برچسب: عباس تابش

  • ارسال ۱۵ هزار و ۴۹۵ پرونده گرانفروشی میوه به تعزیرات

    ارسال ۱۵ هزار و ۴۹۵ پرونده گرانفروشی میوه به تعزیرات

    به گزارش خبرگزاری مهر، عباس تابش در جلسه ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه از ابتدای سال، ۲۹۴ هزار بازرسی میوه انجام شده است گفت: ارزش ریالی این پرونده‌ها ۲۰۰ میلیارد تومان است.

    وی با اشاره به اینکه قیمت متوسط کشوری به عنوان قیمت متعارف انتخاب می‌شود افزود: با واحدهایی که این قیمت را رعایت نکنند، برخورد می‌شود.

    تابش گفت: سازمان تعزیرات این اهتمام را دارد که در حداقل زمان ممکن، نسبت به صدور جرایم اقدام کند.

    وی با اشاره به قیمت مرغ و مسائل مربوط به بسته بندی و قطعه بندی مرغ افزود: قیمت مصوب مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است و قیمت‌های مصوب بسته بندی و قطعه بندی، قیمت‌های اعلام شده از سوی سازمان حمایت است.

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: همه واحدهای قطعه بندی یا باید اسناد خرید بالاتر از قیمت‌های اعلام شده را ارئه دهند یا به علت اینکه قیمت مصوب را رعایت نکرده اند، با آن‌ها برخورد می‌شود.

    تابش افزود: این برخورد هم به عنوان اخلال در نظام اقتصادی به قوه قضائیه معرفی می‌شود و هم به تعزیرات ارسال خواهد شد.

    وی با بیان اینکه در خصوص روغن، همه کارخانه‌های معین که از سوی تنظیم بازار به عنوان تأمین کننده استان‌ها مشخص شده اند باید به طور دقیق بر طبق مصوبات و میزان تعیین شده از سوی تنظیم بازار، روغن را تحویل استان‌ها دهند گفت: این موضوع به طور دقیق رصد می‌شود.

    تابش افزود: اگر کارخانه‌ها به صورت دقیق عمل نکنند به عنوان عرضه نکردن، برخورد می‌شود.

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها و مدیران استانی مکلف هستند عرضه روغن را پیگیری کنند.

    وی با بیان اینکه ۱۱۰ هزار تن حواله در خصوص روغن صادر و پول آن واریز شده است افزود:، اما کالا هنوز جذب نشده است.

    تابش گفت: ۱۵۰ هزار تن حواله صادر شده، اما پول واریز نشده و استان‌ها بر اساس مصوبات تنظیم بازار مکلف شدند نسبت به پیگیری و حمل روغن اقدام کنند تا در ایام عید و ماه رمضان، در تأمین روغن مشکلی نداشته باشیم.

  • صادرات دام زنده تکذیب شد

    صادرات دام زنده تکذیب شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، عباس تابش گفت: در پی انتشار شایعاتی مبنی بر آزاد شدن صادرات دام زنده و انتشار آن در شبکه‌های مجازی، ضمن پیگیری موضوع و رصد بازار خرید و فروش دام زنده و مشخص شدن کذب بودن اصل خبر، تمهیداتی برای ممانعت از فعالیت افراد سودجو و اخلال گران نظام بازار انجام شد.

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن هشدار به فعالین این عرصه اعلام کرد: با پیگیری از طریق معاون فنی گمرک مشخص شد که تلاش‌هایی با مدارک جعلی و سندسازی برای جمع آوری دام زنده از سطح کشور و انتقال آن از طریق مدارک غیر معتبر به خارج انجام شده است که گمرک و مراجع مربوطه موضوع را تشخیص و ضمن ضبط آنها، از اقدام سودجویانه افراد مذکور ممانعت به عمل آورده است.

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تصریح کرد: هیچ مجوزی برای خروج دام زنده از کشور صادر نشده است و با توجه به تصمیم گیری این کالا در ستاد تنظیم بازار فرآیندهای مربوطه توسط این ستاد به طور دائم رصد شده و همکاران ما در سطح عرضه ضمن انجام بازرسی‌های موضوعی در صورت مشاهده اخلال گران نظام تولید و عرضه این کالا برخورد لازم را خواهند کرد.

  • انجام بیش از ۱۰۰ هزار مورد بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا

    انجام بیش از ۱۰۰ هزار مورد بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، عباس تابش اظهار داشت: پس از ابلاغ شیوه نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار و ۶۹۸ بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا در سراسر کشور انجام شده است. در همین راستا ۲ هزار و ۱۲۳ پرونده تخلف به سازمان تعزیرات ارسال شده است.

