برچسب: شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی اولویت طرح اصلاح قانون آیین نامه مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

در صورت تصویب نهایی این طرح، قوه قضائیه موفق خواهد شد دو برابر تعداد موردنیاز نامزد حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی کند. همچنین زمانی که انتخاب حقوقدانان در دستور کار مجلس قرار گرفت، امکان تغییر گزینه ها را ندارند.

غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس به عنوان طراح اصلی این طرح گفت: باید در اداره شورای نگهبان انضباط ایجاد کنیم.

احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مخالفت با اولویت این طرح گفت: در شرایطی که مردم مشکلات بسیار زیادی دارند و به صورت لحظه ای قیمت کالاها افزایش می یابد، بررسی چنین طرحی اولویت ندارد.

وی تأکید کرد: مردم برای تأمین کالاهای اساسی خود با مشکلات فراوانی روبرو هستند و مجلس باید در راستای حل مشکلات معیشتی مردم اقدام کند.

آزادیخواه همچنین خواستار حضور تیم اقتصادی در مجلس برای بررسی مشکلات معیشتی مردم شد.

در ادامه جلسه، مصطفی کواکبیان نماینده تهران در موافقت با کلیات این طرح خطاب به آزادیخواه، گفت: یک طرح در مورد کرونا بیاورید تا ما تصویب کنیم. امروز این همه برای رفع ایرادات جزئی شورای نگهبان وقت گذاشتید، آیا اولویت داشت؟

وی تأکید کرد: در روزهای اخیر تعداد زیادی از مردم با ما تماس گرفتند و به خاطر اصلاح قانون انتخابات تشکر کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح، تعداد حقوقدانان دو برابر مورد نیاز معرفی خواهد شد تا امکان انتخاب دقیق تری وجود داشته باشد.

در پایان اولویت بررسی این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت: سینا کمالخانی منتخب تفرش در انتخابات مجلس یازدهم، از راهیابی به مجلس بازماند.

وی تاکید کرد: بعد از بررسی‌های مفصل شورای نگهبان از وزارت آموزش عالی و دستگاه‌های دیگر مشخص شد موسسه‌ای که مدرک تحصیلی نماینده منتخب را صادر کرده، مجوز رسمی از وزارت علوم ندارد و طبعا مدرکی هم که صادر شده قابل اعتبار نیست.

۲۷۲۱۵

واکنش یک نماینده مجلس به اظهارات آیت الله جنتی:ماه رمضان است،در اظهارنظرهایتان خدا را در نظر داشته باشید/حاضرم با شما مناظره کنم

 

حالا دبیر شورای نگهبان فقط به طرح اخیر مجلس اشاره کرده و گفته «در حالی که ما مدت‌ها و پیش از برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصلاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، اما مجلس محترم هیچ توجهی به این امر نکرد و حالا و در روزهای پایانی خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آن‌هم با این کیفیت افتاده است».

احمد جنتی بدون اشاره‌ای به طرح پیشین مجلس، به انتقاد از طرح اخیر که موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر را اصلاح می‌کرد اکتفا کرده. او گفته که «متأسفانه طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی‌خاصیت‌کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است».

برخی از نمایندگان معتقد هستند که شورای نگهبان بیش از آنکه در پی اصلاح قانون انتخابات باشد به دنبال افزایش اختیارات نظارتی خود است. اتفاقی که در طرح اخیر مجلس درست خلاف آن رخ داده است. قاسم میرزایی‌نیکو عضو کمیسیون شوراهای مجلس به «شرق» می‌گوید: «من فکر می‌کنم کسانی که در ماه رمضان اظهارنظر می‌کنند باید بیش از زمان‌های دیگر خدا را در نظر داشته باشند».

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه این شورا ضمن تبریک به مناسبت ایام ولادت امام حسن مجتبی (ع) گفت: اتفاق مبارکی که به نام حرکت مومنانه در راستای کمک مردم به یکدیگر در این ایام کرونا آغاز شده، اقدامی بسیار خوب است که باید ادامه پیدا کند.

وی افزود: با تلاش مسئولان و هوشیاری و مراقبت‌های مردم باید به کاهش و ریشه کنی ویروس کرونا برسیم و انشاالله با عنایت خدای متعال، به زودی شر این ویروس منحوس از سر مردم جهان، شیعیان عالم به ویژه مردم عزیز کشورمان کنده شود.

دبیر شورای نگهبان در ادامه نطق پیش از دستور خود به ماجرای طرح اخیر مجلس دهم موسوم به اصلاح قانون انتخابات که از سوی عده‌ای از نمایندگان طراحی شده اشاره کرد و گفت: در حالی که ما مدت‌ها و پیش از برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصلاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، اما مجلس محترم هیچ توجهی به این امر نکرد و حالا و در روزهای پایانی خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آن‌هم با این کیفیت افتاده است.

آیت الله جنتی تاکید کرد: بنده حتی پیش از انتخابات در مذاکره‌ای که با رئیس محترم مجلس داشتم به ایشان گفتم که باید اصلاح قانون انتخابات ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات باشد، اما متأسفانه طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است.

وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات را امری ضروری و واجب می‌داند که باید با کار دقیق و کارشناسی به دور از هیجانات انجام شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم مجلس یازدهم با هماهنگی متولیان امر انتخابات همچون وزارت کشور و شورای نگهبان که تجربه ارزشمندی در این حوزه دارند، در فضایی معقول اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره سرانجام وضعیت منتخب مردم تفرش، گفت: آنچه که برای ما روشن شد بعد از بررسی‌های مفصلی که اعضای شورای نگهبان داشتند و استعلام از دستگاه‌های ذیربط صورت گرفت، معلوم شد که آن مؤسسه‌ای که گواهی تحصیلی را صادر کرده است دارای مجوز رسمی نیست و طبیعتاً مدرک صادر شده از سوی آن مؤسسه هم فاقد اعتبار است.

وی افزود: امروز گزارشی از سوی برخی از اعضای محترم شورای نگهبان مطرح شد و نهایتاً رأی شورای نگهبان این بود که منتخب تفرش و آشتیان از راه یابی به مجلس یازدهم باز می‌ماند.

سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه با بیان اینکه مراتب به صورت مکتوب به وزارت کشور اعلام خواهد شد، تصریح کرد: دستگاه‌های ذیربط می‌توانند موضوع را از طریق دستگاه قضائی پیگیری کنند که آیا جعلی (در مدرک تحصیلی سینا کمالخانی) صورت گرفته است یا نه، اما آنچه برای ما مسجل شد این بود که مدرک تحصیلی او (منتخب تفرش) فاقد اعتبار رسمی است.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی مدعی هستند که تعداد دیگری از منتخبان مجلس یازدهم دارای مدرک تحصیلی جعلی هستند، پاسخ شما به این ادعاها چیست؟ گفت: طبیعتاً اگر هر مرجعی که در صلاحیتش باشد می‌توانند طبق اختیاراتش اقدام کند، اما آنچه برای ما گزارش شده بود فقط درباره مدرک تحصیلی منتخب تفرش بود که غیر از این، گزارش رسمی و مستندی برای ما ارسال نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون انتخابات و نقش این طرح در تضعیف نقش نظارتی شورای نگهبان، گفت: بخش عمده ای از جلسه امروز شورای نگهبان صرف رسیدگی به همین مصوبه شد، مصوبه از جهات مختلف دارای ابهامات متعدد و ایرادات متعدد شرعی و قانونی اساسی است که ان شاء الله در ظرف زمان قانونی خودمان به مجلس اعلام نظر خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان راجع به سه اساسنامه مربوط به فدراسیون‌های ورزشی که از سوی دولت به شورای نگهبان ارسال شده است، گفت: یکی از مصوبات در رابطه با کمیته ملی المپیک بود که بررسی‌های شورا انجام شده و ایراداتی داشته است که این ایرادات برای هیئت وزیران ارسال خواهد شد، دو اساسنامه‌ی دیگر نیز در دستور بررسی است که ظرف هفته آینده اعلام‌نظر می‌شود.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که پیشتر نظر شخصی خود را راجع به طرح دوفوریتی اخیر که بعد از تعطیلات کرونایی ناگهان مجلس آن را مطرح کرده است، گفت: نمایندگان محترم اختیار دارند و می‌توانند هر مصوبه‌ای را وضع بکنند و شورای نگهبان هم براساس اختیاراتش اعلام‌نظر می‌کند؛ اما آنچه که قبلاً بیان کردم صرفاً بحث مصلحت‌اندیشانه‌ای از وضعیت کشور و مجلس بود.

