برچسب: قانون اساسی

  • ضعف ساختارها و ضعف مدیریتی در بخش‌هایی از کشور وجود دارد

    ضعف ساختارها و ضعف مدیریتی در بخش‌هایی از کشور وجود دارد

    به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه نشست شورای عالی استان‌ها و در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت شوراها در اداره کشور، اظهار داشت: فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی ایران یک فلسفه کاملاً جدید و روشنی است. فلسفه جمهوری اسلامی این است که باید اراده احکام الهی، اراده خدای متعال، مسئله توجه به دین و همچنین اراده مردم در اداره جامعه، اعمال شود.

    وی ادامه داد: این اتفاق در بخش‌هایی از کشور از جمله سیاست، امنیت و دفاع صورت پذیرفته است. از این رو ما یک حکمرانی مردمی-دینی در این بخش‌ها داریم.

    دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: متأسفانه عده‌ای به دلیل افکار، ارزش‌ها و باورهای غربی، اجازه نمی‌دهند که این حکمرانی مردمی کاملاً و به‌طور جامع، در فرهنگ و اقتصاد پیاده شود.

    رضایی افزود: یکی از نمادهای حکمرانی مردمی، شوراهای محلی و مدیریت محلی است. شوراهای شهر و روستا نمودی از همین حکمرانی مردمی بوده و قانون اساسی به صراحت جایگاه آنها را مشخص کرده است.

    وی عنوان کرد: ولی مسئولیت‌ها و اختیارات کاملی که باید به این شوراها و مدیریت محلی داده شود، داده نشده است. علت آن هم این است که عده‌ای نمی‌خواهند حکمرانی مردمی در این بخش از اداره کشور پیاده شود.

    دبیر مجمع تشخیص اضافه کرد: ما تلاش خواهیم کرد که انشالله در سیاست‌های برنامه هفتم، این دیدگاه و نگاه را که اختیارات و مسئولیت‌های بیشتری به مدیریت‌های محلی و شوراهای شهر و روستا داده شود، پیگیری کنیم.

    رضایی تصریح کرد: اگر این موضوع اتفاق بیافتد، همانطور که ایران امروز موشک‌های نقطه‌زن تولید می‌کند، پهپادهای کشورمان از بسیاری از کشورها عبور می‌کند و رادار گریز هستند و همان اتفاقی که در سیاست، دفاع و امنیت رخ داده، در اداره شهر به این معنی که در رفاه و معیشت مردم و بهبود وضعیت مردم نیز اتفاق می‌افتد.

    وی خاطرنشان کرد: مشکلی که امروز ما داریم، کمبود منابع نیست، بلکه ضعف ساختارها و ضعف مدیریتی در بخش‌هایی از کشور وجود دارد. اگر این اتفاق بیافتد، رفاه مردم بیشتر شده، معیشت مردم بیشتر شده و خدمات شهری بهتر و بیشتری به مردم داده خواهد شد.

    منبع : مهرنیوز

  • دستیار «ظریف» بر لزوم برقراری آتش‌بس فراگیر در سوریه تاکید کرد

    دستیار «ظریف» بر لزوم برقراری آتش‌بس فراگیر در سوریه تاکید کرد

    دستیار «ظریف» بر لزوم برقراری آتش‌بس فراگیر در سوریه تاکید کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر،  در گفتگوی تلفنی «سرگی ورشنین»  معاون امور بین الملل وزیر خارجه روسیه و علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی، آخرین تحولات منطقه با محوریت سوریه و یمن مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

    در این گفتگو، طرفین در خصوص آخرین تحولات یمن و همچنین تشدید بحران انسانی بعلت شیوع بیماری کرونا به گفتگو و رایزنی پرداخته و آمادگی خود را برای کمک به مردم رنج دیده یمن اعلام کردند.

    دو طرف همچنین لزوم حل و فصل سیاسی بحران یمن از طریق گفتگو های یمنی-یمنی را مورد تاکید قرار دادند.

    خاجی در این گفتگو بر لزوم برقراری آتش بس فراگیر، رفع محاصره و از سرگیری روند سیاسی تاکید کرد.

    در ادامه دو طرف در خصوص آخرین تحولات سوریه در صحنه سیاسی، میدانی، کمیته قانون اساسی و همچنین برگزاری نشست کشورهای ضامن روند آستانه به رایزنی پرداختند.

    در این گفتگو دو طرف از شرایط دشوار مردم سوریه و تشدید فشارهای وارده در نتیجه تحریم ها ابراز نگرانی کردند.