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: پیش از ابلاغ شیوه نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا، جمعاً تعداد ۹ هزار و ۵۲۶ مورد در شهریور ماه امسال، بازرسی حضوری از انبارها و سردخانه‌ها توسط بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور انجام شده است.

    وی افزود: حاصل این تعداد بازرسی تشکیل ۸ هزار و ۱۹۵ پرونده تخلف به ارزش تقریبی ۵۶۰ میلیارد ریال بوده است.

    تابش گفت: در راستای ابلاغ شیوه نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا به منظور کنترل، پایش و نظارت بر عملکرد انبارها و سردخانه‌ها، توسط بازرسان سازمانهای صمت سراسر کشور برای ۲۱۲۳ متخلف با عناوین تخلف عدم رعایت ضوابط ابلاغی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناشی از عدم ثبت انبار در سامانه جامع انبارها و عدم ثبت رسید / حواله کالای مورد نگهداری به تعزیرات حکومتی تشکیل پرونده شده است

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مقرر شده بازرسی از عمده فروشان و انبارها جدی‌تر شود، گفت: در همین راستا این سازمان شیوه‌نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا را به سازمانهای صمت استان‌ها ابلاغ کرده است.

    تابش افزود: در این سامانه امکانی فراهم شده تا بازرسان با استعلامی که می‌کنند، تمامی انبارهای ثبت شده را پیدا کنند و به این ترتیب نظارت بر این انبارها و پیدا کردن انبارهایی که ثبت نشده‌اند ساده‌تر می‌شود. با این شیوه می‌توان انبارهایی که بیشترین ورود و خروج بار را دارند، بر اساس اطلاعات این سامانه شناسایی و بر حسن انجام کار آن‌ها نظارت کرد.

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: بازرسی‌ها از مراکز نگهداری کالا شامل انبارها، سردخانه‌ها و مراکز نگهداری کالا برای بررسی وضعیت و حصول اطمینان از رعایت الزامات و ضوابط ابلاغی مشتمل بر ثبت انبار/ سردخانه در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به نشانی اینترنتی WWW.NWMS.IR و اهتمام لازم انبارداران به ثبت رسید و حواله کالا به / از انبار در قالب سامانه مزبور و برخورد با تخلفات احرازی با جدیت همچنان ادامه دارد.

    تابش بر ضرورت اجرای مستمر گشتها و بازرسی‌ها در سطح انبارها تاکید کرد و متذکر شد: اگر بنگاه‌ها علیرغم اطلاع رسانی‌های مکرر صورت گرفته نسبت به ثبت محل نگهداری کالای مشمول در سامانه جامع انبارها و یا اعلام ورود و خروج بار از طریق ثبت رسید و حواله و یا رد و تأیید بارنامه برابر ضوابط و الزامات قانونی اقدام ننمایند لاجرم شناسایی هر نوع کالای خارج از شبکه در انبار به عنوان احتکار و اختفای کالا به شمار رفته و بر اساس قوانین مبارزه با قاچاق کالا برخورد قانونی می‌شود.

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سامانه جامع انباها به آدرس اینترنتی WWW.NWMS.IR در راستای تحقق مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با موضوع ایجاد و راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز از سال ۹۴ طراحی شده است.

    تابش گفت: بهره برداری از سامانه جامع انبارها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با نظارت ستاد مرکزی مبارزه قاچاق کالا و ارز در خرداد ۱۳۹۵ به منظور شناسنامه‌دار کردن کلیه مبادی و مقاصد حمل و محل‌های نگهداری کالا و همچنین ثبت اطلاعات ورود (قبوض انبار) و خروج (حواله انبار) آنها آغاز شده است.

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۷۴۰ هزار واحد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی و در سامانه جامع انبارها ثبت شده است. همچنین حدود ۱۵ هزار مرکز نگهداری کالا اقدام به ثبت رسید و حواله در این سامانه می‌کنند.

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از جمله کارکردهای مهم سامانه جامع انبارها شفاف سازی و رصد کالا در زنجیره تجاری کشور و جلوگیری از قاچاق و احتکار کالا است و در صورت عدم ثبت انبار در سامانه جامع انبارها و عدم ثبت رسید / حواله در سامانه مزبور وفق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

    تابش گفت: همه انبارها باید در سامانه ثبت شده و کلیه انبارهای مجاز و غیرمجاز شناسایی شوند و هیچ انباری نباید محل دپوی کالا قرار گیرد.

