:در سال هفت میلیون تن ترانزیت کالا داریم که حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار کامیون در حال ترانزیت هستند، بر اساس آمار از سال‌های ۹۲ تاکنون زیر نیم هزارم درصد قاچاق اتفاق افتاده است، یعنی حدود ۷۰ تا ۸۰ کامیون.

    احمد زمانیان یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص خبری مبنی بر ارتباط قاچاق کالا و ترانزیت، اظهار کرد: ترانزیت برای هر کشوری که موقعیت ترانزیتی داشته باشد یک موهبت و اعتبار بوده، مسلم است ترانزیت در کشور ما اشتغالزایی، سرمایه‌گذاری و درآمدزایی دارد و از قِبَل ترانزیت مجموعه‌ای از رانندگان، شرکت‌های حمل و نقل و سازمان‌های دولتی درگیر این کار می‌شوند و برای همه آنها یک امتیاز است.

    وی افزود: اخیرا گزارشی را مطالعه کردم که فردی در خصوص رابطه ترانزیت با مساله قاچاق استدلال کرده و گفته بود قاچاق در حوزه ترانزیت وجود دارد. فردی که چنین ادعایی کرده که قاچاق کالا در حوزه ترانزیت است و باید مراقب باشند، هیچ اطلاعی نداشته و دنبال این بوده که به حوزه ترانزیت ضربه بزند. این کار با کشورهایی که برنامه‌ریزی می‌کنند تا مسیر ترانزیت ایران را مسدود و راه ترانزیت را از کشور ما سد کنند، همسویی دارد.

    زمانیان یزدی با بیان اینکه قاچاق کالا در حوزه ترانزیت به ندرت اتفاق می‌افتد و دلیل هم داریم، عنوان کرد: شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی فعال در حوزه ترانزیت دارای پروانه فعالیت هستند و مدیران این شرکت‌ها از قبل رصد شده، شناخته شده و تحصیلکرده هستند، فردی که یک شرکت حمل و نقل را فعال و تاسیس کرده، اصلا هدف قاچاق کالا نداشته زیرا این اتفاق درگیری بسیاری را برای مدیران شرکت ایجاد می‌کند.

    رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی ادامه داد: ترانزیتی که ما در کشور انجام می‌دهیم، از یک گمرک وارد و از یک گمرک خارج شده و به طور کامل رصد می‌شود، شرکت‌های حمل و نقل نیز مسئولیت خود را به طور کامل در این قضیه می‌دانند، قاچاق کالا را افرادی انجام می‌دهند که در کار حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت نیستند و در کشور زد و بندهایی دارند که به قاچاق کلا روی می‌آورند.

    قاچاق کالا را نمی‌توان به ترانزیت تسری داد

    وی اضافه کرد: در حوزه ترانزیت کالاهایی که وارد و خارج می‌شود چندین سازمان از جمله گمرک و سازمان راهداری نظارت دارند، تضامین و بیمه‌نامه سپرده می‌شود و شرکت‌ها خودشان نظارت دارند، قاچاق کالا را نمی‌توان به ترانزیت تسری داد.

    از سال ۹۲ تا کنون زیر نیم درصد قاچاق کالا در حوزه ترانزیت اتفاق افتاده است

    زمانیان یزدی بیان کرد: در سال هفت میلیون تن ترانزیت کالا داریم که حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار کامیون در حال ترانزیت هستند، بر اساس آمار از سال‌های ۹۲ تاکنون زیر نیم هزارم درصد قاچاق اتفاق افتاده، یعنی حدود ۷۰ تا ۸۰ کامیون و در قاچاق‌هایی که انجام شده، حمل‌کننده، صاحب کالا و عوامل دیگر دخیل بودند و به هیچ وجه شرکت‌های حمل و نقل دخیل نبودند، پرونده‌هایی که تشکیل شده نیز نشان می‌دهد مدیران شرکت‌ها تبرئه شده‌اند. امکان قاچاق در حوزه ترانزیت خارجی کالا به دلایل مختلف صفر درصد است.

    رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر قاچاق را به حوزه ترانزیت تسری دهیم، ظلم است. مقام معظم رهبری نیز بحث ترانزیت را بارها اعلام کردند. ترانزیت یک نعمت و فرصت برای کشور ما بوده و این صحبت‌ها و هجمه‌هایی که اتفاق می‌افتد، ظلم است.

    نباید به ترانزیت نگاه امنیتی داشته باشیم

    وی با اشاره به اینکه ما نباید به ترانزیت نگاه امنیتی داشته باشیم، تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا نگاه امنیتی به حوزه ترانزیت وجود ندارد، همه دنبال این هستند که با استفاده از ساختارها، زیربناها و امکانات کشور خود، ترانزیت را احیا کنند. ما موقعیت بسیار طلایی از جمله دسترسی به آب های آزاد، خلیج فارس و هم‌مرز بودن با آسیای میانه، افغانستان، پاکستان، عراق، ارمنستان و آذربایجان را داریم که باید از این موقعیت ترانزیتی بهره‌برداری کنیم نه اینکه بگوییم مراقب قاچاق در حوزه ترانزیت باشید.

    زمانیان یزدی افزود: اصلا در حوزه ترانزیت قاچاق انجام نمی‌شود، قاچاق‌‎هایی هم که صورت می‌گیرد، توسط افرادی است که به صورت سازمان‌یافته به دستگاه‌ها و بخش‌هایی وصل هستند، وگرنه مدیر شرکت حمل و نقل بین‌المللی خود جلوگیری‌کننده قاچاق کالا در حوزه ترانزیت است. کالایی که وارد و خارج می‌‎شود، زیر نظر دستگاه‌های نظارتی است و شرکت‌های حمل و نقل نیز وظیفه نظارت خود را انجام می‌دهند.

    رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی گفت: مسئولیت شرکت‌های حمل و نقل در موضوع ترانزیت به کالاهایی محدود می‌شود که در کانتینر بوده یا کالاهایی که در کامیون چادری بارگیری و پلمب شده است. اگر راننده‌ای کالای قاچاقی را با خود حمل کرده که داخل محفظه نبوده، به عملکرد راننده بر می‌گردد.

    انتهای پیام

  • جریمه ۱۰ میلیارد ریالی برای قاچاق ۵۰ تن شیرخشک در کاشمر

    جریمه ۱۰ میلیارد ریالی برای قاچاق ۵۰ تن شیرخشک در کاشمر

    جریمه ۱۰ میلیارد ریالی برای قاچاق ۵۰ تن شیرخشک در کاشمر
    جریمه ۱۰ میلیارد ریالی برای قاچاق ۵۰ تن شیرخشک در کاشمر

    سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی از جریمه ۱۰ میلیارد و ۶۸۷ میلیون ریالی برای قاچاق ۵۰ تن شیرخشک صنعتی خبر داد.

    به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، سید مرتضی  مدنی فدکی سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی در این رابطه اظهار کرد: عوامل سپاه کاشمر در حین گشت زنی به  دو دستگاه تریلی که در حاشیه یکی از بلوارهای شهرستان کاشمر پارک بوده، مشکوک و پس از هماهنگی با پلیس آگاهی شهرستان کاشمر و اداره صنعت، معدن و تجارت و اطلاع از اینکه بار تریلی‌ها شیر خشک بوده و رانندگان نیز فاقد بارنامه بوده‌اند، پرونده را به شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان کاشمر ارسال کردند.

    وی افزود: پس از تشکیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی و تحویل کالاها به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان، شعبه رسیدگی کننده ضمن اعلام احراز تخلف، حکم به ضبط کالا به نفع دولت صادر و متهم پرونده را به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد و ۶۸۷ میلیون و یکصد هزار ریال جزای نقدی محکوم  کرد.
    انتهای پیام

  • آغاز برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه

    آغاز برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه

    آغاز برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه

    به گزارش خبرنگار مهر، برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه پس از بارها تعویق، از امروز اول تیرماه در سطح عرضه آغاز شده است؛ این طرح اگر با برخی فشارها بار دیگر متوقف نشود منجر به ایجاد محدودیت برای اقلام قاچاق خواهد شد.

    در سه سال گذشته ۲,۵۰۰ میلیارد تومان لوازم خانگی قاچاق وارد کشور شده است؛ کالاهای تقلبی و بدون گارانتی که در قالب برندهای اصلی به فروش می رسند.

    طرح شناسه دار کردن لوازم خانگی که چند سالی است ستاد مبارزه با قاچاق کالا را درگیر خود کرده، طرحی برای ایجاد شفافیت در بازار است. براساس دستورالعمل اعلام شده، کالاهای مشمول این طرح شامل تلویزیون، یخچال فریزر، کولرگازی و اسپیلت، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، مایکروویو و جاروبرقی هستند.

    با اجرای این طرح خریداران لوازم خانگی می‌توانند از طریق شماره گیری کد #۷۷۷۷*۴* از اصالت کالای خریدار کرده اطمینان حاصل کنند و علاوه بر تشخیص اصالت کالا، از گارانتی و خدمات پس از فروش کالا مطلع شوند. همچنین بازرسان می‌توانند با بررسی و مشاهده بارکد، کالاهای بی هویت و قاچاق را از کالاهایی که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور شده‌اند، تشخیص دهند.

    علیرغم اثرات مثبتی که اجرای کدشناسه در بازار لوازم خانگی دارد، اجرای این طرح طی چند سال اخیر با فراز و فرودهای متعددی مواجه بوده است و مهلت اجرای آن به دفعات تمدید شده است؛ بر اساس اعلام علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح شناسه کالا از ۲۸ اردیبهشت‌ماه سالجاری برای گروه لوازم خانگی لازم‌الاجرا شده است؛ بر اساس این طرح، با لوازم خانگی فاقد شناسه کالا در سطح عرضه، در حکم کالای قاچاق برخورد خواهد شد. پیش از این نیز حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اجرایی شدن طرح شناسه کالا در بهمن‌ماه سال گذشته خبر داده بود. اما به دلیل کم کاری برخی متولیان، اجرای آن به تعویق افتاد و از ۲۸ اردیبهشت ماه کلید خورد. اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بار دیگر، برخورد با اقلام قاچاق را به بعد از ۳۱ خردادماه (امروز) موکول کرد. براین اساس توزیع کنندگان مهلت پیدا کردند حتی برای اقلام موجود در انبارهای خود، اقدام به دریافت شناسه کنند.‌

    سهم ۹۰ درصدی لوازم خانگی قاچاق

    عرضه لوازم خانگی قاچاق در بازار به حدی است که طبق گفته حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی «در حال‌حاضر حدود ۹۰ درصد بازار لوازم خانگی، قاچاق بوده و مردم نیز به این کالاها به راحتی و حتی از طریق شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند.»

    این در حالیست که این کالاها علی رغم اینکه دارای گارانتی تقلبی هستند و حتی گاهاً با جعل برند و عوض کردن پوشش کالا، در قالب یک برند معتبر جهانی فروخته می‌شوند، اما همچنان با قیمت‌های گزاف و به راحتی در حال جولان دادن در بازار هستند و نه تنها جایی برای تنفس تولید داخل نگذاشته‌اند بلکه ضررهای هنگفتی نیز به جیب مردم وارد کرده‌اند و از سویی دیگر امر مبارزه با قاچاق را در حد کاغذبازی تنزل داده‌اند.