    دستیار ارشد وزیر امور خارجه با محکوم کردن تحریم های یکجانبه و ظالمانه تحمیل شده بر مردم سوریه، خواستار رفع تحریم ها و اقدامات ضروری جهت کاهش آلام مردم سوریه شد.

    منبع : مهرنیوز

  • رفع تبعیض از موضوعات جدی مجلس است/ نظارت اولویت ماست

    رفع تبعیض از موضوعات جدی مجلس است/ نظارت اولویت ماست

    به گزارش خبرنگار مهر، غنی نظری نماینده مردم خلخال در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی خطاب به وزیر نیرو گفت: ساخت سد کوثر از ۲۰ سال پیش آغاز شده اما هنوز بلاتکلیف است و این مساله باعث مهاجرت مردم به مناطق حاشیه‌ای شده است.

    وی افزود: علاوه بر این وضعیت خلخال یعنی حوزه انتخابیه بنده در حوزه انرژی نامناسب است و در سه سال گذشته اقدامی برای حل این مشکلات نشده است.

    نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه مناطق محروم مورد توجه قرار نگرفته است و وزارت نیرو باید در راستای اجرای طرح‌های جهش تولید مناطق محروم را مدنظر قرار دهد.

    محمدباقر قالیباف در پاسخ به این اخطار قانون اساسی، گفت: رفع تبعیض از موضوعات جدی مجلس شورای اسلامی و حوزه نظارت اولویت ماست.

    وی بیان کرد: با تکمیل کمیسیون‌ها، قطعاً نظارت اولویت مجلس خواهد بود و مجلس رفع تبعیض و عدالت را به ویژه در حوزه برق و انرژِی مورد پیگیری قرار خواهد داد.

    منبع : مهرنیوز

  • تصمیم در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است

    تصمیم در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است

    به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در حساب کاربری خود در اینستاگرام گزارش سی‌وچهارم خود از جلسه این شورا که در روز دوشنبه ۱۲ خرداد در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد را ارائه کرد.

    وی در گزارش خود نوشت: در جلسه صبح، قبل از ورود به دستور مباحثی در خصوص اعتبارنامه برخی نمایندگان مطرح شد. اعضای شورا تاکید داشتند که از آنجا که شعبه رسیدگی‌کننده به اعتبارنامه منتخب، موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند، لذا در پاسخ به استعلام مجلس صرفاً این مسئله اعلام شود که آیا موارد ارسالی مجلس در هنگام بررسی صلاحیت آنها در شورا مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است یا خیر؟ و تصمیم در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به موضوع نخواهد داشت.

    عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در ادامه از ۲۱ مصوبه‌ای که در دستور کار بود، فرصت رسیدگی به ۱۰ مصوبه رسید. یکی از این مصوبات، «طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که قبلاً شورای نگهبان مفهوم واژه بومی را مبهم دانسته بود که مجلس محترم منظور از بومی را متولدین شهرستان تعریف کرد.

    طحان نظیف گفت: از نظر شورا این تعریف با توجه به آثار استخدامی آن تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. زیرا با اولویت استخدام متولدین یک شهرستان، بسیاری از افرادی که سال‌های متمادی ساکن یک شهرستان هستند؛ ولی در آنجا متولد نشده‌اند، از استخدام محروم می‌شوند.

    وی ادامه داد: مصوبه دیگر «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» بود که شورای نگهبان در مرحله قبل، اعمال مدرک تحصیلی بالاتر فرهنگیان را واجد بار مالی و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته بود و با عنایت به عدم پذیرش بار مالی ناشی از آن از سوی دولت، شورا این ایراد را همچنان باقی دانست. هرچند فرهنگیان عزیز از زحمت‌کش‌ترین و کم‌توقع‌ترین اقشار جامعه هستند و وظیفه تربیت فرزندان این سرزمین را برعهده دارند ولی اشکال قانونی مصوبه باید با تدبیر دولت حل شود.

    عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: یکی دیگر از مصوبات، «طرح استفساریه تبصره (۱) بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ماده ۲۱ قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران بود. از نظر شورا تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود و در این صورت خلاف نظریه تفسیری اصل ۷۳ قانون اساسی است.

    طحان نظیف در خاتمه تصریح کرد: با عنایت به اینکه این مصوبه چنین ایرادی را داشت و در اصلاحیه نیز عملاً همان اشکال سابق باقی مانده بود، مجدداً تأیید نشد. البته ما همه وامدار ایثارگران و خانواده‌های آنها هستیم؛ اما مجلس نیز باید در چارچوب قانون اساسی قانونگذاری کرده و در جهت حل مشکل این عزیزان تلاش کنند.

