برچسب: صنعت خودروسازی

وزیر صنعت: خودروسازان شفاف سازی کنند مقصر آشفتگی بازار کیست

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شاتا، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور را به شورای معاونین این وزارتخانه فراخواند و با آنها اتمام حجت کرد و با تاکید به ضرورت مدیریت تقاضا با افزایش تولید از ۹۰۰ هزار دستگاه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه، به مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا دستور داد با تمام قوا و با بکارگیری همه ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ اقدام کنند.

رحمانی تاکید کرد: خودروسازی کشور برای دستیابی به اهداف مدنظر افزایش تولید، نیازمند یک کار جهادی هستند و باید برای مردم شفاف سازی کنند عامل آشفتگی بازار کیست و منافع چه کسانی از این اتفاق تأمین می‌شود که به آن دامن می‌زنند.

وی افزود: در طول سال ۹۸ اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی، فروش اموال غیر مولد، اصلاح روابط با قطعه سازان و پایبندی به تعهدات در دستور کار قرار گرفت ولی بحث واگذاری آنچنان که باید پیش نرفته است و انتظار دارم در سریع‌ترین زمان ممکن گزارشی از روند اقدامات ارائه شود.

رحمانی با اشاره به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص خودروسازی کشور، اضافه کرد: ایشان تکلیف ما را برای رعایت برخی الزامات در خصوص این صنعت به ویژه در شاخص‌های کمی و کیفی تعیین نموده‌اند و وزارت صمت برای تأمین حقوق مردم با کسی تعارف ندارد.

وی تصریح کرد: علاوه بر ضرورت بررسی دقیق عوامل ایجاد آشوب در بازار خودرو، مدیران خودروسازی باید نسبت به اصلاح جدی نحوه ثبت نام متقاضیان در سایت‌های فروش خودروسازان و شفاف سازی روند جاری با تمام ظرفیت‌های ممکن برای اعتماد سازی میان آحاد مختلف جامعه گام بردارند؛ مردم باید مطلع و مطمئن باشند که در بروز برخی آشفتگی‌های اخیر بازار خودرو، خودروسازان منافع خاصی نداشته و حتی متضرر نیز می‌شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: همزمان با اصلاح فرایندهای فروش، موضوع افزایش تولیدات با جدیت تمام در دستور کار قرار گیرد و ضرورت دارد خودروسازان به گونه‌ای شفاف عمل کنند که نتایج اقدامات برای مردم ملموس و مورد حمایت آنها قرار گیرد و بطور مستمر اقدامات انجام شده به مردم گزارش شود.

برنامه ریزی برای فعالیت قطب جدید خودروسازی در کشور

رحمانی گفت: وزارت صمت برای پر کردن فاصله موجود در روند عرضه و تقاضا، بحث راه اندازی قطب جدید خودروسازی و احیای توان تولیدی واحدهای خودروسازی غیرفعال را پیگیری می‌کند و حتماً جلوی هرگونه جوسازی را خواهیم گرفت و روند موجود را متوقف خواهیم کرد.

وی افزود: مقام معظم رهبری اخیراً به عناوین مختلف از صنعت خودروسازی نام برده‌اند که باید هر یک از دستورات و موارد مورد نظر ایشان، احصا و مورد پیگیری و اقدام جدی خودروسازان قرار گیرد.

رحمانی ادامه داد: هم اکنون بر خلاف سایر کشورها که به واسطه شیوع کرونا، صنعت خودروساز در سطح دنیا دچار رکود شده است، در کشور ما تقاضای بازار افزایش یافته که علاوه بر غیر عادی بودن شرایط، نیازمند اقدام عاجل در افزایش میزان تولیدات و تعدیل شرایط موجود است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این صنعت با وجود تلاش‌های صورت گرفته در طول یک سال گذشته، به سبب برخی خبرسازی‌های منفی از سوی افراد سودجو و حاشیه سازی های تعدادی از واردات چی ها، انتظارات تورمی و همچنین حرکت نقدینگی جامعه به سوی آن، دچار چالش جدی شده است که فقط می‌توان با شفاف سازی از این بحران عبور کند.

برخورد جدی با قیمت سازی های کاذب

رحمانی گفت: به عنوان نمونه اقدام برخی سایت‌های فروش خودرو در قیمت سازی های کاذب و هیجانی از مواردی است که در بروز این شرایط مؤثر بوده که با هماهنگی دادستانی کل کشور حتماً با آنها برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: یکی از ضروریات توسعه این صنعت توجه به تجربیات موفق سایر کشورها روی موضوع پلتفرم مشترک و موتور مشترک در تولیدات است که می‌تواند در عمل به کاهش قیمت تمام شده محصولات نیز بیانجامد که هنوز اقدامات لازم با وجود تأکیدات سال گذشته عملیاتی نشده و عملکرد خودروسازان کافی نبوده است.

ضرورت اخذ مالیات از حاشیه سود مالیات

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: یکی از راهکارهای پیشنهادی ما برای کنترل حاشیه بازار خودرو که به وزارت اقتصاد نیز ارائه شده و روی اتخاذ این تصمیم پافشاری نیز می‌کنیم، اخذ مالیات از مابه التفاوت قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد خودرو است، البته در این خصوص باید تمهیدات مناسب نیز اتخاذ شود که ما با جدیت دنبال تحقق این امر هستیم.

رحمانی تاکید کرد: صنعت خودرو نیازمند اجرای برنامه‌های دراز مدت و مؤثرتر است و باید با اجرای کامل و دقیق برنامه‌های تعریف شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای همیشه از مشکلات موجود عبور کنیم.

وی با اشاره به بیانات رهبری در خصوص ظرفیت‌های بزرگ کشور در صنایعی مثل هوا و فضا و اینکه سایر صنایع به ویژه صنعت خودروسازی باید از آن الگو بگیرند؛ تصریح کرد: فرمایش ایشان به صورت ویژه متوجه بکارگیری فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی است و این صنعت نیازمند توجه جدی به بخش علمی، دانشگاهی و جذب نخبگان بوده و این اقدامات می‌تواند اثرات بزرگی در آینده این صنعت داشته باشد.

رحمانی تاکید کرد: صنعت خودروسازی در سال جهش تولید نیازمند یک قرارگاه اختصاصی است چرا که این موضوع قابل پذیرش نیست که هنوز برخی خودروهای ما ارزبری داشته باشند و در شرایط خاص کشور در تأمین ارز، برای ما چالش ایجاد کنند.

رحمانی در پایان با اشاره به اقدامات گسترده و موفقیت‌های وزارت صمت برای کنترل بازار انواع اقلام کالایی و مایحتاج ضروری مردم در طول سال گذشته و به خصوص در ایام پایانی سال و از زمان شیوع کرونا تصریح کرد: علیرغم تمامی محدودیت‌ها و مسائل این وزارتخانه گام‌های استواری در این راستا برداشت و توفیقات فراوانی نیز حاصل شد که نباید با آشفتگی‌های بازار خودرو همه این خدمات تحت الشعاع قرار گیرد.

