برچسب: شورای نگهبان

  • محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس تعیین شد

    محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس تعیین شد

    محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس تعیین شد

    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر ماده ۲ این طرح را به تصویب رساندند.

    در ماده ۲ این طرح آمده است:

    ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

    ماده ۳- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود.

    منبع : مهرنیوز

  • لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اصلاح شد

    لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اصلاح شد

    لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اصلاح شد

    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری‌ها را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

    بر اساس اصلاحات انجام شده، در ماده ۲۳ عبارت «بندهای ۱۶ ، ۲۶ و ۳۰ و تبصره ۲ بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵» به عبارت «بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵ به جز تبصره های آن» تغییر یافت.

    منبع : مهرنیوز

  • مهلت شورای نگهبان برای بررسی شکایات رد صلاحیت شدگان افزایش یافت

    مهلت شورای نگهبان برای بررسی شکایات رد صلاحیت شدگان افزایش یافت

    به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با افزایش فرصت اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس توسط هیئت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه و هیئت‌های نظارت با اکثریت آراء موافقت کردند.

    بر اساس ماده ۹ این طرح ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود.

    ماده ۵۰- هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به دست آمده و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را بر اساس صلاحیت‌های مذکور در این قانون مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیئت‌های نظارت اعلام نمایند.

    همچنین ماده ۱۰ این طرح در مورد افزایش مهلت رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات واصله در هیئت‌های نظارت استان با اکثریت آراء تصویب شد.

    بر اساس ماده ۱۰ این طرح، تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت ۲۰ روز به ۳۰ روز اصلاح می‌شود.

    بر اساس تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیئت مرکزی نظارت، شورای نگهبان ۳۰ روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی» خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد.

    منبع : مهرنیوز

  • بی‌اعتباری مدرک تحصیلی منتخب تفرش برای اعضای شورای نگهبان محرز شد

    بی‌اعتباری مدرک تحصیلی منتخب تفرش برای اعضای شورای نگهبان محرز شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با عنوان «گزارش بیست و هشتم»، نوشت: پس از برگزاری سه جلسه فقهی توسط فقهای شورای نگهبان در هفته گذشته برای پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری، چهارشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان برگزار شد.

    وی با بیان اینکه در این جلسه به طور مفصل در خصوص بحث مدرک تحصیلی منتخب تفرش در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر شد، آورده است: معاون امور انتخابات شورای نگهبان در ابتدای جلسه توضیحی از بررسی‌های صورت گرفته در خصوص مدرک تحصیلی نامبرده ارائه کرد. بر اساس گزارش او از زمانی که مستنداتی در این خصوص ارائه شد، استعلاماتی از وزارت علوم صورت گرفت و برخی از اعضای شورا نیز موارد مطروحه را با ایشان در میان گذاشته و پاسخ‌های فرد منتخب را شنیدند.

    عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه مطلب خود نوشت: یکی از اعضای شورا شخصاً با مؤسسه‌ای که منتخب در آن تحصیل کرده بود و مؤسسه دیگری که مدرک به نام آن صادر شده بود تماس گرفته و کسب اطلاع کرده بود. واقعیت این است که مؤسسه مربوطه که متأسفانه در سایت خود مدعی برگزاری دوره‌های مختلف تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری! به صورت الکترونیک است، اساساً فاقد مجوز از مرجع مربوطه یعنی وزارت علوم است. مؤسسه مزبور در صدور مدرک برای منتخب تفرش از نام مؤسسه مشابهی که دارای مجوز از وزارت علوم بوده سوءاستفاده کرده است.

    طحان نظیف تاکید کرد: این در حالی است که مؤسسات دارای مجوز آموزش الکترونیک در کشور انگشت‌شمار هستند و قاعدتاً افراد زیادی در دام این مؤسسه افتاده‌اند و البته جای طرح این سوال وجود دارد که تا کی مردم باید دچار چنین مشکلاتی بشوند؟ طبق اطلاعاتی که این مؤسسه در سایت خود به نمایش گذاشته حدود ۸۰۰۰ نفر دانشجو و فارغ‌التحصیل آن هستند!

