برچسب: صادرات غیرنفتی

۵.۳ میلیون دلار گل سرخ بهار امسال به هلند صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی اظهار داشت: کشورمان در ۳ ماهه اول سال جاری اقدام به صادرات بیش از ۲ هزار و۳۵۶ تن گل و گیاه و انواع نباتات به ارزش ۵ میلیون و۳۳۳ هزار و۶۶۰ دلار به ۲۳ کشور جهان کرده است.

وی افزود: عراق با خرید بیش از یک هزار و ۵۴۳ تن محصول برابر با ۲ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۶۹۴ دلار اصلی ترین خریدار محصولات گل و گیاهی کشورمان بوده است.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک گفت: ویتنام با خرید بیش از ۱۵ تن انواع گل و گیاه و هلند با خرید بیش از ۵ تن گل سرخ و ارمنستان با ۲۲۶ تن انواع نباتات، مقاصد اصلی و شرکای تجاری گل و گیاه ایران هستند.

لطیفی در توضیح محصولات گیاهی صادراتی افزود: انواع درخت، بوته، درختچه‌های دارای میوه خوراکی، انواع نباتات، غنچه گل، گل خشک، گل سرخ و سایر گل‌های زینتی محصولات صادراتی کشور هستند.

لطیفی خاطرنشان کرد: در خصوص واردات گل و گیاه نیز در مدت زمان ۳ ماه اخیر صرفاً بیش از ۲۸ تن انواع درختچه و گل و گیاه از ۳ کشور ترکیه، آلمان و هلند به ارزش ۱۲۱ هزار و۱۷۲ دلار واردات شده است.

لطیفی گفت: ما در دنیا مقام هفدهم تولید گل و گیاه را داریم ولی در صادرات آن در مقام ۱۰۷ قرار گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: سالانه ۳ میلیارد شاخه گل و گیاه تولید می‌شود که از این میان فقط ۲۰۰ میلیون آن صادر می‌شود که ۱۰۰ میلیون شاخه گل و ۱۰۰ میلیون آن گیاه آپارتمانی هستند و ارزآوری این میزان برای کشور ظرفیتی برابر با ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

لطیفی در تشریح دشواری‌های صادرات گل و گیاه گفت: مهم‌ترین دشواری‌های صادرات در این بخش را می‌توان به بحث‌هایی مانند گرانی نرخ کرایه حمل هوایی، مشکلات حمل زمینی از محل کشت و پایانه، مشکلات مربوط به تنظیم زمان‌بندی تولید و حمل و در نتیجه عدم تحقیق به موقع محصول متناسب با نیاز مشتری و همچنین ورود انفرادی صادرکنندگان ایرانی به بازارهای جهانی و عدم پیروی از یک استراتژی مشترک می‌توان اشاره کرد. البته طبیعی است که ورود کشورهای جدید و نوپا در عرصه صادرات گل و گیاه و فشرده شدن رقابت در بازارهای جهانی هم در این امر بی تأثیر نبوده است.

وی افزود: از سوی دیگر افزایش فروش گل به قیمت پایین به واحدهای فرآوری در خارج از کشور به دلیل نبود امکانات فرآوری در ایران و همچنین بروز ضایعات فراوان و تبدیل به زباله گل به دلیل نبود سیستم‌های نگهداری و فرآوری که منجر به افزایش تناژ و کاهش عرضه این محصول می‌شوند از دیگر موانعی به شمار می‌رود که بر سر صادرات این محصول وجود دارد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس‌ جمهوری، ۳۶ شرکت صادرکننده پتروشیمی، ۲۴ شرکت عمده فولادی و معدنی و ۴۸ شخص حقوقی از سایر گروه‌های صادرکنندگان با صادرات بیش از ۱۵ میلیون دلار را که حداقل ۷۰ درصد ارز ناشی از صادرات خود را در دو سال گذشته به چرخه اقتصاد برگردانده‌اند معرفی و از رئیس‌جمهوری درخواست کرد از این شرکت‌ها که در جهت خدمت به اقتصاد کشور در شرایط سخت تحریمی تلاش کرده‌اند، قدردانی شود.

