به گزارش خبرگزاری مهر سیدروح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: صادرات خرمای کشور در سال گذشته به ۲۳۸ هزار و۱۵۲ تن رسیدکه از میان خرماهای صادراتی، خرمای” مضافتی” با ۹۸ هزار و ۳۳ تن و ارزش ۱۰۳ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۱۱۷ دلار ۴۲ درصد از کل وزن خرمای صادراتی و ۴۹ درصد ارزش صادرات خرما را به خود اختصاص داده است و به ۸۳ کشورصادرشده است که از بین مقاصد صادراتی، پاکستان با ۱۰ هزار و ۹۰ تن و ارزش ۹ میلیون و ۳۱۷ هزار و ۱۸۶ دلار در رتبه اول، قزاقستان با هشت هزار و ۳۵۵ تن و ارزش هفت میلیون و۸۵۶ هزار و۷۰۰ دلار در رتبه دوم و امارات با هفت هزار و ۵۷۵ تن و ارزش هشت میلیون و ۶۸۷ هزار و۵۹۰ دلار مقصدسوم از لحاظ وزن ورتبه دوم از لحاظ ارزش در صادرات این نوع خرما بوده است.
وی افزود: خرمای “زاهدی” سهم ۱۱.۵ درصدی از وزن و ۱۰.۵ درصد ارزش خرمای صادراتی را در سال ۹۸ رابه خود اختصاص داده است و به بیش از ۳۴ کشور صادرشده است. وزن صادرات این نوع خرما ۲۷ هزار و ۴۸۲ تن وارزش آن ۲۲ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۶۰۷ دلار بوده است که کشورهای پاکستان، افغانستان و ترکیه به ترتیب با ۱۷ هزار و ۲۷۸ تن و ارزش ۱۳ میلیون و۶۴۵ هزار و۲۰۳ دلار، چهار هزار و ۵۶۰ تن و ارزش چهار میلیون و۳۰۱ هزار و ۷۴۱ دلار و هزار و ۴۷۷ تن به ارزش یک میلیون و۱۶۴ هزار و ۳۱۷ دلار سه مقصد اول تا سوم صادراتی خرمای” زاهدی” از کشورمان بودند.
سخنگوی گمرک در ادامه گفت: خرمای “شاهانی” با ۱۳ هزار و ۹۸۲ تن و ارزش چهار میلیون و ۶۳۴ هزار و ۸۱۷ دلار به ۱۰ کشور و خرمای استعمران با ۱۳ هزار و ۵۹۵ تن و ارزش ۶ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۸۴ دلار به ۴۳ کشور صادر شده است.
لطیفی افزود: خرمای” کیکاب” نیز با ۱۳ هزار و ۱۸۸ تن به ارزش ۱۱ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۱۴ دلار به ۲۶ کشور و خرمای پیاروم با دو هزار و ۷۰۳ تن به ارزش ۸میلیون و ۷۸۸ هزار و ۳۵۹ دلار به ۲۷ کشور در سال ۹۸ صادر شده است.
دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک اظهار داشت: سایر خرماها و محصولات وابسته به آن نیز ۶۹ هزار و ۱۷۰ تن به ارزش ۵۳ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۲۸۸ دلار بوده است که ۲۹ درصد وزن و ۲۵.۵ درصد ارزش خرمای صادراتی کشورمان در سال ۹۸ را تشکیل میدهند که به ۵۷ کشور دنیا صادر شده است.
لطیفی در پایان افزود: امارات، قزاقستان و ترکیه سه کشور اول صادرات خرمای “استعمران”، امارات، مالزی و بنگلادش سه خریدار اول خرمای” پیاروم”، هند، امارات و دانمارک نیز سه خریدار اول خرمای” شاهانی”، قزاقستان، اکراین و عراق سه مقصد اول خرمای”کیکاب” و افغانستان قزاقستان و ترکیه نیز مقاصد اصلی صادرات سایر خرماها و محصولات مرتبط در سال ۹۸ بودند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به توان صادرات فرآوردههای نفتی ایران به سایر کشورها گفت: برای فروش فرآوردههای نفتی مصداق بارز ارسال ۵ نفتکش ایرانی حامل بنزین به کشور ونزوئلا است.
