برچسب: صادرات غیرنفتی

  • امارات برای واردات میوه های ایرانی شرط گذاشت

    امارات برای واردات میوه های ایرانی شرط گذاشت

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی،  روانبخش بهزادیان درباره آغاز تجارت دریایی ایران و امارات گفت: تجارت شناورهای محلی با بنادر امارات آغاز شده است.

    وی اضافه کرد: با آغاز شیوع ویروس کرونا، ارتباطات تجاری شناورهای ما با این کشور جنوبی خلیج فارس متوقف شده بود، اما بر اساس شیوه نامه‌های جدید بهداشتی، این ارتباطات تجاری از سر گرفته شده است.

    مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: برخی از این شیوه نامه‌ها شامل «اخذ گواهی بهداشتی از سوی مالکان لنج‌ها و شناورهای محلی»، «صرفاً مواد خشک حمل شود» و «محل نگهداری محموله‌ها مرطوب نباشد» می‌شود.

    وی افزود: ما در سازمان بنادر و دریانوردی نیز برای کشتی‌های ورودی به بنادر ایران برخی شیوه نامه‌های بهداشتی را تدوین کرده ایم؛ بازرسان این سازمان به کشتی‌ها و شناورهای تجاری وارد شده و در صورتی که مورد مشکوکی نبینند، اجازه تخلیه کالا را صادر می‌کنند.

    شرط جدید اماراتی‌ها برای پذیرش شناورهای ایرانی
    امارات برای واردات میوه های ایرانی شرط گذاشت

    به گفته بهزادیان، اماراتی‌ها نیز چنین شیوه نامه‌هایی دارند و البته صدور گواهی بهداشتی از بندر مبدأ را هم به موارد مورد نظر، افزوده اند و باید در بندر مقصد، از سوی مالکان شناورها ارائه شود.

    وی تصریح کرد: برای حمل مواد غذایی و میوه و تره بار که عمده صادرات ما به امارات است، مقامات بندری این کشور اعلام کرده اند که باید حتماً با کانتینر یخچال دار حمل شود.

    مدیرکل بندری سازمان بنادر گفت: کویت هم اعلام کرده که به هیچ وجه شناور چوبی را نمی‌پذیرد و صرفاً شناورهای فلزی را می‌پذیرد که این تصمیم کویت به خاطر رطوبت پذیر بودن شناورهای سنتی چوبی است.

    وی تأکید کرد: متأسفانه لنج‌های سنتی و شناورهای تجاری کوچک ما امکان حمل تنها یک یا دو دستگاه کانتینر یخچال دار آن هم بر روی عرشه را دارند؛ اما در کل چنین امکانی در لنج‌های سنتی ما وجود ندارد؛ شاید لندی کرافت‌ها مجبور به حمل کانتینرهای یخچالی برای صادرات میوه و تره بار به امارات باشند.

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • شرط جدید اماراتی ها برای پذیرش شناورهای ایرانی

    شرط جدید اماراتی ها برای پذیرش شناورهای ایرانی

    روانبخش بهزادیان در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آغاز تجارت دریایی ایران و امارات متحده عربی اظهار داشت: تجارت شناورهای محلی با بنادر امارات آغاز شده است.

    وی افزود: با آغاز شیوع ویروس کرونا، ارتباطات تجاری شناورهای ما با این کشور جنوبی خلیج فارس متوقف شده بود اما بر اساس پروتکل‌های جدید بهداشتی، این ارتباطات تجاری از سر گرفته شده است.

    مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی افزود: برخی از این پروتکل‌ها شامل «اخذ گواهی بهداشتی از سوی مالکان لنج‌ها و شناورهای محلی»، «صرفاً مواد خشک حمل شود» و «محل نگهداری محموله‌ها مرطوب نباشد»، می‌شود.

    وی افزود: ما در سازمان بنادر و دریانوردی نیز برای کشتی‌های ورودی به بنادر ایران برخی پروتکل‌های بهداشتی را تدوین کرده ایم؛ بازرسان این سازمان به کشتی‌ها و شناورهای تجاری وارد شده و در صورتی که مورد مشکوکی نبینند، اجازه تخلیه کالا را صادر می‌کنند.

