برچسب: صندوق قابل معامله(ETF)

تصمیم شورای عالی بورس درباره صندوق دارا دوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، ماشاالله عظیمی، گفت: بازار سرمایه بازدهی مناسب نسبت به سایر بازارهای موازی دارد و مکمل فعالیت‌های تولیدی است.

عضو شورای عالی بورس افزود: بازار سرمایه به درستی مورد استقبال سهامداران قرار گرفته است و از نظر بازدهی مناسب و مکمل سایر فعالیت‌های بازار است.

وی اضافه کرد: چگونگی عرضه سهام عدالت و مدیریت بر آن به نحوی که متضمن منافع عمومی و تعادل بازار باشد، از موضوعاتی بود که امروز اعضای شورای عالی بورس در خصوص آن بحث و گفتگو کردند.

عظیمی ادامه داد: سهامداران سهام عدالت که روش مستقیم را انتخاب کردند اگر نیاز به فروش سهام ندارند به دید بلندمدت به سهام بنگرند.

وی گفت: مقرر شد واگذاری دارا دوم به نحوی باشد که مانند دارا اول، مردم در عرضه و تصمیم سازی آن حضور داشته باشند.

عضو شورای عالی بورس افزود: افرادی که تخصص لازم را در بازار ندارند از صندوق‌های سرمایه گذاری استفاده کنند.
افزایش بازدهی دارایکم ظرف ۲ الی ۳ هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد بختیار نصرآبادی، گفت: در پی رفتار هیجانی سهامداران امروز دارایکم با ۳۵ درصد زیر قیمت ارزش واقعی هر واحد، به فروش رسید.

مدیر صندوق دارایکم ادامه داد: دارایکم تفاوتی با سایر صندوق‌ها در بازار دارد و بخش عمده‌ای از افرادی که از واحدهای این صندوق خریداری کردند بدون تجربه هستند و هر فرد با خرید یک واحد ۱۰ هزار تومانی، سهامدار این صندوق شده است و آگاهی کافی از بازار سرمایه ندارند.

وی افزود: ماهیت بازار سرمایه، نوسان است و افراد باید برای خرید و فروش هر واحد به NEV یا همان ارزش خالص دارایی صندوق توجه کنند؛ ارزش خالص دارایی صندوق دارایکم، همان سهام‌هایی است که در بورس معامله می‌شود که متشکل از سه سهام بانک ملت، تجارت و صادرات و دو سهم بیمه است.

نصرآبادی گفت: با توجه به افت شاخص کل، بسیاری از افراد بدون توجه به ارزش خالص دارایی اقدام به فروش هر واحد صندوق با ۳۵ درصد زیر قیمت می‌کنند امروز هر واحد صندوق دارایکم به قیمت ۱۷ هزار و ۹۸۱ تومان فروخته شد در حالی که NEV یا ارزش خالص دارایی آن ۲۷ هزار و ۴۱۰ تومان است.

وی تصریح کرد: فروش کمتر از ارزش ذاتی سهام چه توجیهی برای سهامداران دارد که اقدام به این کار می‌کنند و دارایی خود را از دست می‌دهند.

مدیر صندوق دارا یکم گفت: کاهش قیمت صندوق دارایکم به دلیل رفتارهای هیجانی مردم است مردم باید برای خرید و فروش سهام صبور باشند و دچار هیجان نشوند و همین سهام دارایکم ظرف ۲ تا ۳ هفته آینده که بازار از هیجانات و رفتارهای شتاب زده به دور شد بازده بسیار خوبی خواهد داشت.

نصرآبادی اضافه کرد: صبوری اصل اول سرمایه گذاری در بازار سرمایه است و افراد باید با نگاه تحلیلی اقدام به خرید و فرو ش در بازار کنند افراد حتماً به NEV صندوق‌ها توجه کنند.
ساعت ۲۴ امشب؛ پایان پذیره‌نویسی صندوق واسطه‌گری مالی یکم

به گزارش خبرگزاری مهر، پذیره‌نویسی واحدهای صندوق واسطه‌گری مالی یکم که از ۱۴ اردیبهشت امسال آغاز شده بود، ساعت ۲۴ امشب به پایان می‌رسد.

وزارت اقتصاد و دارایی باقیمانده سهام دولت در سه بانک صادرات، تجارت و ملت و دو شرکت بیمه البرز و اتکائی امین را در قالب صندوق واسطه گری مالی یکم در بورس (ETF) از تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه و از طریق شعب و درگاه‌های غیر حضوری ۱۴ بانک منتخب عرضه کرد و پذیره نویسی آن تا ساعت ۲۴ مورخ ۹۹/۲/۳۱ (امشب) ادامه خواهد یافت.

همچنین حداکثر مبلغ پذیره نویسی برای هر ایرانی ۲۰ میلیون ریال و حداقل ۱۰۰ هزار ریال است و این پذیره نویسی با تخفیف سی درصد انجام می‌شود.
افزایش ۷۲ درصدی ارزش ETF / چرا دولت سهام را در بورس عرض نکرد؟

افزایش ۷۲ درصدی ارزش ETF / چرا دولت سهام را در بورس عرض نکرد؟

عباس معمار نژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر کسی ۲ میلیون تومان در صندوق ETF پذیره نویسی کند، امروز ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان صاحب شده است. به عبارت به هر فرد یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان سود می‌رسد. بنابراین، این را باید دهک‌های متوسط و پایین درآمدی بخرند و گرنه کسی که پولدار است شاید این افزایش اثری در زندگی او نداشته باشد اما اگر خانواده ۴ نفره، ۸ میلیون تومان بگذارد، یک ماه بعد که امکان فروش این سهام وجود دارد ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سود می‌کند. البته این به ارزش امروز است و شاید تا ماه دیگر این ارزش بالاتر نیز برود.

