برچسب: صندوق توسعه ملی

  • واریز هزارمیلیارد از صندوق توسعه برای تثبیت بازار سرمایه تایید شد

    واریز هزارمیلیارد از صندوق توسعه برای تثبیت بازار سرمایه تایید شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم آقابابایی، رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه ضمن تأیید خبر روابط عمومی بانک مرکزی مبنی بر واریز معادل ریالی مبلغ ۵۰ میلیون دلار به حساب معرفی شده این صندوق اعلام کرد: امروز مبلغ ۱,۰۳۴ میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به حساب معرفی شده متعلق به این صندوق واریز شد.

    وی گفت: مطابق مصوبه ۱۴۰۰.۲.۷ شورای هماهنگی اقتصادی دولت مقرر بود معادل ریالی مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده گذاری شود.

    وی افزود: در همین راستا امروز مبلغ ۱,۰۳۴ میلیارد تومان از این مبلغ به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است.

  • پیشنهادات ۱۰ گانه سازمان بورس در دولت تصویب شد

    پیشنهادات ۱۰ گانه سازمان بورس در دولت تصویب شد

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس در ابتدای نشست خبری سخنگوی دولت جزئیات بسته جدید حمایت از بورس را تشریح کرد و گفت: امروز گزارشی در مورد بسته ۷+۳ که پیشنهاد دهگانه ای بود که امروز در هیئت دولت تصویب شد ارائه خواهم داد که با تصویب این بسته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا امکان ارائه بسته های حمایتی قوی فراهم می شود.

    دهقان دهنوی در تشریح مصوبات ستاد اقتصادی دولت گفت: در مصوبه ای مقرر شد یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار اختصاص داده شود، لذا مقرر شد بانک مرکزی معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار برای واریز به صندوق تثبیت بازار کارسازی کند تا از منابع برای حمایت از بازار استفاده کنیم.

    وی ادامه داد: شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ های بزرگ و نهادهای مالی بازار سرمایه ممنوعیت هایی برای استفاده از تسهیلات بانکی جهت خرید سهام و توسعه سرمایه گذاری های خود در سهام داشتند که مقرر شد این ممنوعیت ها کنار گذاشته شود تا نهادهای مالی بتوانند برای توسعه سرمایه گذاری خود در پرتفوی سهام از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

    رئیس سازمان بورس تصریح کرد: اعطای اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی داشتیم که مقرر شد خرید سهام در بازار سرمایه نیز به یکی از مصادیق سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی تبدیل شود که از این طریق می توانند اقامت پنج ساله دریافت کنند.

    دهقان دهنوی ادامه داد: این سه مورد مصوب و اجرا می شود و هفت مورد دیگر نیز به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارجاع خواهد شد که امیدواریم بتوانیم مصوبه این شورا را داشته باشیم.

    وی در تشریح این هفت مورد گفت: مقرر شد ۸۰ درصد مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به عنوان آورده دولت در حساب صندوق تثبیت بازار وارد شود و از این وجوه برای حمایت از بازار و تشویق سرمایه گذاری در بازار سرمایه استفاده شود.

    رئیس سازمان بورس گفت: جهت ترغیب شرکت هایی که در بورس فعال هستند، برای توسعه سرمایه گذاری ها و توان توسعه جدید مقرر شد سود انباشته این شرکت ها در صورتی که صرف افزایش سرمایه آنها شود، به همان اندازه از مالیات معاف شوند.

    وی افزود: شرکت هایی که نسبت به خرید سهام خود و یا زیرمجموعه های خودشان در جهت حمایت از بازار اقدام می کنند، تا ۵۰ درصد مبلغی که صرف خرید سهام کرده اند به عنوان امهال مالیاتی به مدت یک سال برای آنها منظور می شود. به عبارت دیگر اجازه داده می شود بخشی از مالیات شرکت ها را به مدت یک سال نزد خود نگهداری کنند و با آن منابع خرید سهام شرکت ها انجام دهند و از این طریق هم طرف تقاضا را تقویت کنند و هم از فشار عرضه بکاهند.

    دهقان دهنوی اظهارداشت: از بانک ها و مؤسسات اعتباری به دلیل علاقه مندی به سرمایه گذاری در بازار سرمایه و حمایت از سهامی که متعلق به آنها و زیرمجموعه هایشان بود، درخواست داشتیم که وارد بازار سرمایه شوند ولی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید مانع این کار بود و جرایمی را در نظر گرفته بود، بنابراین پیشنهاد شد اگر بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد خرید سهام شدند یا اموال و دارایی های مازاد خود را وارد بازار سرمایه کردند، به مدت سه سال از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید معاف شوند. این مصوبه کمک می کند منابع مالی بانک ها به حمایت از بازار سرمایه بیاید.

    رئیس سازمان بورس گفت: پیشنهاد شد امکان سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه فراهم شود. طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی جزو مصارف مجاز صندوق شمرده شده بود، لذا ما پیشنهاد دادیم بازار سرمایه داخلی که محل حضور بزرگترین و شفاف ترین شرکت های اقتصادی کشور است، نیز مشمول سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی شود. این موضوع در دولت تصویب شد و امیدواریم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز تصویب شود.

    وی ادامه داد: به صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار اجازه داده شد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر کنند تا از محل این منابع بتوانند سیاست های حمایتی خود از بازار را دنبال کنند.

    رئیس سازمان بورس اظهارداشت: کسانی که صندوق قابل معامله پالایش یکم یا ETF را از دولت خریداری کردند به دلیل نوسانات بازار متحمل زیان شدند، لذا مقرر شد زیان این دسته از افراد جبران شود.

    وی افزود: برای جبران زیان این افراد مقرر شد از طریق واحدهای سرمایه گذاری این صندوق یا سایر سهام هایی که دولت برای واگذاری خواهد داشت، سهامی به عنوان جایزه بین این افراد به اندازه ای که زیان کرده اند، هبه شود تا زیانشان از این محل جبران شود. این کار در راستای تقویت اعتماد سرمایه گذاران و مسئولیت پذیری دولت به عنوان یک ناشر در بازار سرمایه مورد درخواست ما بود که موافقت شد.

     

    اخبار سیاسی |

  • ایران در حال ورود به اقتصاد دانش بنیان است

    ایران در حال ورود به اقتصاد دانش بنیان است

    اسماعیل قادری فر روز شنبه در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری خراسان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در حال حاضر شمار شرکتهای دانش بنیان کشور از مرز پنج هزار و ۷۰۰  شرکت عبور کرده و شرکتهای استارتاپی و نوبنیاد به هفت هزار مورد رسیده است که در مجموع جمعیتی معادل ۳۰۰ هزار نفر در این مجموعه های فن محور مشغول به کار هستند.

    وی ادامه داد: فعالیت پارکهای علم و فناوری این نوید را به جمهوری اسلامی ایران می دهد که به قدرت برتر فناوری در منطقه دست یابد ضمن آن که ایران اکنون در صنایع نانو، فناوری فضایی، پزشکی و سایر حوزه های مرتبط با دانش پیشرفته رتبه خوبی در سطح جهان دارد.

    رییس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشکلات پیش روی شرکتهای دانش بنیان را سه دسته دانست و گفت: یک مساله مهم بازارسازی برای محصولات فناورانه است که باید دستگاههای اجرایی و حاکمیتی مانند وزارت صنعت، موضوع منع واردات یا افزایش تعرفه تولیدات مشابه داخل را بیش از پیش در دستور کار قرار دهند تا از ظرفیت تولیدات مجموعه های فناور داخلی استفاده شود.

