برچسب: صادرات

  • تجارت کالایی کشور بیش از ۲۴ میلیارد دلار شد/ چین، اولین مبدا و مقصد تجاری ایران

    تجارت کالایی کشور بیش از ۲۴ میلیارد دلار شد/ چین، اولین مبدا و مقصد تجاری ایران

    اعتمادآنلاین| بر اساس آمار گمرک ایران و گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، ارزش تجارت کالای بدون نفت خام ایران با سایر کشورها در ۵ ماهه نخست سال حدود ۲۴.۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به ارزش ۳۵.۶ میلیارد دلاری تجارت ایران در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ حدود ۳۱ درصد کاهش داشته است.

    در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰.۹ میلیارد دلار کالای بدون نفت خام از ایران به سایر کشورها صادر شده و در مقابل حدود ۱۳.۷ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است؛ ارزش صادرات بدون نفت خام و واردات ایران در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۳۹ درصد و ۲۳ درصد کاهش یافته است. مقدار وزنی صادرات و واردات ایران نیز در مدت مذکور به ترتیب با کاهش حدود ۳۷ درصدی و ۳ درصدی مواجه شده است.

    تراز تجاری ایران طی ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به شدت تضیعف شده و از منفی ۱۲۷ میلیون دلار به منفی ۲.۸ میلیارد دلار، کاهش یافته که به علت افت شدیدتر صادرات ایران در مقابل کاهش واردات ایران بوده است.

    کاهش ۳۰ درصدی صادرات بدون نفت خام ایران

    مقدار صادرات کالای بدون نفت خام ایران در فروردین ماه الی مرداد ماه ۱۳۹۹ از ماه‌های متناظر سال ۱۳۹۸ کمتر بوده است. در مرداد ۱۳۹۹ صادرات بدون نفت خام ایران معادل ۸.۷ میلیون تن بوده که نسبت به مرداد ماه ۱۳۹۸ حدود ۳۰ درصد کاهش، و در مقایسه با تیر ماه ۱۳۹۹، افت ۷ درصدی داشته است.

    مقدار واردات هم در مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل آن حدود ۱۲ درصد و نسبت به ماه قبل، حدود ۳۱ درصد کاهش یافته است. به طور کلی، روند کاهشی مقدار صادرات کالای بدون نفت خام ایران از آذر ماه سال ۱۳۹۸ آغاز شده و علیرغم نوساناتی که در نیمه نخست ۱۳۹۹ داشته، همچنان تا مرداد ۱۳۹۹ به روند نزولی خود ادامه داده است.

    حداقل مقدار واردات ماهانه طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۹، مربوط به مرداد ماه این سال است که از حداقل واردات ماهانه سال  ۱۳۹۸( ۱.۲ میلیون تن در فروردین ۱۳۹۸ ) نیز کمتر است.

    بر اساس آمار گمرک ایران ارزش واردات و صادرات کالای بدون نفت خام ایران علیرغم نوساناتی، از ماه‌های متناظر سال ۱۳۹۸ کمتر بوده است. ارزش صادرات در مرداد ماه ۱۳۹۹ حدود ۲.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به مرداد ۱۳۹۸ کاهش ۳.۳۳ درصدی و نسبت به تیرماه ۱۳۹۹، افت ۳.۴ درصدی داشته است.

     در مرداد ماه ۱۳۹۹ ،ارزش واردات هم حدود ۸.۲ میلیارد دلار اعالم شده که نسبت به مرداد سال قبل، افت ۲۰ درصدی و نسبت به تیر ماه ۱۳۹۹، افت ۱۵ درصدی را تجربه کرده است. از فروردین تا مرداد سال ۱۳۹۹، ارزش صادرات ایران از ارزش واردات آن کمتر بوده و تراز تجاری ماهانه ایران با سایر کشورها منفی شده است. تراز تجاری ایران در مرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به ترازتجاری مرداد ماه ۱۳۹۸ حدود ۳۹۵ میلیون دلار، تضعیف شده است.

    مقاصد صادرات ایران

    به طور کلی، ارزش صادرات کالای بدون نفت خام ایران در ۵ ماهه نخست ۱۳۹۹ به ۵ مقصد عمده صادراتی خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۷ درصد کاهش داشته است. در ۵ ماهه نخست ۱۳۹۹ ،چین با واردات حدود ۳ میلیارد دلاری از ایران، بزرگترین مقصد صادرات کالای بدون نفت خام ایران بوده است، با وجود آنکه واردات کالایی چین از ایران در ۵ ماهه نخست ۱۳۹۹ نسبت به ۵ ماهه نخست ۱۳۹۸ حدود ۳۱ درصد کاهش یافته اما سهم چین در میان مقاصد صادراتی ایران در ۵ ماهه نخست ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و از ۲۵ درصد به ۲۸ درصد رسیده است.

    علاوه بر این، کشور ترکیه که با حدود ۵.۲ میلیارد دلار واردات از ایران، مقصد صادراتی ایران در ۵ ماهه ۱۳۹۸ بوده، در ۵ ماهه ۱۳۹۹ با واردات تنها ۵۱۳ میلیون دلار، به جایگاه پنجم رسیده است. ارزش ۸۷۱ میلیون دلاری واردات افغانستان از ایران که در ۵ ماهه ۱۳۹۹ به جایگاه چهارم مقاصدعمده صادراتی ایران رسیده، همچنان از ارزش واردات آن در ۵ ماهه نخست ۱۳۹۸( ۸۹۸ میلیون دلار) کمتر است.

    امارات متحده عربی نیز با حدود ۶.۱ میلیون دلار واردات از ایران سومین مقصد صادراتی ایران در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ است که ارزش واردات آن حدود ۷ درصد نسبت به ۵ ماهه ۱۳۹۸ کمتر شده است.