وی ادامه داد: شما دیدید که دولت برای وام یک میلیون تومانی تسهیلات کرونا چقدر به زحمت افتاد اما در ETF هر فرد دو میلیون تومان از واحدهای سرمایه گذاری صندوق را بخرد، در حال حاضر ارزش آن ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است. بنابراین ما باید تشویق کنیم که دهک‌های پایین درآمدی و کارمندان و … این سهام را خریداری کنند چرا که اگر الان دو میلیون تومان بدهند ماه بعد حدود ۴ میلیون تومان می‌توانند برداشت کنند؛ از این منظر به وضعیت مالی مردم هم کمک می‌شود.

معاون امور بانکی، بیمه وزارت اقتصاد با اشاره به مقایسه قیمت نمادها در زمان تحویل دولت و قیمت روز تابلو، گفت: قیمت هر سهم بانک تجارت که دولت در این صندوق گذاشته است ۱۰۴ تومان بود، اما امروز ارزش آن ۲۰۹ تومان است. بانک صادراتی که دولت با رقم ۱۰۷ تومان در صندوق گذاشته، امروز ۱۹۹ تومان است. سهام بانک ملت را نیز دولت ۱,۰۴۵ تومان گذاشته است اما امروز به ۱,۷۵۰ تومان رسیده است. قیمت سهام بیمه البرز هم ۷۲۰ تومان بوده است اما امروز بالای هزار تومان است.

معمار نژاد ادامه داد: به این دلایل است که بنظر من قشر ضعیف باید متوجه شوند که دولت با چه قیمتی سهام را در صندوق آورده، به آنها می‌فروشد و امروز ارزش آن چقدر است؛ ما علاقه مندیم که مردم محروم سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و … این سهم‌ها را بخرند.

وی درباره ارزش کل سهام نیز گفت: ارزشی که ما در صندوق گذاشتیم و از مردم پول خواهیم گرفتیم ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به علاوه ۱,۰۴۳ میلیارد تومان است و عملاً مردم ۱۷,۷۰۰ میلیارد تومان پول می‌دهند اما ارزش سهمی که دارند امروز حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است. البته ما به دولت ۱۶,۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌دهیم و این هزار میلیارد تومان هم مال مردم است، داخل این صندوق نگهداری و سرمایه گذاری شده و برای بازارگردانی و کمک به صندوق استفاده می‌شود.

چرا سهام دولت مستقیماً در بورس عرضه نشد؟

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که چرا دولت سهام خود را به جای ETF در بورس عرضه نکرد، گفت: دولت سه راه برای واگذاری سهام این شرکت‌های دولتی در اختیار داشت. روش اول روش واگذاری به سبک بلوکی بود؛ در این روش یک شرکت سهام را به صورت بلوکی خریداری می‌کند؛ در این روش، دولت می‌تواند سهام را حتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت روز بفروشد. در این روش مدیریت و مالکیت هر دو واگذار می‌شود.

وی ادامه داد: روش دوم این است که این سهام در بورس عرضه شود و به قیمت تابلو فروخته شود. در این مدل درست است که مالکیت و مدیریت واگذار می‌شد اما فقط آنهایی که معامله گر بورس هستند می‌توانند سهام این شرکت‌ها را خریداری کنند و مردم عادی که کدبورسی ندارند، امکان خرید آن را نخواهند داشت؛ بنابراین فایده و سود آن تنها به افرادی که در بورس معامله می‌کنند می‌رسد.

معمارنژاد درباره سومین روش واگذاری سهام نیز توضیح داد: روش سوم که دولت از آن استفاده کرد، صندوق ETF است؛ وقتی سهام در قالب این صندوق واگذار شود، تمام مردم می‌توانند پذیره نویسی کرده و اقدام به خرید این سهام کنند. به‌عبارتی حوزه شمول و خریداران را به تمام افرادی که در جامعه هستند گسترش می‌دهد. بنابراین هدف ما از این کار این بود که بتوانیم وسعت بیشتری از مردم را پوشش دهیم که این به مردمی کردن اقتصاد و گسترش فرهنگ سهام داری کمک می‌کند. این در حالی است که دولت در این روش سهام را ارزان‌تر نیز می‌فروشد.

اگر هدف، تأمین کسری بودجه بود سهام را به روش بلوکی واگذار می‌کردیم

وی افزود: ارزش صندوق واسطه‌گری مالی یکم صندوق ۳۰ هزار میلیارد تومان است. اگر ما آن‌را به صورت بلوکی می‌فروختیم می‌توانستیم آن‌را ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تابلو بفروش برسانیم و اگر هدف، تأمین کسری بودجه بود، این بهترین روش بود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: البته روش بلوکی درد سر خودش را هم دارد و از جمله دردسرهای آن، بحث اهلیت خریدار است. معمولاً در واگذاری بلوکی این چالش مطرح می‌شود که آیا خریدار اهلیت دارد و آیا قیمت عادلانه بود یا خیر. اما در روش ETF این حرف و حدیث‌ها وجود ندارد و طیف وسیعی از مردم مورد هدف قرار می‌گیرند.

معمار نژاد ادامه داد: اگر ما این سهام را به قیمت تابلو میفروختیم نیز امکان مدیریت برای سهام داران خرد وجود نداشت. چرا که اگر ۳۷ میلیارد سهم عرضه می‌کردیم، حدود ۴ میلیون آن‌را می‌خریدند اما عملاً نمی‌توانستند به مدیریت وارد شوند و تنها در مجمع شرکت می‌کردند. در هر صورت در این روش هم مدیریت در دست عده‌ای قرار می‌گرفت و مردم‌مدیریت نمی‌کردند.

هر کسی که بیشتر از یک دهم درصد واحد داشته باشد، در مجمع حضور می‌یابد

وی با اشاره به نحوه انتقال مدیریت سهام به مردم، گفت: در اساس نامه ETF آمده است که دولت موظف است تا پایان سال ۱۴۰۰ ترتیبی را اتخاذ کند که هر کسی که بیشتر از یک دهم درصد واحد داشته باشد بتواند در مجمع حضور یابد.

معمار نژاد درباره نیاز به کدبورسی در معامله واحدها گفت: برای ثبت نام، نیازی به کد بورسی نیست اما یک ماه بعد از اینکه این یونیت‌ها قابل معامله شد افراد باید کد بورسی بگیرند. ما معمولاًً دو الی سه میلیون فعال بورسی داریم و به مردم هم اطلاع رسانی کردیم و گفتیم و تبلیغ کردیم و یک ماه فرصت دادیم و تا زمانی که فردی نخواهد واحدها را معامله کند نیازی به کد بورسی ندارد بنابراین حجم وسیع‌تری از مردم در برگرفته می‌شوند.

