برچسب: صندوق توسعه ملی

  • مشکلات سهامداران بازار سرمایه در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد

    مشکلات سهامداران بازار سرمایه در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد

    مشکلات سهامداران بازار سرمایه در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان با اشاره نشست امروز عصر (یکشنبه ۲۳ شهریورماه) کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در این جلسه مشکلات سهامداران بازار سرمایه در خصوص کاهش ارزش سهام و سهامداران خرد با حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰، قالیباف اصل رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، معاونان سازمان بورس، کارشناسان حقیقی و حقوقی و تعدادی از صاحب نظران و اساتید دانشگاه بررسی شد.

    نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اشاره کرد بازار سرمایه در ماه جاری به دلیل کاهش ارزش سهام، دچار بحران شد و شاهد کوچ سرمایه در سطح وسیع از این بازار بودیم و ادامه این وضعیت ممکن است بازارهای واسطه گری و دلالی تحت تاثیر قرار دهد و رشد تورم را به دنبال داشته باشد.

    وی اظهار داشت: با توجه به وظایفی که بر عهده سازمان بورس است، بسته ای از سوالات که در کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ تهیه شده بود، مطرح و ارائه شد و مقرر شد این سوالات ظرف یک هفته توسط رئیس سازمان بورس به کمیسیون اصل ۹۰ پاسخ داده شود تا بررسی های بعدی صورت گیرد.

    این نماینده مجلس بیان کرد: ضمن اینکه قرار شد سایر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در صورتی که سوالاتی به صورت مشخص در خصوص طرز کار، رفتار و عملکرد سازمان بورس در برهه و به خصوص اتفاقات اخیر دارند به کمیسیون اصل ۹۰ به صورت مکتوب ارائه کنند تا در بسته تکمیلی کمیته اقتصادی کمیسیون قرار گیرد، از فضای رسانه حسن استفاده را می کنم تا اعلام کنم هر کدام از نمایندگان مجلس و متخصصین حوزه بورس و سرمایه سوال و دیدگاهی دارند که طرح آن می تواند به بررسی بهتر این پرونده کمک کننده باشد، ظرف دو روز آینده ارسال کنند، چرا که این پرونده موضوع ملی بوده و کل جامعه را درگیر کرده است.

    خضریان با بیان اینکه در این نشست کارشناسان حقیقی و حقوقی از جمله مرکز پژوهش های مجلس دیدگاه های خود را مطرح و ارائه کردند، گفت: همچنین در این جلسه تاکید شده هدف اقدامات دولت و سازمان بورس باید ایجاد ثبات در بازار سرمایه باشد، بنابراین تاکید شد از اقداماتی که مجدداً موجب رشد حبابی بازار می شود اجتناب کنند، این اقدامات شامل اجتناب از برداشت از صندوق توسعه ملی و تعلیق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، می شود.

    سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: از سوی دیگر باید اقداماتی انجام شود که موجب اطمینان در سهامدار خرد شود، در این جلسه راه کارهای کمکی برای فروش سهام به سهامداران خرد مطرح شد تا به جای کسانی که چند صد میلیون تومان سهام خود را می فروشند، سهامداران خرد از این فرصت استفاده کنند، این راه کار تحت عنوان حذف “سرخطی زدن” مطرح شد.

    این نماینده مجلس بیان کرد: پیشنهادی در ارتباط با بیمه سبد سرمایه گذاری ارائه و قرار شد دراین خصوص بحث های تکمیلی صورت بگیرد، در این راه کار قواعدی برای سهامدار خرد در نظر گرفته می شود تا ریسک سبد خود را کاهش دهد و در عین حال از بیمه سبد خود بهره ببرد و در صورت افت ارزش سهام خود، بتواند اصل سرمایه خود را حفظ کند.

    خضریان در ادامه توضیح داد: همچنین برای عمق بخشی به بازار سرمایه پیشنهاد داده شد تا پروژه های عمرانی و اقتصادی که از بازدهی خوبی برخوردار هستند از جمله سهام شرکت های پتروشیمی در قالب صندوق پروژه در بین سهامداران در بازار سرمایه عرضه شود تا هم نقدینگی بازار را جذب کند و هم عمق بخشی در بازار صورت بگیرد.

    وی بیان کرد: در مورد دلایل رشد بازار طی سال جاری بحث هایی صورت گرفت که از این موارد کسری بودجه در سال جاری و افزایش تورم انتظاری در ذهن فعالان بازارهای مالی بود، دلیل دیگر جبران کسری بودجه دولتی از مسیر واگذاری سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(ETF) بود. از دیگر دلایل افزایش نرخ ارز و همچنین و کاهش نرخ سود بانکی، حمایت های صریح بالاترین مقامات اجرایی و سیاسی کشور از بازار سهام بود. البته در جمع بندی مورد تاکید قرار گرفت که مسئولین نباید در موضوع بازار سرمایه که تخصصی است، صحبت های غیرتخصصی کنند، این نوع صحبت کردن انتظار بازار را بالا می برد.

    نماینده مردم تهران درمجلس گفت: افزایش نقدینگی در اقتصاد و مزیت های معامله گری در بازار سهام به عنوان یکی دیگر از دلایل رشد بازار در سال جدید مطرح شد و همچنین از دلایل ریزش بازار در مرداد و شهریور ماه سال جاری بحث شد که یکی از این دلایل ایجاد بی اعتمادی توسط دولت، اختلاف وزارتخانه اقتصاد و وزارت نفت در نوع واگذاری سهام پالایشگاه ها شناسایی شد، برخی عوامل به شدت به سقوط بازار سرمایه دامن زد که مهمترین آنکه در جلسه به آن اشاره شد، مطرح شدن طرح گشایش اقتصادی یا همان انتشار اوراق نفتی توسط ریاست جمهوری و ایجاد انتظار عدم نیاز دولت به تامین مالی از طریق واگذاری سهام خرد در بازار سرمایه و انتظار عدم حمایت دولت از بازار سرمایه در میان فعالان مختلف بازار بوده است.