    معاون وزیر صمت تاکید کرد: سازمان حمایت به عنوان دستگاه نظارتی متقابلاً باید اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات موجود را انجام دهد و به عنوان مرجع برخورد با متخلفان و اخلالگران، به منظور جلوگیری از هرگونه احتکار و اختلال در عرضه کالاها، با بهره گیری از توان بازرسی خود و جدیت تمام بر میزان موجودی کالاهای انبارها و سردخانه‌های سراسر کشور نظارت مستمر و روزانه اعمال می‌کند.

    شایان ذکر است؛ به استناد ضوابط اختصاصی کالای اساسی (موضوع ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) گوشت قرمز، برنج، حبوبات، چای، تخم مرغ خوراکی، کره، روغن، شکر، لاستیک، کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه، خمیر کاغذ، دانه‌های روغنی، جو، ذرت، کنجاله سویا، خوراک آماده دام، ماکیان و آبزیان، دارو و واکسن دامی، مکمل و افزودنی‌های خوراک دام، سموم دفع آفات نباتی (آفتکش‌ها) و کود شیمیایی مشمول ثبت اطلاعات مکان نگهداری و ورود و خروج در سامانه جامع انبارها بوده و بسته به اینکه واحد مورد بازرسی دارای اقلام مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده یا خیر و اینکه کالاهای مشمول در سامانه جامع انبارها ثبت شده است یا خیر، بر اساس ضوابط این شیوه‌نامه توسط بازرسان سازمانهای صمت استان‌ها برخورد لازم انجام می‌شود.

  • هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت گوشی تلفن همراه وجود ندارد

    هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت گوشی تلفن همراه وجود ندارد

    هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت گوشی تلفن همراه وجود ندارد

     

    عباس تابش در گفتگو با خبرنگار مهر با بین اینکه بر اساس تصمیم بانک مرکزی، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به کشور هیچ تغییری نخواهد داشت، گفت: با توجه به بررسی‌های همه‌جانبه صورت گرفته از سوی وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به کشور مطابق با روال گذشته خواهد بود، بنابراین هیچ یک از شرکت‌های واردکننده و واحدهای صنفی سطح بازار، حق ندارند به بهانه اخبار منتشر شده نادرست قبلی در خصوص ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش ۳۰۰ یورو، افزایش قیمتی اعمال نمایند.

    رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بازرسان سازمان اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صمت استان‌ها نسبت به هر گونه افزایش قیمت نامتعارف در سطح بازار، اقدام کرده و مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده گرانفروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ و واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اعلام نمایند.

    به گفته تابش، تعیین قیمت گوشی‌های تلفن همراه بر مبنای ضوابط تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت خواهد گرفت و بسته به مقطع واردات، نوع ارز مورد استفاده و نرخ ارز، قیمت تمام‌شده آنها تعیین خواهد شد که چنانچه گزارش گرانفروشی از سوی مردم ثبت شود، بررسی‌های لازم در این رابطه صورت خواهد گرفت؛ ضمن اینکه بازرسی‌ها از بازار نیز به صورت مستمر صورت گرفته و با گرانفروشان برخورد خواهد شد.

    وی تاکید کرد: هیچگونه تغییری در قیمت گوشی‌های تلفن همراه به بهانه‌های مختلف از جمله انتشار اخبار نادرست مبنی بر ممنوعیت ثبت‌سفارش گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو مجاز نیست و حتماً برخورد لازم صورت می‌گیرد.

     

  • عرضه کنندگان لوازم خانگی قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند

    عرضه کنندگان لوازم خانگی قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش در استودیوی خبر ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به سخنان رئیس جمهور در جلسه اقتصادی دولت مبنی بر اینکه کوتاهی و اهمال در برابر افزایش قیمت‌ها پذیرفته نیست، بیان کرد: این تاکید و دستور رئیس جمهور در خصوص اعمال واکنش به موقع در مقابل افزایش قیمت‌ها، دستور اول رئیس جمهور نیست و نشانگر حساسیت ایشان نسبت به حوزه مصرف کنندگان و دغدغه حقوق مصرف کنندگان است.

    تاکید رئیس جمهور بر اهتمام جدی همه دستگاه‌ها در رعایت حقوق مصرف کنندگان

    وی با اشاره به اینکه تأکیدات رئیس جمهور در این حوزه فرابخشی بوده است، گفت: ایشان تاکید داشتند که همه دستگاه‌ها بر رعایت حقوق مصرف کنندگان اهتمام جدی داشته باشند و طبیعتاً مخاطب بخشی از این تأکیدات نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که در این راستا اقدامات لازم را حتماً انجام خواهیم داد.

    رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه اضافه کرد: وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این دستور را در چارچوب وظایف بخشی خود در سه بخش در حال اجرا دارد.

    تابش در این خصوص بیان کرد: بخش اول این موضوع، تأمین است که تأکیدات سرپرست وزارت صمت نیز بر روی تأمین ارز، تأمین مواد اولیه و ذخیره مناسب کالایی می‌باشد.

    حمایت مصرف کننده از مسیر تولید می‌گذرد

    وی موضوع قیمت را بخش دوم این وظایف دانست و افزود: تولید برای تداوم حیات خود باید قیمت مناسب خود را داشته باشد و نگاه ما این است که مسیر حمایت از مصرف کننده از تولید وافر و کافی می‌گذرد.

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موضوع برخورد با متخلفان بازار را بخش سوم وظایف عنوان کرد و در این خصوص تصریح کرد: بعد از دستور هفته گذشته رئیس جمهور، بازرسان سازمان حمایت برای ۵۰۰ شرکت متخلف به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان پرونده تخلف تشکیل داده‌اند و ۵۰ درصد این پرونده‌ها به تعزیرات ارسال شده است و تا آخر ماه ۵۰ درصد دیگر نیز ارسال خواهد شد.

    تابش بیان کرد: سازمان حمایت به کمک سازمان تعزیرات، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف و البته مردم (از طریق سامانه ۱۲۴) به شدت جلوی اجحاف بر حقوق مصرف کننده را خواهد گرفت.

    تا دو هفته آینده سامانه گارانتی عملیاتی می‌شود

    وی اضافه کرد: انتظارت و گلایه‌های مردمی در حوزه کنترل بازار هم درست است و ما مکلف به رفع این دغدغه‌ها هستیم، سامانه‌های خود را به روز کردیم و تا دو هفته آینده سامانه گارانتی برای خدمات گارانتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای عملیاتی خواهد شد.

    رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه مؤثرترین راهکار برای کنترل بازار استفاده از سامانه‌ها است، گفت: خود را به سامانه‌ها مجهز می‌کنیم، در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱ درصد بازدید و بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا که در سامانه انبارها ثبت شده بودند، افزایش پیدا کرد و ۳۸ درصد تخلفات کمتر شد.

    تابش اضافه کرد: در حوزه لوازم خانگی که مورد تاکید رئیس جمهور نیز بوده است، نشستی با اتحادیه لوازم خانگی داشتیم و تمام کالاهای هدف این حوزه (۵ کالا) را اصلاح قیمت کردیم که در این راستا تلویزیون تا ۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی تا ۲۵ درصد اصلاح قیمت شد.

    وی ادامه داد: همچنین از همه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی خواستیم حداکثر تا روز سه شنبه قیمتهای خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ثبت در این سامانه (۱۲۴) جزئی از زنجیره تأمین و فروش است.

    عدم درج قیمت در ۱۲۴ عرضه خارج از شبکه محسوب می‌شود

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یادآوری کرد: اگر تولیدکننده یا عرضه کننده قیمت کالای خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت نکند، به عنوان عرضه خارج از شبکه مورد برخورد قرار خواهد گرفت.

    از روز سه شنبه دستورالعمل نظارتی لوازم خانگی را ابلاغ خواهیم کرد

    تابش گفت: از روز سه شنبه دستورالعمل نظارتی لوازم خانگی را ابلاغ خواهیم کرد و وارد فاز برخوردی در این حوزه می‌شویم.

    وی افزود: در خصوص بازدارندگی مجازات‌ها به دنبال اصلاح قوانین هستیم و پیگیری می‌کنیم که قانون و سقف جرایم برای رسیدن به حداکثر بازدارندگی اصلاح شود، اما همین قانون فعلی نیز بازدارندگی خود را دارد.

     

  • بازنگری در قیمت لوازم خانگی

    بازنگری در قیمت لوازم خانگی

    بازنگری در قیمت لوازم خانگی

    به گزارش خبرنگار مهر، عباس تابش با بیان اینکه در طول هفته گذشته نشست‌های متعددی با انجمن تولیدکنندگان و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی انجام شده است، اظهار داشت: با مصوبه هفته گذشته، ثبت قیمت لوازم خانگی در سامانه ۱۲۴ الزامی است که بر این اساس، حداکثر افزایش قیمت تلویزیون ۲۰ درصد نسبت به قیمت مصوب بهمن ۹۷ و نرخ سایر کالاهای این گروه صنعتی حداکثر ۲۵ درصد نسبت به بهمن سال ۹۷ تعیین شده است.