اولتیماتوم برای ساماندهی بازار خودرو در ۲۴ ساعت آینده

گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه بررسی وضعیت بازار که با حضور جمعی از صاحبنظران، دانشگاهیان و انجمن‌های مرتبط که در محل این وزارتخانه برگزار شد؛ اعلام کرد: به سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار تکلیف شده ظرف ۲۴ ساعت آینده در اقدامی مشترک برنامه ساماندهی بازار خودرو را ارائه کنند و جلوی آشفتگی‌های موجود گرفته شود.

رضا رحمانی افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است در روش‌های کنترل و نظارت خود بر بازار خودرو تجدید نظر کند و در سریع‌ترین زمان ممکن و برای فروکش کردن تلاطم به وجود آمده در این بازار، اقدامات مقتضی را انجام و نتایج را به مردم گزارش کند.

وی ادامه کرد: شورای رقابت نیز باید تا فردا، طبق دستورالعمل‌های خود نسبت به تعیین قیمت خودرو اقدام و نتیجه را به ستاد تنظیم بازار کشور جهت تصویب نهایی ارائه کند.

رحمانی تاکید کرد: در همین راستا ستاد تنظیم بازار نیز ضروردت دارد در اسرع وقت نسبت به تصویب نهایی تصمیمات اعلامی شورای رقابت با اولویت تأمین حداکثری حقوق مردم اقدام و اطلاع رسانی نماید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تأکیدات انجام شده به مدیران خودروسازی کشور در جلسه روز گذشته خود با آنها، تصریح کرد: خودروسازان تکلیف دارند در نحوه ثبت نام متقاضیان، اصلاحات لازم را اعمال کنند و در این خصوص شفاف سازی کنند.

رحمانی گفت: هر یک از این اقدامات باید تا ۲۴ ساعت آینده به گونه‌ای برنامه ریزی و عملیاتی شوند تا بازار به نحو مطلوبی مدیریت شود و مصرف کنندگان واقعی خودرو بتوانند به سهولت دسترسی به خودرو داشته باشند.

گفتنی است؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت طی دیروز و امروز در جلسات متعدد و مستمر، با حضور صاحبنظران، انجمن‌ها، تشکل‌های تخصصی و مسئولان مرتبط با صنعت خودرو، مسائل و اتفاقات روزهای اخیر بازار خودرو را مورد بررسی دقیق قرار داده است.

کارگران صنعت خودروی آمریکا به سر کار خود باز می‌گردند

 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، کارگران کارخانه‌های خودروسازی آمریکا در ایالت میشیگان به خط مونتاژ کارخانه‌ها بازگشتند تا راه را برای باز کردن صنعت خودروی این کشور باز کنند؛ این در حالی است که باز تسهیل قرنطینه کرونا باعث شده که نگرانی‌هایی در مورد موج دوم شیوع بیماری به وجود بیاید.

در حالی که میلیون‌ها آمریکایی از کار خود بیکار شده‌اند و بیشتر اقتصاد در توقف کامل به سر می‌برد، تعداد ایالت‌هایی که در حال کاهش محدودیت‌های تجاری و اجتماعی هستند در حال افزایش است.

برخی از تامین‌کنندگان قطعات خودرو در میشیگان که مرکز صنعتی غرب آمریکا است، به شدت از پاندمی کرونا و تأثیرات منفی اقتصادی آن آسیب دیده‌اند، از امروز با حداقل کارکنان ممکن کارخانه‌های خود را باز کردند تا برای کار با تمام نیروها از هفته آینده آماده شوند.

کارخانه‌های مونتاژ خودرو همچنین بازگشت به کار کارگران متخصص و کارمندان خود را آغاز کرده‌اند.

جو پرکینز، مدیر عامل گروه مهندسی و ماشین‌آلات بوش پرفورمنس، گفت: ما کار خود را از این هفته از سر گرفتیم و انتظار می‌رود از هفته آینده سفارشات جدید را دریافت کنیم.

سهام خودروسازان را به جای شرکت‌های زیرمجموعه به مردم واگذار کنید

 

به گزارش خبرگزاری مهر، ۷۲ کارشناس اقتصادی و منتخب دوره یازدهم مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار عرضه فوری سهام شرکت‌های زیرمجموعه سایپا و ایران خودرو در بورس شدند.

متن کامل نامه بدین شرح است:

با سمه تعالی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر روحانی

با سلام آرزوی قبولی طاعات، همانگونه که مستحضرید، صنعت خودرو کشور سالهاست گرفتار سه سطح از مسائل جدی و عمیق است که متأسفانه بدون تعیین تکلیف، بصورت روزمره و متأثر از گروه‌های ذینفع ذی نفوذ اداره می‌شود:

۱. سطح حکمرانی و رگولاتوری، ۲. سطح سیاست صنعتی در خودرو، ۳. سطح بنگاهداری ، اکنون در شرایط خاص بازار سرمایه، فرصتی وجود دارد که بخشی از مسائل سطح بنگاهداری بویژه پیوندهای معیوب مالکیتی – مدیریتی با زیرمجموعه و مفاسد سیستمی ناشی از آن، تاحدی شفاف و اصلاح شود.

سالهاست که دو خودروساز بزرگ کشور، سایپا و ایران خودرو، به دلیل پرداخت هزینه‌های گزاف مالی با زیان سنگین مواجه هستند. آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند آنست که بخش قابل توجهی از بدهی‌ها و هزینه‌های مالی شرکت سایپا، مربوط به خرید سهام سایپا توسط شرکتهای زیر مجموعه خود در سنوات گذشته پدید آمده است به گونه‌ای که بر اساس صورتهای مالی تلفیقی سال ۹۷ آن شرکت کل هزینه‌های مالی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد ریال است که در سال ۹۸ به بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

از طرفی بر اساس ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، شرکتها نمی‌تواند تملک سهام شرکت اصلی خود را داشته باشند و شرکت‌هایی که سهام شرکت اصلی خود را در تملک دارند، باید، سهام خود را واگذار کنند، این در حالی است که شرکت سایپا از طریق شرکتهای سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، گروه سرمایه گذاری سایپا، تجارت الکترونیک خودرو تابان، تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا و سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار که خود مدیریت آنها را بر عهده دارد، حدود ۴۵.۶ درصد از سهام خود را در اختیار دارد که مغایر با اصول حاکمیت شرکتی است. همچنین تملک ۲۷ درصدی سهام توسط شرکتهای گروه صنعتی رنا و گروه سرمایه گذاری سایپا مغایر با مفاد ماده ۲۸ دستورالعمل مذکور می‌باشد.

اکنون که نماد شرکت سایپا بعد از ثبت افزایش سرمایه، در تاریخ ۲۲/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬ با تقاضای خرید بیش از هزار میلیارد تومانی و با رشد بیش از صددرصدی قیمت بازگشایی شده است و صرفاً ۳۱ میلیارد تومان از تقاضای مذکور عرضه گردیده است، لازمست که سهام مذکور توسط شرکتهای تابعه سایپا به عموم عرضه گردد تا علاوه بر رعایت قوانین و مقررات، بخشی از نیازهای مالی مجموعه از این طریق تأمین مالی گردد. در صورت عرضه سهام، با در نظر گرفتن قیمت فعلی تابلوی سهم (نه قیمت بلوک مدیریتی)، حداقل ۱۱۰ هزار میلیارد ریال وجوه نقد حاصل خواهد شد که به کمک آن می‌توان بخش عمده تسهیلات مالی ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی شرکت سایپا و شرکتهای تابعه آن را بازپرداخت و با کاهش هزینه‌های مالی قیمت تمام شده خودرو را کاهش داد.

