برچسب: صنعت خودروسازی

فروش امتیاز خودرو ممنوع است

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو شرکت خودرو ساز در پی قرعه کشی اخیر در فروش فوق العاده اطلاعیه‌ای را صادر کردند.

در این اطلاعیه آمده است: به دنبال انجام قرعه‌کشی فروش فوق‎العاده ۲۵ هزار دستگاه خودرو از سوی گروه صنعتی ایران خودرو در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹ و گروه خودروسازی سایپا در ۱۸ خرداد ۹۹، ضمن هشدار به خریداران امتیاز این خودروها به‌استحضار می‌رساند:

۱- بر اساس مصوبات کمیته خودرو که با حضور دستگاه‌های نظارتی از جمله «دادستانی کل کشور» و «سازمان بازرسی کل کشور» به دو خودروساز ابلاغ شده است، به هیچ عنوان امکان صلح یا فروش خودرو به صورت وکالتی تا یکسال وجود ندارد.

۲- سند خودروی واگذار شده به مدت یکسال در رهن شرکت خودروساز باقی خواهد ماند، لذا امکان فروش تا پایان دوران ترهین وجود ندارد.

۳- پلاک واگذار شده از سوی پلیس راهور به فرد مشمول، به هیچ عنوان قابل انتقال به غیر نیست و مسئولیت هرگونه کشف تخلفات بر عهده دارنده پلاک انتظامی می‌باشد.

۴- خودروی واگذار شده صرفاً با تطبیق مدارک هویتی به فرد ثبت‌نام کننده دارای مشخصات ثبت شده، تحویل داده خواهد شد.

شایان ذکر است، لوح فشرده مرتبط با اسامی افراد منتخب در این دوره از قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده، از سوی خودروسازان به دستگاه‌های نظارتی تحویل شده و امکان هیچ‌گونه دخل و تصرف در آن وجود ندارد.

بر این اساس به تمامی هموطنان عزیز هشدار داده می‌شود که مراقب سودجویی کلاهبرداران باشند.

چرخش گردونه خودروسازان برای متقاضیان خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه‌کشی برای توزیع ۲۵ هزار خودرو ظرف امروز و فردا از سوی دو خودروساز و با حضور نهادهای نظارتی و امنیتی برگزار می‌شود تا این خودروها بین افرادی توزیع شود که نه تنها دارای پلاک فعال نیستند، بلکه ظرف ۳۶ ماه گذشته نیز خودرویی از خودروسازان خرید نکرده باشند. این شرایط در کنار دارا بودن گواهینامه و برخی دیگر از ضوابط تعیین شده از سوی خودروسازان، زمینه‌ای را فراهم کرده تا خودروها تا حدود زیادی به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد و یک گام دیگر تا خروج دلالان از بازار خودرو برداشته شود.

چرخش گردونه خودروسازان برای متقاضیان خودرو

واقعیت آن است که ظرف سال‌های گذشته که خودروسازان با روش‌های ثبت‌نامی خود اقدام به توزیع خودروهای تولیدی خود می‌کردند، بسیاری از مردم از حضور در پروسه خرید خودرو با نرخ کارخانه باز می‌ماندند و در مقابل، این دلالان بودند که در ثبت‌نام‌ها موفق شده و خودروها را صاحب می‌شدند؛ صحت این ادعا را هم می‌توان در پارکینگ‌های محل نگهداری خودرو و احتکارهایی به خوبی مشاهده کرد که طی هفته‌های گذشته با ورود دستگاه‌های نظارتی و بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشف شده است.

در شرایطی که بازار خودرو از عطش بسیار بالایی از سوی مصرف‌کنندگان واقعی برخوردار بود، این دلالان بودند که با روش‌های متفاوت به سایت‌های فروش خودرو طراحی شده از سوی خودروسازان نفوذ کرده و ظرف چند دقیقه، با واریز وجه، تمام خودروهای عرضه شده از سوی خودروسازان را خریداری می‌کردند و این خریداران واقعی بودند که هیچگاه دستشان به خودروهای عرضه شده از سوی خودروسازان با قیمت کارخانه نمی‌رسید، اما نکته حائز اهمیت آن است که هر چقدر که خودروسازان خودرو با نرخ کارخانه عرضه می‌کردند، بازار دلالی آن را می‌بلعید و در نتیجه، عطش بازار همچنان پابرجا بود.

