برچسب: عبدالناصر همتی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور دوشنبه هفته جاری در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و در نهایت مجلس با کلیات این لایحه موافقت کرد.

این می‌تواند به عنوان گام دوم رفرم پولی تلقی شود. این لایحه پس از ارائه از سوی بانک‌مرکزی و تصویب دولت و در نهایت مجلس، یک خوان دیگر در پیش دارد: شورای نگهبان. اگر لایحه مذکور یک مرحله باقی‌مانده را نیز طی کند، هر ۱۰ هزار ریال فعلی تبدیل به یک تومان می‌شود. واحد پول خرد هم «قران» تعیین شده که هر یک تومان، معادل ۱۰۰ قران خواهد بود.

چرا ۴ صفر از پول ملی حذف می‌شود؟

تصمیم برای حذف ۴ صفر از پول ملی، از تورمی نشات گرفته که نیم‌قرن است اقتصاد ایران درگیر آن است؛ به‌طوری که اسکناس‌های رایج با وجود بزرگی‌شان و حتی تبدیل غیررسمی ریال به تومان، در برابر تورم انباشته، کارایی خود را از دست داده‌اند.

رییس کل بانک مرکزی نیز در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به این موضوع اشاره کرد. به گفته وی، کاهش کارایی پول ملی در نتیجه تورم مزمن و انباشته پنج دهه اخیر اتفاق افتاده و باعث شده پول ملی که به عنوان ریال و پیش از آن دینار نامیده می‌شد، در جامعه کاربرد نداشته باشد و البته دینار مدت‌هاست که وجود خارجی ندارد و عرف اصلی در جامعه تومان است. ما هم می‌خواهیم با عرف جامعه هماهنگ باشیم.

عبدالناصر همتی با تاکید بر اهمیت افت حیثیت ملی پول ایران، عنوان کرد: در حال حاضر رابطه پول ما با یورو رقم وحشتناکی اختلاف دارد و معادل ۰.۰۰۰۰۰۶ است. همچنین سرانه اسکناس در کشور ما ۱۰۲ است که بالاترین بین کشورها بود و در مقابل سرانه مسکوکات در کشور ۲۶ است؛ در حالی که در کشورهای اروپایی این رقم ۲۰۰ تا ۳۰۰ است.

حذف صفرها چقدر زمان می‌برد؟

حذف ۴ صفر از پول ملی، پروسه‌ای است که احتمالا ۲ تا ۵ سال زمان خواهد برد و در ابتدای قرن پانزدهم، هزار تومان فعلی، تبدیل به یک تومان می‌شود و ریال از ظاهر اقتصاد ایران پاک خواهد شد؛ موضوعی که رییس کل بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرده است. به گفته همتی، وی تغییر پول ملی به صورت تدریجی انجام خواهد شد؛ هر دو پول به موازات هم پیش خواهد رفت تا این تغییر حذف شود.

وی متذکر شد: ما در هیات دولت بر این موضوع تاکید کردیم که پول ملی تومان باشد و پول خرد نیز به صورت قران باشد؛ یعنی یک تومان معادل صد قران و ۱۰ هزار ریال سابق. با توجه به پیش‌بینی‌ها، این امر بسته به شرایط و آماده‌سازی از ۲ تا ۵ سال به طول می‌انجامد.

یک میلیارد اسکناس در سال امحا می‌شود

براساس آمارها، در حال حاضر ۸ میلیارد اسکناس در کشور وجود دارد که پنج میلیارد از آن‌ها زیر ۲۰۰۰ تومان است و از سوی دیگر، در سال حدود یک میلیارد اسکناس امحا می‌شود که این امر، هزینه چاپ پول را بسیار افزایش می‌دهد.

براساس طرح حذف چهار صفر از پول ملی، مسکوکات در معاملات خرد مردم نقش پررنگ‌تری پیدا می کنند و با وجود اینکه استهلاک مسکوک از اسکناس کمتر بوده و هزینه کمتری برای دولت و بانک مرکزی دارد، اما در حال حاضر سکه‌های موجود عملا نقشی در مبادلات ندارند.

سرانه اسکناس در ایران ۱۰۹ است و این در حالی است که در دنیا این ارقام پایین‌تر است و در عین حال سرانه مسکوکات ایران نیز ۲۶ است، در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی سه رقمی است.

با اعداد بازی می‌کنیم

در شرایط کنونی، همچنان کارشناس و تحلیلگران اقتصادی نسبت به پروسه اجرایی و پیش‌نیازهای لازم برای حذف ۴ صفر از پول ملی، دغدغه‌هایی دارند. حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص اعتقاد دارد؛ گفتگو در مورد حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط حاضر چیزی شبیه تجویز جراحی زیبایی برای بیمار مبتلا به سرطان است.