این موارد در خصوص شرکت ایران خودرو که نماد آن فعلاً بسته است و به زودی بازگشایی خواهد شد نیز صادق است و در زمان بازگشایی لازم است مورد توجه قرار گیرد.

خواهشمند است دستور فرمائید این موضوع هر چه سریع‌تر با همکاری وزیر محترم اقتصاد و سرپرست وزارت صمت، توسط رئیس محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع که اکثریت هیأت مدیره این دو شرکت توسط ایشان منصوب می‌گردد پی گیری گردد. با تشکر

امضاءکنندگان به ترتیب حروف الفبا:

۱- دکتر زهرا ابوالحسنی، عضو هیأت علمی پژوهشکده
۲- دکتر روح اله ابوجعفری، عضو هیأت علمی پژوهشکده
۳- دکتر روح‌الله ایزدخواه، منتخب دوره یازدهم مجلس
۴- دکتر محسن پیرهادی، نماینده منتخب دوره یازدهم مجلس
۵- دکتر میثم پیله‌فروش، پژوهشگر اقتصاد
۶- مجتبی توانگر، منتخب دوره یازدهم مجلس
۷- دکتر سعید توتونچی، پژوهشگر اقتصاد
۸- محسن جلواتی، پژوهشگر اقتصاد
۹- دکتر محمد جلیلی، پژوهشگر اقتصاد
۱۰- دکتر پیمان حدادی، پژوهشگر اقتصاد
۱۱- دکتر سیدمحمدرضا حسینی، پژوهشگر اقتصاد
۱۲- دکتر سید مجتبی حسینی، پژوهشگر اقتصاد
۱۳- دکتر سید مرتضی حسینی، پژوهشگر اقتصاد
۱۴- دکتر سید احسان خاندوزی، منتخب دوره یازدهم مجلس
۱۵- علیرضا خدابخشی، پژوهشگر اقتصاد
۱۶- دکتر محسن دهنوی، نماینده منتخب دوره یازدهم مجلس
۱۷- دکتر هادی دیبا، پژوهشگر اقتصاد
۱۸- دکتر مجتبی رضاخواه، منتخب دوره یازدهم مجلس
۱۹- دکتر محمدجواد رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه
۲۰- دکتر سید حسین رضوی‌پور، پژوهشگر اقتصاد
۲۱- دکتر سیدمحمدرضا رضی، پژوهشگر اقتصاد
۲۲- دکتر عطاالله رفیعی آتانی، عضو هیأت علمی دانشگاه
۲۳- دکتر سیدمهدی زریباف، پژوهشگر اقتصاد
۲۴- دکتر مصطفی زمانیان، عضو هیأت علمی پژوهشکده
۲۵- دکتر مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه
۲۶- دکتر حسین زندی، پژوهشگر اقتصاد
۲۷- دکتر محسن زنگنه، منتخب دوره یازدهم مجلس
۲۸- دکتر عباس زینت بخش، پژوهشگر اقتصاد
۲۹- دکتر سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه
۳۰- دکتر علی سعدوندی، پژوهشگر اقتصاد
۳۱- دکتر علی سعیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه
۳۲- دکتر یونس سلمانی، پژوهشگر اقتصاد
۳۳- دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو هیأت علمی دانشگاه
۳۴- دکتر سید امیر سیاح، پژوهشگر اقتصاد
۳۵- دکتر مجید شاکری، پژوهشگر اقتصاد
۳۶- دکتر مالک شریعتی، منتخب دوره یازدهم مجلس
۳۷- دکتر محمدجواد شریف زاده، دانشیار دانشکده اقتصاد
۳۸- دکتر محمدرضا شکوهی، عضو هیأت علمی دانشگاه
۳۹- دکتر موسی شهبازی، پژوهشگر اقتصاد
۴۰- دکتر محمد شیریجیان، پژوهشگر اقتصاد
۴۱- دکتر حامد صاحب هنر، عضو هیأت علمی دانشگاه
۴۲- هادی طالبیان مقدم، پژوهشگر اقتصاد
۴۳- دکتر علی طاهری فرد، پژوهشگر اقتصاد
۴۴- دکتر مهدی طغیانی، منتخب دوره یازدهم مجلس
۴۵- دکتر ارسلان ظاهری، پژوهشگر اقتصاد
۴۶- دکتر صمد عزیزنژاد، پژوهشگر اقتصاد
۴۷- محمد عنبری، پژوهشگر اقتصاد
۴۸- دکتر فرهاد علی نژاد، پژوهشگر اقتصاد
۴۹- دکتر ابوالفضل عمویی، نماینده منتخب دوره یازدهم مجلس
۵۰- دکتر علی کاشمری، پژوهشگر اقتصاد
۵۱- دکتر احمد کارگرمطلق، پژوهشگر اقتصاد
۵۲- دکتر مجید کریمی، پژوهشگر اقتصاد
۵۳- دکتر سجاد کلانتر، پژوهشگر اقتصاد
۵۴- عبداله لطفی؛ کارآفرین و فعال اقتصادی
۵۵- دکتر میثم لطیفی، عضو هیئت علمی دانشگاه
۵۶- دکتر محمدجواد محقق نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه
۵۷- دکتر علی مروی، پژوهشگر اقتصاد
۵۸- دکتر جواد مشایخ، پژوهشگر اقتصاد
۵۹- دکتر حمید رضا مقصودی، پژوهشگر اقتصاد
۶۰- دکتر مهدی موحدی، عضو هیئت علمی دانشگاه
۶۱- دکتر روح الله مهدوی، پژوهشگر اقتصاد
۶۲- محسن مهدیان، پژوهشگر اقتصاد
۶۳- دکتر مینا مهرنوش، عضو هیأت علمی دانشگاه
۶۴- دکتر جواد نامجومنش، پژوهشگر اقتصاد
۶۵- دکتر علی حسین نبی زاده، پژوهشگر اقتصاد
۶۶- دکتر داود نصرآبادی، پژوهشگر اقتصاد
۶۷- محمدجواد نظرزاده، پژوهشگر اقتصاد
۶۸- دکتر محمد تقی نظریان، پژوهشگر اقتصاد
۶۹- دکتر محمد نعمتی، عضو هیأت علمی دانشگاه
۷۰- دکتر محمد نوروزی، عضو هیأت علمی دانشگاه
۷۱- دکتر ناصر یارمحمدیان، عضو هیئت علمی دانشگاه
۷۲- دکتر وحید یاوری، عضو هیأت علمی دانشگاه

دولت اراده‌ای برای برخورد با مافیای خودرو ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی نطق میان دستور خود، گفت: در شرایطی که شیوع ویروس کرونا کشور و جهان را در بر گرفته است و اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار داده است، فشار مضاعفی بر کارگران فصلی، صاحبان مشاغل خُرد، واحدهای تولیدی و قشر آسیب پذیر جامعه وارد کرده است که نیازمند اقدامات اساسی از سوی مسئولان بود اما متأسفانه اقدامات درخوری انجام نشد.