اکنون خودروسازان روش دیگری را با سیاستگذاری وزارت صنعت برگزیده‌اند که در آن، قرعه‌کشی برای عرضه ۲۵ هزار دستگاه خودرو انجام خواهد شد و البته درست بر خلاف شرایطی که پیش از این روش برای فروش خودروها برگزیده شده بود، تمامی متقاضیان در یک بازه زمانی ده روزه فرصت داشتند تا درخواست خود را تکمیل کرده و ثبت‌نام انجام دهند؛ پس دیگر خبری از پر شدن ظرفیت فروش خودرو ظرف کمتر از چند دقیقه نبود و این بار همه می‌توانستند درخواست خود را به ثبت برسانند؛ اگرچه به دلیل محدودیت تعداد خودروها، به طور قطع همه نیازها پاسخ داده نمی‌شود؛ اما این روش می‌تواند آغازی بر اصلاح روش‌های فروشی باشد که به هیچ عنوان خودروها را به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رساند.

۸۷ درصد متقاضیان برای خودروهای دارای بالاترین حاشیه قیمت ثبت‌نام کردند

یک مقام مسئول در صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس آمار ارائه شده از سوی خودروسازان، بالغ بر ۸۷ درصد از ثبت‌نام کنندگان برای خودروهایی ثبت‌نام کرده‌اند که بیشترین حاشیه بازار قیمتی را دارد و به همین جهت، به نظر می‌رسد که برخی از مردم ممکن است باز هم به دلیل حاشیه قیمتی که نرخ کارخانه با بازار آزاد دارد، این خودروها را انتخاب کرده باشند.

وی می‌افزاید: البته بخشی از این آمار مرتبط با تقاضاهایی است که به صورت واقعی در بازار وجود دارد و مصرف‌کنندگان واقعی این خودروها، نسبت به انتخاب آنها ثبت‌نام کرده‌اند؛ در حالی که در برخی از خودروهای اعلامی به خصوص خودروهای تجاری، میزان استقبال بسیار کمتر است و البته حاشیه قیمت مؤثری هم در این حوزه دیده نمی‌شود.

این مقام مسئول در صنعت خودرو می‌گوید: نکته حائز اهمیت آن است که با مجموعه سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و برنامه‌های خودروسازان، چندین مرحله فروش دیگر نیز در نظر گرفته شده که مردم می‌توانند در آن شرکت کنند و همین امر، نسبت به کنترل قیمت اقدام خواهد کرد؛ بنابراین اگر عده‌ای بر اساس حاشیه بازار موجود در انتخاب خودرو اقدام کرده‌اند، تا سه ماه دیگر که خودروهای خود را تحویل بگیرند، ممکن است با قیمت‌های ارزانتری در بازار مواجه شوند.

طرح‌های بعدی فروش خودرو از سوی خودروسازان

مهدی صادقی نیارکی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سایر طرح‌های فروش در نظر گرفته شده برای فروش خودرو، گفت: تا پایان سال خودروسازان در مجموع در چندین نوبت، فروش خودرو خواهند داشت که بر اساس آن، از روزهای آینده، این فروش‌ها آغاز خواهند شد و خود می‌تواند در حوزه پاسخگویی به نیاز متقاضیان خودرو مؤثر باشد.

وی افزود: کسی که حائز شرایط نمی‌شود، می‌تواند در طرح‌های دیگر که طرح پیش فروش و مشارکت در طرح یک سال و دو سال و فروش‌های فوق العاده که تا پایان سال خواهد بود، شرکت کند؛ البته فروش فوق العاده در مناسبت‌های مختلف اطلاع رسانی و حداقل تا پایان سال سه بار اجرا خواهد شد ضمن اینکه برنامه بعدی ما پیش فروش یک ساله با ۷۵ هزار دستگاه خودرو است که هفته بعد اطلاع رسانی خواهد شد.

به گفته صادقی نیارکی، امروز و فردا قرعه‌کشی برای ۲۵ هزار دستگاه خودرو انجام می‌شود و متقاضیان و واجدین شرایط می‌توانند ظرف سه ماه آینده، خودروهای خود را دریافت کنند؛ ضمن اینکه افرادی که در این دوره از قرعه‌کشی حائز شرایط شناخته نمی‌شوند، این امکان را خواهند داشت که در سایر طرح‌ها شرکت نمایند.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، حداقل تا پایان سال، سه بار دیگر قرعه‌کشی صورت خواهد گرفت؛ اما گام بعدی در برنامه‌ریزی‌ها برای فروش، پیش فروش ۷۵ هزار دستگاه خودرو به صورت یکساله است که به زودی در قالب اطلاعیه‌هایی از سوی خودروسازان اعلام خواهد شد.