    مبادی واردات ایران

    بر اساس آمار گمرک ایران در ۵ ماهه نخست ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ با کاهش حدود ۲۰ درصدی مواجه شده است. در مدت مذکور، سهم چین و امارات از کل واردات ایران افزایش، و سهم ترکیه، هند و آلمان، کاهش یافته است. طی مدت مورد بررسی، چین به عنوان بزرگترین مبدا وارداتی ایران حدود ۳.۵ میلیارد دلار صادرات به ایران داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱۷ درصدی مواجه شده است.

    دراین میان، ارزش واردات کالایی امارات به ایران، رشد ۵ درصدی داشته است. همچنین در رابطه با کشورهای ترکیه، هند و آلمان نیز به ترتیب، کاهش ۳۳ درصدی، ۵۰ درصدی و ۲۴ درصدی در ارزش واردات کالایی به ایران طی ۵ ماهه ۱۳۹۹۹ نسبت به ۵ ماهه ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است.

    منبع: برنا

  • تعاونی‌ها چه میزان در اقتصاد کشور نقش دارند؟

    تعاونی‌ها چه میزان در اقتصاد کشور نقش دارند؟

    تعاونی‌ها چه میزان در اقتصاد کشور نقش دارند؟
    تعاونی‌ها چه میزان در اقتصاد کشور نقش دارند؟

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس خانه تعاون‌گران خراسان رضوی گفت: توجه به تعاون در ایران تنها در حد شعار است و با وجود اینکه دولت در برنامه پنجم توسعه مصوب کرد سهم تعاونی‌ها در اقتصاد به ۲۵ درصد افزایش یابد، کماکان این سهم کمتر از ۵ درصد بوده و تنها در یک‌دوازدهم وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش دارد.

    سیدجواد رضویان‌ راد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جایگاه تعاون در کشور، اظهار کرد: پس از اتفاقاتی که در مسکن مهر و سهام عدالت رخ داد، نسبت به تعاونی‌ها یک نوع بدبینی ایجاد شد و از توسعه فرهنگی تعاونی‌ها جلوگیری کرد. علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری که تعاون را دست گره‌گشای اقتصاد دانسته‌اند و تاکید داشتند گسترش عدالت توسط تعاونی‌ها معنی پیدا خواهد کرد، شاهد اتفاقات به خصوصی در این حوزه نبوده‌ایم و تنها شعارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون تعاون وجود دارد.

    رئیس خانه تعاون‌گران خراسان رضوی ادامه داد: تعاونی مرزنشینان هیچ دخالتی در مسائل اقتصادی ندارد و مدیران آن‌ اکثرا پیمان‌فروشی می‌کنند. تعاونی‌های کوله‌بری نیز با همین گرفتاری مواجه شدند. دولت به جای نظارت بر تعاونی‌ها در امور آنان دخالت می‌کند. در همان مقطع، در برنامه پنجم توسعه که قرار بود سهم اقتصادی تعاونی‌ها به ۲۵ درصد افزایش پیدا کند، شاهد انحلال وزارت تعاون بودیم و در حال حاضر تنها در یک‌دوازدهم وزارت کار نقش داریم. عدم پشتیبانی صحیح، مجموعه تعاونی‌ها را دچار چالش کرده و شاهد رونقی که به معنای واقعی باید ملاحظه می‌کردیم، نیستیم.

    رضویان‌راد خاطرنشان کرد: شرکت‌های تعاونی و اعضای آن‌ نیز نسبتا به این موضع توجهی ندارند. حتی مجمع تعاونی‌های بزرگ که دارای ۲۰ هزار عضو است، با حضور حداقلی اعضا برگزار می‌شود. در حال حاضر شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان یکی از شرکت‌های تعاونی بدهکار است. چند درصد از فرهنگیان در خراسان رضوی و مشهد ترجیح می‌دهند که از تعاونی مصرف فرهنگیان خرید کنند؟ این موارد مشکلاتی است که در بخش تعاون داریم و در حال حاضر شرکت‌های تعاونی صنایع دستی، تولیدی و توزیعی گرفتار آن هستند.

    آمار صادرات شرکت‌های تعاونی مشخص نیست

    وی تصریح کرد: اگر به گمرک مراجعه کرده و آمار صادرات شرکت‌های تعاونی را از آنان درخواست شود، به هیچ وجه آمار مشخصی در اختیار قرار نخواهند داد. با وجود اینکه تعاونی‌ها رکن سوم اقتصادی ایران به شمار می‌روند اما در گمرک و سازمان صنعت، معدن و تجارت، سرفصل و سامانه جداگانه‌ای ندارند. برخلاف کشورهایی نظیر چین، مالزی و هند که اقتصادشان کاملا تعاونی اداره می‌شود، در ایران رسیدگی به این قضیه تنها در حد شعار است.

    رئیس خانه تعاون‌گران خراسان رضوی در خصوص میزان استفاده از تعاون در جامعه عنوان کرد: بر اساس آماری که سازمان بین‌المللی اقتصادی در مورد تعاونی‌ها منتشر کرده، نیاز بیش از ۵۱ درصد کشورها و مردم جهان توسط تعاونی‌ها تامین می‌شود اما در ایران زمانی که به جامعه ادارات و سازمان‌ها نگاه می‌کنیم، چنین چیزی وجود ندارد. بیش از ۷۰ درصد گوشت سفید و قرمز مورد نیاز مردم توسط تعاونی‌ها و در قالب شرکت‌های تعاونی مرغ و دام و طیور تولید می‌شود. در حال حاضر زیربنای این شرکت‌ها که در سال‌های ۵۸ تا ۶۸ بنا شده و تفاوتی با شرکت‌های غیرتعاونی ندارد اما از آن‌جا که زیرساخت آن کماکان وجود دارد، این کار انجام می‌شود.