    منبع : مهرنیوز

  • مغایرت لایحه تجارت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام

    مغایرت لایحه تجارت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام

    به گزارش خبرنگار مهر، شبکه کانون‌های تفکر ایران با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان با بیان دلایل مغایرت لایحه تجارت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری، خواستار بازگشت لایحه به مجلس شورای اسلامی و انجام بررسی‌های کارشناسی بیشتر شد.

    شبکه کانون‌های تفکر ایران همچنین در این نامه نسبت به پیامدهای لازم الاجرا شدن لایحه تجارت و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد و محیط کسب و کار کشور هشدار داد و از اعضای شورای نگهبان خواست که با حساسیت مضاعف نسبت به بررسی این لایحه اقدام کنند.

    لازم به ذکر است که همراه این نامه، گزارش‌های کارشناسی مدون در خصوص «مغایرت لایحه تجارت با قانون اساسی»، «مغایرت لایحه تجارت با سیاست‌های کلی نظام»، «بررسی تطبیقی لایحه تجارت مصوب مجلس با لایحه تجارت اولیه دولت» و «نقد ماده به ماده لایحه تجارت» به شورای نگهبان ارسال شده است.

    متن نامه به این شرح است:

    اعضای محترم شورای نگهبان
    با سلام و احترام؛

    همانگونه که مستحضرید قانون تجارت یکی از مهم‌ترین قوانین کشور است که اساس بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. از این گذشته تحقق بخش قابل توجهی از جنبه‌های اقتصاد مقاومتی، رونق‌بخشی به تولید داخل و دیگر مطالبات مقام معظم رهبری به کارآمدی این قانون بستگی دارد. بر این اساس نیاز است تا شورای نگهبان با حساسیت مضاعف نسبت به بررسی این لایحه و پیامدهای آن اقدام فرماید.

    در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به لزوم تدوین قانون در جهت معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون و همینطور جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری تاکید شده و رعایت چنین اصولی در خصوص قوانین مادر از اهمیت دو چندان برخوردار است. زیرا تغییر چنین قوانینی انبوهی از قوانین دیگر را متأثر خواهد کرد و تأثیرات چند بعدی و بعضاً بازگشت‌ناپذیر بر جای خواهد گذاشت.
    با این وجود متأسفانه مجلس دهم بدون در نظر گرفتن چنین ملاحظات و حساسیت‌هایی به تصویب بخشی از لایحه تجارت اقدام نمود. در حالی که بخش قابل توجهی از فعالین حوزه اقتصاد مقاومتی و محیط کسب و کار کشور شامل مجمع کارآفرینان ایران، انجمن دارندگان نشان استاندارد، انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور و اتاق بازرگانی ایران به لحاظ روش اشتباه تدوین لایحه تجارت –به دلیل مبتنی نبودن بر مساله‌شناسی، معطوف نبودن به نیازهای واقعی و عدم جلب مشارکت و عدم استفاده از نظرات کارشناسی- به لایحه مصوب انتقادات فراوانی داشتند.

    همچنین تعداد زیادی از کارشناسان و اساتید حقوقی و اقتصادی هم جز منتقدین این لایحه هستند و نه تنها لازم‌الاجرا شدن آن را مفید نمی‌دانند بلکه نسبت به تأثیرات منفی آن بر اقتصاد و محیط کسب و کار کشور هشدار داده‌اند.
    لایحه تجارت تصویب شده دارای مغایرت‌های متعدد با اصول قانون اساسی و به ویژه اصل هفتاد و چهارم (۷۴) آن است چرا که اولاً تغییر لوایح توسط مجلس بر اساس اصل (۷۴) قانون اساسی تنها در صورتی مجاز است که مصداق ارائه پیشنهاد و اصلاح باشد و نه اینکه مبحث و باب جدیدی به کلی به لایحه اضافه شود در حالی که اضافه شدن فصول جدید به لایحه دولت مانند فصل مقررات عمومی (۴۱ ماده اول لایحه تجارت که عمده مشکلات و انتقادات متوجه آن است) و همچنین موضوعات و مباحث متعدد دیگر که در لایحه دولت وجود نداشته و حتی اثری هم از آن‌ها نبوده مصداق بارز مغایرت با اصل هفتاد و چهارم (۷۴) قانون اساسی است.