    در این بین هفتم دی ماه سال ۹۸ به دلیل اینکه امر قاچاق در حوزه لوازم خانگی در حال عادی سازی بود، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از گذشت سه سال از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که «از ۱۵ دی ماه اگر گروه‌های کالایی تعیین شده در بخش لوازم خانگی در سطح بازار دارای شناسه کالا نباشند، قاچاق تلقی می‌شوند.» (جزئیات بیشتر)

    در این رابطه حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرده بود که «در خردادماه سال ۹۶، بازه زمانی لازم برای منوط کردن ثبت سفارش واردات لوازم‌خانگی به اخذ شناسه کالا در نظر گرفته شد، پس از این تاریخ، کلیه تولیدکنندگان مطابق با دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت صمت، موظف به اخذ شناسه کالا از «سامانه جامع تجارت» و همچنین «سامانه شناسه کالا» شدند؛ در نهایت نیز در اردیبهشت ۹۸، تمامی کالاهای موجود در انبارها و کالاهای در سطح عرضه مشمول دریافت شناسه کالا شدند. مهلت قانونی که بر اساس دستورالعمل آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شده، مدت‌ها پیش به اتمام رسیده است و قاعدتاً این زمان تمدید نخواهد شد. بدین ترتیب محصولات تولید داخل از ۱۵ دی ماه و کالاهای وارداتی از ۱۵ بهمن‌ماه، چنانچه فاقد شناسه کالا باشند، به عنوان کالای قاچاق محسوب خواهند شد.» (جزئیات بیشتر)

    علیرغم تاکید دهقانی نیا بر عدم تمدید مهلت مذکور، اما برخی فشارها مانع اجرای قانون در مهلت زمانی مذکور شد. در نهایت نیز علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاریخ لازم الاجرا شدن طرح شناسه کالا برای گروه لوازم خانگی را از ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام کرد.

    این زمان هم گذشت و باز هم شاهد عدم اجرای قانون بودیم و به تازگی نیز طبق شنیده‌ها تاریخ لازم الاجرا شدن شناسه دار کردن کالاها به ۳۱ خرداد ماه یعنی امروز موکول شده است!

    پیشتر نیز اجرای برخی طرح‌ها برای مقابله با عرضه اقلام قاچاق از جمله پوشاک قاچاق در سطح خرده فروشی‌ها، با اعمال فشار از سوی برخی و تماس‌های تلفنی متعدد، متوقف شده بود.

    نکته جالب در حوزه لوازم خانگی آن است که تمامی بازیگران این حوزه از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تا انجمن واردکنندگان لوازم خانگی و مسئولان وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا بر لزوم مبارزه جدی با قاچاق لوازم خانگی و از بین بردن زمینه‌های عرضه این کالاها در بازار تاکید دارند اما در عرصه عمل، مشخص نیست چرا اجرای قانون به سرانجام نمی‌رسد و هر بار متوقف می‌شود.

    باید منتظر ماند و دید آیا طرح شناسه دار کردن لوازم خانگی در اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا بالاخره به مرحله اجرا می‌رسد یا با به صدا درآمدن تلفن‌ها، این بار هم اجرای طرح متوقف خواهد شد.

     

  • آغاز طرح نظارتی ویژه شبکه تولید، توزیع و فروش لوازم خانگی

    آغاز طرح نظارتی ویژه شبکه تولید، توزیع و فروش لوازم خانگی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پیرو جلسات برگزار شده با نمایندگان تشکل‌های تولیدی و توزیعی لوازم خانگی و با عنایت به مصوبات تنظیم بازار کشور مبنی بر الزام ثبت قیمت این کالا در سامانه ۱۲۴.ir و پیرو اطلاع رسانی‌های مکرر انجام شده برای ثبت اطلاعات قیمت این کالاها در سامانه مذکور و اتمام مهلت مقرر شده تا پایان وقت اداری سه شنبه، ۲۷ خرداد ماه، دستورالعمل طرح نظارتی برای بازرسی و برخورد با متخلفان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شد.

    مطابق دستور العمل ابلاغ شده این سازمان، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و بازرسان اصناف موظفند از چهارشنبه، ۲۸ خرداد ماه، نسبت به انجام گشت ویژه نظارتی در بازار مصرف لوازم خانگی اقدام نمایند.

    در این دستور العمل نسبت به نظارت بر اقلام پر مصرف و حساس در سبد خانوار شامل: یخچال، فریزر، یخچال فریزر، اجاق گاز، ماشین لباسشویی و تلویزیون، و نیز الزام به ثبت قیمت اقلام مذکور در سامانه ۱۲۴.ir تاکید شده است.

    همچنین معاونت‌های بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان در سازمان صنعت معدن و تجارت استان‌ها مکلف شده اند تا با مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌های ذیربط منجمله اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی مرتبط، تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی در بازار خصوصاً کالاهای پر تقاضا مانند: یخچال، فریزر، یخچال فریزر، تلویزیون، اجاق گاز و ماشین لباسشویی را در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و حصول اطمینان از استمرار عرضه کالا با قیمت متعارف و بر مبنای فهرست قیمت موجود در نمایندگی‌های فروش و منطبق با نرخ‌های تأیید شده مندرج در سامانه ۱۲۴ به صورت جدی در دستور کار قرار داده و با هر گونه سوءاستفاده و بازارسازی کاذب توسط سفته بازان از طریق امتناع از عرضه و گرانفروشی وفق قوانین و مقررات جاری برخورد مؤثر و بازدارنده معمول و گزارش اقدامات را در قالب گزارشات عملکرد هفتگی به این سازمان منعکس نمایند.

    همچنین بهره گیری از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و نهادها در قالب انجام گشت‌های مشترک بازرسی با همکاری تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و … از مراکز مهم عرضه در جهت الزام واحدهای صنفی ذیربط از جمله نمایندگی‌های رسمی فروش به نصب برچسب قیمت مصرف کننده مطابق با قیمتهای اعلامی در سامانه ۱۲۴.ir و همچنین برخورد مؤثر با تخلفات احرازی نظیر گرانفروشی، امتناع از عرضه و… مورد تأکید قرار گرفته است.