    قادری فر افزود: نظام تامین مالی فناوری نیز موضوع مهمی است، اگر چه بانکهای عامل و صندوق توسعه ملی در سالهای اخیر مبالغ خوبی را در اختیار کسب و کارهای دانش بنیان قرارداده اند اما همچنان باید تامین مالی این شرکتها توسعه پیدا کند.

    وی ادامه داد: البته استانداردسازی و تطبیق استاندارد محصولات فناورانه با محصولات تولید خارج  و کالاهای فناوری که اکنون به کشور وارد می شوند به عنوان دیگر اولویت فعالیتهای دانش بنیان باید مد نظر این مجموعه ها قرار گیرد تا همه این موارد از جمله موضوع نظام بیمه ای شرکتها نیز برطرف شود.

    رشد ۳۰۰ ساله ایران

    رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم نیز در جمع فعالان شرکتهای دانش بنیان در پارک علم و فناوری خراسان گفت: ایران دارای قابلیتهای مهم توسعه است و یکی از نشریات معتبر علمی غرب در توصیف این روند گفته است ایران طی ۳۰ سال قبل به اندازه ۳۰۰ سال رشد داشته است.

    علیرضا منادی سفیدان افزود: آنها معتقدند علم ایرانیها اژدهاست که در صورت تقویت و رشد آن این اژدها همه چیز را خواهد بلعید به همین دلیل است که ایران سالها و قرنها از توسعه علمی دور نگه داشته شده است.

    وی ادامه داد: در خصوص الزام مصرف کنندگان داخلی به تامین محصولات خود از تولیدات دانش بنیان و رفع موانع اداری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان، این کمیسیون در کنار معاونت علمی و فناوری رییس جمهور گامهای مثبتی برداشته و در قالب مصوبات جدید، موضوع رفع موانع فعالیت این شرکتها را در دستور کار قرار داده است.

    عضو دیگر کمیسیون آموزش مجلس نیز گفت: هدف ما از بازدیدهای اینچنینی رصد ضعفهای قانونی و عدم اجرای قانون در حمایت از صنایع دانش بنیان است.

    حبیب الله دهمرده افزود: از جمله مشکلاتی که در خصوص فعالیت شرکتهای دانش بنیان وجود دارد رغبت مصرف کننده به استفاده از کالای تولید خارجی است لذا کاری که باید انجام شود این است که دستگاههای دولتی ملزم به تامین نیاز خود از محصولات داخلی شوند.

    وی ادامه داد: متاسفانه برخی دولتمردان در اجرای مصوبات یاد شده، قانون را دور می زنند و با سلیقه خود اقدام به واردات غیراصولی می کنند لذا باید دستگاههای نظارتی در کنار فعالیت نظارتی نمایندگان مجلس برای برخورد با تخلفات وارد عمل شوند.

    این نماینده مجلس گفت: شرکتهای تولیدی دانش بنیان نیز باید محصولات خود را به مصرف کننده بشناسانند تا مصرف کننده بداند نیازش در داخل تامین می شود.

    دهمرده افزود : دولت باید با صدور بخشنامه هایی دستگاهها را ملزم به استفاده از تولیدات داخل کند و حتی برای تخصیص ارز به بخش خصوصی نیز این قید را بگذارد که تنها در صورت نبود مشابه داخلی اجازه واردات کالایی را خواهند داشت.

    کمبود زیرساختهای انرژی

    رییس پارک علم و فناوری خراسان نیز در این جمع گفت: این مجموعه به عنوان یکی از سه پارک فناور کشور تامین کننده نیاز صنایع مهم و پیشرفته کشور است و اکنون بسیاری از صنایع بزرگ و حساس کشور نیازهای فناورانه خود را از طریق همکاری با این مجموعه ها تامین می کنند.

    رضا قنبری افزود: هم اکنون ۳۵۰ شرکت دانش بنیان و فناور با چهار هزار و ۹۰۰ نیروی متخصص در پارک علم و فناوری خراسان فعالیت دارند که ۸۵ درصد آنان دارای مدرک لیسانس به بالا هستند و دهها نفر از اعضا هیات علمی دانشگاههای مشهد نیز در این شرکتها مشغول به کار شده اند.

    وی اضافه کرد: بودجه جاری مجموعه پارک خراسان امسال ۳۳۰ میلیارد ریال است اما به دلیل عدم ارائه بودجه عمرانی این مجموعه با مشکلات عدیده ای مواجه است.

    او ادامه داد: مساله ای برای تامین زمین جهت شرکتهای دانش بنیان جدید نداریم اما تامین زیرساختها مانع فعالیت این شرکتهای تازه تاسیس شده است که تامین برق یکی از این موارد است که نهادهای خدمات رسان به واسطه معذوریتهای قانونی از ارائه ظرفیت برق بیشتر به پارک خودداری می‌کنند لذا خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی کمیسیون آموزش مجلس هستیم.

    اعضا کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از شرکتهای دانش بنیان “پرتو صنعت پاژ،  سامان داروی هشتم، آرون زیست طب پاژ، احیا درمان پیشرفته و آزمایشگاه هوشمند سازی و دیسپاچینگ شرکت به پویان امین منتظر” در پارک علم و فناوری خراسان بازدید کردند.  

    عدم ارائه زیرساخت کافی برای توسعه فعالیت، عدم اجرای قوانین و مصوبات در خصوص تامین نقدینگی صنایع دانش بنیان، مشکلات اداری با مراجعی همچون بیمه تامین اجتماعی و از همه مهمتر واردات محصولات با فناوری پیشرفته از خارج با وجود تولید این محصولات در شرکتهای دانش بنیان از جمله دغدغه های اصلی دست اندران شرکتهای فناور در پارک علم وفناوری خراسان بود.

    پارک علم و فناوری خراسان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ با هدف افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقای فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکتها و موسساتی که بر پایه علم و دانش فعالند آغاز کرده است.

    اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از روز پنجشنبه گذشته در سفری به مشهد با نوآوریهای دانشگاه فردوسی مشهد و آموزش و پرورش خراسان رضوی آشنا شده و بازدیدها و نشستهایی در مورد توانمندیهای این استان داشته‌اند.  

  • افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار از اولویت‌های اصلی دولت است

    افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار از اولویت‌های اصلی دولت است

    به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی در هشتادمین جلسه شورای عالی اشتغال که روز دوشنبه و در دومین روز از سال ۱۴۰۰ با حضور اعضا تشکیل شد، اظهار داشت: با استفاده از فناوری‌های نو و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و همچنین گسترش زیر ساخت‌های فضای مجازی و تقویت اقتصاد دیجیتال، امروز شاهد افزایش قابل توجه اشتغال جوانان و متخصصان در حوزه‌های مختلف از جمله در عرصه‌های خدمات IT، استارت آپ ها، بوم گردی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین صنایع تولیدی هستیم.

    روحانی توجه ویژه به اشتغال روستایی را از اولویت‌های این دولت برشمرد و افزود: در حوزه اشتغال روستایی و عشایری، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از اولویت‌های ایجاد شغل برای رونق کسب و کار و احیاء مشاغل سنتی در روستاها بوده است به طوری که امر توسعه اقتصاد و اشتغال روستایی برای اولین بار از پایان سال ۹۶ شروع شد و در سه سال اخیر ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد و با اجرای بیش از ۱۴۲ هزار طرح در مناطق روستایی، بیش از ۲۶۰ هزار اشتغال تاکنون ایجاد شده است.