به گزارش خبرآنلاین، عباسعلی کدخدایی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:

در خبرها آمده است که آرزوهای بن سلمان جوان با حمله ویروس کرونا فرو ریخته و او دیگر نه تنها گاو شیردهی برای آمریکا و دیگران نیست که نیازمند حدود شصت میلیارد دلار برای گذران زندگی روزانه مردم کشور هست.

بن سلمان که با رویاپردازی به دنبال «های تک» شدن عربستان بود اکنون باید دست نیاز دراز کند تا شاید اعانه ای برای او فراهم شده و او را از مهلکه کرونا ساخته رهایی بخشد. اتکا به پترودلارها دیگر سودی ندارد نه در اداره کشور و نه در بذل و بخشش های بی حد و حصر و در پای عمو سام!

۲۷۲۱۵

واکنش چهره اصلاح‌طلب به انتقادات آیت الله جنتی: شورای نگهبان اعتقادی به انتخابات بدون نظارت استصوابی ندارد

 

اصلاح قانون انتخابات به تازگی در مجلس شورای اسلامی به اجرا درآمده است، موضوعی که به نظر می‌رسد باب طبع اعضای شورای نگهبان نیست. بعد از به جریان افتادن طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس، ابتدا عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از طرح دیرهنگام اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد. پس از آن هم روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از طرح اصلاح قانون انتخابات انتقاد کرد.

دبیر شورای نگهبان با اشاره به این طرح که در روزهای پایانی مجلس به جریان افتاده است، درباره مواد تصویب‌شده در مجلس گفت: «متاسفانه طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است.»

محمدصادق جوادی‌حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی، با اشاره به اصلاح موادی از قانون انتخابات و اهمیت انجام این اصلاحات در مجلس  گفت: به هر میزان که انتخابات برای جمهوری اسلامی مهم باشد، سازوکار مشارکت مردم و مداخله حاکمیت در چگونگی انتخاب شدن و انتخاب کردن اهمیت پیدا می‌کند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی در ادامه با تاکید بر تغییر خصوصیت انتخابات در کشور توضیح داد: امروز تقریباً به دلایلی انتخابات از فرم انتخاب کردن واقعی و مستقیم خارج شده و انتخاب غیرمستقیم صورت می‌گیرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: یعنی اول هر کاندیدایی باید توسط شورای نگهبان گزینش شود، اگر مناسب تشخیص داده شد، مردم می‌توانند او را انتخاب کنند. در چنین شرایطی تقریباً غیرممکن است گزینه‌ای از صافی نظارت سلیقگی شورای نگهبان عبور نکرده، بتواند کاندیدا شود و در انتخابات شرکت کند.

جوادی‌حصار با اشاره به انتقاداتی که از سوی برخی اعضای شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون انتخابات مطرح شده است، عنوان کرد: این حساسیت زمانی از طرف شورای نگهبان به وجود می‌آید که خدشه‌ای به این فرآیند وارد شود.

عضو حزب مرکزی حزب اعتمادملی در ادامه درباره تلاش دیرهنگام نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات گفت: به هر ترتیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این واقعیت تلخ پی برده‌اند که اکثریت مردم با متدی که الان اجرا می‌شود دیگر رغبتی به مشارکت در انتخابات ندارند. بنابراین آخرین تلاش‌های خود را می‌کنند تا شاید بتوانند سازوکاری فراهم آورند که به واسطه آن میل و رغبت مردم به حضور در عرصه‌های انتخاباتی را افزایش دهند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: شورای نگهبان اعتقادی به انتخابات بدون نظارت استصوابی ندارد.

جوادی‌حصار با اشاره به مشارکت پایین مردم تهران در انتخابات مجلس یازدهم که اسفندماه ۹۸ برگزار شد، عنوان کرد: به همین خاطر است که وقتی در انتخابات اخیر در تهران سطح مشارکت پایینی داشت باز هم این اتفاق برای اعضای محترم شورای نگهبان مهم نیست که انتخاباتی با مشارکت ۲۰ درصد یا کمتر مردم برگزار شود و نمایندگانی با این سطح از پشتوانه مردمی به مجلس بروند؟

عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی درباره نوع برگزاری انتخابات و افرادی که در آن کاندیدا می‌شوند گفت: آنها معتقدند مردم باید گزینه‌های خود را از بین افرادی انتخاب کنند که از صافی شورای نگهبان با مقوله نظارت استصوابی عبور کرده‌اند. به نظر من باید دید آخر این پویش و تلاشی که از مجلس آغاز شده به کجا می‌رسد و خروجی آن چه خواهد بود. آن خروجی اهمیت دارد.

جوادی‌حصار در پایان تاکید کرد: این قانون در خروجی نهایی هرچه ابهام بیشتری داشته باشد و دست شورای نگهبان را برای تایید یا احراز صلاحیت بیشتر باز بگذارد، شانس تایید بیشتری خواهد داشت.

۲۷۲۱۶

هشدار یک امام جمعه درباره داغ شدن بازار سرمایه‌گذاری در بورس /آقایان نماینده می‌خواهید نظارت شورای نگهبان را از کار بیندازید؟

 

آیت الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در قالب دهمین خطبه مکتوب جمعه توصیه‌ها و تذکراتی را بیان کرد، بخش هایی از متن دهمین خطبه مکتوب جمعه نماینده ولی فقیه استان البرز به شرح زیر است:

*جبهه استکبار در این روزها برای تضعیف جبهه مقاومت در لبنان و یمن و عراق و سوریه اقداماتی را انجام می‌دهد و خیال می‌کند هنوز هم‌دست برتر را در منطقه دارد.

*تحرکاتی که آمریکا توسط داعش در عراق با شیوع کرونا دارد. مهم است. داعش را سازمان‌دهی و تقویت می‌کنند تا شاید غلبه‌ی ازدست‌رفته خودشان بر منطقه را دوباره به دست بگیرند. با تجهیزات مدرن و پیشرفته به حشدالشعبی در سامراء حمله کردند. تا شاید بتوانند کنترل راه ترانزیت سلاح و نیرو از شمال به جنوب عراق را به دست بگیرند و با این کار بغداد را هم ناامن کنند و بهره خود را ببرند.

*آمریکایی‌ها با تجهیز و کمک داعش می‌خواهند به اسم سرکوب و مبارزه با داعش حضور خودشان را در منطقه توجیه کنند. و موانع ارتباط محور مقاومت باشند. اما زهی خیال باطل، کار آمریکا، سلطه و آقایی کاذب او با خروج کاملش از منطقه تمام خواهد شد.