    در این طرح اتاق اصناف ایران نیز مکلف شده است ضمن هماهنگی با اتاق استان‌ها و اتحادیه‌های صنفی مرتبط نظیر اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اعمال نظارت جدی و مؤثر بر واحدهای عرضه کننده صنفی، موضوع الزام رعایت قیمتهای ثبت شده در سامانه ۱۲۴ توأم با درج قیمت روی محصولات را به تمامی فروشندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی ابلاغ کرده و رصد و پایش در این زمینه را در اولویت نظارت‌های خود قرار دهد. ضمن آنکه فروش کالاهای فاقد قیمت در سامانه مذکور وجاهت قانونی نداشته و مطابق قوانین تعزیری برخورد قانونی صورت پذیرد.

     

  • صدور شناسنامه گارانتی برای ۵۰۰ شرکت/ مقاومت برای ثبت اطلاعات

    صدور شناسنامه گارانتی برای ۵۰۰ شرکت/ مقاومت برای ثبت اطلاعات

    به گزارش خبرنگار مهر، در سالیان اخیر با توجه به وفور کالاهای تقلبی و قاچاق در بازار، مصرف‌کنندگان کالا معمولاً برای استفاده از خدمات پس از فروش کالای خریداری شده، دچار سردرگمی شده و در نهایت نیز بدون اینکه بهره‌ای از این خدمات ببرند، متضرر می‌شوند و به مرور زمان مفهوم گارانتی برای خریداران کالا بی‌اعتبار شده است.

    حضور ردپای شرکت‌های صوری در آشفته‌بازار خدمات پس از فروش و افزایش روزافزون کارت‌های گارانتی فاقد اعتبار در سطح بازار، مسئولان ذی‌ربط را بر آن داشت تا برای پایان دادن به این معضلات، تصمیمات جدی اتخاذ کنند.

    در همین راستا، راه‎اندازی «سامانه جامع گارانتی» در تیرماه سال ۹۷، بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، در دستورکار قرار گرفت و بر اساس بند (۲) از ماده «۲» این تفاهم‌نامه، سازمان حمایت ملزم به نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شد. البته پیش از انعقاد تفاهمنامه مزبور نیز در مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر نقش سازمان حمایت در خصوص نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش تأکید شده بود.

    بر اساس اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال گذشته، آخرین مهلت سازمان حمایت برای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی تا پایان سال ۹۸ بوده است؛ به همین منظور در گفتگو با سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی جویا شدیم.
    برخی تولیدکنندگان زیر بار نمی‌روند.

    سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه جامع گارانتی مطابق آنچه که در مصوبات مربوط به پیاده‌سازی آن مقرر شده است، دارای ۳ بخش مجزا است، گفت: در حال حاضر شرکت‌های واردکننده کالا، همکاری و همراهی مناسبی برای تکمیل این سامانه دارند اما متأسفانه شرکت‌های تولیدی بعضاً مقاومت‌هایی در این زمینه از خود بروز می‌دهند.

    مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه «ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدی و وارداتی» اولین پازل تشکیل‎‌دهنده این سامانه از مجموع بخش‌های سه گانه آن است، گفت: بخش ثبت شناسنامه گارانتی از ابتدای آذرماه سال گذشته آغاز به کار کرده و عملیاتی شده است.

    این مقام مسئول با اشاره به اینکه از زمان عملیاتی شدن سامانه جامع گارانتی تلفن همراه، لوازم خانگی، تایر خودرو و محصولات آی‎تی، مشمول ثبت شناسنامه گارانتی شده‌اند، اظهار داشت: در مرحله بعد، لوازم یدکی خودرو نیز مشمول ثبت شناسنامه خواهند بود.

    احمدی عنوان کرد: تاکنون برای بیش از ۳۰۰ شرکت واردکننده تلفن همراه، ۷۲ شرکت تولیدکننده و واردکننده لوازم خانگی، ۸۳ شرکت واردکننده تایر خودرو و ۷۴ شرکت تولیدکننده و واردکننده محصولات آی‌تی (کامپیوتر و ملحقات) شناسنامه گارانتی صادر شده است.

    سامانه جامع گارانتی در حال تکمیل است

    احمدی دو بخش دیگر این سامانه را «اعتبارسنجی گارانتی» و «ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» عنوان کرد و افزود: این دو بخش توسط پیمانکار جدیدی که برای سامانه در نظر گرفته شده، در حال تکمیل و راه‌اندازی است.

    مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: بخش‌های دوم و سوم این سامانه ارتباط و همبستگی با بخش اول آن ندارد، بنابراین نگرانی از بابت فرآیند ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدکننده و واردکننده وجود ندارد.

    وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به برگزاری جلسات توجیهی و اتمام حجت‌های صورت گرفته با شرکت‌های تولیدی و همچنین الزام قانونی اخذ و نصب شناسه کالا و کد رهگیری در کالاهای مختلف، در نهایت کلیه تولیدکنندگان نسبت به ثبت شناسنامه گارانتی خود در این سامانه اقدام خواهند کرد.

    احمدی در پایان با اشاره به اینکه نیازها و خواسته‌های سازمان حمایت در صدور تأییدیه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام توسط شناسنامه گارانتی به صورت کامل برقرار خواهد شد، بیان کرد: سامانه مستقر شده در سازمان حمایت به خوبی ظرفیت آن را دارد که برای ساماندهی هر چه بهتر گارانتی در بازار، نقش‌آفرینی کند.