    رضویان‌راد اضافه کرد: اکثر کارمندان و کارگران از طریق تعاونی‌های مسکن کارگری و کارمندی صاحب خانه شده‌اند اما در مقایسه با شرکت‌های خصوصی که در بخش مسکن فعالیت دارد، به دلیل نبود آموزش‌های لازم و وجود سرمایه‌گذار در پروژه‌های بزرگ مشکل زیرساختی و زیربنایی داریم. ضعف‌هایی در شرکت‌های تعاونی وجود دارد که باعث می‌شود نتوانند در اقتصاد سهم واقعی داشته باشند. در حال حاضر سهم شرکت‌های تعاونی در اقتصاد ایران کمتر از ۵ درصد بوده در حالی که ۷۰ درصد اقتصاد کشوری مانند چین در اختیار تعاونی‌هاست.

    وی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های تعاونی در خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس آماری که اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اعلام می‌کند، ۱۷ تا ۱۸ هزار شرکت تعاونی در استان ثبت شده‌ اما این میزان تنها تعداد شرکت‌های به ثبت رسیده است. سهمی که این شرکت‌ها در اقتصاد و اشتغال استان دارد، چقدر است؟

    رئیس خانه تعاون‌گران خراسان رضوی در مورد تاثیر شرکت‌های تعاونی در جمع‌آوری سرمایه‌های خرد اظهار کرد: شرکت‌های اعتباری میزان، ثامن‌الحجج و عسکریه تعاونی بود که به دلیل اعتماد مردم به نام و جایگاه‌ تعاونی‌ها توانستند وارد موضوعات اقتصادی و بانکی شوند.

    انتهای پیام

  • تعاونی‌ها چه میزان در اقتصاد کشور نقش دارند؟

    تعاونی‌ها چه میزان در اقتصاد کشور نقش دارند؟

    تعاونی‌ها چه میزان در اقتصاد کشور نقش دارند؟
    تعاونی‌ها چه میزان در اقتصاد کشور نقش دارند؟

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس خانه تعاون‌گران خراسان رضوی گفت: توجه به تعاون در ایران تنها در حد شعار است و علی‌رغم اینکه دولت در برنامه پنجم توسعه مصوب کرد سهم تعاونی‌ها در اقتصاد به ۲۵ درصد افزایش یابد، کماکان این سهم کمتر از ۵ درصد بوده و تنها در یک‌دوازدهم وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش دارد.

    سیدجواد رضویان‌ راد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جایگاه تعاون در کشور اظهار کرد: پس از اتفاقاتی که در مسکن مهر و سهام عدالت رخ داد، نسبت به تعاونی‌ها یک نوع بدبینی ایجاد شد و از توسعه فرهنگی تعاونی‌ها جلوگیری کرد. علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری که تعاون را دست گره‌گشای اقتصاد دانسته‌اند و تاکید داشتند گسترش عدالت توسط تعاونی‌ها معنی پیدا خواهد کرد، شاهد اتفاقات به خصوصی در این حوزه نبوده‌ایم و تنها شعارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون تعاون وجود دارد.

    رئیس خانه تعاون‌گران خراسان رضوی ادامه داد: تعاونی مرزنشینان هیچ دخالتی در مسائل اقتصادی ندارد و مدیران آن‌ اکثرا پیمان‌فروشی می‌کنند. تعاونی‌های کوله‌بری نیز با همین گرفتاری مواجه شدند. دولت به جای نظارت بر تعاونی‌ها در امور آنان دخالت می‌کند. در همان مقطع، در برنامه پنجم توسعه که قرار بود سهم اقتصادی تعاونی‌ها به ۲۵ درصد افزایش پیدا کند، شاهد انحلال وزارت تعاون بودیم و در حال حاضر تنها در یک‌دوازدهم وزارت کار نقش داریم. عدم پشتیبانی صحیح، مجموعه تعاونی‌ها را دچار چالش کرده و شاهد رونقی که به معنای واقعی باید ملاحظه می‌کردیم، نیستیم.

    رضویان‌راد خاطرنشان کرد: شرکت‌های تعاونی و اعضای آن‌ نیز نسبتا به این موضع توجهی ندارند. حتی مجمع تعاونی‌های بزرگ که دارای ۲۰ هزار عضو است، با حضور حداقلی اعضا برگزار می‌شود. در حال حاضر شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان یکی از شرکت‌های تعاونی بدهکار است. چند درصد از فرهنگیان در خراسان رضوی و مشهد ترجیح می‌دهند که از تعاونی مصرف فرهنگیان خرید کنند؟ این موارد مشکلاتی است که در بخش تعاون داریم و در حال حاضر شرکت‌های تعاونی صنایع دستی، تولیدی و توزیعی گرفتار آن هستند.

    آمار صادرات شرکت‌های تعاونی مشخص نیست

    وی تصریح کرد: اگر به گمرک مراجعه کرده و آمار صادرات شرکت‌های تعاونی را از آنان درخواست شود، به هیچ وجه آمار مشخصی در اختیار قرار نخواهند داد. با وجود اینکه تعاونی‌ها رکن سوم اقتصادی ایران به شمار می‌روند اما در گمرک و سازمان صنعت، معدن و تجارت، سرفصل و سامانه جداگانه‌ای ندارند. برخلاف کشورهایی نظیر چین، مالزی و هند که اقتصادشان کاملا تعاونی اداره می‌شود، در ایران رسیدگی به این قضیه تنها در حد شعار است.

    رئیس خانه تعاون‌گران خراسان رضوی در خصوص میزان استفاده از تعاون در جامعه عنوان کرد: بر اساس آماری که سازمان بین‌المللی اقتصادی در مورد تعاونی‌ها منتشر کرده، نیاز بیش از ۵۱ درصد کشورها و مردم جهان توسط تعاونی‌ها تامین می‌شود اما در ایران زمانی که به جامعه ادارات و سازمان‌ها نگاه می‌کنیم، چنین چیزی وجود ندارد. بیش از ۷۰ درصد گوشت سفید و قرمز مورد نیاز مردم توسط تعاونی‌ها و در قالب شرکت‌های تعاونی مرغ و دام و طیور تولید می‌شود. در حال حاضر زیربنای این شرکت‌ها که در سال‌های ۵۸ تا ۶۸ بنا شده و تفاوتی با شرکت‌های غیرتعاونی ندارد اما از آن‌جا که زیرساخت آن کماکان وجود دارد، این کار انجام می‌شود.