وی افزود: در وهله اول باید از مجلس شورای اسلامی گله کرد که طرح‌هایی که دردی از مردم درمان کند و آلام گرفتاری‌های آنان باشد، مطرح نکرد و مردم قربانی سیاسی کاری عده‌ای از مجلسیان شدند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این دوران ناکارآمدی دولت پیر و فرتوت بر همگان روشن شد، اظهار داشت: دولت همه هزینه‌ها را به گردن مردم انداخت و حمایت‌هایی که از آنان سخن گفته شد، در عمل جدی اجرا نشد.

حسینی کیا خطاب به رئیس جمهور، تصریح کرد: وضعیت معیشتی مردم خوب نیست و سوال ما از رئیس جمهور این است که آیا از وضعیت کارگران فصلی و مشاغل خُرد و واحدهای تولیدی خبر دارد که به زمین سیاه نشسته‌اند؟

وی افزود: آقای روحانی! آیا از گرانی قیمت خودرو خبر دارید؟ بی مدیریتی دولت و همراهی با مافیای خودرو و دست دلالان را باز گذاشتن باعث شده است که فریاد مردم مظلوم بلند شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در عرصه خودرو ظرفیت برخورد با مافیای خودرو وجود دارد اما دولت اراده‌ای برای این کار ندارد و بنابراین برخی از دولتمردان بر خودروسازی، سایه انداخته‌اند.

حسینی کیا اظهار داشت: ناکارآمدی و ضعف معاون پارلمانی رئیس جمهور مشهود است و برای جبران این امر لازم است که فردی کارآمد، صادق، پاکدست و قانون مدار جایگزین شود.

وی گفت: در این شرایط کرونایی سوال بنده از وزیر ارتباطات این است که دانش آموزان مناطق محروم چه گناهی کرده‌اند که به اینترنت مناسب دسترسی ندارند.

 

روزی ۴ هزار خودرو در کشور تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در جلسه با مدیران و کارکنان یک شرکت خودروسازی در تبریز با تبریک روز کارگر به همه کارگران تلاشگر و پر توان ایران در سراسر کشور گفت: سرمایه واقعی یک کشور نیروی انسانی آن است و به همت همه نیروها و تلاشگران عرصه تولید اعم از کارگران، مهندسین و متخصصین مختلف موفق شدیم از شرایط سخت عبور کنیم و توفیقات خوبی را نیز کسب نمائیم که در عمل مدیون زحمات و ایثار این عزیزان هستیم. افزود: برنامه‌های افتتاح که امروز در آذربایجان شرقی انجام می‌شوند مصداق عینی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی هستند و در حقیقت نمود عینی جهش تولید به شمار می آیند.

وی با اشاره به گزارش مدیرعامل این خودروساز از میزان تولیدات خودروی سنگین اضافه کرد: در همین واحد از ۲۰۰۰ دستگاه تولیدی در سال ۹۷، هم اکنون برای تولید ۱۲ هزار دستگاه در سال ۹۹ برنامه ریزی شده است.

رحمانی تصریح کرد: صنعت خودرو و صنعت قطعه سازی علاوه بر اینکه سهم ویژه ای در اقتصاد ملی دارند و این مهم در سایر کشورها به خصوص در کشورهای صنعتی مورد توجه است در اشتغالزایی نیز جایگاه قابل توجهی دارند.

وی گفت: طبق آمارهای موجود صنعت خودرو در کشور ما نیز به لحاظ حجم سرمایه گذاری و اشتغال زایی از جایگاه مهمی برخوردار است و به تناسب از مسائل و مشکلات خاص خودش را نیز دارد.

وزیر صمت تصریح کرد: سال ۹۷ اوج بحران‌های صنعت خودرو کشور بود و به دلایلی تولید افول کرده و میزان تولید روزانه دو خودروساز بزرگ کشور بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ دستگاه بود که بخش عمده‌ای از تولیدات نیز ناقص بوده و به کف پارکینگ خودروسازان منتقل می‌شد، در همین راستا در مقطعی خودروهای دپو شده در کف پارکینگ خودروسازان حتی به بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه رسید.

رحمانی گفت: این در حالی بود که در همان ایام برای بیش از یک میلیون دستگاه خودرو از سوی خودروسازان تعهد ایجاد شده بود و همچنین به طور همزمان شاهد تحریم‌ها به صورت کاملاً هدفمند بودیم.

وی افزود: در همان شرایط خاص این صنعت، یک همت والایی در این حوزه شکل گرفت و برنامه جامع اصلاح صنعت خودرو با همکاری خود دست اندرکاران این صنعت اعم از انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های مرتبط و همچنین برخی دانشگاه‌ها، تدوین شده و در دستور کار قرار گرفت.

تولید روزانه بیش از ۴ هزار دستگاه خودرو در کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: عمده ترین توجه در برنامه اصلاح صنعت خودرو موضوع افزایش تولید در آن مقطع بود و امروز شاهد آن هستیم که فقط در یکی از شرکت‌های اصلی خودروساز و با وجود برخی محدودیت‌های به کارگیری نیروها به سبب شیوع کرونا، باز هم روزانه بیش از ۲ هزار دستگاه خودرو تولید روانه بازار می‌شود و البته مجموع آمار تولیدات دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور هم اکنون بیش از ۴ هزار دستگاه خودرو در روز است.

رحمانی تصریح کرد: امسال برنامه‌های ویژه ای نیز در این حوزه داریم و بر خلاف تصور عده‌ای بابت وجود مشکلاتی خاص در مسیر تولید کشور، شخصاً اعتقاد دارم که توان لازم برای افزایش تولید در صنعت خودرو وجود دارد و در همین راستا از همه شرکت‌های خودرو سازی خواسته ایم برنامه سال ۹۹ خود را ارائه کنند.

وی گفت: در دوره جدید تحریم‌ها یکی از اتفاقات مهم در صنعت خودرو توجه به توان داخلی در تأمین قطعات بود و یکی از آثار مهم آن موضوع اشتغال افراد در این صنعت بود، در سال ۹۷ انجمن قطعه سازان در نامه‌ای از بیکاری حدود ۲۸۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازی کشور خبر داد که بعد از تمهیدات اتخاذ شده و افزایش تیراژ تولید خودرو، همین انجمن در نامه‌ای دیگر اعلام کرد نه تنها ۲۸۰ هزار نفر مربوط به کار خود بازگشته اند بلکه ۴۰ هزار نفر جدید نیز در این صنعت بکارگیری شده اند.

افزایش سهم داخلی سازی در خودروهای تولیدی کشور

رحمانی تاکید کرد: در خودروهای تولیدی فعلی کشور سهم ساخت داخل بیشتر شده و با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده و طبق برنامه تا سال ۱۴۰۰، حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از واردات انواع قطعات صنعت خودرو باید داخلی سازی شود.

