برچسب: فعالان اقتصادی

  • پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم

    پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم

    پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین وبه نقل از بانک مرکزی،در راستای شرح و بسط سیاست «هدف گذاری تورم» سوالات مورد توجه صاحب نظران و افکار عمومی توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی پاسخ داده شده است که در ادامه می‌خوانید.

    * اعلام نرخ هدف تورم ۲۲ درصد برای سال ۹۹ به چه معنی است؟

    «هدف گذاری تورم» یک ساز و کار پیشرفته و آزموده شده در سیاست گذاری پولی است که چارچوبی را برای بانک مرکزی فراهم می آورد تا بر اساس آن بتواند تغییرات و تحولات متغیرهای اقتصادکلان و نحوه اثر گذاری آنها بر روی تورم را رصد کرده، توضیح داده و بر اساس آن سیاست گذاری کند.

    نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاست گذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی است. با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاست گذار پولی اعلام می کند که چه نرخ تورمی را مدنظر دارد و قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه ریزی نمایند.

    برای این منظور در گام اول بانک مرکزی هدف ۲۲ درصد را تعیین نموده و به تدریج و در آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش خواهد داد. در این چار چوب وقتی نرخ تورم در محدوده قابل قبول (۲± درصد حول تورم هدف) باقی بماند، سیاست گذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود بازار بین بانکی نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی بیند، اما اگر نرخ تورم از محدوده ای که اعلام شده است بصورت پایداری فاصله داشته باشد، بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود بازار بین بانکی را چنان تغییر خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.

    * چگونه بانک مرکزی نرخ تورم کنونی را به محدوده هدف گذاری تورم هدایت می کند؟

    بر خلاف گذشته، برنامه دولت برای تامین مالی کسری بودجه مبتنی بر فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی طراحی گردیده است. این سیاست اصولی و درست، اتکا بر نقدینگی موجود در اقتصاد دارد و در نتیجه سیاستی در جهت کاهش فشار تورمی است.

    همزمان، بانک مرکزی با نظارت موثر و دقیق بر ترازنامه بانکها، ناترازی بانکها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.

    نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی(که به جهت شوک منفی عرضه و شیوع بحران کرونا موقتا و بصورت اجتناب ناپذیر انبساطی بوده است)، میزان انبساط پولی به تدریج کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.

    * آیا اعلام نرخ هدف تورم به معنای «کنترل دستوری» نرخ تورم است؟

    تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و سایر متغیرهای اثر گذار است. تورم، به معنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی توان بصورت دستوری کاهش و یا افزایش داد؛ اما تورم را می توان با تغییر متغیرهای سیاست گذاری اقتصادی کلان مانند نرخ سود سیاستی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و نظایر آن، کنترل کرد.

    به بیان دیگر، چون تورم نتیجه سیاست گذاری اقتصادی است، می توان با تغییر برخی متغیرها، آن را تغییر داد. بانکهای مرکزی مدرن دنیا، توانسته‌اند با بکارگیری ابزارهای پیشرفته مانند عملیات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطای وثیقه دار اعتبار به بانکها و سپرده پذیری از بانکها، و عدم دخالت غیر علمی در بازار ارز، عملا تورم را مهار نمایند. البته شرط کلیدی موفقیت سیاست های بانک‌های مرکزی در کنترل تورم همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست ‌های توسعه ای بوده است.

    * آیا کنترل نرخ سود سیاستی دخالت در نرخ سود بازار نیست؟

    نرخ سود بازار، یا همان نرخ سودی که در شبکه بانکی کشور وجود دارد، محصول تعادل بین عرضه (سپرده گذاری) و تقاضا (وام دهی) در کل شبکه بانکی است، بدیهی است که در فضای رقابتی و با توجه به سابقه، سرمایه، دامنه نفوذ بانکی، خدمات بانکی و مانند آن، نرخ سود می تواند از بانکی به بانک دیگر متفاوت باشد، ولی قاعدتا نرخ های سود در شبکه بانکی بهم نزدیک هستند. اصطلاحا این نرخ ها، نرخ سود خرده فروشی نامیده می شوند.