وی در پاسخ به این سوال که با وجود تحریمهای بانکی و تبادل مالی در جهان چطور مبلغ فروش بنزین به ونزوئلا را دریافت کرده ایم؟ گفت: برای دریافت پول بنزینهای فروش رفته به ونزوئلا مشکلی نداریم و پول ۵ نفتکش ارسالی به خزانه کشور واریز شده است. این رقم تحت عنوان شرکت پخش فرآوردههای نفتی و وزارت نفت در خزانه قرار میگیرد.
به گفته این مقام مسؤول تنها اروپاییها و کره ای ها در پرداخت پول به ما مشکل دارند و مابقی مشکلی از این دست ندارند.
آقا محمدی با اشاره به اینکه توان تبادل فرآوردههای نفتی در سطوح مختلف هم وجود دارد، بیان کرد: بنابر اصول پیش روی ما درونگرایی صادرات فرآورده هاست یعنی به سمتی برویم که صادرات خام به صفر برسد چرا که ما هم اکنون مازاد فرآوردههای نفتی داریم و خوشبختانه فرآورده فروش شده ایم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید ترکمان، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: پیچیدگیهای کرونایی که بر تمام جنبههای زندگی انسانی تأثیر بسزایی داشته، تولیدات محصولات پلیمری را هم دستخوش تغییر کرده است. این تغییرات در بخشهای گوناگون صنعت پلیمر ردپای متفاوتی از خود برجای گذاشته است. به عبارت دقیقتر، به دلیل محدودیتهای حملونقل از یک سو صنایع صادراتمحور با آسیب جدی مواجه شدند و از سوی دیگر بسیاری از کشورهای همسایه که تا پیش از آن محصولات نهایی تولیدی از پلیمرها را از کشورهای دیگر وارد میکردند، راهبرد خود را تغییر دادند و نگاه آنها به سمت و سوی تولیدات ایرانی جلب شد.
وی افزود: تجربهای که سبب شد، بیشتر کشورهای همسایه ایران ترجیح دهند کالاهای مورد نیاز خود را از تولیدات ایرانی با کیفیت مشابه خریداری کنند. به این ترتیب بازارهای صادراتی جدیدی پیشروی صنایع پلیمری گشوده شد. اکنون برای استفاده حداکثری از این موهبت و گسترش سهم بازار صادراتی و ارزآوری بیشتر از این کانال، برنامهریزیهای متمایز و دقیقتری باید طراحی شود، زیرا به وضوح مشخص است که برآیند همه این موارد، در کنار از سرگیری فعالیتهای تولیدی پیشین، حجم تقاضای سال جاری به شدت افزایش مییابد، بنابراین این صنایع باید بتوانند با نیازهای روبه رشد و متغیر بازار این گروه از محصولات همسو شوند.
ترکمان ادامه داد: شاید تمرکز بیشتر بر برندسازی در این دوران و اقدام جدی برای پررنگتر شدن نقش آن در صنایع پلیمری، کمک شایانی باشد تا از این مسیر نهتنها ارزشگذاری برندها سبب افزایش قیمت سهام شرکتها شود، بلکه بر قیمت فروش محصولات نهایی هم تأثیرگذار باشد، بهطوری که ارزش برند هر شرکت در محاسبه قیمت تمامشده لحاظ و محصول نهایی با افزایش قیمت همراه شود. هماکنون محصولات پلیمری ما چه در حوزه مصارف داخلی و چه برای فروش در دیگر کشورها، با قیمتهای بسیار پایینی داد و ستد میشوند. در حالی که اگر ارزش برند در محاسبه قیمت نهایی محصول محاسبه شود، ملموسترین دستاورد آن افزایش درآمد شرکتهای این حوزه خواهد بود که میتواند تداعیکننده افق رونق برای فعالان بازار باشد.
رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نقش تشکلها در مسیر برندسازی شرکتهای پلیمری را مؤثر خواند و تأکید کرد: زمانی که متخصصان یک حوزه در کنار هم به بررسی جوانب یک صنعت میپردازند، با شناختی که از جزئیات آن پیدا میکنند بهراحتی قادر به یافتن نقاط ضعف و قوت صنعت شده و با انجام تحلیلهای خود زمینههای رونق را فراهم سازند.