    وی با طرح این پرسش که سرنوشت این افراد چه خواهد شد؟، نوشت: چرا باید اتفاقی که سال‌های گذشته در خصوص دانشگاه هاوایی و یا مؤسسات مالی اعتباری بدون مجوز رخ داد، مجدداً تکرار شود؟

    عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: در این مدت حتی دفتر نظارت شورای نگهبان در شهر خاش و نهادهای دیگر مأمور گردیدند که به صورت میدانی موضوع را بررسی نماید که اثری از آدرس اعلام شده این مؤسسه در این شهر نیافتند.

    طحان نظیف با بیان اینکه در این جلسه بحث نداشتن مجوز این مؤسسه و بی‌اعتباری مدرک منتخب تفرش برای اعضای شورا محرز شد، تاکید کرد: اما برای اینکه تصمیم‌گیری جامع‌تر و دقیق‌تر باشد و خدای ناکرده حیثیت منتخب تفرش در صورتی که حتی ذره‌ای هم ذی‌حق باشد و همچنین حق مردم رأی‌دهنده به او تضییع نگردد، با تاکید اعضا و خصوصاً آیت‌الله جنتی مقرر شد باز هم بررسی بیشتری صورت گیرد و در جلسه بعدی تصمیم نهایی اخذ گردد.

    طحان نظیف در پایان مطلب خود نوشت: پس از آن به ادامه اساسنامه کمیته ملی المپیک رسیدگی شد و بررسی آن به پایان رسید.

    منبع : مهرنیوز

  • واکنش کدخدایی به اتهام علیه شورای نگهبان

    واکنش کدخدایی به اتهام علیه شورای نگهبان

    واکنش کدخدایی به اتهام علیه شورای نگهبان

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی اش در فضای مجازی نوشت: تأیید نشدن صلاحیت نمایندگانی از همه گرایش‌های سیاسی در مجلس دهم نشان داد که شورای نگهبان با هیچ کس عقد اخوت نبسته است.

    وی تاکید کرد: این شورا در اعمال قانون، فارغ از دیدگاه‌های سیاسی آنان اقدام می‌کند.

    منبع : مهرنیوز

  • پیش بینی یک اصولگرا درباره رد اصلاحیه قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان

    پیش بینی یک اصولگرا درباره رد اصلاحیه قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان

    محمدجواد آرین‌منش درباره اصلاحات متعدد قانون انتخابات اظهار کرد:  یکی از موارد مهم اختلاف نظر در انتخابات، نقش شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت‌ها بوده به طوری که شاهدیم افرادی در یک مرحله تایید و در مرحله دیگر رد می‌شوند یا افرادی که نماینده مجلس هستند درحالی که تغییری در شرایطشان رخ نداده، رد صلاحیت می‌شوند.

    این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: لازم است به شفافیت این عملکرد دقت بیشتری شود. برای اینکه تکلیف انتخابات در کشور روشن شود، رهبر انقلاب دو سال پیش سیاست‌های کلی انتخابات را به سران قوا اعلام کردند. یکی از محورهای مورد تاکید در این سیاست‌ها عدالت انتخاباتی یعنی برقراری عدالت در انتخابات، تبلیغات و شایسته‌گزینی بود. ضرورت شفافیت عملکرد شورای نگهبان هم همواره از نکات مورد تایید رهبری بوده است. 

    وی ادامه داد: ما یک قانون انتخابات داریم که همواره هر مجلسی، حداقل یک اصلاحیه برای آن مصوب کرده اما ما نیازمند قانون جامع انتخابات هستیم، هیچگاه تا به‌حال مجموعه پیشنهادات و اصلاحات منجر به یک قانون جامع نشده است. این طرح جدید هم اصلاحاتی است که به بخشی از قانون انتخابات قبلی وارد شده است.