    وی ادامه داد: عدم مدیریت در عرضه سهام توسط شخصیت های حقوقی فعال در بازار سرمایه، به عبارتی افزایش عرضه سهام توسط شخصیت های حقوقی سهام از جمله دلایل ریزش بازار سرمایه بوده است. کم اعتمادی فعالان حقوقی در بازار سرمایه نسبت به وعده های مسئولان دولتی، که منجر به کاهش تقاضای سهام و افزایش عرضه سهام شده است، یکی دیگر از دلایلی که زمینه سقوط بازار سرمایه شد. افزایش سریع شناوری سهام عدالت مشمولان مستقیم در بازار سهام، افزایش عرضه سهام در بازار یکی دیگر از دلایل بود. رشد شدید قیمت های سهام طی ماه های گذشته و ذخیره سود کسر شده توسط فعالان بازار که افزایش ارزش سهام در بازار را فراهم کرده است نیز از دیگر موارد اشاره شده بود.

    خضریان همچنین اظهار داشت: درباره چند راه کار در جلسه صحبت شد، از جمله تصریح در افشا با اهمیت مثبت شرکت های سرمایه پذیر، فروش مابقی سهام عدالت مشمولان مستقیم به صورت بلوک، تسهیل اجرایی یا مقرراتی به خصوص افزایش سهام خزانه توسط شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه، کنترل فروش و محدودیت شدید در عرضه سهام توسط نهادهای حقوقی بزرگ شرکت های مادر مثل تامین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، صندوق بازنشستگی، سازمان خصوصی سازی و غیره و الزام آنها به بازارگردانی سهام شرکت های زیر مجموعه مطرح شد. دستور بازارگردانی مورد تایید مسئولان سازمان بورس قرار گرفت و مقرر شد به عنوان یک راهکار روی آن بیشتر کار شود.

    سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد که همچنان موضوع بورس در کمیسیون اصل ۹۰ در جریان است و امیدواریم با ظرفیت نظارتی مجلس و بررسی طرز کار سازمان بورس و عملکرد آنها طی یکسال گذشته و سیاست گذاری کلان آنها کمک کرد سرمایه مالی مردم که چند وقت اخیر متضرر شدند حفظ شود و زمینه امنیت سرمایه در بازار سرمایه را فراهم کند.

    منبع : مهرنیوز

  • مشکلات سهامداران بازار سرمایه در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد

    مشکلات سهامداران بازار سرمایه در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد

    مشکلات سهامداران بازار سرمایه در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان با اشاره نشست امروز عصر (یکشنبه ۲۳ شهریورماه) کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در این جلسه مشکلات سهامداران بازار سرمایه در خصوص کاهش ارزش سهام و سهامداران خرد با حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰، قالیباف اصل رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، معاونان سازمان بورس، کارشناسان حقیقی و حقوقی و تعدادی از صاحب نظران و اساتید دانشگاه بررسی شد.

    نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اشاره کرد بازار سرمایه در ماه جاری به دلیل کاهش ارزش سهام، دچار بحران شد و شاهد کوچ سرمایه در سطح وسیع از این بازار بودیم و ادامه این وضعیت ممکن است بازارهای واسطه گری و دلالی تحت تاثیر قرار دهد و رشد تورم را به دنبال داشته باشد.

    وی اظهار داشت: با توجه به وظایفی که بر عهده سازمان بورس است، بسته ای از سوالات که در کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ تهیه شده بود، مطرح و ارائه شد و مقرر شد این سوالات ظرف یک هفته توسط رئیس سازمان بورس به کمیسیون اصل ۹۰ پاسخ داده شود تا بررسی های بعدی صورت گیرد.

    این نماینده مجلس بیان کرد: ضمن اینکه قرار شد سایر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در صورتی که سوالاتی به صورت مشخص در خصوص طرز کار، رفتار و عملکرد سازمان بورس در برهه و به خصوص اتفاقات اخیر دارند به کمیسیون اصل ۹۰ به صورت مکتوب ارائه کنند تا در بسته تکمیلی کمیته اقتصادی کمیسیون قرار گیرد، از فضای رسانه حسن استفاده را می کنم تا اعلام کنم هر کدام از نمایندگان مجلس و متخصصین حوزه بورس و سرمایه سوال و دیدگاهی دارند که طرح آن می تواند به بررسی بهتر این پرونده کمک کننده باشد، ظرف دو روز آینده ارسال کنند، چرا که این پرونده موضوع ملی بوده و کل جامعه را درگیر کرده است.

    خضریان با بیان اینکه در این نشست کارشناسان حقیقی و حقوقی از جمله مرکز پژوهش های مجلس دیدگاه های خود را مطرح و ارائه کردند، گفت: همچنین در این جلسه تاکید شده هدف اقدامات دولت و سازمان بورس باید ایجاد ثبات در بازار سرمایه باشد، بنابراین تاکید شد از اقداماتی که مجدداً موجب رشد حبابی بازار می شود اجتناب کنند، این اقدامات شامل اجتناب از برداشت از صندوق توسعه ملی و تعلیق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، می شود.

    سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: از سوی دیگر باید اقداماتی انجام شود که موجب اطمینان در سهامدار خرد شود، در این جلسه راه کارهای کمکی برای فروش سهام به سهامداران خرد مطرح شد تا به جای کسانی که چند صد میلیون تومان سهام خود را می فروشند، سهامداران خرد از این فرصت استفاده کنند، این راه کار تحت عنوان حذف “سرخطی زدن” مطرح شد.

    این نماینده مجلس بیان کرد: پیشنهادی در ارتباط با بیمه سبد سرمایه گذاری ارائه و قرار شد دراین خصوص بحث های تکمیلی صورت بگیرد، در این راه کار قواعدی برای سهامدار خرد در نظر گرفته می شود تا ریسک سبد خود را کاهش دهد و در عین حال از بیمه سبد خود بهره ببرد و در صورت افت ارزش سهام خود، بتواند اصل سرمایه خود را حفظ کند.

    خضریان در ادامه توضیح داد: همچنین برای عمق بخشی به بازار سرمایه پیشنهاد داده شد تا پروژه های عمرانی و اقتصادی که از بازدهی خوبی برخوردار هستند از جمله سهام شرکت های پتروشیمی در قالب صندوق پروژه در بین سهامداران در بازار سرمایه عرضه شود تا هم نقدینگی بازار را جذب کند و هم عمق بخشی در بازار صورت بگیرد.