    رضویان‌راد اضافه کرد: اکثر کارمندان و کارگران از طریق تعاونی‌های مسکن کارگری و کارمندی صاحب خانه شده‌اند اما در مقایسه با شرکت‌های خصوصی که در بخش مسکن فعالیت دارد، به دلیل نبود آموزش‌های لازم و وجود سرمایه‌گذار در پروژه‌های بزرگ مشکل زیرساختی و زیربنایی داریم. ضعف‌هایی در شرکت‌های تعاونی وجود دارد که باعث می‌شود نتوانند در اقتصاد سهم واقعی داشته باشند. در حال حاضر سهم شرکت‌های تعاونی در اقتصاد ایران کمتر از ۵ درصد بوده در حالی که ۷۰ درصد اقتصاد کشوری مانند چین در اختیار تعاونی‌هاست.

    وی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های تعاونی در خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس آماری که اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اعلام می‌کند، ۱۷ تا ۱۸ هزار شرکت تعاونی در استان ثبت شده‌ اما این میزان تنها تعداد شرکت‌های به ثبت رسیده است. سهمی که این شرکت‌ها در اقتصاد و اشتغال استان دارد، چقدر است؟

    رئیس خانه تعاون‌گران خراسان رضوی در مورد تاثیر شرکت‌های تعاونی در جمع‌آوری سرمایه‌های خرد اظهار کرد: شرکت‌های اعتباری میزان، ثامن‌الحجج و عسکریه تعاونی بود که به دلیل اعتماد مردم به نام و جایگاه‌ تعاونی‌ها توانستند وارد موضوعات اقتصادی و بانکی شوند.

    انتهای پیام

  • کارنامه ضعیف سازمان توسعه تجارت زیر ذره‌بین؛ تجارت در محاق ناکارآمدی

    کارنامه ضعیف سازمان توسعه تجارت زیر ذره‌بین؛ تجارت در محاق ناکارآمدی

    کارنامه ضعیف سازمان توسعه تجارت زیر ذره‌بین؛ تجارت در محاق ناکارآمدی

     

    اعتمادآنلاین| کارنامه کاری سازمان توسعه تجارت زیر ذره بین. سازمانی تجاری که می‌توان او را بازیگردان اصلی تجارت نام برد، اما این روزها به محاق رفته است. سازمانی که قرار بود، دو بال تجارت؛ یعنی واردات را مدیریت وصادرات را گسترش دهد، امروز با به کارگیری مدیرانی با کمترین رزومه کاری، نه تنها تجارت را رونق نبخشیده‌اند، بلکه صادرات را به فنا داده‌اند. نه اثری از گشایش‌های تجاری است ونه رونق بازارها. نه بازار جدیدی خلق شده، نه صادراتی رونق گرفته! از مشوق‌های صادراتی، افزایش رایزنان بازرگانی وشرکای جدید در لیست تجاری هم خبری نیست. آمارها هم این را می‌گویند؛ «افت فشار صادرات هم به آسیا هم به اروپا.»

    متولیان تجاری سکانس خوبی از تجارت را به اکران نگذاشته‌اند. هر بخشی را که مرور می‌کنیم، عملکرد قابل قبولی یافت نمی‌کنیم. نه خبری از پیمان‌های جدید تجاری است و نه از الحاق به WTO به محاق رفته. سازمانی تجاری که روزی قرار بود به یک سازمان توسعه‌ای تبدیل شود، امروز به یک شیر بی یال ودمی تبدیل شده که حتی توان ترسیم نقشه راه تجارت کشور را ندارد. ابزار آماری اش که در اختیار گمرک است، اگر همکاری نکند، کارش لنگ می‌ماند. دفتر مقررات صادرات وارداتش هم به وزارت صمت واگذار شده، برای تعیین رایزنان بازرگانی‌اش هم که باید با جای دیگری هماهنگ باشد؛ حال اگر چنین سازمانی تعطیل شود، آیا خللی در امور تجارت کشور رخ خواهد داد؟! در این گزارش به اینکه سازمان توسعه تجارت در کجای ماجرای تجارت خارجی کشور قرار دارد، خواهیم پرداخت.

    اشکال کار کجاست؟

    اگر بخواهیم به این موضوع بپردازیم که چرا سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای زیرمجموعه وزارت صمت دچار عقبگرد در برنامه‌ها و ماموریت‌های کاری‌اش هست، باید کمی به عقب‌تر بر گردیم. یعنی زمانی‌که حسن روحانی برای دومین بار سکان دولت دوازدهم را به دست گرفت. وقتی که مهره‌های کابینه‌اش را دومرتبه چینش کرد. آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاد این بود که وزارتخانه مهم صمت، که نقش مهمی در جی‌دی‌پی و تولید، تجارت کشور دارد، عملا در سردرگمی بزرگی گرفتار آمد، که تا امروز هم اثرات آن نمایان است. متاسفانه رییس دولت دوازدهم در انتخاب وزرای صمت طی سه سال اخیر هیچگاه هوشمندانه عمل نکرده است. به عبارتی نه برنامه مشخصی برای رونق تولید بوده و نه نقشه راهی برای توسعه تجارت. وزارتخانه‌ای بدون استراتژی که با به کارگیری مدیرانی کم تجربه و ناتوان در اداره امور محوله، تولید و تجارت را به محاق برده‌اند. با بازگشت تحریم‌ها هم به جایی اینکه برنامه ضدتحریمی تعریف شود، بدون هیچ راهبرد مشخصی شاهد تعطیلی گسترده بنگاه‌های تولیدی و از دست رفتن بازارها بودیم.