    بانک مرکزی این  نرخ‌ها را تعیین نمی کند. اما، بانکها در بازار بین بانکی با بانک مرکزی در تعامل هستند. در واقع بانکها، هر روز،  بر اساس وضعیت ترازنامه و میزان ذخایر قانونی خود، دارای مازاد و یا کمبود در بازار بین بانکی هستد که می توانند با یکدیگر مبادلاتی را انجام دهند و نیازهایشان را مرتفع نمایند. اما اگر در این مبادلات که اصطلاحا با نرخ‌های سود بین بانکی انجام می شود، نرخ سود بین بانکی از نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی در نظر دارد انحراف پیدا کند، بانک مرکزی با خرید و یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانکی را به نرخ سود سیاستی نزدیک می کند.

    در بانکداری مرکزی مدرن ، این نرخ، کلیدی ترین متغیر است و ابزار اعمال سیاست پولی است. البته بانک مرکزی می تواند با تغییر نرخ کف دالان سود و یا نرخ سقف ، استفاده از ابزاری‌های دیگر خود مانند قرارداد خرید مجدد یا معکوس آن، میزان نقدینگی و نهایتا نرخ سود بین بانکی را تغییر دهد. با تغییر نرخ سود بین بانکی، این تغییر به نرخ‌های خرده فروشی نیز تسری پیدا می کند و در نهایت قدرت وام دهی و سپرده گیری بانکها را تحت تاثیر قرار می دهد که در نتیجه آن، تقاضای کل در اقتصاد تغییر کرده و تورم نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

    معمولا نحوه کارکرد و کانال اثر گذاری سیاست پولی بانک مرکزی (تعیین نرخ سود سیاستی و تغییر آن) بر روی سایر نرخ های سود موجود در اقتصاد و بالتبع بر روی تقاضای کل و نهایتا نرخ تورم، ممکن است در مراحل اولیه هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی، با عدم قطعیت هایی همراه باشد که به مرور با شناخت آن، درجه توفیق سیاست پولی نیز بهبود می یابد.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • فعالان اقتصادی از زمان ثبت شرکت، مودی مالیاتی تلقی می‌شوند

    فعالان اقتصادی از زمان ثبت شرکت، مودی مالیاتی تلقی می‌شوند

    به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان امور مالیاتی، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور، از حذف مرحله راستی آزمایی در فرایند ثبت نام فعالان اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور جهت دریافت شماره اقتصادی خبر داد.

    محمود علیزاده با اشاره به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، مبنی بر روان سازی و تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد پنجره واحد شروع کسب و کار، عنوان داشت: با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، زمینه سهولت شروع کسب و کار بنگاههای اقتصادی و تسهیل در اخذ مجوزهای لازم از جمله شماره اقتصادی فراهم گردید.

    وی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در همین راستا، پیشنهاد اصلاح فصل دوم آئین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ را به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح نموده بود که با موافقت ایشان، فصل دوم آئین نامه اجرایی تبصره مذکور، اصلاح و به امضا رسید و با صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، گام ۴۵ در سامانه مالیاتی، در خصوص فرایند راستی آزمایی حذف شده است.

    علیزاده در ادامه خاطرنشان ساخت: در حال حاضر و با اجرای بخشنامه سازمان که در همین راستا صادر گردید، اشخاص حقیقی به محض اخذ مجوز یا پروانه کسب و کار از اصناف و اتحادیه‌ها و همچنین اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی به محض ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نیز ثبت نام شده تلقی می‌شوند و اطلاعات هویتی آنها، به صورت برخط یا غیر برخط، به سازمان امور مالیاتی کشور منتقل شده و همچنین، شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی به عنوان شماره اقتصادی جهت آغاز کسب و کار قلمداد می‌گردد.

    کوتاه شدن یک الی دوماه در فرایند شروع کسب و کار

    معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: پیش از این، اجرای گام ۴۵ فرایند ثبت نام و تخصیص شماره اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بین یک ماه تا دو ماه زمان می‌برد که هم اکنون، با حذف این گام، فعالان اقتصادی از همان زمان ثبت شرکت یا کسب مجوز فعالیت، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، «مودی» تلقی شده و شماره اقتصادی آنها بدون نیاز به طی مراحل راستی آزمایی صادر خواهد شد و نیاز به هیچ استعلام دیگری نمی‌باشد.

    علیزاده تاکید کرد: اجرای گام ۴۵ در سامانه تخصیص شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی، بالاخص در نظام مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای مودیان ایجاد کرده بود که با این مصوبه، ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کفایت داشته و جهت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان، نیازی به دریافت گواهینامه ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.