معاون وزیر اقتصاد درباره زمان ورود صندوق‌های دیگر ETF، گفت: احتمالاً یکی از آنها اواخر خرداد و دیگری اواسط مرداد ماه عرضه می‌شود

وی درباره اینکه آیا شرکت‌های حقوقی نیز می‌توانند پذیره نویسی کنند یا خیر، گفت: در فاز اول پذیره نویسی نمی‌توانند اما می‌توانند واحدها را در بازار ثانویه بخرند.
شورای بورس امروز درباره«معاملاتی شدنETFپس از یکماه»تصمیم می‌گیرد

شورای بورس امروز درباره«معاملاتی شدنETFپس از یکماه»

عباس معمار نژاد، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور افزایش قابلیت نقد شوندگی واحدهای صندوق سرمایه گذاری پیشنهاد دادیم به جای اینکه دوماه بعد از اتمام تاریخ پذیره نویسی امکان معاملاتی شدن واحدها فراهم شود، این مدت به یک ماه کاهش یابد.

وی ادامه داد: دلیل اینکه ما زمان معاملاتی شدن را دوماه در نظرگرفته بودیم، مهلت برای دریافت کد بورسی پذیره نویسان بود اما چون دریافت کد بورسی تسریع شده و بر اساس شبا نیز کدبورسی داده می‌شود زمان مذکور می‌تواند یک ماه کم شود.

معمارنژاد افزود: البته قابل معامله شدن پس از دو ماه، دغدغه مردم هم بود چرا که نمی‌دانستند تا دوماه دیگر چه اتفاقی برای پولشان خواهد افتاد و به همین دلیل در خرید ETF احتیاط می‌کردند.

وی اظهار داشت: به دلایل مذکور به شورای عالی بورس پیشنهاد داده ایم محدودیت معاملاتی شدن صندوق‌های ETF از دو ماه به یک ماه کاهش یابد که در صورت تصویب، قطعاً در ترغیب بیشتر مردم به خرید موثر خواهد بود.

وی گفت: براساس رایزنی هایی که انجام داده ایم، احتمالاً شورای عالی بورس امروز این پیشنهاد را تصویب خواهد کرد.
صندوق های ETF چگونه به مردم واگذار می‌شود

صندوق های ETF چگونه به مردم واگذار می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس معمارنژاد درباره نحوه مدیریت صندوق‌های واسطه گری مالی (ETF) اظهار داشت: براساس قانون تا پایان برنامه ششم مدیریت صندوق در اختیار دولت خواهد بود، اما دولت موظف است که از سال ۱۴۰۰ به بعد مدیریت این صندوق‌ها را واگذار کند.

وی با بیان اینکه این ساز و کار مصوبه هیئت دولت و قانون است، ادامه داد: اینکه دولت باید به تدریج خود را از مدیریت صندوق‌های واسطه‌گری مالی یا همان ETF خارج کند، در قانون آمده است. افرادی که یک دهم درصد واحدهای صندوق را داشته باشند، حق شرکت در مجامع را دارند و می‌توانند در تعیین مدیریت صندوق در تصمیم گیری‌ها مشارکت کنند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی با اشاره به اینکه امکان فروش واحدهای باقیمانده به اشخاص حقوقی وجود دارد، ادامه داد: از آنجایی که ترکیب سهام حاضر در این صندوق‌ها خوب و ارزنده است، پیش بینی می‌کنیم اشخاص حقوقی برای خرید واحدها ترغیب خواهند شد که با همین اندک یونیتی که خریداری می‌کنند، مشارکت قابل توجهی داشته باشند.

معمارنژاد گفت: برآورد ما این است که در روزهای پایانی مهلت پذیره نویسی، استقبال خوبی از خرید واحدهای اولین صندوق واسطه‌گری مالی صورت بگیرد چراکه در حالی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰ هزار تومان به مردم فروخته شده که قیمت واقعی آن نزدیک به ۲۰ هزار تومان است.

وی همچنین درباره واگذاری دارایی بانک‌ها اظهار داشت: روند واگذاری دارایی بانک‌ها در حال انجام است و ظرف یک ماه و نیم گذشته بانک‌ها فقط ۷ هزار میلیارد تومان سهام فروختند.

معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد ادامه داد: اولین عرضه بزرگ دولت تا چند روز آینده آگهی خواهد شد و گروه سرمایه گذاری امید مرتبط با بانک سپه که ارزش آن ۷۰ هزار میلیارد تومان است را واگذار خواهیم کرد. البته این واگذاری تا پایان سال در چند مرحله انجام می‌شود.
پس انداز دارایی‌های خرد خانوار در قالب خرید یونیت‌های دارا یکم

پس انداز دارایی‌های خرد خانوار در قالب خرید یونیت‌های دارا یکم

همایون دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صندوق‌های سرمایه گذاری واسطه گری ( ETF) اظهار داشت: در این خصوص گام خوبی برداشته شده و به مردم سهام سه بانک و دو شرکت بیمه با قیمت مناسب در قالب یونیت‌های سرمایه گذاری عرضه می‌شود.

وی افزود: قیمت سهام این شرکت‌های دولتی که واحدهای سرمایه گذاری آنها تا انتهای اردیبهشت قابل خریداری از سوی همه مردم و سپرده گذاران حقیقی است، بعضاً تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت روز این سهام‌ها عرضه شده است.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: خرید این واحدهای سرمایه گذاری برای مردمی که سرمایه اندکی دارند، می‌تواند سودآور باشد، چون هر نفر تا سقف ۲ میلیون تومان امکان خرید این یونیت‌ها را که به عنوان نماد «دارا یکم» در بورس عرضه شده، دارد.

دارابی یادآور شد: این مبلغ رقمی است که فشاری به خانوارها نمی‌آورد و در حال حاضر یکی از بهترین راه حل‌ها برای پس انداز دارایی‌های خرد خانوار است.