    به گفته بهزادیان، اماراتی‌ها نیز چنین پروتکل‌هایی دارند و البته صدور گواهی بهداشتی از بندر مبدأ را هم به موارد مورد نظر، افزوده اند و باید در بندر مقصد، از سوی مالکان شناورها ارائه شود.

    وی تصریح کرد: برای حمل مواد غذایی و میوه و تره بار که عمده صادرات ما به امارات است، مقامات بندری این کشور اعلام کرده اند که باید حتماً با کانتینر یخچال دار حمل شود.

    مدیرکل بندری سازمان بنادر گفت: کویت هم اعلام کرده که به هیچ وجه شناور چوبی را نمی‌پذیرد و صرفاً شناورهای فلزی را می‌پذیرد که این تصمیم کویت به خاطر رطوبت پذیر بودن شناورهای سنتی چوبی است.

    وی تأکید کرد: متأسفانه لنج‌های سنتی و شناورهای تجاری کوچک ما امکان حمل تنها یک یا دو دستگاه کانتینر یخچال دار آن هم بر روی عرشه را دارند؛ ولی در کل چنین امکانی در لنج‌های سنتی ما وجود ندارد؛ شاید لندی کرافت ها مجبور به حمل کانتینرهای یخچالی برای صادرات میوه و تره بار به امارات باشند.

     

  • نفت عربستان گران‌تر می‌شود

    نفت عربستان گران‌تر می‌شود

    نفت عربستان گران‌تر می‌شود

    نظرسنجی رویترز از پنج منبع پالایشگاهی نشان داد پالایشگاه‌های آسییی انتظار دارند قیمت فروش رسمی نفت سبک “عرب لایت” شرکت آرامکوی سعودی سه دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه افزایش پیدا کند.

    پیش‌بینی‌ها از افزایش قیمت دو تا سه دلاری تا حداکثر پنج دلاری متغیر است زیرا حاشیه سود پالایش نفت در ماه مه ضعیف شد و همزمان، قیمت بالاتر نفت DME Oman که شاخص قیمت منطقه‌ای است و نفت عربستان بر اساس آن قیمت گذاری می‌شود، هزینه‌های تامین خوراک را برای پالایشگاهها بالا برد.

    یکی از این منابع پالایشگاهی به رویترز گفت: حاشیه سود پالایش در ماه مه حدود یک دلار در هر بشکه کمتر شده است.

    طبق محاسبات رویترز، قیمت نفت DME Oman به طور میانگین حدود سه دلار در هر بشکه گران‌تر از قیمتهای نفت دوبی و عمان است که ماه گذشته از سوی آژانس “اس اند پی گلوبال پلاتس” تعیین شد و هزینه خریداران آسیایی نفت عربستان سعودی و کویت را بالا برد.

    نظرسنجی ماهانه رویترز نشان داد که تولید نفت اوپک در ماه مه که عربستان سعودی و متحدانش کاهش تولید چشمگیرتری را اعمال کرده‌اند، به پایین‌ترین حد دو دهه گذشته سقوط کرده است. اوپک و متحدانش شامل روسیه در حال بررسی جلو انداختن زمان برگزاری نشست وزیران برای تصمیم گیری درباره سیاست تولید و توافق کاهش تولید پس از ژوئن هستند.

    دو نفر این منابع پیش بینی کردند که قیمت گریدهای نفتی سبک مانند عرب لایت نسبت به گریدهای نفتی سنگین‌تر افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد.

    بر اساس گزارش رویترز، آرامکو معمولا قیمت فروش خود را پنجم هر ماه اعلام می‌کند و قیمت‌گذاری نفت عربستان روی تجارت بیش از ۱۲ میلیون بشکه در روز نفت خاورمیانه تاثیر می‌گذارد زیرا تولیدکنندگان نفت این منطقه اغلب قیمت گذاری آرامکو را برای صادراتشان به مقصد آسیا دنبال می‌کنند. عمده نفت تولیدکنندگان خاورمیانه تحت قراردادهای بلندمدت به فروش می‌رود و تعیین قیمت فروش رسمی به مشتریان اجازه می‌دهد بدانند برای محموله‌های آینده چقدر باید پول بپردازند.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • صادرات غیرنفتی در اردیبهشت ۶۰ درصد افزایش یافت

    صادرات غیرنفتی در اردیبهشت ۶۰ درصد افزایش یافت

    به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک در این خصوص گفت: تجارت خارجی کشور در دو ماهه اول سال ۹۹ به ۲۱ میلیون تن رسید که از این حجم ۱۴.۵ میلیون تن صادرات و حدود ۶.۵ میلیون تن واردات بوده است.

