برچسب: صادرات

اقتصاد ایران ظرف دو سال گذشته ۱۶.۲ درصد کوچکتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری، در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال برگزاری است، گفت: در دورانی که با تحریم روبرو هستیم و فروش نفت دچار مشکل است، یکی از راه‌هایی که می‌تواند رشد اقتصادی را توسعه دهد، برطرف کردن موانع کسب و کار و حذف مجوزهای زائد است که خوشبختانه با اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ایجاد پنجره واحد آغاز کسب و کار، این امیدواری وجود دارد که موانع پیش روی کسب و کارها برطرف شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: پیش‌بینی بانک جهانی برای رشد اقتصادی دنیا منفی ۵.۲ درصد است که در ایران نیز، رشد منفی ۵.۳ درصدی پیش‌بینی شده است؛ این در شرایطی است که با توجه به اینکه رشد اقتصادی در دو سال گذشته ایران نیز منفی بوده است، اقتصاد کشور ظرف همین مدت، ۱۶.۲ درصد کوچک‌تر شده است.

وی با بیان اینکه برای دولت کسری ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده و از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، رقم ۱۸۵ هزار میلیارد تومان را برای کسری بودجه اعلام کرده؛ تصریح کرد: پس سال ۹۹ یک سال جدی است که با توجه به کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه، باید دید که دولت چه برنامه‌ای برای مدیریت اقتصاد دارد.

به گفته خوانساری، بانک مرکزی هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی را برای سال جاری اعلام کرده، در حالیکه شواهد حکایت از تحقق تورم بالاتری برای اقتصاد دارد؛ چراکه افزایش قیمت بسیار بالاتری خواهیم داشت که در اکثر اقلام خود را نشان داده است، بنابراین پیش بینی می‌شود که تورم بالاتر از این رقم باشد و بنابراین، هدفگذاری تورمی بانک مرکزی رقم واقعی نیست.

وی اظهار داشت: بر این اساس، باید تدبیر کرد که اقتصاد وقفه بیشتری نداشته باشد، این در حالی است که حقوق ماهانه پرسنل دولتی سر ماه پرداخت می‌شود، در حالیکه بخش خصوصی با کاهش نیرو مواجه شده و حقوق معوقه کارگران از ماه‌ها قبل پرداخت نشده است؛ بنابراین فشار، بیشتر در بخش خصوصی و بنگاهها است و دولت و مجموعه دولت کمتر از این کاهش‌ها آسیب خواهند دید.

رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: دولت پیش بینی کرده است که برای جبران کاهش درآمد و یا قسمتی از کسری بودجه، چاپ اوراق دولتی را صورت دهد؛ ضمن این که در سال ۹۸ معادل ۹۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که اگرچه رشد ۲۵ درصدی داشته ولی تورم تولیدکننده ۳۶ درصد بوده است که با توجه به قیمت ثابت، اگر قرار باشد که خریدار اصلی این اوراق بانک‌ها باشند، بحث تسهیلاتی که قرار است بانک‌ها بدهند کاهش بیشتری خواهد داشت و این هشدار جدی است.

به گفته خوانساری، صادرات غیرنفتی یکی از منابع اصلی درآمدی کشور در حال حاضر است که متأسفانه در دو ماهه اول امسال، نسبت به سال مشابه با کاهش ۴۷.۷ درصدی روبرو هستیم که اگرچه مقدار زیادی از این کاهش مربوط به کرونا است ولی سیاست‌های غلطی که برای صادرات اعمال می‌شود عامل اصلی کاهش صادرات است.

وی اظهار داشت: بارها این بحث مطرح شده است که مشورت با دست اندرکاران بخش خصوصی و صادرات راهگشا است؛ ولی کمتر به این موضوع بها داده شده است و بسیاری از صادرکنندگان واقعی که سالیان سال صادرکننده بوده اند، از چرخه خارج و افراد جدیدی وارد می‌شوند که نگرانی وجود دارد که آیا ارز آنها نیز برمی گردد.

به گفته خوانساری، مجموعه دولت در امر صادرات دخیل هستند؛ اما باید از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گله کرد؛ چراکه وقتی که انتقاداتی از روش‌های بازگشت ارز صادراتی صورت می‌گیرد، بحث رانت خواری و سوءاستفاده مطرح شده و مسائل شخصی می‌شود که این کار قشنگی نیست.