    رئیس جمهور در ادامه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به نام «تولید، پشتیبانی‌ها؛ مانع زدایی ها» از سوی مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: دولت تمام تلاش خود را به کار خواهد بست با تسهیل بیشتر امور برای بخش خصوصی به ویژه کارآفرینان و سرمایه گذاران زمینه ایجاد اشتغال پایدار بیشتر در کشور را ایجاد کند.

    رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری سه سال به نام تولید از سوی مقام معظم رهبری و اهمیت این موضوع گفت: اشتغال از مسائل ضروری و حیاتی جامعه و زندگی مردم است و با حیات زندگی مردم سر و کار دارد و دولت وظیفه خود می‌داند که برای جویندگان شغل و بیکاران زمینه‌های اشتغال را فراهم کند.

    روحانی با بیان اینکه در شرایط پاندمی کووید ۱۹ بسیاری از مشاغل تحت تاثیر قرار گرفت، گفت: با تجربه یک سال گذشته و افقی که در این بیماری وجود دارد امکان دارد که شرایط و عوارض این بیماری که در سال گذشته موجب متوقف شدن برخی مشاغل شد در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته باشد لذا امسال هم باید بر مبنای وجود کرونا کار کنیم.

    روحانی با اشاره به اینکه باید برای مشاغلی که از این محدودیت‌ها تاثیر می‌پذیرند برنامه‌ریزی داشته باشیم، اظهار داشت: در خصوص اشتغال جوانان و دانشجویان با توجه به مجازی بودن آموزش، می‌توان بستر اشتغال جایگزین و موقت را فراهم کرد و در سالی که تولید شعار آن است باید در کنار رشد تولید، اشتغال نیز توسعه یابد و در این شرایط کرونایی برای مشاغل جایگزین برنامه‌ریزی شود.

    روحانی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه امروز شورای عالی اشتغال در مورد افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های متناسب با آن، گفت: این تصمیمات می‌تواند تحول خوبی برای اشتغال روستایی باشد که بیش از ۲۶۰ هزار شغل را ایجاد خواهد کرد و در صورت لزوم می‌توان در ستاد ملی مقابله با کرونا برای تعدیل مقررات دست و پاگیر برای ایجاد شغل جایگزین در مورد کسانی که مشاغل خود را ازدست داده‌اند تصمیم گیری کرد.

    رئیس جمهور همچنین با اشاره به حمایت‌های انجام شده از اصناف و مشاغل آسیب دیده از کرونا، گفت: در یکسال گذشته تلاش شد تا با ارائه تسهیلات و حمایت از مشاغل و اصناف مانع از بیکار شدن تعداد زیادی از شاغلان شویم و ارائه این کمک‌ها و تسهیلات با هدف حمایت از اشتغال تا پایان پاندمی کرونا ادامه خواهد یافت.

    روحانی با اشاره به اینکه با تغییرات ایجاد شده در فضای بین‌المللی و شکست جنگ اقتصادی دشمن و همچنین مهار کرونا با واکسیناسیون گسترده، امسال فضای بهتری برای تعاملات جهانی ایجاد خواهد شد، گفت: پشتیبانی از تولید و رفع موانع کسب و کار و اشتغال با هدف تحقق شعار سال در دستور کار دولت قرار دارد.

    در جلسه امروز شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس جمهور، ضمن ارائه گزارشی از اجرای مصوبات این شورا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم توسط محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی اشتغال، اقدامات انجام شده در مسیر توسعه اشتغال پایدار در کشور تشریح و بر تداوم اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تاکید شد.

    برنامه اشتغال دوره گذار از کرونا و دوره پساکرونا، بسته سیاستی توسعه کارآفرینی و همچنین چارچوب برنامه صیانت از اشتغال در کشور از جمله موضوعاتی بود که در هشتادمین جلسه شورای عالی اشتغال برای توسعه اشتغال مولد با توجه به تحقق شعار سال در پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.

     

    اخبار سیاسی |

  • وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش میزان صادرات نفت و میعانات گازی شد

    وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش میزان صادرات نفت و میعانات گازی شد

    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الف و ردیف ۱ بند ب تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند.

    بر اساس بند الف تبصره ۱ لایحه بودجه، هیئت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی و تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ و هر سه ماه یک بار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.

    دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیئت نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف ۱۰۳۰۰۰-۶ جدول شماره (۸) پیوست این قانون پرداخت کند.

    گزارش هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلا می، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرات امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.

    وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

    مطابق با ردیف ۱ بند ب تبصره ۱ ماده واحده لایحه، دستگاه های اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.

     

    اخبار سیاسی |

  • اصلاح بودجه ۱۴۰۰ با همت نمایندگان/لایحه چه سرنوشتی در مجلس دارد؟

    اصلاح بودجه ۱۴۰۰ با همت نمایندگان/لایحه چه سرنوشتی در مجلس دارد؟

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ از زمانی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، نمایندگان به نحوه بودجه‌نویسی دولت نقد داشتند و تاکیدشان بر این بود که این بودجه باید اصلاح شود. در واقع، خوش‌بینی نفتی در بودجه، افزایش حجم فروش اوراق مالی اسلامی، حجیم شدن بیش از اندازه هزینه‌های دولت و شکاف شدید بین درآمدها و هزینه‌های دولت از جمله عوامل مهمی بود که باعث شد نمایندگان سند دخل و خرج دولت برای سال آینده را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی ندانند.

    بی‌توجهی دولت به اصلاح ساختار بودجه، انتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی را در پی داشت و وی در این باره، گفت: موضوع اصلاح ساختار بودجه که قرار بود در بودجه امسال دیده شود، به شکل مطلوبی در نظر گرفته نشده است و از این بعد بودجه دچار مشکلات و مسائل جدی و اساسی است.

    دفاع دولت

    با وجود این، رئیس جمهور در روزهای آغازین از ارائه لایحه بودجه به مجلس، زیر بار ایرادات بودجه‌ای دولت نمی‌رفت و تاکید کرد که لایحه بودجه بسیار واقع بینانه بسته شده است! در همین زمینه حمیدرضا حاجی‌بابایی به خبرنگار مهر، گفت: یکسری مؤلفه‌ها در ذهن نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تدوین لایحه بودجه وجود دارد که بر اساس آن مؤلفه‌ها، ما معتقدیم که لایحه بودجه سال آینده ایراداتی دارد و این اشکالات باید اصلاح شود. متأسفانه بودجه سال ۱۴۰۰ جزو بودجه‌هایی است که ضعف زیادی دارد اما باید سعی کنیم که در این زمینه به تفاهم برسیم و بودجه‌ای را مصوب کنیم که واقعی و اثرگذار باشد.

    بالاخره آنقدر نقاط ضعف بودجه دولت عیان شد که رئیس جمهور در دوم دی ماه و در جلسه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت که دولت در حد توان و امکانات و با در نظر گرفتن همه جوانب و بررسی کارشناسانه، سعی خواهد کرد تا نظرات اصلاحی مجلس را با حفظ شاکله کلی، در بودجه لحاظ کند. در همین راستا، رئیس مجلس و رئیس جمهور به منظور بررسی لایحه بودجه جلسه‌ای برگزار کردند که قالیباف تأکید کرد که تصویب کلیات لایحه تقدیمی دولت در مجلس منوط به اعمال تغییرات اساسی در آن است.