    منبع : مهرنیوز

  • چند پیشنهاد کرونایی به دولت روحانی /دولتمردان در مبارزه با کووید ۱۹ چه می‌کنند؟  

    چند پیشنهاد کرونایی به دولت روحانی /دولتمردان در مبارزه با کووید ۱۹ چه می‌کنند؟  

    شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید ۱۹ در ایران در حالی به دو ماهگی نزدیک می‌شود که تاکنون ۷۴ هزار و ۸۷۷ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و جان باختگان کرونا در کشور به ۴ هزار و ۶۸۳ نفر رسیده است. در جنگ ناعادلانه با این ویروس ناشناخته، خبر خوش شاید دو رقمی شدن تعداد فوتی‌ها باشدکه پس از مدت‌ها به عدد ۹۸ نزول پیدا کرد. طی این دو ماه دولت با هجمه عظیمی از انواع انتقادات و مخالفت‌ها، پیشنهادات و راهکارها و تصمیمات متفاوت و گاهی متناقض روبرو بود. انتقادات یا از سر نگرانی و دلسوزی بود یا در تداوم رقابت‌های سیاسی قرار داشت.  پیشنهادات هم یا در مسیر اقدامات دولت قرار داشت یا در تقلای طرح نو بود و نیازمند اعتبارات تازه.  اجرایی شدن برخی از پیشنهادات هم در عمل موانع بسیاری داشته و دارد که شاید توضیح  همه آن موانع از عهده دولت خارج باشد اما همانگونه که برخی اقتصاددانان و سیاسیون بدان اشاره کردند مهمترین مشکل دولت در مسیر اجرای برخی تصمیمات و پروژه‌های مربوط به کرونا، منابع مالی است.

    با این وجود تصمیمات ستاد مقابله با کرونا طی یک هفته گذشته از تلاش بی وقفه قوه مجریه برای کاستن از آلام جسمی و معیشتی مردم در پاندمی کرونا ویروس بوده است. در این میان آنچه دولت بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند است همراهی تمام احزاب، چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی، اقتصاددانان و دانشگاهیان است.

    اظهارات کرونایی فعالان سیاسی و اقتصادی

    گفت و گوهای رسانه‌ای فعالان سیاسی و حزبی درباره کرونا در تصمیمات دولت و دوران پساکرونا است و بیشتر اصلاح طبان و معتدلین اصولگرا از ضرورت حمایت از اقدامات دولت و ارائه طرح هایی برای بازدهی بیشتر این طرح‌ها دادند. مرتضی مبلغ، فعال سیاسی ضمن برشمردن زوایای مثبت و منفی بحران کرونا درباره تداوم برخی رویه‌ها در دوران پساکرونا نوشت: «یکی از اقتضائات چنین شرایطی باز گذاشتن دست دولت و اقتدار بیشتر او برای کنترل بحران است که البته محقق هم شد. اما در کنار این ماموریت قوه اجراییه کشور، سایر نهادها هم بیکار ننشسته‌ و وارد میدان شده‌اند. هرچند حضور آنها در این دوران، بسیار لازم و ضروری به نظر می‌رسد اما، اگر چنین شرایطی بخواهد پایدار بوده و به دوران پس از کرونا هم منتقل شود، آسیب‌های خاص خود را داشته و با اقتدار دولت در تضاد خواهد بود.»

    مصطفی هاشمی‌طبا، بحران کرونا را نسبت به سایر مسائل و بحران‌هایی که  در پیش رو داریم، ناچیز دانسته و گفته است: «مثلاً شما تلفات کرونا را مقایسه کنید با تلفات حاصل از یک زلزله شش و نیم ریشتری در تهران و فاجعه‌ای که رخ خواهد داد. اما ما به جای اینکه به سمت برنامه‌ریزی برای حل مسائل برویم می‌گذاریم فاجعه اتفاق بیفتد بعد توی سر خودمان بزنیم. البته کرونا قابل پیش بینی نبود. اما خیلی مسائل دیگر مثل اثرات فاجعه‌آمیز چنین  زلزله ای که تلفاتی هزاران برابر کرونا خواهد داشت، قابل پیش بینی است. با این حال ما برای آن پیش بینی‌های مؤثری نکرده‌ایم.»

    حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه در شرایط شیوع کرونا “ثابت کردیم که می‌توانیم”، گفت: «فرصت‌های جدیدی برای جهش تولید در حال شکل‌گیری است و شیوع کرونا فرصتی برای تمرین دولت الکترونیک و روی آوردن به شیوه‌های نوآورانه است.»