کوچک‌ترین اشتباه آمریکا برعلیه ایران مساوی است با کمکِ نجات خواستن او

*با توجه به انقضای تحریم تسلیحاتی ایران تا اواخر مهرماه و رفع تحریم خرید و یا صدور سلاح برای ایران، از الآن، آمریکا دچار اضطراب و نگرانی شده و رجزهای توخالی می‌خواند. غافل از اینکه ایران با توجه به توانایی‌ها که در ساخت انواع سلاح‌ها پیداکرده دیگر احتیاجی به تهیه سلاح ندارد. کوچک‌ترین اشتباه آمریکا برعلیه ایران مساوی است با کمکِ نجات خواستن که آن روز نجات‌دهنده‌ای نخواهد داشت.

تذکری راجع به بازار پیچیده و حساس بورس

*تذکری هم راجع به داغ شدن بازار پیچیده و حساس بورس عرض کنم. اولاً اصل سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی داشتن کار پسندیده و خوبی است؛ اما عزیزانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند حتماً با اهل‌فن مشورت کنند و بی‌مطالعه و فقط به خاطر جوّ پیش‌آمده اقدام نکنند. چون سوالات مهمی در این رابطه مطرح است که تا پاسخ آن‌ها روشن و شفاف بیان نشود، برای عموم مردم که دانش لازم را ندارند؛ اقدام کار درستی نیست، گاهی با یک پایین آمدن ارزش سهام، عده‌ی زیادی که تجربه کافی را ندارند زندگی‌شان از بین می‌رود.

انتقاد از مصوبه اخیر مجلس

*مصوبات اخیر مجلس هم در این روزهای پایانی قابل دقت است و به‌خوبی گواه این است که چه مسیری را طی کرده است. چرا نمایندگان بااینکه سیاست‌های کلی انتخابات را رهبر معظم انقلاب ابلاغ کرده و مطالبه داشتند، آقایان تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات افتاده‌اند آن‌هم با پیشنهادی که نتیجه‌اش ازکارافتادن کار نظارتی شورای نگهبان است؟ خدای تعالی همه ما را از شر نفس نجات دهد.

۲۷۲۷

احزاب در قاموس جمهوری اسلامی/ آیا نظام با فعالیت حزبی مخالف است؟

 

خبرگزاری مهر، گروه سیاست _ محمد حسین نظری؛ بیش از چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و در طول این سال‌ها فعالیت حزبی همواره به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های سیاسی در کشور مطرح بوده است. در دهه‌های اخیر به دلیل عدم موفقیت چشمگیر احزاب در ورود به عرصه اداره کشور به مرور این باور در جامعه پیدا شده که ساختار سیاسی نظام حاکم منافی هرگونه فعالیت حزبی است و دلیل عدم توفیق احزاب در میدان سیاست فقدان ظرفیت قانونی و فراقانونی در نظام مبتنی بر انقلاب دینی مردم ایران است.

با این حال، کمتر اتفاق افتاده که این باور عمومی_که امروز جزو مشهورات سیاسی به حساب می‌آید_مورد ارزیابی قرار گیرد و عیار آن با محک پرسش دقیق علمی سنجیده شود. به همین خاطر، این گزارش در صدد طرح پرسش‌های اساسی در رابطه با این موضوع است تا با یافتن پاسخ این پرسش‌ها، اعتبار واقعی این باور مشهور را عیان کند و با یک پژوهش مختصر سنگ مهمی را در عرصه پراتیک سیاسی در ایران بنا نهد.

برای ارزیابی اینکه نظام سیاسی جمهوری اسلامی برای تحزب و فعالیت تشکل‌های سیاسی چه اندازه ظرفیت دارد لازم است که دست کم سه منبع مورد بررسی قرار گیرد. اندیشه سیاسی و سیره عملی امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب و نظام جمهوری اسلامی اولین منبعی است که باید به دقت و بررسی شود.

پس از آن مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تحزب است که باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که ایشان به عنوان ولی فقیه در ۳۰ سال اخیر چه رویکردی نسبت به فعالیت حزبی و تشکیلاتی در کشور داشته‌اند.

مجموعه قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی سومین منبع مهمی است که باید به دقت بررسی شود که این مجموعه قوانین شامل قانون اساسی و قوانین مورد تصویب قوه مقننه و سایر نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور است.

مُهر «ضرورت» امام خمینی بر فعالیت احزاب در ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از چهره‌های سیاسی اقدام به تأسیس حزب کردند تا از این طریق، راه پیگیری مشی و مرام خود را هموار کنند و بتوانند سهمی از قدرت سیاسی را به خود اختصاص دهند. با اینکه امام (ره) تعریف مشخصی از تحزب و فعالیت حزبی داشت و صرف «کسب قدرت سیاسی» خارج از این تعریف بود، اما به فاصله چند ماه بیش از صد حزب در کشور تأسیس شد و تکثر و تشتت به حداکثر رسید.

شواهد و قرائن حاکی از آن است که امام (ره) با اصل فعالیت حزبی هیچ مسئله‌ای نداشت و تحزب نزد ایشان یک امر پذیرفته شده بود، چنانکه در ماه‌های ابتدایی سال ۵۸ امام خمینی (ره) برای چندمین بار تاکید کرد که «در چارچوب جمهوری اسلامی تمامی احزاب می‌توانند آزادانه اظهار نظر کنند»، چنان که پیش از این و در آستانه پیروزی انقلاب نیز در پاسخ به یک سوال تاکید کرده بود که «حزب توده در اظهار نظر آزاد است.»

تحزب نزد امام یک امر پذیرفته شده بود، چنانکه در ماه‌های ابتدایی سال ۵۸ امام خمینی (ره) برای چندمین بار تاکید کرد که در چارچوب جمهوری اسلامی تمامی احزاب می‌توانند آزادانه اظهار نظر کنند ایشان در رابطه با آزادی فعالیت احزاب تاکید می‌کرد که «بعضی احزاب که انحرافی هستند و ما آنها را جزو مسلمین هم حساب نمی‌کنیم، مع ذلک چون بنای قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبت‌های سیاسی دارند، هم آزادند و هم نشریه دارند به طور آزاد. پس بدانید که ما این طور نیست که با احزاب دیگری با گروه‌های دیگری دشمنی داشته باشیم… مادامی که آنها با ما جنگی ندارند و با کشورهای اسلامی جنگی ندارند و مقابل اسلام قیام مسلحانه نکرده‌اند، به طور آزاد دارند عمل می‌کنند و به طور آزاد حرف‌های خودشان را دارند می‌زنند.» [صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۳۴۲-۳۴۴]

اگر چه امام تاکید داشت که «آزادی غیر از توطئه است، آزادی آزادی بیان است، هر چه می‌خواهند بگویند فقط توطئه نکنند.» مبتنی بر عبارات فوق معلوم می‌شود که در نظر امام خمینی دامنه فعالیت احزاب بسیار موسع است و همه احزاب، حتی احزابی که با مبانی انقلاب و اسلام موافقت ندارند می‌توانند به صورت مسالمت آمیز به بیان اهداف، مرام و برنامه‌های خود بپردازند و از عملکرد دولت انتقاد کنند.