به گفته وی، دوستان صحبت از کاهش هزینه‌های حسابداری بر اثر این تغییر می‌کنند که  در میان‌مدت حرف صحیحی است. البته در کوتاه‌مدت این اقدام، با توجه به لزوم اصلاح ارقام آمارها و صورت‌های مالی سال‌های گذشته برای مقایسه‌پذیر شدن، هزینه‌زاست و شانس خطا هم در دوران تغییر، در محاسبات مالی بالا می‌رود. اما به طور کلی، در مقیاس ناکارآمدی‌های نظام اقتصادی ایران، این اعداد و ارقام خنده‌آور است.

سلاح‌ورزی عنوان کرد: در کوتاه‌مدت، اثر حذف چهار صفر از پول ملی با گرد شدن قیمت‌ها به سمت بالا، اثر تورمی خواهد بود، اما در مجموع این فعالیت یک کار غیرضروری و نمایشی است که هیچ اثر و ارزش واقعی در اقتصاد کشور ندارد و امیدواریم مسئولان به جای ادامه این مسیر مخرب بازی با اعداد، به فکر حل مشکلات واقعی اقتصاد ایران باشند.

زمان مناسبی برای حذف صفرها است؟

بهاالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصادی نیز درباره حذف چهار صفر از پول ملی گفت: پیش از این رییس کل بانک مرکزی هم گفته بودند که این اقدام اتفاق خاصی در اقتصاد نیست، یعنی می‌توان گفت چنین کاری آثار مهمی بر اقتصاد نخواهد داشت و به این اعتبار نه چندان اثرات کمک‌کننده خواهد بود و نه به تخریب مهمی خواهد انجامید.

او افزود: با این همه حتی اگر بگوییم که این یک پدیده اقتصادی هم نیست، اما فواید و محدودیت‌هایی هم دارد. باید برای فهم بهتر این مساله به بررسی چرایی این اقدام از سوی دولت‌ها در دوره‌های مختلف پرداخت و پس از این بررسی آن‌گاه جزییات آن را به بحث بگذاریم.

حسینی‌هاشمی تاکید کرد: معمولا رژیم پولی که سیاستگذار حوزه پول کشورهاست اقدام به چنین کاری می‌کند که دوره طولانی تورم از سر گذشته باشد و شرایط به گونه‌ای باشد که ارقام چنان افزایش یابند که حمل و نقل، محاسبات و حافظه بیشتری را اشغال کنند و از این طریق بتوان صرفه‌جویی اقتصادی را در دستور گذاشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با این حال مساله این است که باید این اقدام در زمانی مناسب به اجرا گذاشته شود. یعنی در شرایطی که اقتصاد به دوره رونق بازگشته می‌تواند این اقدام اثرات بهتری داشته باشد. این شرایط بعد از دو سه سال رونق اقتصادی و کاهش نرخ تورم به اندازه میانگین جهانی، اشتغال کامل، نبود کسری بودجه، نبود تحریم‌ها و مثبت شدن تراز تجاری داخلی و خارجی محقق خواهد شد.

حسینی‌هاشمی تاکید کرد: اگر در شرایط نامساعد دولت چنین اقدامی انجام دهد، قطعا اثرات زیادی نخواهد داشت. در روسیه، ترکیه، آمریکای لاتین و حتی آلمان فدرال نیز این اتفاق صورت گرفته است، اما همه کشورهای موفق در این زمینه تنها زمانی این کار را انجام دادند که ریسک بالقوه‌ای در کشور وجود نداشته است.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تفاوت شرایط امروز ایران با دوره‌ ثبات به شکست این طرح نخواهد انجامید، گفت: انتقاد من هم به همین مساله است که امروز این شرایط در ایران حاکم نیست. باید توجه داشته باشید که وقتی ثبات اقتصادی وجود ندارد و تورم ۴۰ درصدی است، هر دو سه سال یکی از صفرها باز خواهد گشت. به نظر من این شرایط اکنون در ایران وجود ندارد و بهتر است که این اقدام در زمان بهتری صورت گیرد.

۲۲۳۲۲۵

سود بانکی یک سپرده یک و نیم میلیارد تومانی چقدر است

فرمان کاهش نرخ سود بانکی به صورت غیررسمی از ساختمان میرداماد صادر شده است. بانک‌ها بدون اینکه دستورالعملی جدید از شورای پول و اعتبار و یا بانک مرکزی داشته باشند، این بار در یک توافق دسته‌جمعی تصمیم گرفته‌اند که نرخ سود را به همان ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار کاهش دهند و زمینه را برای پایین آوردن نرخ پول در شعب خود فراهم نمایند.

این تصمیم برای کاهش نرخ بهره بانکی در شرایطی اتخاذ شده است که هنوز هم در میان خود بانک‌ها، بر روی آن اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد و عده‌ای بر این باورند که باید همچنان نرخ بالایی به سپرده‌های بانکی بدهند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشند و عده‌ای دیگر، به دلیل وجود نقدینگی بالا در خود بانک‌ها بر این باورند که اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود کاهش یابد، تا هزینه تأمین مالی بتواند به تبع آن، کمتر شود.