وی افزود: در حوزه بازار سرمایه نیز این روزها شاهد هستیم که رونق خوبی در بازار، به وجود آمده است و در سه ماهه ابتدای امسال، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد جدید وارد بورس شده اند که علاوه بر بحث سهام عدالت این آمار به ثبت رسیده است و امیدواریم در بورس کار به بهترین شکل پیش رود، این در حالی است که پیشنهاد مشخص ما این است که بروکراسی حاکم بر ورود و پذیرش شرکتها به بورس کاهش یابد؛ چراکه اکنون برای ورود این شرکتها یک سال زمان نیاز است؛ ضمن اینکه باید شفافیت بیشتری بر روی سهام عرضه شده و قیمت‌های ارائه شده نیز حاکم شود؛ چراکه این نگرانی وجود دارد که اگر بورس ریزش کند، مشکلی در صندوق‌های اعتباری به وجود آورد.

خوانساری در خصوص بازار خودرو نیز گفت: برگزاری قرعه کشی برای خودرو در دنیا بی نظیر بوده است؛ چراکه برای ۲۵ هزار خودرو ۷ میلیون نفر ثبت نام کرده اند که نمی‌دانیم این چه شاهکاری بوده و به نظر می‌رسد که این اقدام نسنجیده نبود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: در بحث واگذاری‌ها نیز باید به این نکته اشاره کرد که بعد از تغییرات در سازمان خصوصی سازی، پرونده‌هایی که مدیران قبلی تائید کرده بودند، در حال حاضر با شکایت همین مدیران به مرکز داوری ارجاع شده است و این کار زیبایی نیست و ناامنی در بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: در کسب و کارهای مرتبط با کرونا و تسهیلاتی که در نظر گرفته شده است، واحدهای تولیدی منظور نشده اند که باید به این فهرست اضافه شود؛ ضمن اینکه در ارتباط با استمهال دریافت فهرست بیمه که جریمه از سازمان بیمه تأمین اجتماعی لغو شده، اگرچه بخشنامه شده است؛ ولی عمل نمی‌شود که امیدواریم در دولت مطرح شود.

خوانساری معتقد است که اگر امسال، سال جهش تولید است حتماً همه ما باید در این حوزه فعالیت کنیم، در غیر این صورت جهش محقق نشده و موانع جدید به اقتصاد وارد می‌شود.

معامله ۲.۵ میلیارد ارز صادراتی در نیما / قیمت از سامانه حذف شد

 

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی عملکرد سامانه نیما به عنوان محلی برای خرید و فروش ارز حاصل از صادرات حکایت از آن دارد که علیرغم همه محدودیت‌های بین‌المللی بر علیه اقتصاد ایران از یک سو و شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر که منجر به توقف مقطعی صادرات غیرنفتی کشور شده است، صادرکنندگان بالغ بر ۲.۵ میلیارد یورو ارز به سامانه نیما عرضه کرده‌اند.

بررسی عملکرد سامانه نیما حکایت از آن دارد که مجموع معاملات فروش ارز صادراتی دقیقاً ۲ میلیارد و ۵۳۹ میلیون و ۴۴ هزار یورو تا روز ۲۳ خرداد ۹۹ بوده است.

در عین حال، مجموع معاملات خرید ارز وارداتی نیز حکایت از آن دارد که تاکنون ۱ میلیارد و ۵۴۶ میلیون یورو از سوی سامانه نیما به منظور تأمین نیازهای وارداتی اختصاص یافته است.

طی هفته‌های گذشته، سرعت تأمین ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی افزایش یافته و بخشی از نیازهای ارزی واردات از طریق ارز حاصل از صادرات تأمین شده است که این نوید خوبی برای واردکنندگان است.

نکته حائز اهمیت در بررسی عملکرد سامانه نیما آن است که طی روزهای گذشته به دلیل برخی نوسانات ارزی، قیمت از روی صفحه سامانه نیما حذف شده و اکنون میانگین نرخ دلار و یورو همچون گذشته اعلام نمی‌شود.