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این بازنگری در قیمت‌ها بر اساس آنالیز قیمت و لحاظ کردن فاکتورها و متغیرهای کلان اقتصادی انجام شده است، گفت: از ۲۰ خرداد ماه تولیدکنندگان یک هفته فرصت داشتند تا نرخ‌های مصوب خود را در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت درج کنند.

    وی تصریح کرد: تمامی صنوف، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان لوازم خانگی مکلفند به تفکیک برندها، قیمت‌های اعلامی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را رعایت نمایند.

    تابش بیان کرد: اولویت بازرسی در هفته جاری و هفته قبل، بر پنج قلم کالای لوازم خانگی، برنج، شکر، نهاده‌های دامی و لاستیک و خودرو به عنوان اولویت‌های بازرسی متمرکز شده است، که البته اینها علاوه بر ۱۰۰ قلم کالایی است که همه روزه از سوی بازرسان این سازمان مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

    وی با تمایز قائل شدن بین پدیده‌های گرانی کالا و گرانفروشی گفت: در حوزه برخوردی از ابتدای امسال تاکنون ۲۴۰ فقره پرونده از سوی این سازمان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد که حدود دو برابر آمار سال ۹۸ است، در سال ۹۷ تعداد ۹۹۴ پرونده قیمتی در سازمان حمایت بررسی شده بود که در سال ۹۸ با رشد ۹۸ درصدی به یکهزار و ۹۶۴ پرونده رسید.

    به گفته تابش، این در حالی است که در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشد ۱۶ درصدی ارسال پرونده‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی را داشتیم، در تعداد تخلفات کشف شده نیز رشد ۱۸ درصدی پرونده‌های ارسالی به تعزیرات حکومتی را شاهد بودیم.

    وی افزود: سامانه گارانتی ظرف دو هفته آینده رونمایی خواهد شد که نقش قابل توجهی در کنترل بازار کالاهای مصرفی و با دوام خواهد داشت.

    تابش با بیان اینکه اگر کالایی نرخ ارز آن جابه جا شده، به این معنی نیست که نقش آن کالا در سفره مردم نیز جابه جا شده، گفت: سازمان حمایت بر تعیین قیمت این کالاها حتماً ورود کرده و نقش خواهد داشت؛ بنابراین، باید ابتدا تغییر قیمتها توسط سازمان حمایت تأیید شود.

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بیشتر دنبال این هستیم که حق مصرف کننده و تولید کننده رعایت شود. اصنافی که درگیر عرضه لوازم خانگی هستند، ابتدا باید قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ درج کنند و دوم قیمت‌ها را متناسب و بر اساس نرخی که در سامانه ۱۲۴ درج شده، تعیین کنند.

    وی با بیان اینکه پیشنهاد سازمان حمایت این بود که ۱۰ درصد بالای قیمت مصوب خودرو به عنوان منشأ تعزیر در نظر گرفته شود، تصریح کرد: این موضوع به کمیته‌های مربوط ارسال شده و در دست بررسی است؛ این در حالی است که وقتی قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد، آنگاه قیمت‌های بازاری باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد، اما سازمان حمایت در این زمینه معتقد است که باید سقف قیمتی در بازار تعیین شود.

    تابش با بیان اینکه این موضوع پس از نهایی شدن در کمیته‌های مربوط به ستاد تنظیم بازار ارسال خواهد شد و هر تصمیمی که در نهایت اخذ شود، اجرایی خواهد شد؛ اظهار داشت: اکنون جمع‌بندی در دستگاه‌های مختلف بر این شده که قیمت‌ها توسط شورای رقابت در زمینه خودرو اعلام شود.

    وی افزود: بر این اساس آنالیز قیمتی و اعلام قیمت نهایی خودروها نیز باید از سوی این شورا بررسی و اعلام شود.

     

  • خریداران خودرو در ثبت اطلاعات

    خریداران خودرو در ثبت اطلاعات

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش با اشاره به آغاز پیش‌ثبت نام خرید خودرو گفت: الگوهای مختلف فروش خودرو برنامه‌ریزی شده و در مرحله نخست، فروش فوق‌العاده در دستور کار است که ثبت نام اولیه آن به مدت ۱۰ روز انجام می‌شود.

    وی با اشاره به نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه تولید گفت: از میزان تعهد تولیدی که دو خودروساز دارند، ۶۰ به ۴۰ می‌توانند نسبت به ایفای تعهدات قبلی و فروش اقدام کنند و از این ۴۰ درصد سهم فروش نیز، ۶۰ به ۴۰ برای فروش فوق‌العاده و الگوهای دیگر فروش اقدام خواهد شد.