    دراین میان، اما عملکرد ضعیف متولی سازمان توسعه تجارت بیش از همیشه به چشم می‌خورد، که ضربه بزرگی بر پیکره تولید وتجارت وارد کرده وکسی هم پاسخگو نیست. سازمانی که قرار بود دو بال تجارت یعنی واردات و صادرات را مدیریت کند، امروز جز یک کارنامه ضعیف در هر دو بخش چیزی دیگری برای عرضه کردن ندارد. این در حالی است که سازمان توسعه تجارت قرار بود به یک سازمان توسعه‌ای تبدیل شود، اما امروز به پایین‌ترین سطح سازمانی خود در طول تاریخ تاسیسش رسیده است.به راستی سهم مدیری هم اکنون بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زده است، در این نابسامانی‌ها چقدر است؟ شاید بد نباشد برای مرور واقعیت‌ها و انتظارات برزمین مانده در این سازمان، مروری بر نحوه عملکرد این سازمان ومدیریت آن داشته باشیم. مدیری که با روی کارآمدنش بدون هیچ کار کارشناسی در اولین اقدامش تصمیم گرفت، برنامه مدیران قبلی را لغو کند. او با این کارش، نه تنها کمکی به مدیریت واردات و توسعه صادرات نکرد، حتی در پاره‌ای از موارد به دلیل آشفتگی‌های به وجود آمده، ناچار به احیای همان برنامه‌های قبلی شد.

    آماری که اختیار ندارد!

    حال سازمانی را تصور کنید که مهم‌ترین نقش را در تجارت دارد، اما دیتاهای مربوط به تجارت خارجی‌اش را باید از گمرک بگیرد، این درحالی است که همین سازمان، چندین ماه است به دلایل واهی از ارایه آمار تجارت خارجی امتناع می‌ورزد. در برخی موارد هم شاهد عدم همکاری گمرک بودیم. برای اینکه براساس واقعیت‌ها صحبت کرده باشیم، نمونه این عدم همکاری را می‌توان در زمینه اعلام آمار مربوط به تجارت کارت‌های اجاره‌ای عنوان کرد. به‌طوری‌که ۶۴۵۰ کارت بازرگانی بدون داشتن سبقه صادراتی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اقدام به ۵ میلیارد دلار صادرات کردند، ولی ارز خود را بازنگرداندند. این در حالی است که گمرک در ارایه آمار استفاده از کارت‌های اجاره‌ای همکاری لازم را انجام نمی‌دهد و هنوز مشخص نیست در سال ۹۸ چه میزان صادرات از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته است.

    هرچند به گفته برخی، به نظر می‌رسد ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار صادرات در سال ۹۸ از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته باشد، که تعداد آنها هم اکنون به ۸ هزار و۵۰۰ رسیده است. حال اگر ۴۰ میلیارد دلار صادرات بررسی شود، سهم این کارت‌ها به بیش از این ارقامی که گفته می‌شد، می‌رسد. ناگفته نماند، حتی در برخی موارد، اگر دولت یا نهادی به آمار تجارت خارجی کشور نیاز داشته باشند، باید به گمرک رجوع کنند نه سازمان توسعه تجارت. یا در مورد دیگری، دفتر مقررات صادرات واردات که از سازمان گرفته شد و در زیرمجموعه وزارت صمت قرارگرفت. از سوی دیگر، حتی اطلاعات مربوط به مراودات بین الملل نیز از وزارت امورخارجه دریافت می‌شود. در سایر موارد وضعیت نیز به همین شکل است.

    جغرافیای صادراتی که از دست رفت

    از سوی دیگر اگر نگاهی به کارنامه کاری این سازمان در طول یکی و دوسال گذشته بیندازیم، هیچ روند رو به رشدی را شاهد نیستیم. نمونه آن بحث افزایش رایزنان بازرگانی در کشورهای مقصد صادراتی ایران بود، که عملا هیچ اتفاقی مثبت نیفتاد. مثال دیگر، بحث مشوق‌های صادراتی، توانمند سازی و آموزش است، که عملا با عملکرد ضعیف مدیران این سازمان از بین رفت. از همه مهمتر اما مساله بازاریابی ویافتن مقاصد جدید صادراتی است؛ واقعا این پرسش قابل طرح است که چه اقدام قابل دفاعی از سوی متولیان این حوزه برای گسترش بازارها صورت گرفته است؟ کدام بازار جدید خلق شده است؟ کدام محصول جدید به سبد صادراتی کشور در این سال‌ها افزوده شده است؟ صادرات ما به کدام کشور نسبت به گذشته افزایش یافته است؟ کدام پیمان‌های تجاری جدید با کشورهایی که با ما رابطه سیاسی خوبی دارند، منعقد شده است؟ چرا در دوران کرونا نتوانستیم با رایزنی به موقع مرزهای تجاری از بستن مرزها جلوگیری کنیم؟ و ده‌ها سوال دیگر که بی پاسخ روی زمین باقی مانده است.

    از سوی دیگر، وقتی به نقشه تجارت خارجی کشور نگاه می‌کنیم، به جای اینکه شاهد گسترش جغرافیای صادراتی کشور باشیم، عملا شاهد از دست رفتن برخی از بازارهای صادراتی هستیم که از قبل فعال شده بودند. واقعا چرا تجارت ما به این روز افتاده است، روزگای نه چندان دور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی برای خودش جایگاهی داشت، اما امروز به دلیل بی برنامه گی‌ها و حضور مدیران ناتوان وغیرحرفه‌ای، تجارت کشور بدون هیچ برنامه مشخص و نقشه راهی در حال طی کردن مسیر اشتباهی است که فعالان اقتصادی هم درچار سردرگمی کرده است.