چنانکه احزابی همچون حزب توده ایران، مجاهدین خلق [منافقین]، جبهه ملی، چریک‌های فدایی خلق، حزب پیکار، رنجبران و دیگران تا زمانی که اقدام به توطئه و حمله مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نکردند، به راحتی در باب مسائل مختلف ابراز نظر می‌کردند و حتی علیه اظهارات امام خمینی نیز به تندی موضع گیری می‌کردند، اما مادامی که اقدام عملی در کار نبود مواضع آنها با واکنشی از سوی حکومت مواجه نمی‌شد.

بنیانگذار انقلاب اسلامی نه تنها با کار حزبی مخالفتی نداشت و احزاب را در فعالیت تا سر حد توطئه علیه نظام اسلامی آزاد گذاشت، بلکه در نحوه تحزب و فعالیت تشکیلاتی صاحب نظر و تحلیل بود. سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب رهبر نهضت اسلامی به کرات نظام تک حزبی و تحزب فرمایشی در رژیم پهلوی را مورد انتقاد قرار داده و به صراحت آن را عامل انحراف در اداره حکومت خواند.

امام خمینی در یک سخنرانی در سال ۴۳ ضمن انتقاد از وابستگی احزاب به دولت تاکید می‌کند که «ایران تنها کشوری است که حزبی به امر ملوکانه تأسیس کرده و ملت مجبور است وارد آن شود و هر کس از این امر تخلف کند سرنوشت او یا حبس و شکنجه و تبعید و یا از حقوق اجتماعی محروم شدن است.» [صحیفه امام، ج ۳، ص ۷۲]

از نظر امام خمینی نه تنها فعالیت حزبی ضروریست بلکه احزاب فعال نباید به دولت‌ها وابستگی داشته و ساخته دست آنها باشند، بلکه باید آنچنان مجاهدت کنند که یک دولت شایسته از درون آنها برخیزد و امور کشور را به دست گیرد امام خمینی (ره) میان حزب دولتی و دولتِ حزبی تمایز قائل است و دولتِ حزبی را شکل پذیرفته و حزب دولتی را شکل مردود نظام حزبی می‌داند: «قبل از اینکه دولت شما پیش بیاید، یک حزبی درست کنید و بعد هم حزب در مجلس به طوری که باید بشود، به طوری که قوانین اساسی و قانون اساسی و سایر قوانین اقتضا می‌کند، نماینده درست کنند و بعد هم آقای وزیر، نخست وزیر متکی به نمایندگانی که از حزب پیدا شد و از جمعیت و از خواستۀ مردم و اینها پیدا شد، بعد می‌شود یک دولت متکی به حزب.» [صحیفه امام، ج ۱، صص ۳۸۸-۳۸۹]

در واقع از نظر امام خمینی (ره) نه تنها فعالیت حزبی ضروریست بلکه احزاب فعال نباید به دولت‌ها وابستگی داشته و ساخته دست آنها باشند، بلکه باید آنچنان مجاهدت کنند که یک دولت شایسته از درون آنها برخیزد و امور کشور را به دست گیرد. در حالی که این دستور العمل کمتر در کشور محقق شد و حتی در نیمه دوم دهه ۷۰ احزاب دولت ساخته به صورت سرطانی یکی پس از دیگری از دل دولت هفتم و هشتم بیرون آمدند.

موافقت امام خمینی با فعالیت‌های حزبی را در صدور جواز برای آغاز فعالیت برخی احزاب هم می‌توان مشاهده کرد. از فعالیت برخی تشکل‌های مبارزاتی قبل از انقلاب زیر نظر امام خمینی که بگذریم، تنها یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که امام مجوز آغاز فعالیت حزب جمهوری اسلامی را صادر کرد.

مجموعه‌ای که در طول ده سال فعالیت به کرات مورد تشویق امام قرار گرفت و به عنوان یک حزب موفق برای مجموعه‌های مختلف دولت کادر سازی کرد؛ این یعنی تحقق موضوع مورد اشاره امام مبنی بر بیرون آمدن دولت از دل یک حزب.

در ماجرای انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز، امام خمینی بر «تکثر عاقلانه» احزاب نیز مُهر تأیید زدند و انشعاب از یک تشکیلات به منظور اظهار عقیده مستقل را عامل و مایه اختلاف ندانست. ایشان در پاسخ به نامه جمعی از روحانیون عضو جامعه روحانیت مبارز آنها را برای تأسیس یک حزب جدید تشویق کرد و بر اساس همین پاسخ امام یکی از نخستین تشکل‌های اصلاح طلب در کشور تأسیس شد.

مجموعه این واقعیت‌ها حاکی از آن است که فعالیت حزبی در کشور هیچ منافاتی با منظومه فکری و سیره عملی بنیانگذار انقلاب اسلامی ندارد و بر مبنای فرمایشات و مواضع ایشان نه تنها هیچ محدودیتی برای فعالیت احزاب در کشور نیست، بلکه در بسیاری از موارد راهنمایی‌های امام خمینی یک فعالیت حزبی منطقی و منسجم را ایجاب می‌کند.

ِ‌ آیت الله خامنه‌ای؛ دبیرکلی که رهبر شد

آیت الله خامنه ای یکی از برجسته‌ترین مبارزان قبل از انقلاب، از جمله افرادی بود که در جریان نهضت اسلامی تلاش می‌کرد تا فعالیت‌های خود را در قالب تشکل‌های سیاسی سامان دهد. آن هم در دوره‌ای که فعالیت‌های حزبی و تشکیلاتی دست کم در میان روحانیون آنچنان مرسوم نبود. پس از انقلاب نیز ایشان جز حلقه اولیه حزب جمهوری اسلامی بود که تنها یک هفته پس از انقلاب تأسیس شد و فعالیت‌های خود را آغاز کرد. حزبی که از سال ۵۹ و پس از شهادت آیت الله بهشتی دبیر کلی آن بر عهده آیت الله خامنه‌ای نهاده شد و این مسئولیت تا روز تعطیلی حزب جمهوری استمرار یافت.

رهبر انقلاب نقل می‌کنند که در زمان تأسیس حزب جمهوری «به ما اشکال می‌کردند که تحزّب با وحدت عمومی جامعه مخالف است. من آن وقت یک سخنرانی مفصلی کردم [مبنی بر اینکه] تحزب می‌تواند در جامعه انجام بگیرد، در عین حال وحدت هم صدمه‌ای نبیند؛ اینها با هم منافاتی ندارد.»

مجموعه اینها در کنار ارتباط مستمر ایشان با احزاب و تشکل‌ها از اواخر دهه ۵۰ تا امروز نشان از اهتمام جدی ایشان به بحث تحزب و فعالیت‌های تشکیلاتی دارد. با این حال مفهوم حزب در منظومه فکر ایشان مساوق و موافق با «party» نیست.

از نگاه اندیشمندان علوم سیاسی جدید، حزب سیاسی [party] مجموعه‌ای سازمان یافته است که «با عمل به مثابه یک واحد سیاسی می‌کوشد که بر حکومت تسلط یابد» [عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست] درحالی که از منظر رهبر معظم انقلاب، صرف کسب قدرت نمی‌تواند هدف غایی و مطلوب تحزب در جمهوری اسلامی باشد. به زعم آیت الله خامنه ای «آن حزبی که مورد نظر ماست، عبارت است از یک تشکیلاتی که نقش راهنمایی و هدایت آحاد مردم را به سمت آرمان‌ها ایفا می‌کند.»