به هر حال این تصمیمی است که با یک اقدام جمعی در نظام بانکی، چند روزی است که عملیاتی شده و بانک‌ها بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار که حوالی سال‌های ۹۵ و ۹۶ گرفته شده است، عمل کنند. در این میان برخی صاحبنظران حوزه نظام بانکی بر این باورند که تا پیش از این، بانک مرکزی وعده داده بود که ضرر و زیان بانک‌ها برای عدم اعمال نرخ ۱۵ درصدی مصوب شورای پول و اعتبار را می‌پردازد تا بلکه نقدینگی از بانک‌ها وارد بازارهای موازی نشود؛ اما هیچگاه این ضرر و زیان پوشش داده نشد و اکنون بانک‌ها بر این باورند که باید نرخ سود را کاهش دهند تا منابع کمتری را برای ارائه سودهای سپرده بانکی اختصاص دهند.

در این میان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از کاهش سهم شبه‌پول خبر می‌دهد و از سوی دیگر، بانک‌ها نیز می‌گویند که نقدینگی خوبی اکنون در اختیار دارند، تا جایی که حتی از انجام عملیات بازار بازی که بانک مرکزی برای آنها تدارک دیده تا بخشی از نقدینگی آنها را تأمین کند، خیلی استقبال نمی‌کنند؛ اما به هر حال، اکثر قریب به اتفاق آنها تصمیم بر این گرفته‌اند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند.

اجرای دستورالعمل نرخ ۱۵ درصدی سود بانکی حکایت از آن دارد که بیشتر بانک‌ها برای پذیرش سپرده‌های جدید با همان نرخ ۱۵ درصدی عمل می‌کنند و همچون سنوات گذشته، خیلی برای شکستن نرخ‌ها تلاش نمی‌کنند. یکی از متصدیان شعب بانک‌های دولتی در پاسخ به این سوال که نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی تا چه اندازه رعایت می‌شود، گفت: دستورالعمل اکید در این حوزه وجود دارد که نرخ سودی بیشتر از ۱۵ درصد ارائه نشود و ما هم در شعبه خود این دستورالعمل رعایت می‌کنیم.

وی می‌افزاید: البته برخی از مشتریان با شنیدن خبر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد تصورشان بر این بود که نرخ سود سپرده‌های سررسید نشده آنها نیز کاهش می‌یابد، در حالیکه این چنین نیست و با مراجعه به شعب یا تماس، تلاش کردیم اطلاعات صحیح به آنها بدهیم.

این متصدی شعبه بانکی می‌گوید: همه سپرده‌های قبلی تا زمانی که سررسید شوند، نرخ سود توافق شده بانکی را می‌گیرند و هیچ جای نگرانی نیست؛ اما اگر فردی برای گشایش سپرده جدید مراجعه کند، حتماً با نرخ سود ۱۵ درصدی مواجه خواهد شد.

یکی از متصدیان شعب بانک‌های خصوصی در پاسخ به این سوال که نرخ سود بانکی برای یک سپرده یک و نیم میلیارد تومانی چقدر است، گفت: این نرخ قابل مذاکره است و اگرچه در شرایط عادی به تمامی مشتریان نرخ ۱۵ درصدی ارائه می‌شود؛ اما شاید بتوان مبلغ را به گونه‌ای دیگر پذیرش کرد که سود بالاتری اختصاص یابد، اما به هر حال باید شرایط را مطرح و در مورد آن تصمیم گرفت.

این متصدی بانکی می‌افزاید: تعداد سپرده‌هایی که این روزها به بانک وارد می‌شود، بالا نیست و در مقابل، بسیاری از افرادی که از ماههای گذشته سپرده‌گذاری کرده‌اند، خیلی مراجعه قابل توجهی برای برداشتن سپرده خود نداشته‌اند؛ بنابراین تغییر چندانی را نمی‌توان مشاهده کرد.

وی می‌افزاید: اکنون برخی به فکر تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌های خود هستند؛ اما به هر حال این به ریسک افراد بستگی دارد؛ به این معنا که افرادی که ریسک بالاتری را می‌پذیرند و توان سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی را دارند، ممکن است سپرده‌های خود را بیرون بکشند، اما اکثر قریب به اتفاق افرادی که طی ماههای گذشته که حتی برخی بازارها همچون بورس هم جذاب بوده اما ریسک پذیری بالایی نداشته‌اند، همچنان بانک را مطمئن‌ترین جا برای سرمایه‌گذاری می‌دانند و سرمایه‌های خود را خارج نکرده‌اند. این بستگی به نوع تفکر و درجه ریسک‌پذیری افراد دارد که سپرده خود را بسته و پول آن را به بازارهایی همچون بورس ببرد.

۲۲۳۲۲۷