وی افزود: سال گذشته و در سایه یک کار جهادی نهضت ساخت داخل در دستور کار همه عزیزان مجموعه صنعت کشور قرار گرفته و ما از برآورد دستیابی به دو میلیارد دلار داخلی سازی انواع قطعات و تجهیزات به رقمی بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیدیم که متناسب با آن عدد داخلی سازی صنعت خودرو نیز از پیش بینی‌های موجود جلوتر بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز در تأمین نیاز بازار خودرو با یک نیاز واقعی و یک تقاضای غیر واقعی و مقطعی نیز مواجه هستیم که به عنوان نمونه در سال گذشته تعداد تقاضای خودروی کشور بیش از ۶ میلیون دستگاه بوده که در عمل مصرف واقعی خودرو این رقم نیست و دلایل خاص خود را دارد.

رحمانی تصریح کرد: ما با حفظ روند مثبت تولیدات خودرویی، توانستیم تا حد زیادی این حجم از تقاضا را مدیریت کنیم، هم اکنون ظرفیت تولید خودروی کشور دو میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است که در همین راستا از تمامی خودروسازان درخواست کردیم تا آنجا که ممکن است از این ظرفیت استفاده کنند.

ضرورت تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو برای مدیریت بازار

وی ادامه داد: برای مدیریت تقاضا در بازار خودرو حداقل تولیدات خودرویی کشور باید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه باشد و طبق برنامه‌ریزی انجام شده جای امیدواری است که روند تولیدات این صنعت در سال ۹۹ تا از سال ۹۸ نیز بهتر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد اولویت نخست ما در این صنعت توجه به ساخت داخل است و در گام بعدی باید حتماً افزایش تیراژ تولیدات در دستور کار قرار گیرد.

رحمانی با اشاره به برنامه اصلاح ساختار شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور گفت: در قالب این برنامه فعال سازی سرمایه‌های راکد این دو شرکت که حتی می‌تواند در قیمت تمام شده خودرو نیز عامل مؤثری باشد در حال پیگیری جدی است و مقرر شده این دو شرکت اموال و املاک غیر تولیدی و شرکت‌های تابعه خود را واگذار کنند.

رحمانی ادامه داد: ظرفیت‌های لازم در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد تا انتظاری که مردم از این صنعت دارند به خوبی برآورده شود و کافی است تصمیمات به جا و درست در این حوزه اتخاذ شود و کما اینکه در این مدت و در خصوص حذف فعالیت برخی از شرکت‌های چند لایه در این بخش صنعتی کشور اقدام کردیم و خوشبختانه دستگاه‌های نظارتی و حتی قضائی نیز در این خصوص به کمک ما آمده و گام‌های مؤثری نیز برداشته شده است.

وی تصریح کرد: در بسیاری از بخش‌های مختلف صنعتی کشور پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و به عنوان نمونه در همین شرایط شیوع کرونا شاهد جهش تولید در انواع اقلام بهداشتی در سطح کشور بودیم که امروز علاوه بر تأمین نیازهای کشور در آستانه صادرات این اقلام نیز قرار گرفته ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بازدید خود از یک واحد مردمی تولید ماسک بهداشتی در تبریز گفت: ما به جز یک قلم کالا که در مقطعی مجبور به واردات بودیم در سایر کالاها و ملزومات بهداشتی خوشبختانه میزان تولید، نیاز کشور را تأمین کرده است.

وزیر صمت اضافه کرد: باید روی تنوع محصولات صنعت خودروی کشور بیش از این کار کنیم و این نیاز بازار مصرف است و حتماً باید مورد توجه قرار گیرد.

پسا کرونا فرصتی برای صنعت کشور

رحمانی با اشاره به شیوع کرونا در سطح جهان تصریح کرد: این اتفاق در ایجاد فرصت‌های جدید همکاری با برخی از کشورها مؤثر واقع خواهد شد و با این حال در تأمین برخی اقلام اساسی هم محدودیت‌هایی برای کشور ایجاد خواهد کرد که در این خصوص در حال برنامه ریزی و تحلیل دقیق شرایط هستیم.

وی تاکید کرد: پساکرونا به صورت ویژه در حوزه صنعت می‌تواند تبدیل به یک فرصت شود و باید به دقت مطالعه و رصد قرار گیرد.

وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: دشمنان کشورمان در سایه تحریم‌های تحمیلی خود منتظر تعطیلی واحدهای صنعتی ما بودند که امروز برخلاف این تصور نه تنها تعطیلی نداشتیم بلکه واحدهای ما شاهد افتتاح طرح‌های توسعه خود نیز هستند و این بسیار ارزشمند است و باید این روند به جد و با تمام قدرت تداوم یابد کما اینکه در همین شرایط تعداد زیادی از طرح‌های آماده بهره برداری و قابل افتتاح موجود هستند و در سال جهش تولید آنها را مورد بهره‌برداری قرار خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو علیرغم اینکه خرید و فروش‌ها تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا دو ماهی است که کاهش یافته، اما همچنان رشد قیمت را تجربه می‌کند. بسیاری از افرادی که برای تأمین نیازهای روزمره خود و نه با دیدگاه سرمایه‌گذاری وارد خریدهای اینترنتی خودرو از سایت‌های رسمی خودروسازی‌ها می‌شوند، عملاً دست خالی از سایت‌ها بیرون می‌آیند و همچنان پاسخ درستی نمی‌گیرند و مشخص نیست خودروهای فروخته شده به دست چه کسانی می‌رسد.

مردم همچنان گرفتار دلالان بازار خودرو

در این میان قیمت بازار با آنچه که خودروسازان در وبسایت‌های خود اعلام می‌کند، آنقدر زیاد است که بازماندگان از خرید مستقیم از خودروسازان، قادر نیستند نیاز خود را از بازار تأمین کنند و بنابراین یا باید به خودروهای دست دوم رجوع کنند – که آن هم قیمتی مشابه نرخ خودروهای صفرکیلومتر کارخانجات دارد- یا به سایر وسایل نقلیه رو بیاورند.

حال هم زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش چند ده درصدی قیمت خودروی تولیدی کارخانجات در محافل کارشناسی شنیده می‌شود و مدیران عامل خودروسازی‌ها هم بر این باورند که خودروها به دلیل حاشیه سود بالایی که دارند، دلالان را منتفع می‌کنند و خودروسازان از این سود نصیبی ندارند.

نکته حائز اهمیت رایزنی این روزهای برخی اعضای شورای رقابت برای بازگرداندن مکانیزم قیمت گذاری از وزارت صنعت به شورای رقابت است. شورایی متشکل از منصوبان رئیس‌جمهور، نماینده وزیر دادگستری، نمایندگان قوه قضائیه، نماینده‌های اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، نمایندگان مجلس که قرار است سکان نرخ گذاری در شورای رقابت را با یک دستورالعمل جدید بر عهده بگیرند.