بررسی عملکرد سامانه نیما همچنین نشان می‌دهد که ظرف دو هفته گذشته یعنی از هفته دهم سال ۹۹ تا هفته دوازدهم، روند فروش ارز صادراتی رونق گرفته و افزایش یافته؛ ضمن اینکه به موازات آن در سه هفته گذشته، روند تأمین ارز واردات نیز رونق گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین، حسین مدرس خیابانی اظهار داشت: تولید امروز مهمترین مسئله کشور و تحقق جهش تولید یک تکلیف برای همه است. آنچه که مسلم است اینکه همه باید در جهت تحقق شعار سال گام بردارند.

وی با بیان اینکه برنامه‌هایی که وزارت صمت برای سال ۱۳۹۹ تدارک دیده شامل چهار برنامه و راهبرد اصلی است، افزود: «جهش تولید»، «توسعه صادرات و کنترل واردات»، «تعمیق و تقویت بخش ساخت داخل» و «مدیریت و تنظیم بازار» از جمله این چهار محور اصلی اقدامات وزارت صمت است که در آن صادرات نقش بسیار جدی دارد.

وی با اشاره به اینکه بخش جهش تولید از طریق ۴ برنامه اصلی در حال پیگیری است، تصریح کرد: تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی شاید مهمترین عاملی باشد که امروز بتوان بخش تولید داخلی را تقویت کرد.

وی ادامه داد: محدودیت ‌های بین المللی شرایط فوق العاده سخت و دشواری را برای تامین مواد اولیه پیش روی تولیدکنندگان داخلی قرار داده است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خوشبختانه با هماهنگی های صورت گرفته با بانک مرکزی و استفاده از ارز حاصل از صادرات مشکل تامین مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی کشور برطرف شده است.

وی افزود: نخستین برنامه در بخش جهش تولید و تحقق شعار سال تامین مواد اولیه کارخانه های داخلی است.

مدرس خیابانی با بیان اینکه در حال حاضر بخش عمده ای از مواد اولیه کارخانجات کشور از محل تولید داخل تامین می‌شود، گفت: لازمه افزایش تولید توسعه صادرات و شناسایی بازارهای صادراتی است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون بازار داخلی به دلیل رکود و کاهش درآمدهای مردم قدرت جذب مازاد تولید را ندارد.همچنین در خصوص تاثیر صادرات و نقش این حوزه در جهش تولید اظهار داشت: صادرات از جمله راه های افزایش و جهش تولید است.

مدرس خیابانی گفت: وزارت صمت ۴۲ میلیارد دلار حجم صادرات برای سال ۹۹ پیش‌بینی کرده که باید با تقویت زیرساخت های تجاری و لجستیک صادرات محقق شود.

وی افزود: اشتغال، ارزآوری، رشد اقتصادی و بسیاری موارد دیگر همه در سایه صادرات محقق می‌شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: هم اکنون درصد زیادی از ظرفیت واحدهای تولیدی در کشور خالی بوده و می‌توان با پر کردن این ظرفیت ها علاوه بر افزایش کمی و کیفی صادرات و ایجاد تنوع در کالاهای تولیدی به بخش اشتغال کشور نیز کمک کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۸۰ درصد تمامی مرزهای تجاری و فعال کشور باز و روال تجارت به حالت عادی بازگشته است.

مدرس خیابانی گفت: امسال بحث صادرات جدی تر از سال‌های قبل است چون کشور فاصله بیشتری با اقتصادی نفتی گرفته است.

وی افزود: اقتصاد کشور در سال ۹۸ اتکای کمی به منابع نفتی داشت اما امسال به جرات می توان گفت تمامی اتکای درآمدهای ارزی مملکت روی صادرات غیر نفتی متمرکز شده است.

سرپرست وزارت صمت اظهار داشت: صادرات علاوه بر اینکه مسیر تولیدات داخلی را هموار می کند نقش بسیار مهمی در تامین مواد اولیه کارخانجات داخلی دارد.

وی ادامه داد: صادرات از جنبه های مختلف برای اقتصاد مملکت حائز اهمیت است که باید بیش از گذشته به این مهم پرداخته شود.

مدرس خیابانی با اشاره به اینکه جهش تولید و صادرات بهم گره خورده است، گفت: بدون توجه به توسعه صادرات و پیدا کردن راه تصرف کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی نمی توان به دنبال تحقق جهش تولید بود.