بررسی‌های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که بالغ بر ۶ میلیون نفر برای این دوره از قرعه کشی شرکت کرده‌اند که حدود ۵ میلیون نفر آنها واجد شرایط شناخته شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، دولت فرانسه اعلام کرد یک وام ۵ میلیارد یورویی برای نجات شرکت رنو از بحران کرونا تصویب کرده است. بحرانی که باعث شد این شرکت حدود ۱۵ هزار نفر از کارکنان خود را اخراج کند.

این وام به دنبال دیدار وزیر مالی فرانسه، برونو لومیر، با مدیران اجرایی و نمایندگان کارگری شرکت و مقامات محلی به تصویب رسید. طبق اعلام رنو این اعتبارات به فاینانس نقدینگی لازم شرکت کمک می‌کند.

هفته گذشته این شرکت فرانسوی اعلام کرد که ۱۵ هزار نفر از کارکنان خود در سراسر جهان را اخراج خواهد کرد. اعلام این خبر اعتراضات شدیدی را در مقابل برخی از کارخانه‌های این شرکت به همراه داشت.

پس از اینکه فروش خودروی رنو در بازار اصلی فرانسه در ماه آوریل تحت تأثیر پاندمی کرونا با سقوطی ۸۹ درصدی مواجه شد، این شرکت اعلام کرد ۲ میلیارد یورو از هزینه‌های خود خواهد کاست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش یک شرکت خودروساز در این‌باره گفت: مراسم قرعه کشی برای تخصیص ۱۵ هزار دستگاه از چهار مدل از محصولات این خودروساز در قالب طرح فروش فوق العاده روز شنبه ۱۷ خرداد ماه با حضور نمایندگان وزارت صمت، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، پلیس راهور ناجا و سایر نهادهای ذی ربط برگزار می‌شود.

وی افزود: ثبت نام و انتخاب محصول تا ۱۴ خرداد به صورت شبانه روز انجام و پس از اتمام مهلت ثبت‌نام، سایت برای انطباق اطلاعات ارائه شده توسط متقاضیان بسته شد.

این مقام مسئول در صنعت خودروسازی ادامه داد: راستی آزمایی اطلاعات و بررسی محدودیت‌های اعمال شده برای ایجاد نظام توزیع عادلانه در بازه زمانی روزهای ۱۵ و ۱۶ خرداد انجام شد.

رحمانی اظهار کرد: اسامی منتخبان این طرح پس از پایان قرعه کشی و تأیید نهادهای نظارتی به صورت عمومی منتشر می‌شود و برندگان تا ۴۸ ساعت فرصت دارند نسبت به واریز وجه خودروهای انتخابی خود اقدام کنند.

معاون بازاریابی و فروش یک خودروساز از آغاز عرضه ۴۵ هزار دستگاه دیگر از محصولات این شرکت از ۱۸ خرداد ماه خبر داد و خاطرنشان کرد: در این طرح پیش فروش، ۱۲ مدل از خودروهای تولیدی خودروساز داخلی قابل عرضه است.

وی تصریح کرد: متقاضیانی که در قرعه کشی طرح فروش فوق العاده برنده نشده اند نیز می‌توانند در طرح پیش فروش ۱۲ مدل از محصولات تولیدی این خودروساز مشارکت کنند.

وی تاکید کرد: بازه زمانی تحویل خودرو در قالب طرح پیش فروش ۴ تا ۱۲ ماهه است که بر اساس قرعه کشی تعیین می‌شود.

برخی خودروها مجوز ۲۳ درصد افزایش قیمت گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، خودروهای پژو پارس اتوماتیک، تیوفایو هایما S۵ و S۷ بنزینی، پژو ۲۰۷ دنده‌ای و اتوماتیک، دنا و دنا پلاس از ۴ تا ۴۸ درصد گران می‌شوند.

بر اساس مصوبه شورای رقابت، متوسط کلی این ۸ محصول ایران‌خودرو ۲۳ درصد افزایش قیمت خواهد داشت.