    به گزارش خبرنگار مهر، «استعلام آسان گارانتی و اصالت کالا»، «نظارت مستمر بر خدمات پس از فروش»، «رهگیری و شناسایی کالای قاچاق»، «دادن فرصت مقایسه به مشتری با رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» از جمله مزایای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی محسوب می‌شود.

     

  • قاچاقچی لوازم خانگی جای واردکننده را گرفته است

    قاچاقچی لوازم خانگی جای واردکننده را گرفته است

    حمیدرضا منصفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل افزایش قیمت لوازم خانگی، اظهار داشت: واردات لوازم خانگی بیش از یک سال است که ممنوع شده، از این طرف هم با کمبود کالا در بازار مواجه هستیم. عرضه از سوی واردکنندگان رسمی کالاهایی که با گارانتی و پرداخت عوارض و مالیات اقدام به فعالیت می‌کردند با توجه به ممنوعیت واردات متوقف شده است و این مساله منجر به کاهش عرضه کالای رسمی در بازار و بروز کمبود در بازار شده است؛ زیرا بخشی از نیاز بازار از طریق واردات رسمی لوازم خانگی تأمین می‌شد.

    رئیس کمیسیون قاچاق انجمن واردکنندگان لوازم خانگی افزود: یک بخشی از ممنوعیت واردات لوازم خانگی برای حمایت از تولید داخل و بخشی از ممنوعیت هم به دلیل تحریم بود؛ اما نکته این است که قبل از بسترسازی و ایجاد زمینه برای افزایش توان تولید داخل، واردات ممنوع شد و عرضه کالای رسمی در بازار کاهش یافت. از طرف دیگر تولیدکنندگان داخلی به جای استفاده از این فرصت، برخی با کم کردن عرضه کالا به بازار باعث افزایش قیمت کالاهای تولید داخل شدند و این خلائی که در بازار به دلیل کمبود کالا ایجاد شده بود، بیشتر شد.

    وی ادامه داد: در حال حاضر واردکنندگان کالا ندارند و تولیدکنندگان داخلی نیز، قیمت کالایی که وارد بازار می‌کنند را معادل قیمت کالاهای خارجی کرده‌اند؛ در حالی که باید حد عرف بازار را حفظ کنند تا سهم بازار پر شود و مصرف کننده توان خرید داشته باشد.

    قاچاقچیان جای واردکنندگان رسمی را گرفته‌اند

    منصفی با بیان اینکه خلأ بازار را قاچاقچی پر می‌کند، تصریح کرد: کالای قاچاق فاقد هر گونه نظارت قیمت، گارانتی و خدمات است و قاچاقچی عوارض و مالیات هم به دولت نمی‌دهد، از این رو قیمت کالا را دلبخواهی بالا می‌برد. وقتی قیمت دلار بالا برود، قاچاقچی نرخ کالا را افزایش می‌دهد اما وقتی قیمت دلار کاهش یابد دیگر نرخ کالا پایین نمی‌آید زیرا لوازم خانگی کالایی است که همیشه تقاضا دارد و قاچاقچیان و کسانی که به صورت غیررسمی کالا را وارد می‌کنند این چرخه را ایجاد کرده‌اند.

    وی افزود: درست است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات مناسبی برای مقابله با قاچاق انجام داده است اما با توجه به کمبود کالا در بازار، لازم است دولت از واردکنندگان رسمی که کالاهای با کیفیت و دارای گارانتی وارد می‌کردند حمایت و پشتیبانی کند؛ دولت حتی می‌تواند به صورت محدود یا سهمیه‌ای اجازه واردات به واردکنندگان رسمی بدهد؛ در این صورت هم قیمت‌هایی که قاچاقچیان روی کالاهای بدون گارانتی عرضه می‌کنند شکسته خواهد شد و دیگر توزیع کالاهای قاچاق مقرون به صرفه نباشد؛ هم خلائی که در بازار به دلیل کمبود کالای باکیفیت وجود دارد، پر می‌شود؛ در این فاصله دولت می‌تواند با حمایت از تولیدکنندگان داخلی زمینه افزایش و ارتقای خطوط تولید را فراهم کند.

    رئیس کمیسیون قاچاق انجمن واردکنندگان لوازم خانگی در مورد تأثیر جریمه کردن متخلفان در بازگشت آرامش به بازار و ایجاد تعادل قیمتی، گفت: اگر صرف جریمه کردن باشد درست نیست زیرا فرد جریمه می‌شود و در دفعه بعدی، فرد هزینه‌هایی که بابت جریمه داده است را روی قیمت کالا می‌گذارد تا آن جریمه را پوشش دهد. ضمن اینکه رقم جریمه‌ها بازدارندگی لازم را ندارد.

    تبدیل تقلبی کالاهای بی کیفیت به کالاهای برند

    منصفی همچنین با اشاره به کالاهای تقلبی، اظهار داشت: با توجه به قیمت لوازم خانگی، سودجویانی وجود دارند که کالاهای بدون کیفیت را از چین و یا کالاهای بدون کیفیت و دست دوم را از کشورهای اطراف به صورت ته لنجی یا ملوانی وارد کشور می‌کنند و در نقاط صفر مرزی یا حتی مرکز شهرها، با تعویض کارتن و پلاک‌های شناسایی و حتی درست کردن کارت گارانتی جعلی، این کالاها را با ظاهر و بسته بندی کالای برند و اصلی به فروش می‌رسانند؛ مثلاً یک یخچال چینی بی کیفیت را به برندهای معروفی همچون بوش، ال جی و … تبدیل می‌کنند و به عنوان مثال اگر قیمت واقعی این یخچال ۱۰ میلیون تومان باشد، این کالا را به اسم و قیمت آن کالای برند می‌فروشند و سود بسیار زیادی بدست می‌آورند.

    وی افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت، اتحادیه‌ها، تعزیرات و کلیه نهادهای درگیر با قاچاق کالا باید درسطح عرضه، جلوی این سودجویی غیرمنصفانه را بگیرند.