وی ضمن اشاره به صادرات ۴۲ میلیارد دلاری سال ۹۸ در کشور افزود: از این میزان صادرات ۶۰ درصد یعنی بیش از ۲۴ میلیارد دلار فقط به ۱۵ کشور همسایه بوده است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: امسال هم تمرکز کشور همین است البته از ممالک سی آی اس، اوراسیا، دو شریک بزرگ تجاری یعنی چین و هند و همچنین بازارهای شرق آفریقا غافل نخواهیم بود.

وی ادامه داد: تجار و بازرگانان علی رغم تمامی فشارها و محدودیت‌های بین المللی در سال گذشته خوشبختانه راه ورود کالای ایرانی به بازار خارجی را پیدا و در این مسیر نقش آفرینی بسیار درخشانی داشتند.

مدرس خیابانی بیان داشت: ایران در همه حوزه های تجارت خارجی اعم از کشتیرانی، بنادر، بانک، بیمه و غیره تحت شدیدترین محدودیت ها قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه نقش استان‌های مرزی در بحث صادرات فوق العاده تعیین کننده است، گفت: وقتی ۶۰ درصد صادرات مملکت به کشورهای همسایه است مفهومش اینکه استان‌های مرزی در این زمینه نقش تعیین کننده ای دارند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: میزان صادرات از بازارچه‌های مرزی در حال حاضر سه برابر میزان واردات است.

وی اظهارداشت: به طور کلی نقش بازارچه‌های مرزی کشور از جنس صادرات است تا واردات. خوشبختانه به موازات توسعه صادرات کنترل واردات هم در دستور کار است.

وی افزود: در حوزه واردات به جزء کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات و تجهیزاتی که در داخل تولید نمی شود بقیه واردات از طریق ثبت سفارش محدود خواهد شد. منابع ارزی و تولید داخل با این اقدام حفاظت و حمایت می‌شود و در واقع تولید داخل و جهش تولید با کنترل واردات حمایت خواهد شد.

وی ادامه داد: پارسال ۳ میلیارد دلار برای ساخت داخل قرارداد بسته شد که یک میلیارد دلار از کالاهای وارداتی ساخت داخل شد. امسال نیز برنامه ساخت داخل ۳.۲میلیارد دلار است.

وی افزود: به طور کلی از مجموع ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار و ۶۰۰ معدن در کشور، ۴ هزار و ۴۰۰ معدن غیر فعال است.

مدرس خیابانی بر ضرورت فعال سازی معادن کوچک و متوسط در کشور تاکید کرد و گفت: بخش معدن جایگزین مناسبی برای حوزه نفت است.

وی افزود: بهترین بخش اقتصاد برای جبران کمبود درآمدهای نفتی معدن و صنایع معدنی خواهد بود چراکه بخش معدن می‌توان به عنوان جایگزین نفت با ارزآوری بسیار بالا به کمک اقتصاد ایران بیاید.

سرپرست وزارت صمت اظهارداشت: یکی از پاشنه آشیل های بخش معادن نوسازی تجهیزات بهره برداری از پهنه های معدنی است که باید تلاش کرد تجهیزات این بخش هم نوسازی شود. برای بهره برداری اصولی و صحیح از معادن باید تجهیزات کافی و به روز استفاده کرد.

مدرس خیابانی گفت: معدن و صنایع معدنی در سال گذشته توانسته ۹ میلیارد دلار صادرات داشته باشد و به همین جهت می تواند یک منبع قابل اتکاء برای جبران کمبودهای ناشی از کاهش فروش نفت باشد.

وی افزود: امسال ۱۰.۵ میلیارد دلار صادرات برای بخش معدن و صنایع معدنی در کشور هدف گذاری شده است.

سرپرست وزارت صمت اظهار داشت: اولویت اصلی کشور امروز صادرات و ارزآوری است و باید ارزهای صادراتی را در بخش های مختلف به عنوان مکمل درآمدهای نفتی در نظر گرفت که در این بخش حوزه صادرات معدن و صنایع معدنی می‌تواند نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.

وی گفت: هم اکنون ۴۵ تا ۴۶ هزار واحد صنعتی در شهرک ‌های صنعتی کشور مستقر هستند که از این تعداد ۱۰ هزار واحد غیر فعال است یعنی استان‌های کشور بطور تقریبی بین ۱۲ تا ۳۳ درصد واحد صنعتی غیر فعال در شهرک‌های صنعتی خود دارند که باید در راستای فعال سازی این واحدها تلاش کرد.