وی تصریح کرد: همانطور که سابقه تشکلداری بهویژه در صنعت پلیمر نشان میدهد به مرور زمان و با بلوغ تشکلها، نقشهای آنها از سطوح ابتدایی گذشته که در سطح تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان بود، فاصله گرفته و به سطح مشورتی در سطوح بالاتر ارتقا یافته است، بنابراین بهتدریج با تغییر کارکرد به سمت مسیری حرکت میکنند که منافع ملی و تشکلی را در کنار هم محقق سازند. ثمره این دگردیسی فعالیت تشکلها، شفافسازی و ایجاد بسترهای قدرتمند در این صنعت است که در کنار شناسایی توانمندیهای صنعتی از جانب آنها، امکان برنامهریزیهای دقیق و بلندمدت برای تولیدکنندگان واقعی فراهم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا تقوی با تبریک ۲۵ خرداد روز ملی گل و گیاه، گفت: تراز تجاری گل و گیاه کشور مثبت است و بر اساس برآورد انجامشده، میزان صادرات گل و گیاه در سال گذشته حدود ۴۰ میلیون دلار بوده است.
وی افزود: میزان واردات گل و گیاهان زینتی در سال گذشته حدود ۱۵ میلیون دلار بوده است.
مدیرکل دفتر امور گلخانهها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی با تأکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تأمین امنیت غذایی کشور را عهدهدار است، تصریح کرد: صادرات گل و گیاهان زینتی میتواند به تأمین ارز برای بخشی از کالاهای اساسی که با کمبود تولید در کشور مواجه است، کمک کند.
تقوی با اشاره به اینکه بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی ایران اعم از گلخانهای و فضای باز زیر کشت گل و گیاهان زینتی است، گفت: حدود ۴ میلیارد گل شاخه بریده، گلدانی، درختچهای و درختان زینتی در کشور تولید میشود.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد انجامشده در سال گذشته تولید این محصولات حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد رشد داشته است.
مدیرکل دفتر امور گلخانهها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی یادآور شد: بیش از ۱۵۰ هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه مشغول به کار هستند و سرمایه زیادی به این بخش اختصاص دادهشده است.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشورمان و جهان گفت: وضعیت تولید، صادرات و تبادلات با مشکل روبرو شده است و این موضوع به وضعیت جهانی بستگی دارد؛ در حال حاضر تقاضا برای گل و گیاهان زینتی کشورمان وجود دارد اما مشکل ما محدودیت و تبادل محصولات است.
تقوی بابیان اینکه در سال جهش تولید و ایجاد زیرساختهای صادرات با رفع شیوع کرونا میتوانیم صادرات خوبی داشته باشیم، یادآور شد: مقاصد صادراتی سال گذشته این محصول همسایگان جنوبی و شمالی کشورمان ازجمله کشورهای عراق، روسیه، ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان بوده است.
وی در پایان گفت: تولید بیشتر و توسعه گل و گیاه سبب ارتقا روح روان و همچنین ارزآوری برای کشورمان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا تقوی با تبریک ۲۵ خرداد روز ملی گل و گیاه، گفت: تراز تجاری گل و گیاه کشور مثبت است و بر اساس برآورد انجامشده، میزان صادرات گل و گیاه در سال گذشته حدود ۴۰ میلیون دلار بوده است.
وی افزود: میزان واردات گل و گیاهان زینتی در سال گذشته حدود ۱۵ میلیون دلار بوده است.
مدیرکل دفتر امور گلخانهها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی با تأکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تأمین امنیت غذایی کشور را عهدهدار است، تصریح کرد: صادرات گل و گیاهان زینتی میتواند به تأمین ارز برای بخشی از کالاهای اساسی که با کمبود تولید در کشور مواجه است، کمک کند.
تقوی با اشاره به اینکه بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی ایران اعم از گلخانهای و فضای باز زیر کشت گل و گیاهان زینتی است، گفت: حدود ۴ میلیارد گل شاخه بریده، گلدانی، درختچهای و درختان زینتی در کشور تولید میشود.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد انجامشده در سال گذشته تولید این محصولات حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد رشد داشته است.
مدیرکل دفتر امور گلخانهها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی یادآور شد: بیش از ۱۵۰ هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه مشغول به کار هستند و سرمایه زیادی به این بخش اختصاص دادهشده است.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشورمان و جهان گفت: وضعیت تولید، صادرات و تبادلات با مشکل روبرو شده است و این موضوع به وضعیت جهانی بستگی دارد؛ در حال حاضر تقاضا برای گل و گیاهان زینتی کشورمان وجود دارد اما مشکل ما محدودیت و تبادل محصولات است.