    نماینده پیشین مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر این طرح بر  کیفیت نظارت شورای نگهبان بیان کرد: شورای نگهبان قاعدتا باید نظارت خود را از ابتدا تا انتهای مراحل انتخابات داشته باشد اما شاخص‌ها و معیارهای آن باید به طور کامل روشن و مشخص باشد تا ابهامات موجود برطرف شود. نمایندگان در این طرح به دنبال روشن شدن این ابهامات هستند اما از آنجایی که این طرح ممکن است برخی اختیارات شورای نگهبان را محدود کند احتمالا این شورا آن را تایید نخواهد کرد که این امر یک دور باطل را رقم می‌زند.

    وی درباره واگذاری بررسی التزام عملی به اسلام به حکم دادگاه صالحه اظهار کرد: عمده بررسی‌ها، در هیئت‌های اجرایی بر مبنای گزارشات نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان ثبت احوال صورت می‌گیرد اما این بررسی‌ها مقدماتی است و شورای نگهبان این حق را برای خود می‌داند تا با بررسی‌های محلی و تشخیص صلاحیت‌ها، نظرات این هیئت‌ها را بپذیرد یا نه. در این طرح فقط نظر هیئت اجرایی برای این بررسی کفایت می‌کند و این حتما مورد پذیرش شورای نگهبان نیست. این یک دور باطل است که شما اختیارات شورای نگهبان را در مجلس کاهش دهید، زیرا این مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد و به همان نقطه قبلی بازمیگردیم. با اصرار مجلس این طرح به مجمع تشخیص می‌رود که آن هم روندی بسیار طولانی است. بنابراین به نظر من بهترین کار این است که تمام نهادهای موثر در امر انتخابات با هم برای ایجاد قانون جامع انتخابات همکاری کنند.

    این نماینده پیشین مجلس درخصوص حذف دادستان از هیئت‌های اجرایی بیان کرد: حضور دادستان در هیئت اجرایی بسیار موثر است زیرا بسیاری از ابهامات را بررسی‌های سریع، رفع می‌کند و حضور بسیار مثبتی دارد. دادستان نیز مانند سایرین همان یک رای را دارد و به نظرم این حضور باید تداوم داشته باشد.

    آرین‌منش تصریح کرد: من معتقدم قانون انتخابات نیازمند اصلاحات اساسی است اما این اصلاحات اساسی با یک طرح عجولانه در مجلسی که روزهای پایانی خود را می‌گذراند به نتیجه نمی‌رسد. همچنین به نظر من آن چیزی که مغایر قانون اساسی باشد در مجلس به هیچ جا نخواهد رسید.

    ۲۷۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  •  جلسه علنی آغاز شد/ لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی در دستور کار مجلس

     جلسه علنی آغاز شد/ لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی در دستور کار مجلس

    به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۵ نفر از نمایندگان آغاز شد.

    دستور کار جلسه علنی امروز مجلس به شرح زیر است:

    – گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

    – ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دفاتر پیشخوان دولت

    – گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا

    – گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه ماده‌ای از قانون مدیریت خدمات کشوری

    – گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران

    – گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد توسعه محدوده مناطق آزاد انزلی

    – گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد نحوه پذیرش و جذب حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری

    – گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی

    – گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی برای حذف ۴ صفر از پول ملی

    منبع : مهرنیوز

  • ۳۱ اردیبهشت آخرین جلسه مجلس دهم برگزار می‌شود

    ۳۱ اردیبهشت آخرین جلسه مجلس دهم برگزار می‌شود

    به گزارش خبرنگار مهر، طبق تصمیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، مجلس دهم تا چهارشنبه (۳۱ اردیبهشت ماه) جلسه علنی خواهد داشت و قرار است در این مدت طرح‌ها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

    همچنین مجلس به دلیل عید سعید فطر، پس از ۳۱ اردیبهشت ماه جلسه علنی نخواهد داشت و بر این اساس اختتامیه مجلس دهم در روز ۳۱ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

    البته پایان دوره مجلس دهم ۶ خرداد ماه است و در مدت زمان باقی مانده هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس به فعالیت تقنینی و نظارتی خود ادامه می‌دهند.