مدرس خیابانی افزود: تولید واحدهای که در حال فعالیت هستند باید از حیث کمیت و کیفیت محصولات این واحدها افزایش پیدا کند.
وی اظهار داشت: طی دو ماهه سال جاری تولید تلویزیون تا ۵۰ درصد و یخچال تا ۱۴۴ درصد افزایش داشته است.

سرپرست وزارت صمت ادامه داد: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جهش تولید حرکت معناداری را در حوزه تولید کشور تعریف کرده اند و بر این اساس وقتی صحبت از جهش تولید می‌شود انتظار حرکت فراتر از تداوم روند های گذشته است.

وی گفت: امسال مفهوم توجه به تولید که در نامگذاری سال جاری با شعار «جهش تولید» متبلور شده بسیار متفاوت از سال‌های قبل است.

مدرس خیابانی افزود: نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» در شرایطی از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته که دشمنان در فضای تحریم تلاش کرده اند تا دو بخش معیشت مردم و اشتغال را هدف قرار دهند و از این ناحیه به کشور آسیب برسانند.

وی اظهار داشت: این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز به عنوان یک عامل پیش بینی نشده به مجموعه محدودیت‌های کشور اضافه شد اما درست در همین شرایط سخت جهش به معنای واقعی در تولید برخی اقلام و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

سرپرست وزارت صمت با تاکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات می‌گذرد، افزود: هم اکنون بازار داخلی به دلیل رکود و کاهش درآمدهای مردم قدرت جذب مازاد تولید را ندارد.

وی یادآور شد: تولید بدون تقاضا مسیر درستی را ادامه نمی دهد پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می‌گذرد از این رو باید برای صادرات یک مسیر کاملاً همواره و به اصطلاح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت کرده و کالاهای صادراتی راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند.

۲۲۳۲۲۳

نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۹۸

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا در این دستورالعمل عنوان داشته است: براساس جز (۱) بند (ک) تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال است.

وی همچنین تاکید کرد: صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این حکم مستثنی بوده و مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، «یک ماه» از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در مورد آن دسته از مودیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توأما صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و به استناد اطلاعات موجود در سامانه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات»، نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی بلامانع است.

پارسا تصریح کرد: هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ و همچنین دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهای فوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.

وی تاکید کرد: صرفاً دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مشمول حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همچنین دوره‌های مالیاتی سنوات قبل نیست.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرده است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی تمامی صادرات انجام شده در سال ۱۳۹۷ حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ بوده، بنابراین ادارات امور مالیاتی می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط در خصوص صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد ارزی کرده و در صورت درخواست استرداد از سوی مودی طبق مقررات از جمله رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام کنند.

پارسا همچنین در خصوص نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام به صادر کنندگان در عملکرد سال ۱۳۹۸ عنوان داشته است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۱۳۹۸، حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ است، صرفاً صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال ۱۳۹۸ به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام کرده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام بانک یادشده بیش از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود.

پارسا افزود: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام آن بانک کمتر از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع کرده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. همچنین صادر کنندگان کالا و خدمات که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع نکرده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مورد نظر نخواهند بود.

لازم به ذکر است که حسب بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۷، ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش کالاهای صادراتی در طی سال ۱۳۹۷ به کسر ۲۰ درصد ارزش گذاری کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی بوده است، اما در بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸، کاهش ۲۰ درصد مذکور حذف شده است. لذا مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، ارزش کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی است.

پارسا گفت: از آنجایی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نشده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، بنابر این جزو هزینه‌های قابل قبول مالیات‌های مستقیم محسوب نخواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: در حال حاضر امکان استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات و میزان رفع تعهد ارزی از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir فراهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حسین مدرس خیابانی در این حکم خطاب به حمید زادبوم آورده است: با توجه به جایگاه ممتاز سازمان توسعه تجارت ایران در سیاستگذاری صادرات غیرنفتی کشور و در راستای تاکید بر نقش آن سازمان به عنوان متولی و هماهنگ کننده تجارت خارجی و با توجه به ضرورت تحقق اهداف و تکالیف تعریف شده در اسناد بالادستی، برنامه‌های دولت محترم و چهار برنامه کلان وزارت صنعت معدن و تجارت در سال ۱۳۹۹ شامل «جهش تولید»، «راه اندازی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و «مدیریت و تنظیم بازار» به ویژه با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه بدین وسیله جنابعالی به عنوان مسئول شورای تجارت خارجی سازمان‌ها و دستگاه‌های مؤثر در امر صادرات غیرنفتی در وزارت متبوع از جمله صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی، دفتر مقررات صادرات و واردات و مرکز ملی فرش منصوب می‌شوید.