    وی بیان کرد: در مورد دلایل رشد بازار طی سال جاری بحث هایی صورت گرفت که از این موارد کسری بودجه در سال جاری و افزایش تورم انتظاری در ذهن فعالان بازارهای مالی بود، دلیل دیگر جبران کسری بودجه دولتی از مسیر واگذاری سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(ETF) بود. از دیگر دلایل افزایش نرخ ارز و همچنین و کاهش نرخ سود بانکی، حمایت های صریح بالاترین مقامات اجرایی و سیاسی کشور از بازار سهام بود. البته در جمع بندی مورد تاکید قرار گرفت که مسئولین نباید در موضوع بازار سرمایه که تخصصی است، صحبت های غیرتخصصی کنند، این نوع صحبت کردن انتظار بازار را بالا می برد.

    نماینده مردم تهران درمجلس گفت: افزایش نقدینگی در اقتصاد و مزیت های معامله گری در بازار سهام به عنوان یکی دیگر از دلایل رشد بازار در سال جدید مطرح شد و همچنین از دلایل ریزش بازار در مرداد و شهریور ماه سال جاری بحث شد که یکی از این دلایل ایجاد بی اعتمادی توسط دولت، اختلاف وزارتخانه اقتصاد و وزارت نفت در نوع واگذاری سهام پالایشگاه ها شناسایی شد، برخی عوامل به شدت به سقوط بازار سرمایه دامن زد که مهمترین آنکه در جلسه به آن اشاره شد، مطرح شدن طرح گشایش اقتصادی یا همان انتشار اوراق نفتی توسط ریاست جمهوری و ایجاد انتظار عدم نیاز دولت به تامین مالی از طریق واگذاری سهام خرد در بازار سرمایه و انتظار عدم حمایت دولت از بازار سرمایه در میان فعالان مختلف بازار بوده است.

    وی ادامه داد: عدم مدیریت در عرضه سهام توسط شخصیت های حقوقی فعال در بازار سرمایه، به عبارتی افزایش عرضه سهام توسط شخصیت های حقوقی سهام از جمله دلایل ریزش بازار سرمایه بوده است. کم اعتمادی فعالان حقوقی در بازار سرمایه نسبت به وعده های مسئولان دولتی، که منجر به کاهش تقاضای سهام و افزایش عرضه سهام شده است، یکی دیگر از دلایلی که زمینه سقوط بازار سرمایه شد. افزایش سریع شناوری سهام عدالت مشمولان مستقیم در بازار سهام، افزایش عرضه سهام در بازار یکی دیگر از دلایل بود. رشد شدید قیمت های سهام طی ماه های گذشته و ذخیره سود کسر شده توسط فعالان بازار که افزایش ارزش سهام در بازار را فراهم کرده است نیز از دیگر موارد اشاره شده بود.

    خضریان همچنین اظهار داشت: درباره چند راه کار در جلسه صحبت شد، از جمله تصریح در افشا با اهمیت مثبت شرکت های سرمایه پذیر، فروش مابقی سهام عدالت مشمولان مستقیم به صورت بلوک، تسهیل اجرایی یا مقرراتی به خصوص افزایش سهام خزانه توسط شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه، کنترل فروش و محدودیت شدید در عرضه سهام توسط نهادهای حقوقی بزرگ شرکت های مادر مثل تامین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، صندوق بازنشستگی، سازمان خصوصی سازی و غیره و الزام آنها به بازارگردانی سهام شرکت های زیر مجموعه مطرح شد. دستور بازارگردانی مورد تایید مسئولان سازمان بورس قرار گرفت و مقرر شد به عنوان یک راهکار روی آن بیشتر کار شود.

    سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد که همچنان موضوع بورس در کمیسیون اصل ۹۰ در جریان است و امیدواریم با ظرفیت نظارتی مجلس و بررسی طرز کار سازمان بورس و عملکرد آنها طی یکسال گذشته و سیاست گذاری کلان آنها کمک کرد سرمایه مالی مردم که چند وقت اخیر متضرر شدند حفظ شود و زمینه امنیت سرمایه در بازار سرمایه را فراهم کند.

    منبع : مهرنیوز

  • جزئیات اختصاص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به خرید سهام حقیقی ها

    جزئیات اختصاص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به خرید سهام حقیقی ها

    به گزارش خبرنگار مهر حسن قالیباف اصل در نشست هم اندیشی ایمیدرو و شرکت‌های معدنی با سازمان بورس و اوراق بهادار در جمع خبرنگاران درباره انتقال یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق ثبات بازار سرمایه اظهار داشت: برآورد ما این است که سرمایه از بازار بیرون نرفته است. برخی، سهام را به اوراق صندوق‌های با درآمد ثابت تبدیل کرده اند. ممکن است قاعدتاً بار دیگر این سرمایه به بازار سهام برگردد. چون بازار سرمایه صرفاً خرید و فروش سهام نیست. در بازار سرمایه هم سهام خرید و فروش می‌شود و هم اوراق بهادار.

    وی افزود: موضوع صندوق ثبات بازار سرمایه و انتقال یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به این بازار قانون مصوب سال ۹۴ مجلس است که ذیل قانون بهبود فضای کسب و کار به تصویب رسیده است. اما با مصوبه شورای عالی بورس موضوع پیگیری اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.

    رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: امروز نامه درخواست اختصاص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به صندوق ثبات بازار را به صندوق توسعه ملی ارائه دادیم. صندوق ثبات بازار موضوع بازارگردانی سهام را در دستور کار دارد.

    به گفته قالیبال اصل، صندوق ثبات بازار سرمایه آئین نامه اجرایی و دستورالعمل مخصوص به خود دارد و هیئت امنای آن بر اساس این دستورالعمل اقدام به بازارگردانی خواهد کرد.

    وی درباره مبلغ یک درصد صندوق توسعه ملی گفت: با توجه به اینکه ما از منابع این صندوق مطلع نیستیم لذا از رقم یک درصد این صندوق نیز اطلاعی نداریم. ضمن اینکه مصوبه شورای عالی بورس برای انتقال این مبلغ کفایت کرده و نیازی به تصویب درخواست سازمان بورس در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ندارد.