    جواد آرین منش، عضو حزب موتلفه اسلامی هم گفته است: دولت و دیگر قوا به تنهایی نمی‌توانند با کرونا مبارزه کنند. کشور نیازمند منابع مالی است. سیاسیون توجه داشته باشند که وقتی راهی را پیشنهاد می‌کنند، در وهله اول به فکر تامین منابع مالی باشند تا برای مردم فشار مضاعف ایجاد نشود. ستاد مبارزه ملی با کرونا مرکب از مسئولان و صاحب‌نظرانی بوده و خرد جمعی و مبنای علمی بر این جلسه حاکم است. بنابراین باید از سیاسی کردن تصمیمات این ستاد دوری کرده و طبق مصوبات آن عمل کنیم.

    جمشید پژویان، اقتصاددان به نوعی نظر آرین منش را ابراز کرده و گفته است: «برای شرایط کنونی نباید انتظار معجزه از دولت داشته باشیم، چون دولت هر کاری بخواهد کند، نیاز به منابع دارد.»

    علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح طلب که خود پزشک است در این زمینه گفته است: «فعالیت دولت را باید با امکاناتی که در اختیار دارد، مقایسه کرد. اگر توانایی و بضاعت دولت را در نظر بگیریم، به نظر من در حد توان خود اقدامات بسیار خوبی انجام داده است. علت آن‌ هم این است که برای ایجاد بهداشت و درمان مناسب و ارائه خدمات مطلوب به مردم کشور، نیازمند منابع قوی هستیم و در دولت آقای روحانی، تخصیص منابع به امر سلامت نسبت به گذشته پیشرفت خیلی خوبی داشته است.»

    نعمت احمدی، حقوقدان پیشنهاد داده است: «بدون هیچ‌گونه حب و بغض یا جناح‌بندی سیاسی باید به این نکته توجه کنیم که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، تأمین اجتماعی و بهداشت عمومی باید از سوی دولت صورت بگیرد و منابع آن نیز در همان اصل آورده شده است. اکنون که دولت حتی برای لایحه بودجه خود مشکل دارد، همه باید به آقای رئیس‌جمهور کمک کنیم. همه دنیا در برابر کرونا دچار آزمون و خطا شده و دولت‌ها نیازمند منابع مالی هستند؛ به باور من با توجه به اینکه دولت ایران به خاطر تحریم‌ها مشکلاتی دارد، باید از این منابع داخلی استفاده کند.»

    عباس عبدی، فعال سیاسی و رسانه ای هم به دولت پیشنهاد داده است که گزارش عملکرد و تصمیمات خود را در حوزه کرونا به صورت مکتوب منتشر کند.

    چند پیشنهاد کرونایی به دولت روحانی /دولتمردان در مبارزه با کووید ۱۹ چه می‌کنند؟
    چند پیشنهاد کرونایی به دولت روحانی /دولتمردان در مبارزه با کووید ۱۹ چه می‌کنند؟

    دولت چه می‌کند؟  

    دولت در دو ماه اخیر تلاش گسترده‌ای برای مقابله با کرونا اجرا کرده است  که البته در این امر کارد درمان پرستاران و پزشکان نقش اصلی را داشته اند از سوی دیگر تولید کنندگان هم نقش بی بدیلی در تامین تجهیزات و اقلام مورد نیاز مقابله با کرونا انجام داده اند دستگاه دیپلماسی هم با تبیین شرایط ایران هم سعی کرد منابع لازم و تجهیزات مورد نیاز را از کشورهای خارجی تامین کند و هم شرایط ایران در مواجهه با این بیماری  با عنایت به تحریمهای ظالمانه آمریکا برای افکار عمومی جهانی تبیین کند. تا همین یک هفته قبل سیاست دولت فاصله‌گذاری بین شهروندان قرنطینه با شعار در خانه بمانیم بود. با این حال دولت موظف به تامین توامان سلامت و معیشت شهروندان است و البته در این بین سلامت شهروندان ارجحیت دارد. در هر صورت دولت برای جبران مشکلات شهروندانی که طی یکی دو ماه اخیر دچار مشکلات اقتصادی شده اند اقدامات جدیدی در دستور کار قرار داده است که منابع مورد نیاز آن از محل یک میلیارد یورو اعتبار صندوق ذخیره ارزی تامین شده است و بخش‌های مختلفی که از کرونا آسیب دیده اند از این منابع برخوردار خواهند شد.

