به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صوفی بازرس منتخب مجمع عمومی جمعیت هلال احمر درباره شبهات مطرح شده در خصوص لزوم پذیرش استعفای رئیس قبلی جمعیت پیش از شروع فرایند پیشنهاد دو نفر از سوی شورای عالی به رئیس جمهور اظهار کرد: مطابق جز ۵ بند ب ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، شورای عالی وظیفه معرفی دو نفر مدیر مدبر شایسته از افراد واجد شرایط را بر عهده دارد.
وی در ادامه افزود: فرضاً اگر بپذیریم که در صورت استعفای رئیس جمعیت، شروع فرآیند فوق موکول به پذیرش رسمی استعفا از سوی رئیس جمهور محترم شود یعنی پذیرفته ایم که با توجه به زمانبر بودن این فرایند از لحظه پذیرش استعفا تا صدور حکم جدید مدت مدیدی ریاست این نهاد بلاتکلیف باشد.
بازرس منتخب مجمع عمومی جمعیت هلال احمر ادامه داد: قطعاً این تصور غیر قابل اجرا و مردود است و نهادی با ویژگیهای خاص جمعیت هلال احمر و بحرانها و حوادث پیش بینی نشده در کشور ما مثل زلزله و سیلهای اخیر، نمیتواند بدون وجود رئیس به نحو شایسته وظایف قانونی خود را انجام دهد.
صوفی یادآور شد: رویه جاری به گونهای است که در شش سال گذشته در دولت تدبیر و امید پس از استعفای آقایان فقیه، فرهادی و ضیایی بلافاصله شورای عالی دو نفر پیشنهادی خود را معرفی و پس از این معرفی آقای روحانی ریاست محترم جمهوری همزمان با قبول استعفای افراد یاد شده فرد جدید را از بین گزینههای معرفی شده انتخاب و حکم انتصاب را صادر کردند.
وی تاکید کرد: مشخص است که فرایند بررسی و پذیرش استعفا و صدور حکم، منحصراً از اختیارات رئیس جمهور و معرفی دو نفر پیشنهادی منحصراً از اختیارات شورای عالی جمعیت است. در این دوره هم مشابه ادوار گذشته و با رعایت کامل قوانین و مقررات این امر انجام شده است.
بازرس منتخب مجمع عمومی جمعیت هلال احمر درخصوص انتصاب سرپرست، همزمان با پذیرش استعفای رئیس جمعیت از سوی ریاست جمهوری و آغاز فرآیند بررسی گزینههای پیشنهادی شورا پس از این کار گفت: در قانون اساسنامه جمعیت برای صدور حکم سرپرستی اجازهای صادر نشده است.
صوفی خاطرنشان کرد: در این راستا اینجانب با استعلام کتبی از دستگاههای نظارتی (دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور) از آنها خواستم در این خصوص نظریه قانونی خود را اعلام کنند.
وی تاکید کرد: دادستان دیوان محاسبات کشور در پاسخ به اینجانب اعلام کردند که با لحاظ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ماهیت حقوقی آن جمعیت که یک مؤسسه خیریه غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت و قوه مجریه است، بالاترین رکن تصمیمگیری و سیاستگذاری جمعیت مذکور شورای عالی است.
صوفی ادامه داد: در پاسخ دادستان دیوان محاسبات تاکیده شده است که شورای عالی جمعیت هلال احمر جهت اجرای سیاستهای اتخاذی، دو نفر را جهت تصدی منصب ریاست جمعیت به رئیسجمهور معرفی میکند تا با حکم رئیس جمهور یکی از آنها به مدت ۴ سال به تصدی منصب مورد بحث انتخاب و منصوب شود فلذا انتخاب رئیس و یا سرپرست برای جمعیت هلال احمر خارج از فرایند مذکور مبنا و وجاهت قانونی ندارد و چنین صلاحیت و اختیاری برای هیچیک از مقامات کشوری پیشبینی و تجویز نشده است.
وی تصریح کرد: قوانین و مقررات جاری کشور و مقررات فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر اجازه صدور حکم سرپرستی را نمیدهد و به صلاح جمعیت است که پس از سپری کردن فراز و نشیبهای زیاد و با توجه به شرایط حساس و سختی که در حال حاضر دارد، در اسرع وقت این روال قانونی به نتیجه رسیده و رئیس جمعیت برای ساماندهی و مدیریت این شرایط ویژه معرفی و منصوب شود.
