برچسب: صادرات غیرنفتی

مذاکره ایران و روسیه برای صادرات محصولات کشاورزی و دامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، روز چهارشنبه در نشستی مشترک بین رئیس سازمان دامپزشکی ایران و دستیار رئیس سرویس فدرال دامپزشکی و نظارت بر قرنطینه گیاهی روسیهکه به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد؛ علی‌صفر ماکنعلی و نماینده روس در زمینه توسعه همکاری‌های فی‌مابین رفع موانع صادرات و توسعه همکاری‌های بین بخشی از نظر مباحث علمی و فنی به تبادل نظر پرداختند.

عمده محصولات صادراتی ایران به روسیه، لبنیات و فرآورده‌های دریایی است و در عین حال در زمینه رفع موانع یا واردات واکسن برای پرورش‌دهندگان دام و طیور به مذاکره پرداختند.

در این دیدار، هومن فتحی مدیر کل دفتر امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی و نماینده وزارت امور خارجه کشورمان نیز به عنوان مدعو حضور داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آمار فروردین ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: باوجود آن که بیماری کرونا موجب کندی روند صادرات محصولات کشاورزی شد، با این حال محصولات بخش کشاورزی و غذا با وزن تقریبی ۶۸۰ هزار تن، به ارزش ۳۳۶ میلیون دلار در فروردین امسال صادر شده که افزایش وزنی ۲۵.۸۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. همچنین واردات محصولات بخش کشاورزی و غذا در این مدت با افزایش ۳۳.۶۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، دو میلیون و ۷۸ هزار تن، به ارزش ۸۳۱ میلیون دلار بوده است.

شاهرخ شجری در ادامه به اقلام عمده صادراتی بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: هندوانه با ۱۱۷ هزار تن، گوجه‌فرنگی تازه با ۸۴ هزار تن، سیب با ۷۶ هزار تن، پرتقال با ۳۴ هزار تن و خیار و خیارترشی تازه یا سردکرده با ۲۱ هزار تن، پنج محصول مهم از نظر وزنی در صادرات محصولات کشاورزی به شمار می‌روند. از نظر ارزشی نیز گوجه فرنگی ۳۸ میلیون دلار، سیب تازه ۲۹ میلیون دلار، هندوانه با ۲۵ میلیون دلار، رب گوجه فرنگی ۱۴ میلیون دلار و پرتقال با ۱۱ میلیون دلار، به‌عنوان پنج محصول عمده صادراتی در سال گذشته برای کشور ارزآوری داشته‌اند.

سهم صادراتی هر یک از زیربخش‌های کشاورزی چقدر است؟

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وزن هر یک از زیربخش‌های کشاورزی در صادرات بخش کشاورزی و غذا، افزود: زیربخش زراعی با وزن ۴۴۸ هزار تن، ۱۵۵ میلیون دلار و زیربخش باغی با وزن ۱۷۰ هزار تن، ۱۱۳ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند.

شجری در ادامه به صادرات محصولات دام و طیور اشاره کرد و گفت: صادرات محصولات دام و طیور با وزن ۵۵ هزار تنی، ارزآوری ۵۵ میلیون دلاری را به همراه داشته است. همچنین زیربخش شیلات با وزن ۶ هزار تن، ۱۲ میلیون دلار، زیربخش‌های جنگل و مرتع با وزن تقریبی ۸۸۰ تن و دامپزشکی با ۰.۴ تن به ترتیب، یک میلیون دلار و ۴۵۰۰ هزار دلار ارزآوری داشته‌اند.

به گفته او، وزن صادرات زیربخش‌های کشاورزی و غذا در مجموع به ۶۸۰ هزار تن از لحاظ وزنی رسیده است که در حدود ۳۳۶ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند که از نظر وزنی ۲۵.۸۵ درصد افزایش و از نظر ارزشی، ۹.۱۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

اقلام عمده وارداتی محصولات کشاورزی

شجری با اعلام پنج قلم عمده وارداتی بخش کشاورزی از لحاظ وزنی تا پایان فروردین ۱۳۹۹ نیز گفت: گندم به میزان ۶۹۲ هزار تن، ذرت دامی به میزان ۴۳۰ هزار تن، کنجاله سویا به میزان ۲۶۹ هزار تن، لوبیای سویا به میزان ۱۷۹ هزار تن، برنج نیمه‌سفید یا کامل سفید شده به میزان ۱۰۴ هزار تن وارد کشور شده، اما بیشترین سهم ارزی به‌منظور واردات محصولات موردنیاز و ضروری صنعت کشاورزی به ارزش ۱۹۱ میلیون دلار، کنجاله سویا به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش ۱۰۵ میلیون دلار، برنج نیمه‌سفید یا کامل سفید شده به ارزش ۸۹ میلیون دلار و لوبیای سویا به ارزش ۷۹ میلیون دلار تعلق یافته است.