    مداقه در مصوبه مجلس هم مؤید این موضوع است که لایحه دولت در جریان رسیدگی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به طور کلی کنار گذاشته شده و به همین دلیل لایحه فعلی کاملاً متفاوت با لایحه دولت است. از همین روی مصوبه کنونی نه می‌تواند نسخه اصلاح شده لایحه دولت تلقی شود و نه طرحی باشد که با رعایت اصول قانون اساسی و آئین‌نامه داخلی مجلس از سوی نمایندگان برای اصلاح قانون تجارت تقدیم شده باشد.
    ثانیاً مطابق اصل هفتاد و چهارم (۷۴) قانون اساسی، مجلس حق تکه‌تکه کردن لایحه دولت و تصویب آن در قالب قوانین مجزا و در زمان‌های مختلف را ندارد زیرا چنین کاری مصداق پیشنهاد و اصلاح لایحه توسط نمایندگان مجلس نیست. با این وجود نمایندگان محترم در شرایط فعلی تنها ۴۹۰ ماده لایحه تجارت را به تصویب رسانده و آن را برای شورای محترم نگهبان ارسال کرده‌اند در حالی که تکلیف بقیه مواد که بالغ بر ۷۰۰ ماده است، مشخص نیست.

    در صورتی که چنین رویکردی مبنی بر تکه‌تکه کردن لایحه تجارت توسط شورای محترم نگهبان مورد پذیرش قرار بگیرد عاقبت این لایحه نامعلوم خواهد شد چرا که مشخص نیست که مجلس جدید چه نظری در قبال باقی مفاد لایحه تجارت در پیش خواهد گرفت.

     

  • طرح مالیات بر«خانه‌های خالی» کلید خورد/۵ میلیون مسکن ساخته می‌شود

    طرح مالیات بر«خانه‌های خالی» کلید خورد/۵ میلیون مسکن ساخته می‌شود

    تفاهم نامه همکاری‌های مشترک وزارت دفاع و نیروی انتظامی امضا شد

    علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین طرحی برای مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد و گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه نوساز خالی در کشور وجود دارد که ۵۰۰ هزار واحد آن در تهران و ۳ میلیون واحد در ۳۰ استان کشور وجود دارد. این خانه‌ها برای سودآوری ساخته شده است.

    وی با اشاره به افزایش بی سابقه قیمت مسکن در سراسر کشور، افزود: این امر نتیجه نقش آفرینی دلالان مسکن است. این افراد واحدهای ساختمانی ساخته شده را خالی نگه داشتند و به دنبال به هم ریختن بازار مسکن هستند.

    نماینده مردم خمین در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم نمی‌تواند نسبت به مشکل مسکن مردم بی تفاوت باشد، تاکید کرد: در همین راستا طرح اخذ مالیات از مسکن‌های خالی را تدوین کرده‌ایم، بر اساس این طرح خانه‌های خالی باید ۲۰ درصد مالیات بپردازند. در صورت اجرای نهایی آن دیگر مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد توجه دلالان قرار نخواهد گرفت. امیدواریم این طرح در فصل تابستان و در زمان جابجایی مستاجران به تصویب برسد.

    نظری در تشریح این طرح، گفت: اگر ۳.۵ میلیون واحد خالی، حدوداً ۸۰ متری و هر کدام، متری ۸ میلیون قیمت گذاری شود، ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار میلیارد تومان ارزش این خانه‌های خالی برآورد می‌شود و ۲۰ درصد مالیات آن حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که با درآمدهای ناشی از اخذ مالیات بر مسکن‌های خالی می‌توان طبق الگوی ساخت مسکن مهر حدود ۵ میلیون واحد ۷۰ متری مسکن مناسب برای اقشار ضعیف ساخت که انقلاب اقتصادی ایجاد می‌کند.

    وی گفت: طرح مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس دهم نیز بررسی شد اما بر اثر نفوذ سرمایه داران و رانت خواران به تصویب نرسید اما مجلس یازدهم اراده جدی برای تصویب این طرح و نظارت بر اجرای آن دارد. مجلس یازدهم نسبت به مشکلات مردم دغدغه مند است.