شایان ذکر است صادرکنندگان نامبرده در این نامه، طی مدت حدود دو سال گذشته بیش از ۲۴ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصاد کشور برگردانده‌اند.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم، در نشست کمیته کارشناسی شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی که با دستور کار بررسی دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد، از دستگاه‌های مختلف بخش خصوصی و دولتی خواست تا پیشنهادات خود در خصوص راهکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات را در جلسات این کمیته مطرح کنند تا پس از بررسی در خصوص ارائه راهکارها و اجرایی شدن تصمیمات، اقدام مقتضی انجام شود.

وی گفت: بررسی وضعیت صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را ظرف مهلت مقرر به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند از برنامه‌های اصلی سازمان توسعه تجارت ایران است که از طریق کمیته اقدام ارزی پیگیری می‌شود. صادرکنندگان با مراجعه به کمیته اقدام ارزی نسبت به بیان مشکلات با هدف حصول راهکارهای بازگشت ارز اقدام کنند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد بسته‌های تشویقی توسط سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی با هدف ایجاد انگیزه در صادرکنندگان و در جهت تسریع در بازگشت ارز را با اهمیت توصیف کرد و بیان داشت: بیش از ۱۳۰۰ صادرکننده در کشور با میزان صادرات حدود هشت میلیارد دلار در سال ۹۷، ارز صادراتی خود را به صورت صد در صد بازگردانده‌اند که در صورت اجرای برنامه‌های تشویقی، پیش‌بینی می‌شود تعداد صادرکنندگان از نظر تعداد و ارزش صادرات افزایش خواهد یافت.

این مقام مسؤول دغدغه‌های صادرکنندگان در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را ارزشمند دانست و ادامه داد: با برگزاری جلسات رو در رو با صادرکنندگان، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران، می‌توان نسبت به رفع ابهامات و تلاش در جهت تسریع بازگشت ارز صادراتی اقدام کرد.

وی بر اهمیت توسعه صادرات، ارزآوری برای تأمین نیاز ارزی و حمایت از تولید و اشتغال کشور تأکید کرد و گفت: تعامل بانک مرکزی با بخش‌های غیر دولتی برای برون‌رفت از مشکلات فعلی همچنان استمرار داشته باشد.

در این نشست همچنین موضوع نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور با حضور نماینده بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور تاکید کردند به منظور حفظ حقوق صادرکنندگان نباید بخشنامه‌ها عطف به ماسبق شود و باید در نظام سیاست‌گذاری کلان کشور به ویژه سیاست‌گذاری‌های ارزی، بر اساس قوانین بالادستی حقوق مکتسبه صادرکنندگان مد نظر بانک مرکزی باشد.

در ادامه بخش غیردولتی حاضر در جلسه ضمن اشاره به جایگاه صادرکنندگان معتبر بخش خصوصی درخواست کرد سیاست‌ها و ضوابط بانک مرکزی به سمت تشویق و تقویت صادرکنندگان اهلیت‌دار و مسئولیت‌پذیر و حذف زمینه‌های ظهور و بروز فعالیت صادرکننده‌نماها باشد.

نمایندگان بخش غیردولتی در خصوص مهلت بیشتری برای بازگشت ارز به واحدهای تولیدی _صادراتی و تجاری معتبر با در نظر گرفتن شرایط فعلی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مدنظر بانک مرکزی را مطرح کردند.

در این جلسه همچنین بر تسهیل صادرات از محل ورود موقت و شفاف‌سازی ضوابط نحوه تسویه تعهدات ارزی این بخش از صادرات تأکید شد.

در ادامه موضوع اختلاف نظر گمرک ایران و سازمان استاندار ایران در خصوص درصد خلوص محموله‌های صادراتی مواد معدنی فلزی نظیر سنگ‌آهن و نحوۀ کارشناسی این موضوع برای محاسبه میزان عوارض صادراتی بررسی گردید و مقرر شد با توجه به ابلاغ بخشنامه قبلی از سوی وزیر صمت، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ظرف یک هفته به دبیرخانه شورا اعلام نظر کنند.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین  حسن روحانی روز دوشنبه در جلسه رفع موانع و تسهیل صادرات و فراهم شدن  زمینه برای افزایش صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه و هدف را مورد تاکید قرار داد و ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور را خاطرنشان کرد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به مخاطرات صادرات تک محصولی برای اقتصاد کشور، تلاش برای ایجاد تنوع و اعتماد به محصولات صادراتی ایران را اقدامی لازم و ارزشمند در راستای تقویت صادرات و کمک به رونق اقتصاد کشور برشمرد.