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که به دلیل شرایط اقتصادی سال گذشته، موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و مقرر شد ستاد تنظیم بازار، قیمت‌ها را تعیین کند؛ اما برای سال ۹۹، هنوز تداوم این مسیر مورد توافق واقع نشده و بر این اساس، شورای رقابت قصد دارد تا با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، دستورالعملی را تدوین کند که از آن طریق، قیمت‌های مشخصی برای خودرو داشته و شرایط دسترسی به خودرو را برای مصرف‌کنندگان تسهیل نماید.

وی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که اگر تفاوت قیمت زیاد بین نرخ بازار و کارخانه‌های خودروسازی وجود داشته باشد، بازار به هم می‌ریزد؛ به همین دلیل قرار است که تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نظری درباره دستورالعمل قیمت خودرو دارند، آن را به شورای رقابت ارائه دهند.

شورای رقابت چگونه از نرخ‌گذاری خودرو کنار رفت؟

مهرماه سال ۹۷ بود که از کناره‌گیری شورای رقابت از نرخ گذاری خودرو خبر آمد. آن روزها صحبت این بود که شورای رقابت، فقط چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه کند و میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو، با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به خودروسازان ابلاغ شود.

تا پیش از آن، شورای رقابت بر مبنای اینکه چه خودروهایی دارای قیمت‌های مسلط، وضعیت تهاجمی و بازار انحصاری هستند، برخی محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان دو خودروساز بزرگ را که در بازار رقیب نداشتند، مشمول قیمت گذاری کرده بودند که البته سهم این خودروها از بازار داخلی، بیش از ۸۵ درصد بود؛ اما افزایش قیمت، بسیاری از خودروها را به مرور از فهرست قیمت گذاری شورا حذف کرده بود.

در دورانی که شورای رقابت پای کار برای تعیین نرخ انواع خودرو بود، فاکتورهایی همچون نرخ تورم بخشی، نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل در نظر گرفته شده و شورای رقابت، دامنه تغییر قیمت‌ها و خودروهایی را که مصداق وضعیت مسلط و انحصار در بازار بودند را تعیین می‌کرد. اما بعد از اینکه قرار شد ستاد تنظیم بازار این مسئولیت را به عهده گیرد، همه چیز به یکباره تغییر کرد؛ به نحوی که شورای رقابت این بار، آن هم فقط به مدت محدود، دامنه تغییر قیمت خودروها و آن دسته از خودروهایی که دارای انحصار بودند را به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کرد و این ستاد در صورتی که افزایش قیمت این خودروها را لازم می‌دانست، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌داد و در نهایت این سازمان، عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت را تعیین می‌کرد.

همه اینها تنها در مدت زمان محدودی اجرا شد و پس از آن، در بهمن ماه سال ۹۷ موضوع با دستور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به شکل دیگری پیش رفت. او اعلام کرد که قیمت خودرو بر اساس فرمولی تعیین می‌شود که بر اساس آن، نرخ ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار است و قول داد که با اجرای این روش، تب و تاب بازار خودرو کم شود و قیمت‌ها روال منطقی به خود بگیرد و حاشیه بازار از بین برود.

اما درست از همان روزی که فرمول جدید (قیمت کارخانه، ۵ درصد زیر قیمت بازار) مبنای کار قرار گرفت، قیمت خودرو در فواصل زمانی کوتاهی رو به افزایش گذشته و کار را تا جایی پیش رفته که قیمت اکنون روند فزاینده‌ای گرفته و هیچ مانعی، جلودار آن نیست.

پیش از کناره گذاشتن شورای رقابت، قیمت خودرو چطور تعیین می‌شد؟

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در همان بحبوحه‌ای که اختیار قیمت گذاری از شورای رقابت سلب شده بود، در گفتگویی که در سایت رسمی مرکز ملی رقابت منتشر شد، گفته بود: همه ساله شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت را برای خودروهایی که دارای انحصار هستند، ارائه داده و معمولاً تورم بخشی توسط بانک مرکزی تا اردیبهشت‌ماه هر سال اعلام می‌شد. اواخر خرداد و تیرماه ۹۷ بود که شورای رقابت اطلاعات تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت کرد و در همان زمان نیز شواری رقابت به خودروسازها اعلام کرد که حدود ۷.۵ درصد اجازه افزایش قیمت دارند.

در این میان اگر نگاهی به آخرین نرخ‌های اعلامی از سوی شورای رقابت برای خودروها بیندازیم، به خوبی می‌توان متوجه شد که اجازه افزایش قیمت ۷.۵ درصدی اکنون به افزایش قیمتی بالای ۵۰۰ درصدی در حاشیه بازار تبدیل شده است.

قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت در تیر ۹۷

آن روزهایی که همچنان قیمت خودرو در شورای رقابت قیمت گذاری می‌شد، هر دستگاه پراید ۱۱۱ حدود ۱۸ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان، پراید ۱۳۱ حدود ۱۹ میلیون و ۷۶ هزار تومان، پراید ۱۳۲ حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان، پراید ۱۵۱ حدود ۱۹ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان، تیبا ۲۳ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان، تیبا دو ۲۶ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان و ساینا ۲۶ میلیون و ۹۴۶ هزار تومان بوده است؛ در حالی که اکنون مقایسه این قیمت این خودروها با آنچه که در کارخانه و بازار آزاد نرخ گذاری می‌شود، فاصله‌ای چندبرابری دارد.

همچنین هر دستگاه پژو ۴۰۵ بنزینی جی ال ایکس ۲۷ میلیون و ۸۰۱ هزار تومان، پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ۲۹ میلیون و ۵۶۵ هزار تومان، پارس سال ۳۳ میلیون و ۹۱۵ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۳۰ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان، تیپ ۵ حدود ۳۵ ملیون و ۹۹۲ هزار تومان و پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز ۳۷ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان بوده است.

هر دستگاه سمند ال ایکس ۲۷ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان و سمند ای اف سون نیز ۲۹ میلیون و ۸۱۴ هزار تومان بوده است.

در این میان، تاکنون چند جلسه ستاد تنظیم بازار نیز به بحث و بررسی در این خصوص اختصاص یافته؛ ولی آنچه که از این جلسات بیرون آمده هنوز تائید نهایی برای ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو نیست؛ اما در همین گیر و داری که بسیاری به دنبال جلب نظرات کارشناسی برای بازگشت نرخ گذاری به شورای رقابت هستند، خبرها حکایت از آن دارد که خودروسازان موافقت وزارت صنعت برای افزایش قیمت خودرو را جلب کرده و قرار است که در این رابطه تصمیماتی را اتخاذ نمایند.

حال باید دید که اگر در روزهای آینده خودروسازان بتوانند موافقت ستاد تنظیم بازار را برای بالا بردن قیمت محصولات خود دریافت کنند، بازار خودرو چه نرخ‌هایی را تجربه خواهد کرد.

آخرین قیمت خودرو در بازار آزاد بر طبق اعلام اتحادیه فروشندگان خودرو- مربوط به یکم اردیبهشت

یک مقام مسئول در صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات جلسه امروز ستاد تنظیم بازار در مورد شیوه قیمت گذاری خودرو گفت: در جلسه امروز ستادتنظیم بازار، سازمان حمایت با شورای رقابت برای تعیین فرمول جدید قیمت گذاری خودرو، توافق کردند که بر این اساس، قیمت مصرف‌کننده هر خودرو با توجه به فرمول «قیمت تمام‌شده به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده» محاسبه خواهد شد؛ اما لحاظ کردن سود حداکثری منوط به رعایت بهره‌وری ۷۰ درصدی در خطوط تولید خودرو است.