    همت مجلس برای تغییر بودجه

    در این شرایط، نظر اغلب نمایندگان این بود که اگر لایحه دولت در کمیسیون تلفیق بودجه رد شود، بیم آن می‌رود که دولت در ماه‌های پایانی از عمر خود انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه نداشته باشد. محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در این باره، اظهار داشت: بازگشت لایحه به دولت عملاً اتلاف وقت است و مجلس باید از زمان استفاده کرده و خودش به اصلاحات ورود پیدا کند و اصلاحاتی اساسی را در لایحه بودجه پیش بگیرد.

    وحید جلال‌زاده، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در همین زمینه به خبرنگار مهر، گفت: زمانی که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تشکیل شد، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه این کمیسیون حضور یافت و به نمایندگان اطمینان داد که اگر اصلاح ساختاری و اساسی بودجه را در دستور کار قرار دهند، بودجه مورد پذیرش دولت و شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

    بر این اساس، بی‌اعتمادی وکلای ملت به دولت برای اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ باعث شد که اعضای کمیسیون تلفیق با یک رأی حداقلی کلیات بودجه را در این کمیسیون به تصویب برسانند تا عملاً خودشان بارِ اصلاح بودجه را به دوش بکشند و آستین همت را برای اصلاح بودجه پر ایراد دولت بالا بزنند.

    بازگشت بودجه به مدار دولت

    سرانجام ۱۴ بهمن ماه شد و کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پس از ۴۵ روز بحث و بررسی در کمیسیون تلفیق، در صحن مجلس مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را رد کردند. رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس در شرایطی اتفاق افتاد که پالس‌هایی که از سوی دولتمردان فرستاده می‌شد، دال بر این بود که آنان عزم جدی برای اجرای اصلاحات کمیسیون تلفیق ندارند.

    از دیگر دلایل رأی منفی مجلس به کلیات لایحه بودجه به اعتقاد نمایندگان آن بود که سابقه دولت نشان می‌داد آنان پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس، کار را تمام شده می‌دانند و هیچ قدمی برای اصلاح بودجه برنمی‌دارند. به عبارت بهتر، مجلس کلیات بودجه را در صحن علنی رد کرد تا بلکه دولت ملزم ‎‌شود بودجه اصلاح شده را به مجلس ارائه کند که در نهایت هم تلاش مجلس برای ملزم کردن دولت به ارائه بودجه اصلاحی نتیجه داد و دولت در زمان تعیین شده این بودجه را به مجلس ارائه کرد.

    طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، دولت ۷ اصلاح مورد تأکید مجلس را در اصلاحیه بودجه مدنظر قرار داد که مهمترین مواردش آن بود که رانت ارز ۴۲۰۰ حذف شد؛ کسری بودجه کاهش پیدا کرد و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی محدود شد.

    مجتبی رضاخواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق هم با اشاره به اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه سال آینده اعمال کرد، گفت: ما ۷ درخواست داشتیم که ۶ مورد آن مورد توجه قرار گرفت و یک مورد مربوط به کاهش حجم نفت بود که به صورت تلویحی با آن موافقت شد.

    وی بیان کرد: دولت رقم ریالی درآمد حاصل از فروش نفت را کاهش نداده است اما با توجه به اینکه قیمت نفت افزایش پیدا کرده، حجم فروش نفت کاهش پیدا خواهد کرد. در واقع قیمتی که دولت در لایحه ابتدایی پیش بینی کرده بود ۴۰ دلار بود و در حال حاضر قیمت نفت در بازار حدود ۶۰ دلار است. اگر در نظر بگیریم به طور متوسط در سال ۱۴۰۰ قیمت نفت ۵۰ دلار باشد، در عمل حجم فروش نفت در بودجه یک و نیم میلیون بشکه خواهد بود و در کمیسیون تلفیق تلاش خواهیم کرد با افزایش درآمدهای مالیاتی بتوان، درآمدهای حاصل از فروش نفت را کاهش دهیم.

    در نهایت، لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در جلسه علنی روز ۲۸ بهمن ماه مجلس بررسی و به تصویب رسید که اظهارات نمایندگان در صحن علنی مجلس نشان‌دهنده آن بود که مجلس از ابتدا و به درستی به دنبال وادار کردن دولت به اصلاح بودجه بوده است.

    فرصت مجلس به دولت

    محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره، گفت: اقدام مجلس در رد کلیات بودجه امری دقیق، منطقی و کارشناسانه بود زیرا تغییراتی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفته بود باید از طریق دولت انجام می‌شد.

    همچنین سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، اظهار داشت: با فرصتی که مجلس به دولت داد، باعث اصلاح هفت بخش از لایحه بودجه شد که این اصلاحات مورد پذیرش نمایندگان مجلس است.

    البته صحبت‌های وکلای ملت در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ دال بر این بود که بخش‌های دیگری از بودجه نیز در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس قابل اصلاح است. محمد باقر قالیباف در این باره، گفت: امیدوارم کمیسیون تلفیق در تعامل با دولت اصلاحات بیشتر را دنبال کند چرا که ‏هدف مجلس، هدایت دولت به سمت مطلوب برای تأمین منافع مردم است.

    سید شمس الدین حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه هم در این باره تاکید کرد: باید پذیرفت که تأیید کلیات بودجه به معنای تأیید جزئیات نیست، بنابراین باید در وهله اول کلیات مورد تأیید قرار گیرد تا بتوان با دقت جزئیات را مورد بررسی قرار داد.

    گام بودجه‌ای مجلس

    سید مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از نمایندگانی بود که در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۰ تاکید کرد که مجلس باید اصلاحات اساسی بودجه را مود نظر قرار دهد و گفت: دولت با اصلاح بودجه یک گام برداشت و اکنون مجلس انقلابی باید با گام محکم‌تر خود آن را تکمیل کند. اولویت نخست مردم کنترل تورم است که باید موتور کسری و تورم‌زایی در این مجلس و در جریان بررسی جزئیات بودجه خاموش شود.

    بر این اساس، تاکید نمایندگان مجلس این بود که تصویب کلیات بودجه به معنای پایان کار مجلس نیست و نمایندگان پس از تصویب کلیات، به دنبال آن هستند که جزئیات بودجه را هم مو به مو مورد رسیدگی و اصلاحات اساسی قرار دهند.

    عزم مجلس برای اصلاح ساختار بودجه

    یکی از موضوعات اساسی دیگر، عزم مجلس برای اصلاح ساختار بودجه است. وکلای ملت در اواخر آذر ماه طرح اصلاح ساختار بودجه را به تصویب رساندند و تاکیدشان بر این بود که این موارد را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ می‌کنند.

    محمدباقر قالیباف در اولین جلسه کمیسیون تلفیق پس از تصویب بودجه اصلاحی دولت با اشاره به موضوع مذکور، گفت: اصلاح ساختار بودجه نه مسئله مجلس است نه دولت بلکه مسئله نظام جمهوری اسلامی و مردم است.

    رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نیز دستور و تاکید ویژه برای اصلاح ساختار بودجه داشته اند و لذا هیچ تصمیم و مصوبه و حتی مصلحتی نباید ما را از اصلاح ساختار بودجه دور کند، اظهار داشت: در عین حال، واضح است که اصلاح ساختار بودجه در یک سال امکان پذیر نیست اما این به آن معنا نیست که آن را به سال بعد یا سال‌های بعد موکول کنیم. این همان اشتباهی است که در گذشته انجام شده و در نتیجه گام جدی و اساسی برای اصلاح ساختار بودجه برداشته نشده است.

    علاوه بر این، سید شمس الدین حسینی درباره این موضوع، گفت: تصویب کلیات اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مانع اصلاحات ساختاری آن در مجلس نخواهد بود. البته نمی‌توان طی یک سال اصلاحات ساختاری بودجه را انجام داد و این اتفاق باید در طول ۴ سال آینده مورد بررسی قرار گرفته تا عملیاتی شود.