از نگاه حضرت آیت الله خامنه ای دو نوع حزب در جهان هست؛ یک حزب عبارت است از کانال‌کشی برای هدایت‌های فکری؛ چه فکری به معنای سیاسی، چه فکری به معنای دینی و عقیدتی که نیت آن کسب قدرت سیاسی نیست. این نوع حزب می‌خواهد جامعه را به یک سطحی از معرفت و دانایی سیاسی و عقیدتی برساند. از نظر رهبر انقلاب «کسانی که یک چنین توانایی‌ای داشته باشند، به طور طبیعی در مسابقات قدرت، در انتخابات قدرت هم آنها صاحب رأی خواهند شد، آنها برنده خواهند شد؛ لیکن این هدفشان نیست. این یک جور حزب است؛ این مورد تأیید است.»

نوع دیگر حزب همین احزاب کنونی غربی هستند که باشگاه‌هایی برای کسب قدرت هستند و همانطور که در اغلب تعاریف آکادمیک هم آمده است، اساساً حزب به این صورت یعنی مجموعه‌ای برای کسب قدرت. از منظر رهبر معظم انقلاب، این نوع احزاب «از سرمایه و پول و امکانات مالیِ خودشان بهره‌مند می‌شوند، یا از دیگران کسب می‌کنند، یا بندوبست‌های سیاسی می‌کنند، برای اینکه به قدرت برسند. یک گروه هم رقیب اینهاست؛ کارهای مشابه اینها را انجام می‌دهد تا آنها را از قدرت پایین بکشد و خودش جایگزین او شود.»

رهبر انقلاب: اگر کسی ادعا کند که نظام جلوی تشکیل احزاب را گرفته است، یک دروغ واضحی گفته؛ چنین چیزی نیست با این حال و با وجود عدم موافقت نظری ایشان با فعالیت احزابی قدرت طلب سیاسی، ایشان هیچگاه با فعالیت این احزاب مخالفت نکردند. یعنی اگر چنانچه حزبی در کشور خواسته باشد که تنها به منظور کسب قدرت سیاسی، بدون التفات به اثرگذاری اجتماعی فعالیت کند از منظر ایشان هیچ ممنوعیتی وجود ندارد و گروه مزبور مختار به فعالیت است.

رهبر انقلاب به صراحت اعلام کرده‌اند که چنانچه «اگر کسانی در داخل کشور ما با این شیوه دنبال تحزّب می‌روند، ما جلویشان را نمی‌گیریم. اگر کسی ادعا کند که نظام جلوی تشکیل احزاب را گرفته است، یک دروغ واضحی گفته؛ چنین چیزی نیست.» بنابراین چنانکه در دهه‌های گذشته شاهد بودیم، فعالیت احزاب مختلف از منظر رهبر انقلاب اسلامی هیچ محدودیت و ممنوعیتی ندارد، چنانکه در حال حاضر و طبق آمار رسمی وزارت کشور ۱۱۶ حزب رسمی در سراسر کشور در حال فعالیتند. بر این اساس به نظر می‌رسد که مخالفت رهبر انقلاب با فعالیت احزاب سیاسی و فعالیت ۱۱۶ حزب رسمی (به علاوه چند صد گروه غیر رسمی) چیزی شبیه به اجتماع نقیضین است!

قوانین کشور؛ محدود کننده احزاب؟!

پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی اوج گرفت و از این رو تعیین چارچوب برای فعالیت این احزاب بیش از پیش احساس شد. قبل از هر چیز لازم بود که فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی اجتماعی و صنفی در قانون اساسی کشور که مهمترین مانیفست عملی هر کشور است به رسمیت شناخته شود.

از این رو بحث فعالیت احزاب فوراً در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد تا چارچوب فعالیت حزبی در ایران تعیین شود، لذا در جریان مذاکرات مجلس خبرگان رهبری در تابستان ۱۳۹۸، اصل ۳۰ قانون اساسی (که بعد از اصلاح به عنوان اصل ۲۶ تصویب شد) یکی از پرچالش ترین اصول این قانون بود که حساسیت آن باعث شد تا چندین ساعت از آن مذاکرات به تصویب این اصل اختصاص یابد. اصل ۳۰ در نهایت به صورت زیر مورد تصویب اکثریت مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت: «احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلام و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. شرکت افراد در این گروه‌ها آزاد است و هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

شهید بهشتی که در آن ایام مدیر اکثر جلسات خبرگان قانون اساسی بود در این جلسه نیز زمام اداره مجلس را به عهده داشت و به عنوان کسی که در دل مبارزات سیاسی قبل از انقلاب تجربه کار تشکیلاتی و حزبی اندوخته بود با درایت کامل به مذاکرات موافقان و مخالفان ورود کرده و ابعاد اصل مطروحه را تبیین می‌کرد.

پس از تاکید برخی چهره‌ها بر عدم فعالیت احزاب غیر مسلمان و درخواست برای اعمال محدودیت‌های بی مورد، شهید بهشتی محدوده فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی را به روشنی تبیین کرد. آیت الله بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی می‌گوید: من توضیح می‌دهم تا مطلب کاملاً روشن شود. به طور کلی این سوال مطرح است که در نظام اجتماعی جمهوری اسلامی بیان مطالب ضد اسلام و نوشتن اینگونه مطالب و اینکه دور هم جمع شوند و بحث و گفتگو کنند، آیا این کار ممنوع است یا نیست؟ و اگر حاکمیت و تمامیت ارضی را نقض نکند ممنوع است؟ وقتی پیش نویس تهیه می‌شد برای پیدا کردن تعبیری که عبارت دوم را برساند و شامل عبارت اول هم نباشد بحث بود، چون پیش نویس که تهیه می‌شد بر این پایه تهیه می‌شد که گفتن و اظهار نظر کردن و جلسه و بحث و گفتگو تشکیل دادن درباره کلیه مسائل فکری آزاد است به شرط آنکه منجر به نقض و تزلزل و درهم شکستن اساس جمهوری اسلامی نشود… بنابراین مدتی بحث بود تا کلمه نقض پیدا شد و این تعبیر به نظر رسید که هم گویاست و هم مطلب را در حد خودش می‌رساند و نه بیشتر… پس تهیه کنندگان در گروه سه هم می‌خواستند این را بگویند که تشکیل گروه‌هایی برای بیان و اظهار نظر و بحث و گفتگو پیرامون مسائل مختلف فکر بشری آزاد است، ولو خود این مسائل خود این آرا، آرایی باشد که مطابق با موازین اسلام نباشد و آنچه آزاد نیست عبارت است از مجامع و احزاب و جمعیت‌هایی که وجود آنها در هم شکننده و سست کننده مبانی اسلام و جمهوری اسلامی باشد.

پس از به رسمیت شناختن فعالیت احزاب در متن قانون اساسی، وقت آن بود که قواعد و چارچوب فعالیت حزبی به صورت تفصیلی مشخص شود و ساز و کار فعالیت احزاب تدوین شود. این اتفاق در اولین دوره مجلس شورای اسلامی افتاد و نمایندگان مجلس اولین قانون فعالیت احزاب را با اکثریت آرا تصویب کردند.

در شهریور ماه ۱۳۶۰، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح قانون احزاب را با عنوان کامل «‌قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» در ۱۹ ماده و ۹ تبصره به تصویب رساندند و این مصوبه به فاصله چند روز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و به وزارت کشور ابلاغ شد.

با این حال این قانون نیز مانند سایر قوانین کشور دستخوش تغییراتی شد و طی چهار دهه گذشته اصلاحاتی در آن صورت گرفت. اولین بار طرح نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، زنگ تغییر قانون احزاب پس از گذشت ۳۲ سال از تصویب اولیه آن را به صدا درآورد، اما کار در دولت نهم به سرانجام نرسید.