    منصفی گفت: بخش خصوصی با توجه به شناختی که از محصولات لوازم خانگی دارد می‌تواند با قرارگیری کنار بخش دولتی، به مبارزه با این موضوع کمک کند.

     

  • فروش لوازم خانگی قاچاق زیر سایه غفلت دستگاه‌های نظارتی

    فروش لوازم خانگی قاچاق زیر سایه غفلت دستگاه‌های نظارتی

    فروش لوازم خانگی قاچاق زیر سایه غفلت دستگاه‌های نظارتی

    به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور دیروز با دستور به سرپرست وزارت صمت، بر ضرورت اجرای نظارت‌های دقیق و اقدام فوری برای ساماندهی و کنترل قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی تاکید کرد چرا که مدتی است که قیمت انواع لوازم‌خانگی در بازار افزایش قابل توجهی یافته است؛ بر اساس اظهارات کیوان گردان، مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از آنجا که تولید بخشی از لوازم خانگی، وابسته به نرخ ارز و مواد اولیه‌ای است که بایستی از خارج کشور تأمین شود، افزایش برخی کالاها قابل پذیرش است اما تاکنون تصمیمی در خصوص افزایش قیمت این گروه کالایی در سال ۹۹ اتخاذ نشده است.

    بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که جرقه فاز جدید افزایش قیمت لوازم خانگی در اوایل سالجاری، هنگامی زده شد که عرضه این گروه کالایی تحت تأثیر شیوع کرونا و تعطیلی بازار، به انحصار فروشگاه‌های آنلاین درآمد. البته این فروشگاه‌ها پیش‌تر نیز فعالیت‌هایی داشتند اما مقتضیات اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، شرایط را برای آن‌ها مهیا کرد تا نهایت سود را از وضع موجود برده و لوازم‌خانگی را با افزایش قیمت‌های عجیب و غریب در بازار عرضه کنند. موضوعی که اخیراً نیز با اعلام فروش یخچال ۲۵۰ میلیون تومانی در یکی از این فروشگاه‌ها، حساسیت‌ها را بیش از پیش برانگیخت.

    اما گران‌فروشی تنها یکی از تأثیرات منفی عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی بر بازار لوازم خانگی بوده و به گواه فعالان این بازار، فروش کالای قاچاق، مهمترین تخلف محرز این سایت‌ها به شمار می‌رود.

    مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه بالغ بر ۵۰ درصد کالاهای موجود در فروشگاه‌های اینترنتی قاچاق است، گفت: سایت‌های فروش آنلاین از خلأ‌های قانونی موجود در زمینه فروش کالاها در فضای مجازی آگاه بوده و از آن سوءاستفاده می‌کنند.

    برای مقابله با قاچاق باید سازوکارهای اقتصادی شفاف شود

    در همین زمینه نوید رضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ در گفت‎وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مبارزه هوشمندانه با قاچاق کالا نیازمند فراهم آوردن امکان شناسایی و رصد کالاها در سطح کشور است، گفت: از آنجا که تحقق این امر جز با شفاف‌سازی بخش سیاه اقتصاد ممکن نبود، قانون‌گذار در سال ۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازوکاری را جهت شناسایی کالاهای اصیل تعیین کرده است اما متأسفانه به نظر می‌رسد طولانی شدن زمان تدوین آئین‌نامه اجرایی مربوط به این قانون و همچنین در نظر گرفتن مهلت تنفس بیش از اندازه برای عملیاتی شدن مفاد قانونی، در عمل موجب شده است تا اجرای این قوانین از سوی فعالان اقتصادی جدی گرفته نشود.

    وی ادامه داد: دریافت «شناسه کالا» و «کد رهگیری» در فرآیند واردات کالا که این امکان را برای دستگاه‌های نظارتی فراهم می‌سازد تا کالاهای فاقد شناسه که اصالتشان احراز نشده را شناسایی و در نهایت از عرضه آن‌ها جلوگیری کند.

    اقدام فروشگاه‌های آنلاین غیرقانونی است

    کیوانی با اشاره به متداول بودن خرید و فروش لوازم‌خانگی قاچاق در فروشگاه‌های اینترنتی اظهار داشت: معمولاً این فروشگاه‌ها به منظور افزایش سود، اقدام به عرضه و فروش کالاهای فاقد شناسه کالا در بستر سایت‌های خود می‌کنند، این در حالی است که طبق ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -که در دی ماه سال ۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده- توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح خرده‌فروشی‌ها، منوط به نصب شناسه کالا است.

    وی تصریح کرد: در حال حاضر فروشگاه‌های آنلاین با فروش کالای قاچاق، از یک سو هزینه تمام شده خرید کالا را برای خود کاهش داده و از سوی دیگر با فروش آنها با قیمت کالاهای اصیل و قانونی به مردم، سود دوچندانی را کسب می‌نمایند؛ البته در مواردی شاهد گران‌فروشی این فروشگاه‌ها نیز هستیم که این رفتار نیز مستند به ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌تواند جرم تلقی شود.

    کیوانی با رد ادعای فروشگاه‌های آنلاین مبنی بر عدم دریافت و درج شناسه کالا به دلیل عرضه کالاهای مشمول معافیت‌های قانونی از جمله کوله‌بری و ته‌لنجی در وبسایت‌های خود اظهار داشت: ماده ۹ قانون ساماندهی مبادلات ارزی، خرید و فروش کالاهای واردشده توسط مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آن‌ها را صرفاً در استان‌های مرزی، آن هم به صورت خرده‌فروشی ممکن دانسته است.