    نماینده مردم خمین در مجلس اظهار داشت: در اکثر پژوهش‌ها و تحقیقاتی که انجام شده مشکلاتی مانند کاهش ارزش پول ملی، رکود تورمی، فرآیند به شدت خسته کننده صدور مجوزهای تولیدی، مشکلات تامین مالی از طریق بانک‌ها و قاچاق سازمان یافته، فساد و تبعیض و فاصله گرفتن از عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

    نظری با بیان اینکه امروز در کشور ما قریب به ۶ میلیون خانواده بی خانمان وجود دارد که مسکن و سرپناه ندارند وتوانایی کافی برای پرداخت اجاره بها نیز ندارند، تاکید کرد: اگر هر خانواده را ۴ نفر در نظر بگیریم مشکل مسکن، مشکل اصلی ۲۴ میلیون نفر از شهروندان کشور ما است.

    وی افزود: این غیر از سرپناه‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیرمطمئن است که ما از آن به بدمسکنی یاد می‌کنیم. مسکن‌هایی که در برابر سوانح تاب آوری لازم را ندارد و در صورت بروز هر حادثه‌ای موجب ایجاد حجم بالای تلفات می‌شود.

    نماینده مردم خمین در مجلس تصریح کرد: بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن مناسب حق هر خانواده ایرانی است. قریب به یک دهه از تصویب قانون ساماندهی مسکن می‌گذرد اما متاسفانه اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است و بازار مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای از سوی دلالان و سودجویان اداره می‌شود.

    منبع : مهرنیوز

  • تنقیح مصوبات بیمه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی

    تنقیح مصوبات بیمه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی

    به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در جلسه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب کرد، مصوبات مندرج در فهرست‌های پیوست شماره یک، اعم از اینکه اجرا شده یا موضوع آن منتفی یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی شده باشد، به نحو مذکور در پیوست‌ها، نسخ می‌شود.

    هم‌چنین، فهرست مصوبات معتبر هیأت وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در موضوع «بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی» اعلام و معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی این مصوبات اقدام کند.

    گفتنی است، فهرست مصوبات منسوخ صریح یا غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا، به شرح ضمائم شماره یک و دو پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، می‌باشد.

    تنقیح مصوبات بیمه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی
    تنقیح مصوبات بیمه شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی

    برخی از قوانین تنقیح شده مربوط به سال‌های ۱۳۴۵، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸ و ۱۳۵۴ است که از جمله آنها می‌توان به «بند (و) ماده ۷ اساسنامه هیأت نظارت بر حمل و نقل زمینی کشور مورخ ۲۳ مهرماه ۱۳۴۵» و «تأیید صلاحیت شرکت سهامی بیمه البرز و پارس و امید و ساختمان و کار و آسیا برای انجام بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۸» اشاره کرد.

    برای مشاهده متن کامل مصوبات تنقیح شده اینجا را کلیک کنید.

     

  • «سعید اوحدی» رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شد

    «سعید اوحدی» رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانونی اساسی با صدور حکمی «سعید اوحدی» را به عنوان «معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران» منصوب کرد.

    متن حکم رئیس جمهور به این شرح است:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    جناب آقای سعید اوحدی

    به استناد یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات ارزنده به موجب این حکم، جنابعالی را به عنوان «معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران» منصوب می‌کنم.

    انتظار دارد با بکارگیری تمام توان و وقت خود و همکارانتان، رضایت خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و همه ایثارگران را حاصل کنید که همه ما مدیون این عزیزان هستیم و ارتقا منزلت و کرامت آنان وظیفه همگان است.

    توفیق شما را در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت می‌کنم.

    حسن روحانی

    رئیس جمهوری اسلامی ایران

    منبع : مهرنیوز

  • تایید طرح کاهش مجازات حبس تعزیری/ایراد مجدد به طرح ساماندهی خودرو

    تایید طرح کاهش مجازات حبس تعزیری/ایراد مجدد به طرح ساماندهی خودرو

    تایید طرح کاهش مجازات حبس تعزیری

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر این شورا در خصوص برخی طرح‌ها و لوایح را اعلام کرد.

    بر این اساس، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیت‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی، طرح ساماندهی صنعت خودرو، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی، طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی یا ابهام شناخته شد.

    همچنین عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی برای لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابجایی‌ها، لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی و طرح کاهش مجازات حبس تعزیری اعلام شد.

    علاوه بر این، شورای نگهبان از مجلس برای طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، لایحه اصلاح مواد ۱و ۷ و سی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری – صنعتی گیلان (انزلی)، لایحه مالیات بر ارزش افزوده، طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور، طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان درخواست استمهال (درخواست فرصت بیشتر برای رسیدگی) کرد.