با تغییر دولت، وزارت کشور تدوین لایحه اصلاحی را آغاز کرد اما لایحه دولت برای سر و سامان دادن به احزاب چیزی نزدیک به یک سال زمان برد تا راهی بهارستان شود. سرانجام قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در تاریخ ۴ بهمن ماه ۹۴ و در اواخر عمر مجلس نهم تصویب شد و در تاریخ ۸ آبان ۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید و در ۲۲ آبان ۹۵ جهت اجرا ابلاغ شد.

با این حال از زمان ابلاغ این قانون که جایگزین قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده»، مصوب سال ۶۰ شد چند ماهی نگذشته بود که دستور اصلاح آن از سوی علی لاریجانی صادر شد و تاریخ ۲ دی ماه ۹۸ یک ماده به‌عنوان ماده (۲۳) به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴ بهمن ماه ۹۴ الحاق و شماره ماده (۲۳) قانون به (۲۴) اصلاح شد.

تشویق به فعالیت حزبی در نهادهای نظام

علاوه بر قانون اساسی و قانون جامع فعالیت احزاب که تا اینجا مورد اشاره قرار گرفت، نهادهای مهم تصمیم گیر و تصمیم ساز نظام نیز همواره مشوق فعالیت‌های حزبی بوده اند. عباسعلی کدخدایی، سخنگو و قائم مقام دبیر شورای نگهبان از جمله افرادی است که بارها خواستار انسجام فعالیت‌های حزبی شده و از فقدان یک نظام جامع حزبی گله و شکایت کرده است.

شورای نگهبان: احزاب باید میدان دار سیاست داخلی کشور باشند ۲۶ تیرماه ۹۵، کدخدایی در گفتگو با سایت این شورا بار دیگر از ضعف نظام حزبی گفت و تصریح کرد که این رویه باید تغییر کند و احزاب باید میدان دار سیاست داخلی کشور باشند. وی در این باره تاکید کرد: «ما یک بحث کلان در انتخابات داریم و آن، فقدان نظام حزبی است؛ قانون اساسی ما احزاب را به رسمیت شناخته است، احزاب رفتند در وزارت کشور ثبت‌نام کردند، اما فعالیت حزبی به معنای مرسوم در جوامع دیگر را ما نداریم.»

کدخدایی همچنین در دیدار آذر ماه ۹۸ با اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان اظهار داشت: «از دهه ۸۰ شمسی به این طرف، فعالیت‌های سیاسی شدیدتری را شاهد بودیم و اگر چه قانون اساسی از حزب و فعالیت‌های سیاسی حمایت کرده، اما به دلیل اینکه این حمایت‌ها در قوانین عادی عملیاتی نشده است، فعالیت احزاب در کشور نتوانست ثمرات لازم را داشته باشد لذا باید حمایت‌های قانون اساسی از تحزب در قوانین عادی نیز لحاظ شود و به جد معتقدم که باید فعالیت احزاب در کشور نهادینه شود و این نیاز به یک مطالبه جدی و همه جانبه دارد.»

سخنگوی شورای نگهبان: به جد معتقدم که باید فعالیت احزاب در کشور نهادینه شود

مجموعه موارد مورد اشاره شده حاکی از آن است که مطابق با مبانی انقلاب اسلامی اعم از سیره امام خمینی (ره)، منویات رهبر معظم انقلاب، متن قانون اساسی و همچنین قانون فعالیت احزاب و مجموعه قوانین مربوط به فعالیت احزاب که توسط نمایندگان مردم تصویب شده در کنار نگاه نهادهای تصمیم گیری مثل شورای نگهبان به فعالیت حزبی، هیچ منعی برای فعالیت گسترده حزبی در کشور وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان دلایل فقدان فعالیت منسجم حزبی را در وجود محدودیت‌های قانونی و یا فقدان ظرفیت‌های سیاسی جست.

مجلس ۲ سال اصلاح قانون انتخابات را کنار گذاشت

 

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شورای نگهبان در واکنش به گزارش روز پنجشنبه روزنامه «شرق» با تیتر «۲۲ گواه خلاف نظر دبیر شورای نگهبان» جوابیه‌ای صادر کرد.

جوابیه شورای نگهبان با تیتر «حقایقی درباره اصلاح قانون انتخابات» بدین شرح است:

روزنامه شرق در شماره ۳۷۱۴ روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ در گزارشی شتاب‌زده و غیرعلمی با عنوان «۲۲ گواه خلاف نظر دبیر شورای نگهبان» و با تیتری درشت در صفحه اول روزنامه آن‌هم با غلط فاحش تایپی، تلاش کرده با برداشت ناقص از اظهارات آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان و با تمسک به اظهارات خلاف واقع یکی از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس، شورای نگهبان را مخالف اصلاح قانون انتخابات نشان دهد که روابط عمومی شورای نگهبان در راستای تنویر افکار عمومی جوابیه‌ای را منتشر کرد.

ضرورت اصلاح قانون انتخابات موضوعی است که مورد اتفاق همه کارشناسان و مسئولان مرتبط با فرایند برگزاری و نظارت بر انتخابات است و بارها در مواضع دبیر، سخنگو و سایر اعضای شورای نگهبان منعکس شده و از مجلس بابت کنارگذاشتن آن انتقاد شده است. در این خصوص بیانات مورخه ۱۷/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬ آیت‌الله جنتی ناظر به پیگیری‌نکردن اصلاحات قانون انتخابات و کنارگذاشتن طرح پیشین از دستور کار مجلس بوده است که مراجعه به سوابق نظرات ایشان گویای این امر است، از جمله بیانات ایشان در جلسه ۱۷/‏۰۷/‏۱۳۹۸ که با استقبال از برخی بخش‌های طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات بیان کردند: «در این طرح خلأ‌های قانون قبلی انتخابات تا حدود زیادی برطرف شده بود و پیشنهادات خوبی درباره شفافیت مالی نامزدها، جرایم انتخاباتی و غیره در آن وجود دارد که امیدواریم مجلس محترم با جدیت این طرح را به سرانجام برساند و در صورت اصلاح قانون انتخابات، کار مجریان و ناظران برای انتخابات آینده دقیق‌تر خواهد بود».

این در حالی است که با اعلام ایرادات شورای نگهبان به طرح پیشین، انجام اصلاحات آن از سوی مجلس دیگر پیگیری نشد و همین امر نیز مورد انتقاد ایشان در جلسه اخیر و جلسه ۱۳/‏۰۸/‏۱۳۹۸ شورای نگهبان واقع شد: «با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دو سال کارهای کارشناسی با همکاری شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر روی اصلاح قانون انتخابات صورت گرفت، اما متأسفانه این طرح از سوی مجلس کنار گذاشته شد».

چنین موضوعی در مواضع سایر اعضا از جمله مصاحبه دکتر ره‌پیک، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان، با روزنامه فرهیختگان مورخ ۱۲/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ نیز منعکس شده است: «در اصلاحیه قانون انتخابات که ما هم به مجلس کمک کردیم خیلی از این ابهامات رفع و احکام نسبتاً خوبی در نظر گرفته شد، ولی متأسفانه مجلس اصلاح قانون انتخابات را به نتیجه نرساند. اگر اصلاح قانون انتخابات به انتخابات مجلس دهم می‌رسید، خیلی از مشکلات حل می‌شد. باید از مجلس سوال شود که چرا به‌رغم اینکه اصلاح قانون انتخابات در دستور هیئت‌رئیسه مجلس هم قرار گرفته و روال را طی کرده بود، به صحن علنی نیامد و پیگیری نشد».