    تابش افزود: نظارت بر چرخه این تخصیص‌ها و انجام به موقع تعهدات معوق و تعهدات جاری و سررسید نشده، از جمله نظارت‌هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خودروسازان صورت خواهد داد.

    معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در مدت ۱۰ روز مهلت نام نویسی در حوزه فروش فوق‌العاده خودرو برای تامین نیاز روز کشور، نظارت می‌کنیم تا ثبت نام‌ها به درستی انجام شود.

    تابش گفت: ۵۰ درصد مبلغ خودرو به عنوان پیش پرداخت، پرداخت می‌شود.

    وی افزود: بنا بر هر علتی، هر یک از شروط نام نویسی در هر مرحله، نقض شود، نام نویسی منقضی می‌شود و پول کسی که این شرایط را رعایت نکرده است عودت داده می‌شود و خودرو به او تعلق نمی‌گیرد حتی اگر نام او از قرعه کشی بیرون آمده باشد.

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: پس از مهلت ۱۰ روزه ثبت نام اولیه، در ۴۸ ساعت باید اطلاعات ثبت نام کنندگان بررسی و قرعه کشی انجام شود و خودروساز مکلف است در مدت ۴۸ ساعت برنده‌ها را اعلام کند و در مدت یک هفته، پول برنده نشده‌ها را به حساب آن‌ها برگرداند.

    تابش گفت: مردم می‌توانند موارد تخلف را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.

     

  • نامه سازمان حمایت به استانداران به منظور ساماندهی بازار خودرو

    نامه سازمان حمایت به استانداران به منظور ساماندهی بازار خودرو

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، عباس تابش در نامه‌ای خطاب به استانداران سراسر کشور نوشت: از آنجا که طبق بررسی‌های انجام شده تعداد زیادی خودرو صفر کیلومتر که در ماه‌های اخیر تحویل شده توسط برخی افراد سودجو در پارکینگ‌های عمومی و خصوصی شهرها به ویژه شهرهای بزرگ و کلان شهرها با هدف افزایش قیمت و برهم زدن نظم و تعادل بازار دپو و نگهداری می‌شود، مقرر شده حداکثر ظرف مدت یک هفته ضمن اطلاع رسانی به بهره برداران پارکینگ‌ها، این پارکینگ‌ها تخلیه و خودروهایی که برای استفاده شخصی افراد خریداری شده به آنها تحویل داده شود تا مورد استفاده قرار گیرد.

    وی همچنین تاکید کرshclhk plhdjد: خودروهایی که با هدف سودجویی و کسب منافع بیشتر توسط واسطه‌ها و دلالان نگهداری می‌شود به بازار عرضه و با قیمت‌های مصوب تعیین شده به فروش برسد.

    معاون وزیر صنعت در این نامه اعلام کرده است: نگهداری خودرو در حکم احتکار بوده و در چارچوب ضوابط تعزیری وقضایی اعمال قانون خواهد شد.

    همچنین در پایان این نامه خطاب به استانداران اعلام شده است تا دستگاه‌های متولی و مرتبط در سطح استان ضمن اهتمام ویژه به این موضوع، شرایط را برای رسیدن خودرو به مصرف کنندگان واقعی فراهم تا دست دلالان و سودجویان از این بازار کوتاه شود.

     

  • مسئولیت ناشی از تحویل خودروی بدون پلاک با خودروسازان خواهد بود

    مسئولیت ناشی از تحویل خودروی بدون پلاک با خودروسازان خواهد بود

    مسئولیت ناشی از تحویل خودروی بدون پلاک با خودروسازان خواهد بود

     

    عباس تابش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت ساماندهی بازار خودرو گفت: متعاقب تصمیم ستاد تنظیم بازار در مقابله با محتکران خودرو، گشت بازرسی این سازمان ضمن انجام بازرسی‌های هدفمند و مراجعه به پارکینگ‌های عمومی و خصوصی تعداد متنابهی از این قبیل اماکن را که در آنها خودروهای زیادی دپو شده‌اند را شناسایی کرده‌اند که این تیم‌های بازرسی به محض شناسایی خودروهای صفر کیلومتر دپو شده، ضمن تنظیم صورتجلسه بازرسی به متصدیان پارکینگ‌های خودرویی اعلام می‌دارند که به صاحبان خودرو ابلاغ نمایند که ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین تکلیف خودروی پارک شده اقدام نمایند.

    خودروهای بدون پلاک درب کارخانه، مصداق احتکار خواهند بود

    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در صورتیکه ماشین‌های صفر کیلومتر برای استفاده شخصی باشد، باید سریعاً پلاک شده و در غیر این صورت برای فروش به بازار عرضه گردند؛ لذا هرگونه دپوی بلاوجه خودرو صفر کیلومتر در پارکینگ‌ها تخلف محسوب شده و در این راستا پرونده متشکله برای رسیدگی به شعب تعزیرات ارسال خواهد گردید.