    منبع : مهرنیوز

  • تحزب؛قربانی قبیله‌ها و تجار/نقش دولت‌ها در ناکارآمدسازی احزاب

    تحزب؛قربانی قبیله‌ها و تجار/نقش دولت‌ها در ناکارآمدسازی احزاب

    خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست، محمد حسین نظری؛ با گذشت بیش از یک قرن از آغاز فعالیت حزبی در ایران، همچنان مقوله حزب و فعالیت حزبی از پرمناقشه‌ترین مقولات در فضای سیاسی ایران به شمار می‌رود. با وجود تصریح قانون اساسی کشور بر فعالیت احزاب، تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر قرائت خاصی از کار ویژه‌های حزب و اذعان بخش عمده‌ای از بازیگران سیاسی بر ضرورت شکل گیری نظام حزبی در کشور اما همچنان پایداری احزاب سیاسی و نقش‌آفرینی آنها در کشور محل تردید است.

    پیش از این در یک گزارش به تفصیل گفتیم که جمهوری اسلامی ایران در غالب شئون معرفتی و حقوقی ظرفیت لازم برای فعالیت حزبی و تشکیلاتی را فراهم کرده است (در اینجا بخوانید). با این حال نمی‌توان منکر برخی نقایص قانونی شد، اما وجود این نقایص نافی ظرفیت‌های بالقوه حاکمیت نیست و احیاناً باید کسانی در احزاب سیاسی پیدا شوند و با مجاهدت مضاعف نقایص را رفع کرده و ظرفیت‌های بالقوه را به فعلیت برسانند. در واقع می‌توان ادعا کرد بسیاری از احزاب و چهره‌های شاخص حزبی زمانی که موانع فعالیت حزبی در ایران را مورد انتقاد قرار می‌دهند، در جستجوی لقمه‌های آماده بلع هستند و می‌خواهند بدون هیچ زحمتی خواسته‌های آنها و ظرفیت‌های موجود حزبی و تشکیلاتی کشور فعال شود.

    در باب چرایی عدم پایداری احزاب در ایران و اینکه کدام عوامل زمینه ساز آن شدند که نظام حزبی در ایران نهادینه نشود و عمده احزاب و تشکل‌های سیاسی یا فعالیت‌هایشان زودگذر باشد و یا اینکه از کارویژه‌های اصلی احزاب سیاسی برخوردار نباشند عوامل متعددی مطرح می‌شود. زمینه‌ها و عواملی همچون نوع اندیشه و فرهنگ سیاسی ایرانی نسبت به سیاست و فعالیت سیاسی و حزب و کار حزبی، نوع نگاه ساختار سیاسی، ساختار رانتی اقتصادی و سیاسی و عدم وابستگی احزاب به مردم، تمایل به فعالیت‌های جنبشی همچون جنبش دانشجویی تا فعالیت حزبی و نهادی، آزمون‌وخطاهای متعدد نخبگان سیاسی ازجمله مواردی است که کارشناسان این حوزه به عنوان موانع نهادینه شدن نظام حزبی در کشور مطرح می‌کنند.

    بر این اساس برخی کارشناسان، ایران را فاقد حزب به معنای واقعی آن و فضای سیاسی اجتماعی ایران را فاقد پدیده‌ای سیاسی به نام تحزب می‌دانند. از نظر برخی فعالان سیاسی، فقدان تحزب و عدم پاگیری احزاب مردمی آسیب‌های زیادی به مردم سالاری و تحولات سیاسی کشور زده است. اینکه احزاب صرفاً در موعد انتخابات آفتابی می‌شوند و بیشتر از آنکه در انتخابات‌های مختلف نقش آفرینی کنند، در پی سهم خواهی از ساختار قدرت هستند خود نشان از کارکرد نادرست احزاب در ایران دارد.

    به نظر می‌رسد این رویکرد چند دلیل عمده دارد که برخی از آنها به شرح زیر است:

    اول برخی احزاب اگر چه ظاهر و صورت حزبی دارند اما ماهیت آنها کاملاً غیر حزبی است؛ یعنی اگر بنای کار حزبی فعالیت اجتماعی و مدنی است، بسیاری از احزاب در ایران با نگاه کسب قدرت سیاسی برای نیل به اهداف شخصی و گروهی تأسیس می‌شوند. بسیاری از مؤسسان احزاب هدفشان از تأسیس حزب پیگیری اهداف خاص سیاسی و حتی انگیزه‌های اقتصادی است و به جای آنکه بخواهند فرهنگ تحزب و فعالیت تشکیلاتی هدفمند را در کشور نهادینه کنند، نسبت به احزاب رویکرد تجاری و قدرت محور دارند.