    بر این اساس، می‌توان به این نکته اذعان کرد که ‏عقب نشینی دولت از بستن بودجه‌ای توهمی و پذیرش اصلاحات اساسی مجلس در آن باعث شد که وکلای ملت کلیات اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ را تصویب کنند و از صحبت‌های نمایندگان می‌توان اینگونه دریافت که آنان به دنبال آن هستند تا دست به اصلاحات اساسی در جزئیات بودجه بزنند و در جهت تحقق اصلاح ساختار بودجه گام بردارند.

     

    اخبار سیاسی |

  • لایحه بودجه پوپولیستی است/مجلس دیپلماسی اقتصادی را دنبال می‌کند

    لایحه بودجه پوپولیستی است/مجلس دیپلماسی اقتصادی را دنبال می‌کند

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست- زهرا علیدادی؛ می‌گوید تغییر ساختاری بودجه مطالبه مقام معظم رهبری است اما دولت آن را در بودجه سال آینده در نظر نگرفته است. بودجه ۱۴۰۰ را پوپولیستی می‌داند و تاکیدش بر آن است که مجلس این بودجه را اصلاح می‌کند.

    گذری به ظرفیت عظیم سرمایه بخش خصوصی می‌زند و از دولت گلایه دارد که چرا در تنظیم بودجه سالانه کشور، توجهی به این ظرفیت ندارد. فرآیند فعلی خصوصی‌سازی را قبول ندارد و بر این باور است که ما به جای خصوصی‌سازی، خصوصی‌فروشی می‌کنیم.

    از عملکرد ضعیف سفارتخانه‌های کشور انتقاد می‌کند و می‌گوید که مجلس شورای اسلامی دست به کار شده و به دنبال پیگیری دیپلماسی اقتصادی است تا چهره سفارتخانه‌های ایران اقتصادی شود. به فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی اشاره می‌کند و می‌گوید که اگر صندوق توسعه ملی مورد دستبرد دولت ناکارآمد قرار نمی‌گرفت، می‌توانست پشتوانه عظیمی برای اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی باشد.

    اعتماد به غرب و گرگ‌های کراواتی را خیانت به مردم می‌داند و تاکیدش بر این است که دولت به جای بالا بردن دستش در مقابل دشمنان، باید برنامه منسجمی برای خنثی کردن تحریم‌ها داشته باشد.

    مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را در زیر می‌خوانید:

    ارزیابی شما از لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ چیست؟

    بودجه ۱۴۰۰ منطبق بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین شرایط جنگ اقتصادی که کشور در آن قرار دارد، نیست. دولت بودجه‌ای سیاسی و حتی می‌توان گفت پوپولیستی برای سال آینده تدوین کرده است. برای مثال، دولت پیشنهاد داده است که حقوق کارمندان در سال آینده ۲۵ درصد افزایش یابد اما منابعی برای تحقق آن در نظر نگرفته است. این گونه بودجه نویسی از سوی دولت برازنده نظام جمهوری اسلامی نیست و به همین دلیل رئیس مجلس جلسات متعددی با رؤسای کمیسیون‌های مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق برگزار کرد و نظر همگی این بود که باید کلیات لایحه بودجه سال آینده رد و یا تغییرات اساسی در آن اعمال شود.

    تغییر ساختاری در بودجه سال آینده در نظر گرفته نشده است و این بودجه پوپولیستی است

    یعنی اصلاحات ساختاری در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته نشده است؟

    تغییر ساختاری بودجه مطالبه مقام معظم رهبری است اما دولت آن را در بودجه سال آینده در نظر نگرفته است و می‌توان گفت که این بودجه خیلی پوپولیستی است. مجلس به دنبال آن است که بودجه را از لحاظ ساختاری اصلاح کند. بودجه‌ای که در آن اصلاحات ساختاری اعمال شده باشد، این گونه نیست که هزینه‌های آن ۷۰ درصد و برای مثال بودجه بخش عمرانی ۱۴ درصد باشد.

    مجلس شورای اسلامی چه برنامه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه دارد؟

    مردم از مجلس توقع دارند که دست به کارهای اساسی بزند و مجلس هم تصمیم خودش را گرفته است تا ساختار بودجه را تغییر دهد. اما اصلاح ساختار بودجه ظرف یک سال به اتمام نمی‌رسد و شاید حداقل ۳ سال زمان ببرد تا اصلاح ساختار بودجه به حد مطلوب برسد.

    اخیراً مجلس طرح اصلاح ساختار بودجه را به تصویب رساند. آیا در زمان بررسی لایحه بودجه سال آینده، این مصوبه در سند دخل و خرج کشور برای سال ۱۴۰۰ اعمال می‌شود؟

    یکی از مأموریت‌های اصلی مجلس به ویژه کمیسیون تلفیق، اصلاح ساختاری بودجه است و قطعاً این اصلاحات در بودجه لحاظ خواهد شد تا آغاز یک دگرگونی در ساختار بودجه ریزی کشور باشد.

    دولت باید در تدوین لایحه بودجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی توجه و از سرمایه‌های موجود در این بخش به ویژه برای تولید استفاده کند

    به نظر شما برای حل مشکل بودجه‌ای کشور باید به چه ظرفیت‌هایی توجه کرد؟

    در تمام قوانین بالادستی ما تاکید شده که به بخش خصوصی توجه شود اما متأسفانه در لایحه بودجه ما به هیچ وجه به این مسئله توجه نمی‌شود. در واقع، سرمایه زیادی در بخش خصوصی وجود دارد که دولت می‌تواند به انحای مختلف سرمایه‌های آنان را به ویژه در حوزه‌های تولید، صنعت و معدن به میدان بیاورد اما دولت به این ظرفیت‌ها توجه نمی‌کند. کشوری که تا این حد معدن دارد، چرا باید شرایط اقتصادی مردمش این گونه باشد؟

    پس شما معتقدید که در بودجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی توجه نمی‌شود؟

    متأسفانه به سرمایه تمام نشدنی بخش خصوصی توجهی نمی‌شود در حالی که باید این سرمایه‌ها را در عمران و آبادانی کشور صرف کنیم و همچنین می‌توان از این ظرفیت‌ها به ویژه در حوزه صنعت، معدن، شرکت‌های دانش بنیان و صادرات استفاده کنیم و باید برای بخش خصوصی مشوق ایجاد شود.

    برای مثال الان دولت می‌گوید که برای اکتشاف در معدن، بودجه کافی ندارد در حالی که دولت باید از سرمایه گذاران دفاع کند و ریسک این امور را بپذیرد تا بخش خصوصی با تمام قوا به میدان بیاید. اگر بخش خصوصی به ویژه در حوزه صنعت و معدن وارد کار شوند، قطعاً شرایط کشور را متحول می‌کنند اما دولت از این ظرفیت غافل است و یا آنکه به آن اعتقادی ندارد. دولت توجهی به بخش خصوصی ندارد در حالی که سرمایه بخش خصوصی ظرفیت بسیار خوبی است و دولت باید سازوکارهایی را فراهم کند تا این سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.