    وی تصریح کرد: پس از انقضای مهلت فوق، نگهداری خودرو در این مراکز در حکم احتکار بوده و پرونده تخلف تنظیم شده به مراجع تعزیری و قضائی ارسال می‌شود.

    به گفته تابش، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی ابلاغیه‌ای به شرکت‌های خودروساز اعلام نموده از تاریخ این ابلاغیه، هرگونه تحویل خودرو به خریداران بدون پلاک و یا تحویل دستی پلاک ممنوع و لازم است پلاک مذکور قبل از تحویل خودرو به مشتری بر روی آن الصاق شود؛ در غیر این صورت خودرو مذکور به عنوان مصداق خودرو احتکاری مشمول قانون خواهد شد.

    مسئولیت ناشی از تحویل خودروی بدون پلاک با خودروسازان خواهد بود

    وی اظهار داشت: مسئولیت ناشی از عدم اقدام به موقع در این زمینه بر عهده شرکت خودروساز ذیربط بود و در صورت وجود و رؤیت خودروهای فاقد پلاک در محل نمایندگی و یا پارکینگ‌های عمومی، به عنوان مصداق احتکار، اقدامات قانونی در این خصوص انجام و شرکت خودروساز به همراه سایر ذینفعان به عنوان معاونت در تخلف به مراجع تعزیری و قضائی معرفی خواهند شد.

    تابش با بیان اینکه مطابق تصمیم ستاد تنظیم بازار در موضوع خدمات پس از فروش خودرو، عدم استفاده از خودرو یا مراجعه برای سرویس اولیه باعث لغو گارانتی خودرو خواهد شد، خاطرنشان کرد: مصرف کنندگان در هنگام تحویل خودرو صفرکیلومتر از شرکت‌های خودروساز، لازم است نسبت به انجام سرویس اولیه خودرو تحویلی، ظرف مدت سه ماه اقدام نمایند؛ لذا در خصوص خودروهایی که در بازه زمانی مشخص شده برای سرویس اولیه مراجعه نکنند، گارانتی آنها از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و هیچ‌گونه خدماتی از سوی خدمات پس از فروش خودرو سازان در قالب گارانتی به خودروهای مذکور ارائه نخواهد شد.

    وی از مردم درخواست کرد تا در زمان خرید خودرو علاوه بر سایر موارد قانونی، نسبت به موضوع گارانتی خودروها نیز توجه بیشتری صورت دهند تا از هرگونه ضرر و زیان احتمالی جلوگیری شود.

    اخطار به مجتمع‌های محل نگرانی خودروهای صفرکیلومتر

    این در حالی است که به اتاق اصناف ایران و کلیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها دستور داده شده است با هماهنگی شهرداری‌ها نسبت به شناسایی این قبیل پارکینگ‌ها اقدام کنند و به صاحبان این قبیل مجتمع‌ها اخطار داده خواهد شد تا از اجاره دادن این محل‌ها به سودجویان خودداری کرده و نسبت به تخلیه خودروها از این محل‌ها اقدام کنند.

    وی اظهار داشت: اگر چنین موضوعی پیگیری نشود، با متخلفین وفق قانون تعزیرات حکومتی و به مصداق احتکار برخورد قانونی انجام خواهد شد؛ ضمن اینکه با توجه به شرایط بازار خودرو، باید تلاشمان بر این مبنا باشد که خودروهای تولید شده به دست مصرف کنندگان واقعی برسد؛ از این رو مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتکار خودرو مراتب را از طریق تلفن ۱۲۴ و یا سامانه ثبت شکایات ۱۲۴ به ستادهای خبری این سازمان منعکس نمایند.

     

  • از خرید خودرو با قیمت‌های غیرواقعی خودداری کنید

    از خرید خودرو با قیمت‌های غیرواقعی خودداری کنید

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از مردم خواست تا بازگشت قیمت‌ها به روال منطقی، از خرید و فروش خودرو با قیمت‌های غیر متعارف پرهیز کنند و تن به قیمت‌های حباب دار بازار خودرو ندهند.

    تکالیف جدید سازمان حمایت برای خودروسازان

    وی افزود: بر اساس دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رصد بازار خودرو، امروز جلسه‌ای در سازمان حمایت برگزار شد که امیدواریم مصوبات این جلسه بلافاصله بعد از تصویب در ستاد تنظیم بازار، به اجرا گذاشته شود.