    وی اظهار داشت: ارزش کارنامه ۲۱ میلیون تنی ایران در این دو ماه نیز به ۹ میلیارد و۳۴۱ میلیون دلار می‌رسد که سهم صادرات از مجمع رقم اعلامی، ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و واردات نیز ۵ میلیارد و۴۱ میلیون دلار را به خود اختصاص داده است.

    وی در خصوص کارنامه تجارت خارجی در اردیبهشت ماه افزود: در این ماه شاهد صادرات ۹ میلیون و ۱۷۶ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۶۴۸ میلیون دلار بودیم که از لحاظ وزنی نسبت به فروردین ۷۱ درصد و از لحاظ ارزش ۶۰ درصد رشد داشتیم. و در رویه واردات نیز در این ماه ۳ میلیون و ۸۷۹ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار وارد کشور شده است که از لحاظ وزنی نسبت به فروردین ماه ۵۳ درصد و از لحاظ ارزش نیز ۶۱ درصد رشد را شاهد بودیم.

    لطیفی در خصوص عمده مقاصد صادراتی کشور در دو ماهه نخست سال گفت: پنج کشور مقصد صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در این مدت به ترتیب چین با یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار و سهم بیش از ۲۷ درصد، و عراق با یک میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار و سهم بیش از ۲۵ درصد، امارات با ۶۸۲ میلیون دلار و سهم بیش از ۱۵ درصد، افغانستان با ۳۴۱ میلیون دلار با حدود هشت درصد و ترکیه با ۱۴۴ میلیون دلار با سهم بیش از ۳ درصدی قرار دارند.

    سخنگوی گمرک در خصوص کشورهای طرف معامله در رویه واردات بیان داشت: پنج کشور نخست واردات کالا در این مدت به ترتیب چین با یک میلیارد و ۲۳۴ میلیون دلار، امارات با یک میلیارد و ۷۸ میلیون دلار، ترکیه با ۵۳۵ میلیون دلار، روسیه با ۳۵۶ میلیون دلار و هند با ۳۳۵ میلیون دلار قرار دارند.

     

  • منطقه آزاد انزلی؛ آمار محلی، ادعای فرا ملی!

    منطقه آزاد انزلی؛ آمار محلی، ادعای فرا ملی!

    به گزارش خبرنگار مهر، تصویب لایحه گسترش منطقه آزاد گیلان (انزلی) حرف و حدیث‌های فراوانی را به همراه داشته است و اخیراً نیز یک کارشناس حقوق عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی در روزهای پایانی مجلس دهم و با سرعت بالا تصویب شد به استناد عملکرد این منطقه، از شورای نگهبان درخواست کرد این لایحه را به دلیل تداخلات و تعارضات قانونی رد کند. وی گفته بود: واردات منطقه آزاد انزلی یازده برابر صادرات است (جزئیات بیشتر)

    در واکنش به این مصاحبه، منطقه روابط عمومی منطقه آزاد انزلی توضیحی برای خبرگزاری ارسال و اعلام کرد که برخلاف آمار ذکر شده در مصاحبه مذکور، مجموع صادرات این منطقه ۴ برابر واردات آن بوده است.(جزئیات بیشتر)

    در واکنش به توضیحات ارائه شده از سوی منطقه آزاد انزلی، سجاد کریمی پاشاکی، دکترای جغرافیای سیاسی و پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی توضیحاتی را ارائه و ایراداتی مبنایی را به شیوه محاسبه آمار صادرات و واردات این منطقه ارائه کرده است که متن کامل آن به این شرح است:

    تعیین مؤلفه‌های مبنایی آمار واردات و صادرات، مبتنی بر تعاریف اشخاص نیست چرا که تاریخ نشان داده برخی از مقامات به منظور درخشش کارنامه عملکردی خود، تعاریف مبنایی را دستخوش تغییر قرار می‌دهند. این در حالی است که معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در امر واردات به واسطه مجوزهای سازمان‌های مناطق آزاد صورت می‌پذیرد که در مواد ۱۳ الی ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تصریح شده است. وقتی به آمار واردات و صادرات اشاره می‌شود در واقع کل واردات و کل صادرات مبدا گمرکی مأخذ قرار می‌گیرد بنابراین نمی‌توان نسبت به آن ادعایی محلی داشت؛ در حالی که داعیه منطقه‌ای و جهانی بودن از جمله شعارهای این مناطق است. براساس مبنای تعریفی ادعایی منطقه آزاد انزلی در موضوع واردات و صادرات بنا به اظهار معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی؛ مجموع عملکرد صادرات و صادرات مجدد فعالان اقتصادی این منطقه، مبنای محاسبه عددی قرار گرفته است در حالی که واردات صرفاً برای فعالان اقتصادی این مناطق، انجام نمی‌شود که صادرات صرفاً بر مبنای کارکرد فعالان این مناطق مبنا قرار گیرد و ثبت سفارش‌ها برای کلیه مناطق کشور از مبدا منطقه آزاد به سبب معافیت‌های پیش بینی شده صورت می‌پذیرد.

    بنابراین اگر بنا بر آن باشد که صرفاً مجموع عملکرد صادراتی و صادرات مجدد فعالان اقتصادی مبنای آماری قرار گیرد عملاً بسیاری از اجناس وارداتی به کشور از این مبدا مرزی را باید از آمار حذف کرد و فقط واردات مصرفی در محدوده منطقه آزاد را محاسبه نمود که چنین عملی امکان پذیر نیست لذا اینگونه از تعاریف صرفاً مصادره به مطلوب جهت درخشان نشان دادن آمارها با تغییر در تعاریف استاندارد از واردات و صادرات است.

    مبحث دیگر در خصوص منطقه آزاد انزلی، اقدامات زیربنایی انجام شده در پروژه بندرکاسپین، از ارکان مبادلات تجاری این منطقه است. این بندر با ظرفیت بیش از ۲۰ میلیون تنی تقریباً در فاصله ۷ کیلومتر هوایی از بندر انزلی با ظرفیت ۱۳ میلیون تن در حال تکمیل شدن می‌باشد؛ به عبارتی بیش از ۳۰ میلیون تن حجم بارگیری این دو بندر است این در حالی است که در کل بنادر شمال کشور در حال حاضر ۶ میلیون تن تخلیه و بارگیری صورت می‌گیرد. حال باید پرسید این ظرفیت سازی مازاد به چه علتی صورت می‌پذیرد در حالی که امروز مساحت منطقه آزاد با رأی ابطال مورخ ۱۰/‏۱۰/‏۱۳۹۸‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حدود ۵۰۰۰ هکتار شده است.

    آنچه که از آمار واردات و صادرات منطقه آزاد انزلی در سالهای گذشته بر می‌آید مشخص می‌کند که همانند سایر مناطق آزاد کشور، این منطقه نیز در چنبره واردات در تناسب با صادرات می‌باشد. در سال ۱۳۹۵ واردات در منطقه آزاد انزلی چیزی قریب به ۱۱ برابر صادرات بود و در سال ۱۳۹۶ این میزان به حدود ۷ برابر رسید و در سال ۱۳۹۷ این عدد به حدود ۵ برابر نزدیک شد. آنچه که در کاهش این میزان مؤثر بوده است، تحریم‌ها، لغو واردات خودرو و کاهش قدرت خرید بوده است. بنابراین همانطور که مشخص است هنوز مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد انزلی تا رسیدن به اهدافی که در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، نام برده شده است، فاصله دارد؛ کما اینکه ابراز تأسف مقام معظم رهبری از وضعیت این مناطق خود سندی معتبر بر انحراف مناطق آزاد از وظایف قانونی خود می‌باشد.