    این کارشناس حقوقی ادامه داد: علاوه بر این طبق همین قانون، باید توجه داشت که خروج کالاهای مذکور از استان‌های مرزی به سایر نقاط کشور پس از حذف معافیت‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ورودی مجاز اعلام شده و همین محدودیت در تبصره ماده ۲ قانون مقررات مرزنشینان کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

    حتی با وجود معافیت‌های قانونی، لوازم خانگی باید شناسه کالا و رهگیری داشته باشند

    کیوانی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه حتی با پذیرش عرضه کالاهای مشمول معافیت‌های قانونی تکلیف قانونی عرضه‌کنندگان در خصوص دریافت شناسه کالا برطرف نمی‌شود، گفت: این تکلیف قانونی مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد فروشگاه‌های عرضه‌کننده این کالاها نیز صادق است.

    این کارشناس حقوقی افزود: قانون‌گذار در این ماده از قانون به صراحت اعلام می‌کند که توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری است.

    تشدید مجازات قاچاق فروشی در فضای مجازی

    کیوانی با اشاره به اصلاحات اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: با تصویب تبصره ۱ ماده ۱۸ این قانون، مجازات فروش کالای قاچاق در بستر فضای مجازی تشدید شده است؛ به موجب این تبصره در صورتی که عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما، پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به پرداخت جریمه به میزان ۲ برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

    وی در پایان اظهار داشت: حال باید پرسید علی‌رغم آنکه کنترل فروشگاه‌های اینترنتی با وجود در اختیار داشتن گلوگاه‌های فضای مجازی و همچنین اعطای مجوزهای فعالیت از سوی نهادهای حاکمیتی بسیار راحت‌تر از فروشگاه‌های سنتی است، چرا شاهد اجرای مفاد صریح قانون در این عرصه نیستیم؟

    به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح شناسه کالا از ۲۸ اردیبهشت‌ماه سالجاری برای گروه لوازم خانگی لازم‌الاجرا شده است؛ بر اساس این طرح، با لوازم خانگی فاقد شناسه کالا در سطح عرضه، در حکم کالای قاچاق برخورد خواهد شد. پیش از این نیز حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اجرایی شدن طرح شناسه کالا در بهمن‌ماه سال گذشته خبر داده بود.

     

  • جریمه ۳۴ میلیاردی قاچاقچی پوشاک خارجی در مشهد

    جریمه ۳۴ میلیاردی قاچاقچی پوشاک خارجی در مشهد

    جریمه ۳۴ میلیاردی قاچاقچی پوشاک خارجی در مشهد
    جریمه ۳۴ میلیاردی قاچاقچی پوشاک خارجی در مشهد

    سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی از جریمه ۳۴ میلیاردی برای پرونده پوشاک خارجی قاچاق خبر داد.

    به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، سیدمرتضی مدنی فدکی در رابطه با این پرونده اظهار کرد: بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت در اجرای طرح ساماندهی پوشاک برند، مقادیری پوشاک خارجی کشف و پرونده به شعبه هشتم تعزیرات حکومتی مشهد ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت.

    وی افزود: پس از بررسی و استعلامات انجام شده، تمامی کالاهای موضوع گزارش فاقد شناسه کالا و قاچاق بوده و در نهایت حکم به ضبط کالا و  پرداخت مبلغ ۳۴ میلیارد و ۶۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

    انتهای پیام

  • آخرین وضعیت خروج برندهای کره‌ای از ایران/ جایگزین‌ها آمدند

    آخرین وضعیت خروج برندهای کره‌ای از ایران/ جایگزین‌ها آمدند

    آخرین وضعیت خروج برندهای کره‌ای از ایران

     

    ‌به گزارش خبرآنلاین در پاییز سال گذشته فشار زیادی به فعالان بازار وارد شد و اغلب بازاری‌ها منتظر روزهای آخر سال و فروش انبوه اسفندماه بودند. با این حال ورود ویروس کرونا از اسفندماه به کشور اعلام شد و این پایانی شد بر امیدواری‌های بازاریان در آخرین روزهای سال دشوار ۹۸. این روند سبب تعطیلی بخشهای بزرگی از کشور تا پایان فروردین شد. این میان زیر فشار تحریم‌ها مساله واردات کالاهای مختلف به کشور مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد تا با عزمی جزم‌تر با این مهم برخورد شود. به نظر می‌رسد تا حدودی بازار نسبت به روزهای اول ورود کرونا به کشور آرام‌تر شده و حالا خرید و فروش در کشور تا حدی از سر گرفته شده است.

    مرتضی میری، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در رابطه با وضعیت فعلی بازار لوام خانگی به خبرآنلاین گفت: در حال حاضر وضعیت بازار بد نیست و اغلب کسانی که نیاز فوری به خرید دارند به بازار می‌آیند. این میان باید توجه کرد که ورود کالای خارجی به کلی ممنوع شده و با قاچاق کالا هم برخورد می‌شود به همین دلیل فعلا بازار در دست تولیدات ایرانی است.

    او ادامه داد: با این حال ما طرفدار افزایش قیمتها براساس مصوبات قانونی و شرایط عمومی نرخ تورم هستیم. زیرا در شرایط فعلی برای تولیدکننده باید تولید صرفه داشته باشد. از سوی دیگر از سازمان حمایت نیز می‌خواهیم کلیه قیمتها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کند تا مردم و فروشندگان نیز بتوانند با قیمتهای مصوب تولیدات را به فروش برسانند.

    رییس اتحادیه لوازم خانگی افزود: خوشبختانه امروز قیمت برخی اقلام سه چهار تولیدکننده در این سامانه ثبت شده بود که ما این اتفاق را به فال نیک می‌گیریم و باز هم تاکید می‌کنیم این اقدام خوبی است و هر چه سریعتر باید نرخ کلیه کالاها را ثبت کنند. این بهترین راه حل افزایش شفافیت در کشور است.