رضا شیوا اعلام کرد: دستورالعمل قیمتگذاری خودرو برای این اقلام اعمال شده و با توجه به محاسبات نرخ تورم و افزایش قیمت ارز، این خودروها مجوز افزایش قیمت از شورای رقابت دریافت کرده‌اند.

وی همچنین از اعلام نرخ کوئیک و خودروی شاهین ظرف روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد، عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به شیوه جدید فروش ۲۵ هزار خودرو به روش قرعه‌کشی گفت: سازمان حمایت به عنوان عضو ثابت کمیته خودرو در بخش تولید، ساماندهی شیوه‌های فروش و تنظیم بازار نقش‌آفرینی می‌کند. فروش فوق‌العاده خودرو با هدف واگذاری محصولات خودروسازان به مصرف‌کننده واقعی به شیوه فروش مبتنی‌بر قرعه‌کشی کنونی ختم نخواهد شد و تا پایان سال در ۳ مرحله دیگر ادامه خواهد داشت.

ممنوعیت فروش وکالتی خودروهای صفر کیلومتر

وی با هشدار به محتکران خودرو گزارش مختصری درباره شناسایی چندین انبار دپوی خودروهای صفر کیلومتر در کشور ارائه و تصریح کرد: بیشترین فشار در بازار خودرو از جانب سودجویانی است که به دنبال سود حداکثری از این کالای مصرفی هستند. با هماهنگی دستگاه قضائی مقرر شد، خودروهای احتکار شده مکشوفه در مرحله اول به قیمت کارخانه به فروش برسند و در صورت تکرار فعل احتکار از سوی سوداگران، خودروها به سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی تحویل و پرونده خاطیان روانه قوه قضائیه شود.

تابش افزود: در تازه‌ترین هماهنگی صورت گرفته با مسئولان سازمان ثبت اسناد انتقال وکالتی خودروهای صفر کیلومتر در سراسر کشور ممنوع شد.

در تلاشیم تا پایان ماه جاری تعهدات معوق به صفر برسد

فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در ادامه با اشاره به وضعیت تولید خودرو گفت: با وجود اثر تحریم‌ها، بیماری کرونا و حذف محصولات CKD از خطوط تولید، در اردیبهشت سال جاری رکورد ۲ ساله تولید خودرو را با ۵۱ هزار و ۴۰۰ دستگاه شکستیم. البته همچنان ۳۰ هزار دستگاه تعهد معوق در گروه ایران خودرو داریم که در تلاشیم تا پایان ماه جاری و با ترخیص برخی قطعات از گمرکات کشور، این میزان تعهد معوق به صفر میل کند.

وی افزود: اگر تقاضای خرید خودرو مدیریت شود، قطعاً خودروسازان توان تأمین نیاز بازار کشور را خواهند داشت. با ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی، دیگری جهشی در نرخ بازار رخ نخواهد داد و روند کاهشی قیمت بازار ادامه‌دار خواهد بود.

۵۹ هزار دستگاه خودروی تولید شده ناقص در خودروسازی‌ها وجود دارد

مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت نیز درباره اختلال در ترخیص قطعات خودرو از گمرکات کشور گفت: موضوع تخصیص ارز برای واردات قطعات خودرو، نیازمند همکاری بیشتر بانک مرکزی برای تخصیص و تأمین ارز است. بحث تداوم تولید و عرضه در کنار واقعی‌کردن طرف تقاضا از محوری‌ترین برنامه‌های وزارت صمت در شرایط کنونی است.

نیارکی افزود: در اردیبهشت سال جاری در مجموع حدود ۵۹ هزار دستگاه خودروی تولید شده ناقص در خودروسازی‌ها وجود دارد که این عدد نسبت به ۱۷۳ هزار دستگاه در اردیبهشت سال گذشته، حاکی از کاهش ۷۱ درصدی خودروهای ناقص دارد.