    منبع : مهرنیوز

  • دومین گام مجلس برای خلع سلاح شورای نگهبان /کواکبیان:قرار نیست با سلام و صلوات حقوقدان تعیین کنیم/تماس عجیب یک عضو شورا با آقای نماینده

    دومین گام مجلس برای خلع سلاح شورای نگهبان /کواکبیان:قرار نیست با سلام و صلوات حقوقدان تعیین کنیم/تماس عجیب یک عضو شورا با آقای نماینده

    به گزارش خبرآنلاین، مجلس دهم به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود طرح‌های اولویت دار سرعت گرفته است. بعد از طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات، امروز طرحی برای اصلاح‌ آئین نامه داخلی درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس مطرح شد.

    ریشه این طرح مربوط به اتفاقات تیرماه ۹۸ می‌شود که علی غلامی یکی از حقوقدان های معرفی شده به مجلس درست روز رای گیری و در صحن علنی از کاندیداتوری انصراف داد؛ که البته حرف و حدیث زیادی درباره این انصراف مطرح شد.

    حال بعد از گذشت ۱۰ ماه از آن اتفاق غلامرضا کاتب درباره اولویت طرحی سخن گفت که تکرار این اتفاق را کاهش می‌دهد و شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه را موظف به معرفی دو برار کاندیدای مورد نیاز برای کرسی‌های لازم معرفی کند.

    تهدید حقوقدان شورای نگهبان برای تصویب طرح

    غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در جلسه علنی امروز سه شنبه به عنوان یکی از متقاضیان بررسی با اولویت طرح اصلاح قانون آئین نامه داخلی مجلس گفت: ما در این طرح می خواهیم نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس را اصلاح کنیم تا از اتفاقی که در سال ۹۸ در مجلس در زمان رای گیری برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان رخ داد، جلوگیری شود.

    وی توضیح داد: سال گذشته در حین رای گیری حقوقدانان شورای نگهبان یک نفر از کاندیداها انصراف داد، حال اینکه این حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی شده بودند. تعدادی از اعضای حقوقدانان در بیرون صحن اصرار کرده بودند یک نفر انصراف دهد تا فرد مورد نظر از مجلس رای آورد. این اتفاق باعث تضییع حقوق نمایندگان شد چون نمایندگان باید از بین دو برابر افراد معرفی شده فردی را انتخاب کنند. از طرف دیگر حق رئیس قوه قضائیه هم با این اتفاقات تضییع می شود چون باید ایشان هم زودتر مطلع شده تا فردی را جایگزین کند.

    کاتب با تاکید بر اینکه باید شورای نگهبان به عنوان بزرگترین رکن تصمیم گیری نظام مقید به قانون شود افزود: در صورت تصویب نهایی این طرح روند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس اصلاح می شود. البته که ما وقتی در کمیسیون تدوین آئین نامه در حال بررسی این طرح بودیم یکی از حقوقدانان شورای نگهبان با بنده تماس گرفت و گفت که این طرح را تصویب نکنید چون حتی در صورت تصویب آن را در شورا رد خواهیم کرد. پاسخ من این بود که هنوز معلوم نیست قرار است چه چیزی را تصویب کنیم. به هر حال این احتمال وجود دارد که شورای نگهبان این طرح را رد کند اما ما نمایندگان باید از حقوق خود دفاع کنیم چون وجود انضباط در نظام اداره شورای نگهبان لازم است.