    او در رابطه با میزان افزایش نرخ تورم در بازار لوازم خانگی گفت: نسبت به اسفندماه سال گذشته قیمتها حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. این مهم در حالی است که نرخ تورم فروردین ماه امسال ۳۰ درصد اعلام شده است. با این همه باید توجه داشت که میزان فروش کالاها در اسفند و فروردین کاهش بسیار شدیدی داشت که خوشبختانه این روند از اردیبهشت تغییر کرد.

    میری در رابطه با وضعیت متقاضیان در بازار تاکید کرد: اکنون اکثریت غالب خریداران کسانی هستند که نیاز واقعی دارند. از سوی دیگر خریداران جهیزیه و ازدواج به شدت کم شده‌اند و تقریبا وضعیت این بخش از متقاضیان مانند روزهای اسفند و فروردین است که حاکی از عدم تمایل به ازدواج در شرایط شیوع کرونا است.

    وی تصریح کرد: با توجه به اینکه جنس خارجی به شدت در بازار کشور کم شده انتظار داریم دولت و تولیدکنندگان به توافقی دست یابند که براساس آن روند عرضه با مشکل مواجه نشود و بازار دچار کمبود کالا نشود.

    او در رابطه با خداحافظی برندهای کره ای از بازار ایران و  جایگزین شدن برندهای ایرانی با ال جی و سامسونگ توضیح داد: اکنون برند جی پلاس جایگزین ال جی شده و در بازار هم عرضه می‌شود. شرکت سام الکتریک که جایگزین سامسونگ است هم به تازگی تلویزیون‌های خود را عرضه کرده اما محصولات دیگری به بازار نداده است. طی مکاتباتی که با این شرکت داشتیم آنها قول دادند تا میانه تابستان محصولات کامل خود را به بازار عرضه کنند.

    میری در رابطه با قیمت محصولات مختلف در بازار اینطور پاسخ داد: با توجه به ممنوعیت واردات جنس خارجی تنها به قیمت کالاهای ایرانی اشاره می‌کنم. در حال حاضر هر ماشین لباسشویی بین سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. نرخ یخچال معمولی ایرانی بین دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون است و نرخ فریزر تنها نیز از سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

    وی ادامه داد: یخچال ساید باید ساید ایرانی نیز بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان ارزشگذاری شده است. ماشین ظرفشویی ایران در حال حاضر به طور محدودتولید می‌شود و قیمت آن بین پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

    این فعال حوزه لوازم خانگی در رابطه با قیمت محصولات خارجی گفت: به هر حال ممنوعیت واردات به شدت سبب افزایش قیمت آنها شده به گونه‌ای که مشتریان هم کمتر دنبال جنس خارجی می‌گردند. در این شرایط البته هنوز اندک اجناس خارجی وجود دارند. قیمت این محصولات بسیار گران است به طوری که نرخ یک ماشین لباسشویی معمولی آلمانی هم اکنون بیش از ۲۰ میلیون تومان است.

    او در رابطه با سهم کالاهای خارجی و ایرانی در بازار کنونی کشور تاکید کرد: در گذشته ۷۰ درصد بازار ما در دست محصولات خارجی بود و برندهای ایرانی تنها سهم ۳۰ درصدی داشتند. اکنون این سهم کاملا برعکس شده و ۷۰ درصد بازار در دست برندهای داخلی است.

    میری افزود: اغلب محصولات خارجی هم چون گذشته به سه کشور چین، کره جنوبی و آلمان تعلق دارد. گرچه اجناس ترکیه‌ای هم به بازار ایران وارد شدند ولی سهم تولیدات همسایه غربی به شدت نسبت به تولیدات سه کشور شاخص بازار ایران ناچیز است و به بیانی می‌توان گفت اجناس ترکیه‌ای در بازار لوازم خانگی ایران هنوز جایگاه مهمی ندارد.

    این فعال بازار لوازم خانگی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سهم قاچاق در محصولات خارجی بازار داخلی گفت: ۲۰ درصد اجناس حاضر در بازار ثبت سفارش‌های گذشته هستند. یعنی در واقع تنها یک پنجم کالاهای خارجی موجود در بازار کاملا قانونی وارد شدند و نسبت به ۸۰ درصد آن ظن قاچاق بودن را دارند.

    ۲۲۳۲۲۸

    منبع : خبرآنلاین

  • بزرگ ترین محموله قیر قاچاق در هرمزگان کشف شد

    بزرگ ترین محموله قیر قاچاق در هرمزگان کشف شد

    سردار غلامرضا جعفری شامگاه شنبه در تشریح جزییات این خبر افزود: در راستای مقابله جدی با قاچاق کالا و ارز و به منظور جلوگیری از خام فروشی وخروج سرمایه‌های ملی به خارج از کشور، کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام کار اطلاعاتی گسترده و بهره گیری از شیوه های پلیسی شناسایی افرادی که در امر قاچاق قیر به خارج از کشور فعالیت داشتند، را به صورت ویژه در دستورکار قرار دادند.
    وی بیان داشت: با بررسی‌های فنی تحقیقاتی و میدانی  کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی مشخص شد، اعضای این باند با جعل اسناد یک شرکت به صورت سازمان یافته در ۲ فقره کوتاژ با بارنامه های جعلی در مجموع یک میلیون و ۲۷۰ هزار لیتر در قالب ۸۰ دستگاه کانتینر به میزان هشت هزار و ۸۰۰ بشکه محموله‌های قیر را به خارج از کشور صادر کرده‌اند.
    فرمانده انتظامی هرمزگان اظهارداشت: در این رابطه ۲ نفر از اعضای اصلی این باند شناسایی و در عملیاتی جداگانه دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
    جعفری با اعلام اینکه قاچاق و صادرات این محموله‌های نفتی از هرمزگان به سمت کشورهای اندونزی و هندوستان بوده ، ادامه داد: برای یکی از متهمان قرار وثیقه ۲۰ میلیارد ریالی صادر شده است.

    منبع : خبرگزاری ایرنا