نرخ خودروهای بازار متأثر از قیمت‌گذاری دلالان

مرتضی شجاعی کارشناس اقتصادی در ادامه درباره اهداف فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی گفت: اگر هدف سیاست‌گذار، از فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی، مدیریت در واگذاری خودرو به متقاضی واقعی است، تا حدودی در این امر موفق خواهیم بود؛ اما اگر بنا بر شکست قیمت در حاشیه بازار خودرو داریم، موفقیت چندانی کسب نخواهد شد. با وجود محدودیت‌های اعمال شده به واسطه شکاف قیمتی بین بازار و کارخانه پیش‌بینی می‌کنم، بیش از ۱میلیون نفر در ثبت‌نام اخیر شرکت کنند که همین موضوع شانس افراد را به طور قابل توجهی کاهش خواهد داد.

شجاعی تصریح کرد: نمی‌توان خودروسازان را با وضعیت کنونی تولید تنها بازیگر طرف عرضه در بازار خودرو دانست. به جهت حذف خودروهای ckd و وارداتی از طرف عرضه و افزایش تقاضا ناشی از ایجاد انتظارات تورمی، التهاب در بازار خودرو ایجاد شده است. نمود این ادعا قیمت‌گذاری‌های بی‌قاعده خودروهای ckd نظیر پژو ۲۰۰۸ و مزدا ۳ و وارداتی صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ توسط برخی سرمایه‌گذاران و سودجویان در کف بازار است که موجب تسری تنش قیمتی به سایر محصولات شده است.

این تحلیلگر بازار خودرو در ادامه با تأکید بر ضرورت تنوع بخشیدن به سبد محصولات خودروسازان در شرایط تحریم صنعت افزود: خودروسازان باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و مصون از تحریم، به سرعت با جایگزینی خودروهای جدید متناسب با خودروهای خارج شده از خطوط تولید، خلاء بازار را جبران کنند.

مرتضی مصطفوی دیگر کارشناس حوزه خودرو در پایان با انتقاد از سیاسی اداره شدن صنعت خودرو گفت: دغدغه مردم قیمت بازار خودرو است، اما سیاست‌گذار در تلاش است تا با مدیریت قیمت تمام شده در صنعت خودرو آن را مدیریت کند، در حالی که این دو راه‌حل‌های مجزایی دارد. در صنعت خودرو، مدیران عامل از سوی جناح‌های سیاسی مستقر در دستگاه اجرایی کشور انتخاب می‌شوند. این مدیران سیاسی رفتار می‌کنند و در شرکت‌های اقماریشان آقازاده‌ها جولان می‌دهند. همین عوامل باعث کاهش بهره‌وری و افزایش قیمت تمام شده خودرو می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان پیرایش در مصاحبه‌ای با رادیو اقتصاد اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ با همکاری وزارت صمت و خودروسازان داخلی استانداردهای خودرویی در کشور اولویت بندی شد. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ تمامی استانداردها بطور کامل اجرایی شد و خودروسازان این استانداردها را اجرا کردند.

مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: فاز سوم اجرای استانداردهای خودرویی به بحث تحریم‌ها و تنگناها در زمینه تأمین قطعات برخورد کرد.

وی افزود: این موضوع به شورایعالی استاندارد منعکس شد نه اینکه اجرای استانداردها تعلیق یا اجرای آنها منتفی شود بلکه به دلیل تنگناهای موجود مقرر شد اجرای چند استاندارد معدود موکول شود به وضعیت بازار، واردات قطعات و گزارش‌هایی که سازمان از خودروسازان بصورت مستمر می‌گیرد.

پیرایش اظهارداشت: استانداردهایی که اجرا نشد در قابل ۸۵ استانداردی که اجرایی شد تعدادشان خیلی محدود است. سه استاندارد مربوط به خودروهای سواری و چهار استاندارد هم مربوط به خودروهای سنگین بود.

مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: پلتفرم‌های پراید و پژو بسیار قدیمی است بنابراین اجرای استانداردهای جدید یا بر روی آنها امکان پذیر نیست یا اگر بخواهد اجرا شود نیازمند هزینه‌های سنگینی است که بطورکلی مقرون به صرفه نخواهد بود.

وی افزود: سازمان استاندارد همچنان تاکید دارد بر اجرای این برنامه که از تاریخ ۳۱ خرداد سال ۹۹ تولید پژو ۴۰۵ به استثنای ۴۰۵ دو گانه سوز فقط برای ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسی‌ها و از اول مرداد ماه سال ۹۹ تولید تمامی خودروهای پراید به استثنایی وانت با توجه به کمبودی که در کشور وجود دارد از چرخه تولید خارج شوند. این رویه به تدریج در خصوص سایر خودروها هم اعمال می‌شود.