     

  • منطقه آزاد انزلی؛ آمار محلی، ادعای فرا ملی

    منطقه آزاد انزلی؛ آمار محلی، ادعای فرا ملی

    منطقه آزاد انزلی؛ آمار محلی، ادعای فرا ملی

    به گزارش خبرنگار مهر، تصویب لایحه گسترش منطقه آزاد گیلان (انزلی) حرف و حدیث‌های فراوانی را به همراه داشته است و اخیراً نیز یک کارشناس حقوق عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی در روزهای پایانی مجلس دهم و با سرعت بالا تصویب شد به استناد عملکرد این منطقه، از شورای نگهبان درخواست کرد این لایحه را به دلیل تداخلات و تعارضات قانونی رد کند. وی گفته بود: واردات منطقه آزاد انزلی یازده برابر صادرات است (جزئیات بیشتر)

    در واکنش به این مصاحبه، منطقه روابط عمومی منطقه آزاد انزلی توضیحی برای خبرگزاری ارسال و اعلام کرد که برخلاف آمار ذکر شده در مصاحبه مذکور، مجموع صادرات این منطقه ۴ برابر واردات آن بوده است.(جزئیات بیشتر)

    در واکنش به توضیحات ارائه شده از سوی منطقه آزاد انزلی، سجاد کریمی پاشاکی، دکترای جغرافیای سیاسی و پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی توضیحاتی را ارائه و ایراداتی مبنایی را به شیوه محاسبه آمار صادرات و واردات این منطقه ارائه کرده است که متن کامل آن به این شرح است:

    تعیین مؤلفه‌های مبنایی آمار واردات و صادرات، مبتنی بر تعاریف اشخاص نیست چرا که تاریخ نشان داده برخی از مقامات به منظور درخشش کارنامه عملکردی خود، تعاریف مبنایی را دستخوش تغییر قرار می‌دهند. این در حالی است که معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در امر واردات به واسطه مجوزهای سازمان‌های مناطق آزاد صورت می‌پذیرد که در مواد ۱۳ الی ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تصریح شده است. وقتی به آمار واردات و صادرات اشاره می‌شود در واقع کل واردات و کل صادرات مبدا گمرکی مأخذ قرار می‌گیرد بنابراین نمی‌توان نسبت به آن ادعایی محلی داشت؛ در حالی که داعیه منطقه‌ای و جهانی بودن از جمله شعارهای این مناطق است. براساس مبنای تعریفی ادعایی منطقه آزاد انزلی در موضوع واردات و صادرات بنا به اظهار معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی؛ مجموع عملکرد صادرات و صادرات مجدد فعالان اقتصادی این منطقه، مبنای محاسبه عددی قرار گرفته است در حالی که واردات صرفاً برای فعالان اقتصادی این مناطق، انجام نمی‌شود که صادرات صرفاً بر مبنای کارکرد فعالان این مناطق مبنا قرار گیرد و ثبت سفارش‌ها برای کلیه مناطق کشور از مبدا منطقه آزاد به سبب معافیت‌های پیش بینی شده صورت می‌پذیرد.

    بنابراین اگر بنا بر آن باشد که صرفاً مجموع عملکرد صادراتی و صادرات مجدد فعالان اقتصادی مبنای آماری قرار گیرد عملاً بسیاری از اجناس وارداتی به کشور از این مبدا مرزی را باید از آمار حذف کرد و فقط واردات مصرفی در محدوده منطقه آزاد را محاسبه نمود که چنین عملی امکان پذیر نیست لذا اینگونه از تعاریف صرفاً مصادره به مطلوب جهت درخشان نشان دادن آمارها با تغییر در تعاریف استاندارد از واردات و صادرات است.

    مبحث دیگر در خصوص منطقه آزاد انزلی، اقدامات زیربنایی انجام شده در پروژه بندرکاسپین، از ارکان مبادلات تجاری این منطقه است. این بندر با ظرفیت بیش از ۲۰ میلیون تنی تقریباً در فاصله ۷ کیلومتر هوایی از بندر انزلی با ظرفیت ۱۳ میلیون تن در حال تکمیل شدن می‌باشد؛ به عبارتی بیش از ۳۰ میلیون تن حجم بارگیری این دو بندر است این در حالی است که در کل بنادر شمال کشور در حال حاضر ۶ میلیون تن تخلیه و بارگیری صورت می‌گیرد. حال باید پرسید این ظرفیت سازی مازاد به چه علتی صورت می‌پذیرد در حالی که امروز مساحت منطقه آزاد با رأی ابطال مورخ ۱۰/‏۱۰/‏۱۳۹۸‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حدود ۵۰۰۰ هکتار شده است.