    آمارها هم بر انتقادات صحه می‌گذارند

    اما اجازه بدهید با استناد به آمار و اعداد بگوییم که بلکه به عمق فاجعه‌ای که در انتظار تجارت کشور است، پی ببریم. دیتاهای آماری قابل استناد، که می‌تواند برنقد ما از عملکرد ضعیف سازمان توسعه تجارت نیز صحه بگذارد. خیلی دور نمی‌رویم و با نیم نگاهی به آمار تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ که به تازگی از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده، به این می‌رسیم که صادرات ایران هم در آسیا و هم اروپا افت شدیدی را تجربه کرده است. به‌طوری‌که در جدیدترین آمارها، تجارت ایران با بزرگ‌ترین شریک تجاری‌اش چین در نیمه نخست ۲۰۲۰ روند کاهشی را داشته است. مطابق آمارها، تجارت بااین کشور در ۶ ماه نخست ۲۰۲۰ از نظر ارزشی برابر ۷.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹، افت ۴۲ درصدی داشته، که صادرات ایران به چین با ثبت ۳میلیارد دلار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت ۴۱ را تجربه کرده است. حتی در مورد دیگری، یعنی تجارت با کشور دوست وهمسایه یعنی ترکیه نیز روند کاهشی را نشان می‌دهد. به‌طوری‌که با رصد آمارها متوجه می‌شویم که تجارت با این کشور نیز در نیمه نخست ۲۰۲۰ یک میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت نزدیک به ۷۳ درصدی داشته است. البته صادرات ایران به ترکیه در مدت یاد شده، از نظر ارزشی معادل ۴۱۷ میلیون دلار داشته که درمقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۸۵ درصد افت داشته است.

    اما تجارت‌مان با اروپا چگونه رقم خورده است؟ آمارها به ما می‌گویند وضعیت تجارت با غرب هم بهتر از شرق نیست؛ چراکه تجارت ایران با کشورهای اروپایی در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ برابر با ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون یورو بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت تقریبا ۷ درصدی را تجربه کرده است. البته جزئیات صادرات ایران به اتحادیه اروپا در بازه زمانی یاد شده نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ با ثبت تنها ۳۴۸ میلیون ۲۰۱۹ کاهش بیش از ۳ درصدی را تجربه کرده است.

    حال با ترسیم تجارت ضعیف خارجی کشور، این پرسش قابل طرح است که سازمان توسعه تجارت چه کارکردی دارد و کجای ماجرای تجارت کشور قرار دارد؟ مرور وضعیت کنونی سازمان توسعه تجارت، نگارنده را یاد ضرب المثل معروف «شیر بی یال و سر و دم» واین بیت شعر می‌اندازد: «شیر بی یال و دم و اشکم که دید؟ /اینچنین شیری خدا هم نافرید!» سازمان‌هایی که برای اثرگذاری ایجاد می‌شوند اما به مرور زمان نه تنها هیچ کارکرد مثبتی ندارند، بلکه سالیانه میلیاردها تومان از بودجه کشور را می‌بلعند، آنهم با کمترین اثر بخشی. واقعا اگر همین امروز به فعالان اقتصادی بگویند که سازمان توسعه تجارت تعطیل خواهد شد، آیا خللی به روند صادرات و واردات آنها وارد خواهد شد؟! واقعا چرا باید سکان همچنین سازمانی که می‌تواند بازیگردان اصلی عرصه صادرات و واردات باشد، باید به دست مدیرانی بدون اهلیت وبا کمترین تجربه وکارنامه کاری بیفتد؟ به نظر می‌رسد، متولیان بالادستی قبل از پاسخ به این پرسش‌ها باید در وهله نخست هویت این سازمان را به درستی تعریف کنند.

    منبع: روزنامه تعادل

  • ۳۵ درصد محصولات کشاورزی در فرایند صادرات از بین می‌رود

    ۳۵ درصد محصولات کشاورزی در فرایند صادرات از بین می‌رود

    فرشید فرزانگان اظهار کرد: لازم است مشکلات و موانع تجارت کشور به ویژه در حوزه صادرات کالاهای غیرتحریمی از جمله محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد. طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تولید محصولات کشاورزی بیش از پیش رشد داشته و انتظار می رود این روند رو به رشد تولید در سال ۱۳۹۹ نیز ادامه داشته باشد ولی با وجود مازاد تولید، اهمیت صادرات محصولات کشاورزی به طور کامل درک نشده و روند صادرات محصولات کشاورزی با ایجاد خودتحریمی های متعدد افزایش قابل انتظاری پیدا نکرد.

    به گفته وی با وجود آنکه در ماه‌های گذشته صادرات محصولات کشاورزی ایران به امارات افزایش ۱۶ درصدی داشته اما با توجه به اهمیت استفاده حداکثری از ظرفیت کشاورزی و ثروت ملی مانند آب و خاکی که در آن استفاده می‌شود، چگونگی بهره بردن از منابع آن اهمیت فراوانی دارد.

    رییس اتاق ایران و امارات با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر افزایش هزینه حمل و نقل کالاهای صادراتی، بیان کرد: با توجه به لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، در ماه‌های گذشته استفاده از کانتینرهای یخچال دار به جای لنج‌های سنتی رونق گرفته اما این در حالی است که در کشور با کمبود این کانتینرها مواجه هستیم.

    ۳۵ درصد محصولات کشاورزی در فرایند صادرات از بین می‌رود
    ۳۵ درصد محصولات کشاورزی در فرایند صادرات از بین می‌رود

    فرزانگان ادامه داد: وقتی حمل و نقل با مشکل مواجه شود، عملا ضایعات جابه جایی محصولات نیز افزایش می یابد و از این رو می‌توان گفت تا رسیدن به بازار نهایی، ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی ایران، عملا از بین می‌رود. از سوی دیگر نبود بسته بندی استاندارد و برند مشهور ایرانی که بتواند کیفیت محصول را تضمین کند نیز در این بازار مشکل ساز شده است. بخش خصوصی بارها در خواست واردات این کانتینرها به کشور داده که در عمل به افزایش صادرات غیر نفتی کمک جدی می‌کند.