    دبیر شورای عالی بورس در پاسخ به این پرسش که آیا از زمان موافقت صندوق توسعه ملی با اختصاص منابع به صندوق ثبات بازار سرمایه مطلع هستید یا خیر گفت: ما فعلاً نامه درخواست را اعلام کرده ایم و هنوز صندوق توسعه به سازمان بورس نداده است. منابع این صندوق می‌توانند به بازارگردانی سهام کمک کرده و اثر مثبتی در کاهش صف فروش خواهد داشت.

    رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به جلسه امروز خود با سازمان ایمیدرو اشاره کرد و گفت: قرار شد ۳۰ هزار میلیارد تومان شرکت‌های فلزی و معدنی به بازارگردانی اختصاص دهند. این اقدام از سوی شرکت‌هایی که ۲۳ درصد ارزش بازار را به خود اختصاص داده اند می‌تواند نقش مثبتی در بهبود بازار داشته باشد.

    قالیباف اصل تاکید کرد: راه اندازی صندوق‌های بازارگردان از سوی شرکت‌های بورسی اجباری شده و شورای عالی بورس، سازمان بورس را مکلف به اجرای این مصوبه کرده است. ضمن اینکه از این پس شرکت‌های تازه وارد بورس حتماً باید صندوق بازارگردان هم همراه خود داشته باشند.

    وی درباره افت اخیر بازار سرمایه گفت: این کاهش ارزش سهام اتفاقی نیست که تازه و منحصر به فرد باشد. ما در سالهای قبل هم، چنین کاهش ارزش سهام را تجربه کرده بودیم؛ به بازار سرمایه باید نگاه بلندمدت داشت. هر کس که وارد این بازار می‌شود باید با صبر و حوصله در آن فعالیت کند. برخی فکر می‌کنند باید تابلو دائماً مثبت باشد در حالی که بازار همیشه نوسان دارد اما کسی که به آن نگاه بلندمدت داشته باشد می‌تواند بازده مناسب از بازار دریافت کند.

     

  • طرح ساماندهی و ارتقای خدمات فرهنگی به جامعه روستایی کشور تصویب شد

    طرح ساماندهی و ارتقای خدمات فرهنگی به جامعه روستایی کشور تصویب شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه روز یکشنبه هیات وزیران، اعضای دولت به بحث و بررسی درباره موضوعاتی از قبیل تأمین دارو، کالاهای اساسی و ارز و نیز راه‌های مقابله با ویروس کرونا پرداختند و رئیس جمهور در هر مورد دستورات لازم را صادر کرد.

    در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی برگزار شد، هیات وزیران با رفع ممنوعیت استفاده از باتری اسید – سرب در موتورسیکلت‌های برقی با توان بیشتر از یک کیلووات موافقت و استفاده از آن برای موتورسیکلت‌های برقی با توان بیشتر از ۳ کیلو وات را ممنوع کرد.

    دولت این تصمیم را با هدف رفع محدودیت و توسعه تولید موتورسیکلت‌های برقی و با توجه به نظر سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم تفاوت آلایندگی باتری‌های اسید-سرب با باتری لیتیوم-یون اتخاذ کرد.

    هیات وزیران همچنین سازمان ملی استاندارد ایران را مکلف کرد مشخصات عملکرد موتورسیکلت‌های برقی از قبیل میزان مصرف انرژی، میزان پیمایش، تعداد دفعات شارژ و دشارژ باتری، مدت زمان شارژ کامل و وزن موتورسیکلت را ظرف سه ماه ابلاغ نماید.

    وزارت نیرو نیز مکلف شد معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی موتورسیکلت‌های برقی را پس از طرح و تصویب در کمیته مندرج در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی – مصوب ۱۳۸۹-، ظرف مدت شش ماه ابلاغ نماید.

    تصویب طرح ساماندهی و ارتقای خدمات فرهنگی به جامعه روستایی کشور

    دولت طرح ساماندهی و ارتقای خدمات فرهنگی به جامعه روستایی کشور را به منظور توجه هر چه بیشتر به توزیع عادلانه بودجه بخش فرهنگ در روستاها در مقایسه با شهرها و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم روستائیان در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی، به تصویب رساند.

    توجه به فرهنگ و هنر روستا به منظور بالا بردن سطح فرهنگی در روستاها و همچنین تقویت و حمایت از خلاقیت‌های اصیل و با ارزش روستایی، تقویت مولفه‌های هویت بخش ملی، ایرانی، اسلامی، انقلابی و ارتقای وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه در میان مرزنشینان، برنامه‌ریزی برای تقویت فرهنگ و سبک زندگی اصیل روستایی متناسب با مقتضیات و سبک زندگی اسلامی- ایرانی، تقویت فرهنگ خود اتکایی و تولید محوری روستاها و ارتقاء نگرش جامعه به روستا و زندگی روستایی، انسجام بخشی، ساماندهی و اجرای خدمات فرهنگی برای روستاییان با شناسایی و احصای وظایف و خدمات قابل ارائه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی، ایجاد انسجام و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی کشور برای انجام خدمات متناسب با مشارکت و هم افزایی دستگاه‌های ذیربط حوزه‌های فرهنگی از مهمترین اهداف طرح یاد شده است.

    به موجب طرح مذکور، کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف‌اند اعتبارات مورد نیاز برای اجرای فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی در حوزه روستا را، درچارچوب اعتبارات سالانه خود اعم از اعتبارات ملی، استانی، متوازن و سایر منابع به همراه برش روستایی فعالیت‌ها، در لوایح بودجه سالیانه به گونه‌ای که امکان گزارش گیری مالی و عملیاتی آن فراهم باشد، پیش بینی و به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند.

    تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری

    هیات وزیران به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سند راهبردی توسعه گردشگری را به تصویب رساند.