    در این راستا ارائه وام و تسهیلات در کنار حمایت‌های معیشتی از مردم بخشی از بسته مقابله با بحران کرونای دولت بوده است که در مسیر بهبود اقدامات خود از اظهارنظرهای رسانه‌ای مردم و کارشناسان هم بهره می‌برد. همزمان با اعلام ارائه وام یک میلیون تومانی به خانواده ها میزان سود دریافتی این وام واکنش‌هایی را برانگیخت و تصمیم امروز رئیس جمهوری در جلسه ستاد مقابله با کرونا را می توان در راستای شفاف سازی دولت دانست. حجت الاسلام روحانی از تبدیل تسهیلات یک میلیون تومانی به وام قرض‌الحسنه خبر داده و گفته است: این وام روزهای اولیه اردیبهشت در اختیار مردم قرار می‌گیرد و دولت سود این وام را پرداخت می‌کند.

    بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت قرار است تا حد امکان نیازهای بخش درمان، دارو و تجهیزات پزشکی، صندوق بیمه بیکاری، تسهیلات به عموم مردم و یارانه‌بگیران یا به ۱۰ رسته‌ شغلی که در این ایام تحت فشار بیشتری قرار گرفتند و در نهایت یارانه بگیران را دستکم تا مدتی مرتفع سازد. دولت همچنین یک میلیون تن از چهار میلیون تن کالای اساسی در گمرکات کشور را ترخیص کرده است و رئیس جمهوری اطمینان داده است مردم نسبت به ذخایر کالاهای اساسی تا پایان سال نگران نباشند.

    جعفر صادق تبریزی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم با بیان اینکه خدمات مقابله با کووید ۱۹ در کشورهای اروپایی ۱۵۰ یورو و در آمریکا ۲۰۰ دلار برای مراجعه کننده هزینه دارد، گفت: جمهوری اسلامی با وجود تحریم و همه فشارهای اقتصادی همه این خدمات را رایگان انجام داده است.

    هریک از طرح‌های قوه مجریه نیازمند منابع مالی گسترده‌ای است که تامین آن به ویژه در شرایط تحریم‌های آمریکا دشوارتر از همیشه تامین می‌شود به همین دلیل است که حجت الاسلام حسن روحانی و کابینه‌اش در تمام اظهارات و سخنان خود هم از مردم و هم کارشناسان سیاسی و اقتصادی می‌خواهند که در این مسیر با دولت همیاری داشته باشند و موانع موجود در مسیر را که مبنای بیشتر تصمیمات دولت است باز شناخته و به دیگران هم توضیح دهند.

    ۲۷۲۱۵

    منبع : خبر آنلاین

  • نقض حقوق فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس بر اثر تحریم پیگیری می شود

    نقض حقوق فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس بر اثر تحریم پیگیری می شود

    نقض حقوق فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس بر اثر تحریم پیگیری می شود
    نقض حقوق فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس بر اثر تحریم پیگیری می شود

    به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان منطقه آزاد ارس، رسول داشاد با تاکید بر لزوم ارائه خدمات بانکی توسط بانک‌های خارجی به شرکت‌ها گفت: کلیه شرکت‌های فعال در محدوده منطقه آزاد ارس که بعد از تاریخ ۰۲/‏۰۳/‏۹۸‬ بانک‌های خارجی به استناد تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از ارائه خدمات بانکی خودداری کرده‌اند اسناد و مدارک مربوطه شامل ثبت سفارش با مبدا خارجی، درخواست خرید کالا، توافقنامه خرید از شرکت‌های خارجی را به معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری تحویل نمایند.

    داشاد افزود: اهم این خدمات بانکی شامل معاملات و واردات دارو و وسایل پزشکی، مواد غذایی و کشاورزی، قطعات یدکی و تجهیزات و خدمات مسافربری می‌باشد.

    وی در پایان گفت: با توجه به طرح دعوی دولت جمهوری اسلامی ایران بر علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری لاهه به دلیل نقض عهدنامه مودت، مدارک و اسناد پس از جمع بندی جهت بهره برداری به معاونت امور حقوقی رئیس جمهور ارسال می‌گردد.

    شایان ذکر است قبلاً با توجه به پیگیری‌های بعمل آمده از ناحیه دولت در این خصوص حکم به محکومیت آمریکا صادر گردیده است.