پیرایش ادامه داد: به طور مستمر گزارش‌های خود را به شورایعالی استاندارد ارائه خواهیم کرد هر وقت این مجمع عالی تصمیم بگیرد که بخش دیگری از خودروهای تولید داخل باید از چرخه تولید خارج شود بطور قطع و یقین این تصمیم اجرایی و اطلاع رسانی عمومی هم خواهد شد.

سازمان حمایت بر فرآیند قرعه کشی خودروها نظارت دارد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، وحید منایی گفت: در بخش فروش فوق العاده خودرو همه مراحل ثبت نام و پیش ثبت نام در سامانه فروش خودروسازان انجام می‌شود و خودروسازان هم در این زمینه مکلف هستند بر اساس اعلام عمومی در یک بازه زمانی ۱۰ روزه که آنهم از چهارم خرداد ماه سال جاری شروع شده در درگاه ثبت نام به قیمت فروش قطعی و بدون محدودیت نسبت به ثبت نام اولیه شأن اقدام کنند.

وی اضافه کرد: اقدامات نظارتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به استناد مصوبات کمیته خودرو حول سه محور انجام خواهد شد.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: بخش اول به فرآیند قبل از انجام قرعه کشی، بخش دوم به مرحله حین انجام قرعه کشی و بخش سوم به مرحله بعد از انجام قرعه کشی مربوط می‌شود.

وی افزود: نخستین موضوع در بخش اول بحث اصالت سنجی ثبت نام کنندگان بر اساس گواهی نامه معتبر و نداشتن پلاک فعال در زمان ثبت نام است.

منایی ادامه داد: مقرر شده مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت دیتاهای لازم را از پلیس راهور بصورت برخط دریافت کند.

وی گفت: سازمان حمایت نیز اطلاعات مورد نیاز خود را از این بخش دریافت خواهد کرد تا بتواند نظارت تکمیلی خود را داشته باشد.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: از اقدامات نظارتی حین انجام فرآیند قرعه کشی خودرو می‌توان به نحوه تقسیم و تسهیم خودروها بر اساس مدل و تعداد متقاضی و نحوه استخراج گوی از گردونه اشاره کرد.

وی با بیان اینکه مرحله عملیاتی انجام قرعه کشی با نظارت نمایندگان نهادهای ناظر انجام می‌شود اضافه کرد: نمایندگانی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مرحله عملیاتی قرعه کشی حضور خواهند داشت.

منایی همچنین ضمن اشاره به اقدامات نظارتی پس از انجام مرحله عملیات قرعه کشی گفت: خودروسازان باید در مدت ۴۸ ساعت پس از اتمام قرعه کشی به اطلاع رسانی فهرست انتخاب شدگان نهایی از طریق سایت‌های مربوط اقدام کنند.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: همچنین ۴۸ ساعت پس از اعلام نتیجه قرعه کشی متقاضیان باید نسبت به تکمیل وجه خود اقدام کنند و تحویل خودرو به مشتریان نیز حداکثر تا سه ماه پس از انجام قرعه کشی و بر اساس تقدم تکمیل وجهی که خواهند داشت، انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادقی نیارکی اعلام کرد: تا پایان امسال چهار مرحله دیگر فروش فوق العاده خودرو خواهیم داشت که نخستین مورد آن نیمه دوم همین ماه است و تعداد قابل توجهی خودرو پیش فروش خواهد شد.

وی افزود: بر اساس طرح ساماندهی نحوه فروش خودرو از این به بعد سه روش فروش خودرو شامل فروش “فوق العاده”، ” پیش فروش خودرو و تحویل تا یک سال” و “مشارکت در تولید” در کشور خواهیم داشت.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بر اساس ضوابط کمیته خودرو در طرح فروش فوق‌العاده، خودرو تا سه ماه به مشتری تحویل می‌شود.

صادقی نیارکی با اشاره به اینکه سایت ثبت نام فروش فوق‌العاده تا یک هفته باز است، گفت: هر کسی خودرو نیاز دارد و طی ۳۶ ماه گذشته خرید نکرده و در حال حاضر پلاک فعال ندارد، می‌تواند در این طرح ثبت نام کند.