وی افزود: در واقع، در گذشته نیز شورای رقابت بر اساس فرمولی مشخص که متشکل از فاکتورهایی همچون میزان ارزبری و نرخ ارز، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، هزینه‌های دستمزد و مواد اولیه و نهاده‌های تولید بود، نسبت به تعیین قیمت تمام‌شده خودروها اقدام می‌کرد که هم اکنون نیز، این فرمول به شکلی است که قیمت مصرف‌کننده شامل قیمت تمام شده بر اساس محاسبات شورای رقابت و سازمان حمایت به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده است.

به گفته این مقام مسئول، تنها خودروسازانی سود ۵ درصدی را دریافت خواهند کرد که بهره‌وری خط تولید خودروی مربوطه آنها، ۷۰ درصد باشد و به تناسب آن، اگر بهره وری کاهش یابد، سود تولیدکننده نیز تقلیل خواهد یافت.

وی افزود: شش عامل تیراژ خودرو، ارتقای کیفیت، کاهش تعهدات مشتری، داخلی‌سازی و حمایت از قطعه سازان هر ماه باید در گزارشی از سوی خودروسازان به ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

انحصار زدایی تنها راه نجات صنعت خودرو

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد، خاکساری گفت: متأسفانه با حضور برخی افراد در صنعت خودرو بعید به نظر می‌رسد این صنعت به شکل بایسته و شایسته در مملکت شکل بگیرد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد قیمت فعلی خودرو در بازار، اظهار داشت: بطورکلی در ایران چیزی به اسم قیمت خودرو وجود ندارد این قیمت جان مردم است که بابت ارابه پرداخت می‌کنند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس صنعت خودرو گفت: در کشور خودرویی وجود ندارد به تعبیری پراید، سمند، پژوه و امثالهم ارابه هستندو قیمت آنها هم به هیچ وجه با واقعیات‌های جامعه همخوانی ندارد.

وی افزود: تعدادی افراد خاص که شاید به ۱۰۰ نفر هم نرسند سالیان سال بر صنعت خودرو حاکم شده اند.

خاکساری تصریح کرد: متأسفانه سیاست گذاری صنعت خودرو و تولید خودرو بهم گره خورده است.

وی گفت: افرادی که منفعت شأن در خودروست سیاست گذار خودرو هم شده اند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس صنعت خودرو افزود: متأسفانه ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، سازمان حمایت و دیگر دستگاه‌ها هیچکدام به دنبال راهکار اقتصادی برای قیمت گذاری واقعی خودرو نیستند.

خاکساری اظهارداشت: دستکم سه دهه است که صنعت خودرو وارد یک انحصار وحشتناک شده و این افراد که سرجمع ۱۰۰ نفر هم نمی‌شوند نخواهند گذاشت صنعت خودرو در مملکت شکل بگیرد.

وی ادامه داد: متأسفانه رئیس جمهور و وزیرصنعت، معدن و تجارت هم با همین افراد دیدار و گفتگو می‌کنند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس صنعت خودرو گفت: نه تنها رئیس جمهور و وزیر صنعت فعلی بلکه رؤسای جمهور و وزرای قبل نیز هر وقت خواستند کاری برای صنعت خودرو انجام دهند همین آقایان را صدا زدند تا بگویند چه باید بکنند.

وی افزود: طبق معمول این آقایان هم نگاه می‌کنند به حسابشان که وضعیت چگونه است.

خاکساری تصریح کرد: قطع به یقین با حضور برخی افراد در صنعت خودرو بعید به نظر می‌رسد این صنعت به شکل بایسته و شایسته در مملکت شکل بگیرد.

وی اظهار داشت: تنها راه نجات صنعت خودرو خارج کردن انحصار از این صنعت است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر فردا اجازه دهند هرکسی خواست از هرکجا خودرو وارد کند آن وقت خواهید دید مردم حتی پراید را به قیمت دو میلیون تومان از شرکت‌های خودرو سازی خریداری نخواهند کرد.

وی افزود: آقای رئیس جمهور اگر می‌خواهید مشکل مردم را برطرف کنید اگر نمی‌خواهید این آقایان یک سابقه خیلی بدی در دوران ریاست جمهوری شما بر جا بگذارند بیاید حرف مردم را گوش کنید ببینید مردم از دست این خودرو سازها چه می کشند.

خاکساری تصریح کرد: متأسفانه مردم با خودروهای ساخت داخل هم جان و هم پول خود را از دست می‌دهند.

وی ادامه داد: پراید، سمند، پژو ۴۰۵، ۲۰۶، رانا، تیبا و امثالهم خودرو نیستند باید از رده خارج شوند ولی افراد ذی نفوذ و منفعت طلب نخواهند گذاشت این اتفاق بیفتد مثل سال ۱۳۸۲ که «اسحاق جهانگیری» و «معصومه ابتکار» طی تصمیمی ۳۵۰ میلیون دلار به شرکت ایران خودرو دادند تا پیکان را از رده خارج کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس صنعت خودرو گفت: این افراد باز هم دنبال همین کار هستند یعنی می‌خواهند چندین میلیون دلار وام به آنان پرداخت شود برای مثال دیگر پراید را تولید نکنند.

وی افزود: آقای رئیس جمهوری و آقای وزیر که می‌گوید من زیر بار حرف کسی نخواهم رفت این راهکار نیست.

خاکساری بیان داشت: اگر به زیر بار کسی نمی روید بیاید به حرف دل مردم گوش دهید نه حرف ۱۰۰ نفری که بر صنعت خودرو چنبره زده اند.

وی ادامه داد: اگر سابقه این افراد را بررسی کنید خواهید دید چه بلای در طول سه دهه گذشته بر سر مردم آورده اند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروهای تولید داخل جدا از اینکه به لحاظ قیمتی با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارند بلکه قاتل جان مردم وتخریب کننده محیط زیست هم محسوب می‌شوند.

وی افزود: ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، سازمان حمایت و غیره تنها به فکر گروه خاصی هستند بنابراین هیچکدام به فکر مردم نیستند.

خاکساری ضمن تشبیه پراید به ارابه مرگ اظهارداشت: این خودرو در شرایط حاضر ۲,۴ برابر قیمت یک تویوتا کمری به مردم فروخته می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه قطعه سازی در کشور وجود ندارد، گفت: این قطعه بازان هستند که بر این بازار حاکم شده اند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: فردا ستاد تنظیم بازار می‌خواهد تصمیم بگیرد به فرض ۳۰ درصد قیمت خودروها را افزایش دهد از یک طرف همین آقایان می‌گویند ۷۰ تا ۸۰ درصد بازار در دست دلالان است.

وی در این باره توضیح داد: دلال که ماشین خریداری می کنددر خانه نگه نمی‌دارد بلکه با دریافت سودی دوباره به بازار عرضه می‌کند.