روحانی با اشاره به مشکلات ناشی از مبارزه توام ایران با تحریم های ظالمانه و همچنین شیوع ویروس عالم‌گیر کرونا بر اقتصاد کشور، گفت: طی ماه های گذشته بدلیل شیوع کرونا مبادلات مرزی و صادرات و واردات با کشورهای همسایه با مشکل مواجه بود که خوشبختانه با رفع تدریجی مشکل کرونا و بازگشایی مرزها با رعایت پروتکل های بهداشتی، مبادلات مرزی با همسایگان از سرگرفته شده که باید از این فرصت استفاده کنیم.

رئیس جمهور در ادامه بار دیگر حمایت دولت از صادرکنندگان را به عنوان کسانی که در خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادی دشمن قرار دارند، مورد تاکید قرار داد و گفت: رونق صادرات از اولویت های اصلی دولت است و با تمام توان از صادرکنندگان حمایت می کنیم.

روحانی تقویت صادرات غیر نفتی برای تامین ارز مورد نیاز کشور را از سیاست های اصلی در عرصه اقتصاد عنوان کرد و افزود: در این راه کشورهای همسایه در اولویت اول روابط اقتصادی قرار دارند و سیاست دولت توسعه بیش از پیش روابط بویژه مراودات اقتصادی و تجاری با همسایگان است و صادرات خدمات فنی و مهندسی و ایجاد شهرک های صنعتی مشترک موجب گسترش روابط با همسایگان خواهد شد.

رئیس جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت فعال تر شدن کمیسیون های مشترک اقتصادی با کشورها بویژه همسایگان، اظهارداشت: باید از همه ابزارها و ظرفیت ها برای رشد اقتصادی و توسعه صادرات استفاده کنیم .

روحانی با بیان اینکه براساس آمار میزان رشد اقتصادی بدون سال گذشته کشور مثبت بوده است، گفت: رشد مثبت اقتصادی با وجود تحریم ها و فشار اقتصادی بی سابقه  اتفاق مهمی است که برای تداوم آن در سال جاری باید همه تلاش خود را انجام دهیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در یک سال باقیمانده از فعالیت خود برای تحقق شعار “جهش تولید” همه تلاش خود را انجام خواهد داد، گفت: رونق تولید راهی جز توسعه صادرات غیر نفتی ندارد و برای رونق بخشیدن به تولید داخلی باید بدنبال توسعه صادرات و شناسایی بازارهای خارجی برای عرضه محصولات خود باشیم.

روحانی در این راستا تقویت جایگاه استان های مرزی در توسعه صادرات غیر نفتی و لزوم ساماندهی برخی پایانه های مرزی به عنوان مراکز توانمندی صادرات منطقه ای را ضروری خواند.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه دولت با بسیج همه امکانات و ظرفیت ها، فضای بدون درآمدهای نفتی را در شرایط تحریمی و کرونا مدیریت کرده است، افزود: در فضای بدون اتکا به درآمدهای نفتی، الگوی حاکم بر روابط سه ضلع تولید، صادرات و نفت به سود” تولید صادراتی” تغییر پیدا کرده است.

۲۱۶۲۱۶

عدم محرومیت از خدمات بانکی برای واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به برگزاری نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دیدار با رؤسای قوای مجریه و قضائیه، مشکلات و مسائل پیش روی تولید و صنعت کشور با این دو قوه در میان گذاشته شده است.

وی افزود: در این دیدار آیت الله رئیسی، دستوراتی را به منظور افزایش سطح همکاری دستگاه قضا با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صادر نموده و نسبت به تعیین نماینده ویژه‌ای نیز از سوی ایشان برای اجرایی شدن مصوبات معطل مانده در این ستاد، قول مساعدت داده‌اند.