تقوی بابیان اینکه در سال جهش تولید و ایجاد زیرساختهای صادرات با رفع شیوع کرونا میتوانیم صادرات خوبی داشته باشیم، یادآور شد: مقاصد صادراتی سال گذشته این محصول همسایگان جنوبی و شمالی کشورمان ازجمله کشورهای عراق، روسیه، ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان بوده است.
وی در پایان گفت: تولید بیشتر و توسعه گل و گیاه سبب ارتقا روح روان و همچنین ارزآوری برای کشورمان خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامهای به کلیه گمرکات اجرایی، موضوع کاهش عوارض صادراتی مرغ از ۵,۰۰۰ تومان به ۱,۵۰۰ تومان تا پایان تیرماه ۹۹ را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی تاکنون سه اطلاعیه در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرات برای سال ۹۸ صادر کرده است. در هر بار تاکید شده که آخر تیرماه، آخرین زمان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است و پس از آن، این مهلت تمدید نمیشود. آخرین بار روز گذشته بود که بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد که صادرکنندگان فقط تا پایان تیرماه فرصت دارند که ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ خود را به کشور برگردانند تا در سایه آن، علاوه بر اینکه رفع تعهد ارزی نمایند، بتوانند از مشوقهایی همچون بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و یا ضریب صفر مالیاتی برخوردار شوند.
بر این اساس، بسیاری از صادرکنندگان، در حال واگذاری کوتاژهای صادراتی خود به واردکنندگان هستند و بنابراین بازار خرید و فروش این کوتاژهای صادراتی داغ است. در واقع، بانک مرکزی یکی از روشهای رفع تعهد ارزی را همین موضوع واردات در مقابل صادرات قرار داده است و بر اساس آن، کار را به نحوی مدیریت کرده تا ارز حاصل از صادرات بتواند یکی از منابع تأمین کننده نیازهای ارزی کشور باشد. به این ترتیب، صادرکنندگان میتوانستند در مقابل ارائه کوتاژهای صادراتی و ارز حاصل از صادرات خود به واردکنندگان، اقدام به رفع تعهد ارزی نمایند و این خود حرکتی مفید برای تأمین نیازهای ارزی کشور است.
واقعیت آن است که دولت بالغ بر یکسال است که تأمین ارز بخش عمدهای از تولیدکنندگان را به ارز صادراتی گره زده است و از این تصمیم نتیجه گرفته است؛ چراکه واردکننده و صادرکننده به خوبی همدیگر را پیدا کرده و بر اساس اعتماد متقابل و در بازاری که دخالت دولتی در آن وجود ندارد، اقدام به معامله ارز خود میکنند؛ البته این روش، نافی نظارتهای بانک مرکزی نیست و این بانک، همواره چتر نظارتی خود را بر سر راه واردات در مقابل صادرات یعنی واردکننده و صادرکننده گسترانده است.
اما نکته حائز اهمیت در این میان، ورود برخی دلالان به معاملات مرتبط با کوتاژهای صادراتی است. در واقع، اکنون پای دلالانی به خرید و فروش کوتاژهای صادراتی باز شده است که در مواقع کمتقاضا، اقدام به خریدهای کوتاژ صادراتی کردهاند و حال که تقاضا برای آن بالا است و واردکننده نیاز به خرید کوتاژهای صادراتی دارد، این کوتاژها را به فروش میرسانند؛ از سوی دیگر، صادرکننده نیز به دلیل مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی، نیاز دارد تا رفع تعهد ارزی کند، پس کوتاژ صادراتی خود را به قیمت بسیار نازل میفروشد تا بتواند رفع ارز نماید؛ پس خریداران این کوتاژهای صادراتی عمدتاً دلالانی هستند که از صادرکننده این کوتاژ را خریداری کرده و به قیمت بسیار بالا به واردکننده میفروشند.
گزارشهای میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی از واردکنندگان طی روزهای گذشته، کوتاژهای صادراتی را در نرخهای متفاوتی از دلالان خریداری کردهاند؛ به نحوی که قیمت هر کوتاژ صادراتی از ۱۵۰ تومان به ازای هر دلار تا ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار متغیر است؛ این در حالی است که صادرکنندگان کوتاژهای صادراتی خود را به قیمت هر دلار ۸۰ تا حداکثر ۲۰۰ تومان به فروش رساندهاند.