    بسیاری از مؤسسان احزاب هدفشان از تأسیس حزب پیگیری اهداف خاص سیاسی و حتی انگیزه‌های اقتصادی است و به جای آنکه بخواهند فرهنگ تحزب و فعالیت تشکیلاتی هدفمند را در کشور نهادینه کنند، نسبت به احزاب رویکرد تجاری و قدرت محور دارند دوم دایره تصمیم سازی، تصمیم گیری و فعالیت در احزاب کشور ما بسیار محدود است؛ یعنی شمار زیادی از احزاب امروز از سال‌های دور تعدادی تصمیم گیر و تصمیم ساز ثابت دارند که اجازه نمی‌دهند افراد جدید وارد هسته مرکزی شوند. آنها حتی راضی نمی‌شوند که دامنه اجتماعی احزاب از یک تعدادی فراتر برود تا بتوانند به راحتی تصمیمات مورد نظر خود را اتخاذ کنند. در این باره می‌توان از احزابی نام برد که میانگین سنی اعضای آن احتمالاً بیش از ۶۰ سال است و برخی اعضای آن از بدو تأسیس تا امروز جز هسته مرکزی حزب خود هستند.

    بدین معنا بسیاری از احزاب به دلیل محدود بودن دایره تصمیم گیران و تصمیم سازان دچار مشکلات متعددی می‌شوند که از جمله می‌توان به شکاف میان این احزاب با جامعه و آحاد مردم، عدم آگاهی از اقتضائات و نیازهای زمان و تقویت شکاف نسلی میان فعالان سیاسی و فعالیت‌های سیاسی اشاره کرد که مورد اخیر می‌تواند منجر به ظهور تشکل‌ها و احزاب اپوزیسیون و ساختار شکن شود.

    سوم حکمرانی حزبی هنوز جای خود را در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران پیدا نکرده است. به این معنی که هنوز جریان‌های سیاسی و اجتماعی حول اشخاص و چهره‌های سیاسی شکل می‌گیرند. به گونه‌ای که بعضاً خود احزاب هم با همین سبک و سیاق تشکیل می‌شوند و در موارد متعدد شاهد این هستیم که حزب سیاسی قائم به یک فرد است و مصوبات شورای مرکزی این احزاب همان مواضع شخصی دبیرکل حزب است.

    احزابی که همه کاره آن تنها یک چهره شاخص سیاسی است که افرادی را صرفاً به جهت اینکه نصاب‌های قانونی را به دست آورد دور خود جمع کرده است، در حالی که احزاب قدرتمند در کشورهای توسعه یافته نسبت به قدرت سیاسی، اقتصادی یک عضو خود وقعی نمی نهند و جایگاه اعضا معمولاً نسبت به اثر فعالیت آنها تعیین می‌شود.

    در دوره دولت ۸ ساله اصلاحات ۲۰۰ حزب توانستند مجوز فعالیت بگیرند در حالی که چنین مطلبی در توسعه یافته ترین کشورها از نظر سیاسی هم وجود ندارد چهارم در حال حاضر ۱۱۸ حزب در ایران ثبت شده که تعداد انگشت شماری از آنها تا حدودی فعالیت دارند در حالی که همین که وارد جریان انتخابات می‌شویم، ده‌ها حزب دیگر وارد کارزار سیاسی شده و حتی یک اطلاعیه رسمی را در دستور کار خود قرار نمی‌دهند. در دوره دولت ۸ ساله اصلاحات ۲۰۰ حزب توانستند مجوز فعالیت بگیرند در حالی که چنین مطلبی در توسعه یافته ترین کشورهای از نظر سیاسی هم وجود ندارد؛ در واقع اساساً تکثر اینچنینی در یک کشور خلاف توسعه سیاسی و مانع رشد کشور در سطح حکمرانی است. این موضوع سبب شده تا در کشور احزاب توانمند که بتوانند اداره امور را بر عهده بگیرند و اقشار مختلف اجتماعی را نمایندگی کنند نداشته باشیم.

    تاریخ تحزّب ایران در صد سال اخیر بیانگر بیماری مزمن و ناکارآمدی احزاب بوده است و متأسفانه احزاب در این دوره نتوانستند قابلیت و توانایی‌های خود و کارویژه‌های مطلوب «حزب» را نشان دهند، اهداف تأسیس این پدیده سیاسی را متحقق سازند و خود به عنوان مولود حرکت‌های سیاسی، به جریان‌های سیاسی کارآمد، پویا و بادوام منجر گردند.