    الان ما فقط شاهد خصوصی فروشی هستیم و فروش اموال با خصوصی‌سازی تفاوت زیادی دارد به نظر شما وضعیت واگذاری‌ها و خصوصی سازی در کشورمان چگونه است؟

    ما الان شاهد خصوصی سازی نیستم و به عبارت دقیق‌تر اصلاً خصوصی سازی نداریم بلکه شاهد خصوصی فروشی هستیم. خصوصی سازی به این معنا است که یک واحد به بخش خصوصی واگذار شود تا توسعه یابد و احیا شود اما آیا الان خصوصی سازی های ما این گونه است؟ الان ما فقط شاهد خصوصی فروشی هستیم و فروش اموال با خصوصی سازی تفاوت زیادی دارد و خصوصی سازی انجام نمی‌شود بلکه فقط یکسری اموال به فروش می‌رسد.

    بخش خصوصی یک ظرفیت بی انتها است و باید سرمایه بخش خصوصی را به میدان آورد و سوال ما آن است که چرا دولت این ظرفیت را به میدان نمی‌آورد و در قانون بودجه از این ظرفیت برای عمران و آبادانی کشور استفاده نمی‌کند؟ دولت باید ریسک‌ها را بپذیرد تا سرمایه گذاران بخش خصوصی وارد عمل شوند اما این دولت تدبیر، همه امور را به نوعی مخدوش کرده است و به این ظرفیت‌ها توجهی نمی‌کند.

    با توجه به اینکه در سال جهش تولید هستیم، آیا دولت از تولید کنندگان به خوبی حمایت می‌کند؟

    دولت هیچ اقدامی در این راستا انجام نمی‌دهد و کاملاً امور را رها کرده است.

    مجلس به دنبال آن است که هر چه زودتر چهره دیپلماسی کشور دگرگون شود و به سمت اقتصادی حرکت کند تا بازار کافی برای فروش محصولات ایرانی وجود داشته باشد مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور چه اقداماتی را در دستور کار دارد؟

    در حال حاضر مجلس به دنبال پیگیری دیپلماسی اقتصادی است و جلساتی را در این زمینه برگزار کردیم چرا که ما معتقدیم زمانی که جهش تولید اتفاق بیافتد، به این معناست که میزان تولید چندین برابر شده است و در این شرایط باید بازار فروش این محصولات هم مورد توجه قرار گیرد.

    دولت باید بازار جهانی و همچنین بازار کشورهای همسایه و منطقه را برای فروش تولیدات ایرانی آماده کند و باید چهره سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور اقتصادی شود اما الان سفارتخانه‌های ما چه خاصیتی دارند؟ آنان هیچ کارکردی ندارند و سوال ما آن است که کارکرد سیاسی و اقتصادی شأن چیست و چه ارتباطاتی را برقرار کردند؟ آقای ظریف به عنوان وزیر امورخارجه الان کجاست؟ وی کاملاً غایب است و به عبارت بهتر در عرصه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی حضور حداقلی دارد.

    مجلس به دنبال آن است که هر چه زودتر چهره دیپلماسی ما دگرگون شود و به سمت اقتصادی حرکت کند چرا که وقتی جهش تولید داریم، باید بازار کافی برای فروش محصولات ایرانی وجود داشته باشد. اگر چه مقوله بازار خیلی به وزارت امورخارجه ارتباطی پیدا نمی‌کند اما وزارت خارجه باید تسهیل گری و ارتباط با کشورها و دیپلماسی را در دستور کار خود قرار دهد و بستر آن را فراهم کند و در دولت هیچ اراده‌ای برای این امر وجود ندارد.

    وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت بسیار زیاد است در حالی که ما ظرفیت‌های زیادی به ویژه در صنعت و معدن داریم. چرا دولت از این ظرفیت در تدوین بودجه غافل است؟

    این دولت پرادعا و ناکارآمد است و از تحولات اقتصادی در جهان و کشورهای همسایه غافل است.

    میزان برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بسیار زیاد است. به نظر شما چرا دولت برای حل مشکلات تا این حد از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند؟

    ما در مجلس هشتم به فرمان رهبر معظم انقلاب، طرح ایجاد صندوق توسعه ملی را تصویب کردیم و بر اساس قانون قرار بر این بود که هر سال ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی تزریق شود و تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه، دولت هیچ برداشتی از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی برای هزینه‌های جاری نداشته باشد.

    مفهوم این مسئله آن است که دولت باید آنقدر صنعت و تولید را فعال کند تا از محل مالیات و عوارض بتواند خودش را اداره کند اما دولت اینگونه نبوده است. صندوق توسعه ملی اگر مورد دستبرد دولت ناکارآمد قرار نمی‌گرفت می‌توانست پشتوانه عظیمی برای اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی باشد.

    اعتماد به غرب وحشی و گرگ‌های کراواتی و عدم توجه به ظرفیت‌های فراوان داخلی خیانت به مردم است

    دولت بعضاً علت مشکلات کشور را به عدم تصویب لوایح FATF و تحریم‌ها نسبت می‌دهد. آیا علت اصلی مشکلات ما چنین موضوعاتی است؟

    اشکال کار این است که این دولت و شخص رئیس‌جمهور گرایش شدید به غربی‌ها دارند و هیچ برنامه و اعتقادی به بقیه ظرفیت‌های موجود در دنیا و همسایه‌ها ندارند و فرصت‌های زیادی را نابود کرده‌اند. اعتماد به غرب وحشی و گرگ‌های کراواتی و عدم توجه به ظرفیت‌های فراوان داخلی از نظر بنده خیانت به مردم است.

    تا چه حد ضرورت دارد که از ابزارهای نظارتی خود برای مقابله با مشکلات و به ویژه گرانی‌ها استفاده کند؟

    از زمانی که مجلس یازدهم روی کار آمده است، دولت خیلی خودش را جمع و جور کرده و بسیاری از مواضع بی ربط خود را کنار گذاشته است. مردم باید قدرت خریدشان افزایش یابد و این مسئله مستلزم آن است که تورم کاهش یابد و قیمت ارز و کالاها تثبیت شود. اما این دولت اعتقاد و کفایت لازم برای انجام این کارها را ندارد.

    به نظر شما برای کنترل تورم و رفع گرانی‌ها چه باید کرد؟

    کل نقدینگی باید به سمت تولید و خدمات وابسته به تولید اعم از صنعت، معدن و کشاورزی هدایت شود و همچنین باید صادرات محور کار قرار گیرد نه واردات، چرا که واردات بی رویه، مملکت را بدهکار می‌کند. نکته مهم دیگر آن است که بنده معتقدم که دولت خودش با غفلت از ظرفیت مردم و خودتحریمی‌ها به نوعی با کسانی که کشورمان را تحریم می‌کنند، همراهی می‌کند.

    دولت دست‌های خود را در برابر تحریم‌کنندگان بالا برده است و برنامه منسجمی برای خنثی کردن تحریم‌ها ندارد

    دولت نباید دست‌های خود را در برابر تحریم کنندگان بالا ببرد. ما عضو سازمان ملل متحد هستیم و آمریکا هم عضو سازمان ملل متحد است و ما یک رأی و آنان هم یک رأی دارند اما آمریکا قوانین خودش را به کل جهان تسری می‌دهد که این موضوع بر خلاف قوانین بین الملل است و متأسفانه دولت ما هم دستش را در مقابل آنان بالا برده است و برنامه منسجمی برای خنثی کردن تحریم‌ها ندارد و سوال آن است که دولت چه اقداماتی را برای خنثی سازی تحریم‌ها در دستور کار دارد و یا انجام داده است.