وی پیشنهاد کرد: بهتر است مردم این واحدها را نگهداری کنند و اگر چه امکان فروش آنها از دو ماه بعد فراهم می‌شود، ولی بهتر است فعلاً برای فروش دست نگه دارند.

کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: از سوی دیگر صنعت بانک و بیمه ما در حال پیشرفت است و آینده خوبی در انتظار سهام این سه بانک و دو شرکت بیمه در سال‌های آینده خواهد بود که نشان می‌دهد نگهداری واحدهای خریداری شده سودآوری بالایی در آینده خواهد داشت.
نقد ۵ اقتصاددان بر واگذاری سهام دولت در صندوق های قابل معامله

به گزارش خبرنگار مهر، پنج اقتصاددان در یادداشتی با اشاره به ۶ مشکل و چالش مهم که واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های قابل معامله (ETF) ایجاد خواهد کرد، پیشنهاد کردند این شیوه نادرست سریعاً متوقف شده و واگذاری سهام خرد این شرکت‌ها در بازار بورس در دستور کار قرار گیرد.

متن کامل این یادداشت که به امضای علی ابراهیم نژاد، سید محمد صادق الحسینی، مهدی حیدری، علی مدنی‌زاده و علی مروی رسیده به این شرح است:
از سال ۱۳۸۵ و در راستای اجرای سیاست‌های بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شد مالکیت و مدیریت ۸۰ درصد شرکت‌های دولتی مشمول بندهای الف و ب این اصل به مردم واگذار شود. این تغییری بنیادین در رویکرد حاکمیت به اقتصاد کشور بود. در متن ابلاغیه این سیاست‌ها تصریح شده نقش دولت باید «از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت» تغییر کند.

پس از گذشت ۱۴ سال از ابلاغ این سیاست‌ها در ظاهر هرچند مالکیت بسیاری از شرکت‌ها واگذار شده اما مدیریت آنها همچنان در اختیار دولت است. تلاش جدید برای راه اندازی صندوق‌های قابل معامله نیز علاوه بر اینکه اقدامی خلاف سیاست‌های مصرح بند ج اصل ۴۴ و در جهت واگذاری مالکیت در عین حفظ مدیریت دولتی ارزیابی می‌شود به لحاظ فنی نیز ساختار نامناسبی برای این گونه واگذاری طراحی شده و مشکلات عدیده برای کشور ایجاد خواهد کرد. بخشی از این مشکلات را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: تداوم مدیریت دولتی ولی با پاک کردن ردپای دولت که منجر به عدم امکان نظارت می‌شود، از بین بردن امکان اصلاح ساختار مدیریت دولتی این شرکتها و زیرمجموعه‌های آنها که در حال حاضر حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی کشور هستند و حداقل مدیریت یک سوم نظام بانکی کشور و بخش قابل توجهی از صنعت مالی و بیمه و نیز انرژی کشور را در اختیار دارند، پیچیده شدن فرایند افزایش سرمایه در شرکت‌های تابعه این صندوق‌ها از جمله بانک‌های موجود در سبد این صندوق‌ها (و متعاقباً منفعل کردن بانک مرکزی در تنظیم‌گری بهینه آنها) و نیز تحمیل هزینه‌های سقوط قیمت این صندوق‌ها به بودجه دولت به دلیل اینکه مردم این صندوق‌ها را متعلق به دولت می‌دانند.

در ادامه، ابعاد مشکلات اصلی طراحی فعلی و نیز راه حل اصولی برای برون رفت از این شرایط را تشریح خواهیم کرد.

۱- از مشکلات اصلی طرح صندوق‌های قابل معامله این است که چه از منظر خرد و چه از منظر کلان، طراحی فعلی با منطق سرراست اقتصادی قابل توضیح نیست. شرکت‌هایی که برای حضور در این صندوق‌ها دست چین شده‌اند همگی در بازار بورس حضور دارند و مشخص نیست با چه منطقی دولت مستقیماً اقدام به واگذاری سهم خود در این شرکت‌ها در بازار سرمایه نمی‌کند و قصد دارد یک لایه جدید مدیریتی ایجاد کند و مشخص نیست چرا صندوق‌های قابل معامله برای واگذاری‌ها طراحی شده است. تنها توضیحی که این طراحی فعلی را قابل فهم می‌کند نه منظر فنی و علمی که توجه به ابعاد اقتصاد سیاسی ماجراست. از این منظر در این گونه واگذاری‌ها دولت هرچند می‌خواهد مالکیت چند بانک و بیمه را به مردم منتقل ساخته و منابع مالی برای جبران کسری بودجه جمع کند (که امری معقول است) اما نمی‌خواهد مدیریت این بنگاه‌ها را از دست بدهد. به همین جهت اقدام به ایجاد یک لایه زائد بنام صندوق‌های قابل معامله کرده تا بتواند هم منابع مالی را جذب کند و هم مدیریت این بنگاه‌های بزرگ را در اختیار خود داشته باشد. این در حالی است که فلسفه خصوصی سازی، خصوصی کردن مدیریت و مالکیت است تا بهره‌وری و کارایی افزایش یابد. هزینه مدیریت این صندوق‌ها که از جیب سهامداران آنها پرداخت خواهد شد به کنار، از آنجایی که مدیریت در این واگذاری‌ها واگذار نمی‌شود و فقط رد پای دولت در مدیریت این بنگاه‌ها پاک می‌شود لذا صرفاً باعث نظارت کمتر، پاسخگویی کمتر و مسئولیت به مراتب کمتر مدیران دولتی شده اما قدرت و اختیار آنها در این شرکت‌ها به شکل قبلی ادامه پیدا خواهد کرد که تالی فاسدهای بسیاری بر آن مترتب است. اینگونه واگذاری‌ها در تضاد با منطق علم اقتصاد و خلاف سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ است و به لحاظ اقتصاد سیاسی بسیار شبیه به طرح سهام عدالت در دولت نهم و دهم است با این تفاوت که در آن طرح (با همه مشکلاتش) دهک‌های پایین درآمدی هدف قرار گرفتند ولی در این طرح عملاً دهک‌های متوسط و بالا منتفع خواهند شد چرا که دهک‌های پایین درآمدی منابع مالی لازم برای خرید سهام صندوق‌ها در عرضه اولیه را نخواهند داشت.