نیره پیروزبخت در نشست خبری در محل سازمان ملی استاندارد ایران افزود: تبدیل ذرت‌های آلوده به الکل، با نظارت وزارت بهداشت اجرایی خواهد شد.

۲۸ بهمن ماه پارسال پیروزبخت با اشاره به محموله ای از این ذرت ها که در گمرک بندر امام خمینی مانده بود، افزود:‌ در نهایت با دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر ارجاع یا امحای محموله، بخش کوچکی از آن به کشوری غیر همسایه (که شاخص‌های استاندارد آن کشور مشکلی در پذیرش این ذرت‌ها نداشت) ارسال شد که آن را استفاده یا تبدیل کنند.

ماجرای ذرت‌های آلوده وارداتی به کشور در مرداد ماه ۱۳۹۸ به دنبال اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگرانی‌ها و واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و در فضای رسانه‌ای کشور سر و صدای زیادی به پا کرد.

موضوعی که گفته می‌شود واردات آن به اواخر ۱۳۹۶ برمی‌گردد و بعد از حدود یک سال و نیم با حل نشدن مشکل، دوباره مطرح شده است.

آنطور که منابع مختلف گزارش کرده‌اند به واردات ۵۱۳ هزار تن ذرت که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ از سوی شرکت‌های عمدتا خصوصی بر می گردد و از این میزان ۳۶۸ هزار تن با گرفتن تاییدیه و گواهی سلامت ترخیص و توزیع اما حدود ۱۴۵ هزار تن از آنها مغایر با استاندارهای لازم و حاوی سمی به نام آفلاتوکسین تشخیص داده شد و از خروج آنها از بندرامام خمینی (ره) جلوگیری به عمل آمد.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری گفت: پیش‌نویس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ توسط سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شده و امیدواریم از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به زودی تصویب و ابلاغ شود.

وی افزود: شیوه‌نامه‌های پرداخت مشوق‌های صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده و پس از اخذ نظر و استفاده از نظرات کارشناسی بخش‌های خصوصی و دولتی توسط سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

قمری توسعه صادرات را راهبرد اصلی کشور در شرایط فعلی دانست و گفت: توسعه صادرات و مدیریت واردات از جمله برنامه‌ها و اولویت‌های چهارگانه وزارت صنعت معدن و تجارت است.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی تجمیع کلیه مشوق‌های صادراتی را یکی از نوآوری‌های بسته سال جاری عنوان کرد و همکاری کلیه بخش‌ها را در این خصوص ارزشمند توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری گفت: پیش‌نویس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ توسط سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شده و امیدواریم از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به زودی تصویب و ابلاغ شود.

وی افزود: شیوه‌نامه‌های پرداخت مشوق‌های صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده و پس از اخذ نظر و استفاده از نظرات کارشناسی بخش‌های خصوصی و دولتی توسط سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

قمری توسعه صادرات را راهبرد اصلی کشور در شرایط فعلی دانست و گفت: توسعه صادرات و مدیریت واردات از جمله برنامه‌ها و اولویت‌های چهارگانه وزارت صنعت معدن و تجارت است.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی تجمیع کلیه مشوق‌های صادراتی را یکی از نوآوری‌های بسته سال جاری عنوان کرد و همکاری کلیه بخش‌ها را در این خصوص ارزشمند توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: نخستین محموله از هندوانه صادراتی ایران که پیش از این به ترکیه صادر شده بود به دلیل حل نشدن مشکل افزایش ناگهانی تعرفه واردات در ترکیه مجبور به برگشت به کشور شد.

وی افزود: با افزایش ناگهانی تعرفه واردات هندوانه در ترکیه، بیش از هفت هزار تن هندوانه صادراتی ایران در این کشور بلاتکلیف ماند و قیمت تمام شده این محصول برای فروش در بازار ترکیه بیش از قیمت خرید شد.