سرپرست وزارت صمت در این حکم همچنین تصریح کرده است: انتظار می‌رود ضمن تشریک مساعی، برگزاری نشست‌های مشترک، یکپارچگی در تصمیم گیری و تقویت بعد اجرا، استفاده از توان و دانش نیروها از طریق هم افزایی، تبادل نظرات، اشتراک‌گذاری امکانات، بهره گیری بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول، ظرفیت استان‌ها به ویژه استان‌های صادرات محور و همچنین انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در راستای تحقق اهداف صادرات غیرنفتی، دستیابی به راه حل های عملی، پیشبرد امور جاری و رفع مسائل و مشکلات اقدام لازم معمول گردیده و گزارش اقدامات و پیشرفت برنامه‌ها به طور منظم ارائه گردد.

نیره پیروزبخت در نشست خبری در محل سازمان ملی استاندارد ایران افزود: تبدیل ذرت‌های آلوده به الکل، با نظارت وزارت بهداشت اجرایی خواهد شد.

۲۸ بهمن ماه پارسال پیروزبخت با اشاره به محموله ای از این ذرت ها که در گمرک بندر امام خمینی مانده بود، افزود:‌ در نهایت با دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر ارجاع یا امحای محموله، بخش کوچکی از آن به کشوری غیر همسایه (که شاخص‌های استاندارد آن کشور مشکلی در پذیرش این ذرت‌ها نداشت) ارسال شد که آن را استفاده یا تبدیل کنند.

ماجرای ذرت‌های آلوده وارداتی به کشور در مرداد ماه ۱۳۹۸ به دنبال اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگرانی‌ها و واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و در فضای رسانه‌ای کشور سر و صدای زیادی به پا کرد.

موضوعی که گفته می‌شود واردات آن به اواخر ۱۳۹۶ برمی‌گردد و بعد از حدود یک سال و نیم با حل نشدن مشکل، دوباره مطرح شده است.

آنطور که منابع مختلف گزارش کرده‌اند به واردات ۵۱۳ هزار تن ذرت که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ از سوی شرکت‌های عمدتا خصوصی بر می گردد و از این میزان ۳۶۸ هزار تن با گرفتن تاییدیه و گواهی سلامت ترخیص و توزیع اما حدود ۱۴۵ هزار تن از آنها مغایر با استاندارهای لازم و حاوی سمی به نام آفلاتوکسین تشخیص داده شد و از خروج آنها از بندرامام خمینی (ره) جلوگیری به عمل آمد.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، بیمه مرکزی سیاست هایی اعلام کرد که بر مبنای آن، موسسه بیمه درصورتی مجاز به صدور بیمه‌نامه ارزی است که حق بیمه آن توسط بیمه‌گذار به ارز، تعهد یا پرداخت شود. این دستورالعمل از سوی هیئت عامل بیمه مرکزی در ۸ ماده تصویب و برای اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.

در این دستورالعمل پس از تعاریف «واحد پول گزارشگری»، «ارز»، «بیمه‌نامه‌های ارزی» و «ارزهای جهان روا»، آمده است: موسسه بیمه درصورتی مجاز به صدور بیمه‌نامه ارزی است که حق بیمه آن توسط بیمه‌گذار به ارز تعهد یا پرداخت شود.

براساس این گزارش، ذکر منشاء و نوع ارز در بیمه نامه صادره الزامی بوده و درصورت صدور بیمه‌نامه ارزی، چنانچه بیمه‌گذار در زمان پرداخت حق بیمه یا سررسید اقساط، قادر به تأمین ارز نباشد، مؤسسه بیمه موظف است با صدور الحاقیه سرمایه (تعهدات) بیمه‌نامه را به ریال تبدیل کند. بیمه‌گر موظف است این شرط را در بیمه‌نامه درج کند. در بیمه‌نامه‌های ارزی که با ارزهای غیر جهان روا صادر می‌شود، بیمه‌گر موظف شده است هزینه‌های تبدیل به ارزهای جهان روا را در نرخ بیمه‌نامه ملحوظ کند.