۲- طراحی وزارت اقتصاد، عملاً این صندوق‌ها را هم همانند صندوق‌های بازنشستگی از اهداف و اصول خود منحرف کرده و برخلاف استانداردهای فنی و سیاست‌های ابلاغی بند ج اصل ۴۴ آنها را تبدیل به بنگاه‌دار می‌کند که نه به نفع کشور است چرا که مدیریت ناکارا و پرهزینه دولتی را به صورت پرهزینه‌تری ادامه دار خواهد کرد و راه اصلاح را نیز دشوارتر می‌نماید، نه به سود سهامداران است چرا که شفافیت را کمتر می‌کند و نه به بازار بورس کشور کمک می‌کند چرا که عملاً مفهوم صندوق‌های قابل معامله را مخدوش می‌سازد. به طور کلی مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اعم از قابل معامله یا غیر قابل معامله، در مدیریت سبد سهام صندوق فعال و در مدیریت شرکتها منفعل هستند. در قانون فعلی بازار سرمایه، هر صندوق سرمایه‌گذاری حداکثر می‌تواند ۵ درصد از سهام یک شرکت را داشته باشد و صندوقهای سرمایه‌گذاری به صورت ضمنی از مداخله در مدیریت شرکتها منع شده‌اند. امری که در دنیا هم رایج است و جزو تعاریف این گونه صندوق‌ها محسوب می‌شود. توجه داشته باشیم که صندوق سرمایه‌گذاری، یک نهاد واسطه‌گر مالی و نه بنگاه‌دار است.

۳- صندوق قابل معامله باید در قبال افزایش یا کاهش سرمایه خود کاملاً منفعلانه عمل کند و صرفاً می‌تواند در واکنش به نوسانات عرضه و تقاضای سهام خود در بازار، سرمایه تحت مدیریت خود را کاهش یا افزایش دهد. این سازوکار برخلاف شرکتهای سهامی است که از طریق برگزاری مجمع فوق العاده و به صورت کاملاً ارادی و برنامه‌ریزی شده اقدام به کاهش و افزایش سرمایه می‌کنند. اما دولت در حال انتقال صندلی‌های طلایی (golden seat) هیأت مدیره شرکت‌های واگذار شده به این صندوق هاست. این نقض غرض است چرا که اگر بازارگردان صندوق بر اساس شرایط بازار و با دستور حفظ قیمت در حوالی ارزش ذاتی اقدام به مثلاً ابطال واحدهای صندوق نماید در نتیجه صندوق مجبور به فروش بخشی از سهام بلوکی بانک‌ها و بیمه‌هایی خواهد شد که سهامشان را دارد. این امر سبب از دست رفتن صندلی‌های طلایی خواهد شد و از آنجایی که دولت اجازه این کار را نخواهد داد عملاً صندوق‌ها از فلسفه خود دور شده و به یک بنگاه مادر چند رشته دولتی تبدیل خواهند شد. اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد از ابتدا چرا دولت اقدام به واگذاری این شرکت‌ها کرده است؟

۴- با توجه به اینکه دولت اجازه واگذاری سهام بلوکی شرکت‌های صندوق‌ها را نخواهد داد، کاهش قیمت واحدهای صندوق‌ها نسبت به ارزش سهام موجود در آنها گریزناپذیر خواهد بود. این کاهش قیمت به دارندگان واحدهای صندوق‌ها اصابت خواهد کرد و از آنجا که مدیریت این صندوق‌ها به هر حال در دست دولت است، دارندگان واحدها ممکن است انتظار جبران این کاهش توسط دولت را داشته باشند. در نتیجه ممکن است انتهای بازی با فشار به بودجه دولت ختم شود.

۵- از طرف دیگر، با توجه به شرایط تورمی و بزرگ شدن اسمی اقتصاد، شرکت‌های تحت کنترل صندوق‌های قابل معامله مذکور در مقاطعی برای توسعه خود نیاز اجتناب ناپذیری به افزایش سرمایه خواهند داشت این نیاز برای بانک‌ها که شرایط کفایت سرمایه را باید رعایت کنند مضاعف خواهد بود. حجم این افزایش سرمایه با توجه به اندازه این شرکت‌ها بسیار قابل توجه خواهد بود. با توجه به انفعال صندوق قابل معامله در تجهیز منابع و وابستگی کامل آن به عرضه و تقاضای سهام صندوق، این تجهیز منابع قرار است چگونه انجام شود؟ پیش بینی ما این است که افزایش سرمایه این شرکت‌ها با موانع متعددی مواجه خواهد شد که عملاً امکان توسعه این شرکت‌ها را محدود خواهد ساخت که خلاف فلسفه سیاست‌های بند ج اصل ۴۴ و نیز خلاف جهت گیری کشور برای توسعه ظرفیت هاست. این پیش بینی با توجه به تجربه آنچه در مورد سهام عدالت رخ داده است کاملاً قابل تحقق است چرا که سالیان سال است که افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی ذیل سهام عدالت نیز معلق مانده است. از این حیث، تعرضی جدی به حوزه اختیارات و اثربخشی بانک مرکزی نیز صورت گرفته است.

۶- معمولاً در اکثر بازارهای مالی دنیا، دارایی‌های صندوق‌های قابل معامله بسیار نقدشونده هستند و همین منجر به نقدشوندگی بالای این صندوق‌ها شده است. در طرح دولت، بدلیل بدعت گنجاندن سهام بلوکی در این صندوق‌ها سمت دارایی‌های آنها غیرنقدشونده شده و جذابیت آنها از حیث نقدشوندگی از دست خواهد رفت.