در این میان، بسیاری از صادرکنندگانی که قصد داشتند رفع تعهد ارزی نمایند، طی ماههای گذشته، کوتاژهای صادراتی خود را به برخی از واردکنندگان و البته صرافیهایی فروختهاند که قیمتهای پرداختی برای آن بسیار نازل بوده است؛ در حالی که به گفته فعالان بازار ارز، همین کوتاژها اکنون به قیمت گزاف به واردکنندگان فروخته میشود تا بلکه صادرکننده بتواند رفع تعهد ارزی نماید.
نکته حائز اهمیت آن است که اکنون تقاضا برای استفاده از این کوتاژهای صادراتی بسیار بالا است چراکه ارز نیمایی و نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر در اختیار واردکننده ای قرار نمیگیرد و بنابراین، ارز حاصل از صادرات یکی از منابع اصلی تأمین ارز برای واردکننده است و به همین دلیل تقاضا برای خرید کوتاژهای صادراتی هم افزایش یافته است.
خبرگزاری مهر– گروه استانها: محصولات باغی و نوبرانههایی نظیر هلو و سیاه ریشه یک پای ثابت سبد صادراتی مازندران شدهاند و همزمان با برداشت مقادیر قابلتوجهی روانه بازارهای خارجی شدند.
صادرات نوبرانه های سیاه ریشه و توتفرنگی تنه به تنه مرکبات زده و با روند کنونی و جهش تولید، پیشبینی میشود میزان صادرات این محصولات از مرکبات فراتر رود. روند چشمگیر تولید انواع محصولات باغی و زراعی در حالی است که برنامهریزی برای صادرات در سال جهش تولید در دستور کار متولیان امر قرارگرفته و برخی از نوبرانههای بهاری استان به کشورهای حاشیه خزر و روسیه رسیده است.
طبق آمار جهاد کشاورزی، مازندران با سطح زیر کشت هزار و ۵۰۰ هکتار پس از استان کردستان رتبه دوم تولید توتفرنگی را در کشور دارد. از یک بوته توتفرنگی تا سه مرحله برداشت میشود و متوسط برداشت توتفرنگی در هر هکتار ۱۰ تن است. توتفرنگی میوهای است که هر چه بیشتر نور آفتاب دریافت کند، رنگش قرمزتر، مزهاش شیرینتر، کیفیتش بیشتر و خوشطعمتر میشود.
شلیل و هلو از دیگر میوههای بهاری استان مازندران هستند که در چهار سال اخیر سطح زیر کشت آن تا سه برابر افزایشیافته است. اکنون ۱۰ هزار هکتار از زمینهای شرق استان زیر کشت این میوه است که طبق آمار جهاد کشاورزی بیش از ۲۵۰ هزار تن از این میوهها امسال برداشت و روانه بازار میشود.
در حال حاضر میوه شلیل و هلو نوبرانه باقیمت ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان در فروشگاههای استان مازندران به فروش میرود که این قیمت در بازار روزها تا ۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم شکسته میشود. همچنین مازندران دو هزار هکتار باغ گیلاس دارد و نخستین برداشت این میوه بهاری از حدود هزار و ۵۰۰ هکتار از باغهای لاریجان آمل آغازشده است.
جویبار ازجمله مناطقی است که مهد تولید توتفرنگی به شمار میرود و امروزه کشت یک محصولی به لحاظ کمی و کیفی موردتوجه کشاورزان قرارگرفته و این یک راهکار مهم برای برونرفت کشاورزان از مخمصههای مالی است.
کام شیرین ایران و جهان از نوبرانههای مازندران/۱۰۰تن محصول صادرشد
توتفرنگی ازجمله میوههای محبوبی است که در فصل بهار ایران به خصوص مناطق شمالی کشور بهترین رشد را دارد و موردتوجه کشاورزان منطقه نیز قرارگرفته است. کشت این محصول توانسته اشتغالزایی، کارآفرینی و درآمد مناسبی برای کشاورزان به همراه داشته باشد.
طبق آمار جهاد کشاورزی، شهرستان جویبار بعد از بابلسر، بیشترین سطح کشت توتفرنگی استان مازندران را دارد، مصطفی پلنگی یکی از تولیدکنندگان موفق کشت توتفرنگی در گفتگو با مهر بابیان اینکه امسال حدود ۵ هکتار از اراضی خود را به کشت توتفرنگی اختصاص دادهام، گفت: میزان برداشت ۱۵ تن در هکتار بوده است و میانگین قیمت از ۲۵ هزار تومان آغاز شده و درنهایت به هفت هزار تومان رسیده است.