    مردم از گرانی‌ها و نوسان شدید قیمت کالاها گله دارند. آیا در بودجه سال آینده حمایت از اقشار ضعیف جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد؟

    ساماندهی امور مردم در اجرا بر عهده دولت است و وقتی که پول داشته باشید اما قدرت خریدتان کم باشد، فایده‌ای ندارد. مجلس در ساماندهی اقتصاد کشور و دفاع از حقوق ملت بسیار جدی است و برنامه‌های لازم در این زمینه دارد اما به نظرم بودجه‌ای که دولت برای سال آینده ارائه کرده است، ایرادات اساسی دارد و خیانت به کشور و ملت است که یک بودجه غیرقابل تحقق به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

     

    اخبار سیاسی |

  • جبران حقوق خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه

    جبران حقوق خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه

    جبران حقوق خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه

     

    به گزارش خبرنگار مهر، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: معاونت حقوقی فقط مسئولیت ارزیابی خسارات هواپیمای اوکراینی را بر عهده داشت. در رابطه با حق خانواده‌ها از منظر مسئولیت‌های مدنی و جبران‌های مالی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیگیری های لازم را انجام داد. ان شاءالله از صندوق توسعه ملی کمک خواهد شد.

    جنیدی عنوان کرد: معاونت حقوقی مسئولیت کیفری و مسئولیت‌های اداری را پیگیری نمی‌کند.

    وی در رابطه با ادعای یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با شکایت دولت و رئیس جمهور از برخی نمایندگان، خاطرنشان کرد: فکر عمومی دولت مسأله شکایت نبود. ما معتقدیم جرایم ارتکابی بُعد عمومی دارد و بسیاری از توهین‌ها از طریق فضای مجازی است‌ و جنبه عمومی دارد و پیگیری آن بر عهده دادستان است‌.

    معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور مثل هر شهروند عادی حق دادخواهی دارد. کسی که دادخواهی می‌کند خودش قضاوت نمی کند و تعجب من این است که چرا انقدر مطرح می‌شود که فلانی شکایت کرد. شکایت کند، حق دارد و حق دادخواهی عین قانون اساسی است زیرا شخص ثالث قانونی مسأله را بررسی می‌کند.

    ادامه دارد …

     

    اخبار سیاسی |

  • امضای تفاهم‌نامه با بانک رفاه برای اعطای تسهیلات ۱۴درصد به پروژه‌های در حال ساخت گردشگری

    امضای تفاهم‌نامه با بانک رفاه برای اعطای تسهیلات ۱۴درصد به پروژه‌های در حال ساخت گردشگری

    امضای تفاهم‌نامه با بانک رفاه برای اعطای تسهیلات ۱۴درصد به پروژه‌های در حال ساخت گردشگری

    به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت و امور مجلس این وزارتخانه، عصر دوشنبه ۱۹ آبان ۹۹ در نشست با اسماعیل لله‌‌‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران ضمن اشاره به پتانسیل‌های بخش گردشگری و اثرگذاری آن در اشتغال کشور و لزوم حمایت و پشتیبانی از این صنعت سبز گفت: «در حال حاضر ۲۴۱۷ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۱۳۷میلیارد تومان در حال انجام است که زمینه اشتغال ۴۷۵هزار نفر (برای پروژه‌های در حال ساخت) و اشتغال ۱۱۲ هزار نفر (بعد از بهره‌برداری) را فراهم می‌کند.»

    او ادامه داد: «پیشنهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در خصوص بسته‌های سفر مطابق با شرایط کرونا تحت عنوان “سفر هوشمند” تدوین و به ستاد ملی کرونا ارائه شده است. در این بسته سفر ضوابطی همچون رعایت کامل مسائل بهداشتی، استفاده ۵۰ درصدی از ظرفیت هتل‌ها، عدم سرو غذا در رستوران هتل‌ها و … تنظیم شده است که با توجه به موج سوم بیماری، ستاد ملی مبارزه با کرونا پس از بررسی بیشتر در این خصوص اعلام نظر می‌کند.»

    خیاطیان با اشاره به توانایی حوزه گردشگری کشور برای احیای دوباره تصریح کرد: «هرگونه چراغ سبز ستاد ملی کرونا در صورت بهبود شرایط به گردشگری و یا هرگونه کشف واکسن و دارو برای بیماری کرونا موجب می‌شود بخش گردشگری به سرعت خود را احیا کند و به حیات اقتصادی خود برگردد و این موضوع در دست پیگیری است. وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند.»

    معاون توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پاسخ به ضرورت افزایش دوران مشارکت پروژه‌های گردشگری نیز ضمن تایید مشکلات موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران افزود: «پیگیری‌های لازم از جمله مکاتبه با ریاست محترم جمهوری توسط وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اخذ موافقت هیئت امنای صندوق توسعه ملی انجام شده، البته با توجه به افزایش قیمت‌ها عملیاتی شدن آن در کارگروه جهش تولید بررسی و پیگیری می‌شود.»

    در ادامه این نشست اسماعیل لله‌گانی مدیر‌عامل بانک رفاه کارگران نیز با اشاره به آسیب‌های واردشده ناشی از افزایش قیمت‌ها به پروژه‌های در حال ساخت و خسارت‌های وارده ناشی از شیوع ویروس کرونا به بخش گردشگری افزود: «توجه بیشتر به این بخش توسط متولیان امر گردشگری و دستگاه‌های موثر از جمله ستاد ملی کرونا و صندوق توسعه ملی دارای اهمیت بالایی است. همچنین طولانی شدن محدودیت‌های کرونا ضربه جبران‌ناپذیری به بخش گردشگری وارد کرده است که خود لزوم تدوین بسته‌های سفر با شرایط کرونا برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر را ضرورت می‌بخشد.»

    او افزود: «همچنین افزایش دوران تامین مالی طرح‌ها (اجرا، تنفس و بهره‌برداری) در قراردادهای صندوق توسعه ملی با توجه به وضعیت افزایش قیمت‌های چند سال اخیر بسیار مهم است.»

    در پایان این نشست برای تسهیل روند رونق گردشگری و یاری سرمایه‌گذاران این بخش تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات از محل سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی با بانک رفاه برای اعطای تسهیلات به پروژه‌های در حال ساخت بخش گردشگری به امضای طرفین رسید.

    بر اساس این تفاهم‌نامه از محل سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی به متقاضیان ایجاد مصادیق گردشگری مطابق دستورالعمل‌های موجود تسهیلات با نرخ ۱۴ درصد پرداخت می‌شود.

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • آثار مخرب طرح حمایت معیشتی/ رشد ۱۵۰ هزار تومانی هزینه سرانه مردم

    آثار مخرب طرح حمایت معیشتی/ رشد ۱۵۰ هزار تومانی هزینه سرانه مردم

    آثار مخرب طرح حمایت معیشتی/ رشد ۱۵۰ هزار تومانی هزینه سرانه مردم

    سید حسین رضوی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد طرح حمایت معیشتی مجلس، اظهار داشت: در روزهای اخیر، طرح حمایت معیشتی مجلس شورای اسلامی با ۲۱۵ رأی موافق به تصویب رسید و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. طرحی که در آن ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح حمایت معیشتی در نظر گرفته شده است.

    این کارشناس اقتصادی افزود: در طرح مذکور، دو منبع برای تأمین این بودجه پیش‌بینی شده است که شامل ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های دولت و ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محل کاهش برخی دیگر از مصارف پیش‌بینی شده در طرح اصلاح یارانه بنزین، است.

    افزایش پایه پولی نتیجه اجرای طرح حمایت معیشتی

    وی ادامه داد: این در حالی است که دولت تاکنون در وصول بخش زیادی از درآمدهای پیش‌بینی شده از هر دو منبع مذکور، برای سایر مصارف پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۹، توفیق چندانی به دست نیاورده است. به بیان دیگر، این منابع درآمدی، در عمل محقق نخواهند شد و تأمین بودجه طرح حمایت معیشتی عملاً منجر به افزایش پایه پولی و پولی‌سازی کسری بودجه خواهد شد.