    وی با تاکید بر اینکه بازارهای صادراتی یک شبه به دست نیامده‌اند که با تصمیمات ناگهانی بتوان آنها را مدیریت کرد، مدعی شد که شرایط دشوار بخش خصوصی در صادرات دیده نمی‌شود.

    او خاطرنشان کرد: ما از سویی با ضایعات محصول طرفیم، از سویی با تحریم‌هایی که اجازه جابه جایی ارز را نمی‌دهد و از سوی دیگر با بازارهایی که در آنها صادرات به شکل ریالی اتفاق می‌افتد. دولت با نادیده گرفتن تمام این شرایط، صرفا به صادرکننده فشار می‌آورد که باید ارز خود را در سه ماه بازگرداند که از نظر ما برای بسیاری از شرکت‌ها و صادرکنندگان عمل به آن ممکن نیست و ما در خواست افزایش این مهلت به شش ماه را داریم.

    با وجود شیوع ویروس کرونا، آمارهای ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که صادرات محصولات کشاورزی ایران در ماه‌های گذشته افزایش یافته است. کشورهای حاشیه خلیج فارس اصلی‌ترین مشتریان محصولات کشاورزی ایران به شمار می‌روند.

    ۲۲۳۲۲۹

    منبع : خبرآنلاین

  • وزارت اطلاعات شبکه اخلال‌گر بازار ارز را شناسایی و منهدم کرد

    وزارت اطلاعات شبکه اخلال‌گر بازار ارز را شناسایی و منهدم کرد

    وزارت اطلاعات شبکه اخلال‌گر بازار ارز را شناسایی و منهدم کرد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) شبکه متخلف ارزی که با اغفال برخی افراد و سو استفاده از کارت‌های بازرگانی آنان، حدود یک میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات مربوطه را در اختیار گرفته و در موارد غیر مجاز مصرف و منجر به اتلاف سرمایه ارزی کشور شده شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضائی، اعضای اصلی شبکه و تعدادی از مرتبطین شبکه مذکور در استان خراسان رضوی بازداشت شدند.

    در این اطلاعیه آمده است: همچنین با وجود گستردگی تخلفات و بررسی اسناد توقیفی، تحقیقات تکمیلی ادامه داشته و احتمال افزایش قابل ملاحظه ارقام تخلفات ارزی شبکه را که در کل کشور فعالیت می‌کردند متصور است.

    وزارت اطلاعات ضمن تقدیر از اهتمام و حمایت‌های دستگاه قضائی، به متخلفان و سو استفاده کنندگان از کارت‌های بازرگانی هشدار داده و به تجار شریف و صادر کنندگان واقعی توصیه می‌کند به هیچ عنوان از کارت بازرگانی دیگران استفاده نکنند تا ضمن مشارکت در گسترش صادرات کالاهای غیر نفتی در شرایط کنونی، متهم به تخلف ارزی نشوند و در اسرع وقت نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.

    منبع : مهرنیوز

  • اقتصاد آلمان در ۳ ماهه دوم ۱۰ درصد آب رفت

    اقتصاد آلمان در ۳ ماهه دوم ۱۰ درصد آب رفت

    اقتصاد آلمان در ۳ ماهه دوم ۱۰ درصد آب رفت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اقتصاد آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا است، در طول پاندمی کرونا آسیب سختی دیده و در سه ماهه آوریل تا ژوئن ۱۰.۱ درصد نسبت به سه ماه قبل سقوط کرده است. این در حالی اتفاق افتاد که بحران کرونا باعث افول صادرات و سرمایه‌گذاری تجاری در آلمان شده است.

    اداره آمار آلمان اعلام کرد که این بدترین سقوط اقتصادی این کشور از زمان آغاز جمع‌آوری داده‌های عملکرد ۳ ماهه در ۱۹۷۰ است. این سقوط نسبت به سقوط قبلی که ۴.۷ درصد و مربوط به سه ماهه اول ۲۰۰۹ (در طول بحران اقتصادی جهان) بود خیلی بدتر است.

    کارستن برزسکی، اقتصاددان بانک آی‌ان‌جی آلمان می‌گوید: این تصویری از عمیق‌ترین و در عین حال کوتاه‌ترین رکود اقتصادی آلمان را نشان می‌دهد. همه داده‌ها از ماه می به بازگشت قدرتمند اقتصاد اشاره دارند اما برای رسیدن به سطح قبل پاندمی باید مسیر درازی طی شود.

     

  • تدوین ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ

    تدوین ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ

    ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اعلام این خبر به خبرنگار میراث‌آریا افزود: «ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﻬﺮﻩ‌ﻣﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ (ITC) ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩادیم. ﺷﮑﻞﮔﯿﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ ITC ﻭ ﺭﺍﯾﺰﻧﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺑﻪ‌ﻋﻤﻞ‌ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍﺑﻂ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ‌ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.»

    او  آغاز ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ این ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﺸﺘﺮﮎ را ﺳﺎﻝ ۱۳۸۹ اعلام کرد و افزود: «ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ‌ﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ، ﺑﺨﺶ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ  ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺍﻭﻝ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ شد و ﻃﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ  ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﯽ ITC ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺪﻭﯾﻦ شود.»

    تیموری در خصوص اقدامات صورت‌گرفته گفت: «ﺑه‌دﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻓﺎﺯ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ انجام شده است که  ﺍﻧﺠﺎﻡ سه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ ITC، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ Team) (Core ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺫﯾﻨﻔﻌﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﯽ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ‌ﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ از آن جمله‌اند.»

    معاونت گردشگری کشور تصریح کرد: «ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺨش‌ﻫﺎﯼ گردشگری فرهنگی و تاریخی، اکوتوریسم، گردشگری جامعه‌محور و گردشگری سلامت ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه‌اند.»