مهمترین مشکل در تولید این محصول نبود دستگاههای مکانیزه بوده است و استفاده زیاد از نیروی انسانی هزینه تولید این محصول را دوچندان کرده است
وی با اعلام اینکه توتفرنگیها را به استانهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز و استانهای همجوار صادر کرده است، ادامه داد: مهمترین مشکل در تولید این محصول نبود دستگاههای مکانیزه بوده و استفاده زیاد از نیروی انسانی هزینه تولید این محصول را دوچندان کرده است.
پلنگی بیان کرد: کشت این محصول مراحل سختی دارد و ادوات مناسب از زمان کاشت تا برداشت آن وجود ندارد.
این کشاورز که حدود ۱۰ سالی است به کشت توتفرنگی مشغول است بابیان اینکه بارها مشکلات خود را به گوش مسئولان رساندیم اما گوش شنوایی نبوده است، افزود: مسئولان بیشتر به دنبال کشتهای استراتژیک هستند درحالیکه کشت توتفرنگی هم ازلحاظ اشتغال و هم اقتصادی بسیار مقرونبهصرفه است.
حسین ابدی دیگر تولیدکننده توتفرنگی بابیان اینکه امسال از فروش این محصول راضی بودهام، گفت: میانگین قیمتها از ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان متغیر بوده است.
وی مهمترین مشکلات این حوزه را نبود سموم مناسب و افزایش قیمت بیرویه جعبهها برای بستهبندی توتفرنگی بیان کرد و افزود: درآمد این محصول برای کشاورز مناسب است اگر مشکلات عنوانشده توسط مسئولین ذیربط برطرف شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه سطح زیر کشت توتفرنگی در این شهرستان حدود ۲۳۰ هکتار است، گفت: متوسط برداشت این محصول ۹ تا ۱۰ تن در هکتار بوده و میزان کل تولید شهرستان دوهزار و ۳۰۰ تن بوده است.
غلامرضا سعیدی با اشاره به اینکه شهرستان جویبار بعد از بابلسر بیشترین سطح زیر کشت توتفرنگی را در استان دارد، افزود: بیشتر صادرات به استانهای دیگر کشور بوده است و چون سیستمهای خنککننده مناسبی در شهرستان وجود ندارد باید این محصول هر چه سریعتر در بازارهای داخل و خارج از استان به فروش برسد.
ارسال ۱۵۰۰ تن توت فرنگی به بازارهای کشور
وی خاطرنشان کرد: از دو هزار و ۳۰۰ تن تولید توتفرنگی شهرستان حدود هزار و ۵۰۰ تن به خارج از استان مازندران صادرشده است.
سعیدی سطح زیر کشت توتفرنگی در سال گذشته را ۱۴۰ هکتار بیان کرد و گفت: خوشبختانه امسال این رقم به ۲۳۰ هکتار افزایشیافته است و رشد ۴۰ درصدی تولید توتفرنگی را در شهرستان جویبار داشتیم.
وی بیشترین تولید توتفرنگی را مربوط به اراضی بخش گیل خواران دانست و افزود: تقریباً ۳۰۰ بهرهبردار تولیدکننده توتفرنگی در شهرستان جویبار فعالیت دارند.
مدیر جهاد کشاورزی جویبار مهمترین مشکلات در حوزه تولید توتفرنگی را بحث مبارزه با آفات بیان کرد و گفت: چون این میوه بهصورت تازه خوری مصرف میشود باید استفاده از سموم را کاهش داد و یا سموم کمخطر مورداستفاده قرار گیرد.
وی بیشترین ارقام مورد کشت در شهرستان را از ارقام کوماراسووپاروس اعلام کرد.
میان درود قطب تولید هلو و شلیل در مازندران محسوب میشود و تاکنون مقادیر قابلتوجهی از این محصولات به بازارهای خارجی نظیر روسیه صادرشده است و سید اسماعیل علوی از آغاز ارسال محموله صادراتی هلو از شهرستان میاندورود به روسیه خبر داد.