    آنچه که از آمار واردات و صادرات منطقه آزاد انزلی در سالهای گذشته بر می‌آید مشخص می‌کند که همانند سایر مناطق آزاد کشور، این منطقه نیز در چنبره واردات در تناسب با صادرات می‌باشد. در سال ۱۳۹۵ واردات در منطقه آزاد انزلی چیزی قریب به ۱۱ برابر صادرات بود و در سال ۱۳۹۶ این میزان به حدود ۷ برابر رسید و در سال ۱۳۹۷ این عدد به حدود ۵ برابر نزدیک شد. آنچه که در کاهش این میزان مؤثر بوده است، تحریم‌ها، لغو واردات خودرو و کاهش قدرت خرید بوده است. بنابراین همانطور که مشخص است هنوز مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد انزلی تا رسیدن به اهدافی که در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، نام برده شده است، فاصله دارد؛ کما اینکه ابراز تأسف مقام معظم رهبری از وضعیت این مناطق خود سندی معتبر بر انحراف مناطق آزاد از وظایف قانونی خود می‌باشد.

     

  • جزییات سیاست‌ جدید بانک مرکزی برای تامین ارز واحدهای تولیدی

    جزییات سیاست‌ جدید بانک مرکزی برای تامین ارز واحدهای تولیدی

    به گزارش خبرنگار مهر، کاهش فروش نفت در سایه تحریم‌های ظالمانه از یک سو و افت تقاضای جهانی برای خرید طلای سیاه از سوی دیگر سبب شده تا امسال اقتصاد ایران به طور کلی خود را از وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت برهاند و زمینه را به نحوی فراهم سازد که اقتصاد ایران با دلارهای غیرنفتی اداره شود.

    البته سال ۹۸ نیز این کار به صورت پایلوت در اقتصاد ایران به اجرا رسید به نحوی که از نیمه دوم سال ۹۸ سیاست‌های ارزی کشور به سمتی پیش رفت که دلارهای غیرنفتی تأمین کننده اصلی نیازهای ارزی کشور باشد و فقط بار تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی بر عهده بانک مرکزی باشد؛ آنگونه که برآوردها نشان می‌دهد سال گذشته بالغ بر ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت و بخش عمده‌ای از ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه تولید، قطعات و تجهیزات صنعتی از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین شد.

    در واقع بانک مرکزی با الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و بکارگیری روش‌هایی همچون گره زدن رفع تعهد ارزی به استرداد مالیات بر ارزش افزوده و مشوق‌هایی از این دست تلاش کرد تا زمینه را برای در اختیار گرفتن ارزهای حاصل از صادرات فراهم آورد به نحوی که هر صادرکننده به چهار روش ترکیبی می‌توانست ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند؛ بخشی از منابع حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی می‌تواند به صورت اسکناس، بخشی دیگر به صورت ارائه ارز در سامانه نیما یا واردات در مقابل صادرات خود و یا واگذاری پروانه صادراتی به غیر، به چرخه اقتصاد کشور بازگردد که بر همین اساس وارد کنندگان نیز با اولویت‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی و دستگاه‌های سیاست‌گذار می‌توانستند از این ارز بهره مند شوند.

    امسال اما شرایط به گونه‌ای دیگر پیش رفته و در حال حاضر بانک مرکزی تصمیم گرفته تا تمرکز اصلی خود را بر تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی قرار دهد و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید از بخش‌های ارزآور همچون صنایع معدنی و صادرات برخی کالاهای سنتی از جمله پسته، خشکبار و فرش تأمین شود.

    بر این اساس به نظر می‌رسد سیاست ارزی بانک مرکزی اگر به درستی اجرایی شود می‌تواند به بروکراسی‌های پیچیده تأمین ارز از سامانه نیما تا حدودی زیادی پایان دهد و دست صادرکننده و واردکننده را با پیچیدگی‌های کمتری و البته با نظارت سیاست‌گذار ارزی باز بگذارد.