در انتها با توجه به موارد ذکر شده کاملاً قابل انتظار است که بنگاه‌هایی که به این شیوه واگذار می‌شوند هم معایب دولتی بودن را حفظ کنند، هم مزایای شرکت‌های خصوصی را نداشته باشند و هم مشکلات فنی متعدد پیدا نمایند. لذا به هیچ وجه این نحوه از واگذاری قابل توجیه نیست. از سوی دیگر فرصت تاریخی پدید آمده برای تعمیق و گسترش بازار سرمایه را نباید با این گونه تصمیمات از بین برد چرا که با آسیب دیدن سهامداران خرد از تصمیم نادرست اتخاذ شده، عملاً آسیبی جدی به اعتماد مردم به بازار سرمایه پدید خواهد آمد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود این شیوه نادرست سریعاً متوقف شده و واگذاری سهام خرد این شرکت‌ها در بازار بورس که این روزها اقبال گسترده‌ای به آن وجود دارد در دستور کار قرار گیرد. هم اکنون تمامی این شرکت‌ها در بازار سهام حضور دارند و سهامشان در حال معامله است لذا قیمتشان مشخص است. بنابراین دولت می‌تواند سهام آنها را به قیمت تابلو و بدون نیاز به اعمال تخفیف عرضه نماید. ضمن اینکه با عرضه سهام در قیمت‌های مثبت می‌توان از به هم ریختن بازار جلوگیری نمود. این سبک عرضه با حذف فرایندهای اداری و بروکراتیک که در طرح فعلی دولت وجود دارد، امکان عکس‌العمل چابک و متناسب دولت به هیجانات بازار را نیز فراهم خواهد کرد. نهایتاً اینکه برخی ابهامات در خصوص نحوه قیمت‌گذاری کرسی‌های مدیریتی آنها نیز دیگر وجود ندارد چرا که همانطور که دولت حاضر است با ۲۰ درصد تخفیف نسبت به واگذاری صندوق‌های قابل معامله اقدام کند می‌تواند افزایش ارزش حدود ۲۰ درصدی ناشی از مدیریتی بودن سهام را هم نادیده بگیرد و سهام را بصورت خرد و بدون تخفیف به بازار عرضه کند.

منبع : مهرنیوز
واگذاری به روش ETF حفظ مدیریت دولتی در عین تامین کسری بودجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به مصوبه هیئت دولت، مبنی بر واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی به روش ETF، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به نقد و بررسی این تصمیم دولت پرداخته است.

در این گزارش آمده است، تجربه خصوصی سازی در سال‌های پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با موارد چالش برانگیزی همراه بوده است که این چالش‌ها عموماً به نقائصی در روش‌های واگذاری، قیمت گذاری و اهلیت خریداران باز می‌گردد. بررسی واقعیات جاری حاکی از آن است که تجربیات ناموفق در امر واگذاری و مسائل اجتماعی ایجاد شده در پی آنها، موجب شده که مدیران اجرایی به منظور اجتناب از بروز چالش‌های بالقوه در برخی ابعاد واگذاری‌ها مانند اهلیت خریدار (و البته دلایل دیگر)، به راهکارهایی مانند واگذاری از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) روی آورند. مجوز این نوع واگذاری به میزان ۶,۷۰۰ میلیارد تومان در بند «الف» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به دولت داده شد.

در مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱/‏۱۷/‏۱۳۹۹ فرآیند اجرایی این مجوز محدود به سقف در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نشده و به صورت گسترده در قالب سه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با عناوین زیر به تصویب رسید و در حال اجرا است:

۱. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری مالی (شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت با شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بیمه البرز بیمه اتکایی امین، بانک‌های صادرات ایران، ملت و تجارت)
۲. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی (شامل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، ملی صنایع مس و فولاد مبارکه).
۳. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی (شامل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران).

با توجه به گستردگی ابعاد موضوع، این رویکرد می‌تواند تبعات نامناسبی در اداره شرکت‌های منتقل شده به صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس و نیز عملکرد بخش‌های اقتصادی که این شرکت‌ها در آنها حضور دارند (مثل بخش بانکداری) به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر منجر به تضییع حقوق مردم و اموال عمومی شده و به یک گره جدید در مسیر حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.

سازوکار واگذاری سهام دولت از طریق صندوقهای ETF به چه صورتی است؟

در این گزارش شیوه سازوکار این واگذاری بدین صورت تبیین شده است: صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF)، یکی از انواع صندوق‌های سرمایه گذاری در بازار سرمایه است که در آنها دارایی‌هایی عموماً از جنس سهام، ممزوج و به عنوان دارایی‌های صندوق در نظر گرفته شده و در قبال آن واحدهای صندوق در بازار سرمایه مبادله خواهد شد. به عبارت دیگر، افراد به جای آنکه مالک مستقیم سهام بنگاه‌ها یا دارایی‌ها شوند، مالک واحدهای صندوقی می‌شوند که دارایی آن متشکل از سهام بنگاه‌ها و اموال مذکور است. در این حالت، دارندگان واحدهای صندوق،دخالتی در مدیریت صندوق ندارند، بلکه مدیر صندوق در خصوص تنظیم سبد دارایی‌ها و هرگونه تصمیم در خصوص آنها اقدام می‌کند.

دولت قصد دارد باقی مانده سهام خود و شرکت‌های دولتی در برخی شرکت‌های بورسی را در قالب سه صندوق سرمایه گذاری «واسطه گری های مالی»، «خودروسازی و صنایع فلزی» و «صنایع پالایش نفت و پتروشیمی» واگذار کند. به عنوان نمونه، اولین صندوق تحت عنوان «واسطه گری مالی یکم» شامل سهم دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات و دو شرکت بیمه البرز و اتکایی امین است که مجموعاً ارزشی در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان دارد. گفتنی است، دولت برای واحدهای صندوق‌های اول و سوم تخفیف ۲۰ درصدی و برای واحدهای صندوق دوم تخفیف ۲۵ درصدی برای خریداران در نظر گرفته است. در ادامه، مشکلات استفاده از این سازوکار برای واگذاری تشریح خواهد شد.
مشکلات استفاده سازوکار ETF برای واگذاری شرکت‌های دولتی