وی بابیان اینکه تاکنون ۷۰ تن هلو از این شهرستان به روسیه صادر شد، افزود: پیشبینی میشود بیش از ۵۰۰ تن هلو و شلیل دیگر نیز از این شهرستان به سایر کشورها صادر شود که سبب ارزآوری و اشتغالزایی خوبی در منطقه خواهد شد.
پیشبینی میشود بیش از ۵۰۰ تن هلو و شلیل دیگر نیز از این شهرستان به سایر کشورها صادر شود که سبب ارزآوری و اشتغالزایی خوبی در منطقه خواهد شد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود با اشاره به اینکه این شهرستان دارای ۳ هزار و ۴۵۰ هکتار باغ هلو و شلیل است، گفت: با توجه به برداشتهای انجامشده، پیشبینی میشود بیش از ۷۰ هزار تن محصول در این شهرستان تولید شود که حدود ۲۵ درصد تولید استان است.
مجید بهادر معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران نیز از صادرات ۱۰۰ تن از محصولات باغات سیاه ریشه به کشورهای حاشیه خزر و شمال ایران خبر داد و گفت: ۱۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت باغات سیاه ریشه اختصاص دارد که ۲۵۰ هزار تن انواع محصولات ازجمله شلیل و هلو برداشت شود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۰ تا ۳۰ درصد باغات هلو برداشتشده و در بازارهای داخلی به فروش رفته است، افزود: همچنین ۱۰۰ تن شامل چند کانتینر محصول کشورهای شمالی ایران صادرشده است.
وی افزود: پیشبینی میشود صادرات شلیل به کشورهای خارجی رشد داشته باشد.
طبق اعلام رسمی وزارت جهاد کشاورزی هماکنون سه برابر نیاز داخلی هلو و شلیل در کشور تولید میشود و ایران رتبه هفتم جهان در تولید این محصولات را باغی دارد و دراینبین استان مازندران یکی از پنج استان تولیدکننده عمده هلو و شلیل است.
قیمت گیلاس منطقه لاریجان از توابع شهرستان آمل که برداشت آن نیز آغازشده است تا ۶۰ هزار تومان در هر کیلوگرم در فروشگاهها عرضه میشود که این میوه نیز همانند دیگر میوههای مجلسی استان در بازه زمانی کوتاه با افت شدید قیمت مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی تاکنون سه اطلاعیه در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرات برای سال ۹۸ صادر کرده است. در هر بار تاکید شده که آخر تیرماه، آخرین زمان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است و پس از آن، این مهلت تمدید نمیشود. آخرین بار روز گذشته بود که بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد که صادرکنندگان فقط تا پایان تیرماه فرصت دارند که ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ خود را به کشور برگردانند تا در سایه آن، علاوه بر اینکه رفع تعهد ارزی نمایند، بتوانند از مشوقهایی همچون بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و یا ضریب صفر مالیاتی برخوردار شوند.
بر این اساس، بسیاری از صادرکنندگان، در حال واگذاری کوتاژهای صادراتی خود به واردکنندگان هستند و بنابراین بازار خرید و فروش این کوتاژهای صادراتی داغ است. در واقع، بانک مرکزی یکی از روشهای رفع تعهد ارزی را همین موضوع واردات در مقابل صادرات قرار داده است و بر اساس آن، کار را به نحوی مدیریت کرده تا ارز حاصل از صادرات بتواند یکی از منابع تأمین کننده نیازهای ارزی کشور باشد. به این ترتیب، صادرکنندگان میتوانستند در مقابل ارائه کوتاژهای صادراتی و ارز حاصل از صادرات خود به واردکنندگان، اقدام به رفع تعهد ارزی نمایند و این خود حرکتی مفید برای تأمین نیازهای ارزی کشور است.
واقعیت آن است که دولت بالغ بر یکسال است که تأمین ارز بخش عمدهای از تولیدکنندگان را به ارز صادراتی گره زده است و از این تصمیم نتیجه گرفته است؛ چراکه واردکننده و صادرکننده به خوبی همدیگر را پیدا کرده و بر اساس اعتماد متقابل و در بازاری که دخالت دولتی در آن وجود ندارد، اقدام به معامله ارز خود میکنند؛ البته این روش، نافی نظارتهای بانک مرکزی نیست و این بانک، همواره چتر نظارتی خود را بر سر راه واردات در مقابل صادرات یعنی واردکننده و صادرکننده گسترانده است.