    حتی انقلاب اسلامی نیز، که با وقوع خود، تحول عظیمی در بینش سیاسی مردم و نخبگان ایجاد کرد و به مشارکت‌های سیاسی گسترده عموم انجامید، هنوز نتوانسته است با آفات موجود در حوزه عملکردی این پدیده سیاسی مقابله کامل کند و کشور همچنان با بیماری‌های به‌جامانده از گذشته احزاب مواجه است.

    ضروری است علل این ناکارآمدی شناسایی و درمان آن آغاز شود و از سوی دیگر مردم و دولتمردان صبر و تحمل لازم را برای طی دوران نقاهت احزاب داشته باشند و احزاب و نخبگان نیز با آسیب‌شناسی لازم و ایجاد زمینه‌های «خودانتقادی» به تسریع گذران این دوران کمک کنند.

    اقبال افراطی دولتمردان به احزاب ابداً منتج به کارآمدی آنها نشده است متأسفانه دولت‌های بعد از انقلاب در تعامل با احزاب، رویکردی افراطی یا تفریطی داشته‌اند. همینطور که گفته شد مهرورزی! بیش از حد دولت اصلاحات به احزاب فاقد توجیه لازم است و اقبال افراطی دولتمردان به احزاب ابداً منتج به کارآمدی آنها نشده است. احزاب می‌توانند نماینده نهادهای مدنی و مردمی باشند و در کشور ما باید دوره تکامل و بلوغ طبیعی خود را طی کنند، ازهمین رو خود احزاب باید برای کارآمدی پدیده تحزب بیشتر مساعدت کنند و فقط در این صورت است که با تمهید سایر ملزومات، احزاب و در نتیجه جریان‌های سیاسی سالم و کارآمد توان ظهور، شکوفایی و فعالیت در عرصه کشور را خواهند یافت.

    و اما یک بررسی اجمالی از فعالیت احزاب در سالی که گذشت افول بیش از پیش تحزب در ایران را نشان می‌دهد. در سال ۹۸ کمترین مقدار از فعالیت‌های حزبی هم محقق نشد و با توجه به روند چند سال اخیر به نظر می‌رسد که احزاب به سطح پایین‌تری از کنش گری سیاسی_اجتماعی سقوط کرده‌اند.

    احزاب به سطح پایین‌تری از کنش گری سیاسی_اجتماعی سقوط کرده‌اند در حالی که انتظار می‌رفت گروه‌های سیاسی در سال انتخابات با جدیت بیشتری پا به عرصه رقابت بگذارند، اما این کمترین انتظار جامعه نیز از سوی مدعیان تحزب برآورده نشد و تمام سال به چند بیانیه و اطلاعیه بسنده شد. رویه‌ای که همواره در میان احزاب وجود داشته و در سال‌های متمادی آنها را از منشایت اثر خارج کرده است.

    سال ۹۸ برای مردم ایران سالی پرحادثه و پر فراز و نشیب بود؛ سالی که با سیل گسترده آغاز شد و با کرونا ویروس به پایان رسید. میان این دو نیز حوادثی تلخ و شیرین بر کام ایران و ایرانی نشست؛ اگر چه غلبه با تلخی بود. اگر اقتصاد را مهمترین مسئله این سال‌ها و روزهای کشور در نظر بگیریم، با وجود کنترل افزایش افسار گسیخته نرخ ارز و طلا اما شاخص معیشت برای مردم مثبت نشد.

    در سیاست خارجی نیز با آغاز کاهش تعهدات ایران در برجام تنش میان ایران و غرب مجدداً اوج گرفت و تا قرار گرفتن نیروی نظامی رسمی ایران یعنی سپاه پاسداران در لیست سیاه ایالات متحده پیش رفت. اوضاع و احوال فرهنگ و هنر نیز تغییر محسوسی نداشت الا آنکه مطابق روال طبیعی چند تن از اهالی آن دنیا را به مقصد دیار باقی ترک کردند. اما در بحث سیاست داخلی که موضوع اصلی این نوشتار است، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نقطه عطف سال ۹۸ بود. جایی که بر خلاف انتظار، احزاب نتوانستند به رویه پیشین خود حتی در شب انتخابات هم تداوم ببخشند و پیروز از میدان سیاست ورزی بیرون بیایند.

    منبع : مهرنیوز