    تیموری با اشاره به برنامه‌هایی که در آینده انجام خواهد شد، اضافه کرد: «ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ، ﻧﻈﺮخواهی از ﺫﯾﻨﻔﻌﺎﻥ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳﻨﺪ ﯾﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ، ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻃﺮﺡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻻﺯﻡ، ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ITC ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﯿﻢ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﯽ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺳﻨﺪ همچنین ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﯾﺼﻼﺡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ از جمله اقدامات پیش‌رو خواهد بود.»

    او با بیان این مطلب که ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ‌ﻫﺎ ﺑﺎ ITC ﺗﺎ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺗﺪﻭﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍشت، تاکید کرد: «ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ چهار ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺗﺪﻭﯾﻦ شده و ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﻭ ﻋملیاتی همچنین ﺍﻧﺠﺎﻡ یک‌سرﯼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﺤﻮﻝ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺩﺭﺁﻣﺪﺯﺍﯾﯽ ﺑﺎﻻ، ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ‌‍ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺑﯽ‌ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.»

  • تدوین ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ

    تدوین ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ

    ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اعلام این خبر به خبرنگار میراث‌آریا افزود: «ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﻬﺮﻩ‌ﻣﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ (ITC) ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩادیم. ﺷﮑﻞﮔﯿﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ ITC ﻭ ﺭﺍﯾﺰﻧﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺑﻪ‌ﻋﻤﻞ‌ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍﺑﻂ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ‌ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.»

    او  آغاز ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ این ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﺸﺘﺮﮎ را ﺳﺎﻝ ۱۳۸۹ اعلام کرد و افزود: «ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ‌ﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ، ﺑﺨﺶ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ  ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺍﻭﻝ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ شد و ﻃﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ  ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﯽ ITC ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺪﻭﯾﻦ شود.»

    تیموری در خصوص اقدامات صورت‌گرفته گفت: «ﺑه‌دﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻓﺎﺯ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ انجام شده است که  ﺍﻧﺠﺎﻡ سه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ ITC، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ Team) (Core ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺫﯾﻨﻔﻌﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﯽ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ‌ﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ از آن جمله‌اند.»

    معاونت گردشگری کشور تصریح کرد: «ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺨش‌ﻫﺎﯼ گردشگری فرهنگی و تاریخی، اکوتوریسم، گردشگری جامعه‌محور و گردشگری سلامت ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه‌اند.»

    تیموری با اشاره به برنامه‌هایی که در آینده انجام خواهد شد، اضافه کرد: «ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ، ﻧﻈﺮخواهی از ﺫﯾﻨﻔﻌﺎﻥ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳﻨﺪ ﯾﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ، ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻃﺮﺡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻻﺯﻡ، ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ITC ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﯿﻢ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﯽ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺳﻨﺪ همچنین ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﯾﺼﻼﺡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ از جمله اقدامات پیش‌رو خواهد بود.»

    او با بیان این مطلب که ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ‌ﻫﺎ ﺑﺎ ITC ﺗﺎ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺗﺪﻭﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍشت، تاکید کرد: «ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ چهار ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺗﺪﻭﯾﻦ شده و ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﻭ ﻋملیاتی همچنین ﺍﻧﺠﺎﻡ یک‌سرﯼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﺤﻮﻝ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺩﺭﺁﻣﺪﺯﺍﯾﯽ ﺑﺎﻻ، ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ‌‍ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺑﯽ‌ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.»

  • تدوین ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ

    تدوین ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ

    ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اعلام این خبر به خبرنگار میراث‌آریا افزود: «ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﻬﺮﻩ‌ﻣﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ (ITC) ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩادیم. ﺷﮑﻞﮔﯿﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ ITC ﻭ ﺭﺍﯾﺰﻧﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺑﻪ‌ﻋﻤﻞ‌ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍﺑﻂ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ‌ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.»

    او  آغاز ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ این ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﺸﺘﺮﮎ را ﺳﺎﻝ ۱۳۸۹ اعلام کرد و افزود: «ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ‌ﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ، ﺑﺨﺶ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ  ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺍﻭﻝ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ شد و ﻃﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ  ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﯽ ITC ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺪﻭﯾﻦ شود.»

    تیموری در خصوص اقدامات صورت‌گرفته گفت: «ﺑه‌دﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻓﺎﺯ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ انجام شده است که  ﺍﻧﺠﺎﻡ سه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ ITC، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ Team) (Core ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺫﯾﻨﻔﻌﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﯽ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ‌ﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ از آن جمله‌اند.»

    معاونت گردشگری کشور تصریح کرد: «ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺨش‌ﻫﺎﯼ گردشگری فرهنگی و تاریخی، اکوتوریسم، گردشگری جامعه‌محور و گردشگری سلامت ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه‌اند.»

    تیموری با اشاره به برنامه‌هایی که در آینده انجام خواهد شد، اضافه کرد: «ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ، ﻧﻈﺮخواهی از ﺫﯾﻨﻔﻌﺎﻥ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳﻨﺪ ﯾﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ، ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻃﺮﺡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻻﺯﻡ، ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ITC ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﯿﻢ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﯽ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺳﻨﺪ همچنین ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﯾﺼﻼﺡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ از جمله اقدامات پیش‌رو خواهد بود.»

    او با بیان این مطلب که ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ‌ﻫﺎ ﺑﺎ ITC ﺗﺎ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺗﺪﻭﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍشت، تاکید کرد: «ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﻠﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ چهار ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺗﺪﻭﯾﻦ شده و ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﻭ ﻋملیاتی همچنین ﺍﻧﺠﺎﻡ یک‌سرﯼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﺤﻮﻝ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺩﺭﺁﻣﺪﺯﺍﯾﯽ ﺑﺎﻻ، ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ‌‍ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺑﯽ‌ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.»