    رضوی پور گفت: نکته مهم‌تر آنکه ممکن است حتی در ظاهر، منابع تأمین شده برای این مصوبه به فروش دارایی و یا اصلاح حامل‌های انرژی نسبت داده شوند، ولی با توجه به سرجمع کسری بودجه دولت، قاعدتاً در عمل، دولت از تأمین مالی مصارف دیگر خود از دو طریق فوق‌الاشاره بازخواهد ماند و برای تأمین آن مصارف قطعاً دست به پولی‌سازی کسری بودجه خواهد زد. یعنی به هر طریق این طرح منجر به افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی پولی‌سازی کسری بودجه خواهد شد.

    وی در تشریح پولی‌سازی کسری بودجه، اظهار داشت: پولی سازی کسری بودجه یعنی دولت به طرق مختلف نظیر استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی و… عملاً با چاپ پول تازه، منابع مورد نیاز خود را تأمین کند.

    این کارشناس اقتصادی به معایب پولی‌سازی کسری بودجه اشاره کرد و گفت: نکته اینجاست که چاپ ۳۰ هزار میلیارد تومان پول تازه در شبکه بانکی کشور، گردشی حدوداً هفت الی هشت برابری ایجاد می‌کند. نسبتی که از آن با عنوان «ضریب فزاینده» یاد می‌شود. یعنی اگر دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان پول تازه چاپ و منتشر کند چیزی بین ۲۱۰ الی ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی کشور افزوده خواهد شد. این در حالی است که نقدینگی کشور قریب به ۲,۹۰۰ هزار میلیارد تومان است و رقم مذکور موجب رشد ۷ الی ۸ درصدی نقدینگی خواهد شد. با توجه به نظریه‌های پولی و همچنین با در نظر گرفتن توقف رشد اقتصادی در کشور، می‌توان حدس قریب به یقین زد که این میزان رشد در نقدینگی، اثر مشابهی در تورم خواهد داشت. یعنی به تنهایی ۷ الی ۸ درصد تورم فقط در اثر این کمک‌های خیرخواهانه! ایجاد خواهد شد.

    افزایش ۱۵۰ هزار تومانی هزینه سرانه مردم

    رضوی پور اظهار داشت: حال حساب کنیم از محل این ۳۰ هزار میلیارد تومان، چه منافع و چه زیان‌هایی به اقشار آسیب پذیر می‌رسد؛ با توجه به نرخ یک میلیون و ۸۷۵ هزار تومانی درآمد سرانه به قیمت‌های جاری در انتهای سال ۱۳۹۸، فارغ از باقی عوامل مؤثر بر تورم، تنها از محل اجرای این طرح، هزینه سرانه مردم حدود ۱۳۱ الی ۱۵۰ هزار تومان در هر ماه افزایش خواهد یافت. یعنی در هر خانوار، به ازای هر نفر، ۱۳۱ تا ۱۵۰ هزارتومان به هزینه ماهانه خانوار افزوده خواهد شد.

    وی افزود: این در حالی است که اگر این ۳۰ هزار میلیارد تومان تنها برای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ تخصیص یابد، سهم متوسط هر ایرانی از این مبلغ، ماهانه حدود ۶۰ هزار تومان و سهم سه دهک پایینی درآمدی در این طرح، هر نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

    وی تصریح کرد: بنابراین میزان تورم حاصل از این طرح بیش از مبلغی است که بصورت حمایتی به هر نفر پرداخت می‌شود.

    این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نکته مهم‌تر آنکه این ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفاً برای سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده و ادامه این مسیر در سال آتی نیازمند ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه جدید است، اما آثار تورمی این ۳۰ هزار میلیارد تومان به تنهایی آثار معیشتی ادامه این طرح در سال آتی را نیز پیش‌خور خواهد کرد. مجلس نیز هیچ منبع جدیدی برای ادامه این طرح در سال آتی پیش‌بینی نکرده است. آنچه روشن است اینکه نه فروش دارایی دولت و نه درآمد ناشی از اصلاح قیمت بنزین منابع پایداری برای ادامه این طرح نخواهند بود.

    مجلس با انگیزه‌های سیاسی وارد این ماجرا شده است

    وی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان مجلس اینها را نمی‌دانند؟ اظهار داشت: اجازه بدهید خوشبینانه فرض کنیم نمی‌دانند. چرا به توصیه متخصصانی که می‌دانند، گوش نکردند و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را نخواندند و بدتر اینکه چرا این قدر شتابزده این طرح را تصویب کردند؟

    رضوی پور گفت: شاید هم تصورشان این است که منابع این طرح از محل‌هایی که مولد تورم نیست محقق خواهد شد و یا شاید برخی از نمایندگان گمانشان این است که این تحلیل درباره شدت تورمی که ایجاد خواهد شد چندان دقیق نیست. در این صورت باید زمان بیشتری برای بررسی طرحی به این مهمی تخصیص می‌دادند.

    وی افزود: اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم و نه خوشبینانه، واقعیت این است که مجلس شورای اسلامی با انگیزه‌های سیاسی وارد این ماجرا شده است. مجلس در تلاش و تقلای مستمر برای نشان دادن وجهه‌ای نو و دلسوزانه از خود است. می‌کوشد به مردم نشان دهد که می‌خواهد امور را اصلاح کند. از سوی دیگر دولت نیز تمام راه‌ها را بر مجلس بسته و مانع از تأمین مالی طرح‌های حمایتی از منابع درآمدی جدید ممکن الوصول نظیر مالیات‌های جدید شده است. چرا که به لحاظ سیاسی دولت نمی‌خواهد یک برد معیشتی و سیاسی برای مجلس حاصل شود.

    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فی‌الواقع باید گفت طرح حمایت معیشتی، یک طرح سیاسی است و نه اقتصادی، تصریح کرد: همان قدر که طرح دولت برای افزایش حقوق کارکنان از محل تعمیم فوق العاده ویژه، مخرب و تورم‌زا بود، طرح معیشتی مجلس هم آثار مشابهی خواهد داشت. لیکن با توجه به اینکه اغلب مردم آثار مستقیم را می‌بینند و نه آثار غیر مستقیم را (یا لااقل سیاستمداران ما چنین فکر می‌کنند) رقابتی نامعقول و سیاسی میان دولت و مجلس برای اجرای طرح‌های پوپولیستی معیشتی شکل گرفته است که نتیجه موارد مشابه آن در گذشته را می‌توان در رشد ۵.۴ درصدی پایه پولی و رشد ۳۶ درصدی نقدینگی طی یک سال گذشته ملاحظه کرد.

    وی تاکید کرد: ضرورت وجود حمایت‌های معیشتی از اقشار آسیب‌پذیر در شرایط اقتصادی فعلی کشور بر هیچکس پوشیده نیست. اما چگونگی اجرای حمایت‌های معیشتی نیز اهمیت فراوانی دارد. اگر هدف از طرح‌های حمایتی دولت یا مجلس حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد لازم است تدابیر به گونه‌ای رقم بخورند که به ضد هدف اولیه منجر نشوند. اکنون دیگر زمانی برای آزمون و خطا نیست. همچنین در میانه این میدان مواجهه با دشمن بیرونی، اولویت دادن به رقابت‌های درونی و سیاسی، اگر نگوییم خائنانه است، لااقل نابخردانه است.