سخنگوی گمرک افزود: تعرفه واردات هندوانه در ترکیه که تا پنجشنبه گذشته برای هر تن ۱۰۰ دلار محاسبه می‌شد به ناگاه و بدون اطلاع قبلی به تجار به ۳۰۰ دلار رسید.

لطیفی تصریح کرد: با این اقدام ترکیه، تعرفه واردات این کالا از قیمت یک کیلو هندوانه فراتر رفت و صاحبان کالا را سردرگم کرد، تا جایی که نه امکان فروش داشتند و نه امکان مرجوع کردن کالا، بر همین اساس، صادرکنندگان هندوانه به ترکیه، مجبور به مکاتبه با اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه شدند و این اتاق نیز به مسئولین تجارت نامه‌هایی ارسال کرد تا شاید مقامات ترکیه را قانع کنند تا این میزان هندوانه با تعرفه هفته گذشته محاسبه شود، ظاهرا با برگشت این ۶ واگن، گشایشی برای حل این مشکل از سوی ترکیه اتفاق نیفتاده است.

وی در ادامه تاکید کرد: برای جهش تولید نیاز به جهش صادرات بیش از پیش احساس می‌شود، امیدواریم در این شرایط سخت که فقط مرز ریلی ما با ترکیه آن هم به صورت محدود فعال است، فرصت‌ها را از دست ندهیم و با دیپلماسی فعال منافع ملی را دنبال کنیم و مانع از آسیب رسیدن به صادرات شویم.

تشکیل کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، حمید زادبوم از تشکیل کمیته تخصیص ارز به همت سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان معاونت‌های صنعتی و معدنی، سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی با هدف تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات مرتبط با تخصیص ارز به واردات، تهاتر و واردات در مقابل صادرات خبر داد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همکاری و هماهنگی اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و سایر کشورها در جهت توسعه موضوعات مربوط به تهاتر و همچنین واردات در مقابل صادرات را ارزشمند توصیف کرد و خواستار همکاری بیشتر بخش‌های مذکور در این خصوص شد.

وی تدوین پیش‌نویس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ و ارائه آن به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را از دیگر اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد و گفت: بسته حمایتی سال ۹۹ با تاکید بر توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان و همچنین حمایت از زیرساخت‌های صادراتی و توسعه فعالیت‌های ترویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات تدوین شده است.

زادبوم افزود: پس از ابلاغ بسته حمایتی سال ۹۹ نسبت به تدوین و ابلاغ شاخص‌های پرداخت مشوق‌ها توسط کارگروه مشوق‌ها اقدام خواهد شد.

وی گفت: منابع مندرج در بسته حمایتی سال ۹۹، سپرده‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد ریالی از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی است که در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل جهت اعطای تسهیلات صادراتی صورت می‌گیرد.

معاون وزیر صنعت افزود: این تسهیلات به صورت ترکیبی به نسبت ۵۰ درصد منابع بانک عامل و ۵۰ درصد منابع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی، سپرده‌گذاری به مبلغ یک میلیارد یورو دوساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی بابت اعطای تسهیلات ارزی در قالب اعتبار خریدار و فروشنده، منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان ۶۰۰۰ میلیارد ریال، بخشی از درآمدهای حاصل از وضع عوارض صادراتی و افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو است.

ارز صادراتی در خدمت واردات اقلام مورد نیاز تولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه امروز اداره کشور، بدون حضور بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست، گفت: همانطور که تنظیم بازار کشور بدون حضور اصناف معنایی نداشته و عملا امکان‌پذیر نیست، جهش تولید و صادرات نیز بدون کمک اتاق‌ بازرگانی و بدون توجه به بنگاههای اقتصادی و بخش‌خصوصی قابلیت تحقق نخواهد داشت؛ چراکه دولت به تنهایی قادر نیست این هدفگذاری را محقق کند و ابزاری به جز سیاستگذاری در اختیار ندارد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در مقاطعی از زمان، ابزارهای متعددی در اختیار دولت قرار داشت که به واسطه آنها می‌توانست تنظیم بازار را صورت دهد؛ اما امروز دولت ابزاری جز سیاستگذاری در دست ندارد و تمامی ابزارهای مرتبط با تنظیم‌ بازار را واگذار کرده است؛ بنابراین با همراهی و همکاری بخش‌خصوصی و اصناف، این امر خطیر را به ثمر رسانده و مجموعه سیاست‌های خود را عملیاتی می‌نماید.