براساس یکی از مواد این دستورالعمل، در مورد بیمه‌نامه‌هایی که سرمایه آن ارزی است، آمده است: در صورتی که بیمه‌گذار قادر به پرداخت حق بیمه به صورت ارز نباشد، موسسه بیمه موظف است نرخ تسعیر مورد توافق را در بیمه‌نامه درج کند. این نرخ تسعیر مبنای محاسبه و پرداخت حق‌بیمه و خسارت مربوطه خواهد بود. چنانچه نرخ تسعیر ارز مورد توافق مندرج در بیمه نامه، به نحوی تعیین شود که سرمایه بیمه شده کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه باشد، خسارت با اعمال قاعده نسبی پرداخت می‌شود. موسسه بیمه موظف است این شرط را در بیمه‌نامه درج کند. همچنین نرخ تسعیر مورد توافق با درخواست کتبی بیمه‌گذار و توافق بیمه‌گر با صدور الحاقیه در طول اعتبار بیمه‌نامه قابل تغییر است.

در این دستورالعمل، بیمه مرکزی موسسه بیمه را موظف کرده که برای اطلاع از وضعیت سرمایه بیمه شده، جزئیات و مبلغ سرمایه هر بخش از مورد بیمه (اعم از ریالی و یا ارزی) را به تفکیک احصاء و در پیوست بیمه نامه درج کند.

در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است: در بیمه‌نامه ارزی که حق‌بیمه به ارز دریافت شده است، حق‌بیمه واگذاری اتکایی از محل ارز دریافتی از بیمه‌گذار تامین می‌شود و به واگذاری‌های انجام شده از این محل، ارز بازار ثانویه (نیمایی) تعلق نمی‌گیرد. در این گونه موارد بیمه مرکزی صرفاً تأییدیه انتقال ارز موضوع ماده ۷۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری را صادر می‌کند.

بر اساس این گزارش، در خصوص خسارت بیمه‌نامه‌های مسافران عازم به خارج از کشور که حق بیمه آن‌ها به ریال دریافت شده، موسسه بیمه موظف است بردروی خسارت اتکایی اجباری مربوط را بر اساس نرخ ارز تخصیص داده شده توسط بیمه مرکزی به ریال اعلام کند. میزان خسارات ارزی مذکور باید در یادداشت همراه بردرو در سنهاب ثبت شود.

در این دستورالعمل و به استناد ماده ۸ دستورالعمل تسعیر ارز دارائی‌ها و بدهی‌های موسسات بیمه (موضوع بخشنامه شماره ۳۳۴۹۶/۱۰۰/۹۳۱مورخ۱۳۹۳/۰۶/۳۰)، نرخ مبنای تسعیر دارائی‌ها و بدهی ارزی در تاریخ ترازنامه، نرخ سامانه نیما است. شایان ذکر است این موضوع شامل بیمه نامه‌هایی که سرمایه آن‌ها ارزی است نمی‌شود.

بیمه مرکزی، مدیرعامل و هیئت مدیره را به عنوان مسئول حسن اجرای این دستورالعمل تعیین و تأکید کرده است در صورت تخطی از این دستورالعمل مشمول ضوابط نظارتی پیش‌بینی شده در آیین‌نامه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه (آیین نامه شماره ۹۰) خواهند بود.

اختصاص یک میلیاردیورو برای اعتبار خریدار و فروشنده در حوزه صادرات

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان قمری از ارسال بسته حمایت از صادرات غیرنفتی از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: این بسته از خردادماه ۹۹ اجرایی خواهد شد.

وی افزود: در شرایطی که منابع بودجه‌ای محدود است، باید آن را به صورت هدفمند و کارا در بخش‌های مختلف صادراتی توزیع کرد؛ به خصوص اینکه امروز صادرکننده ایرانی به جایزه نیاز دارد، بلکه به زیرساختهای تجاری نیاز دارد تا بتواند صادرات مستمری داشته باشد.