    معاون وزیر صمت افزود: بر اساس مصوبات جلسه امروز، همه خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این تولید به دقت در بازه‌های سه ماهه مورد رصد قرار می‌گیرد.

    وی افزود: با هدف جلوگیری از حضور سوداگران و دلالان در بازار خرید و فروش خودرو، خودرو سازان مکلف شدند برنامه فروش خود را به نحوی ارائه کنند که ضمن به صفر رسیدن حضور دلالان، دسترسی به سایت‌های فروش سهل الوصول باشد و امکان هک کردن این سایت‌ها و ثبت نام از روش‌های نامتعارف، وجود نداشته باشد.

    رصد آگهی‌های خودرو در شبکه‌های مجازی

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: همچنین در مکاتبه با دادستان کل کشور و شورایعالی فضای مجازی مقرر شد همه شبکه‌های مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری که در عرصه آگهی خودرو فعال هستند باید اولاً از وجود خودرو برای فروش هنگام درج آگهی مطمئن باشند و قیمت این آگهی نیز باید متعارف باشد که عبارت است از قیمت مصوب درب کارخانه بعلاوه درصدی بابت سود فروش.

    وی افزود: همچنین درج آگهی معاوضه و تعویض خودرو در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی ممنوع خواهد بود.

    به گفته تابش، همه خرید و فروش‌ها باید در مراجع رسمی اتفاق بیافتد و هرگونه خرید و فروش توافقی قابل رسیدگی در سازمان حمایت نخواهد بود و مبایعه نامه رسمی در حکم فاکتور خرید و فروش و مبنای مبارزه با گرانفروشی سازمان حمایت خواهد بود.

    تا زمانی که شورای رقابت قیمت جدید ندهد، نرخ‌های فعلی ملاک عمل است

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: تا زمانی که شورای رقابت قیمت‌های جدید را ابلاغ نکند، قیمت‌های مصوب فعلی همچنان ملاک عمل خواهد بود.

    وی با تاکید بر اینکه نباید خودرو که کالایی مصرفی است به کالایی سرمایه‌ای بدل شود افزود: هنگام ثبت نام، خودرو سازان مکلف هستند محدودیت‌هایی برای ثبت نام کنندگان ایجاد کنند تا مصرف کنندگان واقعی ثبت نام کنند.

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: ثبت نام کنندگان باید حتماً بالای ۱۸ سال سن داشته و دارای گواهینامه رانندگی باشند و در گذشته نیز از خودروی ثبت نامی استفاده نکرده باشند.

    وی افزود: همچنین کسانی که دارای پلاک جاری هستند نمی‌توانند خودرو ثبت نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت نامی تا یک سال در رهن قرار می‌گیرد.

    ۴۰ درصد خودروهای تولیدی باید پیش فروش شوند

    به گفته تابش همچنین خودروسازان مکلف هستند ۶۰ درصد تولیدات خود را به تعهدات قبلی و ۴۰ درصد را به ثبت نام‌های فروش فوق العاده تخصیص دهند.

    وی افزود: از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته شده از صاحبان درآمدهای بالا و اتفاقی مالیات اخذ شود و اگر حتی یک خودرو توسط بازرسان سازمان حمایت در پارکینگ‌های عمومی و شرکت‌های خرید و فروش خودرو پیدا شود که بیش از سه ماه بلااستفاده بوده در حکم اختفا و احتکار خواهد بود.

    وی همچنین تصریح کرد: پیشنهاد داده ایم که در فروش فوق العاده، سایت خودرو سازان تا مدتی باز باشد و بعد به روش قرعه کشی، خودرو تحویل مشتریان برنده شود و ودیعه بقیه خودروسازان عودت داده شود.

    به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مقرر شده تولید دو خودروساز عمده کشور که پیشتر ۹۰۰ هزار دستگاه برای سال جاری بود به یک میلیون و دویست هزار دستگاه افزایش یابد تا کمبود خودرو نیز وجود نداشته باشد.

    مردم تن به قیمت‌های واقعی خودرو ندهند

    وی از مردم خواست در مواجهه با قیمت‌های حباب دار و غیر واقعی، از خرید خودداری کنند و تخلفات گرانفروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ و سازمان‌های صنعت استان‌ها اعلام کنند.

    تابش همچنین در خصوص کاهش قیمت نهایی محصولاتی که مواد اولیه آن‌ها با کاهش قیمت روبرو بوده نیز افزود: سازمان حمایت این کالاها را رصد کرده و تولید کنندگان نیز مکلف هستند قیمت نهایی محصول خود را کاهش دهند.

    منبع : مهرنیوز