     

  • دوگانه کرونا بر بازار ارز

    دوگانه کرونا بر بازار ارز

    دوگانه کرونا بر بازار ارز

    با پیدا شدن سر و کله ویروس کرونا، اقتصاد ایران نیز مانند دیگر کشورها دستخوش تغییرات قرار گرفت که در ابتدا به دلایل زیر باعث کاهش تقاضا در بازار ارز شد:

    ۱- کاهش تقاضای ارز برای واردات ازچین به‌دلیل تعطیلی کارخانه‌های چینی و در ادامه اقصا نقاط جهان.

    ۲- کاهش تقاضا ارز مسافرتی که معمولا به جهت سفرهای نوروزی حجم تقاضا بالا بود.

    ۳- قرنطینه باعث تعطیلی بازار ارز ایران شده بود و خرده تقاضاها نیز در قرنطینه حبس شده بودند.

    ۴- برگشتن دانشجوهای خارجی را می‌توان دلیلی دیگر بر کاهش این تقاضا دانست.

    اما آثار پساکرونا بر اقتصاد ایران بسیار مهم است و عوامل زیر باعث کمبود ارز در بازار شده و شاهد افزایش قیمت بودیم

    ۱- به‌دلیل بسته شدن مرزهای مشترک صادراتی و عدم توفیق صادرات ارزی حاصل نشد که بخواهد به سامانه و بازار وارد شود.

    ۲- با کاهش ویروس کرونا و از سرگیری پروازها، تقاضای ارز به جهت سفرهای خارجی اوج خواهد گرفت.

    ۳- با برگشت کارخانه‌های چینی به حالت عادی و قبول سفارشات، روند افزایشی تقاضا در این حوزه را نیز شاهد خواهیم بود.

    ۴- تقاضای ارز برای خروج سرمایه و یا مهاجرت نیز یکی دیگر از عوامل موثر است.

    دلایلی غیر کرونایی نیز مانند کاهش سود نرخ بانکی و ریزش شاخص در بازار سرمایه که به‌تبع باعث گسیل سیل نقدینگی به این بازار می‌شود؛ اگرچه بارها همتی درباره پرریسک بودن این بازار به مردم هشدار داده، اما همچنان مردم علاقه خاصی به قرار گرفتن گزینه ارز در سبد سرمایه‌گذاری خودشان نشان می‌دهند.

    سال ۹۹ سال سختی برای اقتصاد رنجور ایران است؛ چراکه با توجه به عوامل سیاسی پیش رو مانند انتخابات آمریکا و تنش بین آمریکا و چین و عوامل اقتصادی مانند کاهش قیمت جهانی نفت درآمدهای نفتی ما پایین آمده به‌دلیل کاهش صادرات نفتی و مشتقات آن واز طرفی، شرکای تجاری ما مثل عراق نیز کاهش یافته و به‌تبع سیاست‌های انقباضی برای واردات در نظر خواهند گرفت.

     می‌بایست دولت سیاست‌های ارزی متناسب با این بحران اتخاذ کند تا کمترین آسیب را متحمل بشویم از قبیل:

    – عدم ممنوعیت کالایی برای صادرات به جهت حفظ عدد صادرات

    – عدم ممنوعیت موسمی و فصلی کالای صادراتی

    – رفع موانع پیمان سپاری ارزی

    – عدم فشار بر صادرکنندگان جهت برگرداندن ارز صادرات در مدت کوتاه

    – برداشتن عوارض وضع شده بر کالاها به جهت رشد صادرات

    قطعا حمایت دولت در موارد ذکر شده باعث آسیب حداقلی در حوزه ادارات خواهد شد و به‌تبع، نوسان کمتر در بازار ارز که کنترل دو اهرم عرضه و تقاضا با سیاست‌های مناسب بالادستی ممکن خواهد بود.

    * عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • چگونگی درخواست اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی برای حمایت ازصادرات

    چگونگی درخواست اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی برای حمایت ازصادرات

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس ماده ۳ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۸ مقرر گردیده تا کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران تشکیل شده تا ساز و کاراستفاده از منابع ریالی و ارزی مندرج در مواد ۱و ۲ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۸ را طراحی نمایند.

    وی افزود: بر این اساس، دستورالعمل مربوطه تدوین و سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی، نسبت به ایجاد و راه‌اندازی سامانه پردازش یکپارچه درخواست‌های اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی موسوم به «سپیدار» اقدام نموده است.

    زادبوم با بیان اینکه منابع در نظر گرفته شده برای تخصیص از سوی صندوق توسعه ملی به بخش صادرات کشور، با نرخ‌های ترجیحی در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد، تصریح کرد: از این پس تمامی صادرکنندگان متقاضی دریافت اعتبارات از محل منابع صندوق توسعه ملی، می‌توانند از روز دوشنبه مورخ ۱۲ خردادماه سال جاری با مراجعه به وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www. Tpo.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

    به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، این سامانه به صورت خودکار نسبت به پردازش اطلاعات اقدام و درخواست‌های وارده را به بانک‌های عامل جهت پرداخت تسهیلات ارسال می‌کند.

    زادبوم در ادامه، ارتباط سامانه‌ای با بانک‌های عامل را از مهم‌ترین مزیت‌های سامانه «سپیدار» اعلام و اضافه کرد: صادرکنندگان می‌توانند نسبت به انتخاب یکی از بانک‌های طرف قرارداد (پارسیان، توسعه صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون، صادرات و بانک مشترک ایران و ونزوئلا) اقدام کرده تا پس از احراز اهلیت صادراتی خود، بر اساس شاخص‌های موجود، نسبت به معرفی صادرکنندگان در اسرع وقت اقدام شود.

    به گفته وی، صادرکنندگان لازم است ابتدا به سامانه مراجعه کنند و بانک‌ها مجاز به تشکیل پرونده قبل از احراز هویت از سوی سازمان توسعه تجارت ایران نیستند.

    زادبوم افزود: تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ معادل ۴ هزار میلیارد تومان است که ۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و ۲ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی اختصاص خواهد یافت.
    گفتنی است سامانه «سپیدار» بر اساس مفاد ماده ۱ بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۸ در خصوص سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی طراحی شده و صادرکنندگان می‌توانند درخواست‌های خود جهت دریافت این تسهیلات را از طریق سامانه «سپیدار» به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کنند.

    صادرکنندگان متقاضی تسهیلات نیز می‌توانند از روز دوشنبه مورخ ۱۲ خرداد سال ۱۳۹۹ با مراجعه به پورتال سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www.tpo.ir نسبت به ثبت درخواست تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در سامانه «سپیدار» اقدام کنند؛ ضمن اینکه بانک‌های عامل نیز موظفند نسبت به معرفی صادرکنندگان جهت ثبت درخواست در سامانه “سپیدار” اقدام کنند.

     

  • گرجستان جلوی ترانزیت کالا از ایران را گرفت

    گرجستان جلوی ترانزیت کالا از ایران را گرفت

    گرجستان جلوی ترانزیت کالا از ایران را گرفت

    سید روح اله لطیفی گفت: به دلایل نامعلومی از سوی مقامات گرجستان، ترانزیت کالا از ایران به گرجستان از مسیر ریلی، از عصر دیروز متوقف شد.

    سخنگوی گمرک ایران افزود: واگن‌های کالا، از مرز آستارا وارد خاک آذربایجان و سپس به گرجستان منتقل می‌شد که عصر دیروز مقامات آذری از تحویل واگن‌هایی که به مقصد گرجستان بارگیری می‌شدند امتناع کردند.

    لطیفی اطهار داشت: دلایل این اقدام رسماً اعلام نشده است و برخی اختلاف بین باکو و تفلیس در نحوه حمل کالا و مسئولیت جابجایی آن را دلیل این تصمیم اعلام کردند.

    وی افزود: گمرک ایران امیدوار است ضمن حل این مشکل در اسرع وقت مکاتبات رسمی نیز در خصوص دلایل آن صورت پذیرد.

    ۲۲۳۲۳۱

    منبع : خبرآنلاین