اما نکته حائز اهمیت در این میان، ورود برخی دلالان به معاملات مرتبط با کوتاژهای صادراتی است. در واقع، اکنون پای دلالانی به خرید و فروش کوتاژهای صادراتی باز شده است که در مواقع کمتقاضا، اقدام به خریدهای کوتاژ صادراتی کردهاند و حال که تقاضا برای آن بالا است و واردکننده نیاز به خرید کوتاژهای صادراتی دارد، این کوتاژها را به فروش میرسانند؛ از سوی دیگر، صادرکننده نیز به دلیل مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی، نیاز دارد تا رفع تعهد ارزی کند، پس کوتاژ صادراتی خود را به قیمت بسیار نازل میفروشد تا بتواند رفع ارز نماید؛ پس خریداران این کوتاژهای صادراتی عمدتاً دلالانی هستند که از صادرکننده این کوتاژ را خریداری کرده و به قیمت بسیار بالا به واردکننده میفروشند.
گزارشهای میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی از واردکنندگان طی روزهای گذشته، کوتاژهای صادراتی را در نرخهای متفاوتی از دلالان خریداری کردهاند؛ به نحوی که قیمت هر کوتاژ صادراتی از ۱۵۰ تومان به ازای هر دلار تا ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار متغیر است؛ این در حالی است که صادرکنندگان کوتاژهای صادراتی خود را به قیمت هر دلار ۸۰ تا حداکثر ۲۰۰ تومان به فروش رساندهاند.
در این میان، بسیاری از صادرکنندگانی که قصد داشتند رفع تعهد ارزی نمایند، طی ماههای گذشته، کوتاژهای صادراتی خود را به برخی از واردکنندگان و البته صرافیهایی فروختهاند که قیمتهای پرداختی برای آن بسیار نازل بوده است؛ در حالی که به گفته فعالان بازار ارز، همین کوتاژها اکنون به قیمت گزاف به واردکنندگان فروخته میشود تا بلکه صادرکننده بتواند رفع تعهد ارزی نماید.
نکته حائز اهمیت آن است که اکنون تقاضا برای استفاده از این کوتاژهای صادراتی بسیار بالا است چراکه ارز نیمایی و نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر در اختیار واردکننده ای قرار نمیگیرد و بنابراین، ارز حاصل از صادرات یکی از منابع اصلی تأمین ارز برای واردکننده است و به همین دلیل تقاضا برای خرید کوتاژهای صادراتی هم افزایش یافته است.
یوسف باپیری در خصوص ممنوعیت های وارداتی اقلیم کردستان عراق، گفت: با شروع کرونا تمام مرزهای عراق مانند کردستان بسته شدند که این رویه بیش از ۳ تا ۴ روز طول نکشید و بعد از آن مرزها بازگشایی شدند و بدین صورت تمام کالاهای صادراتی از ۳ مرز انجام شد.
عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیان کرد: دولت عراق همچنان دروازه های صادراتی را باز نکرده است و با تلاش زیاد عراق، اتاق بازرگانی و کنسول گری توانستیم حتی بازارچه مرزی را با دولت کردستان توافقی باز نگه داریم که میزان صادراتی که مدنظر بوده را انجام دهیم.
باپیری ادامه داد: متاسفانه نقطه ابهامی وجود دارد و این موضوع که ممنوعیت های وارداتی برای عراق رخ داده باعث مشکلاتی شده است. این ممنوعیت هایی که داریم هر ساله رخ می دهند و مختص امسال نیست چرا که ولت عراق همچنان دولت ایران تلاش بر داخلی سازی محصولات خود دارد.
او گفت: در حال حاضر تنها برخی از ممنوعیت ها فصلی و برای برخی از اقلامی است که در خود کشور عراق وجود دارد به طور مثال در عراق هم اکنون فصل برداشت میوه جات، کاهو، هندوانه و … است.
عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تشریح کرد: مرزهای ایران عراق که حدود ۱۲ مرز مانند پرویز خان، تمرچین و پاشماق است کاملا فعال هستند و تنها برای برخی از کالاها تعرفه بالاتری در نظر گرفته شده است.
باپیری با بیان اینکه در تلاش هستیم میزان صادراتمان را افزایش دهیم، گفت: امسال به هدفی که ۱۱ میلیارد دلار صادرات نفتی است خواهیم رسید. بدین منظور تجار نگران موضوعات صادراتی نباشند.