ایجاد اختلال در حکمرانی بخش‌های اقتصادی

ملاحظات جدی در اساسنامه صندوق‌های ETF

امکان حفظ کنترل دولت بر بنگاه‌های مشمول واگذاری حتی در افق بلندمدت

ابهام قانونی و عدم رعایت سقف مصرح در قانون بودجه ۱۳۹۹

مغایرت با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

تعارض ماهیت صندوق‌های ETF با هدف موردنظر (عدم تناسب وسیله و هدف)

کاهش درآمد دولت نسبت به سایر روش‌های واگذاری و تضییع دارایی‌های عموم

تداوم مسئله اهلیت خریدار (پاک شدن صورت مسئله تنها در کوتاه مدت)

آیا با این روش مسئله اهلیت خریدار حل می‌شود؟

در توضیح مشکل مسئله اهلیت خریدار آمده است: به نظر می‌رسد یکی از دلایل عمده اقبال دولت به استفاده از سازوکار صندوق‌های ETF برای واگذاری سهام تحت تملک دولت و شرکت‌های دولتی، مشکلات ایجاد شده ناشی از اهلیت خریداران در تجربیات قبلی واگذاری بنگاه‌های دولتی بوده است. بروز چنین مشکلاتی برای این قبیل شرکت‌های مهم که بعضاً استراتژیک محسوب می‌شدند و همچنین تمرکز نهادهای نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بر این موارد و تأکید آنها بر ضرورت اصلاح رویه‌های موجود در واگذاری شرکت‌ها، موجب شد تا وزارت امور اقتصادی و دارایی به فکر استفاده از روش‌هایی بیفتد که در آنها امکان بروز مشکلات مشابه حداقل باشد. لذا یکی از استدلال مطرح شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در حمایت از سازوکار صندوق‌های ETF برای واگذاری، عدم بروز مشکلات ناشی از اهلیت خریدار بوده است زیرا در این روش، سهام بنگاه‌ها به یک فرد یا مجموعه فروخته نخواهد شد و به این ترتیب، مدیریت بنگاه در ید فرد یا مجموعه خاصی قرار نخواهد گرفت.

اما باید توجه داشت که استفاده از این سازوکار نیز رافع مشکلات مذکور نخواهد بود زیرا طبیعی است که با انتقال تدریجی مدیریت به بخش خصوصی از طریق ورود دارندگان درصد مشخصی از واحدهای صندوق‌ها در هیئت امنای صندوق نیز، باز هم امکان ورود افراد یا مجموعه‌های واحد به هیئت امنای صندوق (یا خرید میزان موردنیاز از واحدهای صندوق) و متعاقب آن به دست گرفتن (یا دخالت در) مدیریت بنگاه وجود خواهد داشت. نکته بسیار مهم اینکه تحت این شرایط امکان اهلیت سنجی این افراد و مجموعه‌ها نیز وجود نخواهد داشت زیرا اشخاص در بازار سرمایه برای خرید واحدهای صندوق‌ها آزاد هستند و فرآیند اهلیت سنجی برای شخصی که بخواهد درصد زیادی از واحدهای صندوق را (با هدف به دست گرفتن کنترل بنگاه‌های تحت مالکیت صندوق) خریداری کند وجود نخواهد داشت. این در شرایطی است که در صورت فروش مستقیم سهام از طریق مزایده، فرآیند اهلیت سنجی برای خریدار طی خواهد شد.

هدف از این طرح حفظ مدیریت دولت در عین تأمین کسری بودجه است

درنهایت مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان جمع‌بندی پیشنهاد اکید می‌کند که به منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادی در آینده، از تصمیم شتابزده در این خصوص خودداری شده و این تصمیم برای بررسی بیشتر و اجماع کارشناسی فعلاً به تعویق افتد در ادامه جمع‌بندی گزارش آمده است: روشن است که نمی‌توان مصوبه هیأت وزیران را خصوصی سازی به معنای حقیقی دانست؛ بلکه به نظر می‌رسد هدف اصلی از این اقدام، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و تأمین سریع کسری بودجه و در عین حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکت‌ها تا پایان دوره برنامه ششم توسعه است. استفاده از سازوکار صندوق‌های سرمایه گذاری، اگر چه مسئله کوتاه مدت دولت را به نحو ساده ای حل می‌کند اما مسئله‌ای بزرگ برای کشور در آینده ایجاد خواهد کرد.

به نظر می‌رسد که راهکارهای واگذاری بلوکی سهام این شرکت‌ها (واگذاری در قالب بلوک‌های ۵ درصدی و حتی کوچک‌تر) و حتی واگذاری سهام خرد البته به صورت مدیریت شده که اختلالی در سازوکار بازار بورس ایجاد نکند، به مراتب بهتر از روش اتخاذ شده توسط دولت است. در واقع در این روش‌ها، علاوه بر آنکه درآمد بیشتری از واگذاری‌ها عاید دولت خواهد شد، در بلندمدت نیز مشکلات مدیریتی برای شرکت‌های واگذار شده ایجاد نمی‌شود. برای تسهیل فروش بلوکی سهام و کمک به تأمین نقدینگی خریداران بلوکی، می‌توان بخشی از وجوه را با وثیقه گذاری سهام و انتشار صکوک توسط خریدار تأمین کرد.

حتی در موارد خاصی که حفظ مدیریت دولتی ضروری تشخیص داده می‌شود یک راهکار دیگر قابل بررسی این است که یک شرکت سرمایه گذاری (یا حسب مورد هلدینگ های تخصصی) تأسیس شود و سهام باقی مانده دولت در این شرکت‌ها، به این شرکت سرمایه گذاری منتقل شود. بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری مذکور نیز از طریق عرضه عمومی به مردم واگذار شود و منابع حاصله در اختیار دولت قرار گیرد.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را اینجا می‌توانید بخوانید.