معاون امور صنایع وزارت صمت ادامه داد: افرادی که حائز شرایط نشدند در مدت ۷ روز کاری پول آنها از طریق شبای بانکی اعلام کردند عودت داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، نیره پیروزبخت گفت: براساس استانداردهای اعمال شده برای خودروها، تولید برخی خودروها متوقف شده و حدود دو ماه دیگر تولید سه مدل پراید و پژو ۴۰۵ نیز متوقف می‌شود.

وی اضافه کرد: این استانداردها در بازه زمانی پیش رو برای خودروهای دیگر اعمال می‌شود و تا وقتی که مصوبه شورای عالی استاندارد تغییر نکند در این استانداردها هم هیچ تغییری حاصل نمی‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به این که شرکت‌های دانش بنیان مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی اند، گفت: طبق هماهنگی‌هایی که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شده این شرکت‌ها باید به سمت استانداردسازی بروند و در سال ۹۸ سی مورد گواهی محصول دانش بنیان برای این شرکت‌ها صادر شده است.

پیروزبخت با اشاره به همکاری مجلس دهم در خصوص تدوین قوانین مربوطه به استاندارد افزود: ۱۱ قانون و مصوبه در سال ۹۸ در مورد استاندارد توسط مجلس به تصویب رسید که مسئولیت‌های مختلفی را به سازمان ملی استاندارد محول کرد و امیدواریم مجلس یازدهم نیز همین همکاری را با سازمان ملی استاندارد داشته باشد.

وی ادامه داد: تلاش دولت و مجلس برای اعتلای جایگاه استاندارد در کشور بی سابقه بوده و امیدواریم مجلس یازدهم هم همین حساسیت ویژه را نسبت به استاندارد داشته باشد همچنین توجه ویژه رئیس جمهور و معاون اول به استاندارد قابل تقدیر است.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: در سال قبل، هزار و ۱۷۳ مورد مصوبه مربوط به استاندارد مورد تجدیدنظر قرار گرفته و ۳۳ هزار و ۹۰۰ مورد استاندارد نیز تدوین شده است.

پیروزبخت با اشاره به جایگاه ایران در حوزه استاندارد در عرصه بین المللی افزود: در حال حاضر ایران رتبه بیست و یکم خود در جهان را علی رغم همه تحریم‌ها حفظ کرده و هفت دبیرخانه بین المللی نیز در کشورمان فعال است.

وی اضافه کرد: استانداردهای مربوط به واحدهای خدماتی مختلف تشویقی اند، اما علی رغم این در سال ۹۸ پنج مورد مرکز پیش دبستانی، ۲۱۴ مورد مراکز ارائه مواد خوراکی، ۱۷ مورد سردخانه خوراکی، یک مورد شهربازی، چهار هتل و مراکز خدماتی دیگر استاندارد تشویقی دریافت کردند و در مجموع در سال گذشته تعداد استانداردهای تشویقی برای واحدهای خدماتی ۲۶۹ مورد است.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به این که تعداد وسایل تفریحی تحت پوشش سازمان استاندارد ۱۲ هزار و ۴۶۲ مورد است گفت: ۱۸ شرکت بازرسی رعایت استانداردهای مختلف از جانب این شهربازی‌ها را مورد بازرسی و بررسی قرار می‌دهند همچنین در سال گذشته چهار هزار و ۹۰۸ زمین بازی شناسایی شده که از این تعداد ۲۵۰ مورد جمع آوری شده است.

پیروزبخت ادامه داد: از مجموع هزار و ۴۱۲ مورد مرکز شهربازی هم ۳۷۴ مورد جمع آوری شده و ۴۲ واحد نیز به دلیل رعایت نکردن استانداردها پلمپ شده است.

وی با اشاره به رعایت استاندارد در صادرات و واردات محصولات گفت: سال گذشته در این حوزه ۵۴ هزار مورد اظهارنامه دریافت شده که در ۳۵ هزار مورد گواهی انطباق صادر شده است و ۱۲۸ محموله واردشده به کشور نیز نتوانستند گواهی انطباق بگیرند.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: مدت زمان اعتبار گواهی انطباق نیز برای سهولت در واردات محصولات از یک ماه به سه ماه افزایش یافته است تا به این ترتیب محصولاتی که علی رغم دریافت گواهی انطباق بیش از یک ماه در گمرکات معطل می‌شوند اجازه ورود به کشور پیدا می‌کنند.