اما درباره اظهارات نادرست عضو کمیسیون شوراهای مجلس باید گفت وی در حالی مخالفت شورای نگهبان را دلیل اصلی معلق‌ماندن «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» در سال گذشته قلمداد نموده و ۲۲ نفر از اعضای کمیسیون شوراها را گواه بر آن معرفی می‌کند که خود در جایی دیگر دلیل اصلی مخالفت شورای نگهبان با این طرح را «استانی‌شدن انتخابات» معرفی کرده است.

طرحی که یکی از محورهای اصلی آن ناظر به حذف حوزه‌های کوچک انتخابات و تبدیل هر استان به یک حوزه انتخابیه با ارائه سازوکاری جدید برای محاسبه آرای مردم بود که نتیجه آن تأثیرگذاری مرکز استان در نتیجه انتخابات شهرهای کوچک و باقی‌بودن نمایندگان شناخته شده در کرسی‌های نمایندگی بود. نظامی که به‌جز بخشی از نمایندگان مجلس، نزد قریب به اتفاق صاحب‌نظران و کارشناسان مقبول نبود و همه بر مخاطرات آن اذعان داشتند.

اما چرا چنین موضوعی که به اذعان عضو محترم کمیسیون شوراها از دوره ششم تا دهم از سوی نمایندگان مجلس دنبال می‌شد، مجدداً در «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» که هدف اولیه آن تحقق سیاست‌های کلی انتخابات بود، گنجانده شد؟

آیا چنین امری نوعی گروکشی از شورای نگهبان جهت تأیید چنین سازوکاری نبود؟ بدین ترتیب که تنها در صورتی مشکلات و مسائل قانون انتخابات حل خواهد شد که پیشنهاد مجلس در تغییر نظام انتخاباتی به نفع نمایندگان موجود نیز توسط شورای نگهبان پذیرفته شود و در غیر این صورت اصلاحی در قانون انتخابات مجلس صورت نخواهد پذیرفت و مشکلات و چالش‌های آن کماکان باقی خواهد بود.

از همین‌رو بود که پس از ایراد شورای نگهبان نسبت به استانی‌شدن حوزه‌های انتخابیه که تنها یکی از محورهای طرح مزبور بود، علی‌رغم اینکه کمیسیون موضوع مزبور را حذف نمود، لکن هیچ‌گاه صحن مجلس حاضر به تصویب بقیه مواد نشد، چراکه اساساً آنچه به‌دنبال آن بودند، اصلاح معایب و کاستی‌های قانون انتخابات نبود، بلکه تحقق استانی‌شدن انتخابات با سوءاستفاده از نیاز کشور به اصلاح قانون انتخابات جهت رفع مشکلات قانون بود. امری که همواره از سوی شورای نگهبان جهت حل مسائل موجود اعلام شده بود.

اما تعجب اینجاست که این نماینده اعلام داشته «اگر بخش استانی‌شدن انتخابات هم از نظر شورای نگهبان با قانون اساسی مغایرت داشت، چرا باقی مواد این قانون را تأیید نکردند؟ می‌توانستیم انتخابات استانی را کنار بگذاریم و به باقی محورها بپردازیم» و در این راستا آمادگی خود جهت انتشار اسناد مربوطه را اعلام نموده است.

در این خصوص ضمن استقبال از انتشار اسناد، باید همین سوال را از مجلس پرسید که چرا بقیه مواد جهت تبدیل به قانون به تصویب نرسید؟ لکن ما در اینجا وعده انتشار اسناد این موضوع را نمی‌دهیم؛ چراکه گواهی این مدعا منتشر شده است و گواه آن گزارش کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها به شماره چاپ ۱۵۶۴ مورخ ۱۳/‏۰۶/‏۱۳۹۸‬ است که با حذف موضوع استانی‌شدن انتخابات و اصلاح برخی از موضوعات دیگر، ایرادات وارده به طرح مزبور را رفع نمود، لکن هیچ‌گاه در صحن مجلس جهت ارسال به شورای نگهبان به تصویب نرسید.

آیا دلیلی جز این هست که استانی‌شدن انتخابات برای مجلس اهمیت اساسی داشت و نه رفع ایرادات قانون انتخابات؟ البته ان‌شاءالله عضو کمیسیون شوراها نسبت به فرایند قانون‌گذاری آشنایی کافی داشته و انتظار نداشته‌اند که خود شورای نگهبان اقدام به حذف احکام مورد ایراد نماید؛ چراکه شورای نگهبان می‌بایست نسبت به مصوبه اصلاحی مجلس نظر می‌داد، درحالی‌که هیچ‌گاه مجلس مصوبه را اصلاح نکرده، معلوم نیست چگونه ایشان انتظار تأیید آن از سوی شورای نگهبان را داشته است.

شاید این سوال را بتوان از مجلس محترم پرسید؛ چگونه است که بعضی از مصوبات مورد علاقه نمایندگان محترم چندین مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌وآمد می‌کند ولی هیچ تلاشی جهت حل ایرادات و مغایرت‌های مصوبه‌ای که به دنبال رفع مشکلات نظام انتخاباتی است صورت نمی‌پذیرد؟

به‌عنوان مثال چرا مجلس تا آخرین نفس خود به دنبال تصویب طرح‌ها و لوایح مربوط به ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است، درحالی‌که این مصوبات اولین بار در تاریخ ۱۴/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ نزد شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورای نگهبان آن را واجد ایراد می‌شناسد، اما نمایندگان محترم با یک بار ایراد شورای نگهبان، از پا نمی‌نشینند و چهار مرتبه دیگر جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، آن را اصلاح و مجدداً نزد شورای نگهبان ارسال می‌کنند که در هر مرحله نیز با ایراد این شورا مواجه می‌شود و تا آخرین لحظه عمر مجلس نیز از آن دست‌بردار نیستند به نحوی که مصوبه مزبور جهت رفع ایراد شورای نگهبان در دستور روز سه‌شنبه مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬ کمیسیون اقتصادی مجلس نیز قرار می‌گیرد!

چگونه است طرحی که به قول این عضو کمیسیون شوراها یک سال و نیم مجلس درگیر آن بوده، علی‌رغم اینکه کمیسیون جهت رفع ایرادات آن گزارش خود را ارائه داده، در صحن اجازه طرح و تصویب نمی‌یابد، اما طرح اخیر اصلاح قانون انتخابات به صورت دوفوریتی و در بازه‌ای کمتر از ۲۰ روز در صحن تصویب می‌شود؟ طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس (گزارش شماره مسلسل ۲۴۰۱۷۰۱۸ مورخ ۱۳/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬ به‌عنوان بازوی کارشناسی مجلس به اذعان گزارش مربوطه بر عدم تصویب آن اصرار داشته و بالغ بر ۱۰ ایراد و ابهام صرفاً به دو ماده آن وارد می‌داند که چنین امری نشانگر عمق فاجعه در چنین مصوبه‌ای است.

در بخش دیگری از اظهارات این نماینده مجلس بر کارشناسی‌نبودن ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اشاره شده است و اعلام داشته «هیچ‌یک از ایرادها هم کارشناسی نبود؛ چراکه کارشناس‌های شورای نگهبان در جریان تدوین طرح بودند».

تعجب اینجاست ایشان در حالی در جریان بودن کارشناسان شورای نگهبان را دلیل اثبات ادعای غیرکارشناسی بودن ایرادات مطرح کرده‌اند که گزارش پژوهشکده شورای نگهبان به‌عنوان نهاد کارشناسی شورای نگهبان در خصوص طرح مزبور (به شماره ۹۸۰۲۰۰۸ مورخ ۱۰/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ قابل دسترسی در سایت پژوهشکده شورای نگهبان) دقیقاً خلاف این ادعا را ثابت می‌کند و گزارش مذکور ده‌ها ایراد را نسبت به طرح مجلس وارد نموده است.