منبع : مهرنیوز
دولت اگر قصد خروج از بنگاه داری را داشت از ETF استفاده نمی‌کرد

دولت اگر قصد خروج از بنگاه داری را داشت از ETF استفاده نمی‌کرد

علی ابراهیم نژاد، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه دولت برای واگذاری سهام خود در شرکت‌های بورسی از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)، گفت: انتظار می‌رفت قبل از تصویب و اجرای برنامه‌ای با این ابعاد، برنامه مدونی منتشر می‌شد و نظرات کارشناسان گرفته شود. جای تأسف دارد که چنین طرحی با این ابعاد به این شکل مبهم در حال پیشروی است و بسیاری از جزئیات این برنامه هنوز منتشر نشده است. این حق شهروندی مردم است که وقتی دولت برنامه فروش دارایی‌های آنها در مقیاس وسیع را دارد، جزئیات این برنامه و منطق کارشناسی آن را بدانند.

وی در پاسخ به این سوال که برخی گفته‌اند دولت قصد دارد به تدریج کنترل خود را بر مدیریت این صندوق‌ها کاهش دهد گفت: باید دید چه تصمیمی گرفته می‌شود و همانطور که گفتم، بسیاری از ابعاد این طرح بزرگ مبهم است، اما احتمالاً مدنظر مسئولان این است که اگر کسی حجم مشخصی از واحدهای صندوق‌ها را بخرد بتواند یک کرسی در مجمع یا هیئت مدیره را اکتساب کند. من چندان به عملیاتی بودن این سازوکار خوش‌بین نیستم و فکر می‌کنم دولت اگر واقعاً قصد خروج از بنگاه داری داشت، این روش را انتخاب نمی‌کرد. ضمن اینکه تجربه نشان داده حتی اگر یک کرسی هیئت مدیره در اختیار دولت باشد، عملاً کل هیئت مدیره تحت تأثیر و کنترل دولت خواهد بود. بنابراین، من به اینکه در آینده نه چندان دور، شاهد مدیریت غیردولتی بر این صندوق‌ها باشیم خوش بین نیستم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت می‌توانست به صورت تدریجی این سهام را مستقیماً در بورس بفروشد تا هم سریع‌تر این کار را عملیاتی کند و به عرضه بیشتر سهام در شرایط رشد سریع بازار کمک کند، هم از مدیریت این بنگاه‌ها به معنای واقعی خارج شود و هم به جای ارائه تخفیف ۲۰ درصدی، سهم را به قیمت تابلو بفروشد و تأمین مالی بیشتری انجام دهد.

وی با اشاره به شیوه دیگری برای واگذاری شرکت‌های دولتی، گفت: اگر نظام تصمیم قاطعی در مورد چالش «اهلیت خریدار» در واگذاری‌ها می‌گرفت و اجازه واگذاری بلوکی این سهام داده می‌شد، این واگذاری می‌توانست به صورت بلوکی واگذار شود. راهکاری که می‌توان برای تأمین مالی این واگذاری پیشنهاد داد این است که به خریداران این اوراق، اجازه انتشار اوراق اجاره سهام (که با پشتوانه بلوک واگذارشده منتشر می‌شود) به میزان درصدی از ارزش بلوک (مثلاً ۷۰ درصد) داده شود، زیرا تقریباً هیچ خریداری این حجم از وجه نقد را ندارد. مزیت این روش این است که هم دولت بلافاصله تأمین مالی موردنیاز خود را انجام می‌دهد و هم اگر خریدار امکان بازپرداخت اصل و سود اوراق را نداشته باشد، بلوک سهام میان خریداران اوراق تقسیم می‌شود و عملاً ریسکی متوجه آنها نیست.

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در مورد ساختار صندوقهای ETF پیشنهادی دولت ادامه داد: این صندوق‌ها ETF واقعی نیستند، بلکه در واقع هلدینگ هایی هستند که به دلیل آنکه به صورت شرکت سهامی نیستند، در عمل تابع قانون تجارت و الزامات حکمرانی آن هم نیستند. ساختار ETF واقعی این است که بازار گردانی دارد که می‌تواند واحدهای آن را صدور یا ابطال کند تا همواره قیمت و خالص ارزش دارایی (NAV) صندوق با هم برابر باشد.

ابراهیم نژاد تبیین کرد: با توجه به اینکه این صندوق‌ها ساختار مطلوبی نیستند و باید در بلندمدت، سهام شرکت‌ها از دل صندوق‌ها خارج و در بازار واگذار شود، پیشنهاد ما این است که بازار گردانی یکطرفه ایجاد شود به این صورت که هر زمان، قیمت ETF کمتر از ارزش سهم‌های ذیل خود (یا همان NAV) باشد تعدادی از واحدها توسط یک نهاد بازارگردان خریداری و ابطال شده و سهام زیر مجموعه به همان میزان در بازار فروخته شود. بدین ترتیب، می‌توان امیدوار بود به تدریج این صندوق‌ها کوچک‌تر شوند و مدیریت دولتی از این بنگاه‌ها برداشته شود.

وی درباره شیوه صحیح مدیریت سهام عدالت برای کسانی که آگاهی از بورس ندارند نیز گفت: در مورد سهام عدالت، خوشبختانه تصمیم بر این شد که کل سهام عدالت به صورت ETF عرضه نشود که مشکلاتی که اشاره شد حداقل در سهام عدالت تکرار نشود. اینکه به مردم قدرت انتخاب داده شده یک نکته مثبت است. البته بهتر بود سهام آن بخشی از مردم که گزینه دریافت مستقیم سهام را انتخاب نمی‌کنند، به صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک که بیش از ۱۰ سال است در بورس فعالیت دارند و عملکرد نسبتاً شفافی دارند منتقل می‌شد.

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در پایان خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر، به جای حفظ دارایی آنها در قالب شرکت‌های سرمایه گذاری که از شفافیت پایین‌تری برخوردار هستند، فرد می‌توانست یکی از دهها صندوق سرمایه گذاری مشترک موجود در بازار را با توجه به عملکرد آنها انتخاب کند و دارایی وی به آن صندوق منتقل شده و در ازای آن، واحدهای سرمایه گذاری صندوق را دریافت کند. بدین ترتیب، در یک فضای رقابتی، این صندوق‌ها رشد قابل توجهی را تجربه می‌کردند و افراد ناآشنا به بورس هم امکان استفاده از تجربه مدیران این صندوق‌ها را پیدا می‌کردند که در شرایط فعلی بورس بسیار حیاتی است.

منبع : مهرنیوز