به گفته قمری، در بسته حمایتی سال ۹۸ در مورد تسهیلات ریالی و ارزی پیش بینی‌هایی صورت گرفته بود؛ در حالی که برای سال ۹۹ هم منابع دیگری دیده شده است، این در حالی است که در سال ۹۸ معادل دو هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل سپرده گذاری شد و با تولیت سازمان توسعه تجارت ایران، صادرکنندگان از تسهیلات استفاده کردند.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، اظهار داشت: هفته آینده با ابلاغ رئیس کل سازمان توسعه تجارت، اجرایی شدن پرداخت منابع ریالی صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ آغاز خواهد شد که در آن بانک پارسیان، ایران و ونزوئلا، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صادرات ایران مشارکت کرده و بر این اساس، اهلیت صادرکنندگان تعیین شده و به بانک برای دریافت تسهیلات معرفی خواهند کرد.

قمری گفت: منابع بانکی، منابع بودجه‌ای و سایر منابع در سال ۹۹ نیز به کمک صادرکنندگان خواهند داشت؛ این در حالی است که صندوق توسعه ملی نیز یک میلیارد یورو در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده از سوی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: منابع بودجه‌ای در نظر گرفته شده ۶۰۰ میلیارد تومان است که امیدواریم بتوانیم آن را برای حمایت از صادرات به خوبی تخصیص دهیم.

قمری گفت: فرش، خدمات فنی و مهندسی و نیز محصولات دانش بنیان در اولویت دریافت تسهیلات از محل منابع بودجه‌ای هستند.

آیا صادرات فرش دوباره جان می‌گیرد؟

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از شاتا، فرحناز رافع در این جلسه که با حضور جواد کلاهدوزان (بازرس ویژه وزیر صمعت، معدن و تجارت (صمت)، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه فرش دستباف در محل مرکز ملی فرش ایران برگزار شد، اضهار کرد:  ۱۵ برنامه عملیات بر اساس هفت محور برنامه‌های وزارت صمت برای سال جهش تولید تدوین شده است و امسال این برنامه‌ها را مورد پیگیری قرار خواهیم داد که راه اندازی شتاب‌دهنده‌های استانی کلیدی ترین آنها است. همچنین مرکز ملی فرش ایران در ۱۳ برنامه دیگر از ۱۵ برنامه امسال به عنوان همکار در پروژه های هدف‌گذاری شده وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت و همکاری خواهد داشت.

وی افزود: در سه ماه گذشته تفاهم‌نامه همکاری با بانک توسعه تعاون منعقد شد و ستاد شورای راهبردی فرش دستباف را تشکیل دادیم که دبیر این ستاد اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف خواهد بود و جلسات ستاد نیز به صورت منظم هر هفته روزهای سه‌شنبه برگزار می شود.

نگاه ویژه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی

رییس مرکز ملی فرش ایران با اعلام اینکه اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف بازوی قدرتمندی در کنار مرکز ملی فرش است، گفت: در حال حاضر دغدغه اصلی من قالیبافان هستند و بر اساس تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم مقام وزیر در امور بازرگانی با تعامل با بخش خصوصی حرکت خواهیم کرد و به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی نگاه ویژه‌ای خواهیم داشت.

رافع، پیگیری و تصویب قانون حمایت از قالیبافان در نهاد ریاست جمهوری و عضویت فرش در شورای عالی صادرات را از دیگر اقدامات سه ماه اخیر عنوان کرد و افزود: دستورالعمل اقدامات تاب آوری اقتصادی اصناف حوزه فرش در دوران کرونا و پساکرونا تهیه و پیگیری شده است و سند راهبردی برنامه‌های پروژه‌های مرکز ملی فرش تا افق ۱۴۰۰ نیز تدوین شده است.

ضرورت ایجاد پایانه های صادراتی فرش دستباف

وی در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد پایانه‌های صادراتی فرش دستباف را ضروری دانست و گفت: ایجاد پایانه های صادراتی که در برگیرنده شبکه فروش، شو روم‌ها و حتی قالیشویی‌های تخصصی است که در کنار ایجاد مشوق‌های لازم در این حوزه در دستور کار است.

رییس مرکز ملی فرش ایران همچنین از راه‌اندازی کارگروه‌های مختلف تخصصی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها در آینده خبر داد و تصریح کرد که در این کارگروه‌ها به موضوعاتی از جمله ایجاد پایانه‌های صادراتی، راه اندازی شتابدهنده و دیگر برنامه‌های مرکز پرداخته خواهد شد.

همچنین در این جلسه برخی از صادرکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه فرش دستباف به بیان مهمترین نقطه نظرات خود در این حوزه پرداختند.

۲۲۳۲۲۵