    سند مذکور با چشم انداز ایجاد یک چارچوب هماهنگ سیاستی برای اتخاذ رویکردی بین بخشی و یکپارچه برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اساتید دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی تهیه و تدوین شده و بر عناصر مؤثر بر بخش گردشگری مانند مدیریت گردشگری، مسائل فضای کسب و کار این حوزه، زیرساخت‌های گردشگری، نیروی انسانی و فرهنگ سازی، مشکلات مربوط به اتباع خارجی و تبلیغات و بازاریابی تمرکز دارد.

    مشخص نمودن خطوط کلان سیاستی براساس گلوگاه‌های اصلی حوزه گردشگری کشور، ایجاد زمینه تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری، پیاده سازی اهداف در پویاترین حالت ممکن و منطبق با هدف افزایش بهره وری و توسعه و همچنین دستیابی به شاخص‌های رقابت پذیری سفر و گردشگری (توانمندسازی محیط، سیاست‌های سفر و گردشگری و منابع طبیعی و فرهنگی) از اهداف کلی سند پیشنهادی است.

    در تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری، مدل سیاستگذاری فرایندی مورد استفاده قرار گرفته است.

    جامع نگری در حوزه گردشگری از مسائل زیست محیطی تا شبکه گردشگری کشور، توجه به اسناد بالادستی و تجارب قبلی کشور در حوزه گردشگری در صد سال اخیر، از مزیت‌های سند یاد شده محسوب می شود.

    لایحه عضویت ایران در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان به تصویب دولت رسید

    هیات وزیران با هدف توسعه همکاری‌های بین المللی در زمینه تحقیقات سرطان و حمایت از تمام مراحل تحقیقاتی مربوط به این بیماری، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در «آژانس بین المللی تحقیقات سرطان» را مصوب کرد تا پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی، به تصویب نهایی برسد.

    اصلاح مصوبه مربوط به ترخیص ماشین آلات و تجهیزات وارداتی استفاده کننده از تسهیلات ارزی

    هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص مصوبه مربوط به ترخیص ماشین آلات و تجهیزات وارداتی که با استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به کشور وارد شده و دارای قبض انبار هستند، با اصلاح آن موافقت کرد.

    به موجب این اصلاحیه، ماشین آلات و تجهیزات وارداتی با استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی با رعایت ماده (۸) قانون مقررات صادرات و واردات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به کشور وارد شده و دارای قبض انبار هستند، مشروط به رعایت مواد (۴) و (۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات­های مستقیم – مصوب۱۳۹۱- قابل ترخیص می‌باشند.

    انتقال بدهی شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت فارس به حساب بدهی دولت

    با تصویب هیات وزیران، بدهی شرکت سهامی مجمع صنعتی گوشت فارس به بانک ملی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط و بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی به مبلغ (۲۰۲ ر۷۰۸ ر۹۶۸ ر۲۱) ریال، به بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی شهرک‌های کشاورزی به میزان مبلغ قابل انتقال به حساب دولت افزایش می یابد.

    بدهی‌های موضوع این تصویب‌نامه طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش‌بینی های لازم را در لوایح بودجه سنواتی معمول نماید.

    اصلاح آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

    هیات دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را اصلاح کرد.
    به موجب این اصلاحیه، وظایف و اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با رعایت قوانین و مقررات تعیین می شود.

    عضویت وزارت ورزش و جوانان در شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان

    با تصویب دولت، وزیر ورزش و جوانان به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان اضافه شد.

    گفتنی است شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان متشکل از جمعی از وزرا و سایر مقامات کشوری و لشکری و به منظور سیاستگذاری و تحقق اهداف این سند تشکیل شده است.

    معافیت گمرکی برای واردات تجهیزات مورد نیاز ورزشی اهدایی از سوی کمیته بین‌المللی المپیک، فدراسیون‌های جهانی و کنفدراسیون‌های قاره‌ای و سایر مراجع

    دولت در راستای اهمیت و ضرورت نیل به اهداف عالیه نظام در حوزه ورزش و تحقق تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و اقتضای دولت نسبت به بکارگیری و تجمیع همه امکانات خود، با معافیت گمرکی برای واردات تجهیزات و لوازم مورد نیاز ورزشی اهدایی از سوی کمیته بین‌المللی المپیک، فدراسیون‌های جهانی و کنفدراسیون‌های قاره‌ای و سایر اشخاص موافقت کرد.

    منبع : مهرنیوز

  • مهلت بدهکاران حساب ذخیره ارزی به هیچ وجه تمدید نمی شود

    مهلت بدهکاران حساب ذخیره ارزی به هیچ وجه تمدید نمی شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سعید زرندی افزود: آئین نامه ماده ۲۰ در پایان سال گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با دریافت نظرات بخش‌های مختلف بویژه تشکلهای بخش خصوصی در مورد چالش‌ها و مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی اصلاح و تصویب گردید.

    وی گفت: طبق مهلت تعیین شده در آئین نامه، بدهکاران فقط تا پایان شهریور سال جاری فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را یا به صورت یکجا پرداخت نموده و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسید شده به صورت یکجا، با درخواست از بانک عامل نسبت به تقسیط بدهی حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه اقدام نمایند.

    معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهای تولیدی بدهکار در فرصت باقی مانده برای بهره مندی از مفاد مصوبه اخیر به سرعت اقدام نموده و مشکل چند ساله بازپرداخت تسهیلات ارزی خود را مرتفع کنند.

    زرندی گفت: مهلت‌های مقرر در این آئین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ برای استفاده از مزایای این آئین نامه مراجعه نمی‌نمایند، موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی طبق قرارداد با بانک عامل پرداخت نموده و یا با ارائه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را که شامل اقساط سررسیده شده و آتی، اصل، سود و وجه التزام تأخیر تادیه دین است را با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی تبدیل به ریال نموده و طی چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود هجده درصد (۱۸ درصد) تسویه نمایند.

    وی افزود: در این بخش نیز بدهی تبدیل شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود هجده درصد (۱۸ درصد) است و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخیر تادیه دین شامل نرخ سود هجده درصد (۱۸ درصد) به علاوه جرایم موضوع آئین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.