خاکساری گفت: اگربگذارند رقابت در بازار خودروی کشور شکل بگیرد آنوقت خواهند دید پراید به قیمت دومیلیون تومان هم خریداری نخواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه باید افراد ذی نفوذ، منفعت طلب و مافیا را از صنعت خودروحذف کرد، افزود: سه سال پیش یک میلیارد دلار به دو شرکت ایران خودرو و سایپا وام اعطا شد در حالیکه با یک میلیارد دلار می‌توان بهترین صنعت را در این کشور شکل داد.

همچنین احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: برای کاهش تقاضا و تعادل بخشی قیمت خودرو راهی جز فروش خودرو در حاشیه بازار نیست.

وی افزود: همیشه بر موضوع فروش خودرو در حاشیه بازار تاکید کرده و خواهم کرد برای اینکه یک شرکتی به نام «بازرسی کیفیت و استاندارد» در کشور وجود دارد که بعد از فروش خودرو به خریداران زنگ می‌زند مبنی بر اینکه از خودروی خریداری شده راضی هستند یا خیر؟

دبیر انجمن خودروسازان گفت: گزارش‌های این شرکت نشان می‌دهد ۷۰ تا ۸۰ درصد افرادی که خودرواز کارخانه خرید می‌کنند بیشتر با کسب منفعت است تا مصرف شخصی!.

وی افزود: وقتی اختلاف قیمت بازار و کارخانه خیلی زیاد باشد این گونه افراد به بازار هجوم می‌آورند و با قیمت‌های پایین ماشین از کارخانه خریداری و با نرخ‌های بالاتر به بازار عرضه و منفعت می‌برند.

نعمت بخش با تاکید بر اینکه اجازه دهند خودرو در حاشیه بازار فروخته شود، اظهارداشت: هم اکنون ۷۰ تا ۸۰ درصد ثبت نام کنندگان خودرو دلالان هستند و اجازه نمی‌دهند خودرو به قیمت ارزان به دست مردم برسد.

وی ادامه داد: امسال یعنی سال «جهش تولید» هریک از شرکت‌های خودروسازی بنا دارند دو هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تولید کنند بنابراین از نظر عرضه سعی خواهیم کرد روزی پنج هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود حال چه باید کرد تقاضا در بازار کاهش یابد؟

دبیر انجمن خودروسازان گفت: تنها راه رفع این مشکل اینکه اجازه دهند خودرو در حاشیه بازار فروخته شود.

وی افزود: اگر ایران خودرو و سایپا اجازه داشته باشند زمانی که خودرو می‌فروشند بگویند آقا یا خانم خریدار موقعی که نوبت شما شد بقیه قیمت خودرو را به قیمت حاشیه بازار دریافت خواهیم کرد آنوقت ۷۰ تا ۸۰ درصد تقاضای کاذب به کنار می‌رود و به تبع قیمت حاشیه بازار هم کم خواهد شد منتها دو ماه زمان می‌خواهد.

نعمت بخش اظهارداشت: در این مدت دوماهه باید کمک شود خودروسازان تولید خود را داشته باشند.

وی اضافه کرد: اگر خودروسازان کمبود نقدینگی دارند به آنان وام پرداخت شود تا بدهی قطعه سازان را بپردازندو در عین حال به تولید خود ادامه دهند تا بتوانند بازار را کنترل کنند.

دبیر انجمن خودروسازان گفت: ستاد تنظیم بازار فردا اگر قیمت خودرو را با هر سودی اعلام کند خودرو سازان راضی هستند برای اینکه خودروها را با زیان می فروختندو در حال حاضر هم با زیان می‌فروشند بنابراین هر درصد سودی که به خودرو سازان قائل شوند شرکت‌ها راضی هستند.

وی افزود: خودروسازان با این سود می‌توانند بدهی قطعه سازان را تسویه و در ضمن بر روی کیفیت و توسعه محصولات خود کار کنند.

تولید خودرو افزایش می‌یابد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در خصوص جلسه با کمیسیون تولید ملی مجلس، گفت: در این جلسه آثار اقتصادی کرونا و برنامه های سال ۱۳۹۹( سال جهش تولید) مورد بررسی قرار گرفت و ما نیز برنامه‌های خود را در این حوزه ها برای نمایندگان محترم توضیح و شرح دادیم.

وی با بیان اینکه برای کمک به کسب و کارها در شرایط پساکرونا مجموعه ای از اقدامات باید انجام شود، گفت: کمک های جبرانی دولت به واحدهای تولیدی و کسب و کارهای آسیب دیده از جمله برنامه‌ها و اقداماتی است که در دستور کار برای اجرا و پیگیری است.

بسیج همه منابع و امکانات کشور برای تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه راه حل اصلی مشکلات، توجه به حوزه تولید است، اضافه کرد: تولید باید در اولویت قرار بگیرد و همه منابع و امکانات کشور برای تولید بسیج شوند.

رحمانی با یادآوری اینکه کشور دارای ظرفیت‌های خوبی در حوزه تولید است، گفت: برخی بخش ها از جمله معدن، مسکن و.. پیشران و موتور تولید هستند که می توانند بخش عمده ای از نیازها را تأمین و برطرف کنند.

وی تامین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را نکته ای مهم و حائز اهمیت در تحقق جهش تولید دانست و افزود: با پیگیری‌های انجام شده باید این مهم تحقق یابد و در این راستا به دنبال روش‌های نوین تامین مالی مانند استفاده از بازار سرمایه نیز هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در برخی حوزه‌ها مانند خودرو، لوازم خانگی و پوشاک ظرفیت‌های خوبی داریم و هر چقدر که تولید را در این حوزه ها افزایش بدهیم، بازار مصرف لازم را داریم و می توانیم به صادرات هم نگاه کنیم.

اعلام آمادگی واحدهای تولیدی، مدیران و کارگران برای تحقق جهش تولید

رحمانی با اعلام آمادگی واحدهای تولیدی، مدیران و کارگران حوزه تولید برای تحقق شعار جهش تولید، تصریح کرد: تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور موضوع مهمی است که در دستور کار قرار دارد و تامین مالی نیز اولویت مهم دیگری به شمار می رود. در کنار همه اینها به دنبال تسهیل امور و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان کشور نیز هستیم.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در هر رشته ای از صنعت و معدن امکانش باشد جهش تولید را پیگیری می کنیم، با توجه به اینکه ظرفیت‌های خوبی سال گذشته (سال رونق تولید) ایجاد شده است امسال می توانیم این ظرفیت‌ها را شکوفاتر و فعال تر کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص خودرو، نیز بیان کرد: قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ضوابط و مقررات انجام می‌شود و فعلاً قیمتی برای سال ۱۳۹۹ تعیین نشده است. البته پارسال افزایشی در قیمت خودرو در کارخانه نداشتیم، اما بازار خودرو تلاطم های زیادی داشته است و امسال نیز برای افزایش تیراژ تولید برنامه‌ریزی شده است و بر روی قیمت‌گذاری نیز نظارت می‌کنیم تا قیمت‌ها معقول و منصفانه باشد و اجحافی بر مصرف کنندگان وارد نشود.