شایان ذکر است اگرچه مرکز پژوهش‌های مجلس وظیفه دارد نسبت به همه طرح‌ها و لوایح اظهارنظر نماید، لکن مشاهده می‌شود که هیچ‌گونه گزارشی از این مرکز در خصوص موضوعی که سخنگوی کمیسیون شوراها بر کارشناسی بودن آن و همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس با آن تأکید دارد منتشر نشده است. که به نظر ناشی از فشارهای وارده به این مرکز به دلیل مخالفت آن با چنین طرحی بوده است؛ چراکه مرکز مزبور همواره در ادوار گذشته مجلس با چنین موضوعی مخالف بوده است.

جالب اینجاست که عضو کمیسیون شوراها جهت اثبات مطالب مورد ادعای خود گریزی به انتخابات الکترونیک نیز می‌زند که در هیچ‌یک از طرح‌های اصلاح قانون انتخابات مورد توجه نبوده است و بیان داشته «انتخابات استانی و الکترونیکی به کدام هیجان بازمی‌گردد؟ بارها وزارت کشور اعلام کرده که آمادگی این کار را دارد» و جهت اثبات مدعای خود به برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراهای شهر و روستای پنجم در ۱۴۰ شهر اشاره داشته و در نهایت گفته «به نظر من مسائلی وجود دارد که شورای نگهبان نمی‌خواهد تصمیم بگیرد. ان‌شاءالله با مجلس بعدی بهتر کنار بیایند» اما در این خصوص باید توجه کرد که شورای نگهبان هیچ‌گاه با انتخابات الکترونیکی مخالفتی نداشته، بلکه آن را به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کند.

این مطلب بارها در مواضع سخنگوی محترم شورای نگهبان منعکس شده از جمله در نشست خبری ۲۲/‏۰۹/‏۱۳۹۸ که اعلام شد: «انتخابات الکترونیک یک الزام قانونی است و فارغ از مشکلات مطرح‌شده، انتخابات الکترونیکی می‌تواند مزایایی داشته باشد به شرط اینکه اشکالات امنیت رأی‌ها مرتفع شود… اگر امنیت انتخابات تضمین شود ما آمادگی داریم انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم».

لذا بدون تردید نمی‌توان به بهانه برگزاری انتخابات الکترونیکی، سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم را در معرض خطر قرار داد و هرگاه وزارت کشور قادر به فراهم‌آوردن چنین امکاناتی شد، شورای نگهبان هیچ مخالفتی با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نداشته و ندارد. امری که البته هنوز به اذعان مراکز کارشناسی محقق نشده است.

در این خصوص می‌توان صرفاً به مطلب مختصری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «بررسی عملکرد رأی‌گیری الکترونیکی در ایران» به شماره مسلسل ۱۶۶۵۹ مورخ مهرماه ۱۳۹۸ اشاره نمود که صراحتاً در بیان نقاط ضعف سیستم رأی‌گیری الکترونیکی به‌کاررفته در انتخابات شوراها اعلام داشته «در گواهی تأییدیه محصول توسط مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک تنها استانداردهای سازگاری مغناطیسی مورد آزمایش قرار گرفته است.

در گواهی ارزیابی امنیتی توسط شرکت صنایع امنیت فضای تبادل اطلاعات و همچنین گواهی ارزیابی امنیتی تجهیزات رأی‌گیری الکترونیکی مشخص نشده است که ارزیابی امنیتی تحت چه استانداردی صورت گرفته است از این رو گواهینامه‌های اخذشده بسیاری از ابعاد رأی‌گیری الکترونیکی را در بر نمی‌گیرد».

همچنین در بخش دیگری اعلام داشته «هیچ‌یک از روش‌های ارزیابی معتبر پیرامون امنیت و کارکرد سیستم‌های فناوری اطلاعات که در بخش (۵-۱) همین گزارش به آنها اشاره شده است برای سیستم رأی‌گیری الکترونیکی موجود مورد بررسی و آزمایش قرار نگرفته است». حال چگونه وقتی نهاد پژوهشی و کارشناسی وابسته به مجلس شورای اسلامی این‌گونه سیستم رأی‌گیری الکترونیکی به‌کاررفته در انتخابات شوراها را با چالش مواجه می‌داند، این انتظار وجود دارد که شورای نگهبان با چنین سیستمی موافقت کند؟

باید این سوال را از این عضو کمیسیون شوراها پرسید که با چه استدلالی چنین ادعاهایی که عدم صحت آن جملگی بر اساس اسناد و مدارکی که نزد مجلس وجود دارد بدیهی است مطرح می‌فرمایند؟

ایشان در بخش دیگری از صحبت‌های خود ادعا نموده «همه نکات ۱۰ ماده طرح اخیر مجلس در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات هم وجود داشته و شورای نگهبان ایرادی را متوجه آن ندانسته است» و در بخش دیگری نیز گفته «نکته اینجاست که عیناً همین مسائل [طرح اخیر] در آن طرح نیز وجود داشت.

تمام مدارک آن را دارم و می‌توانم آن را منتشر کنم. دقیقاً این موارد را در آن مقطع تأیید کردند. در حالی که هیجانی وجود نداشت، نماینده‌ای رد صلاحیت نشده بود و این تهمت‌ها و افتراها به نمایندگان زده نشده بود».‌بنابراین ایشان با طرح چنین مطلبی خواسته وانمود کند مخالفت احتمالی شورای نگهبان با طرح حاضر فاقد پشتوانه کارشناسی بوده و احتمالاً سیاسی است.

اما در این خصوص آنچه باعث شگفتی می‌شود این است که چگونه ایشان چنین مطلب نادرستی را می‌تواند به عنوان عضو کمیسیون شوراها مطرح نمایند. مگر اینکه گفته شود ایشان نه از محتوای طرح اخیر خبر دارد و نه از محتوای طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و نه از ایرادات شورای نگهبان.

چراکه مفاد هر دو طرح یکی به شماره ثبت ۴۹۰ و دیگری به شماره ثبت ۷۱۹ و همچنین ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در سامانه الکترونیکی مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد و به جز موضوع یک ماده هیچ تشابهی بین این دو طرح وجود ندارد و جالب اینجاست که در همان ماده نیز شورای نگهبان ایراداتی را به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات وارد نموده است. لذا بیان چنین مطلب خلافی که به راحتی قابل بررسی و ارزیابی است، از سوی یک نماینده بعید و دور از انتظار است.

در پایان باید گفت شورای نگهبان همواره به دنبال رفع نواقص و ایرادات نظام انتخاباتی بوده که به اذعان همه کارشناسان و صاحب‌نظران قانون انتخابات باعث ایجاد چنین وضعیتی شده و در این راستا هرگونه همکاری لازم را با مجلس داشته است که نمونه بارز آن همکاری خوب و تنگاتنگ پژوهشکده شورای نگهبان و کارشناسان این شورا با مجلس دهم در تهیه پیش‌نویس «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» است که متأسفانه با موضوع استانی‌شدن انتخابات گره خورد و به سرانجام نرسید.

امید است رسانه‌ها و مطبوعات نیز با خودداری از شتاب‌زدگی، پیش از انتشار گزارش، بررسی عالمانه و تحقیق جامعی در خصوص موضوع انجام داده و از انتشار مطالب خلاف واقع خودداری نمایند.