     

  • ارائه تسهیلات به تعاونی ها از محل صندوق توسعه ملی

    ارائه تسهیلات به تعاونی ها از محل صندوق توسعه ملی

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد کبیری در حاشیه وبینار بینالمللی تجربه نگاری الگوهای کسب و کارهای تعاونی در کشورهای منتخب که امروز با حضور وزیر تعاون برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افزایش سقف صدور ضمانت نامه برای تعاونی‌ها توسط صندوق ضمانت تعاون به میزان ۷۵ درصد، امضای تفاهم نامه با معاونت علمی رئیس جمهور برای حمایت بیشتر از تعاونی‌های دانش بنیان و شرکت‌های دانش بنیان تعاونی در سراسر کشور از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی، بانک توسعه تعاون و افتتاح اتحادیه تعاونی‌های تسهیلگر سه اقدام جدید ما برای حمایت از تعاونی‌های کشور بوده است.

    معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حوزه دانش بنیان مقرر شده با کمک صندوق نوآوری و بانک توسعه تعاون یک خط اعتباری برای تعاونی‌های دانش بنیان ایجاد شود تا تعاونگران با مراجعه به شعب بانک توسعه تعاون بتوانند تسهیلات با نرخ ترجیحی بگیرند. همچنین وزارت کار برای محرومیت زدایی از طریق تشکیل تعاونی‌های روستایی و رساندن محصولات تعاونی‌های خُرد به بازارهای هدف از طریق بنگاه‌های پیشران به وسیله اتحادیه تعاونی‌های تسهیلگر که شامل ۴۱ تعاونی می‌شود، اقدام خواهد کرد.

    ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها از محل صندوق توسعه ملی

    کبیری در ادامه با بیان اینکه بیش از ۹۴ هزار تعاونی در سراسر کشور داریم که ۵۴ درصد از آنها در حوزه تولید فعال هستند، گفت: در شرایط موجود کشور و پیامدهای خارجی همچون شیوع کرونا و تحریم‌های آمریکا باید بتوانیم از ظرفیت تعاونی‌ها جهت افزایش تاب آوری اقتصاد، جذب سرمایه‌های خرد مردم و ایجاد اشتغال پایدار استفاده کنیم.

    وی افزود: برای حمایت از تعاونی‌ها در شرایط کرونا طبق مذاکراتی که وزیر کار داشت، مقرر شد به زودی در کنار تسهیلات بانک توسعه تعاون از محل صندوق توسعه ملی نیز تسهیلاتی به تعاونی‌ها ارائه شود. البته تعاونی‌ها می‌توانستند جهت دریافت تسهیلات به سامانه کارا نیز مراجعه کنند.

    اختصاص خط اعتباری ۱۱۰ میلیارد تومانی برای تولید لوازم بهداشتی

    معاون امور تعاون وزیر کار همچنین با اشاره به فعالیت تعاونی‌ها در شرایط کرونا گفت: یک خط اعتباری ۱۱۰ میلیارد تومانی با همکاری صندوق کارآفرینی امید و بانک توسعه تعاون برای تولید لوازم بهداشتی توسط تعاونی‌ها در نظر گرفته بودیم.

    وی افزود: بر همین اساس از اسفند سال گذشته تاکنون ظرفیت تولید لوازم بهداشتی تعاونی‌ها (گان، ماسک و …) دو برابر شده است.

     

  • تولید محصولات کشاورزی در سالجاری به ۱۲۸ میلیون تن می رسد

    تولید محصولات کشاورزی در سالجاری به ۱۲۸ میلیون تن می رسد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شاهرخ شجری گفت: بهبود تراز تجاری کشاورزی و غذا با حفظ منابع پایه تولید، ارتقای امنیت غذایی با اتکا بر تولیدات داخل و ارتقا بهره‌وری کلیه عوامل تولید به‌ویژه آب‌وخاک در جهت دستیابی به خوداتکایی در محصولات اساسی و راهبردی از اهم راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی است.

    وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی تأمین و توزیع نهاده‌های اصلی مورد نیاز تولید برای ارتقای بهره‌وری و دستیابی به خوداتکایی در محصولات اساسی و راهبردی و کاهش هزینه‌های تولید با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان را در دستور کار دارد.

    شجری با اشاره به توسعه زنجیره‌های ارزش در بخش کشاورزی، تصریح کرد: توسعه سامانه نوین آبیاری، توسعه گلخانه‌ها با هدف ارتقای بهره‌وری آب، توسعه پرورش آبزیان به‌خصوص پرورش میگو و پرورش ماهی در دریا، توسعه زراعت گیاهان دارویی و چوب در حال اجرا است.

    وی ادامه داد: تولیدات بخش کشاورزی در سال ۹۲ بیش از ۹۶ میلیون تن بوده که در سال گذشته این میزان تولیدات به بیش از ۱۲۳ میلیون تن رسیده است؛ پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۹ تولیدات بخش کشاورزی به بیش از ۱۲۸ میلیون تن برسد.

    شجری درباره میزان تولیدات کشاورزی در بخش زراعت، گفت: این بخش ۶۸ میلیون تن تولید در سال ۹۲ داشته که به بیش از ۸۳.۵ میلیون تن در سال ۹۸ افزایش پیداکرده است؛ پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۹ میزان تولید محصولات زراعی به بیش ۸۶ میلیون تن ارتقا یابد.

    وی با اشاره به افزایش تولید محصولات باغی گفت: تولید این محصولات از ۱۶ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال ۹۸ افزایش پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به ۲۴.۷ میلیون تن برسد.

    به گفته شجری، میزان تولید محصولات دامی از ۱۲ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۵.۶ میلیون تن در سال ۹۸ رسیده است و برآورد می‌شود در سال جاری به ۱۶ میلیون تن افزایش یابد.

    سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تولید محصولات آبزی نیز از ۸۹۰ هزار تن در سال ۹۲ به ۱.۲۸ میلیون تن افزایش یافته و در سال ۹۹ به ۱.۴ میلیون تن خواهد رسید.

    وی یکی از شاخص‌های کلان در بخش کشاورزی را ارزش‌افزوده عنوان کرد و گفت: در اکثر سال‌ها، رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت بوده است. رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در سال گذشته نیز ۸.۸ درصد بوده علاوه بر اینکه رشد ارزش‌افزوده داخلی منفی را شاهد بوده‌ایم.

    سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۷ درصد با رشدی آهسته به ۹.۲ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

    وی ادامه داد: در اکثر سال‌ها شاهد رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت بوده‌ایم. هم‌اکنون نیز رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در سال گذشته ۸.۸ درصد بوده و این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی منفی است.

    شجری تصریح کرد: سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۷ درصد با رشد آهسته به ۹.۲ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

    سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سهم اشتغال بخش کشاورزی کاهش داشته است، بیان کرد: سهم شاغلان بخش کشاورزی از کل شاغلان اقتصاد کشور با نوسانات کمی کاهش‌یافته و از ۱۸.۴ به ۱۷.۸ درصد رسیده است.

    وی با اشاره به مبادلات و تراز تجاری بخش کشاورزی، یادآور شد: تراز تجاری کشاورزی و غذا پس از سال ۹۲ بهبود یافت اما پس از آن به دلیل تقویت ذخایر راهبردی و افزایش واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و کاهش ارزش پایه‌های صادراتی نزولی شد.

    شجری با تأکید بر اینکه ۵۰ درصد از ارزش صادرات محصولات کشاورزی کشورمان به عراق، افغانستان و امارات صادر می‌شود، تصریح کرد: این موضوع سبب شده تا علیرغم محصولات صادراتی با کیفیت مناسب، به دلیل انحصار در خرید این محصولات، قیمت محصولات صادراتی کشورمان نسبت به قیمت جهانی پایین‌تر باشد.

    سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به شاخص سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اظهار کرد: بررسی روند بلندمدت شاخص سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نشان می‌دهد، این سهم کمتر از ۵ درصد بوده است.

    شجری اضافه کرد: با توجه به سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این سال‌ها که با نوساناتی روند صعودی داشته و به حدود ۹.۲ درصد افزایش یافته است، اما سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی پایین است و با نوساناتی از سال ۹۰ تا ۹۴ کاهش پیدا کرده و به ۳.۱ درصد رسیده است.

    وی بابیان اینکه از طرف دیگر مخاطرات بخش کشاورزی سبب شده تا خسارات این بخش در بازه زمانی ۹۴ تا ۹۸ و آسیب پذیری آن بیشتر شود، یادآور شد: کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش میزان خسارات سبب شده است تا رشد بخش کشاورزی در این سال‌ها با تاکید بر فشار بیشتر بر منابع پایه اتفاق بیفتد و اگر می‌خواهیم این رشد پایدار، مستمر و ادامه‌دار باشد، باید سرمایه‌گذاری در این بخش تقویت و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری از طریق تسهیل امور، آسان‌تر شود.

    شجری درباره منابع ارزی و اعتباری بخش کشاورزی گفت: میزان تخصیص و تأمین ارز در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ و همچنین این میزان در سه ماهه اول سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه دو سال قبل از آن کاهش یافته است. از آنجایی که وابستگی بخش کشاورزی به کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌ها کمتر است، تخصیص و تأمین ارز آن نیز با حمایت کمتری اتفاق می‌افتد، این موضوع در نهایت سبب خواهد شد تا رشد مستمر این بخش مورد تهدید قرار بگیرد.

    وی با اشاره به الزام قانونی بانک‌های غیرتخصصی به پرداخت ۱۵ درصد منابع تسهیلاتی خود به بخش کشاورزی، تصریح کرد: با در نظر گرفتن تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی و سایر بانک‌ها، در مجموع ۸.۱ درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش کشاورزی تزریق می‌شود.

    شجری ادامه داد: اگر سهم بانک کشاورزی را از تسهیلات پرداختی در نظر نگیریم، سهم بانک‌های غیرتخصصی در پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی تنها ۲ درصد خواهد بود این در حالی است که سهم تسهیلات برای این بخش در قانون، ۱۵ درصد در نظر گرفته‌شده است.

    وی اضافه کرد: مطابق قانون ماده ۵۲ باید ۱۰ درصد از ورودی صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اختصاص یابد که میزان تخصیص‌ها خیلی کمتر از این عدد است.

    سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: تعیین و تخصیص سهم بخش کشاورزی از تسهیلات کاهش خسارت به اقشار آسیب‌دیده در بخش کرونا نیز باید اختصاص یابد.

     

  • ۵۰میلیون یورو از صندوق توسعه به آبرسانی روستایی اختصاص می یابد

    ۵۰میلیون یورو از صندوق توسعه به آبرسانی روستایی اختصاص می یابد

    ۵۰میلیون یورو از صندوق توسعه به آبرسانی روستایی اختصاص می یابد

     

    به گزارش مهر به نقل از صدا و سیما، با اشاره به اینکه از ابتدای دولت تدبیر و امید و با مجوز مقام معظم رهبری هر سال مبلغی از صندوق توسعه ملی برای آبرسانی روستایی استفاده کردیم گفت: امسال ۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای آبرسانی روستایی با مجوز مقام معظم رهبری استفاده می‌شود.

    وزیر نیرو ادامه داد: امسال نیز بیش از ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت روستایی کشور از آب سالم و پایدار بهره‌مند خواهند شد.

    وی گفت: پارسال در قالب پویش هر هفته الف – ب ایران و با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای آبرسانی روستایی استفاده شد و ۸۵۹ روستا با جمعیت ۵۴ هزار نفر به شبکه آب پایدار متصل شدند.

    وزیر نیرو درباره فروش برق به کشور عراق و دریافت طلب حاصل از فروش برق به این کشور نیز افزود: نیمی از مطالبات را دریافت کردیم که حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلار است.

    آقای اردکانیان گفت: کار جدیدی با عراق شروع کردیم که بر اساس آن در طول سه سال با کمک مهندسان و پیمانکاران کشورمان تلفات شبکه برق عراق که هم اکنون ۵۰ درصد است قرار است در طول سه سال به ۲۰ درصد برسانیم که این به معنی ۳۰ درصد افزایش تولید برق در کشور عراق است.

    وی افزود: این در حالی است که تلفات شبکه توزیع برق در کشور ما یک رقمی شده و به زیر ۱۰ درصد رسیده است که بر اساس تجربیات کاهش تلفات شبکه برق قرار است از این تجربه در کشور همسایه نیز استفاده شود.