    اولویت معیشت است طرح بیاورید

    احد آزادی‌خواه نماینده ملایر نیز به عنوان مخالف اولویت گفت: در مهم بودن این موضوع شکی نیست اما اولویت این روزهای کشور ما مقابله با کرونا و تبعات آن است. امروز قیمت ها لحظه ای بالا می رود و بسیاری از مردم برای خوراک روزانه خود با مشکل مواجه اند. ما در روزهای پایانی مجلس دهم باید به این اولویت ها بپردازیم نه اینکه موضوعی را در دستور کار قرار دهیم که فرصت برای بررسی آن زیاد است.

    وی ادامه داد: طرح ها و لوایح زیادی در دستور کار مجلس قرار دارد که قطعا اولویت آنها بالاتر است. ای کاش به جای این موارد به موضوع نحوه اختصاص سبد معیشتی به خانواده ها می پرداختیم و یا اینکه از تیم اقتصادی دولت برای ارائه گزارش درباره راهکارهای مقابله با گرانی ها دعوت می کردیم.

    «مصطفی کواکبیان» در موافقت با طرح اولویت رسیدگی برای اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس و خطاب به احد آزادی خواه گفت: جانا سخن از زبان ما می گویید ما هم معتقدیم که اولویت این روزها رسیدگی به وضعیت معیشت مردم با شیوع کرونا است اما اینهایی که می گویند طرح مجلس برای اصلاح روند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان اولویت نیست طرحی برای موضوعات دیگر بیاورند و ما هم به آنان رای می دهیم. همچنین این افراد باید از رشته های مختلف حقوقی معرفی شوند تا دست نمایندگان برای انتخاب از بین آنان باز باشد.

    این نماینده مجلس گفت: به ما می گویند اولویت ها را رسیدگی کنید اولویت چیست اینکه امروز صبح آمدیم وقت گذاشتیم تا بگوییم به جای “سرویس” بنویسید “خدمت” و به جای “کولر” بنویسید “خنک کن” آیا مسئله اساسی است یا همین که در بحث حقوقدانان شورای نگهبان مطرح است؟

    او ادامه داد: دوستان می گویند اولویت مردم چیزی دیگری است ما هم در بین مردم هستیم و در این چند روز مردم تماس گرفتند و گفتند چه طرح های خوبی تصویب می کنید.

    کواکبیان با بیان اینکه وقتی اعضای حقوقدان شورای نگهبان معرفی می شوند باید دو برابر و از بین رشته های مختلف حقوقی، باشند، اظهار کرد:  نمایندگان باید با توجه به سوابق این معرفی شدگان انتخاب بهتری داشته باشند. اگر قرار است رییس قوه قضاییه نفر جایگزین را حین قرار گرفتن در دستور کار مجلس معرفی کند که درست نیست.

    وی افزود: از همه همکاران خواهش می کنیم  این آیین نامه اصلاح شود و در این صورت در نظم خود قرار می گیرد. رییس محترم قوه قضاییه هم بهتر است از قبل تعدادی را معرفی کند. اگر قرار به انتخاب مجلس است باید تعداد بیشتر باشد و گرنه نیازی به تصویب مجلس نیست و با سلام و صلوات حقوق دانان معرفی شده از سوی رییس قوه قضاییه به شورای نگهبان بروند. همچنین رییس قوه قضاییه قبل از قرار گرفتن موضوع  در دستور کار مجلس، اعضا را معرفی کند نه اینکه وسط راه بگوید این فرد جایگزین یا معرفی شد.

    در نهایت اولویت این طرح نیز با موافقت کثریت نمایندگان تصویب شد.

    ۲۷۲۱۶

    منبع : خبرآنلاین

  • ارجاع لایحه الحاق به کنوانسیون مدیریت پسماند پرتوزا به مجمع تشخیص

    ارجاع لایحه الحاق به کنوانسیون مدیریت پسماند پرتوزا به مجمع تشخیص

    ارجاع لایحه الحاق به کنوانسیون مدیریت پسماند پرتوزا به مجمع تشخیص

    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

    وکلای ملت در این جلسه مجددا بر مصوبه سابق خود اصرار کردند و بر این اساس، به دلیل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، ایرادات شورای نگهبان جهت اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

    منبع : مهرنیوز