پیام روشن وزارت صمت برای فعالان اقتصادی

وی تصریح کرد: حضور امروز ما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یک پیام روشن برای فعالان اقتصادی دارد و آن اینکه برای اداره کشور و تحقق هدف جهش تولید و رونق صادرات، به کمک بخش‌خصوصی نیاز داریم.

به گفته مدرس خیابانی، برنامه‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید، «جهش تولید»، « تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» است که بر این اساس، جهش تولید محقق نمی‌شود مگر اینکه توسعه صادرات رخ دهد؛ چراکه به باور بسیاری از سیاستگذاران و اقتصاددانان، نمی‌توان در بازار داخلی تقاضای جدیدی را متصور بود و بنابراین برای فروش تولیداتی که به واسطه سیاست جهش تولید در کارخانجات صورت می‌گیرد، باید بر روی بازارهای خارجی حساب باز کرد.

چراغ‌ها در مسیر تجارت خارجی فقط در بخش صادرات، سبز خواهند بود

وی اظهار داشت: مدیریت واردات یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به این معنا که تنها مسیر سبز برای واردات، مربوط به واردات مواد اولیه تولید و تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات است، در غیر این صورت مسیر پیش روی واردات کشور، یک مسیر سنگلاخ و پر چالش خواهد بود که به یک جاده بن‌بست یعنی ممنوعیت واردات اقلام غیرضرور و دارای مشابه داخلی ختم می‌شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، با جدیت از ورود کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی جلوگیری به عمل خواهد آورد و در این راستا، اجازه واردات اقلام لوکس را هم به هیچ عنوان نخواهد داد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه امروز دولت، نهادها و بخش‌خصوصی باید با هم کار کنند تا موفقیت حاصل شود، تاکید کرد: در این میان رسانه نیز یکی از پرقدرت‌ترین ابزارهایی است که در اختیار حکمرانان قرار گرفته و در کنار تمامی منابع اطلاعاتی، مالی و طبیعی می‌تواند به عنوان قدرتمندترین منابع نقش آفرینی نماید.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا که شرایط تقریبا برابری را در تمامی دنیا روبروی کشورها قرار داد، گفت: امروز کرونا به عنوان یک پدیده بین‌المللی وارد دنیا شده و امکان مقایسه مدیری%D

سیدرضا نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید انبوه سبزی و صیفی جات طی سالجاری در کشور، گفت: به دلیل افزایش تولید، صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز رونق گرفته است.

وی ادامه داد: با وجود مازاد تولید و نیاز به صادرات، متأسفانه در حوزه حمل و نقل دریایی و جاده‌ای با نابسامانی‌های گسترده‌ای مواجه هستیم که صادرات را قفل کرده است.

نورانی گفت: عدم نظارت بر کار پایانه‌های حمل و نقل موجب شده که کرایه حمل حدود ۳۰۰ درصد افزایش یابد و این کار را برای صادرکنندگان دشوار کرده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه محصولات سبزی و صیفی نیز ماندگاری بالایی ندارند صادرکنندگان مجبور به پرداخت هزینه‌های نجومی به رانندگان هستند.

نورانی تصریح کرد: ما سال‌ها بحث کمبود کانتینرهای یخچال دار و لزوم واردات آنها را مطرح کردیم اما متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

وی اضافه کرد: شرایط به صورتی است که برای محصول هندوانه که قیمت آن کیلویی ۱,۵۰۰ تومان است، ۲,۵۰۰ تومان کرایه حمل درخواست می‌کنند و همین باعث می‌شود صادرات انجام نشود و محصولات کشاورزان روی زمین بماند.

نورانی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت باید به این مساله ورود و بر کار پایانه‌های حمل و نقل نظارت کنند، گفت: امسال وضعیت تولید بسیار خوب است و در حوزه تولید بسیاری از سبزی و صیفی جات با مازاد چشمگیر تولید مواجه هستیم با این شرایط باید صادرات نیز توسعه یابد در غیر این صورت به تولید و تولیدکنندگان خسارت جدی وارد می‌شود.

وی ادامه داد: بدون توسعه صادرات نمی‌توان شاهد جهش تولید بود.

نورانی نوسازی زیرساخت‌های جاده‌ای، نظارت بر کار پایانه‌های حمل و نقل، ورود ماشین آلات بسته بندی و سورتینگ، ورود کانتینرهای یخچال دار و … را از جمله زیرساخت‌های صادراتی عنوان کرد که باید فراهم شود.