    پویش الف ب ایران با ۲۵۰ طرح ادامه دارد

    وزیر نیرو گفت: امسال ۲۵۰ طرح آب و برق با سرمایه گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب پویش هر هفته؛ الف ب ایران در دستور کار است.

    آقای رضا اردکانیان با اشاره به اینکه در اواسط اردیبهشت کار افتتاح این طرح‌ها شروع شد افزود: در استان‌های تهران، مرکزی، ایلام، سیستان و بلوچستان و لرستان تعدادی از این طرح‌ها افتتاح شد و در آینده نزدیک نیز در استان فارس طرح‌هایی در زمینه آب و برق افتتاح می‌شود.

    وی گفت: پارسال نیز وعده دادیم ۲۲۷ طرح آب و برق و فاضلاب با سرمایه گذاری ۳۳ هزار میلیارد تومان در سراسر کشور در شرایط تحریم‌های سخت به بهره برداری می‌رسانیم که این وعده را عملی کردیم.

    آقای اردکانیان افزود: بیش از ۲۱۶ شرکت مهندسین مشاور و پیمانکاران و بیش از ۱۵۰ شرکت کارفرمایی و نظارتی دست به دست هم دادند تا این کار به ثمر رسید.

    وزیر نیرو افزود: کتابی در این زمینه یعنی عملکرد وزارت نیرو در حوزه آب و برق و فاضلاب تهیه کردیم و در خرداد امسال به حضور مقام معظم رهبری بردیم و ایشان فرمودند خداوند به شما توفیق دهد، خدا قوت، خدا شما را کمک کند، که این موضوع باعث پشت گرمی ما شد تا وعده امسال را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.

    آقای اردکانیان افزود: کار دیگری که امروز مزین به اظهار لطف مقام معظم رهبری شد گزارش اولین‌های برقی بود که در صنعت برق پس از سال‌ها تلاش در سال گذشته به ثمر رسید که در قالب کتابی به عنوان اولین‌های برقی با ۱۰ سرفصل مهم منتشر شد.

    در این کتاب به کاهش تلفات شبکه توزیع، افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی و سرانه هزار وات در تولید اشاره شده است.

    وی گفت: مقام معظم رهبری نیز درباره این کتاب گفتند کار برق را با همین جدیت دنبال کنید و فرسودگی شبکه انتقال، بسیار مهم است و از زحمات همه فعالین این عرصه در کشور قدردانی کردند که توجه ایشان سرمایه ارزشمندی است و به این معناست که کار امسال ما از اهمیت مضاعفی برخوردار است چون مقام معظم رهبری به این دو عرصه، توجه دارند.

    وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد: در شرایط کرونایی با همراهی مردم در مصرف صحیح آب و برق اختلالی در عرصه این دو محصول به وجود نیاید.

     

  • چگونگی درخواست اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی برای حمایت ازصادرات

    چگونگی درخواست اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی برای حمایت ازصادرات

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس ماده ۳ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۸ مقرر گردیده تا کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران تشکیل شده تا ساز و کاراستفاده از منابع ریالی و ارزی مندرج در مواد ۱و ۲ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۸ را طراحی نمایند.

    وی افزود: بر این اساس، دستورالعمل مربوطه تدوین و سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی، نسبت به ایجاد و راه‌اندازی سامانه پردازش یکپارچه درخواست‌های اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی موسوم به «سپیدار» اقدام نموده است.

    زادبوم با بیان اینکه منابع در نظر گرفته شده برای تخصیص از سوی صندوق توسعه ملی به بخش صادرات کشور، با نرخ‌های ترجیحی در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد، تصریح کرد: از این پس تمامی صادرکنندگان متقاضی دریافت اعتبارات از محل منابع صندوق توسعه ملی، می‌توانند از روز دوشنبه مورخ ۱۲ خردادماه سال جاری با مراجعه به وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www. Tpo.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

    به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، این سامانه به صورت خودکار نسبت به پردازش اطلاعات اقدام و درخواست‌های وارده را به بانک‌های عامل جهت پرداخت تسهیلات ارسال می‌کند.

    زادبوم در ادامه، ارتباط سامانه‌ای با بانک‌های عامل را از مهم‌ترین مزیت‌های سامانه «سپیدار» اعلام و اضافه کرد: صادرکنندگان می‌توانند نسبت به انتخاب یکی از بانک‌های طرف قرارداد (پارسیان، توسعه صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون، صادرات و بانک مشترک ایران و ونزوئلا) اقدام کرده تا پس از احراز اهلیت صادراتی خود، بر اساس شاخص‌های موجود، نسبت به معرفی صادرکنندگان در اسرع وقت اقدام شود.

    به گفته وی، صادرکنندگان لازم است ابتدا به سامانه مراجعه کنند و بانک‌ها مجاز به تشکیل پرونده قبل از احراز هویت از سوی سازمان توسعه تجارت ایران نیستند.

    زادبوم افزود: تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ معادل ۴ هزار میلیارد تومان است که ۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و ۲ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی اختصاص خواهد یافت.
    گفتنی است سامانه «سپیدار» بر اساس مفاد ماده ۱ بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۸ در خصوص سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی طراحی شده و صادرکنندگان می‌توانند درخواست‌های خود جهت دریافت این تسهیلات را از طریق سامانه «سپیدار» به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کنند.

    صادرکنندگان متقاضی تسهیلات نیز می‌توانند از روز دوشنبه مورخ ۱۲ خرداد سال ۱۳۹۹ با مراجعه به پورتال سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www.tpo.ir نسبت به ثبت درخواست تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در سامانه «سپیدار» اقدام کنند؛ ضمن اینکه بانک‌های عامل نیز موظفند نسبت به معرفی صادرکنندگان جهت ثبت درخواست در سامانه “سپیدار” اقدام کنند.

     

  • ۱۲۸۶ میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری اختصاص یافت

    ۱۲۸۶ میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری اختصاص یافت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون با ابلاغ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۱,۲۸۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات ریالی منابع یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه های مدیریت تبعات اقتصادی ناشی ازکرونا به صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی تخصیص یافت.