زالی ارائه «پیشنهاد نحوه تعیین تکلیف بدهی ارزی واحدهای تولیدی مشمول جز «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸» را از جمله موارد مطرح شده در جلسه این هفته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ارائه شده از وضعیت بدهی بانکی واحدهای تولیدی، مشخص شد که وضعیت بدهی بانکی حدود ۱۲۰ واحد تولیدی بلاتکلیف است و در صورتی که تکلیف این واحدها هر چه زودتر مشخص نشود، با قرار گرفتن در فهرست بدهکاران غیرجاری و محرومیت از خدمات بانکی، خطر بروز مشکلات بسیاری برای این واحدها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: تعلیق محدودیت‌های مندرج در مواد ۵ و ۲۱ قانون «اصلاح قانون صدور چک» در سال جهش تولید محور دیگر این جلسه بود؛ به خصوص اینکه پیش از این، واحدهایی با حداقل ۱۰۰ کارگر که به دلیل چک برگشتی دچار محدودیت‌های این دو ماده قانونی مثل دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی و همچنین افتتاح حساب یا دریافت تسهیلات بانکی شده بودند، از این محدودیت‌ها مستثنی می‌شدند؛ اما اکنون در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد تولیدکنندگان دارای ۵۰ شاغل به بالا نیز از این شروط مستثنی شوند که پیشنهاد مربوطه به هیأت وزیران منعکس خواهد شد تا با بهره‌مندی واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی از خدمات بانکی، از تعطیلی این واحدها جلوگیری گردد.

زالی اضافه کرد: آخرین دستور جلسه امروز، اعلام تسهیلات بانکی مورد نیاز در بخش صنعت و معدن در سال جاری به منظور حفظ وضعیت موجود و تحقق جهش تولید بود که توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صمت ارائه شد و مقرر گردید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه بعدی ستاد، در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات تا پایان سال به تفکیک بانک‌های عامل، گزارش لازم را ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی (ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) را ابلاغ کرد.

پیرو بخشنامه شماره ۲۷۷/۰۸/۱۵۳۷۲۹ مورخ ۲۹ بهمن ۹۸ موضوع ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی به پیوست تصویر نامه معاون اول محترم رئیس جمهور موضوع بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی به شماره ۳۴۶۱۰ مورخ ۴ تیر ۹۹ که به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده است، عیناً جهت اطلاع و اقدام لازم در خصوص موارد مرتبط با وظایف و اختیارات گمرکی از جمله مفاد ماده ۱۳ مصوبه موصوف به شرح ذیل با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه ارسال می‌گردد:

۱- صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها

۲- تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس با بهره برداری جهت پردازش

موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در راستای بند ث ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ

۳- حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا ۳- تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد

۴- بررسی اجمالی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادر کنندگان نمونه ملی با استانی با فعالان اقتصادی مجاز در ارتباط با استرداد حقوق ورودی موضوع ماده ۶۶ قانون امور گمرکی، (شامل احراز انجام فعل صادرات و رعایت تکلیف و مهلت‌های قانونی مقرر) و صدور حکم استرداد وجوه متعلقه با ارائه کنی صادر کننده مبنی بر پذیرش مسئولیت‌های احتمالی آن.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌های متعدد اعلام کرده که مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ صادرکنندگان، تا ۳۱ تیرماه ۹۹ خواهد بود.

علاوه بر این بانک مرکزی طی چند اطلاعیه تاکید کرده که این مهلت را تمدید نخواهد کرد؛ البته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده اگر صادرکنندگان فعلاً ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را هم تا مهلت تعیین شده به کشور برگردانند، حتماً می‌توانند رفع تعهد ارزی خود را تا حد زیادی قابل قبول نمایند.

در این میان، با توجه به اینکه اطلاعات رفع تعهد ارزی شش ماهه سال ۹۸ صادرکنندگان از نیمه اردیبهشت ماه در دسترس مأموران مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور قرار گرفته است، صادرکنندگان می‌توانند از طریق پورتال Www.Tax.gov.ir و با استفاده از شناسه و رمز عبور خود، نسبت به مشاهده اطلاعات مالیاتی و رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.

صادرکنندگان باید بعد از مراجعه به این درگاه، به منوی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان رجوع کنند.