پیروزبخت ادامه داد: سازمان ملی استاندارد برای ۱۶ هزار و ۵۰۰ مورد محصولات مختلف نیز گواهی صادراتی برای صادرکنندگان داده است.

وی با تاکید بر این که تنها مرجع صدور گواهی حلال در کشور سازمان ملی استاندارد است، گفت: در برخی موارد دیده شده که بعضی مراکز اقدام به صدور گواهی‌هایی در خصوص غذای حلال می‌کنند که این گواهی‌ها قابل قبول نیستند.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: برای صدور گواهی حلال زیرساخت علمی و فقهی نیز شکل گرفته و سیاستگذاری‌ها در حال انجام است تا به این ترتیب سهم ایران در بازار حلال جهانی گسترش یابد.

پیروزبخت تاکید کرد: همچنین تقویت و توسعه گردشگری حلال در دست هماهنگی است و از آنجا که صادرات غذای حلال ارزآوری قابل توجهی دارد باید راه صادرات این محصولات هموار شود که از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این راستا شکل گیری زیرساخت‌های فقهی این موضوع از طریق تشکیل شورای فق‌ها در قم با هماهنگی شورای نگهبان است.

وی افزود: در برخی موارد دیده شده که از دماسنج‌های غیرپزشکی در این روزها برای سنجش دما استفاده می‌شود که این موضوع با استاندارد مغایرت دارد و باید از دماسنج‌های پزشکی برای این کار استفاده کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: ونتیلاتورهایی که برای افراد درگیر با بیماری کووید ۱۹ استفاده می‌شود نیز دارای استاندارد ملی است و آزمایشگاه‌ها قابلیت کنترل کیفی این محصولات را دارند.

پیروزبخت افزود: به طور کلی برای همه تجهیزات مرتبط با کرونا از دستگاه‌های حفاظتی تنفسی، پوشاک جراحی و … استانداردهای مختلف، تدوین شده و یا در حال تدوین است.

وی اضافه کرد: الکل ۹۶ درصد نیز مشمول استانداردهای اجباری است که از مجموع ۴۱ واحد شناسایی شده ۳۲ واحد استاندارد دریافت کردند و صدور استاندارد برای سایر واحدها نیز در دست اقدام است.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: سال گذشته، ۲۷۱ نمونه الکل مورد آزمایش قرار گرفته که ۳۵ مورد قبول و بقیه رد شد.

پیروزبخت تاکید کرد: استاندارد ماسک جراحی مشخص است، اما برای سایر ماسک‌ها باید استانداردهای لازم تدوین شود همچنین دستکش یکبار مصرف هم استاندارد تشویقی دارد و دو واحد تاکنون موفق به دریافت این استاندارد شدند.

وی با اشاره به تعیین تکلیف ذرت‌های آلوده که چندماهی است در گمرک مانده اند، گفت: در ستاد مقابله با کرونا مقرر شده این ذرت‌ها با نظارت وزارت بهداشت تبدیل به الکل صنعتی شوند.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به لزوم تدوین دستورالعمل‌های لازم برای تبدیل خودروی بنزینی به گازسوز افزود: تدوین این استانداردها به سادگی نیست و، چون در دنیا نمونه این عمل انجام نمی‌شود یک فرایند پیچیده برای تدوین استانداردهای لازم باید مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست خبری احد محمدی لیواری، سرپرست واحد معاونت اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه ۹۰ درصد در آمد ناخالص داخلی کشورهای تحت تأثیر زیر ساخت‌های استاندارد و اندازه گیری‌های قرار دارد، گفت: در حال حاضر آزمون باسکول‌های سنگین در ۱۵ هزاز و ۶۰۷ مورد انجام شده و در خصوص ترازوهای سبک هم ۲۴۹ هزار مورد واحد مورد آزمون قرار گرفتند همچنین ۱۰۹ هزار نازل سوخت و ۲ هزار و ۸۰۰ نازل سی ان جی تحت آزمون‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند.

وی افزود: در حوزه ترازوهای سبک بزرگترین مشکل مقاومت برخی کسبه است که اجازه نمی‌دهند ترازوهای مورد استفاده شأن تحت آزمون قرار گیرد و ما از مردم می‌خواهیم از مراکزی خرید کنند که ترازوهای آن‌ها علامت‌های آزمون‌های دوره‌ای داشته باشد.